وقایع نگاری مناقشه تعرفه SMS

در آخرین روزهای شهریور ماه سال جاری، به فاصله اندک از انتشار خبری از سوی ایرانسل مبنی بر ارائه سیم کارت های ویژه پیامک بحث جدیدی در رسانه ها آغاز شد که البته ریشه ای قدیمی داشت و تبعات آن گریبان اپراتورهای موبایل کشور را می گرفت؛ کاهش تعرفه پیام کوتاه.
چاشنی این انفجار بزرگ، محاسبه تعرفه ارسال هر اس ام اس به میزان ۱۰ تومان از سوی اپراتور دوم بود و می شد حدس زد ایرانسل در حالی نزدیک به ۴۰ درصد تخفیف در تعرفه خود محاسبه کرده که همچنان دل به سود هنگفت این سرویس دارد.
در مقابل مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، اپراتوری که این روزها تلاش می کند تا نام بدقواره و بی سلیقه "همراه اول" را به عنوان برند خود جا بیندازد، دلخور از پیش دستی ایرانسل در ارائه چنین سرویسی به خبرنگار فارس گفت: سیم کارت ویژه ارسال پیامک (SMS) پس از تحویل سیم کارت اعتباری مشترکان، وارد بازار خواهد شد و تاکید کرد: حدود ۵ ماه پیش مخابرات توانایی ارائه سیم کارت ویژه ارسال پیامک را داشت، ولی بنا به تصمیم مسئولان این امر به پس از تحویل سیم کارت ثبت نام اعتباری متقاضیان موکول شد.
او ادامه داد: تعرفه این نوع سیم کارت ها نیز پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد. تنها چند روز بعد از انتشار این اخبار بود که خبر داغی توجه مردم و مدیران مخابراتی کشور را به خود جلب کرد.
● سازمان بازرسی: نرخ پیامک عادلانه نیست
خبر ساده بود، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی خواستار کاهش هزینه ارسال پیام کوتاه تلفن همراه شد.
این نهاد نظارتی در گزارشی از تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه تلفن همراه، این تعرفه را غیرعادلانه دانست و به استناد بررسی ها و مستندات فنی و توجیه اقتصادی، خواستار کاهش این تعرفه ها شد. تعرفی فعلی ارسال پیام کوتاه مبلغ ۱۴۰ریال است.
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود اعلام کرد: سیستم "سیگنالینگ" برای بسترVoice ایجاد شده و ارسال پیام کوتاه - SMS - به عنوان خدمات ارزش افزوده از طریق همان سیستم انجام می شود.
دراین گزارش آمده است: با توجه به آنکه تعرفه مکالمه تلفن همراه برای یک دقیقه ۴۴۷ریال است و زمان دوم اشغال لینک های ارتباطی حسب اظهارنظر مسئولین مرکز SMSCشرکت ارتباطات سیار برابر سه تا حداکثر پنج ثانیه است، چنانچه هزینه اخذ شده از مشترکین بر اساس ثانیه محاسبه شود، مبلغ دریافتی به مراتب کمتر از مبلغ ۱۴۰ریال فعلی بابت هر پیام ارسالی خواهد بود.
بازرسان این نهاد نظارتی نوشتند: حجم قراردادهای خرید تجهیزات مازاد بر Voiceبرای ارسال پیام کوتاه از قبیل STPو SMSCبه ازای یک میلیون مشترک در حدود ۱۰میلیارد ریال است و هر دو ماه نیز حدود یک میلیارد پیام کوتاه ارسال می شود.
در این گزارش آمده است: با لحاظ مبلغ ۱۰ریال در تعرفه پیام کوتاه، این سرمایه گذاری در مدت دو ماه مسترد می شود و به همین لحاظ تعرفه فعلی به نظر نمی رسد عادلانه باشد.
پخش این خبر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و انتشار آن در صفحات نخست رسانه های مکتوب، توجه مردم را به خود جلب کرد و از این خبر به حدی استقبال شد که مدیر شرکت ارتباطات سیار بعدها به همین دلیل از رسانه ها گله کرد و گفت: تیتر اخبار مربوط به این موضوع طوری انتخاب شده بود که انگار در حق مردم اجحاف شده است.
نخستین پاسخ رسمی از سوی وزارت ICT همانگونه که انتظار می رفت از سوی رگولاتوری آمد.
در خبر مربوط به این واکنش آمده بود: با جدی شدن بحث گران بودن تعرفه ارسال پیامک(SMS) که حتی سازمان بازرسی را به واکنش واداشت، سازمان تنظیم مقررات در جدیدترین موضع گیری اعلام کرد که اگر مخابرات طرح کاهش تعرفه پیامک را ارائه ندهد، خود راسا اقدام به کاهش تعرفه خواهد کرد. خبرگزاری فارس در ادامه گزارش خود تاکید کرده بود: موضوع گران بودن تعرفه ارسال پیامک از سال گذشته مطرح بود. آن زمان کارشناسان مخابرات نیز معتقد بودند که ۱۳۴ ریال برای پیامک گران است و این هزینه باید به حدود ۶۰ ریال کاهش یابد.
اما در روزهای اخیر این موضوع وارد مرحله جدیدی شده است. سازمان بازرسی کل کشور که سازمان نظارتی محسوب می شود خواهان کاهش تعرفه پیامک شرکت مخابرات ایران به کمتر از ۶۰ ریال شده است.
در همین رابطه محمود خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اعضای کمیسیون تنظیم مقررات از سازمان تنظیم مقررات خواسته است تا بحث تعرفه پیامک را بررسی کند.
وی گفت: گزارش سازمان تنظیم مقررات نیز ۲ هفته دیگر آماده ارسال به کمیسیون مقررات می شود. لطف الله صبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات نیز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس اظهار داشت: سازمان مقررات طی ماههای گذشته از شرکت مخابرات طرح پیشنهادی کاهش تعرفه پیامک را درخواست کرده بود که هنوز این شرکت پاسخی به درخواست سازمان نداده است.
وی تاکید کرد: سازمان معتقد به گرانی پیامک است و باید تعرفه آن کاهش یابد. صبوحی تصریح کرد: چنانچه مخابرات ایران طرح پیشنهادی خود را برای کاهش تعرفه پیامک ندهد، سازمان راسا اقدام به بررسی و کاهش ان خواهد کرد و مخابرات الزام به رعایت و اجرای مصوبه خواهد شد. وی پیش بینی کرد بزودی طرح کاهش تعرفه پیامک سیم کارت مخابرات ایران به نتیجه برسد. در تمام صحبت های اخیر خبری از تالیا و ایرانسل نبود. مهم ترین دلیل این موضوع را می توان وابسته بودن نرخ تعرفه حداکثری ایرانسل به حداکثر نرخ همراه اول دانست و از طرف دیگر تالیا نیز به عنوان پیمانکار شرکت مخابرات موظف است هر گونه تغییر تعرفه اعلام شده از سوی مخابرات را در تعرفه خود اعمال کند.
● دفاع مخابرات از تعرفه فعلی پیامک
اما داستان تعرفه پیامک در ادامه به سمت دیگری تغییر مسیر داد که می توان از آن با عنوان رالی سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ارتباطات، یا به طور دقیق تر، شرکت مخابرات یاد کرد.
در راند اول این رالی، معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه درخواستی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و نیز سازمان تنظیم مقررات برای کاهش تعرفه پیامک دریافت نکرده ایم، گفت: طبق بررسی های انجام شده نرخ تعرفه پیامک اپراتور اول استاندارد و منطقی است.
وفا غفاریان در گفت و گو با فارس در خصوص موضع سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تنظیم مقررات برای کاهش تعرفه پیامک اپراتور اول، گفت: هنوز درخواستی از سوی این دو سازمان به شرکت مخابرات ایران واصل نشده است.
وی تصریح کرد: طبق آخرین بررسی انجام شده توسط شرکت مخابرات ایران، هزینه پیامک و مکالمه با سیم کارت اپراتور اول ( همراه اول) نسبت به سایر کشورها معقول و منطقی است.غفاریان در ادامه منطق معقول دانستن تعرفه های همراه اول را این چنین ذکر کرد: ایران چهارمین کشور ارزان از لحاظ نرخ تعرفه مکامله و پیامک تلفن همراه در دنیا است.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: بعنوان مثال تعرفه مکالمه با سیم کارت اپراتور اول از کشور ژاپن ۹۰ درصد ارزانتر است. ضمن اینکه هم اکنون یک شهروند اروپایی برای یک دقیقه مکالمه با سیم کارت تلفن همراه ۵۰۰ تومان می پردازد ولی در ایران این هزینه کمتر از ۵۰۰ ریال است. وی تاکید کرد: هم اکنون نسبت هزینه ارسال پیامک (SMS) اپراتور اول به نرخ مکامله، ۳۰ درصد است.
خبرگزاری فارس در خبر دیگری آماری از نرخ تعرفه در سایر کشورها منتشر کرد، که بی شک از سوی وفا غفاریان در اختیار خبرنگار این خبرگزاری قرار گرفته بود.
در آمار فوق که متکی بر نتایج یک بررسی در کشورهایی از قاره های آسیا، آفریقا و اروپا بود، نرخ مکالمه و پیام مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته است.
هزینه مکالمه با سیم کارت تلفن همراه با در نظر گرفتن دلار ۹۳۵ تومانی در بازار غیر رسمی در کشور های ارمنستان، سودان، بحرین، کنگو، بلژیک، انگلستان، کنگو، عربستان و اردن به ترتیب ۱۱۷۸ تومان، ۱۰۱ تومان، ۱۰۰ تومان، ۴۳۱ تومان، ۴۲۲ تومان، ۷۳۳ تومان، ۵۰۲ تومان، ۱۲۴ تومان و ۷۹ تومان است. هزینه هر دقیقه مکالمه با سیم کارت دولتی ایران "همراه اول" در حال حاضر ۴۴۷ ریال است. در این بررسی تنها چند کشور از جمله بنگلادش، نیجریه و پاکستان هزینه مکالمه ارزانتر از ایران دارند.در پاکستان این نرخ ۳۵ تومان و در بنگلادش و نیجریه به ترتیب ۳۳ تومان و ۲۱ تومان است.
این گزارش حاکی است: نرخ تعرفه ارسال پیامک (SMS) نیز در کشورها ی مورد بررسی به مراتب بالاتر از اپراتور اول ایران است. به عنوان مثال با در نظر گرفتن بهای هر دلار ۹۳۵ تومان، بهای ارسال SMS در کشورهای انگلستان، ارمنستان، عربستان، بلژیک، سودان و اردن به ترتیب ۱۸۶ تومان، ۴۸۴ تومان، ۳۲۷ تومان، ۱۴۰ تومان، ۲۳ تومان و حدود ۴۵ تومان است.
در این بین تنها کشورهای پاکستان، بنگلادش و نیجریه هزینه ارسال SMS کمتری نسبت به اپراتور اول دارند. هزینه ارسال پیامک در این کشورها در حدود ۵ تا ۷ تومان است.
● آن سوی دیوار
اما دیدگاه ارزان بودن پیامک نسبت به سایر کشورها علاوه بر موافقان، مخالفان بسیاری نیز داشت. یکی از دقیق ترین مخالفت ها را پایگاه اینترنتی ITanalyze از طرف یکی از خوانندگان خود منتشر کرد.
این خواننده معتقد بود: شاید در یک کشور اروپایی خدمات موبایل گران داده ولی باید این را هم دانست که اپراتوری مثل ،T-mobile برای مشترکانش ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه رایگان واقعی در ماه با اپراتورهای طرف قرارداد و با شبکه خودش در نظر می گیرد.
از طرف دیگر این اپراتور خدماتی دارد که هر کاربر با پرداخت ۳۰ هزار تومان در ماه می تواند به طور نامحدود با هر شبکه و هر تلفنی که صحبت داشته باشد. الان در اتریش این مسئله وجود دارد و قاعدتاً در بقیه اروپا هم همین طور خواهد بود. ضمناً درآمد ایرانیها را با درآمد اروپاییها مقایسه کنید بعد بگویید ۵۰۰ تومان می دهند.
این سایت در واقع با انتشار این تحلیل و تاکید بر وجود تنوع تعرفه ای و بسته های تشویقی دست بر نکته ای گذاشت که تا آخر رالی فوق نه سازمان تنظیم مقررات به آن پرداخت، نه اپراتورها و نه سازمان بازرسی کل کشور، که در واقع در نقش یک سازمان مدافع حقوق مصرف کنندگان ظاهر شده بود.
با تمام اینها پاسخ مخابرات یک جمله بود: برنامه ای برای کاهش نرخ پیامک نداریم.
غفاریان در روزهای بعد، و پس از بالا گرفتن بحث نرخ SMS در اظهارنظری جدید گفت: هنوز برنامه ای برای کاهش هزینه ی پیامک نداریم، البته این موضوع در شرکت مخابرات ایران در حال بررسی است اما فعلا به این جمع بندی نرسیده ایم که هزینه ی ارسال پیام کوتاه را کاهش دهیم.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب درباره اینکه آیا شرکت مخابرات ایران درصدد است هزینه ی ارسال پیام کوتاه را کاهش دهد، اظهار کرد: اگر در شرکت مخابرات در هر زمینه ای احساس شود که باید کاهش هزینه داشته باشیم حتما این امر انجام خواهد شد و در زمینه ی پیام کوتاه نیز اگر این مساله امکان پذیر باشد به طور قطع این کار را انجام خواهیم داد. اما موافقان کاهش تعرفه پیامک دست بردار نبودند. از طرفی خبرها حاکی از آن بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی مکاتباتی با مخابرات ایران در خصوص نحوه و مبنای محاسبه تعرفه پیامک داشته است.
از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به مدیران مخابرات که پی درپی در گفت وگوهای خود از فنی نبودن دلایل این سازمان برای کاهش تعرفه سخن می گفتند اعلام کرد: پاسخ دادن شرکت مخابرات به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص کاهش تعرفه پیام کوتاه یک الزام قانونی است. یک مقام آگاه در این سازمان به پایگاه اطلاع رسانی موبایل کشور (موبنا) گفت: برابر ماده ۱۰ قانون، چنانچه گزارش سازمان بازرسی به دستگاه های دولتی ارائه شود، دستگاه موظف است ظرف ده روز به گزارش پاسخ دهد در غیر اینصورت مورد پیگیرد قرار می گیرد.
وی با اشاره به نامه سازمان تنظیم مقررات در مردادماه ۸۵ به شرکت مخابرات ایران مبنی بر بالا بودن نرخ پیام کوتاه و پیشنهاد ارائه توجیه اقتصادی و فنی این سرویس یادآور شد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۸۶ به صورت مستند به وزیر ارتباطات ارائه شده است. این مقام آگاه ادامه داد: در گزارش فوق دو پیشنهاد در نظر گرفته شده است اول آن که رگولاتوری نسبت به تعیین تعرفه عادلانه اقدام کند و دیگر این که با توجه به ناکارآمدی شبکه موجود، شرکت ارتباطات سیار به تقویت تجهیزات آن بپردازد. وی افزود: سازمان تنظیم مقررات براساس نامه سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۶ مرداد ۸۶ نامه ای را برای بررسی این موضوع به شرکت مخابرات ایران ارائه کرده و در آن با اشاره به نامه ارائه شده در مرداد۸۵ خواسته که پیشنهاد خود را ظرف یک هفته ارائه داده و در غیر اینصورت بررسی به کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع داده می شود.
