بازوی نظارتی هفتمی ها

مجلس هفتم به جز استیضاح احمد خرم، تحقیق و تفحص های مختلفی را آغاز كرده كه در بسیاری از موارد باید قبل از پایان عمر دولت خاتمی، نتایج آنها را به مردم اعلام كند.برخی از موارد دیگر نیز مانند تحقیق و تفحص از قوه قضائیه كه محور اصلی این مقاله را تشكیل می دهد با جدیت دنبال می شود اما مجلس با موارد مختلفی در این زمینه مواجه است كه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
بازوی نظارتی مجلس در قانون اساسی قانون اساسی در اصول متعدد خود بر حق نظارت مجلس تاكید دارد. اصل ۸۷ تشكیل كابینه و بدنه قوه مجریه را به تایید مجلس شورای اسلامی منوط كرده و چنین مقرر می دارد كه: «رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد» . در اصل ۸۷ هم آمده است كه «در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یكی از وظایف آنان سئوال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یكماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰ روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی» . اصل ۸۹ هم به حق استیضاح وزرا با امضای تنها ده تن از نمایندگان اشاره دارد. از دیگر اصول قانون اساسی، در این زمینه اصل نودم قانون اساسی است كه در حال حاضر كمیسیونی تحت این عنوان در مجلس وجود دارد. این اصل حق پیگیری هر شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه را به مجلس شورای اسلامی می دهد. اما اصل مورد بحث ما اصل ۸۶ قانون اساسی است كه بیان می كند: «مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد» . این حق در مجالس مختلف و توسط نمایندگان دوره های گذشته به انحاء مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. برای اینكه بتوانیم برآورد مناسبی از عملكرد مجلس هفتم داشته باشیم ابتدا به عملكرد مجلس ششم در این زمینه می پردازیم.
مجلس ششم و مقوله نظارت
از مجلس ششم كه با شعار اصلاحات روی كارآمده بود این انتظار می رفت كه از ابزارهای نظارتی خود حداكثر بهره را ببرد ولی به رغم فعالیت جدی مجلس ششم در باب تحقیق و تفحص، دو عیب كلی در روند كاری آنها مشاهده می شد كه تأثیرگذاری كار آنان را كمتر می كرد. نكته اول اینكه نگاهی به تحقیق و تفحص های صورت گرفته در مجلس ششم نشان می دهد كه اكثر تحقیق و تفحص های صورت گرفته رنگ سیاسی داشته است. تحقیق و تفحص از صدا و سیما، بانكها، پرونده نوارسازان، خودروسازی، سازمان تبلیغات، انتخابات مجلس هفتم، قوه قضاییه و دادگستری استان تهران، استات اویل، شهرداری تهران، حكم اعدام آغاجری، پرونده زهرا كاظمی، حادثه سمیرم و... همگی گواهی بر ادعای فوق الذكر می باشند. موارد مورد تحقیق جاهایی بود كه مدیریت آن در اختیار اصلاح طلبان قرار نداشت و این امر فرضیه فوق را تقویت می كند. این امر یعنی سیاسی بودن استیضاح ها به طور طبیعی منجر به كاهش نتایج تحقیق و تفحص شد، ضمن آنكه نتیجه گیری این موارد همراه با ملاحظات سیاسی صورت می گرفت لذا نتایج خالص و سالمی نیز از آنها ارائه نمی شد. موارد مذكور باعث می شد كه مردم نیز واكنش جدی را نسبت به تحقیق و تفحص های انجام شده در مجلس ششم نداشته باشند. همین امر یعنی عدم حساسیت توده های اجتماعی از نتایج تفحص های مجلس موجب می شد كه پیگیری موارد گزارش شده نیز برای نهاد قضاوت كننده چندان آسان نباشد. نكته دوم در قبال نقطه ضعف تحقیق و تفحص های مجلس ششم نحوه انعكاس آنها بود. جو ایجاد شده در مطبوعات و همچنین صحن علنی قبل از مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص، نحوه طرح آن در صحن علنی، مباحث و جنجال های ایجاد شده برای تصویب طرح، تركیب تیم تحقیق و تفحص كننده، تنش هایی كه اعضای تیم های تحقیق و تفحص در حین انجام این اقدام نظارتی با بدنه دستگاه های تحقیق و تفحص كننده ایجاد می كردند، انجام مصاحبه های مطبوعاتی و اعلام نتایج اولیه و احتمالی قبل از جمع بندی تحقیق و تفحص، انعكاس اختلافات بر سر جمعبندی نتیجه، ارائه گزارش بعضاً متناقض توسط اعضای تیم تحقیق و تفحص كننده و نهایتاً جنجال و دعوا بر سر قرائت گزارش نهایی در صحن علنی، مواردی بود كه در بخش عملی تحقیق و تفحص موجب كاهش اثر این اقدامات مهم نمایندگان مجلس ششم می شد. كارنامه مجلس ششم اكنون پیش روی مجلس هفتم قرار دارد، مجلسی كه ادعا دارد كمتر به مسائل سیاسی و جناحی می پردازد و اولویت های سیاسی ندارد.
كارشناسان عمر كاری مجلس هفتم را به دو دوره یكساله و سه ساله تقسیم می كردند و بیان می داشتند كه در این دوره یكساله در عین حفظ شأن دولت و مجلس باید با ملایمت با دولت برخورد شود. از سوی دیگر اصلاح طلبان بر این باور بودند كه با آغاز به كار مجلس هفتم، استیضاح وزرا یكی پس از دیگری آغاز خواهد شد اما هرگز چنین رویه ای در پیش گرفته نشد
تحقیق و تفحص در مجلس هفتم
خیلی ها یكسال فعالیت اول مجلس هفتم كه همزمان با سال آخر فعالیت دولت اصلاحات بود را سال كاری دشواری برای دولت می پنداشتند هر چند كه تجربه مجلس پنجم چیز دیگری را نشان می داد.
به هر حال كارشناسان و حتی بسیاری از عقلای مجلس، عمر كاری مجلس هفتم را به دو دوره یكساله و سه ساله تقسیم می كردند و بیان می داشتند كه در این دوره یكساله در عین حفظ شأن دولت و مجلس باید با ملایمت با دولت برخورد شود. از سوی دیگر اصلاح طلبان بر این باور بودند كه با آغاز به كار مجلس هفتم، استیضاح وزرا یكی پس از دیگری آغاز خواهد شد اما هرگز چنین رویه ای در پیش گرفته نشد.
مجلس تصمیم گرفت به جای استفاده از بازوی استیضاح از دیگر بازوی نظارتی خود یعنی تحقیق و تفحص استفاده كند لذا در این راستا تحقیق و تفحص از وزارت علوم، وزارت ارشاد، مركز امور مشاركت زنان، قوه قضاییه، سازمان ملی جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به تصویب رسانید.تحقیق و تفحص از وزارت علوم را علیرضا زاكانی به عهده گرفت تا با شناختی كه از نقطه ضعف های موجود در سیستم آموزش عالی دارد بتواند تفحص جامعی را در این زمینه ارائه كند. زاكانی كه ابتدا قصد داشت این تحقیق و تفحص را قبل از پایان عمر دولت خاتمی ارائه دهد به علت ریشه ای بودن معضلات موجود تصمیم دارد مدت این تحقیق و تفحص را شش ماه دیگر تمدید كند. اما مشكل مجلس هفتم با وزارت ارشاد از جریان كمك های فرهنگی شركت نفتی شل آغاز شد، وزیر بارها در این باره به مجلس فراخوانده شد ولی هیچ گاه موفق به قانع نمودن نمایندگان نشد. مشكلات حوزه نشر، ممیزی غیردقیق بسیاری از كتابها، وضعیت نابسامان سینماها و حوزه های مختلف هنری، دلخوری نمایندگان از وزیر ارشاد را بیشتر كرد تا اینكه جریان «تئاتر ایران زمین» در اهواز پیش آمد. مسائل اخلاقی پیش آمده در این جشنواره به حدی بود كه احتمال استیضاح وزیر را قوت بخشید اما با پا درمیانی برخی از اعضای كمیسیون فرهنگی مجلس و بركناری برخی مسئولان این جشنواره، نهایتا تصمیم گرفته شد تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت بگیرد. مركز امور مشاركت زنان از دیگر نهادهایی بود كه به علت مجهول بودن نحوه هزینه كرد بودجه خود، مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت.متولیان این تحقیق و تفحص زنان مجلس هفتم بودند كه با پیگیری های صورت گرفته در این زمینه به عملكرد این مركز انتقاد داشتند. سازمان ملی جوانان نیز، نهادی بود كه در زمان ریاست جمهوری خاتمی بنیان نهاده شد اما پس از مدتی به باشگاهی سیاسی تبدیل شد تا محلی برای اجتماع اعضای شاخه جوانان حزب مشاركت و دفتر تحكیم وحدت شود.پرداخت بی رویه بودجه به NGOهای فراوان موجود، عدم شفاف سازی هزینه كرد، عزل و نصب های جناحی، برگزاری سمینارهای متعدد و كم فایده و... دلایل عمده تحقیق و تفحص مجلس هفتم از این نهاد دولتی بود. به هر حال امیدواریم نتایج این تحقیق و تفحص ها هرچه سریعتر به مردم ارائه شود.
تحقیقی از جنسی دیگر
جدا از تحقیق و تفحص های فوق، این طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بود كه حیرت همگان را به دنبال داشت. شماری از نمایندگان اصول گرای مجلس هفتم، یكشنبه دهم آبان ماه در حالی از این طرح خبر دادند كه حدود ۱۰۰ امضا برای آن جمع آوری شده بود.
اهمیت این موضوع از دو جهت قابل بررسی است. اول اینكه بسیاری از تحلیلگران خارجی و حتی داخلی، تركیب نمایندگان مجلس هفتم را در راستای یكدست شدن نهادهای حكومتی ارزیابی می كردند و ادعا داشتند كه مجلس هفتم كاملاً با قوه قضائیه همسو و هم جهت است و در این میان طرح این تحقیق و تفحص خط بطلانی بر تمامی این ادعاها بود.از سوی دیگر قوه قضائیه به عنوان نهاد داور و مرجع از استقلال خاصی برخوردار بود، و خود مرجع تظلم خواهی می باشد و تحقیق و تفحص از این نهاد بعد از گذشت ۲۷ سال از انقلاب اسلامی در نوبه خود تحول عظیمی به حساب می آید.نكته دیگر اینكه قوه قضائیه از نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری می باشد و این اقدام مجلس هفتم نشان داد كه استقلال قوه قضائیه منجر به محدود شدن بازوی نظارتی مجلس نمی شود. این اقدام چندی پیش در مجلس ششم و در مورد تحقیق و تفحص از صدا و سیما نیز رخ داده بود و مقام معظم رهبری در استفساریه ای به نمایندگان مجلس ششم اجازه تحقیق و تفحص از نهادهای تحت نظر ایشان را صادر فرمودند. پس از طرح این موضوع، مخالفت های جدی با این طرح صورت گرفت و برخی سعی در منتفی كردن این تحقیق و تفحص كردند. حتی برخی جریانات سعی در سیاسی و شخصی جلوه دادن این تفحص كردند اما تمام این جوسازی ها با اظهارات رئیس و معاون قوه قضائیه مبنی بر استقبال از تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، تا حدودی فروكش كرد.بالاخره پس از كشمكش های فراوان، این طرح با ۱۶۵ رأی موافق به تصویب رسید. این طرح كه در كمیسیون مربوطه با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسیده بود در ۸ مورد به تصویب نهایی رسید.عملكرد قوه قضائیه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی گزارشات مربوط به بهره برداری شخصی برخی از قضات و مقامات قضایی از موقعیت های اداری و شغلی و نحوه نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی كاركنان و قضات، بررسی نحوه برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، پیگیری و بررسی گزارش های واصله درباره عملكرد ثبت اسناد و املاك، حفاظت اطلاعات و سازمان بازرسی و سازمان زندان ها، عملكرد قوه در تكریم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصدیان و قضات، نحوه هزینه مبالغ مربوط به ماده ۱۹۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نحوه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در ارتباط با قوه قضائیه و نهایتاً عملكرد قوه قضائیه در اجرای اصل ۱۴۲ و اصل ۴۹ قانون اساسی از موارد این تحقیق و تفحص می باشد.
مشكلات موجود بر سر راه
هرچند كه بسیاری از افراد تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را نوعی سنت شكنی می پندارند اما مشكلات جدی بر سر راه تفحص كنندگان وجود دارد.اولین مشكل بحث استقلال قضات است كه حتی توسط رئیس قوه قضائیه هم قابل خدشه نمی باشد. طبق این اصل مسلم حقوقی، هیچ كس حق ندارد استقلال قاضی را مورد سئوال قرار دهد لذا تحقیق و تفحص كنندگان حق دخالت در پرونده های قضایی را ندارند و در ابتدای كار این مورد از موارد تحقیق و تفحص حذف شد.
مشكل حقوقی دوم این است كه هدف از تحقیق و تفحص، روشن كردن برخی ابهامات و پی بردن به برخی تخلفات می باشد كه پس از این اقدام مجلس، نمایندگان موظف اند نتایج تحقیق خود را به قوه قضائیه ارائه كنند تا به عنوان نهاد قضایی كشور، پیگیری قضایی را انجام دهد و خود مجلس نمی تواند شخصاً پرونده را از لحاظ قضایی پیگیری كند. در این مورد نیز اگر قرار باشد مجلس از قوه قضائیه تحقیق و تفحص كرده و بعد نتیجه تخلفات احتمالی را برای قضاوت و اظهارنظر نهایی به خود قوه ارجاع دهد یك نوع تسلسل به وجود می آید كه اصل تحقیق و تفحص را زیر سئوال می برد. البته شنیده ها حاكی از آن است كه قرار است كمیته ویژه ای نتایج این تحقیق و تفحص را پیگیری كنند و طبق عرف معمول نتایج كار به قوه قضائیه ارائه نشود. مشكل دیگر بسته بودن سیستم قضایی و عدم امكان ارائه اطلاعات پرونده ها (بعضاً به دلیل آبروی افراد) به تحقیق كنندگان می باشد.نكته حائز اهمیت دیگر این كه گروه تحقیق و تفحص كننده در حال حاضر دفتری برای این كار تشكیل داده و طی اعلامی عمومی از مردم خواسته اند تا موارد حساس را در این رابطه به آنها گزارش دهند. آنان ضمن تأكید بر غیرجناحی بودن طرح تحقیق و تفحص سعی در انجام این تفحص به صورت مسالمت آمیز و بدون هیاهو و جنجالهای سیاسی می باشند و در ضمن خواستار درج نكات مثبت و قوت عملكرد این قوه در گزارش خود نیز می باشند. به هر حال شكی نیست كه پی بردن به نقاط ضعف این دستگاه عظیم و حساس قضایی توسط منتخبان ملت، كمك شایانی را به كارآمدتر كردن این نهاد می كند.

یاسرمرادی

منبع : روزنامه همشهری