سرمایه‌های انسانی

روز به روز بر شدت فعالیت‌های موفقیت‌آمیز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم افزوه می‌شود. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در چهلمین سال فعالیت خویش همچنان بر سکوی افتخار جهانی ایستاده و می‌رود تا با ورود به بورس اوراق بهادار، خود را در میان شرکت‌های بزرگ ایران و جهان محک بزند.
این موفقیت‌ها همه مرهون تلاش‌های مستمر و پیگیر مدیران و کارکنان دریائی و خشکی است که به‌گفته مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وفاداری، دانائی و ارزش آفرینی در کنار بالندگی است.
به بهانه روز جهانی دریانوردی پای صحبت محمدحسین داجمر نشستیم و ایشان از آخرین وضعیت قراردادهای کشتیرانی، حفظ محیط زیست توسط دریانوردان، کنوانسیون کار دریائی و... سخن گفت:
● با توجه به اینکه شعار امسال IMO ”پاسخ IMO به چالش‌های زیست محیطی جاری“ مطرح شده، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص چگونه عمل می‌کند؟
▪ خوشبختانه با توجه به تصویب قوانین قوی در سطوح بین‌المللی و کنترل‌های جدی که صورت می‌گیرد کشتی‌ها و کارکنان حاضر بر روی آنها دایماً در معرض کنترل و بازرسی‌های متعدد هستند.
این بازرسی‌ها بسیار سختگیرانه است، اگر کشتی‌ها کوچک‌ترین ایرادی در تجهیزات و گواهینامه‌های خود داشته باشند اجازه تردد به آنها داده نخواهد شد. بنابراین کشتی‌ها ناچار هستند که قوانین و قواعد بین‌المللی را رعایت نمایند. اکثر قواعد و قوانین بین‌المللی نیز جهت حفظ ایمنی و محیط زیست است.
خوشبختانه هر ساله رتبه‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در لیست سفید IMO قرار گرفته است که نشان می‌دهد کشتی‌رانی از نظر رعایت استانداردها و مقررات بین‌المللی در شرایط بسیار مطلوبی به‌سر می‌برد و علی‌رغم حجم و گسترش فعالیت، در لیست سفید IMO قرار گرفته است. البته کشورهائی که در لیست خاکستری قرار گرفته‌اند نیز عمدتاً کشورهائی هستند که قواعد و قوانین زیست‌محیطی را خیلی خوب رعایت می‌کنند. اما با توجه به این‌که مقررات و قوانین بسیار سختگیرانه است کشورها بعضاً دچار مشکلاتی موردی می‌شوند. خوشبختانه مجموعه ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از این نظر هر ساله رتبه خود را در سطح بین‌المللی ارتقاء می‌بخشد.
● در آستانه روز جهانی دریانوردی چه پیامی برای دریانوردان دارید؟
▪ همان‌گونه که در چشم‌انداز توسعه فعالیت‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است از دید مدیریت ارشد گروه، کارکنان دریائی به‌عنوان سرمایه‌های انسانی به‌حساب می‌آیند که دارای مشخصاتی از جمله وفاداری، انضباط‌کاری، دانائی، مسئولیت‌پذیری، مثبت‌اندیشی، ارزش آفرینی، نوگرائی و نوآوری، تعهد و تعلق به گروه و بالندگی آن و معتقد به توسعه و اعتلاء کشور، می‌باشند.
همکاران بنده در کادر دریا با دارا بودن مشخصات ذکر شده و عملکرد مثبت آنها در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که کشور ما در صنعت دریانوردی در جایگاه مناسبی در جهان و در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
خروجی‌ها و نتایج به‌دست آمده از فعالیت دریانوردان ایرانی بر روی ناوگان گروه، مبین این واقعیت است که دریانوردان ایرانی ضمن دارا بودن استانداردهای آموزشی مناسب، از سطح تجربه و توانمندی‌های مناسبی نیز برخوردار می‌باشند که در پاره‌ای از موارد حتی می‌توان عنوان نمود که آنان در سطحی بالاتر از دریانوردان دیگر کشورها قرار دارند، لذا حفظ و ارتقاء سطح مطلوب فعلی عمکرد همکاران دریانورد از اهم موضوعاتی است که باید به آن توجه داشت. در این راستا توجه به آموزش‌های توانمندساز و ایجاد بسترهای لازم برای ارتقاء انگیزه و انظباط کاری بر روی کشتی‌های ناوگان از جمله مواردی است که باید به آن پرداخته شود. برای اعمال این رویکرد، هم‌سوئی و همکاری فرماندهان و افسران ارشد بر روی کشتی‌ها با مدیران ذیربط در بخش خشکی از اهمیت بالائی برخوردار می‌باشد.
عملکرد بسیار خوب همکاران دریانورد در طول سال گذشته باعث آن گردیده که نام کشورمان در گزارش سالیانه تفاهم‌نامه Paris Mou به لیست سفید منتقل شود که این نشان دهنده توجه جدی همکاران دریانورد به مقوله‌های مهم ایمنی، امنیتی و کیفی می‌باشد.
انتظار می‌رود که عزیزان دریانورد ضمن حفظ وضعیت فعلی و همسو با برنامه‌های راهبردی گروه، در جهت اتقاء هر چه بیشتر سطح ایمنی، امنیتی و کیفی کشتی‌های ناوگان تلاش نمایند و بنده برای تک‌تک آنان آرزوی سلامت و سعادتمندی را دارم.
● در راستانی سیاست‌های اصل ۴۴ لطفاً درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران در بورس همچنین بین همکاران شرکت توضیح دهید؟
▪ قبلاً در رابطه با پرداخت دیون دولت که در خصوص قوانین برنامه دوم و سوم بود. مقداری از سهام دولت در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یعنی ۵۱ درصد به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی منتقل شده است و ۴۹ درصد سهام برای دولت باقی مانده است. در ابلاغیه مقام معظم رهبری تأکید شده بود ۲۰ درصد سهام در دولت باقی بماند، در حقیقت براساس این ابلاغیه اجازه واگذاری ۸۰ درصد سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴، مجاز قلمداد شد.
واگذاری‌های پیشین کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ صورت گرفته بود به گونه‌ای که انتقال مالکیت سهام از سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی به‌غیر ممنوع شده بود.
بحثی که وجود داشت این بود که ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص مجاز بودن واگذاری ۸۰ درصد سهام، ۸۰ درصد از کل را شامل می‌شود. اما برخی از دوستان در هیئت عالی واگذاری این برداشت را داشتند که منظور از ۸۰ درصد، ۸۰ درصد از سهام باقی مانده است، بنابراین باید ۱۰ درصد از سهام برای دولت باقی بماند. این اختلافات وجود داشت اما اخیراً این موضوع از سوی هیئت واگذاری پذیرفته شده است. با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری حداقل ۲۰ درصد سهام باید در دولت باقی بماند.
براساس همین ابلاغیه ۵ درصد سهام نیز برای کارکنان در نظر گرفته شده است، البته هنوز مجوز صادر نشده است. در حقیقت آنها ۵ درصد از ۴۹ درصد را لحاظ کرده بودند که باید اصلاح شود. موضوعی که مطرح شده این بود که پیش از واگذاری درصدی از سهام برای سهام عدالت و... کارکنان شرکت منظور شود.
خوشبختانه کلیات موضوع پذیرفته شده و به‌زودی این موضوع مجدداً در هیئت عالی واگذاری مطرح می‌شود و دستور اصلاحی اتخاذ شد درصد مشخصی از سهام به بورس عرضه خواهد شد تا قیمت اولیه در تابلو مشخص شود سپس براساس ثبت قیمت اولیه، سایر واگذاری‌ها که قسمتی مربوط به سهام عدالت و قسمتی مربوط به کارکنان خواهد بود مشخص می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری این اتفاق رخ دهد.
● میزان جابه‌جائی کالا توسط کشتی‌های ناوگان در ۵ ماه سال جاری چه میزان بود و با چه افزایشی مواجه شد؟
▪ در چهار ماه اول سال ۱۳۸۶، بیش از ۷ میلیون تن کالا توسط کشتی‌های ناوگان کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران حمل شده است کرایه حمل ناشی از این عملکرد نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۴/۲۷ درصد رشد برخوردار بوده است.
در این مدت در مجموع حدود ۴ میلیون تن بار فله توسط امور فله حمل شده است و بالغ بر ۲ میلیون تن محمولات کانتینری و یک میلیون تن دیگر توسط خطوط کالای عمومی آسیا و اروپا حمل شده است.
درعملیات حمل کانتینر در مجموع ۹۳۶/۱۶۴ TEU توسط کشتی‌های ناوگان حمل شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل ۵/۶ درصد برخوردار بوده است.
● در شش ماه دوم امسال چه تعداد کشتی به ناوگان اضافه و در مقابل چه تعداد از رده خارج خواهد شد؟
▪ در گروه کشتیرانی قرارداد ساخت ۵۳ فروند کشتی به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار قطعی شده است ک از این تعداد ۴۲ فروند مربوط به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار و ۱۱ فروند دیگر مربوط به شرکت‌های تابعه می‌باشد. با توجه به ظرفیت‌های ساخت موجود در داخل کشور از ۴۲ فروند به یاردهای داخلی ایزوایکو و صدرا مروبط می‌شود.
ضمن آن که براساس برنامه جامع توسعه و جوان‌سازی ناوگان که در ذیل طرح‌ها و پروژه‌های راهبردی اسلامی ایران ساخت ۴۹ فروند دیگر را در دست اقدام دارد.
براساس برنامه‌های اعلام شده از طرف یاردهای سازنده، تا پایان سال ۱۳۸۶ تعدد ۲ فروند (یک فروند فله‌بر با ظرفیت ۷۶ هزار DWT و یک فروند کشتی کانتینر با ظرفیت ۶۵۰۰ DWT) از این شناورها تحویل شرکت خواهد شد و در مقابل یک فروند کشتی فرسوده حمل کالای عمومی به ظرفیت ۲۶۵/۱۶ DWT از ناوگان کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران خارج خواهد شد.
● آیا کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری قرار داد جدیدی برای ساخت کشتی با شرکت‌های خارجی و یا داخلی منعقد خواهد کرد؟
▪ قرارداد سه فروند کشتی ۲۸ هزار تنی نگله سنگین با ظرفیت ۲ جرثقیل ۲۰۰ تنی مجموعاً ۴۰۰ تن و ۶ فروند کشتی ۲۸ هزار تنی چند منظوره در نیمه اول سال ۸۶ منعقد شد.
از قراردادهای در دست مذاکره برای نیمه دوم سال ۸۶ نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱۰ فروند کشتی فله‌بر هندی سایز ۳۵ هزار تنی
۵ فروند کشتی کانتینر کانتینربر BOX-SHAP ۳۵ هزار تنی
۸ فروند کشتی حمل مواد شیمیائی و مواد پالایشی ۳۶ هزار تنی از نوع تانک‌های با پوشش رنگ مناسب
۶ فروند کتی حمل مواد شیمیائی و مواد پالایشی ۲۵ هزار تنی از نوع تانک‌های با جنس STAINLESS STEEL
مطالعات و مذاکرات اولیه در خصوص انتخاب تناژ کشتی‌های LNG ۲۶۷ هزار متر مکعب، ۲۱۶ هزار متر مکعب و یا تناژهای پائین‌تر.
● چه برنامه‌هائی برای راه اندازی خطوط جدید بین‌المللی دارید؟
▪ در حال حاضر دارای ۳ سرویس حمل کانتینر در هر هفته از بنادر خاور دور و آسیای جنوب شرق به ایران و سایر بنادر منطقه و حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌باشیم. یک سرویس از آسیا به اروپای شمالی و مدیترانه داریم که در مسیر خود به‌صورت ـ آونگی (PENDULUM) در بندر عباس نیز توقف دارد. یک سرویس از اروپا به منطقه خلیج فارس داریم که اخیراً با امتداد سرویس هندوستان خود به منطقه مدیترانه، فی‌الواقع سرویس اروپای خود را به دو سرویس افزایش داده و بنادر دامیتا در مصر، لاتاکیا در سوریه و بن‌قاضی در لیبی را تحت پوشش مستقیم قرار داده‌ایم که این علاوه بر بندر میسوراتالیبی است که از قبل تحت پوشش مستقیم بوده است. یک سرویس دیگر حمل کانتینر از آسیا به اروپا داریم که با تبادل فضا با یکی از خطوط کشتی‌رانی معظم ارایه می‌گردد. علاوه بر آن سرویس دیگری نیز از آسیا به هندوستان نیز به همان روش تبادل SLOT انجام می‌دهیم. از نقطه نظر سرویس‌های مکمل فیدر نیز دارای ۸ کشتی فیدر در خلیج‌فارس بوده که به‌صورت مشترک با شرکت والفجر اداره می‌شود. شبکه کامل فیدر در مدیترانه نیز داریم که توسط ۴ فروند کشتی فیدر اجاره‌ای بنادر شمالی و جنوبی مدیترانه را تحت پوشش دارد که کشتی میرعماد متعلق به شرکت ایران و هند نیز یکی از این کشتی‌ها می‌باشد.
در طرح‌های توسعه آینده، قصد داریم سرویس هندوستان به مدیترانه فعلی را با کشتی‌های ۲۵۰۰ و ۲۷۰۰ کانتینری جایگزین نموده و آن را تا اروپای شمالی امتداد دهیم. ضمناً از اواخر اسفند ماه سال جاری، کشتی‌های بزرگ ۶۵۰۰ و ۴۹۰۰ کانتینری را تحویل خواهیم گرفت که این کشتی‌ها را جهت استفاده در مسیر آسیا به اروپا برنامه‌ریزی کرده‌ایم. بدین ترتیب ظرفیت حمل کانتینر شرکت به ۳ میلیون کانتینر افزایش خواهد یافت که درایت راستا سفارش ساخت ۱۴ هزار دستگاه کانتینر را در دستور کار داریم که از آن میان تعداد ۴۵ هزار دستگاه هم اکنون خریداری شده است. ضمناً در حال شناسائی ترمینال‌های کانتینری مناسب در اقصی نقاط دنیا هستیم که در آنها سرمایه‌گذاری نمائیم و در این راستا، پروژه‌ای را در یکی از کشورهای شمال آفریقا نهائی نموده‌ایم.
ضمناً در حال حاضر به منظور شناسائی بازارهای جدید و ایجاد زمینه لازم جهت به‌کارگیری موفق کشتی‌های بزرگ برای اولین بار وارد بازارهائی چون تونس، سوریه، لبنان، مصر، ترکیه، الجزایر، اردن، سودان و بنادر دریای بالتیک، روسیه و غیره شده‌ایم و در عین حال حضور خود را در بازار سنتی لیبی نیز تقویت نموده‌ایم تا انشاءالله با آمادگی بیشتر سرویس آسیا به اروپا خود را در سال دیگر با کشتی‌های بزرگ راه‌اندازی نمائیم.
● نحوه همکاری کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران با بخش خصوصی چگونه است و آیا قرارداد جدید همکاری در این زمینه منعقد شده است؟
▪ از نقطه نظر صاحبان کالا، هم اکنون بیش از ۷۰ درصد محمولاتی که در بخش کانتینر حمل می‌شود متعلق به بخش خصوصی و اشخاص می‌باشد که با توجه به کیفیت خوب سرویس‌های ارایه شده مورد استقبال ایشان قرار گرفته است. خوشبختانه تعامل خوبی بین عوامل تجاری و امورهای عملیاتی شرکت در جریان می‌باشد. ضمناً تلاش نموده‌ایم که با بخش فورواردرینگ نیز ارتباط نزدیکی ایجاد نمائیم و در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت فورواردرینگ طرف قرارداد این کشتی‌رانی می‌باشند که نسبت به شناسائی بازار و رزرو محمولات برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌کنند. در بخش حمل و نقل ترکیبی و ترانزیت نیز از خدمات بخش خصوصی در کلیه مسیرهائی که می‌توانند سرویس کیفی و رقابتی ارایه نمایند استفاده می‌نمائیم. ضمناً آمادگی داریم که در کلیه مسایل سرمایه‌گذاری، لجستیک، ترمینال‌داری، تأسیس شرکت‌های مشترک و غیره که توجیه اقتصادی لازم را داشته باشد، با بخش خصوصی همکاری نزدیکی داشته باشیم.
