به نام محرومین به کام مرفهین

آنچه كه عجیب و غریب و فی الواقع حیرت انگیز است آن است كه عده ای به یك رشته نتایج و باورهای اقتصادی برسند كه به عقل هیچ یك از اقتصاددانان دیگر تاكنون نرسیده باشد. این دقیقاً اتفاقی است كه در كشور ما رخ داده است. مسئولان، محققین و همكاران جدیدالاستخدام و جدیدالورود مركز پژوهش های مجلس ظرف چند ماه كه از حضورشان در آن مركز می گذرد، موفق به كشف یك رشته نتایج مهم اقتصادی شده اند كه نه تا قبل از آن به عقل محققین و صاحبنظران قبلی و قدیمی تر مركز پژوهش های مجلس رسیده بود و نه مهمتر از آن به مخیله صدها اقتصاددان و كارشناس مالی و اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خطور كرده بود. آرا و اندیشه های اقتصادی و برنامه ریزی مسئولان و دست اندركاران جدیدالورود مركز پژوهش های مجلس آنقدر بكر، متفاوت، انقلابی و در یك كلام مغایر با قبلی هاست كه انسان بی اختیار دچار این تردید می شود كه پس مسئولان، محققین و پژوهشگران قبلی این مركز (به همراه مسئولان، كارشناسان، صاحبنظران و متخصصین سازمان برنامه و بودجه و سایر متولیان اقتصادی اصلاح طلب و غیراصلاح طلب) چگونه بوده كه عقلشان به این مطالب و نظرات نمی رسیده؟ بحث بر سر مجادله و اختلاف نظر بر سر برخی مغایرت ها یا پاره ای تفاوت ها در تفسیر و نتیجه گیری از اعداد و ارقام و آمار اقتصادی نیست. بحث بر سر آن است كه دیدگاه های مغز متفكرهای اقتصادی آبادگران آنقدر با سایرین متفاوت و در تضاد است كه انسان شك می كند آنان كه برنامه چهارم توسعه اقتصادی كشور را در دولت آقای خاتمی ریخته اند در كدام دانشگاه اقتصاد خوانده و فارغ التحصیل شده اند؟ چگونه بوده كه آنان این نكات بنیادی كه متفكرین و نظریه پردازان اقتصادی اصولگرا و ارزش محور در مجلس مطرح كرده و دارند به تصویب می رسانند ندیده بودند و از اینها خبر نداشتند؟ پس آنها در دانشگاه چه خوانده بودند و چگونه مدرك گرفته بودند؟ نكته حائز اهمیت دیگر سرعت انتقال و كارآیی آبادگران است. هنوز چند ماه بیشتر نمی شود كه آنان وارد صحن مجلس شده اند اما در همین مدت كم توانسته اند تصمیمات استراتژیك اقتصادی را طراحی كنند كه دیگران ظرف چهار سال در مجلس و ۸ سال در قوه مجریه نتوانسته بودند تشخیص دهند. جا دارد كه آبادگران لایحه ای را به قید چند فوریت در مجلس به تصویب برسانند كه بر طبق آن درب دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی اقتصادی كشور را كه به این افراد مدرك تحصیلی داده بودند گل گرفته شود. چرا كه این مسئولان اقتصادی نتوانسته بودند حتی بدیهی ترین نكات اقتصادی را كه امروزه آبادگران دارند در مجلس به تصویب می رسانند ملتفت شوند.مگر اینكه فرض بگیریم كه كارشناسان اقتصادی دیگر نیز همچون آبادگران حقایق را می دانسته اند اما برخلاف آبادگران كه همه فكر و ذكرشان خدمت به محرومین است، آنان به مستكبرین و مرفهین می خواسته اند خدمت كنند و كرده اند. چرا كه آبادگران همان «فرشته» نجات حمایت و نجات محرومین و اقشار آسیب پذیر جامعه هستند. در حالی كه مسئولین اقتصادی دیگر نه تنها اصراری بر توجه به حال محرومین و اقشار آسیب پذیر جامعه نداشتند بلكه متاسفانه همه هم و غمشان آن بود كه نسخه بانك جهانی را بپیچند كه نفع آن به اقشار و طبقات مرفه جامعه برسد. والا چطور ممكن است كه این نكته ساده اقتصادی به ذهن مسئولین قبلی اقتصادی كشور نرسیده باشد كه با جلوگیری از افزایش قیمت ها می توان به داد محرومین رسید و با تورم مبارزه كرد؟آبادگران نه اولین گروهی هستند كه با شعار خدمت به محرومین و عدالت اجتماعی وارد عرصه سیاسی شده اند و نه آخرین آنها خواهند بود. ظرف ۲۵ سال گذشته گروه ها، جریانات و شخصیت های سیاسی بوده اند كه در هیبت «فرشته» نجات محرومین، خدمت به مستضعفین و برقراری عدالت اجتماعی ظاهر شدند. در اینكه بسیاری از آنان واقعاً هم می خواستند به محرومین خدمت كنند نمی توان كمترین تردیدی داشت. در اینكه اصرار بر خدمت به محرومین و پر كردن شكاف طبقاتی و بسط عدالت اجتماعی برای بسیاری از آنها در گذشته و حتی بسیاری از آبادگران امروزی از سر صدق است نمی توان تردید كرد. ضمن آنكه به هرحال شعار حمایت از مردم و محرومین همواره در ایران و سایر نقاط دنیا در زمره شعارهای زیبا و دهان پركن بوده است. اما فرض ما بر آن است كه آبادگران، یا دست كم بسیاری از آنها، قصد بهره برداری سیاسی و پوپولیستی از شعارهای اقتصادی كه می دهند نداشته و واقعاً می خواهند به مملكت و به اقشار و طبقات محروم خدمت كنند. حتی با پذیرش این فرض باز هم سیاست ها و استراتژی توسعه اقتصادی آبادگران با پرسش ها، ابهامات و علامت سئوال های زیادی روبه رو می شود. تجربه ۲۵ سال گذشته نشان داده كه آنان كه در هیبت «فرشته» نجات محرومین در آمده اند و واقعاً هم نیتشان خدمت بوده، مع ذالك طرح ها، تصمیمات و سیاست های شتاب زده، ناپخته و عجولانه ای كه ارائه داده اند یا درصدد اجرایش برآمده اند در تجزیه و تحلیل نهایی اتفاقاً به زیان محرومین شده است. اصل بنیادی و اجتناب ناپذیری كه پی و شالوده هر اقتصادی می باشد آن است كه هر نوع كمك به محرومین و هر گامی در جهت تامین عدالت اجتماعی زمانی امكان تحقق می یابد كه با تولید ثروت همراه باشد. بدون افزایش تولید ثروت، آنچه كه توزیع می شود ثروت نیست بلكه فقر است. اشكال اساسی آبادگران آن است كه قبل از آنكه امكان تولید یا افزایش ثروت در جامعه را پدید آورند، كمر همت به توزیع آن بسته اند. تجربه ۲۵ سال اقتصاد جمهوری اسلامی به همراه تجربه دویست سال بعد از آدام اسمیت در دنیا نشان داده است كه همه نظام ها، رژیم ها و تفكرات سیاسی كه قبل از تولید ثروت به سراغ توزیع آن رفته اند، در نهایت آنچه كه توزیع كرده اند نه ثروت كه فقر بوده است. افزایش شكاف طبقاتی و عدم پیشرفت در تحقق عدالت اجتماعی به رغم خواست و اراده جدی مسئولین كشور ظرف ۲۵ سال گذشته دقیقاً به خاطر آن بوده كه مابقی عدالت گرایان نیز همچون آبادگران قبل از تولید ثروت به سراغ توزیع آن رفته اند.ثابت نگه داشتن قیمت بنزین یك نمونه از سیاست های غلط توزیع ثروت به جای تولید آن است. تا ۲۴ دی امسال قریب به ۳۰۰۰ میلیارد تومان دولت بابت مابه التفاوت قیمت بنزین تمام شده یا قیمت فروش آن پرداخت خواهد كرد. ۶۰ میلیون لیتر بنزین روزانه در كشور مصرف می شود كه ۴۰ میلیون لیتر آن از داخل تامین می شود و ۲۰ میلیون لیتر دیگر از خارج خریداری می شود. بنزین وارداتی تقریباً لیتری ۲۵۰ الی ۳۰۰ تومان برای دولت تمام می شود و تولید داخلی نیز در حدود ۲۰۰ تومان. پولی كه دولت نمی گیرد در حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان در سال می شود. جدول ذیل نشان می دهد كه ۳۰۰۰ میلیارد تومان یعنی چه مقدار درآمد كه حكومت ایران آن را از دست می دهد و با این مقدار چه كارها كه برای محرومین نمی توان كرد.احتیاجی نیست كه انسان به كارشناسان اقتصادی مراجعه كرده و از آنان راهنمایی بخواهد كه راه درست كدام است. كافیست یك نگاه ساده ای به ارقام و اعداد در جدول فوق بیندازیم كه معلوم شود ما چطور پول برای یارانه بنزین می دهیم. هیچ ملتی، هیچ مملكتی، هیچ كشوری، هیچ نظامی با ثروت ملی اش این گونه رفتار نمی كند كه ما در ایران انجام می دهیم.كدام كشور در جهان ۱۴۰۰ میلیارد تومان خرج بهداشت و دوا و درمان و بیمارستان هایش می كند و در مقابل ۳۰۰۰ میلیارد تومان را می سوزاند كه شهرهایش را بدل به جنگلی از آهن پاره كند و بعد هم به مردمش بگوید كه چون هوا آلوده است از خانه خارج نشوید؟ چه كسانی در این مملكت از دفترچه خدمات درمانی استفاده می كنند؟ چه كسانی سوار مترو می شوند؟ چه كسانی و كدام اقشار با اتوبوس رفت و آمد می كنند؟ كدام اقشار و لایه های اجتماعی به بیمارستان ها و مراكز بهداشتی و درمانی دولتی می روند و كدام قشر بیشتر در بیمارستان های خصوصی بستری می شوند؟ اگر به بودجه بهداشت و درمان، كنترل جمعیت، مترو، شركت واحد و سازمان تامین اجتماعی افزوده شود، كدام یك از اقشار و طبقات جامعه بیشتر منتفع می شوند؟ آیا ۳۰۰۰ میلیارد تومان یارانه بنزین بیشتر در جیب خانواده هایی می رود كه ۲ الی ۳ دستگاه اتومبیل دارند یا بیشتر در جیب خانوارهایی می رود كه همچون «فرشته» با مترو و اتوبوس ایاب و ذهاب می كنند؟اینها كه دیگر نظریات اقتصادی نیست كه بر سر آن مجادله كنیم. یا آبادگران می بایستی منكر این ارقام و آمار شوند و یا آن كه به مردم واقعاً توضیح دهند كه ۳۰۰۰ میلیارد تومان هزینه یارانه بنزین كردن و در مقابل ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برای مترو و ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای بهداشت و درمان هزینه كردن چه توجیه و منطق اقتصادی، انسانی، اسلامی، عدالتخواهانه، اصولگرایانه و ارزش گرایانه دارد؟از آبادگرایان می بایستی پرسید كه كدام كشور، كدام نظام، كدام مملكت در دنیا برای ۲۶ میلیون نفر بیمه شده خدمات درمانی اش در سال ۸۶۰ میلیارد تومان خرج می كند و برای سوزاندن بنزین در شهرهای آلوده و خفه شده از ماشین سواری، ۳۰۰۰ میلیارد تومان؟ با یك سال هزینه یارانه بنزین ۳۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس گازسوز می توان خریداری كرد. چرا رهبران آبادگران در شورای شهر تهران و شهرداری تهران به مردم نمی گویند كل اتوبوس گازسوز تولیدشده در سال جاری در كشور به ۴۰۰ دستگاه هم نمی رسد؟كشورهای دیگر چه می كنند؟ آیا آنها هم مثل ما از بودجه خدمات بخش هایی كه مستقیماً به اقشار محروم و كم درآمد جامعه سرویس می دهند، می زنند و می دهند در مقابل به مصرف كنندگان بنزین؟ در كشورهای دیگر نه تنها یك ریال به عنوان یارانه بنزین نمی دهند كه سهل است، مقدار زیادی هم از محل فروش بنزین دولت مالیات می گیرد و درآمد دارد. در تركیه بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان است. در كشورهای خلیج فارس كه ثروتشان از پارو بالا می رود، بنزین در حدود لیتری ۳۵۰ تومان است.
ترك ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها، حبشه ای ها و بوركینافاسویی ها، یك لیتر بنزین كه می فروشند نه تنها هزینه آن را از مصرف كننده می گیرند بلكه چند برابر آن هم مالیات می گیرند و در عوض می گذارند بر روی مترو، اتوبوس گازسوز، خدمات بهتر بهداشت و درمان، گسترش دانشگاه ، بهبود جاده هایی كه همچون داس مرگ مسافران را قتل عام می كنند، راه آهن، كنترل جمعیت، حقوق بیكاری و هزار و یك جور اقدام دیگر كه در جهت حكومت و كمك به محرومین و اقشار كم درآمد جامعه است. بسیاری از آبادگران فكر می كنند كه با تثبیت زوری قیمت ها از جمله بهای بنزین، دارند به محرومین خدمت می كنند، اما واقعیت آن است كه این تدابیر اگرچه به نام محرومین و تحقق عدالت اجتماعی اتخاذ می شوند، اما در تحلیل نهایی اتفاقاً مرفهین جامعه هستند كه فایده واقعی را از استراتژی اقتصادی آبادگران می برند. مگر این كه آبادگران بتوانند یك جوری منكر اعداد و ارقام شوند.

منبع : باشگاه اندیشه