پنجشنبه, ۲۵ بهمن, ۱۴۰۳ / 13 February, 2025
مجله ویستا

بازسازی افغانستان


بازسازی افغانستان
نزدیک هفت سال پس از سرنگونی طالبان، آینده افغانستان هنوز روشن نیست. به‌رغم ده‌ها هزار نیروی نظامی‌خارجی و میلیاردها دلار کمک مالی، این کشور همچنان با فقر شدید و ناامنی ناشی از حملات تروریستی و مرگبار متعدد مواجه است.
کابل به مانند پایتخت یک کشور تحت اشغال می‌ماند. دیپلمات‌های خارجی و مقامات سازمان ملل متحد به علت خطر ربوده شدن اجازه ندارند به تنهایی در خیابان‌ها تردد کنند؛ بنابراین پشت پنجره‌های دودی خودروهای بزرگ خود به تردد مشغولند. تعداد زیادی از جاده‌های بزرگ تنها تبدیل به سنگرهای بتنی شده‌اند. به‌عبارت ساده تر پس از حملات انتحاری اخیر در پایتخت، این شهر هم به یک خط مقدم تبدیل شده است.
دردسرهای افغانستان البته منحصر به فرد هستند. مخصوصا از نظر سختی و میزان حملات شبه نظامیان در مقایسه با عراق. اما این تنها یکی از چهار دخالت خارجی در کشورهای جنگ‌زده در آسیا در سال‌های اخیر است. کشورهای دیگر – کامبوج، تیمور شرقی و نپال – روشن کننده حقایق زیادی درباره افغانستان هستند.
شاید واضح‌ترین حقیقت، به‌‌رغم مشکلات بزرگی که دارد، این باشد که برگزاری یک انتخابات، قسمت آسان ماجراست.
رای دهندگان مرتبا ناظران را با اشتیاق، بلوغ و نترسی خود از تهدید به خشونت، شگفت‌زده کرده‌اند. این وضعیت به طور مشخص در یک انتخابات پارلمانی در کامبوج در سال ۱۹۹۳، همچنین در یک رفراندوم برای استقلال تیمور شرقی در سال ۱۹۹۹ و در انتخابات مجلس موسسان و ریاست جمهوری در آن کشور در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ و در انتخابات مجلس موسسان امسال در نپال برقرار بود.
اما این انتخابات‌ها همگی به رای گیری خلاصه می‌شد و لوازم و شرایط و پس زمینه‌های انتخابات‌های مرسوم در دنیا و در کشورهای دموکرات را نداشت. به‌طور مثال پاسخ حزب بازنده در انتخابات کامبوج تهدید آینده فرآیند صلح بود و پس از آن با این تهدید، به زور راه خود را به درون حکومت باز کرد که هنوز هم در آن حضور دارد! رفراندوم تیمور شرقی در پی خود جریانی از ناآرامی‌ و خشونت را که از سوی اندونزی القا می‌شد، به همراه داشت. انتخابات در آنجا منتهی به یک حکومت ناپایدار و شروع مجدد ناآرامی‌ها در سال ۲۰۰۶ شد. پس از انتخابات نپال، با شگفتی و احساس خطر بسیاری از ناظران، مائوئیست‌ها به عنوان بزرگترین حزب ظاهر شدند. حزبی که بیشتر از دیگران دموکراسی و رای اکثریت را به خطر انداخته بودند.
در افغانستان، پارلمان بالاجبار بسیاری از جنگ‌سالارانی را که آشوب زیادی در کشور به راه انداخته‌اند در خود جای داده است. همان‌گونه که یک کهنه سرباز می‌نالد، یک اشتباه بزرگ در ابتدا اتفاق افتاد: اجازه ندادن به حکومت و حامیان خارجی آن برای داشتن انحصار در مورد ابزارهای اعمال خشونت.
نکته دیگر که بین تمام چهار مکان مشترک است، توسط یک مقام عالی‌رتبه سازمان ملل اشاره شده است: که در این کارهای بازسازی، جهان خارج همیشه اهمیت «عدالت» را ندیده می‌گیرد. به طور قابل فهم، برای صلح و آشتی، یک بی‌میلی برای پشتیبانی از به وجود آمدن دفاتر حساب و کتابی برای بررسی اعمال و سوابق وجود دارد.
در کامبوج تنها یکسال گذشته بود که پس از مرگ اکثر رهبران خمرهای سرخ، محاکمه آنهایی که زنده مانده بودند آغاز شد. در تیمور اجازه سوال در مورد وحشی‌گری‌های گذشته داده نمی‌شود چون خطر تیره شدن روابط با اندونزی وجود دارد. قرار بر این است که ما نمی‌بخشیم اما مجبوریم که فراموش کنیم. در نپال هردوی مائوئیست‌ها و ارتش سلطنتی سابق دلیل محکمی ‌دارند برای اینکه بخواهند از هرگونه کاوش در مورد رفتار گذشته پرهیز کنند.
به همین ترتیب، در افغانستان نیز هیچ‌گونه پاسخگویی در مورد جنایات گذشته وجود نداشته است و نمی‌تواند وجود داشته باشد: حکومت، وابسته به حمایت تعدادی از همان‌هایی است که متهم به ارتکاب جنایات جنگی هستند.
این تا حدی نتیجه عمده‌ترین ضعف حکومت، یعنی کمبود افراد باسواد، قابل و صادق برای به کار گماردن در دولت است. همان تاسفی که مکررا از طرف جامعه خارجی در مورد کمبود «سرمایه انسانی» ابراز شده است.
این نیز مشکلی آشنا از مثلا کامبوج یا تیمور شرقی است – جنگ و مشکلات دیگر سیستم آموزشی را از بین می‌برند و میلیون‌ها نفر را آواره می‌کنند. اگر هم آنها پس از برقراری صلح بازگردند، انگیزه کمی ‌برای افراد با استعداد برای کار در دولت وجود دارد.
اغلب افراد ترجیح می‌دهند برای سازمان ملل، حکومت‌های خارجی یا سازمان‌های خیریه کار کنند که این، پیش‌بردن کار‌ها برای خود خارجیان را نیز آسان‌تر می‌کند. اما آنها با این کار خود باعث ایجاد خطر به جا ماندن یک خلاء خطرناک پس از خود می‌شوند. پس مهم‌ترین کاری که در این کشورها خصوصا افغانستان باید انجام گیرد، همانا ظرفیت‌سازی بالاخص در بحث آموزش است.
ترجمه سعید شجاعی
منبع: اکونومیست
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد