اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی(ع)

آرای عمومی در زمان حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار است چرا كه بیشتر حكومتها آن را به عنوان یك ضابطه و اصل پذیرفته اند و سعی دارند خود را در اعتقاد و عمل بدان، پای بند نشان دهند و به این وسیله در میان مردم خود و در سطح بین المللی از موقعیت بهتری برخوردار گردند.
آرای عمومی امروزه نه تنها ملاك مقبولیت یك حكومت به شمار می رود بلكه ملاك مشروعیت آن نیز دانسته می شود چرا كه بسیاری از حكومتهای دنیا، منشأ حاكمیت را مردم یا ملت می دانند. در میان متفكرین معاصر اهل سنت نیز این اندیشه رواج دارد كه خداوند (به عنوان منشأ اصلی حاكمیت) حاكمیت را به مردم مسلمان اعطا نموده و لذا یك حكومت اسلامی فقط وقتی مشروع است كه مردم به او تفویض قدرت كرده باشند.
در میان اندیشمندانی كه مردم را منشأ حاكمیت می دانند بحثهای نسبتاً گسترده و عمیقی وجود دارد كه آیا حاكمیت در بین آحاد مردم تقسیم شده است و یا از آنِ واقعیتی برخاسته از مجموع آنان است كه ملت نامیده می شود، ماهیت واقعی حاكمیت چیست، حاكمیت مطلق است یا مقید و سؤالات دیگری از این قبیل.[۱] مقاله حاضر متكفل پرداختن به این مباحث نیست. عنوان مقاله نیز به گونه ای است كه تبیین آن نیازمند ورود به مباحث مزبور نمی باشد لكن بدون غفلت از این بحثها، مقاله حاضر مبتنی بر پیش فرضها و مفاهیمی می باشد بدین ترتیب:
۱ـ حاكمیت از خداوند سرچشمه می گیرد و او نه تنها دارای حاكمیت تكوینی، بلكه دارای حاكمیت تشریعی با تمام ابعادش می باشد.
۲ـ مشروعیت به معنای انتساب داشتن به شریعت است بنابراین حكومتی مشروع است كه مورد تأیید شریعت باشد.
۳ـ آرای عمومی در حكومت اسلامی، فی الجمله اعتبار دارد لكن تبیین دقیق آن، هدفی است كه این مقاله به تناسب حجم خود آن را دنبال می كند.
با توجه به این نكات، به نظر می رسد مناسبتر آن است كه اهتمام به آرای عمومی در حكومت علوی را از سه زاویه مورد بحث قرار گیرد:
۱ـ اهتمام به آرای عمومی در تعیین زمامدار
۲ـ اهتمام به آرای عمومی در تصمیم گیریهای سیاسی و حكومتی
۳ـ اهتمام به آرای عمومی در نظارت بر زمامداران و كارگزاران حكومت.
این مقاله تنها به بررسی نخستین محور می پردازد.
●اهتمام به آرای عمومی در تعیین زمامدار
تاریخ زندگی امیرالمؤمنین(ع) بعد از رحلت پیامبر اكرم(ص) و بویژه چگونگی قبول حكومت و خلافت از سوی آن حضرت، گواه روشنی بر اهتمام وی به تأثیر آرای عمومی در تعیین زمامدار می باشد.
توضیح اینكه بعد از ارتحال پیامبر اسلام(ص) با وجود نصوص و تصریحات فراوان آن حضرت بر اینكه امامت و خلافت بعد از ایشان بر عهده علی(ع) بود و در وجود وی تبلور می یابد، برنامه سقیفه شكل گرفت و موجب انحراف خلافت از مسیر اصلی خود گردید. علی(ع) كه در زمان رحلت پیامبر(ص) به همراهی بعضی از اصحاب به غسل و تجهیز آن حضرت اشتغال داشت، پس از آنكه از بیعت مردم با ابوبكر آگاه شد در صدد تحصیل حق مسلّم خود برآمد تا چنین پنداشته نشود كه وی اعتقادی به حقانیت خود نداشته و لذا در این خصوص اقدامی نكرده است، از این رو بود كه آن حضرت به همراه همسرش فاطمه زهرا(ع) به خانه های انصار رفته از آنان یاری می طلبید. فاطمه(ع) نیز آنان را به یاری امیرالمؤمنین(ع) فرا می خواند لیكن آنان در جواب می گفتند: ای دختر رسول خدا! كار بیعت با این مردم اتمام یافته است چنانچه پسرعمویت زودتر از ابوبكر از ما بیعت می خواست به یقین كسی را با او برابر نمی كردیم و جز او را نمی پذیرفتیم. علی(ع) پاسخ می داد: شگفتا انتظار داشتید جنازه رسول خدا(ص) را بدون انجام كفن و دفن میان خانه بگذارم و برای به دست آوردن حكومتی كه از پیامبر(ص) به جا مانده بود، به نزاع و كشمكش بپردازم؟ فاطمه(ع) نیز می گفت: ابوالحسن آنچه سزاوار بود عمل كرد و وظیفه خود را انجام داد. آنان نیز كاری كردند كه خدا از آنان بازخواست خواهد كرد.[۲]
با دقت در تاریخ زمان رحلت پیامبر اكرم(ص) می توان دریافت كه برای علی(ع) این امكان وجود داشت كه از بیعت با ابوبكر همچنان خودداری ورزد و از اوضاع آشفته آن روزگار به نفع خویش بهره برداری كند، چرا كه افراد زیادی نسبت به آنچه در سقیفه گذشته بود معترض بودند. بعضی از این افراد در منزل فاطمه(ع) گرد آمدند تا از رهبری و جانشینی امیرالمؤمنین(ع) حمایت كنند. از این گروه می توان اشخاص زیر را نام برد: ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، حذیفهٔ بن یمان، خزیمهٔ بن ثابت، ابوالهیثم التیهان، فضل بن عباس، قثم بن عباس، دحیهٔ بن خلیفهٔ، براء بن عازب، بریده اسلمی (كه از شیعیان مذهبی علی(ع) بودند) زبیر بن عوام، طلحهٔ بن عبیدالله، عباس و عبدالله بن عباس (كه از حامیان سیاسی آن حضرت بودند) و گروه دیگری از مخالفان و شیعیان علی(ع) نیز بودند كه در خانه حضرت زهرا(ع) حضور نداشتند همچون قیس بن سعد بن عباده، سهل بن حنیف، عثمان بن حنیف، مالك اشتر نخعی، ابوایوب انصاری، عدی بن حاتم طایی، ابی بن كعب، ابی سعید خدری و عبدالله بن مسعود.[۳]
چنانكه ملاحظه می شود بسیاری از این افراد، بزرگانی بودند كه بیعت نكردنشان با خلیفه، سهم زیادی در تضعیف موقعیت سیاسی او داشت و هر یك از آنان می توانست جماعتی را نیز با خود همراه كند، كافی بود كه علی(ع) با درایتی كه داشت رهبری این حركت را به دست گیرد و زمینه خلافت خود را فراهم كند، چنانكه عباس عموی پیامبر(ص) نیز به صراحت به آن حضرت پیشنهاد كرده گفت: «امدد یدك ابایعك فیقول الناس: عمّ رسول الله بایع ابنَ عمّ رسول الله فلا یختلف علیك اثنان؛[۴]
دستت را دراز كن تا با تو بیعت كنم، كه در این صورت مردم خواهند گفت عموی رسول خدا(ص) با پسرعموی رسول خدا(ص) بیعت كرده و آنگاه دو نفر نیز در مورد تو اختلاف نخواهند كرد.»
ولی امیرالمؤمنین(ع) از قبول این پیشنهاد خودداری نمود چنان كه از پذیرش پیشنهاد ابوسفیان نیز امتناع كرد. زمانی كه ابوسفیان خواست تا با آن حضرت بیعت نماید و قسم یاد كرد كه اگر علی(ع) بخواهد شهر مدینه را علیه ابوبكر از سواره و پیاده پر خواهد كرد.[۵]
سرانجام علی(ع) بعد از شهادت حضرت زهرا(ع) با ابوبكر بیعت كرد. مهمترین عاملی كه آن حضرت را به این كار وا داشت حفظ دین نوپای اسلام در برابر خطرات متعددی بود كه در آن زمان، آن را تهدید می كرد چنانكه خود فرمود:
«فامسكت یدی حتی رأیت راجعهٔ الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد صلی الله علیه و آله فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان اری فیه ثلماً او هدماً تكون المصیبهٔ به علیّ اعظم من فوت ولایتكم ...؛[۶]
دست نگاه داشتم تا اینكه دیدم گروهی از مردم مرتد شده از اسلام برمی گردند و می خواهند دین محمد صلی الله علیه و آله را از بین ببرند پس ترسیدم كه اگر به یاری اسلام و مسلمانان نپردازم رخنه یا انهدامی در دین ببینم كه مصیبت و اندوه آن بر من بزرگتر از فوت شدن ولایت و حكومت بر شما باشد.»
دیگر عامل مهم بیعت امیرالمؤمنین(ع) با ابوبكر، بیزاری آن حضرت از به راه انداختن كشتار و خونریزی در میان مسلمانان بود چرا كه به خوبی می دانست اگر دست به قیام مسلحانه بزند، بدون شك تنها نخواهد ماند و بنی هاشم و بسیاری از بنی عبد مناف و انصار به پشتیبانی او برخواهند خاست و در نتیجه خون تعداد زیادی از مسلمانان بر زمین خواهد ریخت چنان كه آن حضرت در خطبه ای كه در مسیر حركت به سوی بصره ایراد نمود به این نكته تصریح كرده فرمود:
«ان الله لما قبض نبیه استأثرت علینا قریش بالامر و دفعتنا عن حق نحن احق به من الناس كافهٔ فرأیت ان الصبر علی ذلك افضل من تفریق كلمهٔ المسلمین و سفك دمائهم و الناس حدیثو عهد بالاسلام و الدین یمخض مخض الوطب یفسده ادنی وهن و یعكسه اقلّ خلف؛[۷]
از آن زمان كه پیامبر(ص) رحلت كرد قریش در مورد حكومت بر ضد ما به پا خاستند و ما را از حقی كه نسبت به آن از تمام مردم سزاوارتر بودیم باز داشتند پس چنان دیدم كه صبر و شكیبایی در این مورد از ایجاد تفرقه در بین مسلمانان و ریختن خون آنان بهتر است چرا كه بسیاری از مردم تازه مسلمان بودند و دین همچون مشك پر از شیر بود كه اندك غفلتی آن را تباه و اندك تخلفی آن را واژگون می كرد.»
امیرالمؤمنین(ع) در این رفتار، دستور پیامبر اكرم(ص) را اطاعت نموده كه به آن حضرت فرموده بود:
«یا بن ابی طالب! لك ولاء امتی فان ولّوك فی عافیهٔ و اجمعوا علیك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیك فدعهم و ما هم فیه؛[۸]
ای پسر ابوطالب! ولایت بر امت من از آن تو است پس اگر در سلامتی (و آرامش) پذیرای ولایت تو شدند و به (حكومت) تو رضایت دادند اداره امور آنان را بر عهده بگیر و اگر در مورد تو اختلاف كردند آنان را به خودشان وا گذار.»
مطابق این حدیث، پیامبر اكرم(ص) ولایت را به طور صریح از آنِ علی(ع) می داند لكن در خصوص اعمال ولایت و به اجرا گذاشتن این حق الهی به آن حضرت دستور می دهد كه تا زمانی كه مردم پذیرای حكومتش نشده اند از به دست گرفتن قدرت و حكومت خودداری نماید و تأكید می فرماید كه اگر مردم در مورد تو اختلاف كردند آنان را به حال خودشان وا گذار.
تاریخ گواهی می دهد كه علی(ع) نیز دقیقاً به همین دستور عمل كردند و لذا وقتی كه پس از دعوت مردم به حقانیت خود در آنان عزم راسخی مشاهده نكردند و آنها را در این خصوص دارای اختلاف یافتند، مصداق قسمت اخیر فرمایش پیامبر(ص) را محقق دیدند كه فرمود «و ان اختلفوا علیك فدعهم و ما هم فیه» اگر مردم در مورد تو اختلاف كردند آنان را به خودشان وا گذار.
بدین ترتیب مطابق سخن پیامبر اكرم(ص) و عملكرد علی(ع) میزان تأثیر آرای عمومی در تعیین زمامدار به اندازه ای است كه بدون رضایت و یا رأی مثبت آنان، زمامدار اسلامی مجاز به تصدی حكومت و اعمال ولایت در این خصوص بر آنها نمی باشد. به عبارت دیگر باید دو مرحله را از یكدیگر تفكیك نمود یكی مرحله ثبوت ولایت است و دیگری مرحله اعمال ولایت یا تولّی و تصدی امور مسلمین. در مرحله اول رأی مردم هیچ دخلی ندارد چرا كه ولایت از آنان سرچشمه نمی گیرد و لذا توسط آنان نیز قابل اعطا یا سلب نمی باشد. اما در مرحله دوم رأی مردم، عنصر اصلی است زیرا بدون احراز رأی مثبت آنان، زمامدار شرعی مجاز به اعمال قدرت بر آنها نخواهد بود. بدون شك در چنین حالتی زمامدار واجد شرایط همچنان دارای ولایت است و مقام ثبوت ولایت در مورد وی متحقق می باشد لكن مجاز به اعمال ولایت مزبور نیست زیرا شرط اصلی اعمال ولایت كه رضایت عمومی است تحقق نیافته است.
