باز هم تورم واردات!

سیاست واردات برای مهار تورم، یکی از مهمترین سیاست‌هایی می‌باشد که دولت نهم از آن برای کاستن از موج فزاینده تورم، استفاده کرده است. مساله‌ای که همواره اقتصاددانان به سیاستمداران هشدار داده‌اند. زیرا این سیاست ناشی از دید کوته‌نگرانه به اقتصاد می‌‌باشد. زیرا واردات در نهایت و با گذشت چند سال، سیستم تولیدی را فلج می‌کند. و از بین رفتن تولید کالاها، چیزی جز تورم رکودی در آینده دربر نخواهد داشت. در سال‌های قبل آن چنان این سیاست توسط دولت‌های پیشین اجرا می‌شد، که تولید نساجی، کفش و بسیاری کالاهای دیگر در ایران غیراقتصادی شد. اما در دولت نهم این سیاست روند فزاینده‌ای یافت و میزان واردات کالاهای مصرفی بسیار شدت گرفت.
در همین راستا است که بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نسبت به هشدار برخی کالاها هشدار می‌دهد. "بحران جهانی به وجود آمده در کشورهای غربی به‌علت قطع رابطه یا کاهش ارتباط با اقتصاد آن کشورها، تاثیر کمی‌ متوجه کشور است ولی با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت در ۳ ماهه گذشته، امکان ‌تحقق نیافتن قسمتی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه وجود دارد که لازم است با اعمال صرفه‌جویی‌، از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری جلوگیری و حساب ذخیره ارزی تقویت شود."
اما آمارها چندان مناسب نیستند. بر اساس گزارش گمرک در ۶ماهه اول سال ۱۳۸۷ میزان واردات کشور ۶/۲۰ میلیون تن معادل ۸/۲۹ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۸۶ از کاهش ۴/۲ درصدی در وزن و رشد ۳۶ درصدی در ارزش برخوردار بوده است. طی ۶ ماهه اول امسال میزان صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به ۸/۱۶میلیون تن معادل ۶/۹میلیارد دلار رسید که نسبت به ‌مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۳/۶ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۶/۳۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه، می‌بایست در نیمه نخست امسال معادل ۷/۵ میلیارد دلار صادرات انواع کالاهای غیرنفتی صورت می‌گرفت که با توجه به صادرات ۶/۹ میلیارد دلاری حدود ۱۶۷ درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش صادرات کالا تحقق یافته است. همچنین برای مدت مذکور معادل ۸/۱۹میلیارد دلار واردات انواع کالا به کشور پیش‌بینی شده که باتوجه به واردات ۸/۲۹ میلیارد دلاری حدود ۵۰ درصد بیش از اهداف برنامه چهارم، به کشور واردات صورت گرفته است. براساس آمار گمرک، در نیمه نخست امسال واردات اکثر کالاهای لوکس از رشد چشمگیری نسبت به ‌مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده است. در ۶ماهه نخست امسال نسبت به ‌مدت مشابه سال قبل، واردات انواع خودروی سواری ۹۵ درصد، مبل و لوازم مشابه ۵۱ درصد، اسباب‌بازی و لوازم ورزشی ۳۰۲ درصد، دستگاه‌های صوت و تصویر (تلویزیون و غیره) ۳۱ درصد، ابزارآلات موسیقی ۱۰۵ درصد، نوشابه ۷ درصد، صابون و مواد بهداشتی- آرایشی۲۳ درصد، مواد پلاستیکی ۱۷ درصد، اجناس چرمی ۴۸ درصد، ابریشم ۷۴ درصد، فرش و سایر کفپوش‌ها ۳۸ درصد، کفش ۶۸ درصد، و واردات انواع لباس ۱۰ درصد از لحاظ ارزش، افزایش پیدا کرده است.
بدین ترتیب، با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات، طی ۶ماهه اول سال ‌جاری تراز بازرگانی خارجی ایران (بدون احتساب صادرات نفت خام) با کسری ۱/۲۰ میلیارد دلاری مواجه بوده است. بیشترین صادرات کشور در ۶ماهه اول سال ۱۳۸۷ به کشورهای امارات، چین، عراق، هند و کره‌ جنوبی صورت گرفته و کشورهای امارات، آلمان، چین، سوئیس و کره‌ جنوبی هم بزرگترین صادرکنندگان به کشورمان بوده‌اند. براساس این گزارش، طی ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۷ متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۵۷۵ دلار و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۴۴۶ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در ۶ماهه اول سال ۱۳۸۷ نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل دارای رشد۳۰ درصدی و در همین مدت، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی دارای رشد ۳۹ درصدی بوده است.
● واردات، ابزار یا هدف؟
بازرگانی خارجی در وضع عادی اقتصاد هر کشوری، ادامه‌ی روند تولید و کالارسانی به مصرف‌کننده است. در واقع از طریق واردات کالا، هر کشور از برتری‌های نسبی داخلی در زمینه‌های تولید، متقابلا استفاده می‌کند. بنابراین ضرورت وجود واردات را نمی‌توان انکار کرد. تصویری که واردات ارایه می‌دهد، از یک سو نشان‌دهنده‌ی امکانات اقتصاد جهانی در تولید کالاها و مواد و از سوی دیگر شاخص میزان نیاز اقتصاد داخلی کشورهاست. نوع و کیفیت این نیاز به ترکیب واردات بستگی خواهد داشت. به طوری که حجم هر بخش از کالاهای وارداتی، ساختار اقتصادی کشور را نیز جهت می‌بخشد.
اگر با افزایش قیمت نفت، واردات کالاهای واسطه‌ای افزایش ‌یابد، در نتیجه تولید زیاد می‌شود. همچنین زمانی که واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز زیاد شود، سرمایه‌گذاری زیاد می‌شود. همچنین در صورتی که سهم کالاهای سرمایه‌ای کاهش یابد و افت سهم کالاهای سرمایه‌ای در سبد کالاهای وارداتی کشور، چنانچه به لحاظ بهره‌گیری بیشتر از توان اقتصاد ملی در تولید کالاهای سرمایه‌ای باشد، نقطه امیدوارکننده‌ای است. هم چنین وقتی وام در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد، هم واردات امکان انجام دارد و هم تولید رونق می‌گیرد. ولی اگر حجم کالای مصرفی زیاد باشد، ضد تولید می‌شود. در این صورت واردات زیاد، آثار زیا‌نباری دارد که برای آگاهی داشتن از این آثار و مبارزه با آنها باید آنها را شناسایی کرد.
واردات کالا و خدمات یکی از بخش‌های تجارت خارجی هر کشوری است و لذا به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافی مدنظر قرار می‌گیرد. مثلا برای افزایش رفاه مردم. زیرا در صورت وارد کردن تولیدات خارجی (در حد لازم) رقابت میان تولیدکنندگان داخل و خارج شکل می‌گیرد و این رقابت در نهایت با ارزان شدن کالا و با کیفیت شدن آن همراه است و رفاه مصرف‌کننده را حداکثر می‌کند. بنابراین واردات ابزاری است در جهت افزایش توان رقابتی داخل کشور و افزایش رفاه مردم.
● مهمترین دلیل افزایش بی‌رویه واردات در ایران
یکی از مهمترین دلایلی که برای افزایش واردات کالاها بخصوص کالاهای مصرفی در ایران بیان می‌شود، افزایش درآمدهای نفتی است. در صورتی که بر اثر تغییر و تحولات جهانی، قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کند، طبیعتا درآمدهای نفتی ایران نیز به شدت افزایش می‌یابد. زیرا در همان سطح فروش گذشته ارز بیشتری را نصیب ایران می‌کند. این درآمدها صرف کارهای مختلف می‌شود. تجربه‌ای که در خصوص سال‌های اجرای برنامه سوم و چهارم توسعه وجود دارد این است که قسمتی از این درآمدها به جامعه تزریق و این مساله موجب افزایش نقدینگی در جامعه شد. این افزایش نقدینگی و افزایش درآمدهای مردم، مهمترین اثری که دارد، افزایش سطح مصرف است. در سال‌های بعد یعنی ۱۳۸۴ تا چند ماه پیش نیز به دلیل افزایش روزافزون قیمت نفت، سطح واردات رشد چشمگیری داشته است. آمار رشد واردات ۶ ماهه امسال نیز تائیدی بر این مدعا است.
از طرفی به خاطر الگوی مصرفی مردم که کالای خارجی را به کالای مشابه داخلی ترجیح می‌دهند و از طرف دیگر به دلیل عدم تولید بسیاری از کالاهای مصرفی در داخل کشور، واردات این نوع کالاها افزایش می‌یابد. افزایش واردات کالاهای مصرفی نیز تبعات و آثار خاص خودش را دارد. کاهش اشتغال از مهمترین این تبعات می‌باشد. زیرا در صورت افزایش واردات کالاهای مصرفی بخصوص‌ آن کالاهایی که در داخل هم تولید می‌شود (مثل کفش، کت، شلوار و غیره) موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های داخلی می‌شود. همان طور که در صنعت کفش نیز مشاهده شد، زیرا افزایش واردات کفش بخصوص از چین موجب شد که بسیاری از کارخانجات کفش در ایران تعطیل شوند. بنابراین با تعطیلی این بنگاه‌ها رقم قابل توجهی بیکار می‌شوند و فرصت‌های شغلی بسیاری از جوانان گرفته می‌شود. البته باید دانست در صورتی که واردات کالاهای سرمایه‌ای افزایش یابد، کمتر جای نگرانی دارد و حتی مفید نیز هست. زیرا افزایش کالاهای وارداتی سرمایه‌ای برای پوشش دادن نیاز داخل به سرمایه و تکنولوژی برای تولید می‌باشد. و با افزایش این واردات (البته در حد نیاز تولید داخلی) پروژه‌های جدید افتتاح شده و می‌تواند اشتغال‌زا نیز باشد. مساله‌ای که در مورد افزایش واردات به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، ‌افزایش واردات کالاهای مصرفی می‌باشد که همان طور که گفته شد موجب بیکاری در حد وسیعی می‌شود.
از دیگر آثار مخرب واردات کالاهای مصرفی، افزایش مصرف افراد و عادت کردن به الگوی مصرفی در سطح بالا. این مساله زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که درآمدهای نفتی کاهش یابد. در این صورت درآمدها اغلب بخصوص درآمد افرادی که مشاغل دولتی دارند، کاهش می‌یابد، بنابراین دیگر نمی‌توانند سطح مصرفی همانند قبل را داشته باشند. و این مساله آثار روانی مخربی را به این گونه افراد وارد می‌کند. زیرا طبق نظریات مصرف که در علم اقتصاد مطرح می‌شود، مردم در صورت عادت به سطح مصرفی خاص در مقابل کاهش سطح مصرفشان مقاومت می‌کنند. بنابراین اگر قادر به استفاده از سطح مصرف سابق نباشند، آثار روانی نامناسبی برای آنان به وجود می‌آید.
در همین راستا مشاهده می‌شود که در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، درآمدهای نفت دولت از طریق صادرات نفت و گاز افزایش یافت. این روند افزایش درآمد شاید در نگاه اول مطلوب جلوه کند اما وقتی این مساله را با روند واردات و اشتغال ایجاد شده در نظر بگیریم، چندان مطلوب به نظر نمی‌‌آید. روند افزایش درآمدهای دولت از منابع نفتی و گازی در سال ۱۳۷۹ که حدود ۶ هزار میلیارد ریال بود به حدود ۳۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ رسیده است و طی این سال‌ها هر سال این روند با رشد مواجه بوده است. این افزایش درآمدهای نفتی دولت طی برنامه سوم توسعه همان طور که گفته شد موجب افزایش واردات و به تبع کالاهای وارداتی شده است. به طوری که واردات در این سال‌ها از ۸/۱۵ به ۶/۳۶ میلیارد دلار رسید. که آثار مخرب آن برشمرده شد.
زمانی که وضعیت سال‌های ۸۴ و ۸۵ را مورد بررسی قرار می‌دهیم،‌ وضعیت واردات نگران‌کننده‌ می‌شود. زیرا مهمترین عامل افزایش واردات در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، افزایش درآمدهای نفتی است، ‌بنابراین در حالی که درآمدهای نفتی ایران به خاطر افزایش ناگهانی و غیرمنتظره نفت در جهان، به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است، طبیعی است که روند افزایش واردات همچنان ادامه یابد. در سال‌های ۸۴ و ۸۵ روند افزایش واردات ایران همچنان ادامه پیدا کرد به طوری که در سال ۸۴ حدود ۴۵ میلیارد دلار و سال ۸۵ حدود ۵۱ میلیارد دلار حجم واردات به کشور گزارش شده است. در سال‌های ۸۶ و ۸۷ نیز شاهد رشد روزافزون واردات هستیم. به طوری که امسال برخی کارشناسان پیش‌بینی واردات بیش از ۶۰ میلیارد دلاری را دارند.
● نتیجه‌گیری و پیشنهاد
باید اذعان کرد که کاهش قیمت‌ها به همان اندازه افزایش قیمت نفت، بر واردات اثر ندارند. یعنی وقتی با کاهش قیمت نفت مواجه می‌شویم، واردات با نرخ رشد کمتری کاهش می‌یابد. زیرا با افزایش واردات بخصوص واردات کالاهای مصرفی که ارقام آن در بالا ارایه شد، مصرف‌گرایی در جامعه ترویج می‌شود و به دلیل اینکه مردم به مصرف این کالاها عادت می‌کنند، به راحتی نمی‌توان این عادت را از بین برد. لذا علی‌رغم کاهش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالاهای مصرفی کاهش چندانی نمی‌یابد اما به دلیل کمبود ارز، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای قربانی می‌شوند و این مساله باعث کاهش تولید و ضربه خوردن سیستم تولیدی می‌شود.
در چند ماه اخیر شاهد کاهش قیمت نفت بوده‌ایم. این مساله، موجب شده که دولت منابع مالی کافی جهت تامین واردات را نداشته باشد. دولت نمی‌تواند به یکباره مانع واردات کالاهای مصرفی شود. زیرا رشد چشمگیر اغلب این کالاها موجب شده که تولید در خصوص آنها کمتر صورت پذیرد، لذا سیستم تولیدی داخل کشور، قادر به پاسخ‌گویی به تقاضای این نوع کالاها نیست و اگر دولت به یکباره اقدام به قطع این واردات نماید، تورم چشمگیری در داخل کشور به وجود خواهد آورد. تجربه تاریخی در کشورهای توسعه‌نیافته نشان می‌دهد که در این شرایط، دولت‌ها اقدام به تحصیل و کسب ارز می‌کنند. زیرا کاهش ارزش پول ملی به صورت تئوریک موجب گران‌تر شدن کالاهای وارداتی و ارزان شدن کالاهای صادراتی کشور می‌شود. در این صورت منابع مالی عظیمی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. زیرا با گرانی واردات، واردات کالاها کم شده و یا تعرفه در اختیار دولت در خصوص کالاهایی که وارد می‌شوند، افزایش می‌یابد و از این محل ارز فراوانی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، صادرات کشور افزایش می‌یابد و این مساله نیز موجبات افزایش درآمدهای ارزی را فراهم می‌نماید. اما آثار زیانبار سیاست کاهش ارزش پول ملی، بعد از وقفه یک‌ساله بر اقتصاد ظهور پیدا می‌کند که مهمترین آن نیز تورم است. (در خصوص مکانیزم ایجاد تورم در اثر سیاست کاهش ارزش پول ملی در تحلیل مربوط به بودجه توضیحاتی ارایه می‌شود).

امیر جعفرزازاده

منبع : گزارش