ضرورت استقلال نهاد دانشگاه

پس از روی كار‌آمدن دولت نهم، سیستم آموزش عالی و دانشگاهی از حوزه‌هایی بود كه تغییرات در سطوح مختلف مدیریتی در آن چشمگیر بود. برای ارزیابی چگونگی این فرایند از دكترهادی خانیكی، كه بر مسائل این حوزه اشراف دارند، تقاضا كردیم تا دیدگاه‌های خود را مطرح كنند. ضمن گفت‌وگو و بحث، ایشان بر نكته مهمی انگشت گذاشت: "اگر به ضرورت استقلال نهاد دانشگاه باور نداشته و آن را به رسمیت نشناسیم، راه به جایی نخواهیم برد." لذا ایشان معتقد است آنچه قابل نقد می‌باشد نه تغییرات و تحولات جناحی ـ سیاسی بلكه نوع نگاه غیرعلمی به موضوع است. آنچه می‌خوانید چكیده دیدگاه‌های ایشان در این زمینه است.
به مسئله دانشگاه و نسبت آن با دولت ـ هم در دوران اصلاحات و هم با دولت نهم و پس از آن ـ باید فراتر از سیاست به معنای مسائل و افق‌های نزدیك نگریست. اساساً نهاد دانشگاه چه پیش از پیروزی انقلاب و چه پس از آن، به‌عنوان یك مكان نظرورزی، سیاست‌ورزی، اجتماع، فرهنگ و هنر، در خدمت دیدگاه‌ها و جریان‌های سیاسی بوده و علاوه بر نقش تعریف‌شده و آشكار خودش، نقشی درازمدت در ارتباط با ساختار قدرت و ساختار جامعه داشته است. در این روند، ما شاهد مقوله‌هایی هستیم كه نمی‌توان آنها را به صورت یكپارچه و فقط در یك نگاه محدود سیاسی تحلیل كرد. برای نمونه، به پدیده دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر سابق) اشاره می‌كنیم؛ وقتی به اسناد و خاطرات مراجعه می‌كنیم، می‌بینیم خود شاه با این هدف كه دانشگاهی در برابر دانشگاه تهران علم كند ـ كه وارث نوعی نگاه از دوران رضاشاه است ـ این نهاد جدید را تأسیس می‌كند و تلاش می‌شود كه این نهاد جدید هم با دانشگاه‌های پیش از آن تفاوت داشته باشد و هم بتواند به لحاظ علمی به رقابت بپردازد؛ به‌گونه‌ای كه به‌عنوان محصول خاص دوران محمدرضاشاه قلمداد بشود. این‌كه بعدها این دانشگاه كانون نخبگان می‌شود، استادان جوان را از سراسر جهان جذب می‌كند و البته هسته جدیدی برای مقاومت علیه نظام شاه می‌شود، مسئله دیگری است.
پدیده دیگری به‌نام "استقلال دانشگاه" وجود دارد كه كسانی مثل مرحوم دكترعلی‌اكبر سیاسی روی آن تأكید داشتند. وی بر این باور بود كه اساساً نهاد دانشگاه می‌بایست، خارج از بوروكراسی و نظام خسته‌كننده اداری اداره شود و بتواند با وجود هیئت‌امنا و مدیریت مستقل، اعضای هیئت‌علمی را استخدام كند و خودش برای خودش برنامه و بودجه داشته باشد.
