فساد اقتصادی و پیامدهای فرهنگی اجتماعی آن

فساد اقتصادی به‌عنوان مقوله‌ای که بسیاری از کشورهای جهان با آن دست‌و پنجه نرم می‌کنند، دارای پیامدها و ابعاد مختلفی نیز می‌باشد. این پیامدها در عرصه‌های همچون سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نظام اداری بروز بسیار بالایی دارد و به نوعی هر یک از حوزه‌های مذکور را دچار اغتشاش و بی‌نظمی می‌کند. آنچه که ما قصد داریم در اینجا به آن بپردازیم نگاهی گذرا و موردی به انعکاسات فساد مالی و اقتصادی در عرصه فرهنگ و اجتماع است.
اما مهمترین پیامدهای فرهنگی و اجتماعی که از فساد اقتصادی پدید می‌آید بدین ترتیب است:
الف) تضعیف فرهنگ قبح اجتماعی ارتکاب فساد: با توجه به اینکه دولتمردان هر کشوری به‌عنوان الگوهای جامعه مطرح هستند، فساد آنها، ارتکاب فساد از سوی دیگران را عادی می‌کند و آنها را به انجام تخلف ترغیب می‌نماید. لذا کلیه اقشار جامعه به سهم خود قوانین و مقررات حاکم را نادیده می‌گیرند و آن را زیرپا می‌گذارند و قانون گریزی تبدیل به یک باور و ارزش و فرهنگ می‌شود.
ب) کاهش آستانه تحمل اجرای عدالت: یکی از تبعات منفی شیوع فساد و عدم اعمال مجازات‌های قانونی در مورد صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی و یا اجرای ضعیف و یا گزینشی آنها، کاهش پیدا کردن تحمل اقشار مختلف مردم در اجرای قانون- حتی به شکل منصفانه و عادلانه- در خصوص خودشان می‌باشد. از طرفی اگر چنین وضعیتی تداوم پیدا کند، تبدیل به عرف و یا رویه معمول می‌گردد.
ج) تضعیف فرهنگ کار: درآمدهای حاصل از فساد با کمترین هزینه و رحمت کسب می‌شود و با گسترش آن در جامعه این شیوه تحصیل درآمد تبدیل به یک فرهنگ می‌شود و این قضیه نیز کاهش اشتغال مولد را به همراه دارد. به این صورت که با شیوع فساد، زندگی برخی افراد- در یک دوره زمانی بسیار محدود- بدون توجیه اقتصادی و تجاری قابل قبول برای عمومی مردم، به صورت غیر عادی تغییر پیدا می‌کند به طرز غیر قابل پیش‌بینی ترقی می‌نماید بدون اینکه از جانب هر یک از مراجع قانونی مختلف شناخته شود. همین عامل، افراد را تشویق به ارتکاب فساد مالی به جای انجام فعالیت شروع کم فایده و دیربازده می‌نماید.
د) فرار مغزها: با توجه به اینکه فساد موجبات انتصاب افراد ناشایسته را فراهم می‌کند و در اثر آن از صاحبان فکر و نظر با دیدگاه‌های مختلف کمتر استفاده می‌شود، به صورت طبیعی انسان‌های شایسته و متخصص و نخبه مهاجرت به کشورهای دیگر (که در آنجا امکان بیشتری برای استفاده از توانایی‌های خود دارند) را بر ادامه کار در کشور خود ترجیح می‌دهند.
هـ)ایجاد شکاف طبقاتی:‌با توجه به اینکه یکی از پیش شرط‌های تحرک طبقاتی یعنی: انتقال از طبقه پایین اجتماعی به طبقه اجتماعی دارای موفقیت برتر، انجام هزینه‌های مالی است، لذا اشخاص مختلف به دلیل برخورداری قابل توجه از منابع مالی و ارتباطات گسترده با بخش‌‌های مختلف، برای انتقال خود، همسر، فرزندان و به‌طور کلی نزدیکان خود به طبقات بالاتر، سرمایه‌گذاری بیشتری می‌نمایند و از افراد هم طبقه خود فاصله بیشتری پیدا می‌کنند.
و) اختلال در فرایند جامعه‌پذیری:رد صورت شیوع و فراگیر شدن فساد، به دلیل کاهش قبح اجتماعی بسیاری از فعالیت‌ها و اقدامات ضد اجتماعی، ایجاد احساس عدم اطمینان در جامعه، ایجاد شکاف‌های عمیق طبقاتی، افزایش تحرک‌های اجتماعی غیر معمول، کاهش همبستگی بین اعضای جامعه، به هم خوردن انسجام ساختاری جامعه و افزایش احساس فاصله اجتماعی بین طبقات مختلف اجتماعی، میزان الگوپذیری افراد و پایبندی آنها به ارزش‌های مشترک تعمیم یافته و معیارهای اخلاقی جامعه کاهش می‌یابد. از پیامدهای این وضعیت کاهش میزان قانون پذیری اعضای جامعه می‌باشد.
ز) گسترش سایر انواع فساد: با توجه به تبعات متعددی که بر فساد مالی مترتب است در اثر آن با انواع مختلف مفاسد از جمله مفاسد اجتماعی نظیر: سرقت و کلاهبرداری، صدور چک بلامحل، اعتیاد و فعالیت‌های ضد اخلاقی و خلاف عفت عمومی افزایش می‌یابد.

منبع : روزنامه رسالت