البته مردمی كه از پذیرش ولایت یك حاكم جامع الشرایط خودداری می كنند در صورتی كه از روی عمد و آگاهی (نه اشتباه) مرتكب چنین كاری شوند بی تردید از فرمان الهی سرپیچی كرده و مستحق كیفر می باشند ولی در عین حال حاكم شرع مجاز نیست كه بدون كسب رضایت عمومی به اعمال ولایت در زمینه حكومت بپردازد.
در تأیید این مطلب كه از حدیث پیامبر(ص) و سیره علی(ع) به دست آمد می توان به روایات متعددی كه بیشتر آنها از امیرالمؤمنین(ع) است استناد نمود. به برخی از آنها اشاره می كنیم:
۱ـ هنگامی كه مردم پس از كشته شدن خلیفه سوم به نزد علی(ع) آمده و با اصرار فراوان خواستند با آن حضرت بیعت كنند فرمود:
«دعونی و التمسوا غیری ... و اعلموا ان اجتبكم ركبت بكم ما اعلم و لم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب و ان تركتمونی فانا كاحدكم و لعلی اسمعكم و اطوعكم لمن ولیتموه امركم؛[۹]
مرا واگذارید و شخص دیگری را برای این مسؤولیت انتخاب كنید ... و بدانید كه اگر من دعوت شما را اجابت كنم بر اساس آنچه خود می دانم بر شما حكومت خواهم كرد و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد ولی اگر مرا وا گذارید من نیز همانند یكی از شما هستم و شاید من شنواترین و مطیع ترین شما باشم نسبت به كسی كه حكومت خویش را به وی بسپارید.»
بدون شك امام معصوم(ع) از مبالغه و مجامله و تعارفات غیر واقعی و گزاف گویی منزه است بنابراین وقتی می فرماید به سراغ دیگری بروید و بدانید كه اگر مرا وا گذارید و شخص دیگری را به حكومت بر خود برگزینید نسبت به او از همه شما شنواتر و مطیع تر خواهم بود، حقیقت را بیان می كند. و به همین دلیل می بینیم كه علی(ع) از این فرصت كه پس از ۲۵ سال برای او فراهم شده است بلافاصله در صدد بهره برداری، برنمی آید بلكه آن قدر در پذیرش خلافت امتناع می كند تا احراز نماید شرط اعمال ولایت كه پذیرش مردم و رضایت آنان است فراهم آمده و لذا در ابتدا به آنان هشدار می دهد كه بدانید اگر مرا برگزینید آنچنان كه می دانم بر شما حكومت خواهم كرد و به سخن ملامتگران گوش نخواهم سپرد. این هشدار بدان جهت است كه مردم بدانند در چه وادی گام می گذارند تا در نتیجه ابراز رضایت آنان از روی علم و آگاهی باشد نه از روی احساسات مقطعی و هیجانات زودگذر، چرا كه چنین رضایتی ارزشمند نیست و مصداق سخن پیامبر(ص) نیز نمی باشد كه در عهد خود با امیرالمؤمنین فرمود:
«فان ولّوك فی عافیهٔ و اجمعوا علیك بالرضا فقم بامرهم.»تأمل در این قطعه زیبای تاریخی گویای آن است كه یك امام معصوم(ع) كه در زمان خود تنها كسی است كه دارای ولایت الهی می باشد و پیامبر اكرم(ص) در مواضع متعددی بر این مقام او تأكید كرده است، با وجود ظلمهای فراوانی كه در حق او روا داشته شده و به سكوتی طولانی در طی ۲۵ سال به گونه ای دردناك خار در چشم و استخوان در گلو مجبور گشته است، اینك كه مردم به او روی آورده اند، آن را یك فرصت طلایی برای خود نمی شمرد بلكه در صدد آگاهی دادن به مردم بر می آید تا رضایت و انتخاب آنان از روی علم باشد[۱۰]. به راستی اگر در اعمال ولایت، رضایت مردم شرط نبود، آنگاه بر چه اساسی می شد این كار امیرالمؤمنین(ع) را تبیین نمود؟
بلی صحیح است كه آن حضرت از منصوب بودن خود به مقام امامت و خلافت در این مقطع سخنی نگفته است و از این حیث، سكوت را اختیار كرده ولی حتی اگر این سكوت را ناشی از تقیه یا جدل بدانیم دلیلی وجود ندارد كه كلام آن حضرت را نیز بر این محمل حمل كنیم. زیرا مطلبی كه مخالف با عقاید شیعه و نصب امیرالمؤمنین(ع) به مقام امامت و خلافت باشد در این عبارت دیده نمی شود.
البته اگر این عبارت را ناظر به مقام ثبوت ولایت دانسته و معنای جمله «ولّیتموه امركم» را اعطای ولایت از سوی مردم بدانیم آنگاه با عقاید شیعه ناسازگار خواهد بود ولی عبارت صراحتی در این معنا ندارد و جمله ای نیز كه پیش از این، از پیامبر اكرم(ص) نقل كردیم شاهد خوبی بر تفسیر عبارت مورد بحث می باشد. بنابراین دلیلی برای حمل كلام امیرالمؤمنین(ع) بر تقیه یا جدل وجود ندارد.
۲ـ در تاریخ طبری به نقل از محمد بن حنفیه آمده است كه گفت: من پس از كشته شدن عثمان در كنار پدرم علی(ع) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله(ص) اطراف وی اجتماع نمودند و گفتند: این مرد (عثمان) كشته شد و مردم ناگزیر باید امام و رهبری داشته باشند و ما امروز كسی را سزاوارتر از تو برای این امر نمی یابیم. نه كسی سابقه تو را دارد و نه كسی از تو به رسول خدا(ص) نزدیكتر است. علی(ع) فرمود: این كار را انجام ندهید چرا كه من وزیر شما باشم بهتر از این است كه امیرتان باشم. گفتند: نه به خدا سوگند، ما دست بر نخواهیم داشت تا با تو بیعت كنیم. حضرت فرمود:
«ففی المسجد فانّ بیعتی لا تكون خفیاً (خفیهًٔ) و لا تكون الاّ عن رضی المسلمین؛[۱۱]
پس (مراسم بیعت) در مسجد باشد چرا كه بیعت من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان عملی نمی باشد.»
۳ـ تاریخ طبری در نقل دیگری از ابی بشیر عابدی آورده است كه من در زمان قتل عثمان در مدینه بودم. مهاجرین و انصار كه طلحه و زبیر نیز در بین آنان بودند به نزد علی(ع) آمده گفتند: ای اباالحسن بیا تا با تو بیعت كنیم، حضرت فرمود: من نیازی به حكومت بر شما ندارم و با شما هستم، پس هر كه را برگزینید او را خواهم پذیرفت؛ بنابراین حاكمی برای خود اختیار كنید، آنان گفتند به خدا قسم كه غیر از تو را بر نخواهیم گزید: «... فقال(ع): لا حاجهٔ لی فی امركم انا معكم فمن اخترتم فقد رضیت به فاختاروا فقالوا: و الله ما نختار غیرك ...».[۱۲]
۴ـ ابن اثیر مورخ معروف در كتاب كامل خود آورده است:
چون روز بیعت (با علی(ع)) كه روز جمعه بود فرا رسید مردم در مسجد گرد آمدند و علی(ع) بر منبر بالا رفت و در حالی كه مسجد پر از جمعیت و همه سراپا گوش بودند فرمود:
«ایها الناس ـ عن مَلاء و اُذُن ـ انّ هذا امركم لیس لاحد فیه حق الاّ من امرتم و قد افترقنا بالامس علی امر و كنت كارهاً لامركم فابیتم الاّ ان اكون علیكم ...؛[۱۳]
ای مردم! این امر (حكومت) امر شما است. هیچ كس به جز كسی كه شما او را امیر خود گردانید حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم كه من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم ولی شما جز به حكومت من رضایت ندادید ...»
مطابق این نقل، امیرالمؤمنین(ع) به صراحت می فرماید كه در حكومت بر جامعه فقط كسی حق اعمال ولایت دارد كه مردم او را به این سمت برگزیده باشند. واضح است كه در اینجا سخن از ثبوت ولایت نیست تا آنكه عبارت فوق را به معنای «اعطای ولایت» از سوی مردم بدانیم و آنگاه در صدد توجیه و تأویل آن برآییم بلكه سخن از اعمال ولایت و تصدی امور مسلمین است و امیرالمؤمنین(ع) می فرماید هیچ كس مجاز به تصدی حكومت نیست مگر اینكه مورد رضایت مردم باشد و این دقیقاً مطابق همان سخن پیامبر اكرم(ص) است كه به علی(ع) فرمود: «فان ولّوك فی عافیهٔ و اجمعوا علیك بالرضا فقم بامرهم.»
البته جمع بین این روایات و ادله ای كه بر اعتبار شرایط معینی در زمامدار اسلامی دلالت می كند، مقتضی آن است كه اختیار و گزینش مردم را فقط پس از احراز شرایط مزبور معتبر بدانیم بدین معنی كه مردم موظفند در گزینش حاكم به سراغ افراد واجد شرایط رفته و از بین آنان كسی را كه بیشتر مورد قبولشان می باشد برگزینند. اینچنین گزینشی (كه ممكن است به طور مستقیم و یا با مراجعه به اهل خبره انجام شود) در حدیثی از علی(ع) به وضوح مورد توجه قرار گرفته است. حضرت می فرماید:
«و الواجب فی حكم الله و حكم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ... ان لا یعملوا عملاً و لا یحدثوا حدثاً و لا یقدموا یداً و لا رجلاً و لا یبدؤوا بشی ء قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنهٔ یجمع امرهم ...؛
آنچه در حكم خدا و حكم اسلام پس از مرگ یا كشته شدن امام مسلمانان بر آنان واجب است ... این است كه عملی انجام ندهند و دست به كاری نزنند و دست یا پا جلو نگذارند و كاری را شروع نكنند پیش از آنكه برای خویش رهبری پاكدامن، آگاه، باتقوا و آشنا به قضا و سنت انتخاب نمایند تا كار آنان را سامان دهد ...»[۱۴]
۵ـ علی(ع) در یكی از نامه های خود بر حق مردم در گزینش رهبر تأكید نموده ولی به دلیل جمعیت فراوان مسلمین زندگی آنان در نقاط مختلف سرزمین وسیع اسلامی آن روزگار، انجام این وظیفه را بر عهده مهاجرین و انصار می داند كه در آن زمان به عنوان اهل خبره و اشخاص مورد اعتماد مسلمین شناخته شده بودند، می فرماید:
«و انما الشوری للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماماً كان ذلك (لله) رضاً فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعهٔ ردّوه الی ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین و ولاّه الله ما تولی؛[۱۵]
شورا (در امر تعیین رهبر) از آنِ مهاجرین و انصار است پس اگر آنان بر شخصی وحدت نظر پیدا كرده و او را امام خویش قرار دادند این امر مورد رضایت خداوند خواهد بود. آنگاه اگر كسی به سبب عیب جویی یا بر اثر بدعتی از جرگه آنان خارج گردید (و بر امام خود خروج نمود) او را به راهی كه از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع كند، به دلیل پیروی از غیر راه مؤمنان با او بجنگند و خداوند او را به آنچه خود انتخاب كرده است واگذار خواهد كرد.»
مهاجرین و انصار در صدر اسلام به عنوان كسانی كه در مهبط وحی و در كنار پیامبر اسلام(ص) می زیستند و با احكام و معارف اسلامی آشنایی بیشتری داشتند از سوی دیگر مسلمانان شناخته شده و مورد قبول بودند و لذا در هنگام تعیین خلیفه مردم از سایر نقاط به مدینه می آمدند و از مهاجرین و انصار می پرسیدند كه چه كسی را به عنوان خلیفه رسول خدا(ص) برگزیدند. بر اساس این اعتماد عمومی آنان همچون اهل خبره ای بودند كه مردم در كارهای مهم به ایشان مراجعه می كردند. امیرالمؤمنین(ع) نیز بر این عمل صحه گذاشته تعیین خلیفه را بر عهده مهاجرین و انصار دانسته اند. اصولاً با وجود كثرت جمعیت مسلمین و پراكندگی آنان در سطح سرزمین پهناور اسلامی، اگر بنا می شد كه همه مسلمانان در تعیین زمامدار رأی داده و نظر خود را ابراز كنند این كار هیچ گاه به سامان نمی رسید. چنان كه علی(ع) در خطبه ۱۷۲ نهج البلاغه می فرماید:
«و لعمری لئن كانت الامامهٔ لا تنعقد حتی یحضرها عامهٔ الناس فما الی ذلك سبیل و لكن اهلها یحكمون علی من غاب عنها ثم لیس للشاهد ان یرجع و لا للغائب ان یختار؛[۱۶]
به جان خودم سوگند اگر امامت و رهبری امت چنین باشد كه تا زمانی كه همه مردم حاضر نشده اند منعقد نگردد هرگز صورت نگرفته و راهی برای انعقاد آن نخواهد بود ولی كسانی كه اهل آن هستند (همچون مهاجرین و انصار) بر آنان كه هنگام تعیین رهبر حاضر نیستند حكم می كنند در نتیجه آن كس كه حاضر بوده اجازه برگشت (و نقض بیعت) ندارد و آن كه غایب بوده نمی تواند دیگری را (به عنوان رهبر) اختیار كند.»
۶ـ زمانی جمع زیادی از مردم عراق به نزد علی(ع) آمدند. حضرت ملاحظه كرد كه به دلیل كثرت آنان، نمی تواند به درستی با آنها سخن گفته و حوائجشان را دریابد لذا دستور داد از بین خود نماینده ای انتخاب كنند كه بیش از دیگران مورد قبول و پذیرش آنان بوده و خیرخواهیش بیشتر شامل حال آنها گردد:
«... لمّا قدم علی(ع) حشر الیه اهل السواد فلمّا اجتمعوا اذن لهم فلمّا رأی كثرتهم قال: انی لا اطیق كلامكم و لا افقه عنكم فاسندوا امركم الی ارضاكم فی انفسكم و اعمّه نصیحهٔ لكم ...»[۱۷]
استناد به این حدیث بر این اساس است كه در بینش اسلامی رهبر و زمامدار نماینده مردم محسوب می شود چنان كه پیامبر اكرم(ص) می فرماید:
«انّ ائمتكم وفدكم الی الله فانظروا من توفدون فی دینكم و صلاتكم؛[۱۸]
رهبران شما نمایندگان شما به سوی خدا هستند پس بنگرید كه چه كسی را در دین و نماز خود نماینده قرار می دهید.»
بنابراین وقتی كه در تعیین نماینده یك جمع كه تنها وظیفه او ابلاغ سخنان آن جمع می باشد باید به سراغ فردی رفت كه بیش از دیگران مورد رضایت و پذیرش جمع مزبور باشد پس به طریق اولی در تعیین رهبر كه در حد بسیار وسیعتری نمایندگی مردم را بر عهده می گیرد باید صفت مقبولیت مردمی مورد توجه قرار گیرد.
شبیه استدلال فوق را می توان در مورد این روایت نیز ارائه داد كه از پیامبر اكرم(ص) نقل شده است:
«... نهی رسول الله(ص) ان یؤم الرجل قوماً الّا باذنهم ...؛[۱۹]
رسول خدا(ص) نهی فرمود از اینكه مردی امامت گروهی را بدون اذن آنان بر عهده گیرد.»
این حدیث اگرچه در مورد امامت جماعت وارد شده ولی ظاهراً می توان آن را به طریق اولی در خصوص رهبری سیاسی اجتماعی نیز مورد استناد قرار داد؛ خصوصاً با توجه به اینكه در روایت پیشین پیامبر اكرم(ص)، امامان جامعه با امامان نماز جماعت در یك ردیف قرار داده شده اند «فانظروا من توفدون فی دینكم و صلاتكم» كه می تواند نشان دهنده شباهت یا اتحاد ماهوی این دو نوع امامت باشد. بنابراین می توان احكامی را كه به جنبه امامت به طور كلی (با صرف نظر از خصوصیات هر یك) مربوط می شود در هر دو مورد جاری دانست.
۷ـ علی(ع) یكی از اصحاب خود به نام جریر را نزد معاویه فرستاد تا او را به پذیرش حكومت آن حضرت فراخواند و به جریر فرمود: اگر معاویه این دعوت را نپذیرفت به او بگو كه من به امامت او راضی نیستم و عموم مردم نیز به خلافت او رضایت ندارند «... فبعثه (ای جریراً) علیّ(ع) و قال له: ... ائت معاویهٔ بكتابی فان دخل فیما دخل فیه المسلمون و الّا فانبذ الیه و اعلمه انّی لا ارضی به امیراً و انّ العامهٔ لا ترضی به خلیفهًٔ.»[۲۰]
بدین ترتیب امیرالمؤمنین(ع) بعد از آنكه ناخشنودی خود را به عنوان حاكم مشروع مسلمین از امارت معاویه ابراز می دارد به نارضایتی مردم نسبت به حكومت او استناد می فرماید.
۸ـ عنصر آرای عمومی و رضایت مردمی در تعیین زمامدار چندان اهمیت دارد كه در هنگام تزاحم بر دیگر شرایط زمامدار ترجیح داده می شود چنان كه علی(ع) قصد آن داشت كه ابوموسی اشعری را كه در زمان عثمان حاكم كوفه بود، عزل نماید زیرا او را مورد اعتماد و خیرخواه نمی دانست ولی مالك اشتر نزد آن حضرت آمده از ایشان خواست كه ابوموسی را در سمت خود باقی بگذارد به این دلیل كه مردم كوفه به حكومت او رضایت دارند و حضرت نیز پذیرفت:
«... فقال علی(ع): و الله ما كان (یعنی اباموسی الاشعری) عندی بمؤتمن و لا ناصح و لقد اردت عزله فاتانی الاشتر فسألنی ان اقره و ذكر انّ اهل الكوفهٔ به راضون فاقررته.»[۲۱]
۹ـ علی(ع) در خطبه شقشقیه آنگاه كه دلایل پذیرش خلافت را از سوی خود بیان می كند سه عامل را برمی شمارد كه دوتای آنها به خواست و اراده عمومی برمی گردد. می فرماید:
«اما و الذی فلق الحبهٔ و برأ النسمهٔ لو لا حضور الحاضر و قیام الحجهٔ بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقارّوا علی كظهٔ ظالم و لا سغب مظلوم لا لقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بكأس اوّلها و لا لفیتم دنیاكم هذه ازهد عندی من عفطهٔ عنز؛
سوگند به خدایی كه دانه را شكافت و انسان را آفرید اگر نبود حضور آن جمعیت (بسیار) كه (برای بیعت با من) حاضر شدند و اتمام حجت بر من كه (برای رسیدن به مقاصد الهی و انجام وظیفه خود) یاور دارم و پیمانی كه خداوند از علما گرفته است كه در مقابل شكمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نكنند، بدون شك ریسمان شتر خلافت را بر كوهان آن می انداختم و همچون گذشته از خلافت چشم می پوشیدم و آنگاه درمی یافتید كه دنیای شما در نظر من از عطسه بز ماده ای كم ارزش تر است.»حضور جمعیت فراوان و وجود یاورانی كه باعث اتمام حجت بر علی(ع) شدند و هر دو گواه بر اقبال عمومی مردم به آن حضرت می باشد اقبالی كه وسعت و عظمتش به اندازه ای بود كه علی(ع) در مورد آن فرمود:
«و بسطتم یدی فكففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداككتم علّی تداك الابل الهیم علی حیاضها یوم ورودها حتی انقطعت النعل و سقط الرادء و وطی ء الضعیف و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایّای ان ابتهج بها الصغیر و هدج الیها الكبیر و تحامل نحوها العلیل و حسرت الیها الكعاب؛[۲۲]
شما دستم را گشودید من آن را بستم، شما دستم را كشیدید من جمع كردم، آنگاه شما به من هجوم آوردید همانند هجوم شتران تشنه به آبشخور خویش هنگام خوردن آب تا جایی كه كفش از پای در آمد و عبا افتاد و افراد ناتوان زیر دست و پا ماندند و شادمانی مردم از بیعت با من تا آنجا رسید كه كودكان به وجد آمده و افراد مسن، خرامان برای بیعت به راه افتادند و افراد علیل و دردمند از جا حركت كردند و دختران نوجوان از شوق بدون روبند برای بیعت شتافتند.»
نتیجه آنكه میزان اهتمام علی(ع) به خواست عمومی مردم در مرحله تعیین رهبر به اندازه ای است كه رضایت مردم را شرط جواز اعمال ولایت می داند بدین معنی كه اگرچه برای دارا شدن ولایت، وجود شرایط و خصوصیاتی در شخصی لازم است و اعطا كننده ولایت خداوند متعال است كه بدون واسطه (در مورد معصومین(ع)) یا با واسطه (در مورد فقهای جامع الشرایط) آن را به یك شخص اعطا می كند لكن چنین شخصی برای جواز اعمال ولایت خود به شرط دیگری نیز احتیاج دارد و آن، پذیرش مردمی است؛ البته مردم شرعاً موظفند فرد واجد شرایط را به عنوان والی خود برگزینند و لذا اگر عمداً بر خلاف این وظیفه رفتار كنند در نزد خداوند مسؤول و معاقب خواهند بود.
این دیدگاه نه تنها در سخنان و سیره امیرالمؤمنین(ع) بلكه در كلمات پیامبر اكرم(ص) و بعضی دیگر از ائمه معصومین(ع) همچون امام حسن(ع) و امام حسین(ع) نیز دیده می شود.
۱۰ـ اهتمام به آرای عمومی در مرحله تعیین زمامدار در گفتار و رفتار بعضی دیگر از ائمه معصومین(ع) نیز به چشم می خورد چنانكه امام حسن(ع) در نامه ای به معاویه با تصریح به حقانیت الهی و سزاوارتر بودن خود به تصدی حكومت او را به پذیرش امارت خویش فراخوانده می فرماید: مسلمانان مرا به این مقام برگزیده اند:
«انّ علیاً رضوان الله علیه لمّا مضی لسبیله ... ولّانی المسلمون الامر بعده ... فدع التمادی فی الباطل و ادخل فیما دخل فیه الناس من بیعتی فانك تعلم انّی احق بهذا الامر منك عند الله و عند كل اوّاب حفیظ و من له قلب منیب.»[۲۳]
امام حسین(ع) نیز فقط زمانی به درخواست مردم كوفه پاسخ مثبت داد و به سوی آنان حركت كرد كه رضایت عمومی آنان را احراز نمود و اصولاً برای همین احراز اراده و خواست عمومی مردم بود كه مسلم بن عقیل را به سوی آنها فرستاد. آن حضرت در نامه ای خطاب به مردم كوفه به این حقیقت تصریح كرده چنین نوشت:
«... و انّی باعث الیكم اخی و ابن عمّی و ثقتی من اهل بیتی مسلم بن عقیل فان كتب الیّ انه قد اجتمع رأی ملأكم و ذوی الحجی و الفضل منكم علی مثل ما قدمت به رسلكم و قرأت فی كتبكم فانی اقدم الیكم وشیكاً انشاء الله ...»[۲۴]
●نكته ها
۱ـ در بعضی از نقلهای تاریخی به علی(ع) نسبت داده شده كه آن حضرت پس از رحلت پیامبر اكرم(ص) و به دنبال انحراف خلافت اسلامی از مسیر صحیح خود فرموده است اگر چهل نفر یاور می داشتم علیه وضعیت موجود قیام می كردم. به نظر می رسد این سخن با نتیجه ای كه در بالا از دیگر سخنان امیرالمؤمنین استنتاج گردید مخالفت دارد. آیا بدین ترتیب در صحت نتیجه فوق تردید حاصل نمی شود و می توان همچنان آن را پذیرفت؟
برای پاسخ به این سؤال باید نقل تاریخی فوق را از نظر سند مورد بررسی قرار داد. جمله مزبور سخن معاویه به علی(ع) است كه در ضمن نامه ای طعن آمیز برای آن حضرت نوشته است: اگر همه چیز را فراموش كنم این سخنت را به ابوسفیان فراموش نمی كنم كه چون تو را تحریك كرد و به هیجان آورد گفتی: اگر چهل تن كه دارای عزم استوار باشند از میان ایشان بیابم با این گروه جنگ و ستیز خود را آغاز خواهم كرد. «و مهما نسیت فلا انسی قولك لابی سفیان لمّا حرّكك و هیّجك: لو وجدتُ اربعین ذوی عزم منهم لناهضت القوم».[۲۵] ظاهراً این سخن چنانكه بعضی از محققان[۲۶] نوشته اند در هیچ یك از منابع معتبر تاریخی یافت نمی شود و صرفاً از ادعاهای معاویه است. علاوه بر این، ادعای معاویه با سخن ابوسفیان نیز مخالفت دارد كه به علی(ع) گفت: اگر بخواهی مدینه را از خیل سواران و پیادگان پر خواهم كرد تا از حق تو دفاع كنند.[۲۷]
همچنین قبلاً گفته شد كه بعد از واقعه سقیفه تعداد قابل توجهی از بزرگان مسلمین به دفاع از علی(ع) برخاسته با ابوبكر بیعت نكردند و حضرت به راحتی می توانست از این فرصت استفاده كرده با سازماندهی آنان و قبایل مختلفی كه از گوشه و كنار به كمك آنها برمی خاستند لشكری علیه خلیفه وقت به راه اندازند.[۲۸]
اصولاً موقعیت امیرالمؤمنین(ع) در میان قریش و یا حداقل بنی هاشم به گونه ای بود كه اگر علیه خلیفه وقت قیام می كرد مسلماً تعداد زیادی از آنان به حمایت از ایشان برمی خاستند و جنگ خونینی در میان مسلمانان درمی گرفت كه جلوگیری از پیدایش آن یكی از عواملی بود كه علی(ع) را به بیعت با خلیفه وادار كرد.
نتیجه آنكه امیرالمؤمنین(ع) برای تجهیز نیرو در جهت مقابله با خلیفه وقت، مشكلی نداشته است و لذا نمی توان ادعای معاویه را در این خصوص پذیرفت بنابراین آنچه در مورد میزان اهتمام آن حضرت به آرای عمومی بیان گردید از این نظر مورد مناقشه نمی باشد.[۲۹]
۲ـ بر اساس اعتقاد حقانی شیعه، امیرالمؤمنین(ع) و دیگر ائمه معصومین(ع) از سوی خداوند متعال به امامت و حكومت بر مسلمانان بعد از پیامبر اكرم(ص) منصوب شده و رأی مردم در این مورد هیچ گونه دخلی نداشته است. آیا پذیرش نقش مردم در مرحله اعمال ولایت در این حد كه بدون رضایت آنان، ولیّ شرعی مجاز به اعمال ولایت بر آنها نباشد با مبنای شیعه در مورد ولایت علی(ع) و ائمه(ع) منافاتی ندارد؟
پاسخ این سؤال، منفی است زیرا آنچه در نزد شیعه مسلّم است اصل ثبوت مقام ولایت برای ائمه(ع) می باشد اما اینكه در مقام اعمال ولایت در حد تصدی حكومت بر جامعه اسلامی، هیچ گونه شرط دیگری همچون رضایت مردمی وجود نداشته، از امور مسلّم نمی باشد.
البته چنانكه تصریح كرده ایم شرط رضایت عمومی فقط مربوط به تصدی حكومت است نه هر گونه اعمال ولایتی از سوی معصومین(ع). بنابراین قبل از تحصیل رضایت عمومی، اعمال ولایتهایی كه به حد تصدی حكومت نمی رسد همچون اقامه امور حسبیه در اموری مانند اموال و اشخاص بی سرپرست، قضاوت در میان اصحاب دعوا و امور دیگری از این قبیل مانعی نداشته مجاز می باشد ولی برای تشكیل حكومت اسلامی و به دست گرفتن قدرت سیاسی، مطابق روایاتی كه نقل شد الزاماً باید شرط پذیرش مردمی وجود داشته باشد. بدین ترتیب هیچ گونه لغویتی در ثبوت مقام ولایت برای ائمه علیهم السلام به وجود نخواهد آمد و نباید تصور شود كه اگر اعمال ولایت متوقف بر رضایت مردم است پس جعل منصب ولایت فایده ای نخواهد داشت زیرا چنانكه گفته شد رضایت مردم فقط در زمینه تصدی حكومت شرط اعمال ولایت است ولی در سایر زمینه ها چنین شرطی وجود ندارد و لذا جعل ولایت نیز لغو نخواهد بود. از این رو بیشتر ائمه(ع) نیز در زمان خود چون شرط رضایت عمومی برای آنان فراهم نشده بود به اعمال ولایتهایی در حد پایین تر از تصدی حكومت می پرداختند. نتیجه آنكه باید بین این بیان و آنچه بعضی از نویسندگان ابراز داشته اند كه حتی اعطای ولایت به بعضی از ائمه(ع) نیز توسط مردم از راه بیعت با آنان صورت می گرفته است، فرق گذاشت زیرا دیدگاه مزبور علاوه بر آنكه با روایات فراوانی كه بر جعل منصب ولایت برای ائمه(ع) از سوی خداوند دلالت می كند منافات دارد؛ با ماهیت بیعت در صدر اسلام نیز سازگار نمی باشد چرا كه بیعت در آن زمان فقط برای تأیید و تقویت حكومت انجام می شده و به هیچ وجه عاملی برای اعطای ولایت و جعل منصب نبوده است.[۳۰] در حالی كه مطابق آنچه در این مقاله اثبات گردید هیچ یك از دو اشكال فوق لازم نخواهد آمد و بر این اساس بیعت فقط در مرحله اعمال ولایت نقش خواهد داشت نه در مرحله ثبوت ولایت.
۳ـ ولایت فقیه استمرار حكومت معصومین(ع) است. در زمان غیبت كه تشكیل حكومت اسلامی به رهبری معصوم(ع) ممكن نیست كسی كه شبیه ترین افراد به او است یعنی فقیه جامع الشرایط عهده دار اداره حكومت می شود لذا میزان اختیارات حكومتی امام معصوم(ع) با ولیّ فقیه فرقی ندارد چرا كه اقامه حكومت نیاز دایمی تمامی جوامع و از جمله جامعه اسلامی است و این نیاز در زمان غیبت و حضور یكسان است بنابراین اختیارات حاكم اسلامی نیز باید در هر دو زمان یكسان باشد.
بر این اساس همان دلایلی كه به رأی مردم در مرحله اعمال ولایت توسط معصوم(ع) اعتبار بخشیده بود در مورد حكومت ولی فقیه نیز همین اثر را خواهد داشت لذا جواز اعمال ولایت توسط فقیه جامع الشرایط فقط در سطح حكومت (نه در سطوح پایین تری همچون امور حسبیه) متوقف بر رضایت عمومی و پذیرش مردمی است. بعضی از فقهای معاصر به این مسأله تصریح كرده اند كه در رأس آنان حضرت امام خمینی(قده) قرار دارد. نمایندگان معظم له در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر كشور از ایشان به شرح زیر استفتا كرده اند:
«باسمه تعالی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از اهداء سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟
نمایندگان حضرتعالی در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر كشور (خاتم یزدی، توسلی، عبایی، كشمیری، قاضی عسكر)»
و امام در جواب مرقوم نموده اند:
«باسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد لكن تولی امور مسلمین و تشكیل حكومت بستگی دارد به آرای اكثریت مسلمین كه در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین.
روح الله الموسوی الخمینی»[۳۱]
ملاحظه می شود كه حضرت امام در ابتدای پاسخ، نوشته اند كه «ولایت در جمیع صور دارد» این عبارت ناظر به مقام ثبوت ولایت است كه رأی مردم در تحقق آن هیچ دخالتی ندارد اما برای آنكه تصور نشود كه این عبارت اطلاق دارد و شامل مرحله اعمال ولایت نیز می گردد با آوردن كلمه «لكن» استدراك كرده و به مسأله تولی امور مسلمین پرداخته اند. «تولی امور مسلمین» كه همان تصدی امور آنان و اعمال ولایت است شامل امور مختلفی همچون امور حسبیه، قضاوت و تشكیل حكومت می شود. آیا در تمام این موارد ولی فقیه به رأی مردم نیاز دارد؟ پاسخ حضرت امام آن است كه تولی امور مسلمین در خصوص تشكیل حكومت متوقف بر رأی مردم است و لذا با آوردن عطف تفسیری تعبیر كرده اند: «تولی امور مسلمین و تشكیل حكومت بستگی دارد به آرای اكثریت مسلمین».
قسمت آخر كلام امام(قده) كه نوشته اند: «در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین» اشعار (نه دلالت) به این مطلب دارد كه از دیدگاه ایشان، تولی معصومین(ع) نیز نسبت به امور مسلمانان متوقف بر رأی اكثریت آنها بوده است و اصولاً هم باید چنین باشد زیرا حضرت امام در موارد متعددی به یكسانی ولایت فقیه جامع الشرایط و ائمه معصومین(ع) در خصوص اداره حكومت تصریح كرده و نوشته اند: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحكومهٔ و السیاسهٔ»[۳۲] و «ان للفقیه جمیع ما للامام علیه السلام الّا اذا قام الدلیل علی ان الثابت له علیه السلام لیس من جههٔ ولایته و سلطنته بل لجهات شخصیهٔ»[۳۳] و دلیلی نیز ارائه نداده اند كه مقتضی فرق بین معصوم(ع) و ولی فقیه در ناحیه تولی امور مسلمین باشد، بنابراین علی القاعده باید هر دو مورد را دارای یك حكم دانست، چنانكه كلام ایشان هم در قسمت آخر استفتا ناظر به آن است.

