تبیین دیپلماسی اقتصادی دولت نهم

● مقدمه
آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور جدید ایران در سخنان انتخاباتی خود، بارها به استفاده از ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد مذاكرات سیاسی تأكید كرده بود و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در ملاقات شهریور ۱۳۸۴ دولت جدید با ایشان، همه وزارت خانه‌ها را به هماهنگ‌ كردن روابط اقتصادی خود با وزارت خارجه و استفاده از مبادلات اقتصادی در روابط سیاسی موظف كرد.[۱]
این مقاله درصدد است دیپلماسی اقتصادی دولت نهم را مورد بررسی قرار دهد. اما پیش از آن لازم است راه کارهای سیاست خارجی دولت نهم و مفهوم دیپلماسی اقتصادی مطالعه شود.
۱) راهكارهای سیاست خارجی دولت نهم
احمدی نژاد در مراسم تحلیف ریاست جمهوری، «عدالت خواهی»، «صلح طلبی»، و «تهدیدزدایی» را سه عنصر مهم در سیاست خارجی دولت خود برشمرد و اعلام نمود این اصول را بر اساس عزت، مصلحت و حكمت پیگیری خواهد نمود.[۲]
بر همین اساس، راهكارهای سیاست خارجی و روابط بین‌المللی که در برنامه دولت نهم ذکر شده است عبارتند از:
- دیپلماسی فعال و مؤثر در سیاست خارجی و برقراری و تداوم روابط بین‌الملل بر اساس عزت، حكمت، و مصلحت با راهبرد عدالت، صلح وعزت برای همه و مبارزه با نا امنی و جنگ و تحقیر ملت ها
- پیگیری سیاست تنش زدایی در روابط دو جانبه و تهدید زدایی در روابط بین‌الملل
- نگاه راهبردی به تحولات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در عرصه روابط بین‌الملل و استفاده حكیمانه از فرصت های بین‏المللی و منطقه‏ای در راستای منافع ملی
- همكاری با كشورهای اسلامی در جهت تشكیل قطب جهان اسلام در نظام چندقطبی آینده
- تقدم نگاه منطقه‏ای در روابط بین‌الملل و رعایت اولویت روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی (جهان اسلام، حوزه خلیج فارس، حوزه خزر و آسیای میانه، حوزه پاسیفیك، اروپا)
- مبارزه همه‏جانبه با تروریسم (دولتی و غیردولتی)
- حركت در جهت تبیین و مقابله با استعمار فرانو و مبارزه با ترفند‌های نظام سلطه جهانی
- حمایت از مردم مظلوم فلسطین
- گسترش همكاری با كشورهای مستقل و غیر متعهد بر اساس منافع ملّی و مصالح نظام اسلامی و بر قراری مناسبات عادلانه
- برنامه‏ریزی ایجاد و یا استمرار رابطه سالم و فعال با هر كشوری جز رژیم اشغال گر قدس برای همیشه و نظام سیاسی آمریكا تا زمانی كه حاضر به رعایت عزت و منافع مردم ما نباشد.
- ارزیابی عملكرد سفرای جمهوری اسلامی ایران و رعایت پایبندی آنان به اصول ارزش های اسلامی وایفای نقش كارآمد در جهت تامین منافع و مصالح كشور و ایرانیان مقیم خارج
- تغییر نگاه به ایرانیان مقیم خارج به عنوان سفرای فرهنگی كشور و عاملین همكاریهای علمی و فنی و اقتصاد با خارج
- بسط و توسعه روابط علمی و تكنولوژیكی با كشورهایی كه در تعارض با منافع جمهوری اسلامی ایران قرار ندارند و همچنین برقراری و تداوم روابط اقتصادی با سایر كشورها با توجه به مواضع سیاسی و بین‏المللی آنان نسبت به جمهوری اسلامی ایران
- تقویت و گسترش سازمانها و پیمان های منطقه‏ای (امثال اكو و…) جهت بسط توسعه تجاری و اقتصادی منطقه‏ای در جهت منافع مشترك كشورها
- عضویت فعال و اثرگذار در سازمانهای فرامنطقه‏ای و بین‏المللی جهت ارتقای نقش جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های جهانی
- تلاش در جهت ایجاد و گسترش نگاه مشترك در كشورهای اسلامی جهت اتخاذ سیاستهای متمركز بین‏المللی
- تقویت استراتژی چندجانبه گرایی در سطح بین‏المللی و مقابله با یك جانبه‌گرایی در عرصه بین‌الملل
- تلاش در جهت اعتمادسازی جهانی با حفظ اصول و ارزشها و اقتدار در عرصه‏های بین‌المللی
- تهدید زدایی و مبارزه با تولید، نگهداری و استفاده از سلاحهای كشتار جمعی به عنوان ابزار تهدید ملت ها
- مبارزه با نظام تك قطبی و امپراطوری نظام سلطه جهانی
- به كارگیری ظرفیت های فرهنگی رسانه‌ای، دانشگاهی و تشكل های غیر دولتی در جهت توسعه و پیشبرد اهداف سیاست خارجی[۳]
۲) چیستی دیپلماسی اقتصادی
از دیپلماسی اقتصادی برداشت های مختلفی صورت گرفته است و سیاست گذاران با توجه به قالب فکری خود، برداشت مختلفی از دیپلماسی اقتصادی دارند. مهم ترین برداشت های صورت گرفته از این مفهوم از قرار ذیل هستند:
۱) در نظام دو قطبی و در گفتمان رقابت ابرقدرت ها و جو امنیتی حاکم، دیپلماسی اقتصادی این گونه شناخته می شد که «چگونه دولت ها از تجارت و همکاری اقتصادی برای تأمین اهداف استراتژیک و اولویت های امنیتی خود استفاده می کنند.» می توان ادعا کرد که مشخصه اصلی این دوره، غلبه مسائل سیاسی و امنیتی است. به عبارت دیگر در دوران جنگ سرد، اقتصاد به خصوص در عرصه بین المللی، در اختیار قدرت های بزرگی بود که خواهان پیشبرد اهداف خود بودند. مثال های مختلفی برای این نحوه تفسیر از دیپلماسی اقتصادی در این دوره می توان ارائه داد. از جمله می توان بحران نفتی ۱۹۷۳ تحت تأثیر نزاع اعراب و اسرائیل یا سیاست اعمال تحریم علیه کشورهای معین را به عنوان مثال یادآور شد.[۴]
در این دید، عوامل اقتصادی به عنوان ابزاری در خدمت منافع سیاست خارجی استفاده می شود. این دید با پرهیز از نگاه توسعه به دیپلماسی اقتصادی، اولویت را بر پیشبرد برنامه های سیاسی می گذارد و از تمامی امکانات در خدمت این برنامه ها استفاده می کند. از همین رو اعطای کمک های اقتصادی و مشوق های اقتصادی در یک سو و همچنین اعمال تحریم های تجاری و محدود کردن روابط تجاری در سوی دیگر اهمیت می یابند. تعیین هر یک از این سیاست ها با توجه به نوع رابطه آن کشور با کشور اعمال کننده سیاست رابطه دارد. هدف از اعمال این گونه سیاست ها همراه کردن طرف مقابل با اهداف سیاسی کشور مربوطه است. چنین نگرشی با مفروضات نظریه رئالیسم تطابق دارد.[۵]
۲) با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ظاهراً كسب منافع اقتصادی در دیپلماسی مبنا قرار گرفت. در این دوره، تغییرات صورت گرفته در گفتمان بین المللی حاکم با شتاب اقتصاد جهانی، اثرات فزاینده سازمان های بین المللی، و ظهور بازیگران جدیدی در اقتصاد و روابط بین الملل همراه شد. این تحولات موجب غلبه این برداشت از دیپلماسی اقتصادی شد که «دیپلماسی اقتصادی به معنای کارکردی کردن دیپلماسی در عرصه اقتصاد و به کارگیری توانایی های بالقوه و بالفعل دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور است.»[۶] از این منظر، «دیپلماسی اقتصادی به مجموعه ابزاری گفته می شود كه برای ایجاد محیطی مناسب جهت رشد اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد.»[۷]
این برداشت را می توان در مفروضات و نظریه های مکتب لیبرالیسم جستجو کرد. از این دید، اقتصاد در اولویت بازیگر روابط بین الملل قرار می گیرد و یکی از اهداف اصلی دولت، توسعه اقتصادی است. دولت ها برای تأمین توسعه اقتصادی در داخل به همکاری بیشتری با کشورهای دیگر روی می آورند و از برنامه های تنش آمیز به نفع توسعه جلوگیری می کنند. این گونه کشورها سعی می کنند فضای باز سیاسی و اقتصادی را در داخل فراهم کنند و سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری بخش خصوصی را تشویق نمایند.[۸]
در هر صورت، دیپلماسی اقتصادی به معنای نقطه تلاقی دیپلماسی از یک سو و فعالیت های اقتصاد ملی و بین المللی از سوی دیگر است. می توان دیپلماسی اقتصادی را فصل مشترك بین منافع اقتصاد ملی و منافع سیاسی هر كشور در سطح بین المللی دانست.[۹]
یکی از راه کارهای دولت نهم، «تنظیم روابط تجاری با كشورهای خارجی بر اساس سطح و كیفیت روابط سیاسی» معرفی شده است.[۱۰] این راه کار با یکی از تعاریف و برداشت هایی که از مفهوم دیپلماسی اقتصادی صورت می گیرد، تطابق دارد. از این دیدگاه، در عرصه نظام بین المللی، روابط اقتصادی کشورها معمولاً تابعی از روابط سیاسی کشورها است. دولت نهم معتقد است بدون روابط سیاسی مناسب با کشورها نمی توان روابط اقتصادی گسترده را انتظار داشت.
۳) بررسی نمونه های اعمال دیپلماسی اقتصادی در سال اول فعالیت دولت نهم
دولت احمدی نژاد در دوره فعالیت خود، اقداماتی را در راستای این سیاست داشته که در این قسمت به صورت موضوعی به آن ها خواهیم پرداخت:
۳ـ۱) بازنگری در روابط تجاری با کشورهای مخالف با جمهوری اسلامی ایران در نهادهای بین المللی
در نشست شهریور ۱۳۸۴ شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریكا، انگلیس، فرانسه، آلمان، استرالیا، كانادا، بلژیك، آرژانتین، اكوادور، غنا، مجارستان، هند، ایتالیا، ژاپن، كره جنوبی، هلند، پرو، لهستان، پرتغال، سنگاپور، اسلواكی و سوئد، ۲۲ كشوری بودند كه به پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی اروپا علیه ایران، رأی مثبت دادند و به این ترتیب، كشورمان را دچار چالش سیاسی جدیدی كردند.[۱۱]
دیپلماسی اقتصادی دولت نهم ایجاب می کرد که در تعامل اقتصادی ایران با چنین کشورهایی كه منافع ملی خود را در مخالفت با جمهوری اسلامی ایران تعریف كرده و سازمان داده‌اند، بازنگری نماید. برای این منظور، توانمندی‌های اقتصادی و فنی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. در یك نگاه كلی، می‌توان كشورهای مورد بحث را به سه گروه مجزا تقسیم كرد:
الف) گروه نخست، كشورهایی هستند كه در دنیا قطب‌های اقتصادی و صنعتی شناخته می‌شوند. این كشورها در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی پیشتازند و حتی برخی از آن ها، واجد امتیازات انحصاری خاص خویش هستند كه آلمان، فرانسه و ژاپن در این گروه جای می‌گیرند.
ب) گروه دوم، كشورهایی هستند كه اقتصاد پویایی دارند، ولی در قطب‌بندی اقتصادی جهان در زمره كشورهای «پیرامونی» قرار می‌گیرند و هیچ مزیت اقتصادی یا صنعتی منحصر به فردی ندارند؛ مانند كره جنوبی، هلند، سوئد و استرالیا.
ج) گروه آخر نیز كشورهایی هستند كه به اصطلاح «جهان سومی» نامیده می‌شوند و دارای اقتصادی وابسته و صنایعی عقب‌مانده‌اند؛ مثل پرو، اكوادور و غنا.[۱۲]
در تعریف سطح ارتباطات اقتصادی با هر كدام از این سه گروه، در شرایط متعارف، می‌توان گفت ارتباط اقتصادی با كشورهای گروه نخست، یك «اولویت» و حتی در برخی موارد انحصاری، «نیاز» به شمار می‌رود. در واقع برقراری تعاملات سالم اقتصادی با اقتصادهای بزرگ جهان، به شرط رعایت منافع ملی و اولویت‌بندی نیازها، مطلوب كشوری است كه اقتصاد رو به رشدی دارد. از این رو، داشتن تراز منفی معقول تجاری با این كشورها، نمی‌تواند نقطه ضعف عمده برای اقتصادهای ملی در حال توسعه باشد. البته، اگر در برقراری این تراز منفی، واردات میلیارد دلاری كالاهای غیرضروری نقش عمده‌ای داشته باشند، رخداد قابل پذیرش روی نداده است. به هر حال، آمیزه‌ای از الزامات سیاسی و نیازهای گریزناپذیر اقتصادی، تعامل تجاری با این كشورها را در بسیاری از حوزه‌ها الزامی كرده است، به گونه‌ای كه فقدان این ارتباطات به شكل مستقیم، گاه حتی باعث روی‌ آوردن به واسطه‌ها برای رفع نیازها می‌شود.
اما تعامل با كشورهای گروه دوم، كه به رغم توسعه توانمندی‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی، خود وابسته به كشورهای گروه اول‌اند و هیچ كارت برنده انحصاری هم ندارند، باید مبتنی بر فرایندهای دیگری باشد. از آن جا كه كالاهای عرضه‌شده این كشورها در بازار جهانی، دارای انواع مشابه متعددی است، در ایجاد ارتباط تجاری با آن ها، بهتر می‌توان چانه زد و قاعده «بازار در مقابل بازار» را برقرار ساخت و در صورت نیاز، بی‌آن‌كه هیچ‌گونه نگرانی تجاری خاص وجود داشته باشد، به جای گزینی كشورهای طرف معامله پرداخت. برای مثال كالاهایی چون خودرو، تلویزیون و تلفن همراه صرفاً در انحصار كره جنوبی نیستند كه در صورت خودداری این كشور از فروش آن ها به ایران، با مشكل روبه‌رو شویم. این كالاها، علاوه بر تولید در داخل، به سادگی از ده‌ها كشور آسیایی و اروپایی دیگر قابل خرید است و بین كشورهای تولیدكننده و صادركننده آن ها، رقابتی به وسعت یك دنیا وجود دارد.
اما در برقراری روابط اقتصادی با كشورهای گروه سوم كه اقتصادی ضعیف و صنعتی عقب‌مانده دارند، بازی بهتری می‌توان ارائه داد و در ازای واردات از آن كشورها ـ كه برای شان بسیار حیاتی است‌ ـ حتی همراهی‌های سیاسی را نیز از آنان مطالبه كرد.[۱۳]
بدیهی است، آن چه در مورد در سطح‌بندی نوع روابط اقتصادی با كشورهای مختلف آمد، قاعده‌ای است كه می‌توان در همه مراودات اقتصادی به كار بست. بررسی جدول واردات و صادرات ایران، نشان می‌دهد كه بخش عمده‌ای از بازار ایران در اختیار كشورهایی است كه در نهادهای بین المللی علیه كشورمان رأی می دهند. نكته جالب دیگر، واگذاری امتیازات تجاری به برخی كشورهایی است كه در عرصه اقتصاد و صنعت، حرفی برای گفتن ندارند و هیچ كالا و خدمات منحصر به فردی به آن ها اختصاص ندارد و در همان حال، با كشورمان عنادورزی می‌كنند. به عنوان مثال گزارش‌های رسمی گمرك، حاكی از آن است كه اقلام عمده وارداتی ایران از كره جنوبی شامل قطعات وسایل نقلیه، لامپ و لوله‌های تصویر تلویزیون، آهن یا فولات تخت نورد شده، ترانزیستور، شاسی‌های موتور‌دار، كاغذ و مقوا، سیم برای سیم‌پیچی، كمپرسورهای یخچال، دستگاه‌‌های تهویه مطبوع و ... است كه تولید و عرضه هیچ كدامشان، در انحصار كره جنوبی نیست. هم چنین با تقسیم ارزش دلاری صادرات و واردات بین دو كشور بر وزن كالاهای مبادله‌شده، معلوم می‌شود كه طرف ایرانی در ازای هر كیلو صادرات خود به كره جنوبی، ۳۵ سنت درآمد داشته است حال آن‌كه این رقم در مورد كالاهای صادراتی كره جنوبی به ۶/۱ دلار می‌رسد. گذشته از این، كره جنوبی، از نظر سیاسی نیز هیچ قرابتی با ایران ندارد و در هیچ عرصه‌ای نمی‌توان روی آن حساب كرد.[۱۴]چنین تفکری باعث شد سیاست گذاران و مدیران ارشد دولت نهم، بازنگری اساسی در تعاملات اقتصادی ایران با دیگر كشورها داشته باشند و درصدد برآیند بازار كشور را از سیطره كشورهایی مانند كره جنوبی كه در مقابل امتیازات اقتصادی و سرشاری كه از بازار بزرگ ایران می‌‌گیرند، حاضر به امتیازدهی متقابل در هیچ عرصه‌ای نمی‌شوند درآورند، و در عوض راه را بر كشورهای دوست یا كشورهایی كه با سود بردن از بازار ایران، حاضر به همكاری با ایران در صحنه‌های بین‌المللی هستند، باز کنند.
۳ـ۲) بازنگری در روابط تجاری با توهین كنندگان به پیامبر(ص)
در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۴، در پی بی‌احترامی برخی رسانه‌های كشور‌های غربی به ساحت مقدس پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص)، دكتر احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور، وزیر بازرگانی را مامور كرد با تشكیل شورایی، بازنگری و لغو قرارداد‌های اقتصادی و مبادلات بازرگانی را با این كشور‌ها بررسی و نتایج را به وی گزارش كند. در این نامه، آقای دکتر احمدی نژاد تصریح نمود «با توجه به گستاخی و جسارت برخی رسانه‌های غربی به ساحت پیامبر رحمت و عدالت كه نهایت عجز آنها و كینه صهیونیست‌های حاكم بر این كشور‌ها نسبت به اسلام و مسلمین است و هم‌چنین عدم برخورد جدی دستگاه‌های مسوول در آن كشورها، ضروری است با تشكیل شورایی متشكل از مشاور ارشد رییس‌جمهور، معاونان اروپا، آمریكا و مدیران اقتصادی وزارت امور خارجه و معاونان وزارت صنایع و وزارت نفت نسبت به بازنگری و لغو قرارداد‌های اقتصادی با كشور آغازكننده‌ی این اقدام نفرت‌انگیز و حامیان و ادامه‌دهندگان آن، اقدام و نتایج را به صورت مستمر به اینجانب گزارش نمایید.»[۱۵]
در همین راستا به عنوان مثال، مدیرعامل خودروسازی سایپا به كلیه شركت‌های زیر مجموعه این گروه دستور داد كه مناسبات تجاری، صنعتی و بازرگانی خود را با بانك‌ها و شركت‌های صنعتی و تولیدی دانمارك قطع كنند. طبق این دستور، تمام شركت‌های زیر مجموعه این گروه را موظف شدند شركت‌های داخلی را جایگزین مؤسسات صنعتی بازرگانی دانماركی طرف قرارداد خود كنند و یا شركت‌های دیگر كشورها را جایگزین شركت‌های دانماركی كنند.[۱۶]
۳ـ۳) جایگزینی مبادلات تجاری با اروپا
از شهریور ۱۳۸۴ بررسی‌های كارشناسی برای جایگزینی حدود بیست میلیارد دلار واردات مستقیم و غیرمستقیم از اتحادیه اروپا به ایران آغاز شده است. این اقدام كه پیرو توقف مذاكرات اروپا با ایران در پرونده هسته‌ای صورت گرفت، تأثیرات محسوسی بر تراز بازرگانی تعدادی از كشورهای اروپایی گذاشت. كشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، سوئیس و اسپانیا كه مهم‌ترین شركای تجاری ایران به شمار می‌روند، دارای تراز تجاری یك‌طرفه‌ای با ایران هستند و حجم صادرات این كشورها به ایران به طور متوسط، بیش از پانزده برابر واردات كالاهای ایرانی به این كشورهاست. [۱۷]
در بررسی‌های انجام‌شده، جایگزینی كالاهای اروپایی با كالاهای تولیدشده در شرق آسیا كه مزیت قابل توجهی از نظر قیمت دارند، مورد توجه است. بر اساس برآوردهای مقدماتی، عدم خریداری كالاهای اروپایی توسط ایران، موجب از دست دادن ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار شغل در كشورهای اروپایی و بروز بحران‌های كارگری به ویژه در فرانسه و ایتالیا می‌شود.[۱۸]
«یورواستات» اعلام كرد، واردات ۲۵ كشور عضو اتحادیه اروپا از ایران در هشت ماه نخست سال میلادی ۲۰۰۶ با ۳۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵/۹ میلیارد یورو رسید. به گزارش فارس به نقل از «یورواستات»، مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در هشت ماه نخست سال جاری به ۱۷ میلیارد یورو رسید. مبادلات تجاری دو كشور در مدت مشابه سال قبل ۵/۱۵ میلیارد یورو اعلام شده بود كه بدین ترتیب این رقم در سال ۲۰۰۶ با ۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. براساس این گزارش افزایش قابل توجه واردات اتحادیه اروپا از ایران در هشت ماه نخست سال ۲۰۰۶ یكی از مولفه‌های آماری قابل توجه درمورد مبادلات دو كشور می‌باشد. در حالی كه واردات این اتحادیه از ایران در ماه‌های ژانویه تا اوت ۲۰۰۵،‌ هفت میلیارد یورو اعلام شده بود درماه‌های ژانویه تا اوت ۲۰۰۶، ۵/۹ میلیارد یورو كالا توسط این اتحادیه از ایران وارد شد. بدین ترتیب واردات اتحادیه اروپا از ایران در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۶ با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. این در حالی است كه صادرات اتحادیه اروپا به ایران در این مدت كاهش داشته است. صادرات این اتحادیه به ایران در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۶ با ۱۲ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵/۷ میلیارد یورو رسید. در مدت مشابه سال قبل ۵/۸ میلیارد یورو كالا از اتحادیه اروپا به ایران صادر شده بود. [۱۹]
تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۶ به میزان ۵/۱ میلیارد یورو به نفع ایران بوده است. ماشین‌آلات و محصولات صنعتی مثل فولاد مهم‌ترین كالاهای صادراتی اتحادیه اروپا به ایران در مدت مذكور بوده است . در این مدت۲۸/۴ میلیارد یورو انواع ماشین‌الات و ۶/۱ میلیارد یورو انواع كالاهای صنعتی به ایران صادر شد.صادرات فولاد اتحادیه اروپا به ایران در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۶ با كاهش ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۸۱۳ میلیون یورو رسید. ارزش مواد غذایی صادراتی اتحادیه اروپا به ایران در این مدت نیز ۱۲۳ میلیون یورو اعلام شده است. در مقابل نفت خام مهم‌ترین كالای وارداتی اتحادیه اروپا از ایران بوده است. در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۶ ، ۵/۸ میلیارد یورو نفت خام از ایران به اتحادیه اروپا صادر شد. واردات نفت خام توسط اتحادیه اروپا از ایران در مدت مذكور با افزایش ۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.[۲۰]
۳ـ۴) گسترش روابط تجاری با کشورهای دوست و همیار
- ایران و بلاروس: بلاروس و ایران مواضع مشابهی در خصوص مسائل كلیدی در عرصه سیاست بین المللی دارند و آن چه دو كشور را بیشتر با یكدیگر نزدیك می‌سازد، مخالفت با سلطه‌گری آمریكا در عرصه سیاست جهانی است. همین موضوع موجب شد تا هر دو کشور زمینه‌ای فراهم كنند كه همكاری های اقتصادی و تجاری شان نیز هم پای همكاری های سیاسی شان تقویت شود. طی سال اول فعالیت دولت نهم، بلاروس در سازمان‌های بین‌المللی از جمله در سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی و جنبش عدم تعهد با ایران همکاری مؤثری داشت. این همکاری ها موجب شد طرفین مناسبات تجاری و اقتصادی خود را افزایش ‌دهند. [۲۱]
از جمله پروژه های مهمی که ایران در کشور بلاروس راه اندازی نموده است، «تولید خودرو سمند» است که قرارداد آن توسط مدیرعامل گروه صنعتی «ایران‌خودرو» و مدیرعامل شركت «یونیسون» بلاروس امضا شد. بر پایه این قرارداد، تولید سمند در بلاروس با ظرفیت شش هزار دستگاه آغاز شد كه به تدریج و با افزایش تقاضا در این كشور و بازار منطقه تا شصت‌هزار دستگاه افزایش می یابد. به گفته «دكتر منوچهر منطقی»، مدیرعامل «ایران‌خودرو»، در مرحله اول این پروژه، قطعات خودرو سمند به صورت SKD به كشور بلاروس ارسال شده و در شركت «یونیسون» مونتاژ می شود. در مرحله دوم نیز پس از بررسی و بازارسنجی در كشورهای همسایه بلاروس از جمله روسیه، تولید با انجام سرمایه‌گذاری بیشتر ادامه خواهد یافت.[۲۲]
در جریان سفر آقای «الکساندر لوکاشنکو»، رییس جمهور بلاروس، به ایران که در آّبان ماه ۱۳۸۵ انجام شد، آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران تأكید كرد که «ما هیچ مرز و محدودیتی برای توسعه روابط با كشور دوست و برادر بلاروس نداریم.» «الكساندر لوكاشنكو» رییس جمهور بلاروس نیز تأكیدكرد كه «هیچ مسأله بسته ای در همكاری دو كشورایران و بلاروس وجود ندارد.» لوكاشنكو با اشاره به این كه تعداد زیادی از متخصصین، كارشناسان و رؤسای شركت های اقتصادی كشورش وی را در این سفر همراهی می‌كنند، گفت: «ما آماده‌ایم كه در این سفر برای گسترش همكاری در تمام زمینه‌ها مذاكره كنیم و به توافق دست یابیم.»[۲۳]
سفر رئیس جمهور بلاروس به جمهوری اسلامی ایران موجب توسعه روابط دوجانبه شد و طرفین فعال سازی همکاری در زمینه‌های اقتصادی از جمله افزایش تبادلات کالا را در برنامه های خود قرار دادند. در این سفر، میان دول دو کشور توافق نامه‌ هایی از جمله در خصوص همکاری‌های تجاری- اقتصادی، پاداش‌ها و حفاظت دوجانبه از سرمایه‌گذاری‌ها، اجتناب از مالیات دوجانبه در خصوص درآمدها و اموال، ارتباطات جاده‌ای بین‌المللی و ارتباطات هوایی منعقد شد.[۲۴]
- ایران و سوریه: ایران و سوریه سال ها است که دارای روابط گسترده سیاسی و اقتصادی هستند و مسائل و دغدغه های مشترک سیاسی این دو کشور را به سوی همکاری های بیشتر اقتصادی نیز سوق داده است. مبادلات بازرگانی كالاهای غیرنفتی ایران و سوریه در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۹۴ میلیون دلار بود كه ۱۸۷ میلیون دلار آن مربوط به صادرات از ایران و ۷ میلیون دلار مربوط به واردات از سوریه بوده كه این رقم با احتساب تجارت چمدانی به حدود ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد. ایران در سال ۱۳۸۵ بیش از ۱۶ پروژه نسبتاً بزرگ صنعتی و معدنی به ارزش یك میلیارد دلار در سوریه در حال اجرا دارد. [۲۵]
البته با توجه به توان بالای ایران در تولید انواع محصولات صنعتی از قبیل خودرو، لوازم خانگی، لوازم برقی، لوازم بهداشتی، انواع محصولات فلزی و غیرفلزی و همچنین توان سوریه برای صدور برخی اقلام مورد نیاز ایران، لازم است تا اقدامات لازم برای افزایش سطح مبادلات كالاهای غیرنفتی دو كشور انجام شود. ایران آمادگی دارد در زمینه های مختلف از جمله صنایع تبدیلی كشاورزی و صدور محصولات حاصل با طرف های سوریه‌ای همكاری كند. به علاوه بخش خصوصی ایران آمادگی كامل خود را برای اجرای پروژه‌ها در سوریه اعلام نموده است.[۲۶]
مشاركت دو طرف ایرانی و سوری در بازسازی و نوسازی صنایع مختلف، اكتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی، به ویژه صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع غذایی، دارویی، صنایع الكترونیك، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی به ویژه صنایع سیمان و سنگ های زینتی زمینه‌های مناسب برای توسعه همكاری‌های دو كشور است.[۲۷]
- ایران و ونزوئلا: طی سال های ریاست جمهوری آقای «هوگو چاوز» با مواضع مستقلی که ایشان در عرصه های بین المللی اتخاذ نموده اند، ایران و ونزوئلا به دو کشور دوست و همیار تبدیل شده اند. مواضع مشترک سیاسی و همکاری های سیاسی دو کشور موجبات توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور را نیز فراهم نمود. دولت نهم در این زمینه برنامه های متعددی در نظر دارد.
از جمله «ایران‌خودرو» در حال مذاكره برای ساخت كارخانه تولید سمند در ونزوئلا است كه قرارداد آن به زودی نهایی خواهد شد. این خودرو، بنا به پیشنهاد هوگو چاوز، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به نام «تورپیال» كه پرنده‌ای تیزپرواز است، نام‌گذاری شده و نظرسنجی‌ها نشان داده است كه طراحی خودرو سمند و نام انتخابی برای آن، مورد توجه مردم ونزوئلا قرار گرفته است. این در حالی است که پرفروش‌ترین خودرو این كشور در سال ۲۰۰۵، «شورلت كورسا» محصول شركت آمریكایی جنرال موتوروز بود. «برتار فرنال»، شهردار كاراكاس، در نخستین نمایشگاه صنایع ایران در ونزوئلا، ضمن بازدید از غرفه «ایران‌خودرو» اعلام كرد كه صنعتگران كشورش قصد دارند با تولید سمند، خود را برای رقابت با خودروسازان آمریكایی آماده كنند.[۲۸]
ایران همچنین در ونزوئلا کارخانه تولید تراکتور و کارخانه سیمان را افتتاح نموده است. به علاوه توافق نامه‌ ای برای ایجاد یك صندوق مالی توسعه میان دو كشور منعقد شده كه با سرمایه اولیه یك صد میلیون دلار با سهم مشترك ایران و ونزوئلا تأسیس می‌شود و هدف آن، پشتیبانی مالی از طرح‌های اقتصادی و اجتماعی و گسترش بازرگانی میان دو كشور است.[۲۹]در سال ۱۳۸۵، ایران قراردادی به ارزش ۵ میلیارد دلار در خصوص توسعه صنایع فراساحل و كشتی‌سازی با ونزوئلا امضا نمود. به علاوه ایران در همین سال برای ساخت صنایع كشتی‌سازی در بولیوی یك تفاهم‌نامه سه جانبه بین ایران و ونزوئلا و بولیوی به امضا‌ رسانید.[۳۰]
- ایران و کوبا: کوبا نیز از کشورهای دوست و نزدیک ایران به حساب می آید و مقامات دو کشور طی یک سال اخیر ملاقات های متعددی با یکدیگر داشته اند و با توجه به نزدیکی سیاسی شان به دنبال افزایش همکاری های اقتصادی نیز بوده اند. از جمله، در حال حاضر بانك توسعه صادرات ایران به منظور گسترش صدور خدمات فنی ‌و مهندسی، طرح‌های تأمین ایستگاه پمپاژ و احداث تصفیه خانه آب دركشور كوبا را با تضمین بیمه ای صندوق ضمانت صادرات تأمین مالی می كند. ارزش قرارداد تأمین مالی اجرای این پروژه ها بیش از ۵/۴ میلیون یورو است كه ۸۵ درصد آن را بانك توسعه صادرات ایران به مجری طرح پرداخت می كند. طرح های تصفیه خانه آب و تأمین ایستگاه پمپاژ به ترتیب در شهرهای «بانس» و «هاوانا» اجرا می شود. اجرای این پروژه ها وضعیت ساكنان آن شهرها را متحول می سازد و تأثیر فوق‌العاده‌ای بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن ها خواهد داشت. به علاوه بانك توسعه صادرات ایران در آینده نزدیک درصدد است صادرات واگن به كوبا را نیز تأمین مالی نماید.[۳۱]
۳ـ۵) اعطای کمک های مالی به کشورهای فقیر برای رهایی از وابستگی
دولت نهم از اعطای کمک های مالی به کشورهای فقیر به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی بهره برده است. دولت نهم در برنامه های خود می کوشد از ابزارهای اقتصادی نظیر کمک های مالی و تکنولوژیک به گونه ای بهره ببرد که کشورهای هدف بتوانند مستقل از قدرت های سلطه گر عمل کنند. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران در جهت قطع وابستگی به قدرت ها عمل می کند. این رویکرد در مقابل رویکرد کشورهای سلطه گر ارائه شده که از ابزارهای اقتصادی به منظور تحکیم وابستگی کشورهای دیگر به خودشان استفاده می کنند. مقامات جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن هدف این رویکرد اعلام کرده اند تعصب یا خستی در مورد انتقال دانش فنی و تکنولوژیک به کشورهای دیگر ندارند.[۳۲]
به عنوان مثال، هیأت وزیران در سال ۱۳۸۴ پرداخت ده میلیون دلار كمك مالی از سوی جمهوری اسلامی ایران به هفت كشور جهان از محل اعتبار توسعه‌ای را تصویب كرد. در این سال، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه با پرداخت ۵/۲ میلیون دلار كمك به تاجیكستان، دو میلیون دلار به عراق، ۵/۱ میلیون دلار به نیجر، ۵/۱ میلیون دلار به گینه، ۵/۱ میلیون دلار به مالی، نیم میلیون دلار به ارمنستان و نیم میلیون دلار به گرجستان موافقت كرد. این كمك‌ها به منظور تكمیل عملیات تونل «انزاب» به ارمنستان، كمك به صندوق بازسازی عراق، نوسازی خط لوله انتقال گاز به گرجستان و اجرای طرح‌های توسعه‌ای به چهار كشور دیگر، پرداخت شد.[۳۳]
ایران در سال ۱۳۸۴، خود را متعهد به ارائه كمك ۵۶۰ میلیون دلاری به افغانستان نمود و در زمینه عمران و توسعه افغانستان نقش بزرگی را ایفا نمود.[۳۴] ایران در سال ۱۳۸۵ پنجاه میلیون دلار کمک در قالب سیصد خودرو، دو فروند هواپیما و ساخت دو بیمارستان در اختیار دولت حماس قرار داد.[۳۵]
۳ـ۶) پیوند دادن اقتصاد کشورهای همسایه به ایران
یکی از برنامه های دولت احمدی نژاد، پیوند دادن اقتصاد کشورهای همسایه به ایران است. در همین راستا قراردادهای مختلفی بین ایران و کشورهای همسایه در زمینه هایی چون حمل ونقل، انرژی، سرمایه گذاری، و تجارت و بازرگانی منعقد شده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴ ایران ۱۵۰ مگاوات برق به عراق صادر کرد و در نظر دارد با سرمایه‌گذاری یك میلیارد دلاری حجم صادرات برق خود به عراق را تا ۱۵ برابر افزایش دهد. این رقم در جهت ایجاد تأسیسات تولید و خطوط انتقال، مصرف خواهد شد.[۳۶] هم چنین بنا بر یادداشت تفاهمی که ششم دی ۱۳۸۵ میان وزیران دارایی ایران و عراق امضا شد، ایران به دولت عراق یک میلیارد دلار وام خواهد داد تا هزینه ساخت مدرسه و راه و برق رسانی کند. ایران پیش تر نیز تعهد کرده بود که سیصد میلیون دلار به بازسازی عراق کمک می کند که البته آن گونه که وزارت امورخارجه ایران تصریح کرده، این کمک در قالب اعطای اعتبار به شرکت های ایرانی هزینه می شود که در بازسازی عراق مشارکت کنند.[۳۷]
به علاوه ایران به سه كشور كویت، امارات متحده عربی و ارمنستان تعهد صادرات گاز دارد و مذاكرات با هند و پاكستان برای صادرات انرژی ادامه خواهد داشت. همچنین در ابتدای سال ۱۳۸۵ برنامه صادرات اضطراری دو میلیون متر مكعب گاز به گرجستان در برنامه قرار گرفت.[۳۸]
۳ـ۷) دیپلماسی اقتصادی از طریق سازمان های اقتصادی منطقه ای
از زمان بر سر كار آمدن دولت آقای دكتر احمدی نژاد توجه به همكاری های منطقه ای به ویژه با كشورهای شرق افزایش یافته است و قالب تئوری نگاه به شرق مورد توجه قرار گرفته است. هم سو كردن منافع اقتصادی و سیاسی كشور از طریق تطابق دوستان سیاسی و طرف قراردادهای اقتصادی مبنای اصلی این رویكرد است و تهدیدات غرب و آمریكا در مورد پرونده هسته ای نیز شكل گیری این رویكرد را تسریع نموده است. سیاست نگاه به شرق دولت نهم فقط در روابط دوجانبه خلاصه نمی شود، بلكه به دنبال تقویت همكاری های منطقه ای كشور است كه بر مبنای منافع اقتصادی نیز شكل گرفته است. در واقع باید گفت همكاری صرف سیاسی و امنیتی نمی تواند تضمین كننده آینده همكاری باشد، بلكه بستر اقتصادی برای همكاری می تواند تضمین كننده آینده روابط منطقه ای و دوجانبه با كشورهای مختلف گردد. دولت جدید اقتصاد را در خدمت دیپلماسی می خواهد و بر این اساس می خواهد كه وابستگی كشور نسبت به بلوك هایی كه همكاری لازم با ایران در مسائل سیاسی را ندارند كمتر شود و در مقابل توجه به آسیا و كشورهای شرقی كه تناسب بیشتری با ما دارند در دستور كار قرار گیرد و بسیاری از همكاری ها با كشورهایی مثل مالزی، چین، ژاپن، روسیه صورت گیرد.[۳۹]
- سازمان اکو: اكو اولین پیمان منطقه ای بود كه ایران فعالیت در آن را پس از انقلاب اسلامی آغاز كرد. در مراسم افتتاحیه نهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو، احمدی نژاد بر امنیت و صلح به عنوان اولین فرصت و مهم ترین ضرورت تحقق اهداف اکو، حفظ هوشمندی اعضای اکو برای مراقبت از ثبات و پایداری منطقه در کنار لزوم هوشیاری در برابر رقابت های سیاسی و نظامی بیگانگان و ایجاد همگرایی بین اعضای اکو تأکید نمود.[۴۰]
- پیمان D۸: D۸ پیمانی اقتصادی است كه هشت كشور مسلمان در حال توسعه با هدف تقویت همكاری اقتصادی و گفت وگو با گروه هشت كشور صنعتی جهان G۸ به همت نجم الدین اربكان نخست وزی اسلام گرای تركیه در سال ۱۹۹۷ تشكیل شده است. همكاری ایران با هفت كشور دیگر عضو D۸ یعنی تركیه، پاكستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه در سطحی پایین تر از اكو آغاز شد، ولی به دلیل توانایی ساختار اقتصادی كشورهای عضو فعالیت در D۸ به نتایج مثبتی دست یافت. در طول هشت سال تجاری، تجارت میان كشورهای عضو D۸ دو برابر شده است و پس از هشت سال در ماه گذشته و در پایان دوره ریاست ایران، قرارداد تعرفه ترجیحی كه پایه اساسی همكاری های تجاری است در نشست بالی اندونزی بین سران كشورهای عضو امضا شد. با اقدامات كشورمان در دوره ریاست در این سازمان دبیرخانه كوچك D۸ كه در استانبول واقع است ارتقا یافت.[۴۱]
- پیمان شانگهای: پیمان دیگر منطقه ای جمهوری اسلامی ایران كه مراحل عضویت در آن را دنبال می كند، پیمان شانگهای است. این پیمان، هرچند بر اساس مبانی امنیتی و با هدف مبارزه با تروریسم شكل گرفته است اما با توجه به تمایل اعضا به حفظ هویت در برابر هژمونی آمریكا، توجه به مباحث اقتصادی را هم در دستور كار قرار داده است. سازمان همكاری‌های شانگهای، متشكل از چین و روسیه به همراه چهار كشور آسیای مركزی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیكستان و ازبكستان است و كشورهای ایران، هند، پاكستان و مغولستان عضو ناظر آن هستند.[۴۲]
- مجمع تجاری همكاری های منطقه‌ای كشورهای حاشیه اقیانوس هند: مجمع تجاری همكاریهای منطقه‌ای كشورهای حاشیه اقیانوس هند نخستین نشست خود را در فروردین ۱۳۷۴ برگزار كرد. این مجمع تجاری دارای ۱۸عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران، استرالیا، بنگلادش، هند، اندونزی، كنیا، ماداگاسكار، مالزی، موریس، موزامبیك، عمان، سنگاپور، آفریقای جنوبی ، سریلانكا، تانزانیا، تایلند و امارات متحده عربی است.[۴۳]
همزمان با برپایی نهمین مجمع تجاری اتحادیه همكاریهای منطقه‌ای كشورهای حاشیه اقیانوس هند، ریاست دوره‌ای این اتحادیه در بهمن ماه ۱۳۸۴ به مدت دو سال به ایران واگذار شد. دستیابی به بازارهای جدید به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی، استفاده از فرصت مناسب تر برای ایفای نقش خود در صحنه‌های تجاری، بین‌المللی، بهره‌مندی از مزایای حذف موانع تعرفه‌ای از جمله مزایای پیوستن ایران به این اتحادیه است.[۴۴]
- كنفرانس گفت وگو برای همكاری آسیایی ACD: پیمان مهمی دیگری كه جمهوری اسلامی ایران در آن همكاری می كند، كنفرانس گفت وگو برای همكاری آسیایی ACD است. این پیمان كه با همت دولت تایلند و در سال ۲۰۰۲ شروع به فعالیت كرد با ۳۰ عضو از آسیا، گسترش بازار تجارت و تقویت جایگاه هویتی و اقتصادی آسیا را دنبال می كند. پنجمین اجلاس وزرای خارجه ACD اوایل خردادماه سال ۱۳۸۵ در دوحه قطر برگزار شد و در زمینه موضوعاتی چون انرژی، كشاورزی، محیط زیست و فناوری اطلاعات و از همه مهم تر، تقویت هویت آسیایی به توافقات مهمی دست یافت. [۴۵]
- پیمان G۱۵: پیمان G۱۵ شامل كشورهایی از اعضای جنبش غیرمتعهدها در آسیا، آفریقا و آمریكای لاتین است. ریاست دوره ای این گروه در شهریور ۱۳۸۵ از الجزایر به ایران واگذار شد. برنامه وزارت خارجه برای این گروه فعال سازی و سازماندهی مجدد اعضا است. متأسفانه در هشت سالی كه از تأسیس گروه G۱۵ می گذرد، این گروه فاقد دبیرخانه بوده است.[۴۶]
۴) زمینه هایی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی دولت نهم
علاوه بر اقداماتی که دولت نهم در یک ساله اول فعالیت خود در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی داشته است، زمینه های دیگری نیز در حال حاضر مطرح هستند که دولت می تواند با کار جدی بر روی آن ها، برای کشور فرصت سازی نماید. برخی از مهم ترین این زمینه ها در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند:
۴ـ۱) پی گیری فعالانه طرح خط لوله انتقال گاز به پاکستان و هند
امروزه موضوع خط لوله انتقال گاز توأم با نگاه های سیاسی و اقتصادی است. در حقیقت خط لوله ها در نظام جهانی به یك شاه راه دیپلماسی اقتصادی تبدیل شده اند. كما این كه در آسیای میانه وقتی بحث ساخت خط لوله پیش آمد مسائل سیاسی بر مزیت های اقتصادی چیره شد و بدون در نظر گرفتن امنیت ایران مسیر دیگری برای ساخت این خط با هزینه های گزاف تر انتخاب گردید.
ایران دومین كشور دارنده منابع گازی دنیا است و در حال حاضر موضوع خط لوله ایران - پاکستان - هند در دستور کار دولت نهم قرار دارد. مخالفت ایالات متحده آمریکا با این طرح و اختلافات هند و پاکستان از جمله موانعی است که در راه دستیابی به این هدف وجود دارند. اما در صورت رفع موانع و انعقاد قرارداد، این خط لوله می تواند گام مهمی در جهت تأمین استراتژی بلندمدت صادرات گاز باشد. این خط لوله در صورت راه اندازی و موفقیت می تواند به حل یك چالش استراتژیك با ابعاد چند جانبه سیاسی بین هند و پاکستان كمك می كند و پیوند منافع این دو کشور را با ایران برقرار نماید.[۴۷]
برای ایران كه ذخایر عظیم گاز طبیعی در جنوب خود دارد، شبه قاره هند بدون شك یكی از جذاب ترین بازارهای موجود است. هند با بازار عظیمی كه در اختیار دارد می تواند ضمن ایفای نقش به عنوان بازاری خوب برای این منبع، رابطی برای ورود به بازار دیگر كشورهای آسیای جنوب شرقی نیز باشد.[۴۸]
۴ـ۲) بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی همکاری در سازمان کنفرانس اسلامی
سازمان کنفرانس اسلامی بزرگترین نهاد بین المللی اسلامی به شمار می رود و پنجاه و هفت دولت جهان عضو آنند. دولت نهم برای تقویت نقش سازمان جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس اسلامی و بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی همکاری کشورهای اسلامی برنامه هایی دارد. از جمله این برنامه ها می توان به تشکیل هر چه سریع تر «بازار مشترک اسلامی» و «برقراری تسهیلات گمرکی میان کشورهای مسلمان» اشاره کرد که آقای احمدی‌نژاد، در مراسم افتتاحیه نشست فوق ‌العاده سران دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۳۸۴ خواهان آن شد.[۴۹]۴ـ۳) راه اندازی باشگاه انرژی اعضای پیمان شانگهای
سازمان همكاری‌های شانگهای در سال ۱۹۹۵، با هدف ایجاد امنیت و رفع اختلاف مرزی بین روسیه و چین، ایجاد و «شانگهای ۵» نامیده شد، اما این همكاری‌ها در سال ۲۰۰۱ كامل‌تر شد و به شش عضو و چهار كشور ناظر افزایش یافت. توسعه همكاری‌های همه‌جانبه در این پیمان منطقه‌ای، یكی از شیوه‌های اصولی و مهم است كه تأكید بر لزوم همكاری در زمینه انرژی، می‌تواند، موقعیت ویژه‌ای برای این سازمان ایجاد كند.
در اجلاس خرداد ۱۳۸۵ پیمان همکاری شانگهای، «ولادیمیر پوتین» و «محمود احمدی‌نژاد»، رؤسای جمهور روسیه و ایران، از طرحی سخن گفتند كه در صورت عملی شدن آن، می‌تواند تأثیر مهمی در اقتصاد جهان و به ویژه جبهه اقتصادی غرب بر جای گذارد. در این اجلاس، رؤسای جمهور ایران و روسیه پیشنهاد راه‌اندازی باشگاه انرژی از سوی اعضای پیمان شانگهای را مطرح كردند و ایران برای میزبانی از وزرای انرژی كشورهای شانگهای، اعلام آمادگی كرد.[۵۰]
ایران، به دلیل بهره‌مندی از منابع قابل توجه نفت و گاز، بهترین گزینه میزبانی چنین نشستی با تصمیم‌گیری‌های طلایی است كه می‌تواند، اثرات مهمی بر اقتصاد جهان داشته باشد.اگر پیشنهاد آقای احمدی‌نژاد در زمینه همكاری ایران و روسیه برای قیمت‌گذاری مشترك گاز در استحكام جهانی این محصول و همچنین ایجاد ثبات در بازار انرژی، به عنوان نخستین و دومین كشور دارای منابع گاز جهانی و همچنین راه‌اندازی كلوپ انرژی به همراه دیگر كشورهای عضو سازمان همكاری‌های شانگهای عملی شود، شرایط جدیدی در منطقه‌ و بازار انرژی دنیا حاكم خواهد شد كه در تحكیم مناسبات راهبردی اقتصادی و همكاری‌های بین منطقه‌ای، تأثیر بسزایی خواهد داشت. [۵۱]
۴ـ۴) بازار مشترك، اهرم قدرت جدید مسلمانان جهان
با توافق اكثریت كشورهای اسلامی به آغاز كار بازار آزاد مشترك كشورهای مسلمان، اهرم قدرت تازه مسلمانان جهان شكل می‌گیرد. امروزه، حضور در بازار جهانی و چرخه جهانی مبادلات اقتصادی خارج از مرزبندی‌های سیاسی قرار گرفته است، اما اعتقادات و مقررات خاص در كشورهای جهان، راهی را گشوده كه توافق نامه‌های تجاری در قالب همكاری‌های منطقه‌ای و بلوك‌بندی‌های اقتصادی، شیوه‌ای قابل قبول برای كشورها نیست.[۵۲]
در این حال، كشورهای مسلمان برای بهبود و توسعه تجارت و بازرگانی كشورهای خود، تصمیم به ایجاد یك بازار عمومی اسلامی گرفتند.
این درخواست پس از پایان نشست سه روزه كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی و كوالالامپور گرفته شد. این اجلاس اعلام كرد كه ۵۷ كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامی، می‌توانند با امضای موافقتنامه بازار آزاد اسلامی، نقش مهمی را در اقتصاد بین‌الملل ایفا كنند. در حال حاضر، تولید ناخالص ملی كل این كشورها، كمتر از ۵ درصد بازارهای جهانی است. حال آن‌كه معاملات بین این كشورها می‌تواند، ارزشی حدود هشتصد میلیارد دلار (۴۵۶ میلیارد پوند)، چیزی حدود ۷ درصد كل معاملات جهانی را دارا باشد. جمعیت ۵/۱ میلیاردی مسلمانان می‌تواند، بازار مصرفی اسلامی عظیمی ایجاد كند. این بازار حدود پانصد نماینده از ۴۴ كشور را با هدف خلق یك معادل اسلامی برای بازار اقتصاد جهانی دور هم جمع كرده است. نمایندگان موافقت كرده‌اند كه یك مقر دایمی برای این بازار در كوالالامپور ایجاد شده و جلسات سالانه آن به طور متناوب در مالزی و پاكستان برگزار شود. امضای این موافقتنامه به دست اعضای كنفرانس اسلامی، گام بلندی در راه دستیابی به یك بازار اسلامی ـ یكی از دیدگاه‌های طولانی‌مدت این سازمان ـ بوده است. این بازار كه فعالیت برای كاهش فقر در كشورهای مسلمان را در دستور كار خود دارد، اعلام كرده است كه یك بخش خصوصی نیز با حمایت سازمان همكاری‌های اقتصادی جهان اسلام برای بهبود سرمایه‌گذاری و پروژه‌های زیربنایی در كشورهای عضو كنفرانس اسلامی به وجود خواهد آمد. سازوكار بازار اسلامی در وضعیت نوین جهانی، نمی‌تواند به صورت ایزوله و جدا از مبادلات انجام شده اقتصاد جهانی باشد، چراكه راه‌حل آن، تدوین قوانین فقهی بروز شده و بنابراین باید انعطاف‌پذیر با مقتضیات و شرایط نوین اقتصاد جهانی می‌باشد.[۵۳]
۴ـ۵) مبادله نفت برحسب یورو
با توجه به این كه ایران چهارمین تولیدكننده بزرگ نفت جهان است، می تواند شیوه قیمت گذاری نفت از دلار را به یورو تغییر دهد. كارشناسان مختلف در سطح جهان طی ماه های اخیر راه اندازی بورس نفت ایران و استفاده از یورو در معاملات آن را عامل تهدید هژمونی دلار در بازارهای اقتصادی جهان و یا حداقل چكاندن ماشه چنین رخدادی اعلام كرده اند. مبنای چنین استدلالی این است كه در صورت قیمت گذاری نفت براساس یورو و جایگزینی آن به جای دلار، دلار آمریكا تضعیف خواهد شد و جریانات مالی به آمریكا كاهش خواهد یافت. البته چنین تأثیری فقط زمانی محقق خواهد شد، كه تمام یا بخش عمده نفت ایران به یورو مبادله شود.[۵۴]
۴ـ۶) استفاده از برگ برنده نفت
ایران می‌تواند از نفت به عنوان سلاح موثری در برابر امریكا و متحدانش استفاده كند. متحد اصلی ایران در بحران اتمی به وجود آمده، نفت این كشور است. ایران به راحتی می‌تواند، قیمت‌ها را بالا برده و غرب را متشنج كند. نقش ایران به عنوان چهارمین تولیدكننده بزرگ نفت و موقعیت استراتژیك وی در تنگه هرمز، كه حدود ۲۰ درصد نقل و انتقالات نفتی ایران در این جا صورت می‌گیرد، باعث اهمیت ایران در بحث نفت شده است. ایران از نفت خود برای ایجاد یك شبكه روابط نزدیك سود برده و این كشور را در برآورده كردن نیازهایش مستقل كرده است. در سال ۲۰۰۵، ایران ۴ درصد نفت چین، ۷ درصد نفت فرانسه، ۹ درصد نفت كره، ۱۰ درصد نفت ژاپن، ۱۱ درصد نفت ایتالیا، ۱۴ درصد نفت بلژیك، ۲۲ درصد نفت تركیه و ۲۴ درصد نفت یونان را تأمین نموده و همین گستردگی، باعث ایجاد مشكلات زیادی در راه تلاش‌های آمریكا برای فشار آوردن به ایران شده است. [۵۵]
اگر آمریكا قصد اعمال تحریم‌های اقتصادی یا حمله نظامی به ایران را داشته باشد، تهران از قدرت نفتی خود به سه روش می‌تواند استفاده كند: نخست این‌كه با كاهش صادرات نفت خود، بازار نفت را متشنج كند كه البته مسؤولان ایرانی نیز در این زمینه تهدیداتی كرده‌اند. به علاوه با عمیق شدن بحران، ایران می‌تواند با پایان دادن به قراردادهای نفتی‌اش برای تأمین نفت با شركای آمریكا، آنان را به وحشت انداخته و قیمت نفت را به شدت بالا ببرد. دومین راه ایران برای استفاده از قدرت نفتی، تهدید به ایجاد اختلال در ترافیك نفتكش‌ها در تنگه هرمز است؛ تنها تهدید به این امر برای افزایش قیمت نفت، كافی است، چه برسد به این‌كه ایران در صورت حمله نظامی واقعاً این كار را بكند.كشورهای مهم نیز این امر را به خوبی می‌دانند. سومین راه و بدون در نظر گرفتن هیچ‌كدام از فاكتورهای نفتی، این است كه با هر بار اعلام پیشرفت در برنامه‌های هسته‌ای از سوی ایران، این كشور بازوهایش را در بازار نفت منقبض می‌كند. اگر ایران طبق نقشه‌اش، اورانیوم بیشتری را غنی و ۳۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ را نصب كند، ترس بین‌المللی از حمله نظامی، باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد.[۵۶] به این ترتیب، ایران به این سه روش تقریباً می‌تواند یك دیوار نفتی در برابر تلاش‌های آمریكا و متحدانش ایجاد كند.
شایان ذکر است در شبیه‌سازی كه دولت آمریكا برای تحریم نفت ایران ایجاد كرده بود، در پاسخ به این مسأله كه آیا امكان دارد بدون بحران صادرات نفت ایران از صادرات جهانی نفت حذف شود، این نتیجه‌ حاصل شد که با تحریم نفتی ایران، قیمت هر بشكه نفت تا ۱۷۰ دلار بالا خواهد رفت و این موضوع نتیجه‌ای جز ایجاد بحران در بسیاری از تشكیلات مثل سیستم‌های ناوگان هوایی و ساخت اتومبیل ندارد و سرانجام این بحران به یك بحران سیاسی جهانی تبدیل خواهد شد.[۵۷]
۴ـ۷) پی گیری فعال طرح صادرات گاز ایران به اروپا
نیاز كشورهای اروپایی به نفت و گاز روند صعودی داشته و موضوع تأمین انرژی و متنوع كردن منابع آن با هدف خارج شدن از انحصار روسیه از اهداف مهم و اولویت برتر این كشورها است. در ماجرای قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، كشورهای اروپایی فهمیدند در اتكای صرف به منابع انرژی روسیه اشتباه كرده اند و اكنون به دنبال منابع جایگزین و رقیب برای روسیه می گردند. ایران یكی از منابع انرژی جایگزین برای اروپا است، اما اعمال تحریم اقتصادی علیه این كشور اروپایی ها را از یك رقیب تازه نفس برای نفت و گاز روسیه محروم می سازد.[۵۸]
به طور كلی قدرت های جهانی و منطقه ای به اهمیت ساختارهای انتقال و توزیع انرژی در آینده تعاملات بین المللی پی برده و در این حوزه بیشترین تلاش آمریكا معطوف به كاهش وابستگی اروپا به روسیه و عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در طرح های مهم انتقال انرژی به اروپا است. ولی ایران با داشتن دومین منابع گاز جهان و به عنوان دومین صادركننده نفت در اوپك می تواند با اتخاذ راهبردی فعال و منطقی به جایگاه شایسته خود به ویژه در تأمین گاز كشورهای مركز و جنوب شرق اروپا دست یابد.[۵۹]
توافق پنج كشور اروپایی برای احداث خط لوله گاز ۸/۵ میلیارد دلاری از دریای خزر به اتریش در ابتدای سال ۱۳۸۵، شرایط جدیدی را برای ایران ایجاد كرده است. خط لوله گازی «نابوكو» به طول ۳۳۰۰ كیلومتر كه قرار است، گاز دریای خزر را از راه تركیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به اتریش رسانده و از آن جا در سراسر اروپا توزیع كند، رقیبی جدی برای گاز انتقالی روسیه به اروپاست. قرار است احداث این خط لوله از سال ۲۰۰۸ آغاز شود و انتظار می‌رود، از سال ۲۰۱۱ انتقال گاز خزر به اروپا از طریق آن عملی شود و با ظرفیت نهایی سی میلیون متر مكعب در سال، فعالیت كند. اروپا به دویست تا سیصد میلیارد متر مكعب گاز در سال، در ۲۵ سال آینده نیاز دارد و این به آن معناست كه قاره سبز برای تأمین گاز خود، دست‌كم به ۷۳۰ خط لوله مشابه «نابوكو» نیاز دارد.[۶۰]
ایران كه هم‌اكنون با بیش از ۲۶ تریلیون متر مكعب گاز، پس از روسیه، دومین ذخایر گازی اثبات‌ شده در دنیا را دارد، می‌تواند به یكی از مهم‌ترین اركان این خط لوله تبدیل شود. این خط لوله فرصت مناسبی است تا ایران با افزایش زیرساخت‌های خود برای صادرات گاز، وارد تعامل و چانه‌زنی در این بازار انرژی جهان شود.[۶۱]
۴ـ۸) انتقال گاز ایران به کشورهای ارمنستان، گرجستان و اوكراین
پس از قطع جریان گاز اروپا در زمستان ۱۳۸۴ كه اروپایی‌ها را به فكر راه‌های دیگری برای تأمین انرژی گرمایشی خود انداخت، كشورهای شوروی سابق نیز تمایل بیشتری برای دریافت گاز از ایران دارند. از جمله گرجستان، اوکراین و ارمنستان از وابستگی خود به روسیه در زمینه گاز طبیعی راضی نیستند. در واقع این كشورها به دنبال یافتن یك منبع جایگزین برای تأمین گاز طبیعی خود هستند. در همین راستا، گرجستان دیدارهایی را با مقامات آذربایجان، تركمنستان و ایران ترتیب داد. ارمنستان نیز بر این باور است كه خط لوله گاز طبیعی ایران ـ ارمنستان كه در چند سال اخیر در حال تكمیل بوده است، باعث از بین بردن وابستگی آن ها به روسیه می‌شود. ساختن این خط لوله گاز طبیعی در سال ۲۰۰۴ و پس از موافقتنامه بین ارمنستان و شركت ملی گاز طبیعی ایران آغاز شد و انتظار می رود ساخت آن در سال ۲۰۰۷ كامل شود.[۶۲] به علاوه در سال ۱۳۸۴، یادداشت تفاهمی در این زمینه بین ایران و اوكراین امضا شد و قرارداد اولیه ایران - اوكراین برای صادرات بیست تا سی میلیارد متر مكعب بسته شده است.[۶۳]
این خط لوله در صورت تحقق، می تواند مسیری برای انتقال گاز ایران به اروپا از مسیری غیر از ترکیه باشد. این نکته به خصوص از آن جهت حایز اهمیت است که طی پنج سال گذشته، چندین بار اختلاف و قطع صدور گاز به تركیه صورت گرفته است كه عمدتاً به دلیل مشكلاتی بوده که ترك‌ها در این زمینه ایجاد كرده‌اند. تركیه در ماه‌هایی از سال كه مصرف گازی ندارد، به روسیه و ایران فشار وارد می‌‌آورد تا در گاز خود، تغییر كیفیت بدهند و در غیر این صورت، به قطع گاز آن ها اقدام خواهد كرد. این حربه كه در سالیان گذشته به كار گرفته شده، شرایطی را ایجاد كرده است تا به این طریق تركیه، گاز ایران را بازیچه قرار دهد. انتقال گاز از مسیر دیگری غیر از تركیه، مزایای فراوان استراتژیكی و اقتصادی برای ایران ایجاد خواهد كرد؛ چرا كه دست ایران را برای تنوع‌بخشی به صادرات گاز به كشورهای اروپایی، باز نگه می‌دارد.[۶۴]
شایان ذکر است روسیه با چنین طرح هایی که وابستگی کشورهای هدف به انرژی کشورش را از بین ببرد مخالفت می ورزد.
● جمع بندی
در پایان چند نکته ضروری در اجرای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی به عنوان جمع بندی ارائه می گردد:
▪ دولت باید با استفاده از ظرفیت های ژئوپلتیك و ژئواكونومیك، به فكر بستر سازی لازم برای حضور مستمر در صحنه های اقتصاد جهانی و نفوذ بر دیگران باشد. برای دستیابی به جایگاه برتر منطقه ای كه طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله به عنوان هدف تعیین شده است، لاجرم می باید ایران در سال ۱۴۰۴ كشوری باشد كه با توسعه یافتگی و پیشرفت های تكنولوژیكی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقهٔ آسیای جنوب غربی نایل آید. یکی از لوازم تحقق این مهم، پیشبرد صحیح دیپلماسی اقتصادی است.
▪ برای توفیق در دیپلماسی اقتصادی باید به تعریف چشم انداز درستی از منافع خود در سطح منطقه و جهان آگاه شویم و به ایجاد تعاملی سازنده بین نمایندگان بخش های اقتصادی كشور با نمایندگان دستگاه دیپلماسی مبادرت ورزیم. هماهنگی نسبی میان دستگاه های مختلف اقتصادی و هماهنگی این دستگاه ها با وزارت امور خارجه به عنوان متولی دیپلماسی کشور، یکی از پیش شرط های ضروری تحقق دیپلماسی موفق اقتصادی است.
▪ استفاده از اهرم اقتصادی برای كسب آرای كشورها از رو&

- پی نوشت ها:
[۱] دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
[۱] http://www.baztab.com/news/۲۸۴۶۱.php
[۲] سخنرانی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری - ۱۵/۵/۱۳۸۴
[۳] http://www.president.ir/farsi/ahmadinejad/dolat۹/۰۹/
[۴] Saeed Khatibzadeh, "Iran&#۰۳۹;s Economic Diplomacy, an Assessment of Iran Economic and Trade Cooperation with Japan, China and South Korea," V.R.F Series, NO. ۴۱۷, Aug. ۲۰۰۶. Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization, p.
[۵] برای مطالعه بیشتر ر.ک. به:
حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۴، صص ۷۳-۱۳۶.
[۶] Harun ur Rashid, Economic Diplomacy in South Asia, at
http://rspas.anu.edu.au/papers/asarc/update/۰۵_IndiaUpdate_Rashid.pdf
[۷] علیرضا شیخ عطار، «همراهی دیپلماسی و اقتصاد: جایگاه دیپلماسی اقتصادی در همكاری های منطقه ای جمهوری اسلامی»، همشهری دیپلماتیك، سال اول، شماره ۲، اردیبهشت ۸۵.
[۸] برای مطالعه بیشتر ر.ک. به:
حمیرا مشیرزاده، پیشین، صص ۲۵-۷۲.
[۹] سید علی طباطبایی، «بایسته های دیپلماسی اقتصادی»، ماهنامه برداشت اول، سال سوم، شماره بیست و بیست و یکم، ص ۸۰.
[۱۰] http://www.president.ir/farsi/ahmadinejad/dolat۹/۰۹/
[۱۱] http://www.baztab.com/news/۲۹۷۶۵.php
[۱۲] http://www.baztab.com/news/۲۹۷۶۵.php
[۱۳] http://www.baztab.com/news/۲۹۷۶۵.php
[۱۴] http://www.baztab.com/news/۲۹۷۶۵.php
[۱۵] http://www.baztab.ir/news/۳۴۵۳۹.php
[۱۶] http://www.baztab.com/news/۳۵۰۸۶.php
[۱۷] http://www.baztab.com/news/۲۸۴۶۱.ph
[۱۸] http://www.baztab.com/news/۲۸۴۶۱.php
[۱۹] http://www.baztab.com/news/۵۲۴۴۲.php
[۲۰] http://www.baztab.com/news/۵۲۴۴۲.php
[۲۱] http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-۸۱۷۲۵۸
[۲۲] http://www.baztab.com/news/۳۴۶۳۴.php
[۲۳] http://www.irna.ir/fa/news/view/line-۱/۸۵۰۸۱۵۱۴۱۳۱۰۴۱۰۶.htm
[۲۴] http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-۸۱۷۲۵۸
[۲۵] http://www.baztab.com/news/۴۲۸۵۴.php
[۲۶] http://www.baztab.com/news/۴۲۸۵۴.php
[۲۷] http://www.baztab.com/news/۴۲۸۵۴.php
[۲۸] http://www.baztab.com/news/۲۴۵۳۵.php
[۲۹] http://www.baztab.com/news/۴۷۶۹۳.php
[۳۰] http://www.baztab.com/news/۳۸۸۸۹.php
[۳۱] http://www.baztab.com/news/۳۷۳۶۱.php
[۳۲] برگرفته از مباحث آقای دکتر منوچهر محمدی (معاون پژوهشی وزیر امور خارجه) در کلاس در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقطع دکترای دانشگاه تهران.
[۳۳] http://www.baztab.com/news/۲۷۹۸۷.php
[۳۴] http://www.baztab.com/news/۳۶۳۷۴.php
[۳۵] http://www.baztab.com/news/۴۰۹۵۶.php
[۳۶] http://www.baztab.com/news/۴۵۹۷۲.php
[۳۷] http://www.baztab.com/news/۵۶۵۶۱.php
[۳۸] http://www.baztab.com/news/۳۴۲۶۵.php
[۳۹]علیرضا شیخ عطار، پیشین.
[۴۰] http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=
[۴۱] علیرضا شیخ عطار، پیشین.
[۴۲] http://www.baztab.ir/news/۴۰۳۷۳.php
[۴۳] http://www.baztab.com/news/۳۵۱۲۷.php
[۴۴] http://www.baztab.com/news/۳۵۱۲۷.php
[۴۵] علیرضا شیخ عطار، پیشین.
[۴۶] همان.
[۴۷] نیما چیت ساز، «دیپلماسی خط لوله»، همشهری دیپلماتیك، سال اول، شماره ۲، اردیبهشت ۱۳۸.
[۴۸]برای مطالعه بیشتر ر.ک. به:
محمدجواد عاصمی پور، «شاهراه دیپلماسی اقتصادی»، روزنامه همشهری، ۵ خرداد ۱۳۸۲.
[۴۹] http://www.baztab.ir/news/۳۱۶۰۷.php
[۵۰] http://www.baztab.ir/news/۴۰۸۰۵.php
[۵۱] http://www.baztab.ir/news/۴۰۸۰۵.php
[۵۲] http://www.baztab.com/news/۲۹۷۸۷.php
[۵۳] http://www.baztab.com/news/۲۹۷۸۷.php
[۵۴] «تحریم ایران سیاستی از پیش باخته»، روزنامه کیهان، ۱۰/۲/۸۵
[۵۵] http://www.baztab.com/news/۳۸۳۳۲.php
[۵۶] http://www.baztab.com/news/۳۸۳۳۲.php
[۵۷] http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-۸۱۹۰۵۶&Lang=P
[۵۸] تحریم ایران سیاستی از پیش باخته، پیشین.
[۵۹] علی بمان اقبالی زارچ، «دیپلماسی انرژی: از جنگ انرژی تا بازی خطوط لوله در منطقه مركزی و جنوب شرق اروپا»، همشهری دیپلماتیك، سال اول، شماره ۳، خرداد ۱۳۸۵.
[۶۰] http://www.baztab.com/news/۴۳۳۰۸.php
[۶۱] http://www.baztab.com/news/۴۳۳۰۸.php
[۶۲] http://www.baztab.com/news/۵۲۶۴۷.php
[۶۳] http://www.baztab.com/news/۲۶۹۷۵.php
[۶۴] http://www.baztab.com/news/۲۶۹۷۵.php

منبع : حمید زنگنه