● با توجه به اینکه ماده ۱۴۷ کنوانسیون کار دریائی در مجلس شوراء اسلامی به تصویب نرسید آیا شرکت‌های کشتیرانی داخلی برای تصویب قانون جامع کنوانسیون کار دریائی تلاش خواهند کرد؟
▪ هر کشور عضور سازمان بین‌المللی کار (ILO) که به مقاوله‌نامه ۱۴۷ ملحق می‌شود تعهد می‌نماید که قوانین و مقرراتی را برای کشتی‌های ثبت شده در قلمرو خود در زمینه‌های استانداردهای ایمنی شامل شایستگی پرسنل کادر دریا، ساعات کار، تأمین خدمه، تمهیدات تأمین اجتماعی مناسب و شرایط اشتغال و ترتیبات زندگی روی کشتی را وضع نماید.
الحاق کشور ما به مقاوله نامه‌هائی همچون ۱۴۷ و سایر کنوانسیون‌های ILO که خود پیش درآمد تصویب کنوانسیون جامع کار دریائی بوده‌اند، می‌توان راه‌گشای اجراء کنوانسیون جامع کار دریائی در کشور ما باشد اما طرح لایحه الحاق به کنوانسیون ۱۴۷ در چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ در صحن مجلس مطرح و هر چند که مخالف هم نداشت اما تصویب نشد و نتوانست منجر به فراهم شدن زمینه تدوین مقررات تکار دریائی در کشور گردد.
این حقیقت که ما نیازمند تصویب قانونی جامع در جهت انطباق با کنوانسیون کار دریائی مصوب ILO می‌باشیم امری است که امروز کمتر کسی می‌تواند آن را انکار نماید.
کنوانسیون کار دریائی که در سال ۲۰۰۶ میلادی نهائی شده و به تصویب رسیده است جدی‌ترین کنوانسیونی است که توسط ILO برای جامعه دریانوردان تدوین شده است.
شرکت‌های کشتیرانی که در تعامل مستقیم با دریانوردان هستند، بیشترین تأثیرپذیری را از اجراء کنوانسیون دارند زیرا شرکت‌های کشتیرانی ملزم به تکمیل و ارایه اظهارنامه گردیده، باید گواهینامه کار دریائی را اخذ نموده و مارک مربوطه را به مقامات ذی‌صلاح بین‌المللی ارایه دهند. علاوه بر آن آمادگی اثبات تطابق با مفاد آن را نیز برای هر کشتی به‌صورت جداگانه و در همه شرایط داشته باشند.
بنابراین شرکت‌های کشتیرانی داخلی یکی از مخاطبان و ذی‌نفعان اصلی کنوانسیون کار دریائی هستند. از آنجائی که صنعت دریائی تابع مقررات کشور می‌باشد ایجاد زمینه اجراء کنوانسیون، تعیین راه‌کارهای اجرائی آن و نهایتاً صدور گواهینامه‌های لازم بسیار با اهمیت است. مسلماً جهت اجتناب از پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های اجتناب از پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های احتمالی زمانی در انطباق با مقرراتی که در کشورهای کشتیرانی داخلی نه تنها بر تعیین تکلیف چگونگی تطابق با الزامات کنوانسیون تأکید داشته و خواهند داشت، بی‌تردید آمادگی همکاری با همه طرف‌های ذی‌صلاح (وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بنادر و کشتیرانی به‌عنوان مرجع ملی دریانوردی) در تسهیل زمینه‌های اجرائی آن را دارند.

منبع : ماهنامه پیام دریا