مسابقه نابرابر گرانی و افزایش حقوق تا کجا ؟!

واحد پولی ایران سال‌هاست كه در مسیر پر فراز و نشیب فعالیت‌های اقتصادی و در جریان رقابت‌های كاملا نا عادلانه و نابرابر بین گرانی و ترمیم دستمزدها، بتدریج ارزش و اعتبار خود را از دست داده است، بطوریكه در حال حاضر مبالغ یك رقمی واحد پول رسمی كشور یعنی ریال، فاقد هر گونه ارزش و اعتبار بوده و مبالغ دو رقمی آن از اعتبار بسیار ناچیزی برخوردار است و مبالغ سه رقمی نیز می‌رود تا به تدریج، اندك اعتبار باقیمانده خود را از دست بدهد.
بدیهی است بخشی از علل بروز این پدیده را می‌توان ناشی از تحمیل شرایط ناخواسته بین‌المللی دانست اما قطعا بخش عمده‌ای از این معضل معلول سیاستگذاری‌های اقتصادی غلط، توسط مسوولان ذی‌ربط و عدم توجه جدی و كارشناسانه نسبت به‌این موضوع می‌باشد و این در حالی است كه قیمت كالا و خدمات در برخی از كشورهای همسایه، سال‌ها است كه تغییر نكرده یا با تغییرات جزئی و اندك مواجه بوده است.
در این رابطه، اگر چه كاهش فاصله طبقاتی اقشار مختلف جامعه و ایجاد تعادل نسبی بین درآمدهای آنان امری ضروری است، اما مطمئنا افزایش حقوق‌ها تنها راه حل ممكن برای تحقق این هدف نبوده و حداقل این امكان وجود ندارد كه بدون توجه به جوانب و عوارض دراز مدت و كوتاه مدت آن،‌ از این روش به عنوان تنها راه كار قطعی و نهایی نام برد.
به عبارت دیگر برای حفظ یا افزایش قدرت خرید محرومین و اقشار كم درآمد جامعه، باید همزمان و متناسب با افزایش حقوق‌ها،‌ برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها و مهار تورم لجام گسیخته نیز، چاره‌ای اندیشید، در غیر این صورت اصلی‌ترین نتیجه واقعی این كار،‌ سرعت بخشیدن به سیر نزولی ارزش واحد پولی كشور و بالا رفتن نرخ دستمزدها و كاهش توان مراكز تولیدی برای جذب نیرو ودرنتیجه افزایش مجدد بیكاری و عوارض خطرناك وغیر قابل كنترل ناشی از آن خواهد بود.
از سوی دیگر افزایش بی هدف و بدون برنامه نقدینگی در جامعه،‌ افزایش تقاضا و تشدید گرانی‌ها را به همراه خواهد داشت و حتی اگر این افزایش غیر واقعی و كاذب باشد، آثار روانی خود را بر جا خواهد گذاشت. پس سوال اینستكه چه باید كرد ؟
بدیهی است رفع این مشكل برای كشور قدرتمندی مانند ایران اسلامی كه دارای منابع و ذخایر فراوان طبیعی و ظرفیت‌های مختلف برای تولید و جذب سرمایه است، كاری ناشدنی نیست وشاید به راهكار جدیدی هم نیاز نداشته باشد و صرفا با اعمال قوانین و مقرارات موجود این امكان وجود داشته باشد كه مشكل را به طور مناسب بر طرف نمود، مشروط بر آنكه با نگاهی عمیق ؤ دقیق و آینده نگرانه، تمام راهكارهای ممكن و عوارض دور و نزدیك ناشی از اجرای آنها، موشكافی و مورد بررسی كارشناسی قرار گرفته و با جدیت و قاطعیت تمام به اجرا گذاشته شود.
در این رابطه شاید برخی از راهكارهای خرد و كلانی كه در ذیل به آنها اشاره خواهد شد، بتوانند در جهت رفع این معضل مورد استفاده قرار بگیرند.
از آنجا كه مجموعه عوامل موثر در افزایش نرخ تورم در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با یكدیگر قراردارند، لذا تشكیل موسسات یا تیم‌های مشاوره‌ای با مشاركت وتعامل بخش خصوصی و دولتی به منظور استفاده از ظرفیت‌های مراكز علمی و تحقیقاتی كشور و بهره گیری از نظرات كارشناسان و متخصصان صاحبنظر برای ریشه یابی و طراحی روش‌های مناسب و مطالعه عوارض جانبی كوتاه مدت و بلند مدت راهكارهای مــورد نظر، ضروری به نظر می‌رسد.
اصلاح قوانین و مقررات موجود با مشاركت نمایندگان صاحبنظرازسه گروه تولید‌كننده، ‌فروشنده و مصرف‌كننده و در صورت لزوم نظر خواهی عمومی از مردم برای رفع مشكلات قابل طرح.
بومی‌سازی و استفاده از تجارب و الگوهای برتر مورد استفاده در سایر كشورها.
اعمال دقیق و كامل و مستمر قوانین و مقررات موجود و برخورد جدی با متخلفین و مجرمین اقتصادی در تمام سطوح با اقداماتی مانند، مجازات‌های كیفری، اخذ جریمه،‌ محروم ساختن از برخی خدمات عمومی، حراج عمومی كالای یا محصولات آنها و سایر روش‌ها.
تشدید اقدامات مربوط به مقابله با قاچاق كالا و جلوگیری از ورود كالاهای غیر مجاز.
