پیمان لیسبون جایگزین قانون اساسی اروپا

پیمان جدید اتحادیه اروپایی موسوم به پیمان لیسبون، که جایگزین قانون اساسی این اتحادیه می شود در لیسبون پایتخت پرتغال در۱۳دسامبر ۲۰۰۷ با حضور سران کشورها و روسای دولت های ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا امضا شد. البته قرارداد هنوز رسمیت حقوقی ندارد. این پیمان، دو سال و نیم پس از این که مردم فرانسه و هلند در همه پرسی، با قانون اساسی اتحادیه اروپا مخالفت کردند و این اتحادیه را در مهمترین بحران سیاسی تاریخ خود فرو بردند منعقد شد.
بنابر اعتقاد برخی صاحب نظران، آلمان از آغاز سال جاری میلادی که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، در جهت کسب توافق میان اعضای اتحادیه اروپا تلاش های موفقیت آمیزی انجام داد. به اعتقاد این افراد، پرتغال نیز در شش ماه دوم سال جاری که ریاست اتحادیه را در دست داشت، در تنظیم متن پیمان جدید اقدام کرد که امضای آن، موفقیتی برای ریاست دو کشور مذکور خواهد بود.
این پیمان که «پیمان اصلاح کننده لیسبون» نامیده می شود، جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا خواهد شد و اولین مرحله تایید این پیمان خواهد بود. در سال آینده میلادی کشورهای عضو از طریق برگزاری همه پرسی یا در پارلمان های کشورهای خود، در مرحله دوم این پیمان را به تصویب می رسانند که احتمال داده می شود، برای جلوگیری از هرگونه مورد غیرمنتظره ای، بیشتر کشورهای عضو آن را مورد تایید قرار خواهند داد. این پیمان توسط تمامی کشورهای عضو در سال ۲۰۰۹میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد.
پیمان جدید، اصول اصلی و نهادین قانون اساسی شکست خورده اتحادیه اروپا را شامل می شود و اهدافش این است که اتحادیه اروپا فعالیتی موثرتر، دموکراتیک تر و شفاف تر داشته باشد. در مرحله اول نمایندگی خارجی اتحادیه اروپا را با ایجاد دو سمت جدید بهبود می دهند.
از یک طرف، رییس ثابتی برای اتحادیه اروپا تعیین می شود که جانشین ریاست دوره ای شش ماهه اتحادیه اروپا به مدت دو سال و نیم می شود که تمدیدپذیر است. ریاست ثابت اتحادیه اروپا در تضمین انسجام و هماهنگی شورای اروپا فعالیت خواهد کرد و برای بر عهده گرفتن این سمت از «تونی بلر» نخست وزیر سابق انگلیس نام برده شده است.
همچنین سمت مسوول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی تقویت می شود و به او سمت معاونت کمیسیون را می دهند که ریاست جلسات وزیران خارجه ۲۷کشور عضو را بر عهده خواهد داشت و نیز اختیارات گسترده تری در زمینه تدوین سیاست خارجی برای بیست و هفت کشور عضو به دست می آورد.
در این پیمان حق وتو در ۴۰مورد حذف شده است که در میان آنها مهاجرت و صلاحیت پارلمان اروپا دیده می شود. همچنین طبق پیمان جدید، تصمیم گیری در اتحادیه اروپا با نظام رای گیری با اکثریت دو گانه که شامل اکثریت کشورها و ۶۵درصد جمعیت آنها می شود، صورت می گیرد. در پیمان جدید اشاره ای به کلمه قانون اساسی نشده است و هیچ بندی را که شامل نمادهای اتحادیه اروپا همچون پرچم، سرود یا واحد پول باشد، در بر نمی گیرد.
منشور حقوق اساسی به شهروندان اروپا حقوق بیشتری اعطا می کند، بیشتر عمدتا به این معنا که آنان بهتر بتوانند از حقوق خود در برابر نهادهای ملی و اروپایی دفاع کنند. بسیاری از مواد حقوقی منشور هم اکنون در قوانین اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا یافت می شوند.
در منشور تاکید مجددی روی آنها شده است. ماده بنیادی در مورد ارج انسانی است و این که هیچ فرد و نهادی حق پایمال کردن آن را ندارد. منشور هرگونه تبعیض را ممنوع می کند: در حق هیچ کسی به دلیل زبان و زادگاه و نژادش نباید تبعیض روا شود. مضمون مشخص این هنجار این است که هر شهروند اروپا در هر کشور عضو بایستی برخوردار از آن حقوق اساسی باشد که در کشور خود از آن برخوردار است. این حقوق شامل کاریابی آزادانه در همه جا و برخورداری از خدمات عمومی در سرتاسر اتحادیه می شود.
امید می رود که اتحادیه اروپا از طریق اصلاح ساختاری دموکراتیک تر شده و در عمل فعال تر و منعطف تر شود. برپایه این اصلاحات بر حقوق پارلمان اروپا افزوده می شود. تا کنون ریاست شورای اروپا هر شش ماه یک بار به صورت نوبتی عوض می شده است. از این پس قرار است که اتحادیه اروپا دارای رئیسی با دوره ریاست دو سال و نیم باشد.
در ابتدا قرار بود که اتحادیه اروپا دارای یک قانون اساسی شود. طرح قانون اساسی در فرانسه و هلند به نظرخواهی گذاشته شد، اکثریت به آن «نه» گفتند. نظرخواهی و روندهای قانونی دیگر لازم برای رسمیت یابی متوقف شد و سران اتحادیه به این نتیجه رسیدند که هنوز زمان قانون اساسی واحد نرسیده است.
تغییرات اصلی ساختاری ای را که لازم بود، در قرارداد اصلاح ساختار گنجاندند و چنان کردند که تصور نشود اروپا دارای یک ابردولت می شود، ابردولتی دارای سرود و پرچم و وزارتخانه و وزیرخارجه و نظایر اینها. از طرف دیگر قرار شد که اروپا دارای یک منشور حقوق اساسی شود. این منشور در روز ۱۲ دسامبر در پارلمان اروپا، که مقر آن در بروکسل است، اعلام شد. روز بعد در لیسبون قرارداد اصلاح ساختار به امضای سران رسید.
پیمان امضا شده در لیسبون زمانی رسمیت حقوقی می یابد که همه ۲۷ کشور عضو بر مبنای روال قانونی خود اعتبار آن را توشیح کنند. انتظار می رود که این روند تا آغاز سال ۲۰۰۹ به سرانجام برسد. اگر چنین شود، انتخابات آتی پارلمان اروپا بر مبنای قرارداد اصلاح ساختار برگزار خواهد شد.
آلمان، فرانسه و لهستان وعده داده اند که پیش از سایر کشورها این پیمان را تصویب کنند و همان طور که پیش بینی شده، تا سال ۲۰۰۹ آن را به اجرا بگذارند.
جمعی از نمایندگان پارلمان اروپا خواسته اند پیمان جدید به همه پرسی گذاشته شود همچنین، تعداد کمیسیون های اتحادیه، که بازوی اجرایی اتحادیه هستند و نقش نوعی وزارتخانه را ایفا می کنند، از ۲۷ کمیسیون به ۱۸ کمیسیون کاهش می یابد و حق وتوی کشورهای عضو در زمینه تعداد قابل توجهی از جنبه های سیاست گذاری حذف می شود. طبق این پیمان، کشورهای کوچک تر عضو اتحادیه سهم بیشتری در اثرگذاری بر سیاست های آن خواهند داشت و برای کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و دادگاه اروپایی نیز اختیارات بیشتری در نظر گرفته شده است. انتظار می رود تصویب این پیمان در پارلمان های اکثر کشورهای عضو با مشکلی مواجه نشود هرچند احتمالا تصویب آن در پارلمان های بریتانیا، هلند و دانمارک با مجادلاتی همراه خواهد بود ایرلند تنها عضو اتحادیه است که گفته است این سند را به همه پرسی خواهد گذاشت هرچند به نظر می رسد که اکثر رای دهندگان ایرلندی نسبت به آن بی تفاوت هستند. قانون اساسی پیشنهادی برای اتحادیه اروپا که قرار بود در سال ۲۰۰۶ جنبه اجرایی بیابد در سال ۲۰۰۵ در دو کشور فرانسه و هلند به همه پرسی گذاشته شد و مورد قبول رای دهندگان قرار نگرفت و در نتیجه، کنار گذاشته شد. رهبران اتحادیه اروپا با اجتناب از انتخاب عنوان «قانون اساسی» برای پیمان لیسبون کوشیده اند مانع از آن شوند که این پیمان نیز به سرنوشت قانون اساسی قبلی دچار شود.
با این همه، جمعی از نمایندگان جناح راست در پارلمان اروپا مخالفت خود را با این معاهده ابراز داشته و خواستار انجام همه پرسی در مورد این سند در کشورهای عضو شده اند. در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله بریتانیا، قبول قانون اساسی واحد اروپایی به منزله انتقال حق حاکمیت از نهادهای ملی و مردم به نهادهای اروپایی تلقی می شود و با مخالفت های جدی مواجه بوده است.

نویسنده : نادعلی بای

منبع : روزنامه مردم سالاری