انقلاب بعدی چین در راه است

در چین به تازگی قانون حق مالكیت دارایی به تصویب رسیده ‌است كه آن را یك پیشرفت بزرگ می‌دانند چون این امید را ایجاد می‌كند كه حاكمیت تك‌حزبی ممكن است به پایان برسد.
۲۵۰۰ سال پیش یكی از تفكرات بزرگ كنفسیوس «تصحیح اسامی» بود.
او می‌گفت، اگر فقط پسرها در خور فرزندی، پدران در خور پدری، پادشاهان در خور پادشاهی و مردم وفادارانه رفتار كنند همه چیز در دنیا درست می‌شود.
چندی پیش در تالار بزرگ خلق پكن جایی كه نزدیك به سه هزار هیات پارلمانی چین رای‌گیری درباره یك قانون را انجام می‌دادند، بازتابی از همان تفكر روی داد.
در گذشته اسامی افراد و مطرح شدن آنها همواره برای حزب كمونیست مشكل‌ساز بوده و به همین دلیل دولت به قانونگذاران كنگره خلق دیكته می‌كرد كه با تصویب قانون مانع از مطرح شدن اسامی شوند.
برای حزب كمونیست مایه شرمساری ایدئولوژیك بود كه چین چنین بخش خصوصی رو به رشدی دارد كه دو سوم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.
اما در اتفاقی عجیب در كنگره قانونی تصویب شد كه به افراد همان حفاظت و حمایت قانونی را می‌دهد كه دولت از آن برخوردار است.
نام این قانون كه اكنون سال‌ها است در دیگر كشورها تصویب و اجرا شده، حق مالكیت دارایی است. این قانون جنجال زیادی در چین به پا كرد و بحث بر سر تصویب آن از یك سال پیش شروع شد.
اعتراض چپ‌ها كه این قانون را بر باد دادن تفكرات ماركس، لنین و مائو می‌دانند، بارها تصویب این قانون را به تاخیر انداخت.
اما تصمیم حزب كمونیست برای تصویب این قانون نمادی بزرگ از پیروزی طرفداران اصلاحات اقتصادی و حاكمیت قانون است.
اگر چین بخواهد رونق ۳۰ساله اقتصادی خود را حفظ كندو تنش‌هایی كه روز به روز بیشتر با خشونت همراه می‌شود كنترل شود، اجرای قانون حق مالكیت فكری امری ضروری است.
هر ماه هزاران نفر در سراسر چین تظاهرات می‌كنند كه بسیاری از آنها را كشاورزان فقیری تشكیل می‌دهند كه زمین‌هایشان بدون پرداخت پولی از سوی دولت یا بخش خصوصی توقیف می‌شود.
اینها همان نسلی هستند كه از مسیر پرشتاب توسعه و رشد سریع اقتصادی چین عقب مانده‌اند و در واقع قربانی این روند پرشتاب شده‌اند.
رسیدگی به همین نسل باعث شده كه كنگره خلق چین به فكر تصویب چنین قانونی بیافتد.
در شهرها طبقه متوسط رو به رشد می‌خواهد ثروتی كه در خانه دارد را به همراه دارایی‌هایش به تنها فرزندانشان منتقل كنند.
این مردم نگران امنیت دارایی خود هستند و می‌خواهند مانند مردم دیگر كشورها این دارایی و ثروت را نسل به نسل در خود حفظ كنند.
در دیگر كشورها ظهور این طبقه به یك طبقه سیاسی و رای دهنده مهم تبدیل شده است كه اولین گام‌ها به سوی تكثرگرایی را برمی‌دارد. البته در كوتاه مدت نباید انتظار چندان زیادی از این قانون و پیامد اجرای آن در چین داشت.
این قانون تنها یك گام در مسیر كند و آرامی است كه چین برای خارج شدن از دوران مائو برداشته است.
تغییر بزرگی كه در سال ۲۰۰۲ روی داد به بازرگانان اجازه داد به حزب كمونیست بپیوندند و به این ترتیب فرصتی استثنایی برای كارفرمایان فراهم شد.
در سال ۲۰۰۴ چین قانون اساسی خود را تغییر داد تا حقوق مالكیت خصوصی حفظ شود. اما این تغییر چندان عملی نبود و به همین دلیل تغییر زیادی ایجاد نشد.
این قانون اخیر هم قرار نیست انقلابی در حق مالكیت دارایی‌ها ایجاد كند. از سوی دیگر این قانون به نیازهای اصلی پاسخ نداده و به دهقانان حق مالكیت زمین كشاورزی‌اشان را نداده است.
اگر آنها بتوانند زمین خود را بفروشند، ده‌ها میلیون كشاورز بیكار شده می‌توانند كار مولد برای خود پیدا كنند.
آنها كه در زمین كشاورزی می‌مانند هم نمی‌توانند از زمین به عنوان ضمانت برای دریافت وام و یا سرمایه‌گذاری و تقویت دارایی خود استفاده كنند.
اما از سوی دیگر اگر در بازپرداخت وام دچار مشكل شوند، این زمین‌ها توقیف می‌شود.
در این قانون جدید همچنین به این پرسش اساسی هم پاسخ داده نشده است كه چه كسی مالك چه چیزی است؟ این موضوع در مناطق حومه‌ای و روستایی اهمیت بیشتری دارد.
نیم قرن پیش با حرف مائو و بدون تصویب قانونی، بعضی زمین‌های مزارع و كشاورزی به صورت نیمه و ناتمام به مالكیت كشاورزان درآمد.
از آن زمان كشاورزان مالك كوتاه مدت، مثلا ۳۰ ساله زمین‌ها به شمار می‌آمدند.
اگر دستگاه اجرایی پاسخگو و مسوول نباشد، اصلاحات اساسی و ضروری و نظام حقوقی هیچ گاه روی نخواهد داد.
همان طور كه تصویب قانون مالكیت دارایی به تنهایی نشان می‌دهد، حزب كمونیست چین خود را در برابر افكار عمومی پاسخگو و مسوول نشان می‌دهد و این نسبت به گذشته یك پیشرفت بزرگ است.
اما چین هنوز دولتی دارد كه همه تلاش خود را می‌كند تا صداهای مخالف را خاموش كندو همه چیز را تحت كنترل داشته باشد.
حق مالكیت دارایی تنها یك شروع است اما برای تضمین اجرای آن هنوز خیلی كارها باقی مانده است.
اما در درازمدت، مخالفان چپگرای این قانون حق دارند كه نگران كاری باشند كه به تازگی شروع شده است.
آنها می‌دانند كه این قانون حقوق بعضی افراد سوء استفاده چی را كه به دولت نزدیك شده ‌و دارایی خود را به بخش خصوصی منتقل كرده‌اند، بیش از گذشته تحكیم می‌كند و بیشتر به سود آنها است.
چپ‌ها همچنین می‌دانند كه اجرای این قانون در دولت كمونیستی دردسرساز خواهد شد. این چپ‌ها تئوری خود را نه از كنفسیوس بلكه از ماركس برگرفته‌اند.
اگر ماركس اكنون زنده بود، می‌گفت كه چین در انتظار یك و شاید دو انقلاب است.
یكی انقلاب طبقه متوسط به رهبری كسانی است كه اكنون مالك دارایی خودشان هم شده‌اند، دیگری انقلابی است كه اكنون در مناطق حومه‌ای و روستایی در حال فوران است و دلیل آن هم به نارضایتی دهقانان از این قانون و نواقص آن بازمی‌گردد.
ریشه هر دوی این انقلاب‌ها قانون مالكیت دارایی است.
كنگره خلق چین با تصویب این قانون مسیری را شروع كرد كه ممكن است برای همیشه كشورشان را تغییر دهد.

مترجم:نیلوفرقدیری

منبع : ایران اکونومیست