این مقام آگاه با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات ظرف ۱۰ روز گزارش سازمان بازرسی را پاسخ گفته و اجرای این مهم را به سازمان رگولاتوری سپرده است خاطر نشان کرد: رفع دغدغه های مردم و کاهش هزینه ها از جمله مسئولیت های سازمان بازرسی کل کشور است که در خواست کاهش تعرفه پیام کوتاه هم در راستای همان مسئولیت است.
وی در تشریح گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ناعادلانه بودن نرخ پیام کوتاه اپراتور اول با تاکید بر این که گزارش مذکور به شخص وزیر ارتباطات ارسال شده گفت : این دکتر سلیمانی است که باید تصمیم بگیرد، گزارش فوق را برای اجرا به کدام یک از معاونت های خود ابلاغ کند.
وی افزود: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور میزان اشغالی ارسال sms از شبکه ارتباطات سیار از نظر زمانی بین ۳ تا ۵ ثانیه است به نحوی که ارسال پیام کوتاه یک ششم زمان مکالمه اشغال لینک را در پی خواهد داشت.
وی گفت: با توجه به اینکه هزینه هر دقیقه مکالمه اپراتور اول ۴۴۷ ریال است یک ششم این زمان برای پیام کوتاه حدود ۷۰ ریال خواهد بود.
این مقام آگاه با اشاره به سرمایه گذاری شبکه در خصوص تجهیزات پیام کوتاه یادآور شد: از سال ۸۰ تا ۸۵ میزان سرمایه گذاری شرکت ارتباطات سیار برای توسعه تجهیزات پیام کوتاه ۱۰ میلیارد تومان بوده است این در حالی است که بر اساس آمار از آذرماه سال ۸۴ تا آذرماه ۸۵ بالغ بر ۵/۶ میلیارد sms در این شبکه رد و بدل شده است که درآمد این شرکت از این میزان بیش از ۹۱ میلیارد تومان طی یک سال بوده است.
وی با بیان اینکه ارتباطات سیار ظرف مدت یک سال ۴۵ برابر سرمایه گذاری انجام شده توسعه شبکه sms درآمد کسب کرده است خاطرنشان کرد: دولت ها موظف به ارائه خدمات با نرخ پایین به مردم هستند و نباید تنها درآمدزایی هدفشان باشد.
این مقام آگاه با اشاره به نرخ متعارف sms در دنیا گفت: اکثر کشورها تا ۲۰ درصد نرخ مکالمه را برای پیام کوتاه در نظر می گیرند که چنانچه ارتباطات سیار نیز این محاسبه را رعایت می کرد تعرفه sms باید ۹ تومان در نظر گرفته می شد اما این شرکت براساس بخشنامه سال ۸۲ به صورت غیر کارشناسانه ۳۰ درصد نرخ مکالمه را برای تعرفه پیام کوتاه در نظر گرفته است و به این دو دلیل سازمان بازرسی کل کشور نرخ sms را ناعادلانه اعلام کرده است.
وی همچنین به جوانب اجتماعی تعیین تعرفه پیام کوتاه اشاره کرد و گفت: شرکت ارتباطات سیار باید نرخ های متفاوتی را در ارتباط با sms برای سازمان ها ، ارگان ها و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی در نظر بگیرد تا با ایجاد گروه های مختلف مصرف کننده در جهت توسعه دولت الکترونیک حرکت کند. وی ادامه داد: بازار شرکت ارتباطات سیار باید بر اساس تقسیم بندی اقشار مختلف جامعه و جمعیت کشور تعریف شود چرا که در بحث توسعه دولت الکترونیک پیام کوتاه بسیار کارساز خواهد بود.
این مقام آگاه با تاکید بر اینکه در بحث توسعه دولت الکترونیک تنها نباید توسعه نرم افزاری داشته باشیم بیان داشت: چنانچه شرکت ارتباطات سیار نرخ های ترجیحی sms را برای موسسات ، ارگان ها و افراد جامعه در نظر گیرد درآمدش از محل ارسال پیام کوتاه به ۴ برابر افزایش خواهد یافت چرا که ارگان ها و موسسات مختلف می توانند از این طریق به مردم خدمات ارائه دهند.
● ۶،۷ تومان نه؛ ۹،۱۰ تومان
اما در مقابل این تحلیل، خبرگزاری فارس تحلیلی را به قلم علی طالب زاده خبرنگار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود منتشر کرد که نزدیک به نظرات شرکت مخابرات بود.
در این تحلیل آمده بود: برخی کارشناسان مخابرات معتقدند که در حال حاضر بر اساس برخی برآوردها می توان هزینه SMS را از ۱۴ تومان فعلی کمتر کرد و به حدود ۸ تا ۱۰ تومان رساند.
ارسال پیام کوتاه برای مخابرات سه نوع هزینه راه اندازی، هزینه اشغال سیگنا لینگ و هزینه پرسنل و به روز کردن سیستم ها را دارد.
با توجه به پارامترهایی نظیر میزان اشغال مدار، هزینه نگهداری پیام های کوتاه و همچنین دیگر مسائل فنی، پرداخت هزینه هر پیام کوتاه برای مشترکان به مبلغ ۱۰۰ ریال منصفانه است. با کاهش نرخ نهایی SMS برای مشترکان، به طور قطع حجم پیام های کوتاه ارسالی شهروندان نیز افزایش خواهد یافت و امکان ایجاد ارتباط میان مشترکان تلفن همراه – با سهولت بیشتر- فراهم خواهد شد. انتشار چنین تحلیلی را از سوی فارس، نمی توان با رفع سوتفاهم میان غفاریان و خبرنگار این حوزه، که در وبلاگ خود به این موضوع اشاره کرد، بی ارتباط دانست. تحلیلی جهت دار در رسانه ای تاثیرگذار.● داستان ادامه دارد
کمی بعدتر کمیسیون تنظیم مقررات از سازمان درخواست کرد که گزارش خود را مبنی بر تعدیل تعرفه پیام کوتاه به کمیسیون ارائه دهد.
محمدرضا فرنقی زاد - مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت وگو با (ایسنا)، با اشاره به بحث تعدیل و بررسی تعرفه پیام کوتاه اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال حاضر تهیه این گزارش را در اولویت فعالیت های خود قرار داده و در تلاش است که بررسی های لازم را در زمینه تعرفه پیام کوتاه و تعدیل آن انجام و نتایج آن را هرچه سریع تر به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه دهد.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات به عنوان بازوی اجرای کمیسیون محسوب می شود و در این زمینه نیز بعد از تهیه گزارش آن را به کمیسیون ارائه خواهد داد.
او یادآور شد: اگر اپراتوری برای کاهش و یا افزایش تعرفه ای پیشنهادی داشته باشد باید آن را به رگولاتور دهد تا این پیشنهاد از طریق آن برای تصویب به کمیسیون ارائه شود. البته خود کمیسیون می تواند به عنوان مرجع در این زمینه به تنهایی تصمیم گیری کند.
اما این اظهارات در شرایطی صورت می گرفت که جمع بندی مدیران وزارتخانه ارتباطات نشان از یک تناقض گویی بی سابقه داشت. در شرایطی که مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فن آوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور روز قبل از انتشار گفت وگوی مدیر روابط عمومی رگولاتوری گفته بود: برابر ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، چنانچه گزارش سازمان بازرسی به دستگاه های دولتی ارائه شود، دستگاه موظف است ظرف ده روز به گزارش پاسخ دهد در غیر این صورت مورد پیگیرد قرار می گیرد.
صحراپور با اشاره به نامه سازمان، تنظیم مقررات در مرداد ماه ۸۵ به شرکت مخابرات ایران مبنی بر بالا بودن نرخ پیام کوتاه و پیشنهاد ارائه توجیه اقتصادی و فنی این سرویس یادآور شد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۸۶ به صورت مستند به وزیر ارتباطات ارائه شده است.
مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فن آوری اطلاعات همچنین افزوده بود: در گزارش فوق دو پیشنهاد در نظر گرفته شده است اول آن که رگولاتوری نسبت به تعیین تعرفه عادلانه اقدام کند و دیگر این که با توجه به ناکارآمدی شبکه موجود، شرکت ارتباطات سیار به تقویت تجهیزات آن بپردازد. این اظهارات درحالی است که وفا غفاریان - رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران - در آخرین اظهار نظر خود درباره اخطار سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش تعرفه پیام کوتاه به شرکت مخابرات ایران، به خبرنگار ایسنا گفت: تاکنون اخطاری در رابطه با کاهش هزینه پیام کوتاه دریافت نکرده ایم و اگر قرار باشد قیمت پیام کوتاه کاهش پیدا کند این امر باید در شرکت مخابرات مورد بررسی قرار گیرد؛ این موضوع در شرکت مخابرات ایران در حال بررسی است تا اگر امکان پذیر باشد اعلام شود.
اما رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار نیز درباره کاهش تعرفه پیام کوتاه به خبرنگار ایسنا گفته بود: با توجه به این که پیام کوتاه به عنوان سرویس ارزش افزوده محسوب می شود بنابراین محاسبه تعرفه آن بر اساس قیمت تمام شده صحیح نیست.
سیدعلی علویان با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ناعادلانه بودن تعرفه پیام کوتاه بر اساس محاسبات انجام شده آن سازمان اظهار کرده بود: در مورد نرخ تعرفه مکالمات، تعرفه کشور ما نسبت به میانگین کشورهای منطقه پایین تر است و سازمان بازرسی کل کشور نیز در محاسبه اخیر تعرفه پیام کوتاه، درصد و زمانی که برای ارسال سیگنال ها در نظر گرفته می شود را نسبت به مکالمه محاسبه کرده که بر اساس این محاسبه تعرفه ۱۴۰ ریالی پیام کوتاه ناعادلانه عنوان شده است.
به گفته علویان گزارش سازمان بازرسی کل کشور در محاسبه تعرفه پیام کوتاه بر اساس قیمت تمام شده بود در حالی که پیام کوتاه از سرویس های ارزش افزوده محسوب می شود و در مورد این سرویس ها نیز نباید قیمت تمام شده مدنظر قرار گیرد.
او با تاکید بر اینکه نرخ هزینه مکالمات در کشورمان جزو پایین ترین نرخ ها در جهان محسوب می شود، تصریح کرده بود: شرکت ارتباطات سیار در حال بررسی است و بعد از انجام بررسی های لازم اگر نسبت به تغییر تعرفه ها به نتیجه برسد در این زمینه اقدام خواهد کرد؛ همان طور که در زمینه prepaid درخواست کاهش را دادیم که پس از پذیرفته و مصوب شدن آن در سازمان به زودی اعلام می شود، در زمینه تعرفه پیام کوتاه نیز در صورت امکانپذیر بودن کاهش را خواهیم داشت.
● حکایت همچنان باقی است
شرکت مخابرات، بالاخره در مقابل فشارها تسلیم شد و البته برای خارج کردن موضوع از شرایط بحرانی تعرفه پیامک را وارد مسیر جدیدی کرد؛ آنچنان که از خبرها مشخص بود قرار بر این شده بود که تعرفه پیامک به طور قطع کاهش یابد اما نه آنقدر که سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده است.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از سپرده شدن تصمیم گیری درباره تعرفه پیامک (SMS) تلفن همراه به شورای اقتصاد خبر داد و به فارس گفت: طی جلسه ای با مسئولان سازمان بازرسی، مقرر شد که در نهایت شورای اقتصاد موضوع تعرفه SMS را بررسی و نظر دهد.
وی ادامه داد: مخابرات ایران نظر خود را در مورد تعرفه پیامک با بررسی کارشناسی و مقایسه ای و در نظر گرفتن جوانب امر به سازمان تنظیم مقررات ارائه کرده است.
غفاریان گفت: نظرات سازمان بازرسی و مجمع مخابرات ایران که به سازمان تنظیم مقررات ارائه شده است، پس از جمع بندی به شورای اقتصاد ارجاع خواهد شد و این شورا تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.
اما پاسخ محکم سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع یک روز بعد اعلام شد: اعلام بررسی موضوع کاهش تعرفه SMS در شورای اقتصاد از سوی معاون وزیر ارتباطات مورد موافقت سازمان بازرسی کل کشور قرار نگرفته است.
سازمان بازرسی کل کشور پیرو درج مصاحبه رئیس هیات مدیره مخابرات با فارس و ادعای اینکه طی جلسه ای با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور مقرر شد که در نهایت شورای اقتصاد موضوع تعرفه SMS را بررسی و نظر دهد، توضیحاتی به فارس ارسال و اعلام کرد:
۱) به دنبال اظهارات خلاف واقع رئیس هیات مدیره مخابرات مبنی بر عدم اطلاع از گزارش سازمان بازرسی کل کشور و درخواست سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص کاهش تعرفه پیام کوتاه نامبرده جهت اخذ پاره ای توضیحات به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شد که در جلسه مذکور موضوع خلاف واقع بودن آن به ایشان تذکر داده شده و پیشنهاد بررسی موضوع کاهش تعرفه SMS در شورای اقتصاد از طرف ایشان مطرح که مورد موافقت سازمان بازرسی مکل کشور قرار نگرفت و اعلام شد همان گونه که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به درستی اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور به مراجع ذیربط ارجاع دادند، این موضوع در حیطه وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات رادیویی است.
۲) در جلسه منعقده بر این نکته تاکید شد که سازمان بازرسی کل کشور در اردیبهشت ماه سال جاری گزارش کاهش قیمت پیامک و لزوم ارتقای کیفی شبکه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرده است که دستگاه مذکور در مورخ ۱۳/۶/۸۶ در پاسخ چنین اعلام کرده است: "کاهش تعرفه SMS در کشور در برنامه سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منظور شده و اقدامات کارشناسی آن به اتمام رسیده و قریبا در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح خواهد شد و پس از حصول نتیجه و عملیاتی شدن به کلیه اپراتورها ابلاغ می شود".
با توجه به اینکه طبق بند " ج " ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تصویب جداول تعرفه ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات می باشد لذا ارجاع موضوع به مرجع دیگر موجه نمی نماید زیرا با ملحوظ نظر قرار دادن ترکیب اعضاء کمیسیون تنظیم مقررات متشکل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظران مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظر می رسد تصمیمات کمیسیون مذکور( موضوع ماده ۶ قانون مذکور) از پشتوانه قانون لازم برخوردار باشد. اما پاسخ فوق به مذاق بالاترین مقام وزارت ارتباطات خوش نیامد و محمد سلیمانی در حاشیه یک همایش گفت: کاهش تعرفه پیامک موضوعیت ندارد چرا که تعرفه های مخابراتی جزو درآمد دولت است و حتی مجلس نمی تواند درآمد دولت را کاهش دهد زیرا دخالت در امور اجرایی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اخطار سازمان بازرسی کل کشور درباره کاهش قیمت پیام کوتاه به شرکت مخابرات ایران گفت: این موضوع وجود ندارد.
او موضوع اخطار سازمان بازرسی را فقط یک «توصیه به شرکت مخابرات» دانست و افزود: تعرفه ها دارای یک سیستم کلی است و نمی توان یکی را در نظر گرفته و بقیه را در نظر نگرفت، در حال حاضر برروی یک نظام تعرفه ای کار می شود که شامل تلفن درون شهری و بین شهری ثابت، سرویس های اینترنتی، تلفن همراه و پیام کوتاه است.
وی افزود: گرایش وزارت ارتباطات در جهت این است که از افزایش تعرفه ها جلوگیری کند و هر جا فرصت پیدا کند که تعرفه یک سرویس را کاهش دهد، این امر را انجام می دهد.
این در حالی است که به گفته مدیران ارتباطات سیار، درآمد این شرکت از ارسال پیام کوتاه توسط مشترکین، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
وحید صدوقی، مدیرعامل ارتباطات سیار در آخرین نشست خبری خود با اشاره با رسیدن به مرز بیست میلیون مشترک، اعلام کرده بود که روزانه به طور متوسط ۴۵ میلیون پیام کوتاه توسط مشترکین تلفن همراه مخابرات ارسال می شود و این امر، باعث ایجاد درآمد روزانه معادل ۶۳۰ میلیون تومان برای این شرکت شود. وی همچنین در پاسخ به بحث های مطرح شده در سطح رسانه ها پیرامون کاهش تعرفه SMS با انتقاد از رسانه ها در این خصوص گفته بود: متاسفانه رسانه ها به صورت کارشناسی به موضوع نمی پردازند و به گونه ای تیتر می زنند که انگار به مردم اجحاف شده است.
● آخرین خبر
اما آخرین خبر در مورد تعرفه SMS تا لحظه تنظیم این گزارش حاکی از کاهش قطعی آن است.
سیتنا اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارشی تحلیلی درباره وضعیت تعرفه SMS را تنظیم و به منظور تصمیم گیری نهایی، گزارش فوق را هفته آینده به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه می کند.
یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خبرگزاری وابسته به وزارت ICT گفت: در یک بازار رقابتی، هیچ نهادی مخالف کاهش تعرفه نیست و در این بازار، اپراتورها می توانند تعرفه های خود را کم و زیاد کنند.
این مقام آگاه تصریح کرد: طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون تنظیم مقررات تنها مرجع تصمیم گیری در خصوص تعرفه های تلفن همراه است و این کمیسیون به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف کرده است تا گزارشی را درباره وضعیت تعرفه SMS ارائه کنند.
وی افزود: تاکنون ارقام متفاوتی برای تعیین تعرفه SMS پیشنهاد و مطرح شده است، با این حال تصمیم نهایی در این خصوص را کمیسیون تنظیم مقررات می گیرد.
وی در پایان گفت: این گزارش آماده شده و در نخستین جلسه کمیسیون که به احتمال زیاد هفته آینده برگزار می شود، ارائه خواهد شد.
● بازنگری در روند یک تصمیم گیری
آنچه در روند تصمیم گیری در مورد تعرفه پیامک در کشورمشخص است تعدد نهادهای تصمیم گیر در این باره است.
مشارکت فعال رسانه ها در جریان اخیر نشان داد که سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، شرکت مخابرات و مجمع عالی رتبه آن، شرکت ارتباطات سیار و در نهایت سازمان رگولاتوری خود را در تصمیم گیری در مورد تعرفه ها محق می دانند و این در حالی است که موضوع افزایش و کاهش تعرفه یک سرویس بنا بر نص صریح قانون بر عهده اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات است.
پایگاه اطلاع رسانی فناوری اطلاعات کشور، ایتنا، در نوشته ای به قلم پارسا فاطمی به بررسی این موضوع پرداخته است: اخیرا مباحثی در مورد کاهش تعرفه پیام کوتاه SMS در سطح جراید و مطرح شده است.
این بحث دو سو دارد. یک سوی آن سازمان بازرسی کل کشور است که طی اطلاعیه های منتشر شده مدعی است بر اساس مطالعات و کارشناسی آن نهاد، تعرفه پیام کوتاه بالا است و در حق مصرف کنندگان اجحاف می شود و با توجه به قیمت تمام شده آن که رقم نسبتا پایینی است بایستی شرکت مخابرات و سایر شرکت ها تعرفه را کاهش دهند؛ در همین طرف سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی که یک نهاد درون وزارتخانه محسوب می شود نیز همراه با سازمان بازرسی کل کشور خواهان کاهش تعرفه هستند.
اما آن سوی مباحث، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیران شرکت مخابرات ایران (مدیر عامل و رییس هیئت مدیره، و مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار) قراردارند که ابتدا با هرگونه کاهش مخالفت نمودند (بدلیل قانون تثبیت نرخ که در اصلاحیه برنامه چهارم توسط مجلس هفتم تصویب شده است) و پس از آن نیز بیان کردند پیشنهاد خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه داده اند و پس از تصویب بایستی در شورای اقتصاد موضوع مطرح گردد و پس از تصویب در این مراجع، آنگاه بر اساس قانون شرکت مخابرات موظف به کاهش تعرفه ها خواهد بود.
این موضوع از مناظر گوناگون قبل بررسی است که ذیلا به طور اجمال به آن پرداخته می شود.
۱) چرا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خارج از قوه مجریه وارد این عرصه شده است؟ به نظر نگارنده اصل بحث موضوع بسیار مهمی است که شاید خیلی زودتر بایستی توسط نهادهای مسئول از جمله سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان متولی اصلی آن مطرح می شد. به هر حال به رغم غیرالزام آور بودن نظر کارشناسان بررسی سازمان بازرسی کل کشور و صرف «توصیه بودن» ورود سازمان به این مباحث را با توجه به سابقه حضور سازمان در سایر موارد مشابه بایستی به فال نیک گرفت تا ضمن طرح مباحث این چنینی در جامعه، سازمان بازرسی بیش از آنکه دنبال کارکرده و مچ گرفتن باشد نیم نگاهی هم به آنچه وظیفه بود و انجام نشد داشته باشد و عدم انعکاس اهمال کاری اجرایی را لحاظ نماید.
۲) سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اگر چه قاعدتا بایست شروع کننده این مباحث باشد ولی در این حال استقلال رای آن در مقابل مجموعه وزارت و شرکت مخابرات ایران به رغم اینکه این نهاد در درون مجموعه وزارت قرار دارد و از سوی دیگر مدیران روبرویی آن قدرتی بالاتر برخوردار بودند قابل تقدیر و تامل است.
رودررویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نهادهای درون وزارت کاملا قابل پیش بینی بود و تا مدت ها نیز ادامه خواهد داشت، فقط امیدواریم شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با درک درست جایگاه این نهاد مهم، وظیفه تاریخی خود را در استقرار نهاد رگولاتوری به درستی انجام دهد در صورتیکه وزیر به هر دلیلی از جمله همگروه بودن با مدیران مخابرات، در این منازعات طرف شرکت دولتی را بگیرد، آنگاه باید فاتحه رگولاتوری و رقابت و حفظ حقوق مشتری را خواند.
۳) مدیران شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار پس از مقاومت های اولیه، اخیرا بیان می کنند که پیشنهاد را به سازمان تنظیم مقررات ارائه کرده اند و پس از بررسی در آن بایستی موضوع در شورای اقتصاد مطرح گردد.
سؤال این است که چرا مدیران مذکور آنقدر بر روی مصوب نمودن کاهش تعرفه در شورای اقتصاد تاکید می کنند؟ چه اتفاقی در آن شورا خواهد افتاد که به سود مدیران مخابرات مبنی بر عدم کاهش تعرفه خواهد بود؟!
مدیران فوق سه دلیل را بیان می کنند، یکی اینکه تعرفه اول را شورای اقتصاد برای SMS مطرح کرده و خودش هم باید آن را کاهش دهد و از سوی دیگر شورای اقتصاد را بالاترین مرجع رسیدگی به این موضوع می دانند.
بر اساس ماده ۵ قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد تصویب کننده جداول تعرفه صرفا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است و از آنجا که SMS یک سرویس ارزش افزوده است لذا این موضوع می تواند در مجمع شرکت مخابرات و سپس کمیسون مطرح شود و از سوی دیگر تاکنون همواره در کاهش تعرفه این مجمع مخابرات بوده که نظر می داده و تصمیم می گرفته است و نه جای دیگری و چون این موضوع کاهش تعرفه است نه افزایش تعرفه، لذا مجمع شرکت مخابرات ایران نیز می توانست این مهم را انجام دهد و رگولاتوری نیرمی تواند فقط به این مسئله وارد شود که کاهش تعرفه مصداق «دامپینگ»(قیمت شکنی) نباشد تا روال بازی به هم بخورد.
نکته دیگر قابل تامل برای اصرار شرکت مخابرات ایران برای طرح موضوع در شورای اقتصاد این است که آنها تصور می کنند بخاطر حساسیت شورای اقتصاد در کاهش درآمد دولت شاید آنها با نظر شرکت مخابرات ایران موافقت کنند و از کاهش تعرفه SMS صرفنظر کنند. در این خصوص نیز بعید به نظر می رسد دولت داعیه دار عدالت اجتماعی با این بی عدالتی در تعرفه های موجود موافق باشد، و ترجیح می دهد همگام با کاهش سایر تعرفه های پهنای باند و خدمات ارتباطی، تعرفه SMS را نیز کاهش می دهد.
از سوی دیگر شورای اقتصادی که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری منحل اعلام شده چگونه می تواند در این خصوص مصوبه ای داشته باشد و جایگاه حقوقی آن در حال حاضر برای ارجاع موارد کدام است؟ نکته ای هنوز مشخص نشده است؟
در هر حال امید است طی حل منازعات کنونی به نفع مصرف کننده نهایی، جایگاه نهاد رگولاتوری قبل از بازیگران خصوصی حوزه مخابرات، توسط مدیران درون وزارتخانه ای به درستی شناخته شده و ارج گذاشته شود زیرا نهایتا سود همه در کارآیی نهادهای دارای مسئولیت است. ورود سازمان بازرسی کشور را نیز در این عرصه باید به فال نیک گرفت تا شاید بتوان با این اهرم ها، امور را در روال عادی خود هدایت کرد.
و این حکایت تکراری گره کوری است که علل اصلی تبعات منفی به وجود آمده آن را باید نه در خود موضوع محل مناقشه، که در حاکمان و نهادهای متعدد تصمیم گیر آن جستجو کرد.

نویسنده: مهرداد رهسپار

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات