کاهش نرخ سود بانکی یک شمشیر دولبه است

یك كارشناس مسایل بانكی گفت:كاهش نرخ سود بانكی می تواند موجب افزایش تولید ، ‌اشتغال و درآمد ملی شود اما بدون اعمال سیاست كارآمدی بانكی ،‌رانت ایجاد خواهد شد .
غلامرضا مصطفی پور ، كارشناس مسایل بانكی با بیان این مطلب ، در خصوص كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی اظهارداشت : این كاهش به یكباره به شدت بخش مصارف بانك را تحت تاثیر قرار خواهد داد .
وی در ادامه گفت : تا زمانیكه بخش منابع یا سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تغییر نكند بخش منابع بانكی هم خیلی تحت تاثیر قرارنخواهد گرفت اما سود و زیان بانك ها متاثر این موضوع خواهد شد ، ازطرف دیگر تقاضا برای دریافت تسهیلات نیز افزایش خواهد یافت .
مصطفی پور تصریح كرد : همچنین اشخاصی كه در گذشته از نرخ های سود تسهیلات قبلی استفاده كرده اند متقاضی تغییر قراردادها بالاخص در مشاركت به نرخهای جدید می شوند .
وی با بررسی به یكباره كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی از دو بعد اظهارداشت : در مرحله اول ‌باید كاهش نرخ سود تسهیلات را در طرحهای اقتصادی بالاخص در بخش تولید واقعی دید .
این كارشناس در ادامه افزود : اعتقاد بر این است كه كاهش نرخ سود می تواند منجر به كاهش هزینه های تولید شود و از طرفی برای تولیدكنندگان تشویقی برای ادامه فرایند تولید باشد . ان موضوع در نهایت منجر به افزایش تولید ، ‌اشتغال و درآمد ملی خواهد شد اما این امر یك شمشیر دو لبه است .
وی تاكید كرد : اگر كه بانكها نتوانند نظارت كافی نداشته باشند و تسهیلات را دربخش تولید سرمایه گذاری كنند با ورود اشخاصی در این حوزه یك رانت یا حاشیه سود قابل توجهی رقم خواهد خورد .
مصطفی پور همچنین اظهارداشت : در حد یك بنگاه اقتصادی زود بازده با استفاده یك میلیارد تومانی از تسهیلات بانكی با تفاوت سود ۱۲ درصدی و نرخ سود سپرده هایی كه در حال حاضر بانكهای خصوصی پرداخت می كنند حاشیه سود ۷ درصدی را به خود اختصاص خواهند داد .
وی در ادامه این مطلب خاطرنشان ساخت : یك میلیارد تومان با نرخ ۷ درصد در طول یكماه مبلغی حدود ۶ میلیون تومان را به خود اختصاص می دهد به این معنی كه بنگاههای اقتصادی كوچك زودبازده با انگیزه ایجاد اشتغال به وجود آمده اند اما عملاً اگر نظارت برمصارف صورت نگیرد نه تنها اشتغالی ایجاد نخواهد شد بلكه با ۶ میلیون تومان حاشیه سودی كه ایجاد شده است اگر متوسط حقوق هر حقوق بگیر را ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم ماهیانه ۱۲نفر و اگر بعد خانوار ۵ نفر باشد حقوق و معیشت ۶۰ نفر را به خود اختصاص خواهد داد پس جفایی خواهد بود به منابع پولی كشور .
این كارشناس تصریح كرد : اگر این تفاوت را با نرخ بهره بازاری (۳۶درصد)محاسبه كنیم ،‌ معیشت ۲۰۰نفر با حقوق ۵۰۰هزار تومان در ماه ایجاد خواهد شد ،‌ لذا كاهش نرخ سود قطعاً می طلبد كه بانكها به شدت در بخش كارشناسی و نظارت بر طرحها تقویت شوند در غیر اینصورت اثرات نامطلوبی بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت.
وی در بیان اینكه بانكها باید به چه صورت درآمد و هزینه ها را هماهنگ كنند كه زیان ده نشوند ، گفت : اگر بانكها بخواهند نرخ سود سپرده ها را كاهش ندهند باید فعالیتهای گسترده ای را در بخش خدمات بانكی ارایه كنند تا درآمدهایی حاصل و تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را پركنند در غیر اینصورت چاره ای ندارند جز اینكه نرخ سود سپرده را كاهش دهند البته در نهایت قطعاً با فرار سپرده ها مواجه خواهند شد .
مصطفی پور همچنین افزود: ارزش سهام بانكهای خصوصی بستگی به میزان سوددهی دارد لذا اگر هزینه ها كم باشد مشكلی ایجاد نخواهد شد زمانی مشكل ایجاد خواهدشد كه به جای كاهش هزینه ها ، درآمدها كاهش یابد .
وی اظهارداشت : حال اینكه كاهش نرخ سود بانكهای خصوصی اثر مستقیم و منفی بر ارزش سهام آنها گذاشته است همچنین در بحث اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید تفكیك شود كه آیا هدف ، عرضه سهام بانكهای دولتی بر روی تابلوی بورس است كه قاعدتاً بانكها باید در منطقه سود قرار گیرند اما اگر برخی از شركتهای دولتی اقدام به خرید سهام كنند خصوصی سازی بی معنا خواهد شد .

منبع : روزنامه تفاهم