تاثیر اشتباه چین بر تجارت

به طور اتفاقی یا با طرح قبلی، چین به رشد اقتصادی متكی بر صادرات دست یافته است. علت اصلی این امر نرخ ارز بسیار پایین این كشور است.
به نظر می‌رسد هر چیزی كه آمریكایی‌ها می‌خرند چینی است. مثل دی‌وی‌دی‌ها، كامپیوتر كفش، اسباب‌بازی، جوراب. البته این افسانه است. در سال ۲۰۰۶، مجموع واردات از چین ۲۸۸میلیارد دلار بود. یعنی حدود ۱۶درصد از كل واردات آمریكا و معادل تنها ۲درصد از ۲/۱۳تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی آمریكا. آیا این امر به این معنی است كه مشكلی در تجارت آمریكا با چین وجود ندارد؟ نه دقیقا.
هم‌اكنون چین سومین كشور بزرگ تجاری است و به نظر می‌رسد قصد دارد به بزرگ‌ترین كشور تجاری تبدیل شود. چین در مسیر كنونی خود تهدیدی برای شكستن سیستم تجاری یك پارچه پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. این سیستم كه به طور جامع توسط آمریكا بنا نهاده شده است، به این دلیل شكوفا شد كه سود آن به وفور تقسیم می‌شد. از سال ۱۹۵۰، تجارت جهانی با ۲۵عضو گسترش یافت. در مقایسه، تجارت چین بر مبنای تجارت تبادل كالا است یعنی طوری طراحی شده است تا به سود چین باشد حتی اگر به شركای تجاری خود ضرر برساند.
در تحلیل علمی این موضوع شكاف بزرگی هست. به طور تصادفی یا با طرح قبلی چین به رشد اقتصادی متكی بر صادرات دست یافته است. دلیل اصلی این امر نرخ ارز بسیار پایین این كشور است. موریس گلدستین اقتصاددان موسسه پترسون تصور می‌كند نرخ مبادلات ارز این كشور ۴۰درصد ارزان‌تر از آنچه باید باشد است. نتیجه آنكه سود رقابتی، به صادرات، تولید و شغل كمك می‌كند. از ۲۰۰۱، مازاد تجاری حساب جاری چین یعنی وسیع‌ترین معیار برای میزان تجارت این كشور از ۱۷میلیارد دلار به ۲۳۹میلیارد دلار جهش یافته است. سهم تولید ناخالص داخلی از ۳/۱درصد به ۱/۹درصد افزایش یافته است. این آمار شامل شركت‌های چینی و شركت‌های چند ملیتی فعال در چین است.
برخلاف تصور عموم، هجوم تجاری چین هنوز به طور جدی به اقتصاد بیشتر كشورها آسیب نرسانده است. برای مثال كسری حساب جاری آمریكا (كه واردات كالاهای چینی در آن سهم دارد) سال گذشته ۸۵۷میلیارد دلار بود كه این رقم بیش از ۳۸۹میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ بوده است. هجوم تجاری چین مانع ایجاد كار نشده است. نرخ بیكاری آمریكا ۵/۴درصد است. كه در ازای رشد اقتصادی جهان تسریع شده است.
اما آنچه در گذشته صحیح بوده است ممكن است در آینده درست نباشد. كسری‌های تجاری كلان آمریكا به دلیل اشتیاق شدید این كشور به كالاهای مصرفی و وام‌های سنگین در قبال افزایش ارزش مسكن، محرك اقتصاد كشورهای دیگر از جمله چین بوده است. اكنون این محرك ضعیف شده است زیرا قیمت مسكن در آمریكا كاهش یافته است و مصرف‌كنندگان محتاط‌تر شده‌اند. چین برای توسعه تولید نیازمند تقاضا از طرف مصرف‌كنندگان داخلی، كشورهای دیگر یا جایگزینی تولیدات برخی كشورهای دیگر است و مشكل همین است.
حتی مقامات چینی موافق تقاضای داخلی بیشتر هستند. اما یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند آن را فعال سازند. هزینه‌های مصرف شخصی حداقل ۳۸درصد تولید ناخالص داخلی این كشور است كه این میزان نیمی از نرخ ۷۰درصدی آمریكا است. مردم به دلیل نگرانی از مواقع اضطراری به نحو حیرت‌انگیزی در سطوح بالا پس‌انداز می‌كنند.
بنا به گفته نیكلاس لاردی اقتصاددان موسسه پترسون شبكه امنیت اجتماعی ناكافی است. بیمه درمان ناچیز است. مصرف‌كنندگان استطاعات نیمی از مخارج پزشكی را دارند. امنیت اجتماعی وجود ندارد و فقط ۱۷درصد از كارگران حقوق بازنشستگی دریافت می‌كنند. تنها ۱۴درصد تحت پوشش بیمه بیكاری قرار دارند.
مازاد پس‌اندازهای شخصی كه با پس‌اندازهای تجاری و سرمایه خارجی تكمیل می‌شود، به این معنی است كه شركت‌های چینی و چند ملیتی می‌توانند كارخانه‌های بیشتری تاسیس كنند و این امر نیاز به صا درات را افزایش می‌دهد. بنابراین ارزش پایین پول دو نقش ایفا می‌كند. تشویق جذب سرمایه خارجی، و وسیله‌ای برای متعادل كردن اقتصاد و مهاركردن نارضایتی عمومی.
اما برای بقیه نقاط جهان نتایج به طور بالقوه تهدیدآمیز است. به دلیل آنكه چین زنجیره تكنولوژی را حركت می‌دهد ممكن است به سكوی صادرات ارزان‌قیمت برای صنایع بیشتر و بیشتری تبدیل شود.
این موضوع می‌تواند تولید بقیه كشورهای آسیایی، اروپا، آمریكای لاتین و ایالات متحده را منحرف كند.
یك تاجر آزاد كهنه‌كار می‌گوید برای اعتراض به سیاست‌های متجاوزانه حمایتی صورت نمی‌گیرد. و چین چنین سیاستی دارد. منطق تجارت آزاد این است كه درنهایت مزیت نسبی آن به همه سود برساند كشورها در كارهایی كه بهتر انجام می‌دهند، متخصص می‌شوند و تولید و استانداردهای زندگی افزایش می‌یابد.
اما این منطق اجازه نمی‌دهد كه تجارت یك كشور به طور سیستماتیك تولید و اشتغال شركای تجاری خود را كاهش دهد. پایان این راه جنگ و واكنش سیاسی است.همه از كسری تجاری آمریكا شكایت دارند اما درواقع این شكایات بر رهبری جهانی دلالت دارد. دستیابی به بازار آمریكا با توانمند كردن كشورهای دیگر در صادرات، به تجارت كمك كرده است. اما كسری تجاری نمی‌تواند به طور نامحدود رشد كند. تصور كنید اكنون بزرگ‌ترین اعضای سیستم تجاری جهان مصمم به افزایش دائمی مازاد تجاری در ابعاد بزرگ هستند. می‌توان گفت این امر درنهایت به نفع چین نیست.آنها تولیداتشان را از دست شهروندانشان بیرون می‌كشند و با این كار نابرابری اقتصادی داخلی را افزایش می‌دهند.چیزی كه همه خواستار آن هستند تعادل بیشتر در رشد اقتصادی چین و وابستگی كمتر به صادرات است.با توجه به وضعیت كنونی در رابطه آینده نظام تجارت جهانی دولت بوش در وادار كردن چین به تغییر، جسارت كمی از خود نشان داده است. وزارت دارایی آمریكا حتی اشتباه چین را در دخل و تصرف مالی اعلام نكرده است.
شكی نیست كه انجام چنین كاری چین را خشمگین خواهد كرد. اما اجتناب از این اقدام راه‌حل نیست، هر چه این مشكلات وخیم‌تر شوند زیان‌بارتر و حل‌نشدنی‌تر خواهند شد.

مترجم: رفیعه هراتی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد