مدیریت پویا، مدیریت مادام العمر

با ظهور دولت نهم، شاهد دگرگونی عمیقی در رویکرد مدیریتی کشور بودیم. به این معنا که اگر در دولت های قبل مدیران مادام العمر موضوعیت داشتند، در دولت نهم این تابو شکسته شد. اگر در گذشته تنها اجل بود که می توانست مدیریتی را تغییر دهد، اگر تنها می بایست کوس رسوایی در مجلس نواخته شود تا دولت به خود آید، امروز طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی، با محوریت منافع ملی و بر مبنای اصول میثاق نامه برای اولین بار نظارت دولت بر عملکرد خویش در دستور کار قرار دارد؛ و این نشانی است از پویایی بدنه مدیریتی و کنار گذاشته شدن تعارفات و مصلحت اندیشی های بیهوده و به عبارت دیگر محوریت یافتن عدالت در بدنه اجرایی کشور.
تغییرات در کابینه از آنجا که سال گذشته هم انجام شده بود، گمانه زنی هایی را از سوی خبرنگاران و اصحاب رسانه ها در پی داشت. در واقع دولت نه تنها توانست اسلوب مدیریت لایتغیر گذشته را بشکند بلکه با نوعی فرهنگ سازی انتظار پاسخگویی مدیران و نظارت بر آنها را در فضای سیاسی کشور به وجود آورد و این فی نفسه یک حرکت ارزشمند از جانب قوه مجریه کشور بود.
متاسفانه عدم اطلاع رسانی کامل در خصوص تغییرات اخیر در کابینه بهانه ای شد برای استفاده سیاسی جریاناتی که هر روز یک خبر کذب در مورد دولت می نویسند و روز بعد ناچارا تکذیب می کنند! فارغ از فضای سیاسی ایجاد شده دلایل مختلفی را می توان در خصوص تغییرات اخیر مد نظر قرار داد. در ادامه مروری بر احتمالات و فرضیات موجود در این حوزه خواهیم داشت و صحت آنها را با توجه به واقعیات کنونی بررسی خواهیم کرد.
و اما احتمالات:
انتخاب اولیه وزرا و مدیرانی که جابجا شده اند اشتباه بوده یا این انتخاب تحت فشار جریانات مختلف یا فضای ایجاد شده در خصوص دادن رای اعتماد به وزرا باشد.
بخش عمده ای از تحلیل های انجام شده خصوصا در جریانات مخالف دولت بر همین فرض استوار است و این در حالی است که مثلا وزیر نفت پس از برکناری در مقام مشاور رئیس جمهور منصوب شد یا فرهاد رهبر در مناظره تلویزیونی به دفاع از رویكرد اقتصادی دولت پرداخت. از سوی دیگر بسیاری از نمایندگان در خصوص عملکرد گذشته برخی مدیران برکنار شده ابراز رضایت کردند و این ابراز رضایت محدود به دایره نمایندگان اصولگرا نبوده است. مثلا در مورد وزیر صنایع اسماعیل گرامی مقدم می گوید: «در مدتی که وزیر صنایع مسئولیت داشته، با توجه به نظارتی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر عملکرد وی داشته یکی از وزارتخانه‌های موفق دولت نهم بوده است... با توجه به سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه وزیر صنایع و معادن طی دو سال گذشته در حوزه صنعت و معدن در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین بهینه‌سازی توسعه صنایع و ایجاد شهرک‌های صنعتی گام‌های خوبی برداشته است» در خصوص وزیر نفت هم اظهار رضایت فراگیر تری وجود داشته است. با عنایت به این دو محور یعنی قرار گرفتن در سمت های جدید و نیز ابراز رضایت نسبی نمایندگان فرض اخیر یعنی بی کفایتی مدیران برکنار شده محلی از اعراب نخواهد داشت.
عدم هماهنگی کامل با بدنه دولت زمینه ساز این جابجایی ها شده باشد.
این همان محوری است که برخی از اعضای بدنه دولت یا نمایندگان مجلس در پاسخ به چرایی جابجایی ها طرح کرده اند و می تواند به عنوان اصلی ترین عامل مدنظر قرار گیرد.
بر فرض صحت این عدم هماهنگی ها، دولت دو راه در پیش رو داشت:
اول اینکه از برخی مواضع خود در مورد مسائل اجرایی کشور کوتاه بیاید و به نوعی با ریش سفیدی به ماجرا خاتمه دهد. یعنی همان کاری که دولت آقای خاتمی انجام داد. دیگر اینکه بر مبنای میثاق نامه امضا شده در راستای هماهنگ عمل کردن کابینه نوعی جابجایی ها را در دستور کار قرار دهد.
به نظر می رسد دولت با کنار گذاشتن هر گونه رودربایستی یا مراعات مصلحت اندیشی های بیهوده بر مبنای میثاق نامه رویکرد دوم را انتخاب کرده است. در بخش هایی از میثاق نامه چنین می خوانیم:
«از تصمیمات دولت به طور کامل تبعیت نمایم و در اجرای آن‌ها بکوشم و از هر اقدام ناهماهنگ جدا خودداری نمایم. .. همراهی و همدلی و وحدت اعضای دولت و کار جمعی را یک اصل خدشه‌ناپذیر دانسته و از هر اقدامی که این اصل را خدشه‌دار کند، خودداری نمایم. با شجاعت نظرات خود را در دولت مطرح کنم، همه امور را در درون مجموعه دولت بررسی نموده و تصمیم نهایی را ولو مغایر با نظر خودم باشد با جدیت و صداقت اجرا نمایم و از طرح مسائلی که موجب وهن دولت در اذهان مردم گردد، اجتناب کنم.»
در صورت صحت این فرض مواجهه با مدیران ناهماهنگ نه تنها ضعف و کاستی برای دولت محسوب نمی شود بلکه به عنوان یکی از شاخصه های روشن دولت قابل تقدیر است. ناهماهنگی ها تنها در طول عملکرد شفاف می شوند و باید بدون مسامحه در خصوص آنها تصمیم گیری شود.
در دولت آقای خاتمی هم ناهماهنگی هایی بین برخی مدیران وجود داشت که بعضا به بیرون هم درز می کرد. از جمله نزاع همیشگی نوربخش رئیس کل بانک مرکزی، مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی و ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ۴ ساله دوم دولت بود.
ابطحی رئیس دفتر و معاون پارلمانی وقت رئیس جمهور، در جایی در خصوص این اختلاف نظرها می گوید: «مشكل اصلی مثلث اقتصادی دولت دوم آقای خاتمی این بود كه درگیری‌ها را به جلسات دولت كشاندند. كار به جایی رسیده بود كه هیچ‌كدام حاضر نبودند با هم كار كنند. دكتر ستاری‌فر اولین كسی بود كه بارها عنوان كرد كه قصد ندارد كار را ادامه دهد. ایشان اصلا توانایی ادامه كار را نداشت. مریض شده بود و عصبی. به همین دلیل آقای خاتمی به این نتیجه رسید كه هم مظاهری را كنار بگذارد و هم ستاری‌فر را... اختلاف بین رییس بانك مركزی، رییس سازمان مدیریت و وزیر اقتصاد در سیستم اداری كشور ما همیشه وجود داشته است. اما شدت برخوردها در دولت دوم آقای خاتمی خیلی زیاد بود. به گونه‌ای كه آقای خاتمی هم بارها به این روند اعتراض كرد»
در ۴ سال اول هم اختلافاتی بین نمازی وزیر اقتصاد و نجفی رئیس سازمان مدیریت وجود داشت. خاتمی همواره می کوشید تا با نوعی پا درمیانی به اختلافات پایان دهد فارغ از اینکه این سطح از اختلاف نظرها می تواند تاثیرات منفی قابل توجهی در ساختار اقتصادی کشور داشته باشد. ابطحی: «اختلاف‌ها اكثرا به دولت كشیده می‌شد و عملا بین اعضای كابینه صف‌بندی شده بود.علاوه بر آن بقیه اعضای كابینه اعتراض به این داشتند كه امور اقتصادی كاملا قفل شده است.»
آنچه دولت نهم را از دولت های قبل ممتاز می کند اتفاقا برخورد شفاف در همین حوزه هاست. دولت نهم با تلفیق درایت و صراحت تاکنون تنها منافع ملی و چارچوب دینی را ملاک عمل خویش قرار داده است. نه وامدار جریانی بوده و نه در مواجهه با مسئله ای مسامحه کاری کرده است. در حالی که مثلا در دولت آقای خاتمی تغییرات تنها در حالتی انجام می شد که بیم مسئله ساز شدن زبانه های اختلافات در سطح وسیع تری پیش می آمد.
مورد توجه قرار گرفتن گزینه ای مطلوب تر با برنامه هایی که ضریب عملیاتی بالاتری داشته باشند.
این احتمال کاملا طبیعی است که گزینه های مناسب تری با گذشت زمان برای عهده داری مناصب مختلف دولتی مورد توجه قرار گرفته باشند. ضرورتی وجود ندارد که دولت حتما مثلا در یک وزارتخانه از یک مدیر استفاده کند. این حق طبیعی رئیس جمهور مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی است که برای بهبود عملکرد و هماهنگی بیشتر بدنه دولت از مدیران جدید بهره ببرد. تا کنون استفاده از مدیران جدید منوط به پایان یافتن چهارساله یک دولت بود یا استیضاح مجلس. اگر مدیر توانمند تری با برنامه های بهتر مطرح است نه تنها جابجایی مدیر کنونی برای دولت ضعف نیست بلکه وظیفه دولت در انجام آن است. اصولا دولت موظف است هر زمان که نیروی مناسب تری برای خدمت به کشور مورد نظر قرار می گیرد بدون مصلحت اندیشی نسبت به جابجایی مدیر قبلی اقدام کند. البته باید هزینه جابجایی هم مد نظر قرار بگیرد.
● تغییر استراتژی ها و اقتضائات مدیریت کلان کشور
این فرض با توجه به شرایط و مسیر پیموده شده در هر بخش مدیریتی کشور البته با ضریب کمتری از احتمال می تواند مورد توجه قرار گیرد. اقتضای یک سری شرایط ممکن است یک نوع مدیریت باشد، اقتضای شرایط دیگر نوع دیگری از مدیریت. به همین نسبت پروژه ها و سیاست گذاری های کلان یک وزارتخانه می تواند تغییر کند و به تبع آن، نیاز به مدیران دیگری احساس شود. این احتمال هم در صورت صحت ضعفی برای دولت نیست بلکه نوعی الزام ناشی از شرایط موجود است. اتفاقا یکی از اصول مدیریت تصمیم گیری بر مبنای شرایط و اقتضاعات است.
در کل شاید بتوان احتمالات ۲ و ۳ را از موثرترین عوامل جابجایی ها در بدنه دولت دانست. اما چنانچه پیشتر هم مورد اشاره قرار گرفت ایجاد تغییرات در مدیریت می تواند آسیب هایی هم به دنبال داشته باشد که دولت قطعا باید متوجه آسیب ها باشد و هزینه و فایده مترتب بر جابجایی ها را با هم لحاظ کند. در تحلیل هایی که اخیرا در فضای سیاسی کشور طرح شد، عناوین مختلفی در این حوزه مورد اشاره صاحب نظران قرار گرفت.
● آسیب های مترتب بر تغییرات مدیریتی
عدم آشنایی نیروهای جدیدی که در یک راس یک حوزه مدیریتی قرار می گیرند.
طبیعتا هر مدیر در طول فعالیت خود در یک حوزه مدیریتی با بسیاری از الزامات و اصطلاحاً راه و چاهها آشنا می شود. این بیم وجود دارد که استفاده از مدیر جدید خللی در مدیریت ایجاد کند. طبعا معاونینی ممکن است عوض شوند و این به نوبه خود این دغدغه را تشدید خواهد کرد. از آنجا که برخی جابجایی ها لزوما باید انجام شود طبیعی است که بایست در راستای حداقل کردن این قبیل آسیب ها گام برداریم. معرفی مدیری که با فعالیت های حوزه مربوطه آشنایی بیشتری داشته باشد یا حتی در بدنه سابق مدیریتی حضور داشته است، می تواند این آسیب را به حداقل برساند. گرچه اگر فایده جابجایی بر هزینه های این چنینی غالب باشد، عقل حکم به ضرورت آن خواهد داشت.
بعضی تغییرات می تواند از میزان ثبات عملکرد دولت خصوصا در مورد قراردادهای خارجی بکاهد.
به عنوان مثال در خصوص وزارت نفت قرار دادهایی بسته شده، مذاکراتی در خصوص خط لوله صلح انجام شده، این که در میانه راه مدیر مربوطه عوض شود، می تواند در روند گذشته خلل ایجاد کند. طبیعی است که تعریف خط مشی های کلی در دولت در هر یک از حوزه ها و همچنین در میان گذاشتن روند مطلوب مورد نظر با مدیر جدید می تواند از این آسیب تا حد ممکن بکاهد. از آنجا که دولت از آغاز نوعی هماهنگی با بدنه را در دستور کار داشته و بر اساس آن برخی جابجایی ها را انجام داده به نظر می رسد این آسیب به جهت محوریت داشتن فعالیت ها قابل چشم پوشی باشد اگر چه در جای خود قطعا باید مورد توجه قرار گیرد.
● تخریب وجهه مدیران سابق
معمولا پس از برکناری یک مدیر در عرصه مطبوعاتی یا سایبر گمانه زنی هایی برای ترسیم علل برکناری انجام می شود. مطمئنا هر یک از مدیرانی که کنار گذاشته می شوند توانمندی های اولیه برای تصدی این حوزه را داشته اند والا اصلا مطرح نمی شدند. اینکه برای توجیه برکناری یا علت یابی آن در خصوص عملکرد گذشته یک مسول دولتی سیاه نمایی صورت بگیرد خارج از انصاف است. طبیعتا باید دولت نسبت به این مقوله هم توجه کافی و جدی داشته باشد. اطلاع رسانی مناسب مانعی در این راه خواهد بود.
در پایان توجه به سه نکته اساسی برای تاکید بیشتر لازم است. نخست آنکه تغییر در فضای مدیریتی کشور نه تنها ضعفی برای دولت نیست بلکه دولت موظف است در صورت لزوم بدون مسامحه در این راستا گام بردارد. دوم آنکه قطعا باید به همین نسبت هزینه و فایده جابجایی ها هم مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و دست آخر آنکه کاستی در اطلاع رسانی می تواند فضای جنجالی نامناسبی در کشور ایجاد کند. تاکید رهبر انقلاب بر تقویت اطلاع رسانی در دولت خود گواهی بر لزوم توجه جدی لازم در این مقوله است.

محمد مهدی تهرانی

منبع : رجا نیوز