آسیا و وضعیت زنان شاغل

آمار رسمی نشان می‌دهد که ۲۶۰۰۰۰ نفر از مردم هنگ‌کنگ بیکار هستند. نرخ بیکاری در این کشور ۲/۶ درصد است (آمار مارس ۱۹۹۹). براساس ارزیابی که از سوی دانشگاهیان انجام شده است، نرخ بیکاری زنان در حدود ۸/۲۵ درصد است. وضعیت افراد شاغل نیز چندان مطلوب نیست. در صورتی که اگر متوسط حقوق را به عنوان خط فقر افراد شاغل درنظر بگیریم، از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ جمعیت فقیر شاغل‌، به میزان ۷۰ درصد افرایش یافته است .
زنان اکثریت تعداد کارگران موقت را تشکیل می‌دهند. براساس یافته‌های پژوهشی ۶۰ درصد زنان شاغل به صورت نیمه‌وقت، روزمزد، ساعتی، مقطعی یا کارگر قراردادی، کار می‌کنند‌ . حقوق آنان زیر سطوح قابل‌قبول است و از غالب قوانین حمایتی کار علی رغم استحقاقی که دارند، بی‌بهره‌اند .
● ژاپن
جهانی شدن اقتصاد همه‌ی کشورهای جهان را بر آن داشته است که برنامه‌های جدیدی را طرح‌ریزی نمایند، دولت ژاپن نیز ملزم گردیده برخی اصلاحات اقتصادی را در برنامه‌های خود بگنجاند .
در میان شاغلین ثابت، مردان ۳/۸۸ درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که زنان تنها ۹/۵۴ درصد از این شاخص را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش مشاغل نیمه‌وقت مردان تنها ۱/۸ درصداز شاغلین را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که این میزان در مورد زنان ۶/۴۰ درصد نیروی کار است. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که گرایش شدیدی به سوی اشتغال غیرثابت برای زنان کارگر وجود دارد. در جریان قانون‌گذاری مجدد، دولت قوانین کار را بازنگری کرده و چند قانون شدیدتر را به اجرا گذارده است .
این موارد عبارتند از: اصلاحیه‌ی قانون فرصت مساوی اشتغال، لغو قوانین محدودیت تعطیلات و کار تا پاسی از شب برای کارگران زن، قانون برخورد عادلانه با شاغلین صرفنظر از شرایط اشتغال یا بندهای قرارداد، در اصل کارفرمایان ژاپنی را مقید نکرده و افزون بر این، ژاپن معاهده‌ی سازمان بین‌المللی کار (ILO) را تصویب نکرده است .
● کره
دولت کره در نوامبر سال ۱۹۹۷ از صندوق بین‌المللی پول تقاضای اعانه کرد. بحران پول خارجی در کره سخت‌ترین نمود از فشارهای حاصل از روند جهانی شدن در کشور است. شرکت‌های زیادی ورشکسته یا تعطیل شده‌اند. تعداد زیادی از کارگران در جریان روند بازسازی بیکار و اخراج شده‌اند. اخیراً‌ رسانه‌های میانه‌رو و افکار عمومی جامعه این ایده را تحمیل می‌کنند که تنها کارگران مرد نان‌آور خانه هستند و فشار آورده‌اند که زنان کارگر باید به خانه‌داری و محیط خانه روی آورند و مشاغل بیرون خانه را به مردان واگذارند .
در این روند ، بسیاری از زنان متأهل وزنانی که سال‌های زیادی کار می‌کرده‌اند. خیلی سریع از کار بیکار شدند. اخیراً یکی از شرکت‌ها، اطلاعیه‌ای صادر کرده بود که براساس آن یکی از زوجین شاغل باید استعفا داده و الا هر دوی آنها از مزایای شغلی بی‌بهره می‌شوند. به علاوه بحران اقتصادی، زنان را وامی‌دارد به هنگام ازدواج یا بارداری استعفا بدهند . گذشته از اینها، در بعضی شرکت‌ها برخی زنان از کار برکنار می‌شوند تا تغییراتی در محیط کار رخ دهد و زنان جوان‌تری جایگزینشان می‌شوند که در این صورت محیط کار روحبخش‌تر می‌شود !
علاوه براین، کارگران از کار بیکار شده – به ویژه زنان کارگر- طوری در تنگنا قرار داده می‌شوند که هر نوع شرایط کاری نامساعد را بپذیرند. ۷۰ درصد زنان کارگر به صورتی کاملاً بی‌ثبات کار می‌کنند و این میزان به سرعت روبه افزایش است. خیلی از شرکت‌ها زنان کارگر ثابت خود را از کار اخراج و کارگران موقت را جایگزین آنها کرده‌اند .
● مالزی
کارگران و شاغلین مالزیایی نیز هرگاه سخن از منافع خود به میان آورند، در موقعیتی نامطلوب قرار می‌گیرند. وضعیت کشور حتی قبل از آغاز روند جهانی شدن برای کارگران مالزیایی وضعیتی دشوار بود .
زمانی که تعداد زیادی از زنان به دلیل روند جهانی شدن به نیروی کار صنعتی ملحق شدند، از حمایت کمی برخوردار بودند. قانون کار تنها حمایت قانونی از آنها محسوب می‌شد. به طور کلی زنان کارگر با اشتیاق فراوان به دولت پیوستند. آنان به بی‌ثباتی اوضاع خود در نتیجه‌ی جهانی شدن یا بحران اقتصادی پی نبردند. تا شروع امسال، حجم کمی از زنان کارگر و کارمند دست از کار کشیدند در ژانویه امسال یکی از کمپانی‌ها در منطقه آزاد تجاری پنانگ تعطیل شد و این موجب بیکاری ۲۰۰۰ کارگر و کارمند گردید. سایر کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ نیروی کارشان را با استفاده از برنامه‌ی بازنشستگی اختیاری تقلیل دادند .
● اندونزی
اندونزی از نیمه‌ی سال ۱۹۹۷ از بحران جدی اقتصادی رنج می‌برده است. این بحران حاصل ۳۲ سال ضعف مدیریت رژیم سوهارتو بود. این رژیم عنان گسیخته، خود را محق می‌دانست که کشور را به نام توسعه‌ی اقتصادی هدایت کند. توسعه‌ای که موجب اختلاف اجتماعی عظیم، فساد، ساخت‌وپاخت‌های داخلی، رفیق‌بازی و خویش و قوم بازی شد .
یکی دیگر از مشکلات اساسی، بحران بدهی‌های خارجی درحال ازدیاد است. بیش از یک صد میلیارد دلار بدهی خارجی باید به مؤسسات مالی چندملیتی پرداخت شود. آنها دولت اندونزی را وادار ساختند تا برخی سیاست‌ها را در راستای دستور کار آنها بپذیرد .
● (برنامه‌های اصلاح ساختاری SAPs)
کارگران اندونزیائی به واسطه‌ی بحران‌های اقتصادی که اخیراً‌ در کشور ایجاد شده است روز به روز فقیرتر می‌شوند. تعداد مردم فقیر از ۱۵ درصد به ۶۰ درصد جمعیت اندونزی افزایش یافته است. تعطیلی شرکت‌ها همچنان ادامه دارد . براساس اعلام رسمی بخش آمار نفوس تا ژوئیه ۱۹۹۸ حداقل ۴/۱۵ میلیون نفر از شاغلان از کار بیکار شده‌اند. زنان معمولاً نخستین و بیش‌ترین تعداد قربانیان را در این موارد تشکیل می‌دهند. دولت غالباً این اقدام به اخراج را بدون بررسی دقیق استدلال شرکت‌، قانونی قلمداد می‌کند. به علاوه زنان کارگر نیز در محیط کار با مسائل دیگری از قبیل مسائل زیر مواجه هستند :
- ایذاء جنسی، هم در خارج و هم در داخل کارخانه ها به ویژه در زمان شیفت شب .
- ارتباط مرخصی زایمان با وضعیت تأهل – به این صورت که زنان باردار مجرد حق استفاده از مرخصی زایمان ندارند .
- حق عائله‌مندی تنها به شوهران – مردان شاغل- تعلق می‌گیرد .
- زنان در اتحادیه‌ها یا سایر سازمان‌های کارگری فاقد نماینده هستند .
- خیلی از زنان کارگر باید بعد از ازدواج کار خود را رها کنند .
● سریلانکا
همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سریلانکا نیز مناطق آزاد تجاری را ایجاد نموده و مشارکت‌های خارجی در این مناطق بسیار وسیع است. تشکیل اتحادیه‌های تجاری در این منطقه از همان آغاز چندان مورد تأکید نبوده است. هر چند مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی در سریلانکا به ویژه در بخش کشاورزی و درختکاری در حال رشد است، ولی در مناطق آزاد تجاری و به عنوان کارگران مهاجر، مشارکت آنان در نیروی کار به هیچ وجه گویای تساوی دستمزد‌، شرایط کار خوب، تحرک روبه بالا و تولید روبه رشد نیست. نیمی از زنان شاغل کارگران موقت – فصلی- هستند. بازارکار سریلانکا همچنان به جداسازی براساس جنسیت ادامه می‌دهد. زنان کارگر و شاغل به عنوان یک سوم نیروی کار در سریلانکا به حساب می‌آیند، اما بسیاری از آنان به درآمد اندک و فعالیت‌های متمرکز با مهارت اندکی محدود می‌شوند .
تعطیلی تعداد زیادی از صنایع کوچک به ویژه کارخانه‌های بافندگی و کارگاه‌های دستی در طی نخستین فاز، منجر به سرگردانی تعداد زیادی از زنان شد، از سوی دیگر، ضرورت مخاطره‌های صادرات به ویژه در مناطق ویژه‌ی صادراتی مسیر جدیدی را برای اشتغال زنان گشوده است .
● نپال
کشور نپال، به نام اصلاحات اقتصادی، به روند جهانی شدن وارد شد. از اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ نپال برنامه‌های تعدیل ساختاری (SAP) و برنامه های تعدیل ساختاری ارتقا یافته (ESAP) را به اجرا درآورد .
میزان رشد سرانه‌ی درآمد ۸۱ درصد از مردم که در بخش کشاورزی گنجانده شده رو به افول است. شغل اساسی غالب مردم کشاورزی است. به دلیل پرداختن روزافزون به کشاورزی میزان مشارکت کاری مردم در این امر بسیار بالا یعنی حدود ۶/۷۰ درصداست ولی کمک بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی GDPبه طور میانگین فقط ۴۲ درصد است. تاکنون حتی حداقل دستمزد ثابتی نیز برای کارگران بخش کشاورزی وجود نداشته است .
در نپال فرصت‌های توسعه برای زنان در مقایسه با مردان، بسیار محدود است. نرخ باسوادی زنان ۲۴ درصد و باسوادی مردان ۳/۵۴ درصداست. میانگین مدت مدرسه رفتن برای دختران ۱۳/۱ سال است در حالی که برای پسران این مدت ۵۵/۲ سال می‌باشد .
مشارکت زنان در زمینه‌ی حرفه ای ۰۶/۱۵ درصد و در ادارات ۳/۹ درصد است. میزان کمک زنان به عنوان دستمزد بگیر حدود ۳۸/۱۷ درصد و در پارلمان ۴۱/۳ درصد است .
در نپال‌، تعداد کمی از زنان فرصت‌هایی برای اشتغال درآمدزا و حقوق محدودی برای مالکیت خصوصی دارند اما در واقع زنان نپالی در مقایسه با مردان، ساعات بیشتری را در طول روز کار می‌کنند .
در نیروی کار تولید مستقیم، درصد همکاری زنان گروه‌های سنی ۱۵ تا ۴۹ ساله ۷۷ درصد است که از این میزان ۹۰ درصد در بخش های کشاورزی به کار مشغول هستند .
زنان تنها از فرصت یافتن کار دستمزددار محروم نیستند بلکه برای اشتغال ایشان تعصب‌های خاصی وجود دارد. غالب زنان فقط در بخش غیررسمی کار پیدا می‌کنند که دستمزدهای آن ناچیز، شرایط کاری بسیار نامطلوب و ساعات کاری بسیار طولانی است .
قانون موجود کار، اعمال نمی‌شود. شرایط کار بسیار سخت است. کارگران از تدابیر بهداشتی و شرایط خوب کاری آگاه نیستند . غالب کارگران در شرایط قراردادی، کارمزدی، یا روزمزدی کار می‌کنند . حمایت‌های دوران بارداری و پس از زایمان هنوز رویایی بیش نیست .
نتیجه‌ی روند خصوصی‌سازی این است که زنان به طور کامل ازکار در بخش رسمی محروم هستند حتی بعد از گذشت ۱۵ سال از تحقق برنامه‌های تعدیل ساختاری‌، زنان چیزی به جز فقر و عدم امنیت اجتماعی ندارند .

منبع : زنان کارآفرین