خصوصی‌سازی به سبک چینی

چین کشوری است که حدودا تا ۳۰ سال پیش دارای هیچ‌گونه بخش خصوصی نبود و از زمان حکمرانی مائو تمامی بنیان‌های بخش خصوصی دوران قدیم از بین رفت. در دورهء بازسازی اقتصادی چین، صنایع و کارخانه‌های بسیاری وجود داشت که تحویل افرادی داده شد که بعدها بخش خصوصی نامیده شدند. چگونه است که کشتی سرگردان چینی در چنین آب کم عمقی به گل نمی‌نشیند اما در ایران با داشتن سابقهء طولانی بخش خصوصی هنوز مقامات جرات به آب انداختن این قایق شبیه کشتی را به خود نمی‌دهند و در عوض مشغول خلق حوضچه‌های گوناگون هستند.دولت پرشهامت دورهء بازسازی چین برای این خصوصی‌سازی اهدافی داشت که عمدهء آن عبارت بودند از:
۱) ایجاد اشتغال مولد
۲) تولید هرچه بیش‌تر و ارزان‌تر
۳) صادرات به اقصی‌نقاط دنیا
۴) انضباط مالی و مدیریتی واحدهای مربوطه
۵) پرداخت اقساط دولتی به موقع
۶) پرداخت اقساط همیاری استانی به موقع
۷) تامین هزینه‌های جاری شرکت و دستمزدها از محل فروش
البته سیستم حسابداری واحدهای تولیدی چین همچون بسیاری از کشورها در اختیار مطلق مدیران شرکتی نیست و بنابراین به سادگی نمی‌توان منابع مالی را جابه‌جا کرد.
سازمان خصوصی‌سازی سرپرستی واحدهای تولیدی را به شرح فوق به تمامی افراد و گروه‌هایی که خود را قادر به ادارهء‌این واحدها می‌دانستند واگذار و تنها به نظارت و کنترل اکتفا کرد. البته این واگذاری به هیچ عنوان قطعی نبود و چنانچه در طول کار کم و کاستی مشاهده می‌شد، سازمان حق داشت بلافاصله مدیریت را خلع و افراد دیگری را جهت سرپرستی به کارخانه معرفی کند.برای مدیرانی که سرپرستی اینگونه واحدها را به عهده گرفتند، وفادار ماندن به اهداف فوق چندان دشوار نبود زیرا دولت بازار وسیع داخلی و همچنین در اثر حسن سیاست خارجی و شرکت در پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کل بازار جهانی را در اختیار آن‌ها قرار داده بود.همچنین این مدیران برای تاسیس واحدهای عظیم تحت سرپرستی خود مبلغی نپرداخته بودند بنابراین خود را از استهلاک سرمایه به سبک کشورهای سرمایه‌داری معاف می‌دیدند که همین امر یکی از علل ارزانی کالاهای ساخت چین است. به نظر می‌رسد تا مدت‌ها نیز حتی تاسیس واحدهای جدید تنها با سرمایهء دولت امکان‌پذیر بود و سرمایهء عظیم به کار گرفته شده در تولید متعلق به دولت بوده و هست.
اما در ایران دولت در نظر دارد واحدها را بفروشد و از این محل کسب درآمد کند و همزمان تمامی اهداف واگذاری نیز محقق شود. طبیعی است که چنان‌چه سرمایه‌گذاری، مبالغی هنگفت بابت خرید یک واحد بپردازد از انجام تعهداتی که بعضا وظیفهء خود حاکمیت است نظیر انجام ایجاد اشتغال مولد سر باز خواهد زد. در این صورت بهتر است با توجه به وضع موجود کشور، حداقل خواسته‌های حاکمیت از فروش واحدهای تولیدی را مشخص و اعلام کنیم تا بتوانیم ضمن تحقق هدف خصوصی‌سازی ادعا کنیم که شفاف نیز عمل کرده‌ایم. آن‌چه باید به‌عنوان خواستهء حاکمیت در فروش واحدهای تولیدی مدنظر قرار گیرد به این شرح است:
۱) مبلغ معین و نحوهء پرداخت معین
۲) افزایش تولید
۳) مکانیزم مدیریت حسابداری به سبک بین‌المللی
۴) انضباط مالی و مدیریتی در واحد مربوطه
۵) مالک بدون اجازهء دولت حق واگذاری به غیر را نداشته باشد.
۶) تعطیلی واحد بدون اجازهء دولت غیرممکن باشد.
در عوض مالک می‌تواند از دولت انتظار داشته باشد که با تنظیم مقررات مناسب زمینهء حضور و بازاریابی شرکت را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کند. همچنین مرجع بی‌طرفی همچون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان مرجع و حکم مرضی‌الطرفین انتخاب شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت هدف اصلی که همانا افزایش تولید است محقق شود.

حبیب‌اله محمودان‌
‌‌عضو مجمع عمومی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

منبع : روزنامه سرمایه