هدفمندسازی یارانه‌ها: از شعار تا عمل

به نظر می‌رسد وجه غالب و محوری سیاست‌گذاری دولتی در ماه‌های اخیر به ایجاد «فضای مناسب کسب‌و‌کا»ر تغییر یافته است.بر این اساس، ظاهراً مبنا بر این قرار گرفته است که با ایجاد چنین فضایی، از طریق رفع تمامی محدودیت‌ها برای بازار، رشد اقتصادی تحریک شود و از طریق توزیع منافع حاصل از رشد بین طبقات مختلف، سطح رفاه عمومی افزایش یابد.
در این چارچوب، دولت نیز می‌بایستی با الهام‌گیری از این سیاست محوری، تمامی کالاها و خدماتی را که به جامعه عرضه می‌کند ،حتی‌الامکان بر اساس نظام بازار و سازوکار قیمت به فروش برساند. در چنین چارچوبی، تردیدی نیست که هر گونه عرضه‌ی کالا به قیمتی کم‌تر از قیمت بازار و یا بهای تمام‌شده، موجب ایجاد اختلال در سازوکار بازار می‌شود و در نهایت به افزایش ناکارآمدی منجر خواهد شد. بنا به این استدلال، وظیفه‌ی دولت آن است که با ارائه‌ی یارانه‌های مسقیم و نقدی به گروهی از افراد که بنا به دلایل مختلف در فقر مطلق به سر می‌برند و قادر نیستند وارد مسابقه‌ی بازار آزاد شوند، آن‌ها را توانمند ساخته تا توان حضور در این مسابقه را داشته باشند.
بر مبنای چنین دلایلی است که هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یکی از سیاست‌های اساسی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. مدافعان این نظریه که در نگاه نخست و فارغ از واقعیت‌های اجتماعی ـ اقتصادی، نظریه‌ای درست و بدیهی به نظر می‌آمد معتقد بودند که با پرداخت نقدی و مستقیم یارانه‌ها به خانوارها می‌توان ضمن جلوگیری از پرداخت یارانه به گروه‌های پردرآمد، شفافیت در نظام حمایتی و همچنین بودجه‌های دولتی را افزایش داد. همچنین با پرداخت نقدی یارانه می‌توان وظیفه‌ی تخصیص درآمد ضمنی خانوارهای فقیر را به خود آنها واگذار کرد. (گفتنی است که به همین دلیل، برابری حقوق بین افراد خانوار یکی از الزامات این کار است.)
فرض ضمنی مستتر در این استدلال آن بود که دولت با یک‌کاسه‌کردن منابع در بودجه‌ی خود و سپس تخصیص آن به گروه‌های کم‌درآمد بهتر می‌تواند رفاه افراد جامعه را افزایش دهد و نظام تخصیص منابع دولتی به گونه‌ای است که تحت تاثیر منافع طبقات مختلف قرار نمی‌گیرد و در نتیجه کاهش حجم یارانه به نفع سایر مخارج دولت نامحتمل است. در واقع، گمان و فرض غلط آن بود که فضای سیاست‌گذاری در دولت (فارغ از سیستم‌های مختلف سیاسی) در شرایط قطع مداخله‌ی دولت در بازار، خارج از تاثیر منافع طبقات مختلف عمل کرده و در نتیجه اهداف اجتماعی دولت با پرداخت یارانه بهتر محقق خواهد شد.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاده آن بوده است که، درست به همین دلیل، در بسیاری از کشورها به خصوص در دهه‌ی ۱۹۹۰ هدفمندسازی یارانه‌ها عملاً به ابزاری جهت کاهش تدریجی یا دفعی یارانه‌ها تبدیل شد. در کنار آن بروز مسائلی چون مشکل شناسایی گروه‌های هدف و یا اتخاذ تصمیماتی در عرصه‌ی سیاست‌گذاری اقتصاد کلان بر ضد منافع گروه‌های کم‌درآمد ،همگی به عنوان عواملی عمل کردند که موجب گسترش فقر شدند. در مجموع، دو دهه اجرای سیاست‌های فوق نشان داده که بدون داشتن الگوی رشد اقتصادی مبتی بر رفع فقر و باز توزیع ثروت، اصولاً سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌‌ها در بهترین حالت هیچ گونه اثر مثبتی بر وضعیت گروه‌های کم‌درآمد نخواهد داشت. بنابراین، پیش‌نیاز اساسی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها ،وجود شرایط مناسب برای مشارکت و تاثیرگذاری فعال گروه‌های مختلف اجتماعی به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد بر سیاست‌گذاری دولت است.
در ایران نیز از دهه‌ی ۱۳۷۰ به بعد همزمان با گرایش مدیریت اقتصاد کلان کشور به سیاست‌های تعدیل اقتصادی، بحث هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در روزهای اخیر لایحه‌ی آن به مجلس ارائه شد.
بر اساس مفاد این لایحه، دولت در نظر دارد قیمت کالاها و خدمات اساسی غیرحاکمیتی خود را معادل قیمت تمام‌شده به فروش برساند. همچنین سطح قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت‌های خلیج فارس افزایش خواهد یافت. در مقابل، در این لایحه دولت تعهد کرده است که منافع حاصله را به شکل‌های مختلفی از پرداخت یارانه‌ی نقدی گرفته تا واگذاری سهام و همچنین اهداف مبهمی، همچون ایجاد اشتغال، هزینه کند. نکته‌ی قابل‌توجه در لایحه آن است که تکالیف دولت در لایحه در راستای افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه به صورتی کاملا شفاف ارائه، و در مقابل موارد مصرف به صورتی بسیار کلی و قابل تفسیر بیان شده است. به عنوان مثال لایحه هیچ‌گونه هدف‌گذاری برای کاهش حجم فقر و افزایش رفاه عمومی ارائه نکرده است
بر این اساس، در قضاوت پیرامون این لایحه نکات زیر را می‌توان بیان کرد:
▪ این لایحه در شرایطی ارائه می‌شود که برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که خط فقر در سالیان اخیر به سطحی بالاتر از حداقل دستمزد افزایش پیدا کرده است.
▪ تجارب سالیان اخیر نشان می‌دهد که گروه‌های کم‌درآمد (مانند کارگران و معلمان) فاقد حداقل توان لازم برای وصول مطالبات خود و تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت هستند. تضعیف روزافزون قانون کار و همچنین نهادهای صنفی را می‌توان نمادی از این امر تلقی کرد.
▪ طبقات فرادست اقتصادی نشان داده‌اند که در موارد زیادی، از توان تاثیرگذاری بالا بر تصمیمات و سیاست‌گذاری دولت برخوردارند (مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده و سیاست‌گذاری پولی گواهی بر این مدعا است).
▪ در دهه‌ی اخیر درجه‌ی نابرابری در توزیع درآمد رو به افزایش بوده است. این وضعیت در مورد ثروت وضعیت به‌شدت بدتری را نشان می‌دهد.
▪ درصدقابل توجهی از گروه‌های کم‌درآمد شهری و روستایی تحت پوشش هیچ‌گونه نهاد حمایتی قرار ندارند.
▪ دولت فاقد برنامه‌ی راهبردی برای فقرزدایی است
موارد بالا به‌روشنی نشان می‌دهد که به نظر نمی‌رسد بتوان اهدافی همچون افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فقر را به عنوان غایت این لایحه برشمرد و گویا سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در ذهن تدوین‌کنندگان آن بیشتر به عنوان ابزاری جهت کاهش و کنترل حجم مصرف خانوارها و رسیدن به «کارآمدی» در الگوی مصرف باشد. در چنین حالتی و در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، تبدیل سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها به حذف یارانه‌ها و صرف منابع حاصله در سایر ردیف‌های هزینه‌ای دور از انتظار نیست.

فردین یزدانی
احمد سیف (مترجم)

منبع : سایت تحلیلی البرز