مرحوم دكترمصدق نیز چنین نگاهی داشت؛ در دهه ۱۳۲۰ و حتی بخشی از دهه سی این نوع مدیریت موضوعیت دارد و از همین منظر در مسائل سیاسی‌ای كه بین دولت و دانشگاه رخ می‌دهد، موضوع استقلال علمی دانشگاه حتی منجر به نقش‌آفرینی سیاسی می‌شود. مثلاً ایستادگی‌های دكترعلی‌اكبر سیاسی در ماجرای ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و مخالفت شدیدی كه با حضور نظامیان در دانشگاه تهران دارد و این‌كه عاملی مثل رخداد ۱۶ آذر را مداخله نیروهای امنیتی و نظامی در دانشگاه می‌داند، به لحاظ تاریخی بسیار مهم است. مورد دیگر فشارهایی است كه دولت در آن دوران برای اخراج استادانی مثل مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم دكترسحابی كه هم چهره‌های شاخصی در مبارزه بودند و هم استادان بنام دانشگاه، به مدیریت دانشگاه می‌آورد و مقاومتی كه آقای دكترسیاسی به‌عنوان رئیس دانشگاه درمقابل این خواسته دولت از خود نشان می‌دهد. این هم ازجمله مسائلی است كه در تاریخ تحولات دانشگاهی ما بسیار درخور توجه است. پدیده دیگری كه اهمیت دارد و مسئله بنیادی‌تری است، "بحران دانشگاه" به‌عنوان یك نهاد مدرن و نسبت آن با جامعه و سنت است. حتی در ادبیات پیش از پیروزی انقلاب هم اهمیت این مسئله دیده می‌شود. در جایی مثل موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نشست‌هایی برگزار و بحث و بررسی می‌شد كه این نهاد جدید چگونه می‌تواند با زمینه فرهنگی و سنتی خودش پیوند برقرار كند؟ آیا فارغ‌التحصیلان دانشگاه می‌توانند در حل مسائل كشور نقش‌آفرین باشند یا این‌كه اینجا گذرگاهی است كه تربیت‌شدگان جذب زمینه‌های خارج از كشور بشوند؟ اصطلاح "فرار مغزها" در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب مطرح شده بود.
حوزه دیگری كه شاید بتوان گفت به‌طور تاریخی هم جایگاه ویژه‌ای داشته، نسبت مستقیم بین دانشگاه و حوزه سیاست است. دانشگاه همواره كانونی بوده كه توسط نهادهای دانشجویی و در كنار آن گاه نهادهایی از اعضای هیئت علمی، در مبارزه علیه نظام شاه فعال بوده است و چهره‌های شاخص مبارزاتی، مذهبی و غیرمذهبی، چهره‌های دانشگاهی بوده‌اند و كنش‌ها و واكنش‌های مختلف در دانشگاه بیشتر بروز و ظهور پیدا می‌كرد. دانشكده فنی دانشگاه تهران، در سخت‌ترین شرایط مبارزه در اوایل دهه پنجاه، دانشكده‌ای بود كه اعلامیه گروه‌های چریكی روزانه در آن می‌آمد و همه می‌خواندند و تا شب هم كسی جرأت نداشت كه بردارد. فردا باز هم اعلامیه‌ای دیگر؛ گویی یك منطقه آزادشده بود.
روند استقلال دانشگاه‌ها بعد از انقلاب راز و فرودهایی دارد. به‌طور خاص در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و زمانی‌كه دكترمعین مسئولیت وزارت علوم را برعهده داشت، یك برنامه چندپروژه‌ای با نوعی جمع‌بندی و نگاه به گذشته دانشگاه ـ چه بعد و چه پیش از انقلاب ـ دنبال می‌شد. اگرچه نه دولت آقای خاتمی و نه مسئولان آموزش عالی مدعی این نبودند كه سیاسی نیستند یا با سیاست میانه‌ای ندارند، ولی مدعی این بودند كه با مبنای سیاسی به این مسائل نگاه نمی‌كنند و این برنامه با مبنای سیاسی طراحی نشده است. چندین پروژه مبنای كار بود كه اینها امروز هم می‌توانند در یك مقایسه تطبیقی با جوامع نظیر خودش سنجیده بشود. یكی از آنها بحث محوری "توسعه علمی رمز بقا" بود كه البته جزو اولویت‌های دولت دوم آقای خاتمی هم بود. مبنای این پروژه این بود كه برنامه‌های توسعه در ایران تاكنون كمتر دانش بنیاد(Knowledge Oriented) بوده، بنابراین اگر می‌خواهیم نتایج برنامه‌های توسعه، گسترده‌تر، با كیفیت‌ بالاتر و زودبازده‌تر بشود، باید در توسعه علمی سرمایه‌گذاری كرد. البته توسعه علمی مقتضیات و لوازمی هم دارد؛ ازجمله این كه ‌آموزش در پایه‌های پژوهش قوی‌تر بشود، به دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی استقلال بیشتری داده شود تا از بوروكراسی دست و پا گیر در امان باشند و...
یكی از مشكلاتی كه در كشور ما وجود دارد این است كه به همه مسائل نگاه سیاسی و جناحی می‌شود، ولی اگر فارغ از این نگاه به موضوع نگاه كنند، خواهند دید این برنامه، برنامه‌ای است كه لازمه تحرك در دانشگاه‌هاست.
ذیل این پروژه، پروژه‌ای بود باعنوان "تحول ساختاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری." این تحول، ساختار اداری نسبت بین علوم، تحقیقات و فناوری را كه نسبت گسسته‌ای بود به نسبت پیوسته‌ای تبدیل می‌كرد و براساس آن، نوعی تجدید سازمان را در خود وزارت‌خانه و دانشگاه‌ها شكل می‌داد، ازجمله این‌كه به دانشگاه‌ها و مدیران دانشگاهی استقلال عمل بیشتری می‌داد. متأسفانه به‌رغم این‌كه این برنامه در مجلس ششم پذیرفته شد، چندین بار با مخالفت شورای‌نگهبان روبه‌رو شد و درنهایت دكترمعین به همین دلیل استعفا داد كه "من برای این آمده‌ام كه این برنامه را پیش ببرم و حالا كه نمی‌توانم به وعده خودم عمل بكنم، می‌روم." اگر خواسته باشیم از این دو پروژه و طرح مهم، پروژه‌های دیگری را نتیجه‌گیری كنیم، محصول آن فراهم‌شدن زمینه‌های بیشتری از قانونگرایی در محیط دانشگاه‌هاست. همچنین متوازن‌شدن فعالیت‌های دانشگاهی یعنی فعالیت‌های علمی، فرهنگی، صنفی و سیاسی در كنار همدیگر تا حدودی معنا پیدا می‌كنند. شكل‌گیری نهادهای مدنی، انجمن‌های علمی، تخصصی، كانون‌های فرهنگی، نشریات دانشجویی و شوراهای صنفی ـ كه در این مدت همه شكل گرفتند و جهت‌گیری امیدواركننده‌ای هم داشتند ـ می‌تواند از دیگر محصولات آن به‌شمار آید. البته گفتنی است كه نگاه سیاسی‌ای كه به این مسائل، اقدامات و برنامه‌ها وجود داشت، موانع جدی در پیشبرد آن به‌وجود می‌آورد. به خاطر دارم وقتی گزارشی از همین فعالیت‌های فرهنگی به‌عنوان شاخص‌های عملكردی وزارت‌خانه به مجلس هفتم می‌دادم، یكی از آقایان نماینده در كمیسیون به محض این‌كه من گفتم مثلاً پانصدوخرده‌ای انجمن علمی دانشجویی یا كانون فرهنگی شكل گرفته است، او برآشفت و گفت پانصدوخرده‌ای جبهه مشاركت! یعنی نگاه به انجمن علمی دانشجویی این بود كه اینها شعبه‌هایی از حزب هستند، درحالی‌كه اینها هیچ نسبتی با جبهه مشاركت نداشتند و اساساً با این هدف طراحی نشده بودند، بلكه با این نگاه طراحی شده بودند كه ما باید به‌سوی تقسیم كار پیش برویم؛ كار سیاسی در جای خود و كار علمی در جای خود معنا پیدا بكند و جهت‌گیری درست‌تری پیدا كنند؛ اگرچه بین اینها می‌تواند دادوستد و تعاملی هم باشد. به نظر می‌رسد یكی از مسائلی كه پس از دولت خاتمی با آن روبه‌رو شده‌ایم، این جهت‌گیری است كه با تغییر این برنامه‌ها و تغییر وسیع مدیریت‌ها، زمینه‌هایی كه برای تحرك علمی و استقلال بیشتر نهاد دانشگاه و شكل‌گیری نهادهای پژوهشی، آموزشی، فرهنگی مستقل بویژه در قالب‌های غیردولتی فراهم آمده بود، دچار ركود و وقفه شود. این به‌معنای زیر سوال بردن حق طبیعی دولت‌ها نیست كه حق دارند مدیرانشان را از میان همفكران خود انتخاب كنند، اما این ضرورت حیاتی را هم نمی‌توان نادیده گرفت كه نهاد دانشگاه نیازمند آن است كه از ثبات برنامه‌ریزی و ثبات سیاسی برخوردار باشد و نسبت به حوزه‌های آكادمیك خیلی سیاسی نگریسته نشود.

هادی خانیكی