روایتی از چالش های مهندس موسوی در هشت سال نخست وزیری

نیم نگاهی به وزرای کابینه اول و دوم میرحسین موسوی در دولت های سوم و چهارم بیانگر استفاده همزمان او از مدیرانی است که امروز و در تقسیم بندی های رایج در دو جناح مختلف سیاسی قرار می گیرند. چهره هایی مانند سیدمحمد خاتمی، عبدالله نوری، بهزاد نبوی، محمد سلامتی و محمد علی نجفی از سران جبهه اصلاحات به شمار می روند و در مقابل علی اکبر ناطق نوری، حبیب الله عسگر اولادی، سیدمرتضی نبوی و احمد توکلی در زمره فعالان سیاسی شاخص اصولگرا طبقه بندی می شوند. پس از انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور ایران در سال ۶۰ ایشان میرحسین موسوی را که در دولت شهید رجایی در وزارت خارجه خدمت می کرد به عنوان نخست وزیر به مجلس اول معرفی کرد که با استقبال پارلمان نشینان مواجه شد. مهندس موسوی پیش از آن به دلیل عضویت در حزب جمهوری و بر عهده گرفتن مسئولیت هایی مانند سردبیری ارگان حزب و ریاست دفتر سیاسی به تدریج به عنوان چهره ای کارآمد شناخته شده و در عین حال با حضور در وزارت خارجه کابینه شهید رجایی، تجربه فعالیت اجرایی را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده بود.
تکیه میر حسین بر صندلی ریاست کابینه سرآغاز چالش او با جناح راست سنتی شد که گفته می شود در آن مقطع حساس و شرایط ویژه کشور در دوران جنگ، حامی اقتصاد بازار و مخالف دخالت دولت در امور اقتصادی بودند هر چند برخی چهره های موسوم به چپ کابینه - که امروز در اردوگاه اصلاح طلبان حاضر هستند- مشکل راست سنتی با میر حسین را به موضوعات عمیق تری مربوط می دانند. برخی دیدگاه ها نیز اولین جرقه های اختلاف نظر جناح راست با مهندس موسوی را به دوران فعالیت او در حزب جمهوری نسبت می دهند.
درمیان اعضای این حزب می توان نام هایی مانند دکتر بهشتی، حسن آیت، میر حسین موسوی، بهزاد نبوی، محمد سلامتی، حبیب الله عسگر اولادی، مصطفی میرسلیم و علی اکبر ناطق نوری را مشاهده کرد. در اسناد آمده میر حسین موسوی در دوران سردبیری ارگان حزب به نگارش مقاله هایی می پردازد که در آن از دکتر محمد مصدق حمایت شده بود و حسن آیت به شدت به این مقالات اعتراض می کند. این مسئله آغاز انتقادات راستگرایان حزب - که امروز اصولگرا خوانده می شوند - از میر حسین به شمار می رود. آنها اندیشه های سیاسی مهندس موسوی را بر نتابیده و اعلام کردند میر حسین تکلیف خود را با آن نیروها روشن کند. بعدها اندیشه های اقتصادی مهندس موسوی - که معتقد به نظارت جدی دولت بر اقتصاد در دوران سخت جنگ و تحریم بود - نیز بارها با اعتراضات راستگرایان مواجه شد.
جلسات شورای اقتصاد که در آن مقطع تصمیم به انجام برخی امور مهم اقتصادی داشته یکی از صحنه های چالش وزرای جناح راست سنتی با مهندس موسوی شمرده می شود. عسگراولادی، احمد توکلی، مرتضی نبوی، مهندس غرضی، سلامتی، بانکی، نوربخش، نمازی و بهزاد نبوی اعضای شورا را تشکیل می دادند. بعد از مدتی چهره های موسوم به راست سنتی یا مدافعان بازار در گزارشی به امام اعلام می کنند گرایش های کمونیستی در شورای اقتصاد قوت گرفته است چه اینکه آنها در آن مقطع مدعی بودند نیروهای چپ اسلامی دارای گرایش های مارکسیستی و کمونیستی هستند.
امام اما برای رفع نگرانی های موجود، پیشنهاد کرد نمایندگانی از جامعه مدرسین و همچنین روحانیونی که دارای سمت های رسمی هستند در جلسات شورای اقتصاد به عنوان ناظر حضور یابند هر چند پس از تدوین برنامه اول، این طرح در مجلس وقت به نتیجه مشخصی نمی رسد. در این میان چهره های شاخص چپ اسلامی یا همان خط امام نیز در مقابل، دیدگاه راستگرایان را رد می کردند; اینکه قرار گرفتن در جناح چپ به معنای پیروی از عقاید مارکسیستی یا سوسیالیستی نیست بلکه طیف چپ یا جناح طرفدار مهندس موسوی، عدالت خواه و طرفدار سرمایه گذاری مولد است. میرحسین و حامیان او معتقد بودند جناح راست خواهان رشد غیرطبیعی سرمایه داری غیرمولد است که به سرعت پس از انقلاب و با اجرای برخی قوانین رشد کرده بود و از بین رفتن سرمایه داری تولیدی و تجاری مدرن و رشد طبقه دلال و سنتی را سبب شده است.
اختلاف در مورد سهمیه بندی نیز از دیگر محورهای چالش راستگرایان با میرحسین و جناح چپ به شمار می رود. طبق آمار و ارقام در دوران جنگ و در دولت اول مهندس موسوی کشور حدود ۷ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که ۳ میلیارد دلار آن هزینه جنگ شده و ۳ میلیارد دلار نیز برای خرید کالاهای ضروری مردم هزینه می شده و تنها یک میلیارد دلار برای هزینه های معمول در اختیار دولت بود.
مهندس موسوی و حامیان او معتقد بودند حتی کشورهایی مانند انگلستان و ژاپن نیز در مقاطعی چاره ای جز سهمیه بندی برای نجات مردم نداشته اند. در مقابل جریان راست با هرگونه سهمیه بندی مخالف بود و اعلام می کرد کوپنیسم - یا همان سهمیه بندی و اعطای ارزاق با کوپن - شبیه تفکر کمونیسم است. این در حالی بود که برخی اقتصاددانان معتقدند با آغازجنگ از یک سو بنادر محدود آن زمان مانند خرمشهر، اشغال شد یا در تیررس دشمن قرار گرفت و از سوی دیگر به جهت محدودیت در ذخایر ارزی، دولت مهندس موسوی ناگزیر به سهمیه بندی بنزین بوده است.
در دولت اول مهندس موسوی بحث بر سر تغییر قانون کار نیز، بار دیگر اختلاف میان راست سنتی با نخست وزیر دوران جنگ را آشکار ساخت جایی که جناح چپ و میرحسین معتقد بودند احمد توکلی وزیر کار به عنوان تدوین کننده این قانون از مبحث "اجاره" فقه برای نگارش آن استفاده کرده است و به صورت صریح کارگر را در مقام اجیر قرار داده و کارفرما را در جایگاه موجر نشانده است. درصورت اجرای آن قانون، کارفرما هر زمان که اراده می کرد می توانست کارگر را اخراج کند. گفته می شود حتی اتاق بازرگانی به ریاست علینقی خاموشی راستگرا نیز با قانون فوق مخالف بود به این معنا که سرمایه داری مدرن هم نمی توانست این قانون را بپذیرد. به دستور میرحسین کارگروهی مرکب از چهره هایی مانند علی ربیعی با سابقه عضویت در خانه کارگر، سیدمحمد خاتمی - که در دولت دوم مهندس موسوی به عنوان وزیر ارشاد فعالیت کرد - و حتی آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان فقیهی نواندیش و مسلط به مباحث اقتصاد اسلامی، مسئول تدوین قانون کار جدید می شوند.
جناح چپ و برخی تحلیلگران بی طرف در آن مقطع و بعدها در دوران سازندگی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی معتقد بود، ریشه مخالفت راست سنتی با برخی دیدگاه ها در اداره کشور، موضوعی صرفا سیاسی و نه اقتصادی است. اینکه به طور خاص راست سنتی با اقتصاد مدرن، توسعه و سیاستگذاری اقتصادی به مفهوم مدرن آن دچار مشکل است چه اینکه درمقطعی دولت مهندس موسوی، کمونیست خوانده می شد و در دوران سازندگی، با کارهای زیربنایی و ناگزیر بعد از جنگ ۸ ساله به دلیل آنچه تضاد با عدالت خوانده می شد مخالفت می کردند.
دکتر محمد علی نجفی که در آن مقطع، وزیر علوم کابینه مهندس موسوی بود و بعدها ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات را عهده دار شد در کتاب اقتصاد سیاسی ایران، از نشست هایی حکایت می کند که در سال های ۶۰ و ۶۱ برای تهیه برنامه اول توسعه بعد از انقلاب برگزار شد. به گفته وی "با عده ای از صاحبنظران دانشگاه و حوزه مذاکرات زیادی انجام شد، بحث ها و گفت وگوها عمدتا در مورد ضوابط تدوین یک برنامه اقتصادی اسلامی بود. اما یک جریان اصولا برنامه ریزی را خلاف تعالیم اسلامی می دانست." (صفحه ۳۶۲) نجفی در خصوص موضع وزرای راست کابینه، خاطره ای جالب توجه دارد: "یکی از آقایان وزرا از همین گروه مخالفان وابسته به جناح سنتی بازار بر اساس آیه ای از قرآن که مفهوم آن این است: خداوند روزی شما را از جایی خواهد رساند که شما هرگز حساب آن را نخواهید کرد استدلال می کرد که اگر دولت اسلامی به دنبال یک برنامه ریزی اقتصادی باشد که بر اساس آن منابع درآمدی خود را حساب کند تا چگونگی هزینه کردن آنها را هم بیندیشد برخلاف قرآن و اسلام عمل کرده است. این اقدام بر خلاف توکل است." (همانجا)
پس از انتخابات ریاست جمهوری چهارم معرفی مجدد وی به مجلس جهت رای تمایل، امری دور از ذهن به نظر می رسید، اما علی اکبر ولایتی و مصطفی میر سلیم از سوی مجلس با رای عدم تمایل مواجه می شوند تا بار دیگر مهندس میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر معرفی شود. در جلسه مشهور رای تمایل به میر حسین اتفاقات جالب توجهی رخ می دهد و ۷۳ رای مخالف و ۲۶ رای ممتنع که درحقیقت مخالف محسوب می شوند ریخته می شود که نتیجه مخالفت آنها با میر حسین بود که به ۹۹ نفر شهره شدند.
معروف ترین چهره هایی که به مهندس موسوی رای عدم تمایل دادند عبارتند از: محمد یزدی، احمد آذری قمی، ابراهیم اسرافیلیان، سیدمحمد خامنه ای، سعید امانی همدانی، اسدالله بادامچیان، محمدرضا باهنر، مریم بهروزی، سیدرضا تقوی، قربانعلی دری نجف آبادی، حسن روحانی، محمد هاشم رهبری، سیدرضا زواره ای، محمد اسماعیل شوشتری، محمد هادی عبد خدایی، جلال الدین فارسی، اسماعیل فردوسی پور، محسن مجتهد شبستری، علی موحدی ساوجی، محمد علی موحدی کرمانی، سیدحسین موسویانی و علی یوسف پور.
نیم نگاهی به آرایش سیاسی کنونی کشور به باور تحلیلگران بیانگر اختلافات مبنایی جناح راست دیروز و اصولگرایان امروز با میر حسین است; امری که در دو ماه باقیمانده تا انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری دهم به طور حتم بیشتر و بیشتر خود را نشان خواهد داد. ناظران معتقدند میرحسین موسوی با گرایش هایی که امروز به عنوان گرایش های اصلاح طلبی شناخته می شود و با نظر به اختلافات کهن راستگرایان با وی، کاندیدایی است که اصولگرایان هیچگاه به ریاست جمهوری او رضایت نخواهند داد.

خبر آنلا ین

منبع : روزنامه مردم سالاری