شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا


زنان‌ بیشترین‌ متقاضیان‌ طلاق‌ در دادگاه‌ها


زنان‌ بیشترین‌ متقاضیان‌ طلاق‌ در دادگاه‌ها
وقتی‌ پزشكان‌ و پرستاران‌ بیمارستان‌ شهید مطهری‌ ناامیدانه‌ تلاش‌ خود را برای‌ زنده‌ نگه‌داشتن‌ پریسای‌ ۳۰ ساله‌ كه‌ دچار ۸۰ درصد سوختگی‌ شده‌ بود به‌ كار گرفته‌ بودند، زن‌ جوان‌ به‌ این‌ می‌اندیشید كه‌ دیگر زندگی‌ پر رنجش‌ تمام‌ شده‌ و مجبور نیست‌ سیلی‌های‌ پردرد شوهر را كه‌ هر روز به‌ صورتش‌ می‌نشست‌ تحمل‌ كند. پریسا در طول‌ ۱۰ سال‌ زندگی‌ مشترك‌ با شوهرش‌ سه‌ بار تقاضای‌ طلاق‌ كرد، اما هربار بخاطر نبود دلایل‌ محكمه‌ پسند تقاضای‌ جدایی‌ را رد كردند و سرانجام‌، تصمیم‌ شوم‌ پریسا برای‌ خودسوزی‌اش‌ عملی‌ شد. وقتی‌ پزشك‌ جوان‌ از پریسا پرسید، چقدر در بدنت‌ احساس‌ سوزش‌ داری‌ او جواب‌ داد، بیشتر از سوزش‌ سیلی‌های‌ شوهرم‌ كه‌ هر روز بر صورتم‌ می‌نشست‌ نیست‌. این‌ آخرین‌ كلمه‌ پریسا بود كه‌ برزبان‌ آورد.
مطابق‌ قوانین‌ مدنی‌، حق‌ طلاق‌ همیشه‌ با زوج‌ بوده‌ و زوجه‌ مگر در مواردی‌ نمی‌تواند از همسرش‌ جدا شود، اما اثبات‌ همان‌ چند مورد جزیی‌ هم‌ بسیار سخت‌ است‌. مطابق‌ آنچه‌ در قانون‌ خانواده‌ آمده‌ است‌، زن‌ زمانی‌ می‌تواند از شوهرش‌ جدا شود كه‌ شوهر،۱ نفقه‌ و هزینه‌ زندگی‌ را نپردازد و حاضر به‌ طلاق‌ هم‌ نباشد، یا اینكه‌ قادر به‌ پرداخت‌ هزینه‌ نباشد، ۲ اگر شوهری‌ همسرش‌ را بیازارد ۳ هرگاه‌ مردی‌ همسرش‌ را رها كرده‌ و او را بلاتكلیف‌ بگذارد طوری‌ كه‌ گویا شوهر ندارد ۴ شوهر بیماری‌ لاعلاج‌ داشته‌ باشد، طوری‌ كه‌ زندگی‌ زناشویی‌ تحت‌ تاثیر قرار گیرد و... كه‌ مجموع‌ این‌ حقوق‌ به‌ ۱۴ مورد می‌رسد.
در تاریخ‌ زندگی‌ انسان‌ بیشتر مرد عهده‌دار امر طلاق‌ بوده‌ گرچه‌ گاهی‌ نیز این‌ امر به‌ دست‌ زنان‌ سپرده‌ شده‌ است‌، اما در ایران‌ تقریباً در تمام‌ طول‌ تاریخ‌ حق‌ انتخاب‌ برای‌ ادامه‌ زندگی‌ مشترك‌ به‌ مرد سپرده‌ شده‌ است‌.
همین‌ مساله‌ باعث‌ شده‌ تا بسیاری‌ از مردان‌ برای‌ آزار همسرانشان‌ تصمیمی‌ را بگیرند كه‌ نه‌ از سرخیر و صلاح‌ كه‌ از سر لجبازی‌ باشد، مطابق‌ ماده‌ ۱۱۳۳ قانون‌ مدنی‌، طلاق‌ قانوناً در اختیار شوهر است‌، اما هیچ‌ مردی‌ اجازه‌ ندارد بدون‌ رعایت‌ تشریفات‌ قانونی‌ همسرش‌ را طلاق‌ دهد. بطور كلی‌ دادخواست‌ طلاق‌ در سه‌ حالت‌ تنظیم‌ می‌شود، به‌ تقاضای‌ مرد، به‌ تقاضای‌ زن‌ یا توافقی‌ و فقط‌ در یك‌ حالت‌ است‌ كه‌ دادگاه‌ بدون‌ چون‌ و چرا با آن‌ موافقت‌ می‌كند آن‌ هم‌ در صورتی‌ است‌ كه‌ مرد تقاضای‌ طلاق‌ داشته‌ باشد و قضات‌ بدون‌ اینكه‌ دلیل‌ قانع‌كننده‌یی‌ از مرد بخواهند با این‌ تقاضا موافقت‌ می‌كنند. زمانی‌ كه‌ زن‌ متقاضی‌ طلاق‌ باشد، ولی‌ شوهر راضی‌ به‌ طلاق‌ دادن‌ نباشد در چنین‌ حالتی‌ با استناد به‌ ماده‌ ۱۱۳ قانون‌ مدنی‌ زن‌ باید در دادگاه‌ ثابت‌ كند كه‌ دوام‌ زوجیت‌ باعث‌ عسر و حرج‌ وی‌ است‌.
مینو عبادی‌ حقوقدان‌ در این‌ باره‌ می‌گوید: اینكه‌ چه‌ اموری‌ از مصادیق‌ عسروحرج‌ است‌ كاملاً بستگی‌ به‌ نظر دادگاه‌ دارد. مواردی‌ از قبیل‌ ترك‌ انفاق‌ ایراد ضرب‌ و جرح‌، خیانت‌، بی‌وفایی‌ شوهر، اعتیاد و ترك‌ كانون‌ خانوادگی‌ از مصادیق‌ عسروحرج‌ به‌ حساب‌ می‌آید.
وی‌ می‌افزاید: مثلاً اگر در عقدنامه‌ ذكر نشده‌ باشد كه‌ شوهر می‌تواند همسر دیگری‌ اختیار كند زنش‌ می‌تواند طلاق‌ بگیرد، نمی‌توان‌ این‌ مورد را از موارد عسروحرج‌ به‌ حساب‌ آورد و حق‌ طلاق‌ به‌ زن‌ داده‌ نمی‌شود، فقط‌ زمانی‌ زن‌ حق‌ جدایی‌ دارد كه‌ پس‌ از ازدواج‌ مجدد، شوهر سوء معاشرت‌ یا ترك‌ انفاق‌ كند یا به‌ منزل‌ نیاید. این‌ حقوقدان‌ می‌گوید: متاسفانه‌ قانون‌ تقریباً تمام‌ اختیارات‌ را برای‌ جدایی‌ یا ادامه‌ زندگی‌ مشترك‌ به‌ مرد داده‌ و این‌ مساله‌ شرایط‌ را برای‌ زنان‌ بسیار سخت‌ كرده‌ است‌. بسیاری‌ از زنان‌ كه‌ در شرایط‌ نامساعد زندگی‌ زناشویی‌ هستند، بخاطر عدم‌ حمایت‌ دقیق‌ و كامل‌ قانون‌ مجبور به‌ سكوت‌ می‌شوند، چراكه‌ قانون‌ اجازه‌ جدایی‌ به‌ آنها نمی‌دهد یا در بهترین‌ حالت‌، نگهداری‌ فرزندان‌ را برعهده‌ پدر قرار می‌دهد و مادر فقط‌ هفته‌یی‌ یك‌ بار می‌تواند آنها را ببیند.
از طرفی‌ چون‌ قانون‌ ازدواج‌ مجدد مرد را غیرقانونی‌ و خلاف‌ ندانسته‌، بسیاری‌ از مردان‌ برای‌ اینكه‌ همسرشان‌ را مجبور به‌ جدایی‌ و گذشت‌ از حق‌ و حقوق‌ مثل‌ مهریه‌ و نفقه‌ بكنند، با زن‌ دیگری‌ ازدواج‌ می‌كنند و شرایط‌ خانوادگی‌ را طوری‌ فراهم‌ می‌آورند كه‌ زن‌ چاره‌یی‌ به‌ جز گذشت‌ از حقوق‌ خود نداشته‌ باشد.
پیشرفت‌ فرهنگی‌ جامعه‌ و تحصیلات‌ و سواد زنان‌ امروزی‌ باعث‌ شده‌ تا آنان‌ چون‌ مادران‌ خود در برابر سركشی‌ مردانشان‌ سكوت‌ نكنند و حق‌ و حقوق‌ خود را از جامعه‌ و قانون‌ طلب‌ كنند، اما متاسفانه‌ قانون‌ در این‌ زمینه‌ پیشرفت‌ نكرده‌ و همچنان‌ مردان‌ را یكه‌تاز تصمیم‌گیری‌ در مورد زندگی‌ مشترك‌ می‌داند، همین‌ مساله‌ باعث‌ بروز مشكلات‌ بسیار دیگری‌ چون‌ تقاضای‌ مهریه‌های‌ بسیار سنگین‌ در بدو ازدواج‌ برای‌ تضمین‌ زندگی‌ مشترك‌ می‌شود یا گاه‌ كار به‌ جایی‌ می‌رسد كه‌ زن‌ برای‌ رهایی‌ از زندگی‌ مشترك‌ تلخش‌ اقدام‌ به‌ قتل‌ شوهر می‌كند.
مینو عباسی‌ در این‌ باره‌ می‌گوید: اگر قانون‌ تا این‌ حد در دادن‌ حق‌ طلاق‌ به‌ زن‌ سختگیری‌ نكند و حق‌ و حقوق‌ را آنطور كه‌ نیاز جامعه‌ است‌ به‌ رسمیت‌ بشناسد پرخاشگری‌های‌ اجتماعی‌ و ناهنجاری‌های‌ ایجاد شده‌ از سوی‌ زنان‌ بسیار كمتر خواهد شد. نگاهی‌ به‌ پرونده‌های‌ دادگاه‌ خانواده‌ به‌ وضوح‌ این‌ مساله‌ را نشان‌ می‌دهد كه‌ سستی‌ بنیان‌ اعتقاد در خانواده‌، نبود شناخت‌ كامل‌ طرفین‌ از یكدیگر عدم‌ مسئولیت‌پذیری‌ و وظیفه‌شناسی‌ طرفین‌، نرسیدن‌ زوجین‌ به‌ بلوغ‌ روانی‌، عاطفی‌ و اجتماعی‌، مشكلات‌ اقتصادی‌، اعتیاد، ناپختگی‌ یا رشد ناقص اجتماعی‌، فاصله‌ كم‌ میان‌ خواستگاری‌ تا ازدواج‌، بد رفتاری‌ شوهر با زن‌ از جمله‌ موارد مهم‌ تقاضای‌ طلاق‌ است‌. بسیاری‌ از زنانی‌ كه‌ تقاضای‌ طلاق‌ می‌كنند، افرادی‌ هستند كه‌ از سوی‌ شوهرانشان‌ مورد آزار روحی‌ و جسمی‌ قرار می‌گیرند و از این‌ مساله‌ شكایت‌ دارند، اما در این‌ زمینه‌ قانون‌ اختیار تصمیم‌گیری‌ را به‌ قاضی‌ داده‌ است‌، یعنی‌ اینكه‌ به‌ صرف‌ كتك‌ خوردن‌ یك‌ زن‌ از شوهرش‌، وی‌ نمی‌تواند جدا شود. حتی‌ در مواردی‌ اگر پزشكی‌ قانونی‌ تشخیص دهد فرد دچار بیماری‌ روحی‌ روانی‌ است‌ اما این‌ بیماری‌ در حد جنون‌ نیست‌، زن‌ نمی‌تواند از شوهرش‌ جدا شود.
روند رو به‌ رشد شوهركشی‌ زنگ‌ خطری‌ است‌ كه‌ مسئولان‌ نسبت‌ به‌ آن‌ بی‌توجه‌ هستند، چراكه‌ این‌ پدیده‌ تلخ‌ و شوم‌ نشان‌ دهنده‌ روح‌ بیمار و آزرده‌ زنان‌ است‌ كه‌ از روح‌ لطیف‌ و مهربان‌ خود فاصله‌ گرفته‌ و به‌ انتقامجویی‌ روی‌ می‌آورند. به‌ گفته‌ جامعه‌شناسان‌ این‌ زنان‌ در پی‌ تحقیرهایی‌ كه‌ از سوی‌ مردان‌ خانواده‌ می‌بینند در پی‌ انتقام‌ برآمده‌ و به‌ بدترین‌ شكل‌ ممكن‌ دست‌ به‌ این‌ كار می‌زنند، اما با توجه‌ به‌ تمام‌ این‌ مسائل‌ آمارها نشان‌ می‌دهد ۶۰ درصد پرونده‌های‌ تشكیل‌ شده‌ در دادگاه‌ خانواده‌ با تقاضای‌ زنان‌ بوده‌ است‌.
دكتر امان‌الله‌ قرایی‌ مقدم‌، در این‌ باره‌ می‌گوید: اگر به‌ حرف‌های‌ زنان‌ شوهركش‌ بطور دقیق‌ و كارشناسانه‌ توجه‌ كنیم‌ متوجه‌ می‌شویم‌ كه‌ در ۹۰ درصد موارد آنها قبلاً یا اقدام‌ به‌ جدایی‌ كرده‌اند یا اینكه‌ تصمیم‌ به‌ جدایی‌ گرفته‌اند، اما حمایتی‌ در این‌ زمینه‌ از آنها نشده‌ است‌، چراكه‌ حتی‌ اگر در دادگاه‌ با تقاضای‌ طلاق‌ آنها موافقت‌ می‌شد، حضانت‌ فرزندان‌ به‌ پدر سپرده‌ می‌شد و پذیرش‌ این‌ مساله‌ توسط‌ مادران‌ بسیار سخت‌ است‌. از طرفی‌، وقتی‌ اجازه‌ سوءاستفاده‌ از قانون‌ بطور ناخودآگاه‌ به‌ مردان‌ داده‌ می‌شود، بستر مجرم‌ شدن‌ زنان‌ را فراهم‌ می‌آورد. اما بطور كلی‌ باید گفت‌ بررسی‌ اجمالی‌ قانون‌ مدنی‌ توسط‌ حقوقدانان‌ این‌ نكته‌ را مشخص كرده‌ كه‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ دادگاه‌ خانواده‌ و حمایت‌ از زنان‌ در برابر شوهران‌ خشن‌ شان‌ مساله‌یی‌ است‌ كه‌ قانونگذاران‌ باید بررسی‌ آن‌ را در دستور كار خود قرار دهند.
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید