چالش‌های دموکراسی در ترکیه

ترکیه در بحران است اما بسیار اندکند کسانی در پایتخت‌های اروپایی یا آمریکا که جدیت این بحران را درک کنند. این کم‌توجهی مقام‌ها و روزنامه‌نگاران غربی به آنکارا معمولا بر بحث تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا و تلاش برای جدایی ارتش از سیاست یا مصالحه میان ترک و کرد متمرکز است. مسوولان آمریکایی و اروپایی بیشتر انتخابات پارلمانی ۲۲ جولای ۲۰۰۷ (۳۱ تیر ۸۶) را تحسین می‌کنند که در آن حزب عدالت و توسعه ۴۷ درصد آرا را از آن خود کرد. «خوزه مانوئل باروسو» رئیس کمیسیون اروپایی پیروزی رجب طیب اردوغان را «چشمگیر» توصیف کرد.
سپس طی دیدار ۵ نوامبر ۲۰۰۷ (۱۴ آبان ۸۶) اردوغان از کاخ سفید جورج بوش هم از «رهبری» اردوغان پشتیبانی کرد و هم از «نمونه قدرتمندی» که ترکیه ارائه داده حمایت کرد. به هر روی، «رهبری» و «نمونه» اردوغان هر دو زیر ذره‌بین است. در ۲۱ مارس ۲۰۰۸ (۲ فروردین ۸۷) عبدالرحمن یالچینکایا - دادستان کل ترکیه - شکایتنامه‌ای را به دادگاه قانون اساسی ارائه داد و حزب عدالت را متهم به تخلف از تفکیک قانونی مذهب و دولت کرده و خواستار تعطیلی و لغو فعالیت AKP شد. این موضوع سیاستی معیار [استاندارد] نیست. چنین پیگردهایی به ندرت صورت می‌گیرد و بیشتر منجر به اتهام می‌شود. البته پاسخ حزب عدالت نیز استاندارد[ مناسب] نبود: سرویس‌های امنیتی تحت کنترل آن، تعدادی روزنامه‌نگار و منتقد مخالف را با اتهاماتی ساختگی دستگیر کرد.
همان شب نیروهای امنیتی ترکیه ایلهان سلوک سردبیر ۸۳ ساله روزنامه جمهوریت - مهم‌ترین روزنامه دست‌چپی و منتقد دائمی دولت اردوغان - را دستگیر کردند. مقام‌های دولتی سلوک را - در شرایطی خفت‌آور و پس از چندین عمل جراحی قلب - به توطئه برای کودتایی خشن علیه دولت منتخب متهم کردند. آنها هیچ شاهدی ارائه ندادند بلکه او را هفته‌ها تا آغاز جلسه استماع دادگاه در بند نگه داشتند و در حالی که وی در سلول انفرادی بود از هر گونه خدمات درمانی برای او دریغ ورزیدند. به همین دلیل حزب عدالت تمام روزنامه‌نگاران را چنان تهدید کرد که صدایی از آنها در نیاید.
دستگیری سلوک هدف اولیه نخست وزیر نبود اما هدفی دیگر را نمایان می‌ساخت: اردوغان اکنون رویکردی دوگانه را در دستگیری یا تعقیب روزنامه‌نگاران دنبال می‌کند که بیش از تمام نخست‌وزیرهای پیش از اوست. او شاید در جنگ صلیبی خود علیه مطبوعات مستقل و البته با اسکات غرب ترغیب به چنین کاری شده باشد. اگر نگوییم هیچ دیپلمات اروپایی یا آمریکایی اما دست کم معدودی از آنها در مورد تسخیر روزنامه صباح و تلویزیون ATV اندکی پیش از انتخابات پارلمانی اظهار نظر کردند؛ در هر دو مورد اردوغان مالکیت ابزارهای مستقل را به متحدان سیاسی واگذار کرد، دوباره بدون اینکه هیچ سر و صدایی از غرب در آید.
همچنین دستگیری‌های مقابله‌جویانه اردوغان به نفع «کمال عالمداروغلو» - رئیس دانشگاه استانبول و هوادار مهم سکولاریسم لیبرال - تمام شد. عالمداروغلو اولین دانشگاهی نبود که از سوی اردوغان هدف گرفته شد: در ۱۴ اکتبر ۲۰۰۵ پلیس در شهر وان «یوسل آشکین» - رئیس دانشگاه محلی را دستگیر کرد. اتهامات او اتهاماتی دروغین و ساختگی مثل قاچاق اشیای عتیقه بود اما واقعیت این است که آشکین پس از اینکه مخالفت خود را با سازمان‌دهی و برقراری مجدد دروس مذهبی در دانشگاه‌ها اعلام کرد دستگیر شد. هر چند اعتراضات محلی موجب آزادی آشکین شد اما این آزادی پس از آن بود که معاون رئیس دانشگاه پس از چند ماه زندان بدون اتهام خودکشی کرد.
از آنجا که مصالحه برای غیرقانونی اعلام کردن حزب حاکم با توسل به دموکراسی دشوار است اما شواهد کافی وجود دارد که اردوغان برای ارتقا و ترفیع مذهب به شیوه غیر‌قانونی اقدام کرده است. زمانی که شورای آموزش عالی ترکیه - متشکل از رؤسای دانشگاه‌های ترکیه - با اصول و معیارهای اردوغان مخالفت کردند، پاسخ نخست‌وزیر نیز پیشنهاد ساخت ۱۵ دانشگاه جدید بود که رؤسای آنها را او [اردوغان] منصوب خواهد کرد و لذا هوادار او نیز خواهند ماند. سپس با اصرار اردوغان و با اعتراضات بسیاری از لیبرال‌های ترک، حزب عدالت و توسعه (AKP) قانونی را تصویب کرد که سن بازنشستگی معمول تکنوکرات‌ها و قضات را کاهش داد؛ همین حزب عدالت را قادر می‌ساخت که حدود چهار هزار از ۹ هزار قاضی را جایگزین کند. حزب عدالت حکمی صادر کرد و قضات و تکنوکرات‌ها را مجبور ساخت که ابتدا با هیات منصوب AKP مشورت و مذاکره کنند تا اطمینان یابند که آنها برای آن کار «مناسب» هستند.
هیات‌مدیره امور بانکی و مالی در حال حاضر منحصرا منصوبین AKP بوده و برای آنها کار می‌کنند؛ افرادی که پیشینه‌شان منحصرا در نهادهای مالی اسلامی است تا بانک‌های به سبک اروپا. در ماه‌های اخیر، حزب عدالت «الکل» را در برخی مناطق ممنوع کرده است. با دخترانی که حجاب اسلامی ندارند به شدت برخورد می‌کند. برقراری ارتباط میان «اسلام و دموکراسی» و «سکولاریسم با فاشیسم» در ترکیه یک دوگانگی دروغین است. مقام‌های آمریکا و اروپا آن را وارونه جلوه داده‌اند. ترکیه نباید یک نمونه باشد. از آنجا که جدا‌سازی ارتش از سیاست هدف نیست اما ترویج آن بدون ایجاد «کنترل و توازن» جایگزین غیر‌مسوولانه است.

منبع: American Enterprise Institute
مایکل روبین/ ترجمه: محمدحسین باقی

منبع : روزنامه کارگزاران