توسعه و تقویت دستگاه‌های نظارتی و همچنین افزایش كنترل‌ها بر كار ناظرین و بازرسان.
تثبیت سیاست‌هاو قوانین و مقررات نظام اقتصادی كشور و اجتناب از اعمال سیاست‌های توروم زا، پس از بررسی‌های كارشناسی لازم.
نظامند نمودن روند قیمت‌گذاری كالا و خدمات و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مالی بخصوص در پروژه‌های عمرانی و صنعتی كه پیوسته با ارائه قیمت‌های بسیار بالا و غیر واقعی از سوی پیمانكاران مواجه بوده است.
تمركز در مراكز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و حذف سازمان‌ها و مراكز موازی.
ایجاد شرایط لازم برای مردمی كردن نهضت مبارزه با گرانی و مشاركت دادن آنها در نظارت‌ها.
فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب وآموزش و توجیه عمومی مردم (اعم از تولید‌كننده، توزیع‌كننده یا مصرف‌كننده) در مورد پیامدها و عوارض منفی كوتاه مدت و دراز مدت گرا‌ن‌فروشی وجلب مشاركت آنها برای همكاری در این زمینه با استفاده از رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما و سایر روش‌های ممكن.
كاهش یا حذف هزینه برخی از خدمات عمومی از جمله: هزینه بیمه، هزینه تحصیل، هزینه درمان ویا هزینه‌های آب و برق و تلفن كه كمتر امكان سوء استفاده و قاچاق آنها وجود دارد و همزمان حذف كامل یارانه و استفاده از درآمد ناشی از صرفه جویی در این زمینه برای تامین هزینه خدمات مورد اشاره، می‌تواند بدون ایجاد تنش و تحمیل فشار اقتصادی به جامعه، به عنوان یك راهكار اساسی مورد توجه قرار گیرد، مشروط بر آنكه شرایط و زمینه‌های لازم برای اجرای همزمان آن فراهم شود، زیرا از یك سو تدریجی بودن حذف یارانه به مرور زمان خود به یك عامل روانی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است و از سوی دیگر حذف یارانه ها بدون نوجه به جبران فشار ناشی از آن به جامعه، خود می‌تواند به بروز یك بحران جدید در این رابطه منجر شود.
جایگزین نمودن كمك‌های غیر نقدی بجای كمك‌های نقدی اعطایی به كارگران و كارمندان دولت، از دیگر روشهای قابل اجرا می‌باشد.
از دیگر اقدامات اساسی قابل اجرا، افزایش تعاملات و ارتباطات برای جذب سرمایه‌های خارجی به كشور و متقابلا كاهش نقدینگی و جذب سرمایه‌های غیر فعال داخلی از طریق بانك‌ها و یا فروش اوراق قرضه و مشاركت، برای انجام پروژه‌های بنیادی و اساسی است.
ضابطه‌گذاری معقول برای سرمایه‌گذاری در خارج از كشور و اجرای پروژه‌های بین‌المللی وهمچنین توسعه و تقویت ظرفیت‌های موجود در این زمینه، راه كار دیگری است كه در دراز مدت می‌تواند آثار مثبت فراوانی را به همراه داشته باشد.
جلوگیری از تولید، توزیع و فروش كالاهای فاقد قیمت چاپی یا برچسب قیمت و ضبط اینگونه كالاها كه در قانون نیز بر آن تاكید شده نیز حتما تاثیر بسزایی در كنترل قیمت‌ها خواهد داشت كه‌این نكته خود موید ضرورت اجرای دقیق و كامل قوانین است.
بدیهی است ایجاد تعادل و كاهش برخی از هزینه‌های مالیاتی بویژه در مورد مراكز تولیدی و همچنین یكسان سازی و كاهش هزینه اجاره انبارهـا و مراكز توزیع (فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها) هـم می‌تواند در كاهش نرخ تورم نقش موثری داشته باشد.
استفاده از ابزار تشویقی و ترغیبی در مورد تولیدكنندگان، فروشندگان و ناظرین و حتی خریدارانی كه خود را ملزم به رعایت ضوابط خرید می‌دانند از راهكارهایی است كه با سیاست‌گذاری مناسب و اعمال روش‌هایی مانند اعطای لوح زرین قیمت‌گذاری مناسب به تولید كنندگان می‌تواند به یك عامل اساسی برای اخذ استاندارد و دریافت مجوز تولید گردد.
تقویت و توسعه امكانات موجود از جمله‌ ایجاد دفاتر بازرسی و كنترل ثابت و سیار در سطح شهرها و روستاها و توسعه و افزایش وسایل و امكانات ارتباط رایانه‌ای، مخابرات و پستی برای تسهیل در دسترسی مردم به مراجع مسوول كنترل قیمت‌ها، از دیگر روش‌های تسهیل‌كننده در این زمینه می‌باشد.
و كلام آخر اینكه موفقیت در این زمینه نه تنها نیازمند ایجاد ثبات و مهار قیمت‌ها است، بلكه مستلزم آنستكه با اعمال سیاست‌های مناسب و اجرای كامل قانون، عوامل موثر در افزایش قیمت‌ها اعم از عوامل مستفیم یا غیر مستقیم، شناسایی ورفع شود و همگام با آن قیمت‌های موجود در حد ارزش واقعی كالا و خدمات كاهش یابد.

احمدرضا هدایتی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد