پیشگیری از جرم

شاید زمانی که مازلو هرم معروف نیازهای بنیادین بشر را در زندگی اجتماعی ترسیم کرد با این وجود هیچگاه تصور نمی کرد که کلمه امنیت در قرن حاضر به پرکاربردترین کلمه تبدیل شود. هرچند امنیت را اولین و مهم ترین نیاز بشری می دانست.
امروزه کلمه امنیت مصرف سیاسی، انتخاباتی و اجتماعی پیدا کرده و برقراری امنیت به عنوان شرط اصلی رسیدن به زندگی با کیفیت در نظر گرفته می شود، اما یکی از عوامل تهدیدکننده آن در زندگی اجتماعی بزه کاری، ارتکاب جرم و شکستن هنجارهایی است که در گذر زمان به قوانین مدنی تبدیل شده اند.
به طور طبیعی قانونگذاران در همه جوامع سعی دارند با تعیین حدود و چارچوب ها شکستن هنجارهای موجود را در حد امکان سخت و مشکل نمایند. می بینیم که واژه پیشگیری تنها به علم پزشکی محدود نشده است و پس از کشف میکروب توسط پاستور به فاصله چند دهه وارد علوم انسانی شده و در مورد مسائل مربوط به اجتماع و بزه کاری های اجتماعی به کار می رود.
در اوایل دهه هفتاد شمسی برای اولین بار بحث پیشگیری از جرم در ایران مطرح شد، در حالی که پیش از آن نیز اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه در نظر گرفته بود. پیشگیری از جرم به معنای عام آن تنها از عهده قوه قضاییه بر نمی آید و نیازمند همکاری تمام ارگان ها به ویژه پلیس است. اما نکته ای که نباید از آن غافل شد، این است که ما در فرهنگ کنترل جرم در ایران بیشتر با فرهنگ کیفری مانوس هستیم بنابراین تا به حال بیشتر پلیس را به عنوان پلیس کیفری، پلیس ضابط و پلیس قهر آمیز می شناسیم از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان نیز فاقد یک مدل جامع در مقوله بزه کاری است و باید هرچه سریعتر این مدل با توجه به تنوع جرایم، بزه کاران و بزه دیدگان طراحی شود.
در حال حاضر دو رویکرد اصلی در مقابله با جرم در ایران مشاهده می شود: اول رویکرد سرکوب و مقابله با جرم و دوم رویکرد پیشگیری از جرم.
انتخاب هر یک از دو رویکرد فوق و تبدیل آن به مدل جامع بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی و حیاتی پلیس، کاری اشتباه است زیرا در نظام عدالت کیفری پلیس دارای نقش و جایگاه حساس و ویژه ای است، به طوری که از آن به عنوان دروازه بان نظام عدالت یاد می شود.
تقریبا در بیشتر قضایا این پلیس است که قبل از همه با بزه کار یا بزه دیده رو به رو می شود. پلیس به عنوان نماینده رسمی حکومت از رابطه منحصر به فردی با جامعه ای که در آن به سر می برد، برخوردار است.
به هر حال به نظر می رسد مدل پیشگیری از جرم به دلیل جامعیت، امکان مشارکت نهادهای مردمی و کاهش هزینه های مادی و معنوی مناسب ترین مدل برای جامعه ما باشد که باید با توجه به نکاتی همچون نقش منحصر به فرد پلیس، کارکرد سازمان های غیردولتی و مشارکت مردمی هرچه زودتر نسبت به تدوین آن اقدام کرد به نحوی که ضمن خارج کردن پلیس از جنبه کیفری و نزدیک کردن آن به مردم به صورت دائم و پایدار در بخش های مختلف نظام عدالت کیفری، اعم از پلیس و مراجع قضایی اجرا شود.

مجتبی حیدری
کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات

منبع : روزنامه کیهان