سیاست گذاری آرمان گرا،‌ عینیت گرا و ذهنیت گرا

● روش سیاست‌گذاری فرهنگی
سه گونه‌ی مختلف سیاست‌گذاری قابل تشخیص است:
ـ نخست آن نوع از سیاست‌گذاری که با قصد پاسخ‌گویی به بحران، مشکل یا نقیصه‌ای مطرح می‌شود. درچنین حالتی شرط اساسی، مشاهده و تجزیه و تحلیل حتی‌الامکان عینی مشکل یا معضل اجتماعی است.
ـ دوم سیاست‌گذاری برای تحقق یک آرمان یا ذهنیت. دراین حالت درواقع سیاست‌گذار برای دستیابی به هدفی آرمانی یا ارزشی برنامه ای راهبردی تهیه و تدارک می‌بیند.
ـ در نوع سوم سیاست‌گذار به دنبال امری ذهنی و گاه خیالی است که نه آرمانی است و نه مبتنی بر داده‌های عینی. درواقع این نامناسب ترین نوع «سیاست گذاری» است، چرا که دراین نوع سیاست‌گذاری،‌ سیاست‌گذار براساس ذهنیات مبهم و غیردقیق و آرزوهای گنگ و اندیشه‌های تقلیدی که کاملا فهمیده نشده‌اند عمل می‌کند. در این نوع سیاست‌گذاری هدف‌ها غیردقیق، روش‌ها ناشناخته و ناقص،‌ منافع به صورت پنهان برفضای سیاست‌گذاری سایه افکنده و جامعه و نیازهای آن شناخته نشده است. درچنین فضایی روزمرگی و بی نظمی سرسام آوری برعرصه‌ی سیاست‌گذاری حاکم است و حوادث عنان اختیار سیاست‌گذار را در عرصه‌ی سیال و پرتلاطم حوادث و وقایع در اختیار دارد و وی را به هرسو که اندک نسیمی بیاید، می‌برد.
● سیاست گذاری فرهنگی معطوف به هدف و آرمان (سیاست‌گذاری هدف‌گرا)
سیاست‌گذاری معطوف به هدف، برای تحقق اهداف کلی انجام می‌شود. سیاست‌گذار چشم اندازها و اهداف کلان را مدنظر قرارمی‌دهد و بنا دارد که به آن اهداف نایل شود؛ اما مشکل آن‌جاست که معمولا تصمیم‌گیران عرصه‌ی فرهنگ به بیان اهداف کلی اکتفا و تصور می‌کنند که آن اهداف به خودی خود سیاست هستند. درحالی‌که سیاست‌گذاری مشخص کردن خط مشی‌های عینی‌تر است برای رسیدن به اهداف. سؤال اصلی، چگونگی دست‌یابی به آن اهداف و سازوکارهای مناسب این کار است. مثلا اگر هدف کلی دستگاه سیاست‌گذاری دستیابی به امنیت اجتماعی باشد یکی از راه‌های دستیابی به آن، تامین امنیت جانی انسان‌هاست. با عنایت به این‌که امنیت اجتماعی هدف سیاست‌گذار است و نه خود سیاست‌گذاری، سیاست متخذه برای نایل شدن به این هدف بسته به شرایط جامعه‌ی مورد نظر می‌تواند یکی از دو سیاست باشد:
۱) افزایش نیروهای انتظامی برای تامین امنیت جانی شهروندان؛
۲) افزایش اقدامات تامینی و حفاظتی برای جلوگیری از افزایش تلفات رانندگی در جاده‌ها.
این دو سیاست می توانند موضوع برنامه ریزی دولتی در زمینه های مورد نظر قرارگیرند. (۱)
دراین نوع سیاست‌گذاری،‌ تصمیم‌گیران درک نظری خود را از جهان، انسان، جامعه و فرهنگ مبنا قرارمی‌دهند. از این منظر سیاست‌گذاری درواقع مبتنی بر درکی هستی‌شناسانه است. هندسه‌ی شهری و ساختارها و سازوکارهای سیاست فرهنگی به گونه‌ای سلسله مراتبی از نظمی هستی‌شناسانه (Ontologic) پیروی می‌کنند. این نظم هستی‌شناسانه ممکن است مذهبی،‌ فلسفی، عرفانی و... باشد که سرچشمه‌ی جهان‌بینی و عمل اجتماعی است. باید و نبایدهایی که در جهان‌بینی مطرح می‌شود پایه‌ی اهداف سیاست‌گذاری فرهنگی قرارمی‌گیرد.
نظریه‌های فرهنگی که پایه و اساس سیاست‌های فرهنگی قرارمی‌گیرند، ضرورتا از فهم عینی جامعه یا از منطقی استقرایی سرچشمه نمی‌گیرند؛ بلکه محصول درک و فهم جایگاه انسان در هستی و وظایف مترتب بر او هستند. بدین‌سان، سیاست‌گذاری فرهنگی هدف‌گرا، در عمل دستوری و در فهم نخبه‌گرا است. هندسه‌ی فرهنگ شهری از هندسه‌ی قدرت سیاسی پیروی می‌کند. فرهنگ ، بازتاب قدرت سیاسی است که بر مقوله‌هایی چون مشارکت فرهنگی،‌ هویت بخشی، خرده فرهنگ‌ها و حتی اوقات فراغت،‌ خلاقیت و مانند آن تاثیر می‌گذارد و همه‌ی این امور را براساس نظم هستی‌شناسانه‌ی قدرت سیاسی به پیش می‌برد و تحت تاثیر قرارمی‌دهد. درچنین شرایطی مشارکت فرهنگی ماهیتی منفعلانه می‌یابد و درعمل سیاست‌گذاری، آموزش‌های خاص،‌ پرورش‌های ویژه، تبلیغات همگون‌سازانه و... اولویت می‌یابد. هویت‌بخشی نیز چیزی نیست مگر وصل شدن به اصل انسانی که از درک هستی‌شناسانه‌ی فوق الذکر برآمده است. تکثر هویتی و تفکیک خود از دیگری نیز بر همان مبنا صورت می‌گیرد و کثرت‌ها همه در وحدتی نمادین متجلی می‌شود.
درباره‌ی آن‌چه به بخش حاضر مربوط می‌شود، می توان گفت که سیاست‌گذار فرهنگی هدف گرا اساس کار خود را نه مشکلات و مسایل خاص فرهنگی، بلکه تبیین و تحلیل اهداف و بازشناسی ارزش‌های فرهنگی خاص قرارمی‌دهد. آن‌گاه برمبنای آن اهداف دست به سیاست‌گذاری و سپس برنامه‌ریزی می‌زند. چنین سیاست‌گذاری‌ای حتی اگر به تحلیل معضلات و تدوین مسایل و صورت‌بندی مساله‌ی سیاست گذاری مبادرت ورزد، این مسایل را باتوجه به ارزش‌ها و آرمان‌ها طرح می‌کند. یعنی به مشکلاتی توجه می‌کند که برسر راه آن اهداف قرار دارند. معضلات نیز از چنین منظری نگریسته می‌شود،‌ یعنی پدیده ای «معضل» خوانده می‌شود که براساس جهان- بینی معضل تلقی شود.
شاید نتوان هیچ سیاست فرهنگی را یافت که مبتنی براهداف کلی و آرمان‌های ارزشی نباشد. حتی در سیاست‌های فرهنگی لیبرال دولت‌های قرن بیست و یکم، ردپای ارزش‌های ویژه دیده می‌شود، هرچند گاه منافع خاص نظام‌های سیاسی را زیر رنگ و لعاب غلیظی از آرمان‌ها و ارزش‌ها پنهان می‌کنند. بسیاری از سیاست‌های دولت ایالات متحده با ارزش‌هایی چون آزادی، دموکراسی و نقش منجی‌گرایانه‌ی آمریکا در جهان توجیه می‌شود. از این‌رو نمی‌توان مرزبندی دقیقی از حیث سیاست‌گذاری ارزشی بین دولت‌ها قایل شد و بهتر آن است که گفته شود همه‌ی دولت‌ها به درجات مختلف سیاست‌گذاری معطوف به ارزش‌ها واهداف آرمانی را اعمال می‌کنند، هرچند که دولت‌های رسما ایدئولوژیک بیش از دیگر دولت‌ها در این راه گام برمی‌دارند.
یکی از مراحل مهم در سیاست‌گذاری فرهنگی مبتنی براهداف ارزشی تبدیل آن ارزش‌ها به سرفصل‌های سیاسی است. چگونه می‌توان ارزش‌های آرمانی را در قاب خط مشی‌های عملی مطرح کرد؟ چگونه می‌توان خط مشی‌هایی سیاستی برای دسترسی به اهداف آرمانی همچون رشد و تعالی انسان‌ها، اصلاح اخلاق و فرهنگ عمومی،‌ ایجاد روحیه‌ی تعاون و ایجاد خلاقیت‌های هنری در انسان‌ها تدوین کرد؟ آیا می‌توان از طریق سازوکارهای عینی و کمی به آن اهداف دست یافت؟
معمولا سیاست‌گذاری عمومی براساس کمیات اجرا می‌شود و این مبنای کمی خود ضرورتا به تحقق اهداف کیفی منجر نمی‌شود. از این‌رو ایجاد ربط منطقی بین زیربنای سیاست‌گذاری و ابزارهای عینی با ارزش‌های کلی،‌ کیفی و کلان از اساسی‌ترین مراحل سیاست‌گذاری هدف‌گرا و معطوف به ارزش‌هاست. تدوین و صورت‌بندی مسایل فرهنگی معطوف به ارزش‌ها شاید بتواند تا حدود معینی این ربط را ایجاد کند و راه حل‌ها و سیاست‌هایی را به دست دهد که کمیت‌ها و کیفیت‌ها را پیوند دهد. برای مثال در مقوله‌ی رشد و تعالی انسان‌ها، مسایل و معضلات متنوعی را می‌توان صورت‌بندی کرد که دامنه‌ی بسیار گسترده‌ای را در پی می‌گیرد و گاه از حیطه‌ی سیاست‌های فرهنگی خارج می‌شود.
از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ـ نبود اوقات فراغت و تفریحات سالم معضلی برای رشد و تعالی شهروندان است.
ـ نداشتن درآمد کافی و ناتوانی مالی مساله‌ای است که مانع از پرداختن شهروندان به خودسازی و آموزش‌های فرهنگی و رسیدن به تعالی می‌شود.
ـ رواج فرهنگ لذت‌طلبی و منفعت‌جویی از طریق برخی وسایل ارتباط جمعی مشکلی است که کف نفس و پارسایی و پرهیزگاری را، که ارزشی متعالی است، تهدید می کند و بدین‌سان فرهنگ عمومی به انحطاط می گراید و...
صورت‌بندی مسایل معطوف به ارزش‌ها تا حدودی از ابهام و کلی‌گویی‌های معمول در سیاست‌گذاری‌های ارزشی جلوگیری می‌کند. درست برعکس ذهنی بودن بسیاری از ارزش‌ها سیاست‌گذاران را به خطاهای زیادی رهنمون می‌شود؛ چراکه ذهنی‌گرایی، آن هم درعرصه‌ی فرهنگ ،‌عامل کلی گویی ، گنگی و ابهام است. چه بسیارند مدیران و تصمیم‌گیرانی که تصورات کلی ، مبهم و ذهنی خود را از ارزش‌های مبنای سیاست‌گذاری قرارمی‌دهند و حتی آن ارزش‌ها را سیاست تلقی می‌کنند. مثلا عباراتی چون « گسترش ارزش‌ها در جامعه » ،« رشد و تعالی انسان‌ها » و... را سیاست می‌پندارند.
▪ خلط اهداف کلان با سیاست‌ها (هدف گذاری یا سیاست‌گذاری؟)
دو برداشت متفاوت از سیاست (به معنی اداره‌ی امور) وجود دارد. دریک برداشت، سیاست عبارت است از اهداف کلان دستگاه اجرایی . این برداشت نمی‌تواند مبنای عمل قرارگیرد، مگرآن‌که شفافیت یابد و به مجموعه‌ای از اهداف عینی و مشخص خرد شود. در صورتی‌که نتوان چنین اهدافی را درقالب مقاصد عینی‌تری عملیاتی کرد دسترسی به چنین اهدافی ناممکن خواهد بود.
برداشت دوم از سیاست- که دراین نوشتار مورد نظر ماست - عبارت است از تدوین راه حل عملی برای حل مشکل خاص اجتماعی یا برای دست‌یابی به هدفی ویژه. این راه حل عملی می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی باشد. چنین برداشتی ضرورتا موجب توجه به مسایل و مشکلات خاص و تحلیل و ارزیابی آن‌ها می شود. تحلیل، ریشه‌یابی و شناسایی علل و عوامل به وجود آورنده‌ی مشکل فرهنگی در تدوین سیاست بازتاب می‌یابد و متغیرهای مشخصی تحت عنوان سیاست،‌ سامان داده می شود. بدین‌سان کارهای کلیشه‌ای و تکرار مکررات یا تکرار فعالیت‌هایی که در جوامع دیگر انجام می‌شود،‌ کافی نخواهد بود و اتخاذ سیاست مستلزم توجه ویژه به زمینه‌ی اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی خاصی می‌شود که مساله را به وجود آورده است.
تفکیک نکردن این دو برداشت از سیاست ، معضلات فراوانی برای دستگاه سیاست‌گذاری فراهم می‌آورد. نخستین مشکل این است که سیاست‌گذاران اهداف آرمانی خود را در قالب جملاتی بیان می‌کنند و آن را سیاست (به معنای برنامه‌ی عمل) می‌پندارند؛ مثلا «دست‌یابی به کمال مطلوب انسانی» یا «ایجاد زمینه‌ی مساعد برای ارتقای فرهنگ شهروندی » ، « حصول به توسعه‌ی فرهنگی » ، « تقویت قانون‌گرایی » ،‌ « جلوگیری از بروز بحران‌های فرهنگی » و « تقلیل تاثیرات منفی هویت‌های فرا ملی » و... سیاست‌گذاری دراین حد عقیم است و بهتر آن است که « هدف گذاری » نامیده شود. این «هدف گذاری» ، مبنای برداشت‌های متفاوت و تفسیرهای متضاد مدیران اجرایی می‌شود و این امر هنگامی شدت بیشتری می‌یابد که مدیران، فرهنگ مشترکی نیز نداشته باشند. چرا که هریک به فراخور آن‌چه می‌فهمند و آن چه تجربه کرده‌اند به موضوع‌هایی چون کمال مطلوب انسانی و توسعه‌ی فرهنگی می‌نگرند. وانگهی، این اهداف آن‌چنان کلان‌اند که بسیاری از اعمال را می‌توان در قالب آن‌ها تفسیر کرد. از این‌رو،‌ مدیران اجرایی معمولا اعمال تکراری و ساده‌تر را برمی‌گزینند و آن‌ها را در جهت « سیاست‌های » کلان فوق قلمداد می‌کنند.
باتوجه به این‌که عرصه‌ی عمل بسیار وسیع و مبهم است اتخاذ « هدف گذاری » به جای سیاست‌گذاری زمینه‌ی دوباره کاری‌ها و تداخل وظایف و مسئولیت‌ها را فراهم می‌آورد. این امر به‌ویژه در حوزه‌ی فرهنگ نمود بیشتری می‌یابد،‌ چراکه مفهوم فرهنگ سیال است و این سیال بودن کلی‌گویی و ابهام را مضاعف می کند.
● سیاست گذاری فرهنگی معطوف به مساله
موضوعی که در دستور کار سیاست‌گذاران قرارمی‌گیرد، یا به تعبیر دیگر صورت مساله‌ی سیاست‌گذاری،‌ قبلا به تفصیل در آثار نگارنده بررسی شده است. (۱) از این رو دراین‌جا ابعاد دیگری از مساله‌ی سیاست‌گذاری را بررسی می‌کنیم. فن تدوین سیاست از مهم‌ترین و درعین حال مشکل‌ترین و ناشناخته‌ترین اموری است که هم پژوهشگران و هم دولت‌مردان با آن مواجه‌اند. این امر به‌ویژه در سیاست‌گذاری فرهنگی بیش از دیگر حوزه‌ها به چشم می‌آید، چرا که معمولا به صورتی ناخودآگاه آرمان‌ها و اهداف «سیاست» تلقی می‌شوند و همین امر نخستین گام در ایجاد ابهام درامر سیاست‌گذاری است.
سیاست‌گذاری فرهنگی، به دلیل گستردگی مقوله‌ی فرهنگ، درمعرض خطر ابهام قرار دارد. اگر حوزه‌ی عملیات مدیر کاملا مشخص باشد- (مثلا مدیر حوزه‌ی راه سازی)- شاید تدوین مسایل و معضلات مربوط به آن حوزه برای وی چندان مشکل نباشد. نیازهای جمعیتی و ترافیکی مشخص، نیازها و ضرورت‌های شفاف اقتصادی، وجود امکانات و منابع عینی و مهم‌تر از همه، زمینه‌ی عینی حوزه‌ی مورد نظر یعنی راه سازی کار مدیر را برای تدوین سیاست‌های مربوط تسهیل می‌کند. همه‌ی این امور مربوط به عینیات است و سیاست‌گذار می‌تواند با ضریب اطمینان بالایی همه‌ی اهداف و امکانات و نیازها و ضرورت‌ها را شناسایی و سیاست‌هایی عینی را توام با اهداف کمی و مشخص تدوین کند و به مرحله‌ی اجرا گذارد؛ اما همه‌ی این امور هنگامی که پای سیاست‌گذاری فرهنگی درمیان باشد، تغییر ماهیت می‌دهد و کاملا ذهنی و ناملموس می‌شود. درچنین حیطه‌ای هم نیازها ذهنی و قابل مناقشه‌اند و هم ارزیابی عینی و دقیقی از میزان کارآمدی منابع فرهنگی و مدیران امکان‌پذیر نیست. پس برای فایق آمدن براین مشکل و عینی کردن عمل سیاست‌گذاری فرهنگی چه باید کرد؟
یکی از روش‌هایی که پیشنهاد می‌شود، سیاست‌گذاری فرهنگی معطوف به مشکلات و مسایل عینی است. این روش بدین‌گونه است که سیاست‌گذار به شناسایی و تعریف دقیق مشکلی فرهنگی می‌پردازد، مثلا افزایش بزهکاری دربین نوجوانان در محله‌های حاشیه‌ای شهر تهران،‌ کمبود کتاب، کتابخانه یا سالن قرائت برای جوانان به نسبت جمعیت آنان و اموری از این قبیل، بنابراین اساس کار سیاست‌گذاری با بیان مشکلی عینی یا بحرانی اجتماعی است نه آرمان‌ها و اهداف کلی. به بیان دقیق‌تر اهداف و آرمان‌ها در ارتباط با مشکل خاص فرهنگی و تحدید حدود آن تعریف می‌شود.
در سیاست‌گذاری معطوف به مساله، از تحلیل و علت‌یابی مشکل یا معضلی عینی شروع می‌کنند و سپس به اتخاذ سیاست‌هایی برای حل آن مشکل می‌پردازند. حسن این روش آن است که اولا، سیاست‌گذار دچار پراکندگی فکر و ابهام نمی‌شود، ثانیا از اختلاط اهداف و سیاست‌ها پرهیز می‌کند، ثالثا محدوده‌ی متغیرهایی را که باید دست- کاری شوند، مشخص می‌کند و رابعا به انطباق سیاست‌ها با اهداف با سهولت بیشتری دست می‌یابد.
مثال زیر که از بررسی میزان تحقق اهداف فرهنگی برنامه‌ی اول و دوم توسعه‌ی کشور به دست آمده است، نمونه‌ای عینی از موضوع بحث ما را نشان می‌دهد.(۱)
در برنامه‌ی اول، برای دستیابی به اهداف کیفی (که شامل مواردی چون پرورش انسان با ارزش‌های والا، ارتقای حسن احترام به قانون و حقوق انسانی و... می‌شد) اهداف کمی پیش‌بینی شد. این اهداف کمی شامل احداث کتابخانه، تئاتر، مجتمع سینمایی،‌ افزایش انتشارات کتاب، نوار و... می‌شد. « فرض منطقی این بود که با تحقق اهداف کمی پیش‌بینی شده در برنامه، اهداف کیفی نیز تحقق خواهد یافت »(۲)؛ اما تحقق و اهداف کمی و حتی « پیشی گرفتن از اهداف کمی برنامه » به معنی دست یابی به اهداف کیفی و آرمان‌های متعالی نبود. علت این امر را باید مشکل اساسی در حیطه‌ی روش‌شناسی دانست که از ابهام در مفهوم فرهنگ نشات می‌گیرد.(۳) مثال فوق به خوبی مشکلات موجود بر سر راه سیاست‌گذاری معطوف به اهداف کلان را نشان می‌دهد. درعین حال این مثال نشان می‌دهد که مشکل اساسی ابهام در تعریف فرهنگ نبوده، بلکه مشکل در دقیق نبودن تعریف مساله یا مسایل سیاست‌گذاری فرهنگی بوده است. مدون نشدن صورت مسائل و معضلات فرهنگی راه را برای کلی‌گویی، ابهام و سرگردانی سیاست‌گذاران هموار می‌کند. از طرفی هم برنامه‌ریزی معطوف به کمیات است، د‌رحالی‌که متغیرهای تاثیرگذار بر حوزه‌ی فرهنگ و آرمان های والا،‌ ضرورتا به متغیرهای کمی محدود نیستند و متغیرهای کیفی را نیز شامل می‌شوند. تاثیر شاخص‌های کمی بر کیفیت فرهنگ بسیار کند است و گاه اساسا هیچ تاثیری ندارد و حلقه‌ی واسط کمیات و کیفیات معمولا ندیده گرفته می‌شود. این حلقه واسط را می‌توان دربیان و تحلیل مساله سیاست‌گذاری پردازش کرد.
در خاتمه‌ی این بخش و برای تکمیل بحث ادامه‌ی مثال را از منبع مذکور می‌آوریم، « تعاریف ارایه شده از فرهنگ در سه طبقه جای می گیرند. دسته‌ی اول تعاریفی هستند که معطوف به رفتارها، ارزش‌ها،‌ هنجارها و مطلوب‌های اجتماعی هستند... سومین دسته از تعریف‌های فرهنگ متوجه فعالیت‌های فرهنگی و تولید و مصرف کل آن‌ها و خدمات فرهنگی است... با نگاهی دوباره و دقیق به اهداف کیفی و سیاست‌های کلان برنامه‌ی اول و دوم درمی‌یابیم که در تعیین این اهداف، مفهومی کلان و وسیع از فرهنگ مورد نظر بوده است. مفهومی از فرهنگ که غالبا مورد استفاده‌ی جامعه‌ شناسان و مردم شناسان است... درحالی‌که اهداف کمی و سیاست‌های اجرایی بخش فرهنگ در برنامه‌ی اول و دوم در قالب مفهومی خاص از فرهنگ قرار دارند».(۱)
● نیازسنجی در سیاست‌گذاری معطوف به مساله
یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که زمینه ساز سیاست‌گذاری معطوف به مساله قرارمی‌گیرد، نیازسنجی فرهنگی است. نیازسنجی برمبنای واقعیات موجود، دردها و آلام عینی و ضرورت‌ها و حساسیت‌ها انجام می‌شود. این امر سیاست‌گذار را از ذهنی گرایی و فاصله گرفتن از واقعیات می‌رهاند. نیازسنجی اقسام و گونه‌های مختلفی دارد. شرح مختصری که در ذیل می‌آید ما را در شناخت هرچه بیشتر نیازسنجی و تفکیک نیازسنجی معطوف به مساله از نیازسنجی آرمان‌گرایانه یا منفعت‌گرایانه یاری می‌دهد.
▪ نیازسنجی کمی
این گونه نیازسنجی‌ها برمبنای متغیرهایی چون جمعیت و درآمد صورت می‌گیرند. سیاست‌گذار معمولا نیازهای عینی و فیزیکی را به تناسب نرخ رشد جمعیت، درآمد و مانند آن محاسبه می‌کند و مثلا نتیجه می‌گیرد که به نسبت جمعیت موجود چه تعداد سالن سینما یا خدمات و کالاهای فرهنگی دیگر مورد نیاز است. متغیرهایی بنیانی این نیازسنجی یعنی جمعیت و درآمد معمولا برمبانی نظری خاصی بنیان نمی‌شود، اما بدیهی است که متغیرهای ثانوی یعنی خدمات و کالاهای فرهنگی مبانی نظری خاص خود را دارند. نیازسنجی‌های کمی را هم می‌توان به صورتی کلی و در مقیاس ملی و با درنظر گرفتن شاخص‌های کلان (کل جمعیت، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و...) انجام داد و هم براساس مطالعات محدود و اخذ گزارش‌های تحقیقی- توصیفی ماموران نهادهای عمومی از مناطق خاص. چنین نیازسنجی‌های خاصی مبنای برنامه- ریزی‌های استقرایی را تشکیل می‌دهد،‌ که در بسیاری از موارد در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود و درواقع ماهیت استقرایی و کمی این نیازسنجی، برنامه‌ریزی را به سوی نوعی نظام برنامه‌ریزی بودجه‌ای سوق می‌دهد. در چنین نظامی،‌ سیاست‌گذاران فرهنگی از وظیفه‌ی سیاست‌گذاری هنجاری خود فاصله می‌گیرند و به تخصیص‌دهندگان بودجه و امکانات تبدیل می‌شوند.
« آن‌چه که به نام برنامه‌ریزی درایران انجام می‌شود، بیشتر تخصیص بودجه‌ی جاری کشور و هزینه‌های نگهداری سازمان‌های دولتی و پرسنل آن‌ها می‌باشد و نه تدوین سیاست‌هایی که بتوان براساس آن به برنامه‌ریزی عملیاتی پرداخت. درنتیجه دولت در جهت‌دهی جدی روابط اجتماعی و تغییر ماهیت جامعه در اداره‌ی خویش و کاربست اقتدار اداری کم توان جلوه می‌کند.» (۱)
بدین‌سان، در پیش‌بینی‌هایی گاه به گاه سازمان‌های بودجه ای - برنامه ای - درمورد بخش فرهنگ، معمولا ملاک‌ها و معیارهای جمعیتی و کمی مبنا قرار می‌گیرد: یعنی نیازهای جمعیتی برای مصرف کالاهای موجود ارزیابی می‌شود، اما این نیازسنجی محتوایی نیست.
▪ نیازسنجی سازمانی
نیازسنجی‌های سازمانی از معمول‌ترین نیازسنجی‌های دیوان سالاری‌های عمومی است که براساس اهداف، وظایف و شاخص‌های سازمانی و ابزارهای ویژه‌ی هر سازمان انجام می‌شود.
شرح وظایف سازمان‌ها توجه آن‌ها را به حوزه‌های خاصی از جامعه جلب و هدایت می‌کند. مسایل و معضلات اجتماعی از دریچه‌ی وظایف سازمانی نگریسته می‌شود و معمولا متغیرهای خاصی نیز که برای سازمان شناخته شده است، به قصد ایجاد تغییرات اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد و دست‌کاری می‌شود.(۱)
« سبد قیمت‌ها» ،‌ ابزار سازمانی وزارت امور اقتصاد و دارایی برای اندازه‌ گیری نرخ تورم است. شمارگان کتاب‌های منتشر شده و تعداد کتاب‌های جدید ابزاری است که با آن رشد فرهنگی را اندازه می‌گیرند. ثبات اداری و تداوم زمانی مسئولیت‌ها و وظایف سازمانی نوعی رکود و انجماد در نیازسنجی‌های سازمانی پدید می‌آورد. دیوان سالاران و بدنه‌ی کارشناسی سازمان‌ها، به ابزارها، متغیرها و شاخص‌های خاصی خو می‌گیرند و به تدریج توان تطبیق با شرایط و مسایل جدیدی را که در عرصه‌ی اجتماعی رخ می دهد، از دست می‌دهند. ایجاد تغییر در چنین سازمان‌هایی به کندی صورت می‌گیرد و نوآوری در آن‌ها بسیار محدود است. وانگهی، نیازسنجی‌های سازمانی گاه براساس منافع دیوان‌سالاران و توجیه مسئولیت‌ها و مقام‌های سازمانی و حفظ یا ارتقای موقعیت شغلی آن‌ها صورت می‌گیرد.
در دیوان سالاری‌های رسمی – به‌ویژه در سیستم وبری - رده بندی کارکنان بر حسب وظیفه‌ی قانونی یا حوزه‌ی جغرافیایی یا برحسب بخش فعالیت (براساس ملاحظات بخشی)‌ صورت می‌گیرد.(۲)
در این امر وظیفه‌ی مساله‌یابی و به‌ویژه متمرکز شدن بر مسایل جدید نادیده گرفته می‌شود. اساسا مسایل و معضلات و تحولات جدید اجتماعی به شکلی نهادینه شده بررسی و ارزیابی نمی‌شود و بخش‌های خاصی در دیوان‌سالاری برای پرداختن به آن‌ها در نظر گرفته نشده و هزینه‌ی پژوهش برای مساله‌یابی و نیازسنجی اندک یا هیچ است.
فهرست مولینیر از وظایف سازمان‌ها نمونه‌ای از نادیده انگاشتن نیازسنجی است. در تدوین شرح وظایف مدیران فرهنگی حوزه‌ها و کارکردهای ذیل قابل تشخیص است:
ـ برنامه‌ریزی و پژوهش،
ـ قانون‌گذاری و وضع مقررات،
ـ توجه به میراث ملی و مراقبت از آن به نحو موثر،
ـ نشر و گسترش از طریق نهادهای ملی،
ـ در اختیار قراردادن تسهیلات و امکانات،
ـ حمایت از حرفه‌های هنرآفرین یا مروج آثارهنری،
ـ گسترش آموزش و پرورش و ارتقای آگاهی،
ـ کمک به کارهای تجربی، مبادلات فرهنگی بین المللی. (۱)
آن مچرزاک در کتاب خود، که به روش تحلیل در سیاست‌گذاری عمومی اختصاص دارد، درباره‌ی ابزارهای سازمانی و مسایل اجتماعی به گونه‌ای مشابه بحث کرده است. وی با ذکر این مثال که کسی که چکش در اختیار دارد همه چیز را میخ می‌پندارد، درصدد بیان این امر است که سازمان‌های عمومی گرایش به تک بعدی‌نگری دارند و مسایل اجتماعی را با توجه به ابزارهای خاص خود می‌فهمند. (۲) نکته‌ی ظریف و مورد تاکید ما این است که سازمان‌ها، وظایف و ابزارهای ویژه‌ی آن‌ها بر فرایند فهم دیوان‌سالاران و سیاست‌گذاران از امور نیز تاثیر می‌گذارند و آنان را به تلقی‌های خاص از مسایل رهنمون می‌شوند.
نیازسنجی سازمانی ماهیتا غیردموکراتیک است، چرا که دیوان‌سالاری سازمانی و تخصص‌های آن راه ورود نیازهای عمومی را به عرصه‌ی تصمیمات دولتی محدود می- کند.
هنگامی‌که تنها برخی متخصصان می‌توانند برخی امور را بفهمند چگونه می‌توان منافع، خواسته‌ها و مطالبات عمومی را نمایندگی کرد؟ این پرسش محور مجادلات تکنوکراسی و دموکراسی را تشکیل می دهد. (۳)
فعالیت‌های روزمره و تکراری سازمان‌ها و انجام دادن برخی امور براساس وظیفه، عادت یا رسوم اداری موجود، گاه به کلی آن‌ها را از نیازهای واقعی و حتی اهداف اصلی فعالیت‌ها دور می‌کند. برگزاری همایش در کشور ما نمونه‌ی بسیار جالبی از این پدیده است. بی‌تردید یکی از اهداف همایش‌ها برقراری تعامل علمی بین اندیشمندان و ارایه‌ی راه حل برای معضلات موجود در زمینه‌ای خاص است. درصورتی‌که تکراری شدن این همایش‌ها برای مهم جلوه دادن گزارش کار برخی مدیران کار را به جایی رسانده که بعضی از این همایش‌ها محل طرح مقاله‌های تکراری شده و هیچ‌گونه تعامل فکری نیز در آن‌ها انجام نمی‌شود و سخنرانان صرفا طرح ناقصی از مقاله های خود ارایه می‌دهند. بدین‌سان همایش برای همایش و نه همایش برای تعامل علمی سرمشق مدیران کشور همایش‌ها (ایران) می‌شود که عملا جز اتلاف هزینه‌، کارآمدی و کارآیی دیگری ندارد.‌ چرا که از همان ابتدا نیازسنجی فرهنگی یا طرح مساله صورت نگرفته است.
▪ نیازسنجی مشتری مدار
در نیازسنجی مشتری‌ مدار، که در تقابل با نیازسنجی سازمانی است، اصل را برنیازها و رفتارهای جمعیت هدف قرارمی‌دهند و حتی الامکان از تحمیل آمال و آرزوهای تصمیم‌گیران بر جامعه خودداری می‌کنند. اصطلاح «مشتری» نمایانگر این نکته‌ی مهم نیز هست که ملاحظات اقتصادی و سود و زیان مالی ممکن است بررابطه‌ی تصمیم گیران و جامعه حاکم شود، به ویژه در نظامی که تصمیم‌گیران و دولت‌مردان قدرتی در حد کارمندان عالی‌رتبه‌ی اداری دارند و قدرت اصلی در دست صاحبان سرمایه است. نیازسنجی فرهنگی براساس مشتری مداری ممکن است ابزار سوداگری و تجاری شدن عرصه‌ی فرهنگ شود و بدین‌سان راه گرایش به عوام‌پسندی و عوام‌زدگی را در عرصه‌ی فرهنگ و محصولات و خدمات فرهنگی هموار کند.
البته مقوله‌ی مشتری مداری با جزئیات بیشتر در بحث‌های مربوط به علوم اداری مطرح شده که موضوع کتاب حاضر نیست. دراین‌جا فقط به بیان این نکته بسنده می‌کنیم که تحولات مدیریتی به ویژه در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی با این تمایل صورت گرفته که نظام مدیریتی عمومی را به سوی رفع نیاز مشتریان و سرعت بخشیدن به عمل ارایه‌ی خدمات به آنان سوق دهد. این امر تا بدین حد نیز پیش‌ رفته است که مشتری یا ارباب رجوع در فرآیند امور اداری نیز مشارکت داده می‌شود. بنیان نظری مشتری- مداری از آموزه‌های نظریه‌ی اختیارعمومی سرچشمه می‌گیرد که از مدل‌ها و قواعد علم اقتصاد در تصمیم‌گیری دولتی و مدیریت دولتی استفاده می‌کند و اختیارعمومی را درمقابل اختیارات دولتی گسترش می‌دهد. (۱)‌
▪ نیازسنجی براساس جهان شناسی روز
بررسی تحولات فرهنگی جهان درحال دگرگونی و اطلاع از آن‌چه که روزبه‌روز به جریان فرهنگ بشری می‌پیوندد و تحلیل جامعه شناختی - فرهنگی این تحولات زمینه‌ساز شناخت نیازهای جدید است. تکثر روزافزون متغیرهای تاثیرگذار برفرهنگ کلان‌شهرهایی همچون تهران و بروز پدیده‌ای که می‌توان آن را سیالیت فرهنگی نامید، ضرورت توجه به چنین نیازسنجی‌هایی را بیش‌ازپیش نشان می‌دهد. تاثیر ماهواره‌های تلویزیونی بر شکل‌گیری فرهنگی جدید و جهان شمول، کاهش تاثیر فرهنگ بومی بر شکل‌گیری قدرت سیاسی،‌ کاهش نقش تاریخ در شکل‌گیری فرهنگ و... از جمله مواردی است که سیاست‌گذاران فرهنگی باید با توجه و دقت، درک و تحلیل کنند تا توانایی کشف نیازهای فرهنگی زندگی مدرن و صورت‌بندی مسایل سیاست‌گذاری فرهنگی را داشته باشند. (۲)
▪ نیازسنجی قیاسی در سیاست‌گذاری آرمانی
در سیاست‌گذاری معطوف به اهداف آرمانی نیازسنجی بر مبنای نظریات فرهنگی یا آرمان‌ها و ارزش‌های خاص و به روش قیاسی صورت می‌گیرد. سیاست‌گذار، توسعه و توسعه‌ی فرهنگی را در چشم انداز کلان نظری مد نظر قرارمی‌دهد. این چشم انداز معمولا با تحلیل مقوله‌های فرهنگی و ارزیابی نظری آن‌ها شکل می‌گیرد؛ مثلا می توان براساس تحلیلی فلسفی از رابطه‌ی انسان و طبیعت، انسان را بخشی از طبیعت و در تعامل با آن و تاثیرپذیر از قانون‌مندی حاکم بر آن دانست. براساس این نظر همانند فلاسفه‌ی یونان باستان،‌ قوانین اجتماعی و فرهنگی را متاثر از قوانین حاکم بر طبیعت فرض می‌کنند. جدایی انسان از طبیعت ، جدایی از اصل و نسب اوست. شهرسازی و زندگی شهری با توجه به این اصل سامان می‌گیرد و نیازهای فرهنگی بر همین اساس صورت‌بندی می‌شوند. تخریب طبیعت براثر فعالیت‌های شهرسازی، عملی ضد فرهنگی و ضد انسان قلمداد و چنین مطرح می‌شود که وجود فضای سبز مناسب اطراف محل زندگی انسان «نیازی طبیعی» است و فقدان آن انسان‌هایی به لحاظ فرهنگی نابهنجار پدید می‌آورد.

کیومرث اشتریان
پاورقی ها:
ص۴۸/ ۱. اشتریان: ۱۳۸۰، ب.
ص۵۲/ ۱. اشتریان: ۱۳۸۰، الف.
ص۵۴/ ۱. سیداحمد حسینی: ۱۳۷۸. ۲. همان، ص۱۱۹.
۳. همان، ص۱۲۱.
ص۵۵/ ۱. همان، ص۱۲۳-۱۲۲.
ص۵۶/ ۱. اشتریان: ۱۳۸۰ب، ص۶۰.
ص۵۷/ ۱. آلیسن: ۱۳۶۴، ص۱۲۸-۱۲۵.
۲. پیرمولینر: ۱۳۷۲، ص۳۴؛ آون هیوز: ۱۳۷۷، ص۴۱-۴۹.
ص۵۸/ ۱. پیر مولینیر، ۱۳۷۲، ص۳۵.
۲. Majchrzak, ۱۹۸۴ ۳. Andry, ۱۹۹۸
ص۶۰/ ۱. آثار ترجمه شده به فارسی در زمینه‌ی نظریه‌ی اختیار تام اندک است. برای بحث روش تحقیق و نظریه‌ی اختیار عام ر.ک : دانیل لتیل، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه‌ی عبدالکریم سروش، انتشارات صراط ، ۱۳۷۳ و برای توضیح بیشتر درباره‌ی نظریه‌ی اختیارعام و مدیریت دولتی ر.ک : آون هیوز، مدیریت دولتی نوین.
۲. ر.ک. اشتریان: ۱۳۸۰، الف.

منبع : خبرگزاری ایسنا