نویسنده:محمدجواد ارسطا
پی‌نوشت ها:
۱ ـ به عنوان نمونه ر.ك: دكتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج۱، ص۱۸۴ تا ۲۰۱.
۲ ـ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۶، ص۱۳؛ نیز ر.ك: اصغر قائدان، تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابی طالب(ع)، ص۸۳.
۳ ـ ابن عبدربه، العقد الفرید، ج۳، ص۶۴، به نقل از اصغر قائدان، مأخذ پیشین، ص۶۰.
۴ ـ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۱، ص۱۶۰.
۵ ـ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۱، ص۲۲۱.
۶ ـ نهج البلاغه، نامه ۶۲.
۷ ـ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۳۰۸.
۸ ـ ابن طاووس، كشف المحجهٔ، ص۱۸۰.
۹ ـ نهج البلاغه فیض الاسلام، ص۲۷۱، خطبه ۹۲.
۱۰ ـ علی(ع) در یكی از نامه های خود به این حقیقت اشاره كرده می فرماید: «و ان العامهٔ لم تبایعنی لسلطان غالب و لا لعرض حاضر؛ توده مردم به خاطر قدرت و زور و حادثه ای ناگهانی با من بیعت نكردند.» (نهج البلاغه فیض الاسلام، نامه ۵۴، ص۱۰۳۵).
۱ ـ محمد بن طبری، تاریخ الامم و الملوك، ج۳، ص۴۵۰.
۱۲ ـ محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوك، ج۳، ص۴۵۰.
۱۳ ـ ابن اثیر، الكامل، ج۳، ص۱۹۳ به نقل از دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج۱، ص۵۰۵.
۱۴ ـ كتاب سلیم بن قیس، ص۱۸۲.
۱۵ ـ نهج البلاغه فیض الاسلام، نامه ۶، ص۸۴۰.
۱۶ ـ نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه ۱۷۲، ص۵۵۸.
۱۷ ـ بحارالانوار، ج۳۲، ص۳۵۸.
۱۸ ـ بحارالانوار، ج۲۳، ص۳۰ به نقل از میزان الحكمه، ج۱، ص۱۷۸.
۱۹ ـ بحارالانوار، ج۷۶، ص۳۳۵.
۲۰ ـ بحارالانوار، ج۳۲، ص۳۶۶.
۲۱ ـ بحارالانوار، ج۳۲، ص۸۶.
۲۲ ـ نهج البلاغه فیض الاسلام، ص۷۲۲، خطبه ۲۲۰.
۲۳ ـ عزیزالله العطاردی، مسند الامام المجتبی(ع)، ص۳۳۲.
۲۴ ـ عزیزالله العطاردی، مسند الامام الشهید، ج۱، ص۳۱۲.
۲۵ ـ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۴۷.
۲۶ ـ ر.ك: اصغر قائدان، تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابی طالب(ع)، ص۸۴.
۲۷ ـ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۲۲۱.
۲۸ ـ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۴۸.
بلكه بنا بر پیش بینی ابوسفیان و عباس عموی پیامبر(ص) حضرت می توانست با آن دو نفر بیعت كرده و بدین ترتیب قدرت را به آسانی در دست گیرد چنانكه عباس در پایان عمر خود این سخن را بار دیگر با علی(ع) در میان گذاشت و به آن حضرت گفت: «فلّما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله اتانا ابوسفیان بن حرب تلك الساعهٔ فدعوناك الی ان بنایعك و قلت لك: ابسط یدك ابایعك و یبایعك هذا الشیخ فانّا ان بایعناك لم یختلف علیك احد من بنی عبد مناف و اذا بایعك بنو عبد مناف لم یختلف علیك احد من قریش و اذا بایعتك قریش لم یختلف علیك احد من العرب فقلتَ: لنا بجهاز رسول الله صلی الله علیه شغل.»
۲۹ ـ در روایتی از امام صادق(ع) آمده است كه آن حضرت به تعدادی گوسفند كه چهل رأس بوده است اشاره كرده و فرموده است اگر به این تعداد یاور راستین و فداكار می داشتم خروج می كردم «لو انّ لی عدد هذه الشویهات و كانت اربعین لخرجت» (جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۹۷).
مضمون این روایت با آنچه به علی(ع) نسبت داده شده و ما آن را ثابت ندانستیم، فرق دارد زیرا در این روایت امام صادق(ع) از تشكیل حكومت صحبت نمی كند بلكه از خروج علیه حكومت جائر زمان خود سخن می گوید. این خروج كه مصداق امر به معروف و نهی از منكر می باشد نیازی به پذیرش عمومی و رضایت مردمی ندارد بلكه نیازمند حداقلی از اصحاب فداكار است كه با وجود آنان كار قیام بی ثمر نماند همان گونه كه امام حسین(ع) چنین كرد. بنابراین، سخن امام صادق(ع) به هیچ وجه لزوم رضایت عمومی را در مرحله اعمال ولایت وتولی امور مسلمین نفی نمی كند.
احتمال دیگری كه در تبیین این روایت وجود دارد و البته ضعیف به نظر می رسد این است كه كلام امام صادق(ع) را ناظر به قیام برای تشكیل حكومت بدانیم. در این صورت ممكن است تأكید آن حضرت بر چهل نفر به این دلیل بوده باشد كه با وجود چهل نفر شیعه واقعی، آن امام(ع) می توانسته افراد دیگری را نیز با خود همراه كند زیرا هر یك از این چهل نفر به دلیل شخصیت دینی و ارتباطات قوی خود بر افراد بسیاری تأثیر گذاشته و آنان را به خود جذب می كردند و بدین ترتیب زمینه را برای تشكیل حكومت حق آماده می نمودند چنانكه امام زمام(ع) نیز زمانی كه قیام كند در ابتدا تعداد اندكی به آن حضرت می پیوندند و رفته رفته این تعداد زیادتر می شود. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت كه این چهل نفر همان هسته اولیه و مركزی حكومت اسلامی و بالاترین رده از یاوران آن حضرت می باشند.
۳۰ ـ برای توضیح بیشتر در این زمینه ر.ك: مقاله نگارنده با عنوان «حاكم اسلامی نصب یا انتخاب» فصلنامه علوم سیاسی، ص۴۴۲ تا ۴۶۹، شماره ۵، تابستان ۱۳۷۸ و محمد سروش، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص۴۱۷ تا ۴۱۹.
۳۱ ـ اسناد منتشر نشده موجود در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سند شماره ۶۵۷ به نقل از دكتر مصطفی كواكبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص۲۵۸.
۳۲ ـ امام خمینی، كتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷.
۳۳ ـ همان مأخذ، ص۴۹۶.
منبع:فصلنامه حكومت اسلامی ، شماره ۱۷

منبع : خبرگزاری فارس