ارزیابی موافقتنامه امنیتی بغداد -واشنگتن

اشغال عراق و بی‌توجهی به رای شورای امنیت سازمان ملل متحد و منشور این سازمان نه تنها موازین حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد را زیرسوال برد بلکه ارتش آمریکا را گرفتار باتلاقی نمود که آن کشتار بیش از ۴۱۰۰نظامی آمریکایی به‌طور رسمی و بیش از ده هزار به‌طور غیررسمی بود. علاوه بر آن اختصاص بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار به جنگ عراق نه تنها استراتژی‌های پی در پی نئومحافظه‌کاران را با شکست مواجه نمود بلکه زمینه اعتبار آنان را در افکار عمومی ایالات متحده زیر سوال برد که نتیجه آن پیروزی نامزدهای دموکرات در انتخابات سنا و مجلس نمایندگان بود. پیروزی باراک اوباما نیز در انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها و رقابت وی با مک کین راه را برای کاهش نظامی‌گری در عراق باز نمود. اوباما که با وعده خروج نظامیان از عراق و تاکید بر فریب کاری های بوش و چنی توانست به پیروزی برسد امید دارد مقدمات شکست جمهوریخواهان را در انتخابات نوامبر آینده ریاست جمهوری فراهم نماید .
در آن سوی میدان نیز یاران بوش و رایس بیکار نیستند. آنان سعی دارند با مدیریت بحران عراق از شکست دیگر جلوگیری نمایند. تلاش کابینه بوش و جناح نئومحافظه کار برای امضای موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بغداد - واشنگتن در همین راستا قابل ارزیابی است.
تلاش دموکرات‌ها و نانسی پلووسی رئیس نمایندگان پارلمان آمریکا برای قانونمند کردن تمامی هزینه‌های نظامی و اقدامات نئومحافظه کاران موجب شد که دولت بوش در گام اول از انعقاد معاهده یا کنوانسیون )convention( برای همکاری با بغداد دوری جدید چرا که انعقاد معاهده یا کنوانسیون نیازمند تصویب پارلمان می‌باشد. برخلاف موافقت‌نامه یا )agreement( که دارای بار حقوقی کمتری نسبت به معاهده می‌باشد و امضای روسای دولت‌ها می‌تواند آن را به مرحله اجرایی درآ‌ورد. بوش و چنی برای مقابله با افکار عمومی ایالات متحده،اختیارات رئیس جمهوری و قدرت دولت نئومحافظه کار روی آوردند .
موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بغداد واشنگتن که هنوز جزئیات آن منتشر نشده است تا حدی ارزیابی حقوقی را مشکل می‌کند اما از ‌آنجا که این موافقتنامه حاکمیت‌ ملی عراق را نقض و کشور عراق فاقد اقتدار و حاکمیت تام می‌باشد تحت هر شرایطی نوعی استعمار محسوب می‌شود . چرا که عراق کشوری اشغالی است وانعقاد هرگونه موافقتنامه دراز مدت خود نوعی نقض حقوق بین‌الملل عرفی محسوب می‌شود.
ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ سرد در راستای استراتژی کلی خود یعنی “ پیش به سوی یکجانبه‌گرایی” توانست در بسیاری از مناطق جهان با کشورهای طرف همکاری خود قرارداد همکاری‌های امنیتی را امضا کند. در کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس با امارات‌نشین‌های عربی قراردادهای امنیتی دو جانبه امضاکرد. بعد از اشغال ژاپن و فاجعه ضد بشری هیروشیما و ناکازاکی توانست برای همیشه پایگاه نظامی در ژاپن ایجاد نماید و اکنون نیز در عراق سعی دارد که به منظور تحت‌الحمایه قرار دادن این کشور نفتخیر قرارداد همکاری امنیتی را امضا کند. تا اولا به اشغال خود وجاهت قانونی بدهد ، ثانیا منابع نفتی عراق را تحت کنترل خود درآورد. در این میان ایالات متحده از قرارداد همکاری‌های امنیتی با بغداد سعی دارد با ایجاد پایگاه‌های هوایی در کشور عراق بویژه نواحی کردنشین شمال عراق از وابستگی به پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه بکاهد ثانیا بامحاصره جغرافیایی ایران اسلامی بتواند از این پایگاه‌ها در موقع لزوم استفاده نماید . بویژه آنکه جمهوریخواهان با حمایت قاطع از ایده ضد ایرانی جان مک کین نامزد خود درصددند تا در صورت لزوم از این استراتژی بهره‌برداری نمایند.
تامین منابع نفتی ایالات متحده برای سالیان طولانی یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی ایالات متحده چه جمهوریخواه و چه دموکرات است. این موافقتنامه می‌تواند یک پیروزی برای جمهوریخواهان باشد آنان امید دارند با تصویب این موافقت‌نامه مک کین را برای پیروزی در مراحل بعدی یاری نمایند چون از نظر آ‌نان این جمهوریخواهان بودند که منافع نسل‌های آینده ایالات متحده را تامین کردند.
فاکتور دیگر در تحلیل و ارزیابی موافقتنامه امنیتی بغداد - واشنگتن فشار لابی صهیونیسم و کمیته روابط خارجی اسرائیل و آمریکا یا همان ایپک باشد )AIPAC( امنیت مرزهای اسرائیل و تلاش برای شناسایی رسمی اسرائیل از مهمترین اهداف این کمیته است و همه روسای جمهوری ایالات متحده از آغاز موجودیت غیرمشروع اسرائیل تاکنون از آن حمایت کرده‌اند. باراک اوباما و جان مک کین هر دو خود را متعهد به حمایت از اسرائیل و امنیت این رژیم غیرمشروع نموده‌اند به طوری که مایکل باراک اوباما تنها دوازده ساعت پس از پیروزی بر رقیب درون حزبی خودخانم هیلاری کلینتون در سخنان رسمی در اجلاس سالیانه ایپک رسما اعلام نمود که از اسرائیل حمایت خواهد نمود و برای انزوای حماس تلاش خواهد نمود. موافقتنامه همکاری امنیتی آمریکا وعراق یا بغداد-واشنگتن یک پیروزی بزرگ برای لابی صهیونیسم نیز قلمداد می‌شود .آنان در صورت انعقاد این موافقتنامه با اعمال فشار بر دولت عراق می‌توانند بر کشور سوریه که دشمن اصلی اسرائیل می‌باشد فشار آورند و موازنه منطقه‌ای مثبتی با دولت جدید عراق در منطقه علیه جریان‌های ضد اسرائیلی پدید آورند .
آینده موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی آمریکا و عراق با توجه به موضع گیری صریح آیت‌الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعه و افکارعمومی عراق چندان امیدوار کننده نیست. ملت عراق ملتی ضد استعماری و سال‌ها تجربه مبارزات ضد استعماری دارد و همواره در خط مقدم جنگ اعراب و اسرائیل بوده است. ایجاد پایگاه‌های نظامی در این کشور متفاوت از ژاپن خواهد بود و معادلاتی فراتر ازروابط ژاپن و آمریکا در بر دارد در حالی که ژاپن درصدد قدرت برتر اقتصادی درجهان است. عراق با عملکرد صدام و بوش به کشوری ویران تبدیل شد و ملت مسلمان عراق چیزی برای از دست دادن ندارد.
پارلمان عراق نیز که نماد اراده واقعی ملت عراق است امضای موافقتنامه را معادل تزلزل در موقعیت دولت نوری المالکی می‌داند و با توجه به موضع‌گیری صریح آیت‌الله سیستانی بعید به نظر می‌رسد که نوری المالکی موافقتنامه همکاری‌های امنیتی را به امضا برساند . افکار عمومی جهان وسازمان‌های غیردولتی )NGO( و سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز امضای هر گونه موافقتنامه را با دولت تحت اشغال مغایر اصول حقوق بین‌الملل می‌داند و از این حیث لیبرال دموکراسی غربی که تا دیروز نماد برابری و آزادیخواهی بود با امضای این موافقت‌نامه ماهیت دروغین خود را عیان خواهد نمود .
آمریکا که اکنون مخالف عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد والحاق وامضای اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است با تلاش برای امضای موافقتنامه همکاری‌های امنیتی با عراق نشان داد که در صدد است که سیاست بین‌الملل را بر حقوق بین‌الملل رجحان دهد. رجحان دادن سیاست بین‌الملل بر حقوق بین‌الملل به این معنا که لیبرال دموکراسی آمریکایی یک توحش قرون وسطایی را دنبال می‌کند وگرنه کشوری که خود را وامدار تمدن می‌نامد به تعهدات بین‌المللی که خود از بانیان آن بوده است بی‌توجه نیست . آمریکا شاید بتواند با فشار بر دولت مالکی این موافقت‌نامه را به امضا برساند اما از واقعیت‌های تاریخی و تاریخ نمی‌تواند رهایی یابد و همچنین نشان دادکه غربی‌ها استعمار نوین ملت‌های مظلوم را همچنان دنبال می‌نمایند.
شکی نیست که ایالات متحده در عراق یکی از اهدافی که دنبال می‌نماید انزوای ایران اسلامی است اما نفوذ معنوی و سیاسی ایران در عراق فراتر از اهداف از پیش تعیین شده آمریکاست .سفر نوری المالکی به تهران و دیدار با رئیس جمهور ایران نشان از عمق روابط دو کشور دارد . جمهوری اسلامی ایران نقض حاکمیت یک کشور اسلامی را نقض منشور ملل متحد و دخالت در امور داخلی یک کشور تلقی می‌کند. همین موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران خواست و اراده ملی تمامی شهروندان عراق محسوب می‌‌شود در حالی که اهداف استعماری ایالات متحده چه در عمل و چه در اعلام عملا اهدافی است که خواسته ملی عراقی‌ها آن را تاکید نمی‌کند و آینده این موافقتنامه حتی در صورت پذیرش آن در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند .

هادی محمدی فر
کارشناس ارشد روابط بین الملل

منبع : روزنامه رسالت