حذف جریمه دیر کرد، شاید وقتی دیگر...

هیات وزیران در جلسه ۳۰دی ۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و به استناد ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلا ت بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی موسسات اعتباری- مصوب ۱۳۸۶- نسبت به تصویب آئین نامه جدید (شماره ات ۴۳۷ ه) وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) اقدام نمود.
براساس این تصویب نامه مقرر گردیده که کلیه موسسات اعتباری (کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی) نسبت به حذف جریمه دیر کرد مطالبات سررسید گذشته اقدام نموده و ضمنا از دریافت هر گونه مبلغ به جهت بیمه تسهیلا ت دریافتی از تسهیلا ت گیرندگان خودداری به عمل آورند لیکن علی رغم گذشت بیش از شش ماه از تصویب نامه فوق اقدام قاطعی در خصوص اجرایی شدن و قطعیت اجرای آن توسط کلیه زیرمجموعه های مشمول تصویب نامه صورت نگرفته و در اکثر مواقع با گزینه عدم اطلا ع از وجود چنین قانونی مواجه می گردیم. در بند الف ماده یک این آیین نامه تصریح گردیده است که منظور از تسهیلا ت اعم از ریالی و ارزی، شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان درحساب بدهکاران موقت، تسهیلا ت از محل حساب ذخیره ارزی، بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده می باشد. در بند پ همین ماده مشتریان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی (تصدی در زمان سررسید تسهیلا ت) و شرکت های زنجیره ای عنوان گردیده است و در بند ث تصریح گردیده که موسسه اعتباری به کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی اطلا ق می گردد.
در بند ح این مصوبه به مطالبات معوق اشاره گردیده و عنوان شده که مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد مطالبات معوق بوده و مطالبات سوخت شده (بند د) آن بخش از مطالبات موسسات اعتباری است که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلا یل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. در ماده ۳ این تصویب نامه آمده است که دریافت جریمه دیرکرد توسط موسسات اعتباری برای تسهیلا تی که پس از شش ماه از ابلا غ این آئین نامه سررسید می شود، ممنوع بوده و موسسات اعتباری موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلا ت در تاریخ سررسید یا تاخیر در پرداخت اقساط توسط گیرندگان تسهیلات نسبت به اقدامات تنبیهی مندرج در تصویب نامه از قبیل ممنوعیت صدور انواع کارت بانکی، افتتاح هرگونه حساب جاری، فروش ایران چک، عدم صدور صورت حساب، اعطای هرگونه تسهیلا ت، پرداخت وجه چک حساب های متمرکز، صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار، صدور انواع حواله، خرید هر گونه سهام، ارائه دسته چک جدید، ثبت هر گونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی و غیره مبادرت نموده و در صورتی که (بند ۶) مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد (۱۸ قسط معوق) علاوه بر تنبیهات یادشده تمامی حساب های جاری و پس انداز این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری مسدود و موسسه اعتباری طلبکار از طریق سایر موسسات اعتباری نسبت به برداشت بدهی خود از این حساب ها اقدام نمایند.
همچنین ارائه هر گونه خدمات بانکی برای این گونه مشتریان تا شش ماه پس از تسویه بدهی در کلیه موسسات اعتباری ممنوع می باشد. موسسات اعتباری می توانند حسب مورد درخواست جلب این مشتریان را از دادگاه های ذی صلا ح بنمایند.
نکته جالب و بسیار مهم که همواره مغفول مانده و هر بار به شکلی در آن خلط مبحث صورت گرفته است ماده ۴ تصویب نامه هیات وزیران است که در آن تاکید گردیده: اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده (۳) این آیین نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشند، چنان چه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمایند، کلیه جرایم دیرکرد آنان بخشوده می شود و چنان چه این مشتریان تا زمان مقرر اقدام به تسویه بدهی خود ننمایند، علا وه بر جرایم گذشته، مشمول موارد این آیین نامه نیز می شوند.
در واقع در صورتی که فردی از بانک A مبلغ ۱۰ میلیون تومان با بهره ۲۷ درصد دریافت نموده باشد و دارای معوق و جریمه دیرکرد باشد و در صورتی که قرارداد فیمابین با بانک پرداخت ۱۶/۵ میلیون تومان در پایان قرارداد پنج ساله در نظر گرفته شده باشد و ایشان قبل از سررسید قرارداد (مثلا ۱۰ ماه) ۱۵ میلیون تومان پرداختی به بانک داشته است و با در نظر گرفتن این که حدود ۳ میلیون تومان از ۱۵ میلیون تومان پرداختی به بانک بابت جریمه دیرکرد دریافت گردیده بوده است، با تصویب نامه جدید و بخشودگی حاصل از آن و با در نظر گرفتن ۱۰ ماه فرصت تا اتمام قرارداد فیمابین بانک و مشتری، مشتری با پرداخت یک و نیم میلیون تومان دیگر قادر به تسویه حساب با بانک خواهد بود و جرایم دیرکرد از مبلغ بدهی ایشان حذف می گردد. در صورتی که بانک ها به اشکال مختلف از این موضوع طفره رفته و حداکثر سعی خود را در دریافت جریمه تاخیر به کار بسته اند.
مورد دیگر مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۵ است که در آن تصریح گردیده که بانک ها مجاز نیستند هزینه بیمه تسهیلات را از مشتریان اخذ نمایند و در ماده ۱۶ آمده است که بانک ها موظفند پس از تصویب آئین نامه، ظرف مدت حداکثر یک ماه، با اطلاع رسانی مناسب و به صورت کتبی مقررات این آیین نامه رابا تاکید به مواد ۳ و ۴ به کلیه مشتریان اعتباری بالای یک میلیارد ریالی خود اعلام نمایند. بدیهی است اطلاع رسانی کتبی (قبل از اقدام) به تمامی اشخاص دارای بدهی سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در خصوص مواد ۳، ۴، ۸، ۱۰ و۱۱ این آئین نامه توسط بانک ها الزامی است.
حال سوال مطرح در بیان مطالب فوق این است که در حالتی که دبیر کل بانک مرکزی خبر ابلاغ بخشنامه حذف جریمه دیرکرد به کلیه بانک ها را در اوایل سالجاری اعلام کرده و در گفت وگو با برنا اظهار داشتند که در حال حاضر هیچ مشکلی در بخشودگی جریمه تاخیر توسط بانک ها وجود ندارد، چرا همچنان برخی بانک های خصوصی و دولتی بدون در نظر گرفتن قوانین لازم الاجرا برای همگان نسبت به اخذ جرایم دیرکرد اقدام نموده یا این موضوع را به تصمیم هیات مدیر منوط می دارند؟ مگر احکام اسلامی و اصول شرعی ای که براساس آن علمای اسلام حکم حذف جرایم دیرکرد را صادر نموده اند و بانک مرکزی الزام به اجرای آن گردیده، اخذ جرایم برای برخی را حرام و برای برخی دیگر را حلال در نظر گرفته است یا مشکل در ابزار اجرایی و تعارف های روسا و قانون گذاران با مجریان و مالکان بانک هاست که بر قوانین شرع اسلام مرجح داده شده و عوام الناس در این بین نامحرمان مرز و بوم در نظر گرفته شده اند؟ آیا در اجرای یک قانون در جایی که فرد موردنظر فقیر و درمانده ای بیش نیست با اجرای آن در جایی که صحبت از یک ابرقدرت پولی کشور است، تفاوت هایی در نظر گرفته شده و قانون گذار برای ثروت، حق اختیار قرار داده است؟

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری