شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا


آیا کاهش پس‌اندازها نگران‌کننده است؟


آیا کاهش پس‌اندازها نگران‌کننده است؟
طی‌ سال‌های‌ اخیر، نرخ‌ پس‌انداز خانوار در بسیاری‌ از كشورهای‌ OECD به‌ شدت‌ كاهش‌ یافته‌ است. در این‌ میان، كشورهای‌ انگلوساكسن‌ (آمریكا، كانادا، انگلیس،‌ استرالیا و نیوزیلند) كمترین‌ نرخ‌های‌ پس‌انداز خانوار را دارند. در حال‌ حاضر میانگین‌ پس‌انداز یك خانوار‌ آمریكایی‌ كمتر از یك‌ درصد درآمد پس‌ از كسر مالیات‌آن است؛ در حالی‌ كه‌ این‌ نرخ‌ در دهه‌ ۹۰ میلادی‌ معادل‌ ۹ درصد بود. حتی‌ در استرالیا و نیوزیلند نرخ‌های‌ پس‌انداز فردی‌ منفی‌ است‌ و مردم‌ برای‌ تأمین‌ مصارف‌ خود به‌ استقراض‌ مازاد بر درآمد خود رو آورده‌اند. ‌ همچنین در كشورهایی‌ كه‌ جمعیتشان‌ به‌ سرعت‌ رو به‌ كهولت‌ گذاشته‌ است‌ - به‌ ویژه‌ ژاپن‌ و ایتالیا - نرخ‌های‌ پس‌انداز كه‌ قبلاً‌ بسیار بالا بود، اكنون‌ به‌ شدت‌ افول‌ كرده‌ است. امروزه‌ ژاپنی‌ها تنها ۵ درصد از درآمد خانوارهای‌ خود را پس‌انداز می‌كنند؛ در حالی‌ كه‌ طی‌ دهه‌ ۹۰ این‌ رقم‌ معادل‌ ۱۵ درصد بود. اما در برخی‌ كشورهای‌ ثروتمند به‌ ویژه‌ فرانسه‌ و آلمان، روند متفاوتی‌ از پس‌انداز دیده‌ می‌شود. آلمانی‌ها در سال‌ ۲۰۰۴ حدود ۱۱ درصد از درآمد بعد از كسر مالیات‌ خود را پس‌انداز كردند كه‌ اندكی‌ بیشتر از پس‌انداز آنها در اواسط‌ دهه‌ ۸۰ است. این‌ تحولات‌ سؤ‌الات‌ مهمی‌ را مطرح‌ می‌كنند: آیا مردم‌ پس‌انداز اندكی‌ دارند؟ نتایج‌ سقوط‌ نرخ‌ پس‌انداز چیست؟ آیا دولت‌ها باید مشوق‌ مردم‌ برای‌ پس‌انداز درآمدشان‌ باشند؟ اگر پاسخ‌ سؤ‌ال‌ اخیر مثبت‌ است، چگونه‌ می‌توان‌ این‌ كار را كرد؟ ‌ یك‌ دیدگاه كه‌ از سوی‌ بن‌ بِرنانكه، یكی‌ از كاركنان‌ ارشد بانك‌ مركزی‌ آمریكا، مطرح‌ شده‌ این‌ است‌ كه‌ اقتصاد جهان‌ دچار پس‌انداز زیادی‌ شده‌ است. وی‌ كه‌ اخیراً‌ به‌ سمت‌ رییس‌ شورای‌ مشاوران‌ اقتصادی‌ رییس‌جمهور آمریكا منصوب‌ شده، به‌ این‌ نكته‌ اشاره‌ دارد كه‌ نرخ‌ بهره‌ در بلند‌مدت‌ در كل‌ جهان‌ بسیار پایین‌ بوده و خواهد بود. آقای‌ بِرنانكه این‌ موضوع‌ را عمدتاً‌ ناشی‌ از پس‌انداز بالا در اقتصادهای‌ آسیایی‌ می‌داند. حال‌ اگر این‌ "تجمیع‌ پس‌انداز" صحت‌ داشته‌ باشد، می‌توان‌ فرض‌ كرد كه‌ دلیلی‌ برای‌ نگرانی‌ درخصوص‌ سقوط‌ پس‌انداز مردم‌ در كشورهای‌ ثروتمند وجود ندارد. ‌ از سوی‌ دیگر، دیگران‌ معتقدند كه‌ كاهش‌ نرخ‌ پس‌انداز، نشانه‌ توسعه‌ اقتصادی‌ است. با توجه‌ به‌ نرخ‌ بازگشت‌ سرمایه‌ در بازار سهام‌ و اخیراً‌ در بازار مسكن، مردم‌ می‌توانند برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ مالی‌ خود، پس‌انداز كمتری‌ داشته‌ باشند. پیچیدگی‌های‌ بازارهای‌ مالی‌ در اقتصادهای‌ انگلوساكسن‌ به‌ مردم‌ اجازه‌ می‌دهد تا با سادگی‌ بیشتری‌ به‌ ثروت‌ خود دسترسی‌ داشته‌ باشند و به‌ عنوان‌ نمونه،‌ نسبت‌ به‌ تجدید تأمین‌ مالی‌ (فاینانس) وام‌های‌ منازل‌ مسكونی‌ خود اقدام‌ كنند. البته‌ برای‌ افرادی‌ كه‌ در نظام‌های‌ بانكی‌ خاص‌ زندگی‌ می‌كنند - مانند آلمان‌ها - این‌ امر بسیار مشكل‌تر است. براساس‌ این‌ نظریه، نرخ‌ بالاتر پس‌انداز در آلمان‌ نتیجه‌ نرخ‌ بازگشت‌ كمتر و بازارهای‌ مالی‌ توسعه‌ نیافته‌ است.‌ در مقابل، بدبینان‌ معتقدند كه‌ اجتناب‌ از پس‌انداز امری‌ خطرناك‌ است. به‌ اعتقاد آنان، نیمرخ‌ جمعیتی‌ ژاپن‌ یا ایتالیا می‌تواند تشریح‌كننده‌ سقوط‌ نرخ‌های‌ پس‌انداز در این‌ دو كشور باشد. اما دیگر كشورهای‌ ثروتمند از جمله‌ آمریكا، با توجه‌ به‌ ساختار جمعیتی‌ خود باید پس‌انداز بیشتری‌ نشان‌ دهند؛ در حالی‌ كه‌ ملاحظه‌ می‌شود‌ مردم‌ در این‌ كشورها پس‌انداز كمتری‌ برای‌ دوران‌ بازنشستگی‌ خود كنار گذاشته‌ و بیشتر به‌ قول‌های‌ سازمان‌های‌ بازنشستگی كشورشان‌ دل‌ سپرده‌اند و امیدوارند كه‌ مفروضات‌ این‌ سازمان‌ها در مورد بازار سهام‌ یا ساختمان‌های‌ مسكونی‌ صحیح‌ باشد. این‌ خوشبینی‌ منجر به‌ كاهش‌ شدید سرمایه‌ قابل‌ تأمین‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ شده‌ و عدم‌ تعادل‌ موجود را افزایش‌ خواهد داد. ‌ اما واقعیت‌ پیچیده‌تر از این‌ بحث‌هاست. باید توجه‌ داشت‌ كه‌ انتخاب‌ یك‌ شاخص‌ مناسب‌ برای‌ سنجش‌ نرخ‌ بهینه‌ پس‌انداز، بستگی‌ به‌ اقتصاد خانوار یا اقتصاد ملی‌ كشورها دارد. از منظر اقتصاد كلان، شاخص‌ مناسب‌ "نرخ‌ پس‌انداز ملی" است‌ كه‌ مجموع‌ پس‌انداز خصوصی‌ (شامل‌ پس‌انداز خانوارها و پس‌انداز بنگاه‌های‌ اقتصادی‌ یا سود توزیع‌ نشده‌ شركت‌ها) و پس‌انداز عمومی‌ (مانند مازاد بودجه) با كسر مصرف‌ پس‌انداز (كسر بودجه) می‌باشد. مهم‌ نیست‌ پس‌انداز در اقتصاد از سوی‌ چه‌ عنصری‌ انجام‌ می‌شود، بلكه‌ آنچه‌ مهم‌ است،‌ حجم‌ تجمیع‌ سرمایه‌ می‌باشد كه‌ می‌تواند برای‌ سرمایه‌گذاری‌ كه‌ مولد رشد اقتصادی‌ است، تأمین‌ و مهیا گردد.‌ طی‌ دهه‌ ۱۹۹۰ با وجودی‌ كه‌ نرخ‌ پس‌انداز ملی‌ در بسیاری‌ از كشورهای‌ عضو OECD افزایش‌ یافت، اما پس‌انداز خانوار با كاهش‌ روبه‌رو شد. این‌ امر عمدتاً‌ به‌ دلیل‌ بهبود تأمین‌ مالی‌ (فاینانس) بخش‌ عمومی‌ (دولتی) صورت‌ گرفت. البته‌ در این‌ بین، كشور ژاپن‌ كه‌ طی‌ دهه‌ ۱۹۹۰ شاهد سقوط‌ پس‌انداز ملی‌ بود، یك‌ استثناء محسوب‌ می‌شود. در برخی‌ اقتصادهای انگلوساكسن‌ مانند نیوزیلند، مازاد بودجه‌ توانست‌ به‌ خوبی‌ كاهش‌ پس‌انداز از محل‌ درآمدهای‌ خانوارها را جبران‌ كند. اما در آمریكا، حركت‌ اساسی‌ از مازاد بودجه‌ به‌ كسر بودجه‌ از سال‌ ۲۰۰۱ بدین‌ سو، منجر به‌ تشدید آثار سقوط‌ پس‌انداز خانوارها شده‌ است؛ به‌ طوری‌ كه‌ نه‌ فقط‌ سطح‌ پس‌انداز خانوار به‌ كمترین‌ سطوح‌ تاریخی‌ خود رسیده‌ است، بلكه‌ خالص‌ پس‌انداز (حدود ۲ درصد محصول‌ ناخالص‌ داخلی) در كمترین‌ سطح‌ خود بعد از دوران‌ "ركود عظیم" دهه‌ ۱۹۳۰ قرار دارد.پس‌ انداز و رشد اقتصادی‌
رابطه‌ بین‌ پس‌انداز و رشد اقتصادی‌ پیچیده‌ است. نرخ‌ بالای‌ پس‌انداز - مانند آلمان‌ - تضمینی‌ برای‌ رشد سریع‌ اقتصادی‌ نیست. از سوی‌ دیگر، با یكپارچه‌ شدن‌ بازارهای‌ مالی‌ جهان، الزامی‌ به‌ تأمین‌ منابع‌ لازم‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ مناسب‌ در اقتصاد كشورها از منابع‌ داخلی‌ وجود ندارد. كشورها می‌توانند به‌ بهای‌ ارزانی‌ از خارج‌ وام‌ گرفته‌ و بدهی‌ حساب‌های‌ جاری‌ خود را افزایش‌ دهند. اغلب‌ اقتصادهای‌ انگلوساكسن‌ كه‌ نرخ‌ پس‌انداز پایینی‌ دارند، دقیقاً‌ از این‌ مسیر عبور كرده‌اند. شاهد این‌ امر، كسری‌ حساب‌های‌ جاری‌ آمریكاست‌ كه‌ به‌ ۳/۶ درصد محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ این‌ كشور بالغ‌ می‌شود. به‌ علاوه، پایین‌ بودن نرخ‌های بهره‌ برای‌ مدتی‌ طولانی، بیانگر این‌ است‌ كه‌ فعلاً‌ پس‌اندازهای‌ جهانی‌ بیش‌ از حد نیاز فرصت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ است. ‌
هزینه‌ واقعی‌ استقراض‌
‌ اما آیا استمرار این‌ امر ممكن‌ است؟ حتی‌ در یك‌ بازار سرمایه‌ جهانی‌ شده، محدودیت‌هایی‌ برای‌ استقراض‌ از خارج‌ وجود دارد. بدهی‌های‌ انباشته‌ شده‌ باید بازپرداخت‌ شوند تا سقفی‌ برای‌ بدهی‌ حساب‌های‌ جاری‌ ملی‌ وجود داشته‌ باشد. مهم‌تر اینكه، امروز "تجمیع‌ پس‌انداز" بیش‌ از آنكه‌ ناشی‌ از مازاد پس‌انداز ساختاری‌ باشد، به‌ دلیل‌ كمبود فرصت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ حادث می‌شود. البته‌ این‌ كمبود فرصت‌ها می‌تواند موقتی‌ محسوب‌ گردد. برای‌ مثال، علیرغم‌ نرخ‌ پایین‌ پس‌انداز در ژاپن، این‌ كشور هنوز صادركننده‌ سرمایه‌ به‌ سایر نقاط‌ جهان‌ است، زیرا نرخ‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ كشور بیشتر اُفت‌ داشته‌ است. ‌ در حال‌ حاضر اقتصادهای‌ آسیایی‌ به‌ غیر از چین، افزایش‌ چشمگیر پس‌انداز را شاهد هستند. اما در برخی‌ از این‌ كشورها مانند كره‌ جنوبی‌ - كه‌ جمعیتی‌ به‌ سرعت‌ رو به‌ كهولت‌ دارد - نرخ‌های‌ پس‌انداز ملی‌ رو به‌ افول‌ گذاشته‌ است. در واقع، این‌ كشورها بیشتر وام‌دهنده‌ شده‌اند؛ چراكه‌ نرخ‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ آنها بعد از بحران‌های‌ اواخر دهه‌ ۹۰ افول‌ كرده‌ است. اگر سرمایه‌گذاری‌ افزایش‌ یابد، "تجمیع‌ پس‌انداز" به‌ سرعت‌ از بین‌ می‌رود. در بلند‌مدت، روند جمعیتی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ در كشورهایی‌ كه‌ جمعیتشان‌ به‌ سرعت‌ رو به‌ كهولت‌ گذاشته است (مانند ژاپن، كره‌ جنوبی و ایتالیا)، پس‌انداز ملی‌ به‌ سقوط‌ خود ادامه‌ خواهد داد. این‌ امر امكان‌ تأمین‌ مالی‌ كسری بودجه‌ كشورهای‌ انگلوساكسن‌ از محل‌ مازاد پس‌انداز را كاهش‌ می‌دهد. ‌ در این‌ میان، آمریكا علیرغم‌ استقراض‌ خارجی‌ بالا، خود نرخ‌ سرمایه‌گذاری‌ پایینی‌ دارد.در این‌ كشور برای‌ حفظ‌ رشد تولید بالا، نرخ‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ احتمالاً‌ باید افزایش‌ یابند. اگر نیاز به‌ سرمایه‌گذاری‌ بیشتر را به احتمال‌ دسترسی‌ كمتر به‌ وام‌ خارجی‌ اضافه‌ كنیم، نتیجه‌ امر واضح‌ است: اقتصادهای‌ انگلوساكسن‌ به‌ ویژه‌ آمریكا كه‌ دارای‌ نرخ‌ پایین‌ پس‌انداز هستند، باید پس‌انداز بیشتری‌ بنمایند.‌اقتصاددانان‌ جملگی‌ معتقدند كه‌ بهترین‌ روش‌ برای‌ این‌ كار، تمركز بر وضعیت‌ مالی‌ دولت‌ است. آلن‌ گرین‌ اِسپن، رییس‌ فدرال‌ رزرو آمریكا، اخیراً‌ خواستار انضباط‌ بیشتر مالی‌ شده‌ تا مهمترین‌ ابزاری‌ كه‌ برای‌ رشد پس‌انداز ملی‌ عمل‌ می‌كند، فعال‌ شود. با این‌ همه، برخی‌ صرفه‌جویی‌های‌ بودجه‌ باید از طریق‌ كاهش‌ پس‌انداز خانوار جبران‌ گردد. براساس‌ نظریه‌ تعادل‌ ریكاردویی، افزایش‌ در پس‌انداز عمومی‌ با كاهش‌ پس‌انداز خصوصی‌ جبران‌ می‌شود، زیرا افراد توقع‌ دارند مالیات‌ها در آینده‌ كاهش‌ یابند.‌ مطالعه‌ای‌ در مورد كشورهای‌ OECD نشان‌ می‌دهد كه‌ طی‌ دوره‌ ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۲، به‌ طور متوسط‌ در كوتاه‌مدت‌ حدود نیمی‌ از هرگونه‌ بهبود وضعیت‌ مالی‌ عمومی‌ (دولتی)، از طریق‌ كاهش‌ پس‌انداز خصوصی‌ جبران‌ شده است. اما در بلندمدت،‌ این‌ بخش‌ به‌ بیش‌ از سه‌ چهارم‌ خواهد رسید. البته‌ در مورد افراطی‌ترین‌ مورد كاهش‌ پس‌اندازهای‌ ملی‌ (آمریكا)، شاهد جایگزینی‌ بوده‌ایم. تحول‌ در شرایط‌ مالی‌ آمریكا هیچ‌ تأثیر قابل‌ توجه‌ آماری‌ بر پس‌انداز خصوصی‌ نداشته‌ كه این‌ امر نشان‌ می‌دهد رعایت‌ انضباط‌ در بودجه‌ دولت، مطمئن‌ترین‌ راه‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ پس‌انداز ملی‌ بالاتر است. ‌
رجوع‌ به‌ پس‌انداز
‌ در تمام‌ این‌ تحلیل‌ها، مفروضات‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در مورد نرخ‌ بازگشت‌ پس‌اندازها بازی‌ می‌كنند. در سال‌های‌ اخیر، تفاوت‌ اصلی‌ میان‌ پس‌انداز بالا و پس‌انداز پایین‌ در كشورهای‌ عضو OECD، نرخ‌ بازگشت‌ دارایی‌ها بوده‌ است. یكی‌ از گزارش‌ها نشان‌ داده‌ كه‌ بین‌ سال‌های‌ ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۳، استهلاك‌ سرمایه‌ تقریباً‌ موجب‌ افزایش یك‌ سوم‌ ارزش‌ دارایی‌های‌ مالی‌ خانوارهای‌ آمریكایی‌ بوده‌ است؛ در حالی‌ كه‌ در ژاپن‌ نرخ‌ بالای‌ پس‌انداز، جبران‌ بازگشت‌ سرمایه‌ منفی‌ دارایی‌ها را نموده‌ است. براساس‌ نرخ‌های‌ فعلی‌ بازگشت‌ سرمایه‌ و الگوهای‌ پس‌انداز در اقتصادهای‌ بزرگ‌ صنعتی، كفایتی‌ در تجمیع‌ ثروت‌ در جهان‌ وجود ندارد. اما باید خاطرنشان‌ ساخت‌ كه‌ پس‌انداز بیشتر، نسخه‌ای‌ نامناسب‌ برای‌ كشورهایی‌ مانند آلمان‌ است‌ كه‌ هم‌اكنون‌ پس‌انداز بالایی‌ دارند. پاسخ‌ مشكلات‌ این‌ اقتصادها، افزایش‌ نرخ‌ بازگشت‌ سرمایه‌ پس‌اندازها از طریق‌ تجدید ساختار مالی‌ شركت‌ها و افزایش‌ رقابت‌ و مسایل‌ مشابه‌ آنهاست. به‌ كلام‌ دیگر، این‌ اقتصادها نیازمند انگلوساكسن‌ شدن‌ هستند.‌ در اقتصادهای‌ انگلوساكسن‌ كه‌ نرخ‌ پس‌انداز پایین‌تری‌ دارند، افزایش‌ نرخ‌ پس‌انداز افراد می‌تواند یكی‌ از راه‌حل‌ها باشد. اما سؤ‌ال‌ این‌ است‌ كه‌ چگونه‌ دولت‌ها می‌توانند مردم‌ را تشویق‌ به‌ پس‌انداز كنند؟ سیاست‌های‌ پولی‌ یكی‌ از ابزارهاست؛ هرچند ابزارهای خشك‌ و خشنی‌ هستند. در سال‌های‌ اخیر، نرخ‌ بهره‌ نازل‌ و غیرمتعارف، مشوّق‌ استقراض‌ بوده‌ و منجر به‌ شكل‌گیری‌ حباب‌ دارایی‌ها به‌ ویژه‌ در اقتصادهای‌ انگلوساكسن‌ شده‌ است. اگرچه‌ این‌ امر در كوتاه‌مدت‌ موجب‌ توسعه‌ اقتصاد جهانی‌ گردیده است، ولی‌ در عین‌ حال‌ منجر به‌ تشدید سقوط‌ نرخ‌ رشد پس‌انداز نیز شده‌ است. در این‌ میان، بازگشت‌ به‌ سطوح‌ معمول‌ و مرسوم‌ نرخ‌ بهره‌ باید باعث‌ افزایش‌ پس‌انداز گردد.‌ رویكرد دیگر، اجبار مردم‌ به‌ پس‌انداز است. برای‌ نمونه، می‌توان‌ مردم‌ را ملزم‌ ساخت‌ تا بخشی‌ از درآمدهای‌ ماهانه‌ خود را به‌ صندوق‌های‌ بازنشستگی‌ خاص‌ واریز كنند. استرالیا و سوییس‌ هر دو چنین‌ كرده‌اند. البته‌ در استرالیا تبعات‌ این‌ امر بر سطح‌ پس‌انداز هنوز مشخص‌ نیست؛ زیرا باز هم‌ نرخ‌ پس‌انداز كاهش‌ یافته‌ است؛ هر چند این‌ نرخ، رشد كمتری‌ داشته‌ است. البته‌ اگرچه‌ اجبار می‌تواند در شرایط‌ خاص‌ راه‌ حل‌ مشكل‌ كمبود پس‌انداز محسوب‌ شود، اما این روش بسیار غیرآزادانه‌ بوده‌ و اغلب‌ كشورها سیاست‌ تشویق‌ به‌ پس‌انداز را بر این‌ روش ترجیح‌ می‌دهند. لذا راه‌حل‌ اصلی، تشویق‌ استفاده‌ از ابزارهای‌ مالیاتی‌ است. نظام‌های‌ مالیات‌ بر درآمد با اخذ مالیات‌ مضاعف‌ از پس‌اندازها (یك‌ بار از محل‌ سود شركت‌ها و یك‌بار به‌ عنوان‌ درآمد صاحبان‌ سهام)، آن‌ را كاهش‌ می‌دهند. از منظر پیشینه‌سازی‌ انگیزه‌های‌ پس‌انداز، بهترین‌ سیاست‌ حركت‌ كامل‌ به‌ سوی‌ نظام‌های‌ مالیاتی‌ مبتنی‌ بر مصرف‌ است. ‌ اما هیچ‌ كشور عضو OECD این‌ كار را انجام‌ نداده‌ است؛ هر چند بسیاری‌ از این‌ كشورها نوعی‌ درآمد از محل‌ مالیات‌ بر مصرف‌ دارند. اغلب‌ كشورهای‌ صنعتی‌ نوعی‌ حمایت‌ مالیاتی‌ از حساب‌های‌ پس‌انداز بازنشستگی‌ به‌ عمل‌ می‌آورند. یك‌ مطالعه‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ كشورهای‌ ثروتمند، به‌ اِزای‌ هر یك‌ دلار كه‌ در این‌ حساب‌ها سپرده‌ شده‌ است، یارانه‌ای‌ به‌ ارزش‌ ۲۰ سنت‌ تخصیص‌ داده‌اند. البته‌ آمریكا برای‌ هر یك‌ دلار ۲۷ سنت‌ یارانه‌ می‌پردازد كه‌ از این نظر حایز رتبه‌ دهم‌ در بین‌ كشورهای‌ یاد شده‌ است. این‌ یارانه، كمتر از یك‌ درصد محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ هزینه‌ دارد كه‌ به‌ شكل‌ مالیات‌ از دست‌ رفته‌ می‌باشد. به‌ علاوه، این‌ رقم‌ بسیار بالاتر از كل‌ پس‌انداز شخصی‌ این كشور است. اما این‌ یارانه‌ها تنها هنگامی‌ منطقی‌ هستند كه‌ پس‌اندازی‌ كه‌ در شرایط‌ معمول‌ انجام‌ نمی‌شود، تشویق‌ گردد.‌ مسكن‌ زمینه‌ دیگری‌ برای‌ مخدوش‌ كردن‌ رفتار پس‌انداز مردم‌ به‌ واسطه‌ نظام‌ مالیاتی‌ است. كسورات‌ بهره‌ پرداخت‌ شده‌ بابت‌ وام‌ مسكن‌ و معافیت‌های‌ مالیاتی‌ درآمدهای‌ ناشی‌ از تغییر ارزش‌ دارایی‌ مسكن، هر دو پس‌انداز به‌ شكل‌ ساختمان‌ را به‌ شدت‌ تشویق‌ می‌كنند. یكی‌ از اقتصاددانان‌ آمریكایی‌ معتقد است‌ كه‌ معافیت‌های‌ مالیاتی‌ آمریكا برای‌ اموال‌ غیرمنقول، طی‌ ۵ سال‌ آینده‌ حدود یك‌ هزار میلیارد دلار هزینه‌ در بر دارد كه‌ فشاری‌ اساسی‌ بر بودجه‌ این‌ كشور و پس‌انداز ملی‌ آن‌ وارد می‌كند.
منبع : ماهنامه اقتصاد ایران