CDهای کپی حکم چک پول تقلبی دارد

شما، بله شما بابتِ "ویندوز"ی که روی کامپیوترتان نصب شده چقدر پول داده‌اید؟ برای سایر نرم‌افزارها چه؟ نرم‌افزارهای محاسباتی، مدیریتی، گرافیکی، صوتی-تصویری، بازی و. . . ؟
می‌دانید اگر شما، نه در آمریکا که در همین شیخ نشین دبی زندگی می‌کردید و یکی از این نرم‌افزارها روی کامپیوترتان نصب بود بدون آنکه نسخه اصلی و خریداری شده آن را در اختیار داشته باشید، چه محکومیتی در انتظارتان است؟ بله محکومیت. شما را به جرمی‌مشابه سرقت از کارت اعتباری شخص دیگری بازداشت، محاکمه و به جریمه‌ای سنگین محکوم می‌کردند. جریمه‌ای که می‌تواند از شش ماه تا پنج سال زندان باشد.
البته اصلا بیم به دلتان راه ندهید، نه شما، که به هیچ یک از همکاران شما در اداره یا شرکتی که کار می‌کنید اتهامی‌وارد نیست؛ چون شما در ایران زندگی می‌کنید، یعنی در بهشتِ نرم‌افزارهای قفل شکسته.
حالا شما، مدیری که ۱۰ یا ۱۰۰ نفر را در استخدام خود دارید که روی میز هر کدام یک کامپیوتر قرار دارد، احتمالا با خرید یک نسخه قفل باز شده ویندوزxp از بقالی سر محل به مبلغ۱۵۰۰ تومان، تمام کامپیوتر‌های شرکت‌تان را به جدیدترین نسخه ویندوز مایکروسافت تجهیز کرده‌اید، بدون اینکه هیچ گاه از خود پرسیده باشید این عبارت به چه معناست: Copyright©۱۹۸۵-۲۰۰۱/ Microsoft corporation و حالا شما، خانم محترم! بانوی منزل که بعد از فراغت از کار روزانه تا آمدن همسر و فرزندان روبه روی سینمای خانگی به تماشای جدیدترین فیلم کارگردان یا هنرپیشه مورد علاقه تان نشسته‌اید که هم الان بر پرده‌های سینمای جهان یا ایران در حال اکران است.
می‌دانید، از شنبه ۱۹ خرداد کافی است پلیس CD همین فیلم را که از کنار خیابان یا مغازه‌های توی پاساژ به ۲ تا ۵ هزار تومان خریده اید در دست شما ببیند، تا در کمال احترام و با بر شمردن حقوق قانونی، شما را بازداشت کند. چرا که بر مبنای بخشنامه دادستان کل کشور، داشتن CD کپی جرم مشهود است و ضابطان قضایی، یعنی ماموران پلیس به محض مشاهده بدون نیاز به شاکی موظف به بازداشتِ شما هستند.
می‌گویید نه! و با چنان تعجبی نگاه می‌کنید که آدم مجبور می‌شود حق را به شما بدهد. شما که تا یاد دارید در شرکت و اداره و منزل هیچ وقت نشنیده، ندیده یا خود ۲۵۰ هزار تومان بابت خرید یک نسخه ویندوز برای کامپیوترنداده اید.
اما برای اینکه خیال‌تان تخت شود که دیگر نباید CD قفل شکسته بخرید جان خبر را بخوانید:
« از شنبه ۱۹ خرداد و با عملیاتی شدن ستاد سامان‌دهی کپی‌رایت، CDهای کپی همچون چک پول تقلبی، دست هر فردی باشد، جرم تلقی شده و نیروهای انتظامی، حتی بدون وجود هرگونه شاکی، نسبت به عاملان و دارندگان آن معترض شده و برخورد خواهند کرد.
محمدامین شهرستانی، رییس مجمع ناشران الکترونیک، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، از عملیاتی شدن ستاد سامان‌دهی کپی‌رایت خبر داد و اظهار داشت: با ابلاغ بخشنامه‌ از سوی دادستانی به تمامی‌۵۰۰ و اندی شعبه، عدم رعایت کپی‌رایت نرم‌افزار، از حالت جرم خاص به جرم عام تبدیل شده و توسط دادستان‌ها مدیریت و آنها به عنوان مدعی‌العموم با این جرم برخورد گسترده خواهند کرد.
وی افزود: با این بخشنامه، هر ضابط اجرایی قانونی، همچون نیروهای انتظامی‌برای برخورد با این جرم، احتیاجی به شاکی ندارند و می‌توانند با دارندگان CDهای کپی، برخورد قانونی داشته باشند، در صورتی که در حال حاضر، نیروهایی انتظامی‌تنها در صورت داشتن شاکی، اجازه برخورد دارند.
وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب، با بازجویی از دارندگان CDهای کپی شده، به‌صورت پلکانی، فرد اصلی و عامل شکستن قفل نرم‌افزار مشخص و دستگیر خواهند شد.
رییس مجمع ناشران الکترونیک، با بیان این مطلب که برخورد قطعی با این مجرمان، حداکثر از فصل تابستان آغاز می‌شود، اظهار داشت: خوشبختانه شبکه دادستانی کشور به دلیل گستردگی قادر به برخورد با این جرم است و با عملیاتی شدن آن، اتفاق محکم و جدی در کشور رخ خواهد داد».
● CD فیلم‌های ایرانی تان را بسوزانید
قضیه دیدن فیلم‌های روی پرده، توی خانه واز روی CDهای کپی شده البته قدری متفاوت است از لحاظ تقدم و تأخر آگاهی بنده و شما بر جرم بودن فعلی که آغاز کرده‌ایم.
حتما خبر اعتراض صنف سینما به گوش شما هم خورده یا جائی خوانده اید.
کار تا جلسه گذاشتن رییس اتحادیه تهیه‌کنندگان با رییس پلیس تهران بالا کشید و تهیه‌کنندگان با رییس پلیس تهران قرار و مدارهایی گذاشته‌اند به این روایت: «مرتضی شایسته، رییس اتحادیه تهیه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان فیلم ایران در مورد درخواست‌های تهیه‌کنندگان از سردار احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی‌‌تهران بزرگ، گفت: در این نشست تهیه‌کنندگان درخواست‌هایی را مطرح کردند، که از جمله این درخواست‌ها، می‌توان به تشکیل واحد ویژه تخصصی در نیروی انتظامی‌‌برای امر مبارزه با قاچاق و سرقت فیلم‌های سینمایی در تمام استان‌ها با فرماندهی پایگاهی در استان تهران، به‌طوری که عملیات کارآگاهی و عملیاتی را با هم انجام دهند، اشاره کرد.
وی افزود: درخواست دیگر که در این نشست مطرح شد، سرکشی دایم به فروشگاه‌ها و مغازه‌های مجاز یا غیر مجاز و همچنین سرکشی به کارخانه‌ها و مراکز تکثیر عمده، همراه انجام یکسری کارهای اطلاعاتی عمیق و اساسی است برای شناسایی کسانی که سرنخ این قضایا را برعهده دارند. به گفته رییس پلیس تهران، از این پس هر فروشگاهی که یک فیلم قاچاق در آن وجود داشته باشد، به علت نگهداری کالای دزدی پلمب خواهد شد.
وی ادامه داد: با حرکت‌هایی که اخیراً از سوی نیروی انتظامی‌‌در طرح امنیت اجتماعی دیدیم، فکر می‌کنیم که مبارزه با قاچاقچی‌ها، سارقان و فروشندگانCD آثار سینمایی با شدت ادامه یابد، چون در صورت عدم انجام این کار، شاید تا یک سال دیگر اصلاً سینمایی نداشته باشیم.
شایسته در مورد آخرین وضعیت طرح مبارزه با CDهای قاچاق گفت: مبارزه با این CDها به طرح امنیت ملی ملحق شده است و از نیروی انتظامی‌‌هم برای همکاری فرماندهان این نیرو در سراسر کشور کمک خواسته‌ایم که با قول ایشان، به زودی این اتفاق خواهد افتاد. همین‌طور قرار است یک سری هماهنگی‌هایی بین ما و نیروی انتظامی‌‌برای پیشبرد این مبارزه انجام شود و جلسات مشترک پیشگیری برپا کنیم تا مبارزه با قاچاق را، به شکلی اساسی انجام دهیم.
شایسته در پایان گفت: عزم نیروی انتظامی‌‌مؤید این امر است که برخورد با مراکز اصلی تولید و توزیع CD‌های قاچاق به‌زودی شدت بیش‌تری خواهد گرفت. »
● این بگیرو ببند چرا و برای چه؟
اصل قضیه به موافقت‌نامه‌ای برمی‌گردد که به سال ۱۹۹۸ در برن و میان کشورهای پادشاهی به امضاء رسید و قوانین کپی رایت، امروزه درتمام جهان ازآن آب می‌خورد. کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی‌و هنری است. این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، در حالی که دارای ماهیتی قابل درک باشند- یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند، شامل این حمایت خواهند بود. اگر این اثر یک مقاله، نمایشنامه، ترانه، یک حرکت جدید در رقص، کد HTML یا گرافیک کامپیوتری باشد که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، CD یا‌ هارددرایو کامپیوتر باشد هم، شامل قانون کپی‌رایت می‌شود. قانون کپی‌رایت به خالق اثر اجازه می‌دهد تا از حقوق انحصاری تکثیر، اقتباس در شیوه بیان نو (مانند به فیلم تبدیل کردن یک رمان)، پخش و نمایش عمومی‌اثر استفاده کند. انحصاری به این معنا است که تنها خالق اثر، نه کسی که به نحوی به اثر دسترسی دارد، می‌تواند از این حقوق استفاده کند.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان به قانون مایملک معنوی WIPO پیوسته و آن را امضاء کرده اند و براساس آن توانسته‌اند به بازارهای یکدیگر راه پیدا کنند. ایران اما هنوز به کنوانسیون WIPO نپیوسته و از بعد بین‌المللی همچنان کشوری محسوب می‌شود که به‌دلیل عدم‌پایبندی به قوانین کپی‌رایت و حقوق معنوی از قرار گرفتن در جریان گردش صنعت نرم‌افزار محروم شده است.
در داخل البته پس از آنکه در سال ۱۳۷۹ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای به تصویب رسید آیین‌نامه‌ای تهیه شد تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که بخشنامه اخیر دادستانی مبتنی بر آن آیین نامه است.
ماده ۱۷ این آیین نامه تصریح می‌کند: " اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند". از این روست که باید هرچه زودتر نسبت به امحاء CD فیلم و نرم‌افزارهای ایرانی که با قیمت اندک تهیه کرده‌ایم، اقدام کنیم. البته نرم‌افزار و فیلم‌های خارجی مشمول این آیین نامه نمی‌شوند و به همین دلیل است که ایران در بازارجهانی صنعت نرم‌افزار به‌رغم امکانات زیادی که داریم، حضور ندارد.
ما برای ورود به بازار جهانی کپی رایت نیاز به آمادگی‌هایی به شرح زیر داریم: روزآمدن کردن قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، با توجه به قوانین و پیمان‌های بین ‌المللی در تمامی‌زمینه‌ها از جمله ادبیات، سینما، نرم‌افزار، تئاتر، موسیقی، نقاشی، مجسمه‌‌سازی، عکاسی و. . . و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی، آمادگی سیستم بانکی، گمرکات و سایر دستگاه‌های دولتی در‌خصوص ارایه خدمات عمومی‌به موسسات مربوطه برای انجام به موقع تعهدات‌شان به طرف‌های خارجی، آموزش تخصصی و آمادگی سیستم قضایی برای رسیدگی به امور حقوقی مربوط به کپی‌رایت ملی و بین‌ المللی".
● رعایت کپی رایت محصولات خارجی چه نفعی دارد؟
اگر بخواهیم مساله را از دیدگاه فردی بنگریم، بی شک قیمت بسیار پایین انواع نرم‌افزارهای قفل شکسته‌ای که در بازار وجود دارد می‌تواند یکی از بهترین فواید وضعیت فعلی تصور شود. اکنون هر کسی قادر است در کوتاه‌ترین زمان، گران‌ترین سیستم عامل، بانک اطلاعاتی، زبان برنامه‌نویسی، و یا هر نرم‌افزار علمی، مهندسی، طراحی و. . . را به قیمتی بسیار اندک تهیه کند. این مساله باعث شده است در بعضی از زمینه‌ها متخصصان کشور نسبت به همتایان آن طرف آب، از تبحر بیشتری در کار با انواع نرم‌افزارهای روز دنیا برخوردار باشند. شما می‌توانید هر نرم‌افزار جدید را به سرعت بر روی کامپیوتر خانگی خود نصب کنید و زیر و بم آن را در چند روز یاد بگیرید. در حالی که اگر قوانین کپی‌رایت در کشور جاری بود به این راحتی نمی‌توانستید در خرید، نصب و نگهداری این نرم‌افزارها دست و دل باز باشید. این مساله حتی می‌تواند پیامدهای دیگری نیز داشته باشد. با رعایت قوانین کپی رایت نرم‌افزار قطعا قیمت کتاب، نشریات، CD‌های آموزشی و حتی کلاس‌های آموزشی نیز به میزان فعلی نخواهد بود و اگر مدیر شرکت، مغازه‌دار یا تاجری بخواهد نظم و حساب و کتاب بیش‌تری به کارهایش بدهد، نمی‌تواند فلان بسته نرم‌افزاری حسابداری را با قیمت پایین خریداری کند. به همین ترتیب موسسات تجاری و اداری بزرگ‌تر نیز با هزینه چند میلیون تومانی، صاحب سیستم‌های اطلاعاتی مثل MIS یا حتی وب‌سایت نمی شوند. زیرا تمام اینها به مجوز رسمی بهره‌برداری از تک تک نرم‌افزارهای مورد استفاده نیاز دارد که قیمت کلی آنها چندان رقم پایینی نیست.
بنابراین کسانی که مشتاق رعایت بی چون و چرای این قوانین هستند، باید وضعیت فعلی و آینده را هم در نظر بگیرند و به یاد داشته باشند که هر کاری (به فرض درست بودن هم) یکباره قابل اجرا نیست. اما شاید مساله‌ای که در این جا بسیار مهم جلوه می‌کند و می‌تواند در مقابل تمام پیامدهای ناشی از عدم رعایت قانون کپی‌رایت قد علم کند، صادرات نرم‌افزار باشد.
در واقع تا زمانی که این قانون به شکلی در کشور به اجرا درنیاید، راه ورود شرکت‌های ایرانی به عرصه رقابت‌های بین المللی در کسب پروژه‌های نرم‌افزاری بسیار دشوار خواهد بود.
صرف‌نظر از مساله محدودیت‌های اقتصادی، مساله کپی رایت نیز می تواند معضل دیگری در راه کسب درآمدهای خارجی برای شرکت‌های ایرانی به حساب آید. دلیل آن هم بسیار روشن است. آنها حاضر نیستند با طرفی که کشورش رسما برنامه‌ای برای جلوگیری از کپی‌کردن نرم‌افزارها ندارد و هیچ گاه اقدام به خرید قانونی آنها نکرده، قراردادی امضا کنند که آنها را مکلف به پرداخت پول در ازای خرید یک محصول مبتنی بر نرم‌افزارهای خام خودشان یا شرکایشان کند.
بنابراین در این میان کشوری مثل هندوستان با قبول قوانین مذکور در‌ها را به روی پدیده‌ای به نام Outsourcing می‌گشاید و نه تنها میلیاردها دلار به‌خاطر اجرای پروژه‌های خارجی به‌دست می‌آورد، بلکه از تخفیف‌های بسیار ارزشمندی در خریدهای نرم‌افزاری نیز بهره‌مند می‌شود.
در حالی که شرکت‌های ایرانی با در اختیار داشتن نخبه ترین برنامه‌نویسان از حضور در بازار جهانی نرم‌افزار و درآمد هنگفت ناشی از آن باز مانده‌اند.

منبع : روزنامه فناوران