تحولات و ساختار بخش مالی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ساختار بخش مالی شامل نهادهای مالی، ابزارهای مالی، بازارهای مالی، قوانین حاكم بر بخش مالی و ارگانهای سیاستگذار در بخش مالی است. نهادهای مالی سپرده‌پذیر در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شامل بانك های دولتی (تجاری و تخصصی) و خصوصی، موسسات مالی غیر بانكی، تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض‌الحسنه است. بیمه های بازرگانی, بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی, واسطه‌های مالی قراردادی در اقتصاد ایران هستند. شركتهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، نهادهای مالی سرمایه‌گذاری را تشكیل می دهند. در بازار پول, بانكها و موسسات مالی غیر بانكی ، تعاونی‌های اعتبار, خزانه داری و صندوق های قرض‌الحسنه حضور دارند. مهم‌ترین نهاد بازار سرمایه در ایران, بورس اوراق بهادار تهران است و بازار تامین اطمینان سازمان یافته در ایران وجود ندارد.ابزارهای مالی در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شامل: سهام، اوراق مشاركت طرح های انتفاعی و سپرده های كوتاه مدت و بلند مدت بانكی می باشند.مهم‌ترین قوانین حاكم بر بخش مالی ایران را قانون عملیات بانكی بدون ربا, قانون پولی و بانكی كشور, قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، و قانون نحوهٔ انتشار اوراق مشاركت و قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری تشكیل می دهند.برخی از چالش‌های بخش مالی ایران مواردی مانند: پایه بانكی بودن بخش مالی, دخالت دولت در تعیین نرخ سود و تسهیلات تكلیفی, عدم حضور بخش خصوصی در بازار تامین اطمینان, تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاست مالی و عدم تنوع اوراق بهادار در بازار سرمایه را شامل می شوند.از دیدگاه اقتصاددانان كلاسیك بخش مالی به همراه بخش واقعی، دو بخش یك اقتصاد را تشكیل می‌دهند. این وضعیت كه به دوگانگی كلاسیكی معروف است، نشان دهندهٔ دو بخش اصلی یك اقتصاد است.در هر اقتصادی به اقتضای شرایط و پیشینه آن اقتصاد, بخش مالی دارای ساختار خاص خود است. شناخت ساختار به ما كمك می كند تا بتوانیم اجزای تشكیل دهنده ساختار و نحوهٔ كاركرد و جایگاه هر یك از اجزاء را بشناسیم و براساس آن به نحوهٔ كاركرد كل ساختار آگاهی یابیم. نحوهٔ كاركرد ساختار, امكان توضیح و پیش بینی را فراهم می كند.براین اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینكه: ساختار بخش مالی در اقتصاد ایران چگونه است؟ و چگونه در طول زمان متحول شده است؟ فرضیه پژوهش آن است كه: ساختار بخش مالی ایران شامل: نهادهای مالی, ابزارهای مالی, بازارهای مالی، قوانین حاكم بر بخش مالی و نهادهای سیاستگذار در این بخش است.
۱- بخش مالی از دیدگاه نظری
از دیدگاه تجهیز منابع, بخش مالی را می توان با توجه به اینكه اعتباردهندگان مایل به سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار "مستقیم" به متقاضیان باشند و یا از طریق واسطه های مالی اقدام كنند، به دو روش تأمین مالی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم كرد. در روش مستقیم, اعتبار دهندگان یا پس‌انداز‌كنندگان وجوه خود را تبدیل به اوراق بهادار می‌كنند. در روش سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار به صورت غیر مستقیم, پس انداز كنندگان كوچك, نزد واسطه‌های مالی اقدام به اندوختن منابع مالی می كنند. در روش غیر مستقیم اغلب ابزارهای مالی به صورت سپرده‌های كوتاه مدت و دراز مدت و ابزارهای مالی بازار سرمایه می باشد. سه ابزار مالی متداول در بخش مالی عبارتند از: اوراق قرضه, اوراق سهام و گواهی سپرده های بانكی.
۲- نهادهای مالی در اقتصاد ایران
نهادهای مالی در بخش مالی اقتصاد ایران را می‌توان به نهادهای مالی سپرده‌پذیر, نهادهای مالی قراردادی و نهادهای مالی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تقسیم كرد كه ذیلاً تبیین می گردند:
الف- نهادهای مالی سپرده پذیر
نهادهای مالی سپرده پذیر در اقتصاد ایران شامل: بانكهای دولتی (تجاری و تخصصی) و خصوصی، موسسات مالی غیر بانكی, تعاونی های اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه است.در حال حاضر بانك های دولتی شامل شش بانك تجاری و چهار بانك تخصصی است. بانكهای تجاری دولتی عبارتند از: بانك تجارت, بانك ملی ایران, بانك ملت, بانك سپه, بانك رفاه و بانك صادرات ایران. بانك های تخصصی عبارتند از: بانك مسكن, بانك كشاورزی, بانك صنعت و معدن و بانك توسعه صادرات ایران.بانك های تجاری و تخصصی با قبول سپرده, اقدام به تأمین مالی متقاضیان می كنند. نقش اصلی بانك ها به عنوان موسسه مالی واسطه ای خصوصاً بانك های تجاری، از جمع آوری وجوه مازاد و سرمایه های اندك و تمركز آن در سپرده های بانكی به منظور تجهیز منابع و سپس تخصیص منابع است.
تحول بانك ها در ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی را می توان به چهار دوره تقسیم كرد:
دورهٔ اول: فعالیت صرافان (از آغاز تا ۱۲۶۶ هـ .ش)
دورهٔ دوم: فعالیت بانكهای خارجی (۱۳۰۷-۱۲۶۶ هـ .ش)
دورهٔ سوم: از تاسیس بانك ملی ایران تا تاسیس بانك مركزی ایران (۱۳۳۹-۱۳۰۷ هـ .ش)
دورهٔ چهارم: از تاسیس بانك مركزی تا انقلاب اسلامی(۵۷-۱۳۳۹هـ..ش) ( اكبر پیروزفر، ۱۳۷۳، صص ۱۱۴-۹)
همانگونه كه در جدول شماره ۱ ملاحظه می‌شود پس از انقلاب اسلامی با ادغام بانكها، شش بانك تجاری و سه بانك تخصصی بوجود آمد. در تیر ماه سال ۱۳۷۰ بانك تخصصی دیگری به نام بانك توسعه صادرات ایران توسط مجمع عمومی بانكها تاسیس شد. به این ترتیب تعداد بانكهای تخصصی به ۴ بانك افزایش یافت. تمامی بانكهای یاد شده (تجاری و تخصصی) ملی و در اختیار دولت می‌باشند.در حال حاضر (۱۳۸۳) چهار بانك خصوصی به نامهای: بانك پارسیان، بانك اقتصاد نوین، بانك سامان و بانك كارآفرین فعالیت می‎كنند. دو مؤسسه مالی غیربانكی با عنوان: مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد و مؤسسه اعتباری توسعه نیز در بخش مالی ایران فعال هستند. علاوه بر آن تعاونیهای اعتبار متعددی به عنوان نهاد مالی سپرده‎پذیر در بخش مالی ایران فعالیت دارند مانند: تعاونی اعتبار مولی الموحدین، تعاونی اعتبار ثامن الائمهٔ و … . همچنین تعداد بسیاری صندوق قرض‎الحسنه در كشور فعالند . مانند: سازمان اقتصاد اسلامی ایران، صندوق‎ قرض‎الحسنه امام صادق (ع)، صندوق قرض ‎الحسنه جاوید و … .
ب- نهادهای مالی قراردادی
بیمه های بازرگانی و اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی، واسطه های مالی قراردادی در اقتصاد ایران هستند.
۱- بیمه های بازرگانی
در ربع اول قرن بیستم بیمه در ایران ایجاد گردید. تحولات بیمه در ایران به چهار دوره تقسیم می‌شود:
دوره اول: فعالیت بیمه های خارجی: امتیاز انحصاری بیمه در ایران در سال ۱۲۶۹ شمسی توسط ناصرالدین شاه به پولیاكوف روسی اعطاء شد اما به دلیل عدم انجام تعهدات توسط نامبرده، این امتیاز لغو گردید.
در سال ۱۲۸۳ ضمن یك قرارداد، بیمه بسته های پستی مطرح شده بود. سرانجام در سال ۱۲۸۹ شمسی با تاسیس شعبه دو شركت بیمه روسی به نام «نادزا» و «كافكاز مركوری» ، عملاً عملیات بیمه در ایران آغاز گردید. دوره اول فعالیت بیمه در ایران كه صرفاً بیمه های خارجی فعالیت داشتند بمدت ۲۵ سال به طول انجامید.دوره دوم: فعالیت نخستین شركت بیمه ایرانی: شركت سهامی بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ شمسی توسط دولت تاسیس شد. شركتهای بیمه خارجی برای رقیب جدید خود در ارتباط با اتكایی های مورد نیاز بیمه ایران ایجاد مشكلات می كردند لذا دولت برای حمایت از شركت سهامی بیمه ایران، انحصار امور بیمه ارگانهای دولتی را به بیمه ایران واگذار كرد. همچنین شركتهای خارجی موظف شدند ۲۵ درصد از بیمه نامه های صادره خود را در ایران نزد این شركت اتكایی نمایند. در سال ۱۳۱۶ قانون بیمه به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۱ براساس مصوبه دولت دكتر مصدق ضمانت نامه بانكی نمایندگی های خارجی به ۲۵۰ هزار دلار سپرده ارزی قابل افزایش تا ۵۰۰ هزار دلار تبدیل شد. همچنین ۲۵ درصد اتكایی اجباری نزد شركت سهامی بیمه ایران همچنان برقرار ماند. در نتیجه تنها ۲ نمایندگی یوركشایر (انگلستان) و اینگستراخ (شوروی) به فعالیت خود ادامه دادند. سرانجام در سال ۱۳۵۸ با ملی شدن بیمه، فعالیت دو نمایندگی بیمه خارجی نیز متوقف شد.دوره سوم: تاسیس بیمه مركزی ایران: در سال ۱۳۵۰ قانون بیمه مركزی ایران و بیمه گری به تصویب رسید. پس از آن انتقال اتكایی اجباری از بیمه ایران به بیمه مركزی صورت گرفت. براین اساس كلیه موسسات بیمه موظف شدند ۵۰ درصد از بیمه های زندگی و ۲۵ درصد از سایر رشته های بیمه خود را نزد بیمه مركزی اتكایی نمایند.تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چهار گروه شركت بیمه براساس نوع مالكیت آنها می توان تشخیص داد كه عبارتند از: شركت سهامی بیمه ایران (دولتی)، شركتهای سهامی بیمه (خصوصی)، شركتهای سهامی چند ملیتی (سرمایه مختلط) و دو نمایندگی خارجی.دورهٔ چهارم: پس از انقلاب اسلامی: با مصوبه شورای انقلاب اسلامی در تاریخ ۴/۴/۱۳۵۸ فعالیت بیمه، ملی اعلام شد. در نتیجه از ۱۵ شركت موجود، ۱۲ شركت بیمه خصوصی، ملی و دو نمایندگی خارجی منحل شد. از اواسط سال ۱۳۶۰ هیات مدیره مشترك دوازده شركت بیمه تصمیم می گیرد كه دو شركت كه نتیجه عملكرد آنها مثبت بود (آسیا و البرز) به فعالیت خود ادامه داده و بقیه تنها به انجام تعهدات گذشته و پرداخت خسارتهای معوقه بپردازند. سرانجام در سال ۱۳۶۷ این ۱۰ شركت به نام بیمه دانا فعالیت خود را از سرگرفتند.در حال حاضر (۱۳۸۳) چهار شركت بیمه فعال در ایران عبارتند از: ۱ـ شركت سهامی بیمه ایران ۲ـ بیمه آسیا ۳ـ بیمه البرز ۴ـ بیمه دانا (در سال ۱۳۶۷ شركت بیمه دانا از ادغام ده شركت بیمه فعالیت خود را آغاز كرد). بیمه‌های خصوصی كه در سالهای اخیر فعالیت خود را آغاز كرده اند هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند و حجم كوچكی از بازار بیمه را در اختیار دارند كه از آن جمله می توان به بیمه ملت اشاره نمود. (دفتر مطالعات بیمه‌ای، ۱۳۷۲، صص ۱۰-۷ و وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۷۵، صص ۱۴-۴)۲- بیمه‌های اجتماعی
صنایع نوین و ماشینی در دوران قاجار وارد ایران شد. چندی بعد از ورود این صنایع، مسئله بیمه‌های اجتماعی مطرح شد. زیرا تا آن زمان فعالیت اقتصادی گسترده ای كه نیاز به استخدام گروه زیادی كارگر داشته باشد، وجود نداشت، از این رو مساله تامین كارگران نیز مطرح نبود و تنها برخی از موسسات و كارگاه‌ها مقررات خاص و محدودی برای حمایت از كارگران خود در مقابل حوادث احتمالی داشتند. بعد از سال ۱۳۰۹ كارگاه‌ها و موسسات صنعتی به تدریج پا به عرصه وجود نهادند و از آنجا كه كارگران شاغل در این كارگاه‌ها دائماً در معرض حوادث و خطرات بودند لذا وجود سازمانی كه بتواند در مواقع خطر و آسیب‌دیدگی از این افراد حمایت كند احساس شد.در سال ۱۳۰۹ دولت وقت مقرراتی جهت بیمه حوادث ناشی از كار درباره كارگران راه سازی و راه آهن و معادن وضع كرد و قرار شد از اول سال ۱۳۱۰ از مزد هر كارگر یك شاهی و از مزد كاركنان قراردادی ۲ درصد كسر شده و صرف هزینه كارگران آسیب دیده شود. با این اقدام بیمه های اجتماعی در ایران بنیانگذاری شد. در مرداد ماه سال ۱۳۱۰ نظام نامه صندوق احتیاط وزارت طرق و شوارع تهیه شد. این اولین صندوق مربوط به بیمه های اجتماعی بود. طبق مقررات، مبلغی معادل سه سال آخرین حقوق به وراث كارگر متوفی پرداخت می شد و حداكثر آن نمی بایست از ۲۰ هزار ریال تجاوز می كرد. بنابراین تا آن زمان هزینه بیمه اجتماعی به طور كلی بر عهده كارگر بود. گام دوم در قانون بودجه سال ۱۳۱۱ برداشته شد. در این قانون به وزارت مالیه اجازه داده شد برای جبران خسارت های مالی و یا آسیب های جانی كه هنگام انجام وظیفه متوجه كارگران شاغل در امور ساختمان های دولتی و امور مشابه آن شود مبلغی متناسب با صدمات و آسیب های وارده كه حداقل معادل ۱۰ روز و حداكثر معادل یكسال دستمزد آنان باشد به آنها پرداخت شود.همانطور كه ملاحظه می‌شود بیمه اجتماعی تنها شامل كارگران راه و كارگران ساختمانی ساختمانهای دولتی یا به طور كلی كارگرانی كه برای دولت كار می كردند، می شد. در گام دوم تمام هزینه ها بر عهده دولت بود. بر خلاف اولی كه تماماً بر عهده كارگر بود.در مرداد ماه سال ۱۳۱۵ نظام نامه كارخانجات و موسسات صنعتی تهیه و به تصویب دولت رسید. در فصل ششم این نظام نامه مقرراتی شبیه به مقررات مربوط به تشكیل صندوق احتیاط كارگران وزارت طرق و شوارع پیش بینی شده بود. بدین ترتیب كه كارگران روزمزد، روزی یك شاهی و سایرین ۲ درصد حقوق خود را به صندوق می پرداختند و از كمك های در نظر گرفته شده بهره مند می شدند. همچنین در این نظام نامه پیش بینی شده بود كه كارگران می توانند هر ماه مبلغی از حقوق خود را به عنوان صرفه جویی، در صندوق احتیاط به امانت گذارده و از بهره آن استفاده كنند. به همین علت در نظام نامه یاد شده، صندوق احتیاط، «صندوق احتیاط و صرفه جویی» نامیده شد.در مرحله بعد قانون بیمه اجباری كارگران در آبان ماه ۱۳۲۲ به تصویب رسید. ویژگی های آن عبارت بودند از: (فرهنگ مهر، ۱۳۴۸، ص ۲۹۲)
۱- مقررات بیمه اجباری فقط ناظر به كارگاه هایی بود كه حداقل ۲۰ كارگر داشت.
۲- كارگران فقط در مقابل حوادث بر اثر انجام وظیفه بیمه می شدند.
۳- میزان حق بیمه بر حسب شغل كارگر و خطرات احتمالی متفاوت بود.
۴- یك سوم حق بیمه را كارگر و بقیه را كارفرما می پرداخت.
۵- بیمه كارگران به شركت سهامی بیمه ایران واگذار شد.
در این قانون هزینه ها از طرف كارگر و كارفرما تامین می شد. پس از آن تاریخ، نخستین قانون كار تهیه و در آن مقرراتی برای مداوای بیماری های ناشی از كار گنجانده شد. در این قانون ایجاد صندوق تعاون برای امور ازدواج، از كار افتادگی، بازنشستگی و … نیز پیش بینی شده بود.در سال ۱۳۲۸ قانون جدید كار تصویب و طی آن مقرر شد كلیه امور مربوط به كارگران در وزارت كار متمركز شود. «صندوق تعاون و بیمه كارگران» نیز در سال ۱۳۲۹ تشكیل و در سال ۱۳۳۱ به «سازمان بیمه های اجتماعی كارگران» تبدیل شد. در مرحله بعد طی سالهای ۳۸-۱۳۳۵ حق بیمه به ۱۸ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۴۲ «سازمان بیمه های اجتماعی ایران» به وجود آمد كه صاحبان مشاغل آزاد را نیز تحت پوشش قرار می‎داد. در سال ۱۳۴۵ به منظور تعمیم بیمه های اجتماعی، «سازمان تامین اجتماعی» تاسیس شد و در همان سال قانون تامین اجتماعی به تصویب رسید. از سال ۱۳۵۵ حق بیمه به ۳۰% افزایش یافت. (۳ درصد سهم دولت، ۲۰ درصد سهم كارفرما و ۷ درصد سهم بیمه شده.)بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب مصوبه شورای انقلاب مورخ ۲۸/۴/۱۳۵۸ مقرر شد تامین اجتماعی بر اساس قانون مصوب ۱۳۵۴ به كار خود ادامه دهد. حق بیمه نیز كماكان ۳۰ درصد باشد و بیمه بیكاری نیز بوجود آید.افرادی كه طبق قانون تامین اجتماعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند عبارتند از: ۱- افرادی كه به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق كار می كنند. ۲- صاحبان حرف و مشاغل آزاد چه دارای كارگر باشند (كارفرما) یا خود به تنهایی به كار اشتغال دارند (خویش‌فرما) می توانند با پرداخت حق بیمه مقرر از مزایای قانون بهره‌مند شوند. ۳- مستخدمین وزارت خانه‌ها و موسسات و شركتهای دولتی وابسته به دولت. ۴- اتباع بیگانه كه طبق مقررات در ایران اشتغال دارند، در صورتی كه مشمول قوانین حمایتی خاص نباشند. ۵- روستائیان و افراد خانواده آنها.طبق ماده ۲ قانون تامین اجتماعی حمایت‌هایی كه بیمه‌شدگان از آن برخوردارند عبارتند از: ۱- حوادث و بیماری ۲- بارداری ۳- غرامت دستمزد: یعنی وجوهی كه در ایام بیماری یا ناتوانی موقت پرداخت می‌شود. ۴- از كار افتادگی ۵- بازنشستگی ۶- مرگ: پرداختی به بازماندگان ۷- كمك ازدواج و عائله‌مندی ۸- بیمه بیكاری: برای مشمولان قانون تامین اجتماعی كه بدون اراده بیكار شده‌اند.در سال ۱۳۸۳ با تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش آن درآمد.
۳- صندوق های بازنشستگی
در سال ۱۲۸۷ قانونی درباره حقوق وظیفه در مجلس اول به تصویب رسید. به موجب این قانون كه قانون وظایف نام داشت به وراث مستخدمین رسمی كه فوت می‌شدند مقداری كالا و مبلغی پول پرداخت می شد.
قانون استخدام كشوری مصوب آذر ۱۳۰۱ برای نخستین بار نظامی برای بازنشستگی به وجود آورد. در فصل چهارم قانون یاد شده درباره بازنشستگی موارد زیر لحاظ شده بود:
الف- كارمند بعد از مدت معینی انجام خدمت و رسیدن به سنی كه قاعدتاً توانایی انجام كار خود را از دست می دهد بدون آنكه خدمتی ارائه دهد از حقوق و تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شود.
ب- هر كس كه به علت حادثه ای علیل و از كار افتاده و قادر به ادامه خدمت نباشد، بدون رعایت مدت خدمت و سن، می تواند از مقرری خاصی استفاده كند.
ج- هر مستخدم كه فوت شود، خانواده او در حمایت كارفرمایش كه دولت است قرار می گیرد.
قانون استخدام كشوری در سالهای ۱۳۰۸، ۱۳۲۴، ۱۳۳۷ هجری شمسی تغییراتی نمود و سرانجام در سال ۱۳۴۵ قانون استخدام كشوری جدید به تصویب رسید كه هنوز نیز اجرا می‌شود. (سازمان بازنشستگی كشوری، ص۱۵)در تعریف بازنشستگی در قانون استخدام كشوری گفته شده است: بازنشستگی عبارت از حالتی است كه كارمند رسمی دولت با داشتن شرایط معین سنی و دارا شدن سنوات معینی از خدمت، طبق قانون و به موجب حكم مقام صلاحیت دار، اشتغال وی خاتمه یافته و مادام‌العمر مستحق دریافت حقوق بازنشستگی می‌شود.
ج- نهادهای مالی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
اولین شركت سرمایه‌گذاری مالی در ایران در سال ۱۳۵۴ به نام شركت سرمایه‌گذاری ملی ایران و پس از آن نیز دو شركت سرمایه‌گذاری بانكهای ایران و سرمایه‌گذاری ساختمانی بانكهای ایران در سال ۱۳۵۵ تاسیس گردیدند. (عباسعلی ارجمندی، ۱۳۷۲، ص۲) فعالیت دو شركت اخیر بعد از انقلاب اسلامی متوقف شد ولی «شركت سرمایه‌گذاری ملی ایران» به فعالیت خود ادامه داد.در حال حاضر شركت های سرمایه‌گذاری زیر به عنوان شركت های عمدهٔ پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می كنند: شركت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع بهشهر، شركت سرمایه‌گذاری ملی ایران، شركت سرمایه‌گذاری بانك سپه، شركت سرمایه‌گذاری البرز، گروه صنعتی ملی، شركت سرمایه‌گذاری مسكن، شركت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، شركت سرمایه‌گذاری بانك ملی ایران و شركت سرمایه‌گذاری غدیر.
شركتهای سرمایه‌گذاری عمده خارج از بورس تهران نیز عبارتند از: شركت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شركت سرمایه‌گذاری شاهد و شركت سرمایه‌گذاری سازمان صنایع ملی ایران.
۳- بازارهای مالی در اقتصاد ایران
بازارهای مالی را می توان با توجه به عوامل مختلف تقسیم‌بندی كرد. از جمله این طبقه‌بندی‌ها می‌‌توان طبقه‌بندی بر حسب نوع حقوق (با درآمد ثابت و با درآمد متغیر)، بر حسب سررسید (كوتاه مدت یا بازار پول، بلند مدت یا بازار سرمایه) ، بر حسب نحوهٔ انتشار (بازار اولیه، بازار ثانویه) ، بر حسب ساختار سازمانی (بازارهای سازمان یافته، بازارهای خارج از بورس)، بر حسب گسترهٔ موسسات (بازار پول، بازار سرمایه، بازار اطمینان) و… را نام برد.طبقه‌بندی بر حسب گسترهٔ موسسات مالی متداول‌ترین طبقه‌بندی است كه برای شناخت وظایف و كاركرد بازار مالی از آن استفاده می‌شود و ما نیز در این مقاله از آن استفاده می‌كنیم.در این تقسیم‌بندی از بازار مالی، فعالیت انواع موسسات در وظایف تامین مالی، ارایه خدمات مالی، سرمایه‌گذاری، تقلیل و توزیع ریسك خلاصه می‌شود.
الف- بازار پول
مشاركت‌كنندگان در بازار پول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند كه منابع مالی خود را با سررسیدهای كوتاه مدت در اختیار می گذارند. مهم‌ترین وظیفه بازار پول، ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت ارضای نقدینگی در كوتاه مدت و نیز تامین سرمایه در گردش می باشد. در بازار پول، نقدینگی ابزارهای مالی بالاست و سرعت انجام مبادلات بسیار زیاد است. شناخته شده‌ترین نهاد بازار پول، بانكها هستند. در بازار پول، اوراق بهادار كوتاه مدت نیز وجود دارد.موسسات مالی فعال در بازار پول عبارتند از: ۱- بانكهای تجاری، ۲- بانكهای تخصصی (با پرتفوی اعتباری كوتاه مدت)، ۳- بانكهای خصوصی، ۴- موسسات مالی غیر بانكی، ۵- تعاونی های اعتبار، ۶- صندوق های قرض الحسنه، ۷- خزانه داری، و ۸- بانك مركزی به عنوان ناظر و سیاستگذار.كوتاه مدت بودن اعتبارات و مطالبات مالی، ویژگی بازار پول است. بازار بین بانكی یكی از انواع بازارهای پول می‌باشد كه بانكها در كوتاه مدت (از چند ساعت تا چند روز) به یكدیگر وام می‌دهند.خزانه‌داری، صندوق و سازمان هماهنگ كننده امور دخل و خرج دولت است. طبق اصل ۵۳ قانون اساسی تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت در خزانه متمركز شده است. در واقع خزانه‌داری كل كشور مخارج دستگاه‌های دولتی را با برقراری نظام پرداخت غیر متمركز از طریق ذی‌حسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی كنترل می‎كند. از این رو خزانه وظیفه كنترل بودجه را نیز بر عهده دارد. (حاتمی زاده و دیگران، ۱۳۷۹، ص۸۲) در ایران بازار پول سازمان یافته كه ابزارهای مالی كوتاه مدت مبادله شوند وجود ندارد.
ب- بازار سرمایه
بازار سرمایه، بازاری برای تامین مالی وجوه در دراز مدت است و در برگیرنده اوراق بهادار با عواید متغیر می‌باشد و معمولاً سررسید آنها بیش از یك سال است.بارزترین نهاد بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بازار بورس اوراق بهادار، می باشد. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش سیاستگذار و ناظر را دارند.ج- بازار تامین اطمینان
بازار تامین اطمینان، زمینه انتقال و توزیع ریسك فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌كند و توان ریسك‌پذیری سرمایه‌گذاری در بازار پول و به ویژه بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر بازار تامین اطمینان، ریسك‌های اقتصادی را توزیع می‌كند. این بازار از طریق خلق دارایی‌های مالی جدید و متنوع‌سازی این دارایی‌ها و توزیع آن در میان پس‌اندازكنندگان (سرمایه‌گذاران) كه حاضر به پذیرش ریسك یا بازده غیر مطمئن هستند, ریسك فعالیت‌های اقتصادی را كاهش می‌دهند. در ایران بازار تامین اطمینان سازمان یافته وجود ندارد.
۴- ابزارهای مالی
مقصود از ابزارهای مالی، روش‌های تامین مالی است. روش‌های تامین مالی به دو صورت: مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود. در روش مستقیم صاحبان منابع مالی، وجوه خود را به اوراق بهادار تبدیل نموده و به طور مستقیم به تامین مالی واحدهای متقاضی می‌پردازند. در حالی كه در روش غیرمستقیم از طریق واسطه‌های مالی اقدام می‌شود. بر این اساس ابزارهای مالی كه تاكنون در بخش مالی اقتصاد ایران استفاده شده است، عبارتند از:
الف- سهام
سهام، ابزار مالی برای تامین مالی مستقیم است و در بورس اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۵ مورد تصویب قرار گرفت. فعالیت بورس تهران در سال ۱۳۴۶ با انجام معامله بر روی سهام بانك توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد. در همان سال، سهام شركت سهامی نفت پارس در بورس پذیرفته و مورد معامله قرار گرفت. در سال ۱۳۴۷ سهام چهار شركت سیمان شمال، سیمان تهران، قند نیشابور و بانك ایرانیان در بورس معامله شد. در سال ۱۳۵۱ تعداد شركتهای پذیرفته شده در بورس به ۲۳ شركت بالغ گردید. در سالهای ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ این تعداد به ترتیب به ۳۴ و ۴۳ و ۵۹ و ۷۶ و ۱۰۲ شركت رسید. ۱۰۲ شركت پذیرفته شده در بورس تهران در سال ۱۳۵۶ شامل: ۲۴ بانك، ۶۹ شركت تولیدی، ۴ شركت بیمه خدماتی و ۵ شركت توسعه و سرمایه‌گذاری بود. در سال ۱۳۵۷ تعداد شركتهای پذیرفته شده به ۱۰۵ شركت افزایش یافت. در سال ۸۳ این تعداد به بیش از ۴۰۰ شركت افزایش یافته است.
ب- اوراق مشاركت
با انتشار اوراق مشاركت طرح نواب توسط شهرداری تهران در مهرماه ۱۳۷۳ به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال و عرضه آن توسط بانك ملی ایران (به عنوان بانك كارگزار)، اوراق مشاركت به عنوان ابزار تامین مالی در بخش مالی ایران پا به عرصه وجود گذاشت تا جایگزین اوراق قرضه شود. پس از آن اوراق مشاركت برای طرح های دیگری مانند: بازسازی حرم حضرت عبدالعظیم (آبان ۱۳۷۴)، طرح های بیمارستانی (بهمن ۱۳۷۴)، ثامن (مرداد ۱۳۷۵)، طرح تولید پیكان جدید (دی ۱۳۷۵)، شهرك های جدید (اردیبهشت ۱۳۷۶) و طرح های دیگر و همچنین مشاركت ملی توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. در ۳۰/۶/۱۳۷۶ قانون نحوهٔ انتشار اوراق مشاركت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده (۱) قانون، هدف از انتشار اوراق مشاركت، مشاركت عموم در اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت، شركتهای دولتی، شهرداری‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسه‌های عام‌المنفعه و همچنین شركتهای سهامی عام و خاص و شركتهای تعاونی تولیدی است.در ماده (۲) این قانون، اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی تعریف شده است كه به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی كه قصد مشاركت در اجرای طرح های انتفاعی دارند واگذار می‌شود. (قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی). طبق گزارش بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۸۰ تعداد ۲۰ طرح انتفاعی از طریق انتشار اوراق مشاركت اقدام به تامین مالی نموده اند. (بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ۱۳۸۰، صص ۲۲۱-۲۲۰). دارندگان اوراق مشاركت تا زمان سررسید اوراق، سود علی‎الحسابی طبق نرخ اعلام شده دریافت می‎كنند. سپس در سررسید مابه‌التفاوت سود علی‎الحساب و سود قطعی به دارنده اوراق پرداخت می‎شود.
ج- اسناد خزانه و اوراق قرضه
اسناد خزانه اولین بار به موجب ماده (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۲۰ كل كشور انتشار یافت. در این قانون به وزرات دارایی اجازه داده شد اسناد خزانه را با سررسید‎هایی كه از چهار ماه تجاوز نمی‎كند به جریان گذاشته و اعتبار لازم برای بهره آن را در بودجه هر سال منظور دارد. این مجوز در سال بعد (۱۳۲۱) لغو گردید. در واقع به دلیل عدم استقبال مردم از این اسناد، سازمان‎های دولتی مكلّف به خرید آن شدند. (وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیاست پولی، انتخاب ابزاری … ، ۱۳۷۳، ص۲۶). به موجب «لایحه قانونی مربوط به انتشار دو میلیارد برگهای وام یكصد ریالی به دولت» مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۳۰ به دولت اجازه داده شد تا در صورتی كه ضرورت ایجاب كند برای كلیه امور مربوط به اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت تا حدود دو میلیارد ریال به عنوان قرضه ملی به مدت ۲ سال برگ‌های وام یكصد ریالی بی‎نام و قابل انتقال با بهره سالانه ۶ درصدی منتشر كند. این اوراق قرضه ملی كه در زمان دولت دكتر مصدق انتشار یافت به اعتبار دولت وقت و به لحاظ جنبه‎های ملی و حمایتی از كشور و خصوصیات اوراق قرضه منتشره مورد استقبال قرار گرفت. (همان، ص۲۶).در سال ۱۳۴۱ هیأت دولت به وزارت دارایی اجازه داد اقدام به انتشار اسناد خزانه سه ماهه، شش ماهه و یكساله با بهره ثابت ۶ درصد در سال بنماید. اولین سری اسناد خزانه در تیرماه ۱۳۴۳ به معرض فروش گذاشته شد. در بهمن ۱۳۴۳ قانون انتشار اسناد خزانه به تصویب مجلسین رسید و به دولت اجازه انتشار اسناد خزانه داده شد. در قانون بودجه سال ۱۳۴۶ به دولت اجازه انتشار اوراق قرضه دفاعی داده شد، لیكن به دلیل عدم آمادگی بازار برای خرید اوراق منتشره، تمامی آنها توسط بانك مركزی ایران خریداری شد. فروش اوراق قرضه دفاعی در سالهای ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ ادامه یافت كه بانك مركزی ایران، شركت ملی نفت ایران و بانك ملی ایران آن را خریداری كردند. (وزارت امور اقتصادی و دارایی، اوراق قرضه و نقش آن در بازار سرمایه ایران، ۱۳۵۷، ص۱۸). در سال ۱۳۴۶ قانون انتشار اوراق قرضه كشاورزی به تصویب رسید. به موجب این مجوز به بانك كشاورزی ایران اجازه داده شد برای نیازهای اعتباری جهت امور كشاورزی و عمرانی كشور، اوراق بهاداری به نام اوراق قرضه بانك كشاورزی منتشر كند. میزان كمی از اوراق مذكور توسط مردم و مؤسسات خصوصی خریداری شد و بقیه به مؤسسات دولتی و بانك‎‎ها فروخته شد. (وزارت امور اقتصادی و دارایی سیاست پولی، انتخاب ابزاری …. ، ۱۳۷۳، ص۲۷)استفاده از اوراق قرضه به منظور تأمین قسمتی از كسری بودجه عمومی دولت از سال ۱۳۴۸ با انتشار اوراق قرضه یكساله و دوساله آغاز شد و در سالهای بعد برای تأمین مالی دولت و همچنین جهت بازپرداخت اوراق قرضه منتشره در سالهای قبل ادامه یافت. (وزارت امور اقتصادی و دارایی، «اوراق قرضه و نقش آن در بازار سرمایه ایران» ۱۳۵۷، ص۲).در مرداد سال ۱۳۵۰ به منظور پرداخت بهای املاك واقع در پروژه منطقه عباس‎آباد، اوراق قرضه هفت ساله منتشر گردید و مبالغ آن تحویل مالكان اراضی عباس ‎آباد شد. (همان، ص۲۳). در اردیبهشت سال ۱۳۴۵ به منظور اجرای قانون تبدیل قبوض خرده مالكان مشمول قانون تعیین و فروش املاك مورد اجاره به زارعین مستأجر، قبوض مرحله سوم اصلاحات ارضی به اوراق قرضه دو ساله، سه ساله، پنج ساله و هفت ساله تبدیل گردید و در اختیار بانك تعاون كشاورزی ایران قرار گرفت و به تدریج به مالكان تحویل شد. (همان، ص۲۴). در سال ۱۳۵۴ پس از تأسیس «سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی»، در مقابل سهام انتقالی از واحدهای تولیدی به سازمان مذكور اوراق قرضه در انواع دو ساله، سه ساله و پنج ساله با نرخ بهره‎ای برابر با نرخ بهره اوراق قرضه دولتی و با عنوان «اوراق قرضه گسترش مالكیت واحدهای تولیدی» منتشر و به بانك ملی ایران تحویل گردید تا در مقابل دریافت سهام از صاحبان واحدهای تولیدی مشمول قانون به آنان تحویل نماید. اوراق قرضه سازمان یاد شده از خرداد ۱۳۵۵ در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفت. (همان، ص۲۴). پس از انقلاب اسلامی به موجب مصوبه مورخ ۱۳/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب به دولت اجازه داد اوراق قرضه بدوه بهره بابت مطالبات بانك مركزی جمهوری اسلامی ناشی از اعتباراتی كه به تضمین و یا تعهد سازمان برنامه و بودجه توسط بانك مركزی ایران اعطا شده است، منتشر كرده و برای تسویه مطالبات یاد شده در اختیار بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. اوراق قرضه بدون بهره منتشره در انواع سه ساله، پنج ساله و هفت ساله بوده و سررسید بازپرداخت این اوراق از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ بوده است. (وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیاست پولی انتخاب ابزاری … ، ۱۳۷۳، ص۳۰).انتشار اوراق قرضه عمومی پس از انقلاب اسلامی ممنوع شد. به همین جهت اوراق قرضه بدون بهره منتشر شده پس از انقلاب صرفاً به منظور تأمین نیاز بانكها و جایگزینی اوراق سررسید شده و همچنین تأمین نرخ بهره اوراق قرضه در جریان، انتشار یافته است.د- سپرده‎های بانكی
این ابزار مالی به صورت سپرده‎های كوتاه مدت و یكساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله توسط شبكه بانكی مورد استفاده قرار می‎گیرد.
۵- قوانین حاكم بر بخش مالی
مهم‌ترین قوانین مربوط به بازار سرمایه عبارتند از: بخشی از قانون تجارت، قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران و قانون نحوهٔ انتشار اوراق مشاركت
مهم‌ترین قوانین مربوط به فعالیت بانك‌ها نیز عبارتند از: قانون پولی و بانكی كشور ـ مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانكی بدون ربا ـ مصوب شهریور۱۳۶۲
قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰ مجلس شورای ملی، نیز مهمترین قانون حاکم بر بیمه‌گری در کشور است.
۶- ارگان های سیاستگذار
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، دو ارگان سیاستگذار در بخش مالی اقتصاد ایران هستند.
۷- ممیزات بازارهای مالی اسلامی پس از انقلاب اسلامی
اهم ممیزات بازارهای مالی اسلامی عبارتند از:
- جایگزینی بانكداری مبتنی بر عقود اسلامی
- برقراری سود به جای بهره در تجهیز و تخصیص منابع بانكی
- حذف تامین مالی از راه اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار
- به كارگیری اوراق مشاركت برای تامین مالی (طرح های انتفاعی و اجرای سیاست پولی)
- ایجاد صندوق های قرض‌الحسنه
ساختار بخش مالی در جمهوری اسلامی ایران در جدول شماره (۵) نشان داده شده است.
۸- چالش های بخش مالی
- بخش مالی ایران، بانك محور (پایه بانكی) است. بانكها حدود ۹۰ درصد تامین مالی كشور را انجام می‌دهند و لذا نقش انحصاری دارند.
- فقدان تعادل بودجه دولت و تامین كسری مداوم بودجه از نظام بانكی، تخصیص غیر بهینه منابع به همراه سهمیه بندی اعتباری، ارایه تسهیلات با نرخ های ترجیحی، دخالت دولت در تعیین نرخ سود بانكی و برقراری تسهیلات تكلیفی در نظام بانكی از جمله مواردی است كه حتی انجام وظایف بازار پول را با مشكل مواجه ساخته است.
- بازار سرمایه كشور كه به طور عمده در بورس اوراق بهادار حضور دارد پاسخگوی نیازهای گسترده تامین مالی كشور نیست.
- بازار تامین اطمینان سازمان یافته در كشور وجود ندارد.
- سیاست پولی در خدمت سیاست مالی است و به شدت از آن تاثیر می‌پذیرد.
- ابزارهای مستقیم سیاست پولی مانند: نسبت های قانونی نقدینگی، تعیین سقف های اعتباری، كنترل نرخ های سود و تنزیل مجدد بانك‌ها برای كنترل تورم و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ایران كارایی اندك دارند و از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند: سپرده های بخش عمومی، حراج اعتباری، عملیات بازار باز و عملیات سوآپ ارزی، استفاده نمی‌شود.
- به انضباط مالی دولت، توجه لازم معطوف نشده است و لذا مالیات تورمی از مردم اخذ می‌شود كه منجر به كاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
- فعالیت بیمه در كشور عمدتا به صورت دولتی و انحصاری است.
- قوانین و مقررات فعالیت شركتهای بیمه، قدیمی و محدود كننده هستند.
- از كاستی‌های مهم بازار اوراق بهادار كشور فقدان قوانین و مقررات جامع بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه است. قوانینی كه نظم بازارها را تضمین كنند و دارندگان سرمایه احساس امنیت نمایند. قوانین لازم برای نظارت بر فعالیتهای بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه عبارتند از:
۱- قانون اوراق بهادار و بازار سرمایه
۲- قانون اختیار معاملات و معاملات آتی
۳- قانون بازارهای خارج از بورس
۴- قانون شركت‌ها و بانك های سرمایه‌گذاری
۵- قانون شركت‌های رتبه بندی اوراق بهادار
- عدم تنوع اوراق بهادار موجود در بازار اوراق بهادار: ابزار های مالی مورد استفاده در بازار اوراق بهادار كشور، سهام عادی و اوراق مشاركت می‌باشد. این در حالی است كه امروزه با رویكرد مهندسی مالی، ابزارهای مالی روز به روز در حال ازدیاد است. از جملهٔ این اوراق می توان به اوراق مشتقه، اوراق بهادار پیوندی و تبدیل به اوراق بهادار كردن دارائی‌ها اشاره كرد كه در بازار اوراق بهادار ایران وجود ندارند.
نتیجه گیری
بخش مالی ایران دارای ساختاری است كه در طول سه ربع قرن شكل گرفته است. بانك‌های تجاری و تخصصی، نهادهای مسلط در بخش مالی اقتصاد ایران را تشكیل می‌دهند. از این رو بخش مالی ایران بخش پایه بانكی است. بیمه‌های بازرگانی و صندوق‌های بازنشستگی نهاد مالی غالب در بخش نهادهای مالی قراردادی در اقتصاد ایران هستند. ابزار مالی اوراق قرضه و اسناد خزانه پس از انقلاب اسلامی، ممنوع گردیده و اوراق مشاركت جایگزین آن شده است. ساماندهی بازار سرمایه، كاهش مداخله های دولت در بازار پول و افزایش رقابت، مهمترین چالش های بخش مالی در اقتصاد ایران را تشكیل می دهند.
منابع:
۱- ارجمندی، عباسعلی، شناخت بازار سرمایه و معرفی جایگاه شركت سرمایه‎گذاری ملی ایران، آذر ۱۳۷۲.
۲- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ۱۳۸۰.
۳- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ۱۳۷۹.
۴- پوریان، حیدر و همكاران، بررسی بازار سرمایه در رابطه با توسعه صنعتی كشور، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی وتوسعه، سازمان برنامه و بودجه، خرداد ۱۳۷۳.
۵- پژویان، جمشید، سیاست‌های حمایتی از قشرهای آسیب پذیر، انتشارات معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۷۳.
۶- پیروزفر، اكبر، بانك و بانكداری در ایران، انتشارات بانك ملت، ۱۳۷۳.
۷- جمشیدی، ابوالقاسم، سیاستگذاران پولی در ایران، انتشارات شركت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، دی ۱۳۸۱.
۸- حاتمی‌زاده، زیور، افشین جنانی و سعدی صادقی، آشنایی با خزانه داری كل كشور، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هشتم، شماره ۱۳، بهار ۱۳۷۹.
۹- دفتر مطالعات و پژوهشهای بیمه ای، تحولات بیمه های بازرگانی در ایران؛ از آغاز تا سال ۱۳۷۰، انتشارات بیمه مركزی ایران، ۱۳۷۲.
۱۰- سازمان بورس اوراق بهادار تهران، قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۴۵.
۱۱- سازمان بازنشستگی كشوری، قوانین و مقررات بازنشستگی كشوری، تهران، خرداد ۱۳۶۶.
۱۲- سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نگاهی به نقش بورس در اقتصاد كشور و عملكرد بورس تهران از تاریخ تاسیس تا پایان سال ۱۳۷۲،مهر ۱۳۷۳.
۱۳- سازمان برنامه و بودجه، اوراق قرضه در جریان و انتشار اوراق قرضه جدید، ۱۳۶۵.
۱۴- شركت سرمایه‌گذاری سازمان صنایع ملی ایران، بازار پول از دیدگاه نظری، گزارش تحقیقی شمارهٔ ۳۳، شهریور ۱۳۷۲.
۱۵- شركت سرمایه‌گذاری سازمان صنایع ملی ایران، بازارهای سرمایه، گزارش تحقیقی شمارهٔ ۳۴، مهر ماه ۱۳۷۲.
۱۶- طالب، مهدی، تامین اجتماعی، بنیاد فرهنگی رضوی، ۱۳۶۸.
۱۷- عنایت، سید ابراهیم، مشكلات و تنگناهای بازار سرمایه در ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال اول، شماره سوم، زمستان ۱۳۸۰.
۱۸- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۹- ماجدی، علی و حسن گلریز، پول و بانك از نظریه تا سیاستگذاری، انتشارات مركز آموزش بانكداری، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۸.
۲۰- مهر، فرهنگ، حقوق كار و بیمه های اجتماعی، انتشارات موسسه عالی حسابداری، چاپ سوم، ۱۳۴۸.
۲۱- والی نژاد، مرتضی، مجموعه قوانین و مقررات بانكی، انتشارات مركز آموزش بانكداری، بانك مركزی ج.ا.ایران، ۱۳۶۸.
۲۲- موسسه تحقیقات پولی و بانكی، تجهیز منابع سرمایه ای، همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، اسفند ۱۳۸۱.
۲۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی، بررسی وضعیت صنعت بیمه در ایران، ۱۳۷۵.
۲۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیاست پولی، انتخاب ابزاری به عنوان جایگزین سیاست انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه با توجه به موازین اسلامی، انتشارات معاونت امور اقتصادی، ۱۳۷۳.
۲۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی، اوراق قرضه و نقش آن در بازار سرمایه ایران، ۱۳۵۷.
دكتر سید حسین میرجلیلی

منبع : مجله گسترش صنعت