عدالت در دیگ اغتشاش فکری

عدالت شاید تنها واژه‌ای باشد که در چند دهه گذشته همواره در صدر برنامه‌های اقتصاد دولتی ایران قرار داشته است و بدون تعارف باید گفت که دستاورد این صدر نشینی چیزی نیست جز این که هنوز برنامه ریزان اقتصادی ایران چشم‌انداز مشخص، علمی و قابل فهمی از عدالت ندارند.
عدالت شاید تنها واژه‌ای باشد که در چند دهه گذشته همواره در صدر برنامه‌های اقتصاد دولتی ایران قرار داشته است و بدون تعارف باید گفت که دستاورد این صدر نشینی چیزی نیست جز این که هنوز برنامه ریزان اقتصادی ایران چشم‌انداز مشخص، علمی و قابل فهمی از عدالت ندارند.
البته این دستاورد چیز کوچکی نیست. همین که می‌دانیم مسیر نشانه گذاری شده‌ای برای نزدیک شدن به عدالت وجود ندارد اتفاق بزرگی رخ داده است. شاید بخش تلخ ماجرا در این امر نهفته باشد که همچنان گروه زیادی از تصمیم گیران اقتصادی نمی‌خواهند این پیروزی را باور کنند و بسان سالهای قبل عدالت را همان پدیده ذهنی خود می‌انگارند و برای اجرایی کردنش نیز به سادگی منابع ملی را در مقابل باد قرار می‌دهند.
‌ یک نکته را اما نباید فراموش کرد که در آشفته بازار آشفتگی فکری در ایران، پیچیدگی مفهوم عدالت به یک گره کور تبدیل شده است. از این منظر نمی‌توان گفت که تنها گروه خاصی از مدیران عدالت را بدون برداشت مشخص فکری در بوق کرده‌اند بلکه در سال‌های گذشته این مسئله به رسمی برای پیکان اقتصاد ایران تبدیل شده است که هر کس از ظن خود جعبه عدالت را باز کرده است.
برای همین بارها شاهد آن بوده ایم که در مدت زمانی بسیار کوتاه سیاست‌های اقتصادی با محوریت عدالت بیش از ۱۸۰ درجه تغییر را شاهد بوده‌اند. مثلا‌ در دهه نخست انقلا‌ب که صنایع کوچک پر و بالی گرفتند و از سوی دیگر نیز مسئولین اجرایی با رویا زدگی، قبل از دستیابی به کمترین تجربه توسعه چوب حراج بر منابع زدند، بساطی شکل گرفت که بلا‌فاصله تحت تاثیرسیاست‌های تعدیل، توهم نفت و رویای صنایع بزرگ زانو بر زمین زد. این اتفاق در سالهای بعد نیز رخ داد و در دوره فعلی نیز دولتی‌های نهم، میخ اغتشاش فکری را برای همیشه در تاریخ اقتصادی ایران بر جای گذاشتند.
‌ امروز کار به جایی رسیده است که در مقابل مدعیان مدیریت کلا‌ن و یا گروه‌هایی که خود را در صف برنامه ریزی کلا‌ن اقتصادی و اجتماعی قرار داده‌اند فقط باید ایستاد و به گنگی، گنگی آنها را در تحلیل مفاهیمی نظیر عدالت تماشا کرد. احزابی شکل گرفته‌اند که نام انها تنها آشفتگی حاکم بر جریان فکری ایران را تداعی می‌کند.
درست بر عکس کشورهای توسعه یافته که از اسامی انها(از لیبرال...تا سوسیال...) می‌توان تا حد زیادی به برنامه‌های شان برای تقویت همگرایی میان عدالت و آزادی پی برد. اما در ایران به طور مثال شنیدن نام ]...[ یا بسیاری از اسامی چه کمکی می‌تواند در فهم موقعیت فکری مدعیان مدیریت کلا‌ن محسوب شود؟
فقط کافی است از بیرون به درون جعبه فکری صدر نشینان اقتصاد و اجتماع ایران نگاه کنید. به طور مثال گروه‌های راست نشین بیشترین رفاقت را با دولتی‌ها دارند و کمترین نیرو را صرف ترویج واقعی تئوری‌های اقتصاد آزاد می‌کنند، اما در مقابل بخش چپ ماجرا در بسیاری از مواقع بیشترین ایستادگی را در مقابل فرمانروایی اقتصاد حاکم دولتی از خود نشان می‌دهد، کاسه داغ تر از آش اقتصاد آزاد را به دست می‌گیرد. بیشترین ایستادگی را در مقابل فرمانروایی اقتصاد حاکم دولتی از خود نشان می‌دهد، در میان مخاطبان اقتصادی می‌چرخاند!این اشاره‌ها تنها برشی برای یادآوری جغرافیای فکری و اجرایی ایران است که هموراه نیز در پیشانی، رسیدن به عدالت را نقش زده است. ‌
می گویند روزگاری ارسطو بر این باور بوده است که عدالت معنایی جز <قرار گرفتن هر چیز بر جای خودش> ندارد. این مفهوم تا سالیان دراز محور تعریف عدالت بوده است تا این که در چند دهه گذشته ورق بر می‌گردد و امروز توسعه یافته‌ها در جایی ایستاده‌اند که ابهام را از مفهوم عدالت زدوده‌اند
و به سبک خود انسجام فکری را برای دستیابی به عدالت نشان می‌دهند. یعنی همان اتفاقی که در ایران رخ نداده است و همچنان گسیختگی و فقدان انسجام، ظرف بزرگی از مفاهیم را به آش عدالت تبدیل کرده است.
در حال حاضر واقعی ترین رویکرد در مورد عدالت طرح این پرسش است که عدالت چیست؟ به چه چیزی می‌توان گفت عدالت؟ آیا واقعا برداشت‌های فردی از تعدیل اقتصادی تا توزیع پول نفت(آن هم به شکل اعانه ) در میان مردم می‌تواند عدالت محسوب شود.
کارشناسان اقتصادی ونهادهای اجتماعی شاید بیش از هر زمان دیگری باید عدالت را در این ملغمه رفتاری و فکری به حداقلی از تعاریف مشخص و قابل فهم نزدیک کنند. چون راه رفته در سالهای گذشته نه تنها عدالتی را در پیش رو قرار نداده است بلکه به نظر می‌رسد این پدیده فاصله خود را با اقتصاد ایران نیز افزایش داده است. تنها کاربرد واقعی عدالت در تاریخ فعلی کشور به ابزار تبلیغاتی برای عبور از صندوق‌های رای تبدیل شده است.
البته این واقعیت را نباید فراموش کرد که در ایران هنوز نهادهای مدنی توانی برای حضور ندارند.
این گروه‌های اجتماعی ابزار قدرت در طبقه پایین اجتماع محسوب می‌شوند که بواسطه تحرک آنها طبقات فوقانی در طول تاریخ راه رسیدن به مفاهیم واقعی عدالت و اجرای حقیقی آنها را باز کرده‌اند.
در ایران اما از تصویب قانون طرق و شوارع۱۳۰۹۹) تا تصویب قانون کار۱۳۲۵۵) و قانونی برای سیاست‌های رفاهی۱۳۳۲۲)تا سیاست دولت رفاه۱۳۵۴۴) تا به امروز که هسته‌هایی نظیر کمیته امداد،بنیاد مستضعفان و... وجود دارند؛ سیاست‌های رفاهی همواره محصول ابتکارمدیریت دولتی و اجرایی بوده است، بدون آن که جنبش‌های اجتماعی ناظر بر چگونگی حرکت این واحدهای دولتی و نحوه رفتار آنها باشند. دولتی‌ها به نظر می‌رسد عادت کرده‌اند که فقط در پاسخ به شرایط اجتماعی و اقتصادی زمانه گردونه عدالت و بسیاری دیگر از پدیده‌ها را بچرخانند.
حالا‌ در نظر بگیرید که این جهت گیری دولتی نیز همراه بوده است با< بینش نفتی>، بینشی که می‌خواهد با دلا‌رهای نفتی هر گره باز نشده‌ای را باز کند. یعنی در مدار این‌اندیشه از ایجاد اشتغال و رفع بیکاری تا بر چیده شدن فقر و بسیاری دیگر از اتفاقات شیرین اقتصادی با دلا‌ر نفتی خریداری می‌شود اما در عمل مصادیق بی عدالتی هر روز رشد بیشتری را تجربه می‌کند. این یک واقعیت است. برای باورآن فقط کافی است سیاست‌های دو سال گذشته به طور نمونه مورد واکاوی قرار بگیرد. ‌
هیچ گاه در طول چند سال قبل به‌اندازه امروز از عدالت سخن به میان نیامده است اما ایا هیچ گاه به‌اندازه امروز در سال‌های قبل مصادیق بی عدالتی در مقابل چشم بوده‌اند؟ اگربرای تخمین میزان دستیابی به عدالت، مصادیق بی عدالتی را به جای سخنوری،شعارپردازی، ارائه مفاهیم گنگ از عدالت و پرداخت اعانه قرار دهیم، آیا می‌توان گفت که اکنون به حداقل‌هایی از عدالت دست یافته‌ایم؟
به طور حتم پاسخ این پرسش منفی است.چون فوج عظیم واردات در کنار سقوط صنایع و رشد بیکاری،افزایش روزانه تورم به دلیل استفاده غیر بهداشتی از درآمدهای نفتی در کنار بزرگ شدن روزانه خط فقر،ادامه توهم نفت در برنامه ریزی در کنار افزایش بسیار،بسیار شدید بهای مسکن و نرخ اجاره مسکن، صف فروش کلیه در کنار خودروهای ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیونی، افزایش آسیب‌های اجتماعی و موارد متعدد دیگر نمی‌تواند نشانه‌های خوبی برای پیروزی و رسیدن به عدالت باشد.
برای همین آیا بهتر نیست که حالا‌ دیگر به این پرسش بر اساس استانداردهای علمی فکر کنیم: عدالت چیست؟

علی دهقان

منبع : روزنامه اعتماد ملی