عمران روستایی و سند چشم انداز بلندمدت

نقش ویژه روستاییان در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی و تفاوت در نگاه به شهر و روستا باعث می گردد که بانگاهی به سوابق و عملکرد کارگزاران فعالیت های عمران روستایی اعم از جهاد سازندگی، بنیاد مسکن، دهیاری ، دفتر مناطق محروم و ... زمینه های توسعه موزون و درون زای روستایی را شناسایی و روش های هماهنگی متولیان اقتصاد روستا، مدیریت مشارکتی روستا و عمران کالبدی و زیرساختی روستا را برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری متناسب بررسی کنیم.
هر روزدروپنجره خانه ای در روستا بسته می شود و تولیدگری بار سفر می بندد تا به خیل عظیم مصرف کنندگان بپیوندد، آنقدر که ماندن یک جوان در روستا باعث تعجب شده و گاهی از میانگین سنی حدود ۶۰ سال برای جمعیت روستایی سخن به میان می آید و این یعنی همان واقعیت تلخ پایان روستا.
این گروه به عنوان حاشیه نشین در حاشیه شهرها مسکن می گزینند و به هر کاری تن می دهندتا بتوانند زندگی کنندو این «آمد» نشان از خیلی «پیامد»ها هم دارد: ناهنجاری ها، بحران هویت، اختلاط فرهنگی، گسست ها و...
این اتفاق درحالی است که بشر در عمر طولانی تاریخ، همواره موجودی روستانشین بوده و در سال ۱۸۰۰ تنها ۳ درصد جمعیت جهان شهرنشین بود.
براساس نتایج به دست آمده از سرشماری ملی سال ،۱۳۸۵ جمعیت شهری کشور را ۴۸ میلیون و ۲۴۵ هزارو ۷۵ نفر تشکیل می داد که در سال ۷۵ ، ۳۶ میلیون و ۸۱۷ هزارو ۷۸۹ نفر بوده است. از آن سو جمعیت روستایی در سال ۸۵ ، ۲۲میلیون و ۲۲۷ هزارو ۷۷۱ نفر بوده که این جمعیت در سال ۷۵ ، ۲۳ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۶۹۹ نفر بود. کاهش جمعیت روستایی به این معناست که روستاییان در ۱۰ سال گذشته به شهرها مهاجرت کرده اند یاتعدادی روستا به شهر تبدیل شده اند. به عبارت دیگر جمعیت شهری درحال حاضر درحدود ۶۸‎/۴ درصد، جمعیت روستایی ۳۱‎/۵ درصد و جمعیت غیرساکن ۰‎/۱ درصد جمعیت کل کشور می باشد.
موج فزاینده شهرنشینی را می توان از یک سو به فقیرشدن نسبی مناطق روستایی و از سوی دیگر به ناهماهنگی فعالیت های عمران روستایی با توسعه روستایی نسبت داد که بازخوانی این مقوله خواهد توانست برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت آینده را با کارایی بیشتری همراه کند.
● توسعه روستا و چند سؤال
ویژگی های ذکرشده درسندچشم انداز ۲۰ساله نظام جمهوری اسلامی ایران برای جامعه ایرانی (اعم از شهری و روستایی) برخورداری از دانش پیشرفته به همراه تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر نیروی انسانی و سرمایه های اجتماعی در تولیدملی ذکر شده است.
در روند پرشتاب تکنولوژی و عصر ارتباطات و اطلاعات، نسل آینده روستایی ایفای چه نقشی را برای خود مطالبه خواهد کرد
مهم است که بدانیم امروز روستایی در کجاست، اما مهم تر آن است که بدانیم در آینده او کجا خواهد بود
برای بهره مند ساختن دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردم روستایی چگونه به روحیه تعاون و مشکلات عمومی روستاییان عمق خواهیم بخشید
برای رشد بهره وری عوامل تولید در روستا چه ساز و کاری اندیشیده خواهد شد
زیرساخت های مناسب برای ارتقای سطح درآمدو زندگی روستاییان و رفع فقر چیست
جمعیت جهان در حال حاضر حدود ۶ میلیارد نفر است که پیش بینی می شود در نیم قرن آینده و بویژه درکشورهای جهان سوم به دوبرابر افزایش یابد. در کشور ما در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ میلیون نفر در شهرهای بزرگ بیش از ۵۰۰ هزارنفر جمعیت اقامت خواهند داشت و به موازات آن شهرهای بزرگ و کوچک جدید به وجود خواهد آمد. انتظار از توسعه در آینده این است که بتواند شکاف بین مناطق برخوردار و محروم را براساس عدالت اجتماعی در سیاست ها و تصمیمات راهبردی تا سطح منطقی و قابل قبول کاهش دهد و با تقویت نهادهای مردمی، زمینه حضور مدیریت دولتی را در کلیه بخش ها کاهش دهد.
براساس سند چشم انداز جمهوری اسلامی سیاست های کلی برنامه چهارم که نخستین برنامه از برنامه های دوران ۲۰ساله است بر مبنای سیاست های ذیل برنامه جامع و عملیاتی دنبال خواهد شد.
▪ رفع محرومیت ها خصوصاً محرومیت درمناطق روستایی کشور
▪ هویت بخشی به سیمای روستا
▪ ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید (انرژی ، سرمایه نیروی کار، آب و خاک و ...).
▪ ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های تکمیلی بویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین.
بدیهی است جایگاه فعالیت ها نباید به گونه ای باشدکه عمران روستایی جای توسعه روستایی را بگیرد بلکه با هویت بخشی به سیمای روستا، رفع محرومیت ها و هدایت موزون روابط اجتماعی روستا در قالب طرح های توسعه وعمران روستایی نقش مؤثری در توسعه موزون روستا ایفا کند. به عبارت دیگر اصلاح دیدگاه برنامه ریزی در توسعه و عمران روستا در دستور کار قرار گرفته و دیدگاه صرف عمران روستاها جای خود را (با نگاه انسان محور) به دیدگاه توسعه موزون و عمران روستاها تفویض نماید.
● حرف هایی از تاریخ
در برخی تمدن های گذشته تولید اضافه آذوقه بر مبنای شناخت دقیق زمین و اقلیم باعث می شد که بشر تمام نیرویش را برای بقای خویش صرف نکند و به پیشرفت و رفاه هم بیندیشد.
به شهادت تاریخ، بخشی از مردمان گذشته چادرنشین ، بخشی شهرنشین و بخش بسیار مهمی از جمعیت نیز همواره در روستا زندگی کرده است. نتیجه آن که هسته تمدنها در روستا ایجاد و با توسعه روستا پیوند می خورد. از سوی دیگر همواره حاکمان از کشاورزی و رشد و توسعه آن برای بقای خود حمایت کردند و حکومتی همچون صفویه با کوتاهی در این امر زمینه های انحطاط خود را فراهم کرد.
در پنج برنامه عمرانی (۱۳۲۷ تا ۱۳۵۶) به بخش کشاورزی توجه شد اما در برنامه چهارم آن دوره صراحتاً شکست برنامه ها به دلیل اختلاف فاحش بین درآمد روستائیان و شهرنشینان و مهاجرت و تخلیه روستاها اقرار گردید که شاید دلیل آن عدم پذیرش فرهنگی، اقتصادی، سیاسی از طرف مردم و عدم وجود جو لازم فکری و آرامش سیاسی موردنیاز بود. ضمن آن که بسیاری از کارفرمایان زمین های بزرگ روستایی پس از فروش زمین های خود به روستائیان، به فعالیت های صنعتی کوچک و بزرگ روآورده و جالب آن که برخی از همان کشاورزان دیروز، سرخورده از وضعیت کشاورزی جدید در کارگاه های صنعتی جدید به عنوان کارگران صنعتی به کار مشغول شدند. در سال های قبل از انقلاب چنین وضعیتی را شاهد بودیم:
▪ اکثریت جمعیت کشور روستائیان بودند.
▪ در نظام حقوقی و تشکیلاتی حاکم بر کشور جایگاهی مشخص برای روستایی نبود.
▪ عمران و توسعه روستا محدود به بعد فیزیکی بدون ارتباط به کیفیت انسانی و اجتماعی و ناهماهنگ با توسعه نظام تولید بود.
▪ رونق نسبی شهرها از روستاها بیشتر بود.
▪ کمبود نیروی انسانی مدیر، متخصص، ماهر در زمینه مدیریت توسعه، تولید و عمران مناطق روستایی
▪ برنامه ریزی از بالا به پائین.
● جهاد سازندگی
تجربه ای منحصر به فرد در قالب تشکیل جهادسازندگی شکل گرفت. بسیج امکانات و استعدادهای دولتی و مردمی با تأکید بر نقاط دورافتاده کشور و تعدیل در سلسله مراتب اداری همراه با ارتباط متعادل و منطقی با مردم نتایج ارزنده ای را در عملکرد جهادسازندگی به جا گذاشت. اما پایه ریزی رویه ای پایدار جهت توسعه موزون روستایی در چارچوب استراتژی کلان از جهادسازندگی مطالبه نگردید و تنها به تجمیع فعالیت های اجرایی دراین دستگاه منجر گردید.
با تفکیک وظایف وزارت جهادسازندگی و وزارت کشاورزی در سال ۶۹ جهادسازندگی وارد فضایی متفاوت از قبل گردید و رکود نسبی فعالیت های این نهاد نمایان شد و عمران روستایی بر توسعه روستایی تقدم یافت. ضمن آن که افزایش توقعات در جامعه روستایی از یک سو و کاهش ارزش های کار گروهی و اجتماعی در مقابل ارزشهای اقتصاد گرایانه از سوی دیگر به این امر دامن زد.
به هرحال با تلاش های جهاد سازندگی تا سال ۱۳۷۷ اقدام هایی از جمله موارد ذیل در جهت وضعیت نسبی مطلوب فعالیت های زیربنایی صورت گرفت.
- احداث بیش از ۲۵ هزار کیلومتر راه آسفالت و ۳ برابر این حجم راه شوسه.
- برق رسانی به ۳۲ هزار روستا.
- آبرسانی به ۳۳ هزار روستا.
- بهسازی حدود ۹۰۰ روستا.
- ایجاد حدود ۴ هزار کارگاه تولیدی در قالب تشکیل حدود ۸۰ تعاونی.
- توان افزایی و آموزش تولیدکنندگان و بهره برداران روستایی در قالب بیش از ۵ میلیون نفر روز آموزش
بعدها در ادامه این تلاش ها تا سال ۸۴ درصد برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار را از آب به ۸۴ درصد، برق به ۹۹ درصد، راه به ۷۵ درصد رسید.
● بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
برابر ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن مصوب سال ۶۶ مجلس شورای اسلامی «تهیه طرح های هادی و اصلاح معابر در روستاها، با هماهنگی دستگاه های ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت، به بنیاد مسکن واگذار شد.»
با توجه به اهمیت مقاوم سازی بناهای روستایی در برابر سوانح طبیعی و نیز بازسازی کالبدی روستاها، به عنوان پشتیبانی میراث فرهنگی کشور ضرورت کنترل و توسعه موزون روستا، چنین احساس شد که می توان مشابه وظایف مشخص وزارت مسکن و شهرسازی (ازجمله قانون نظام مهندسی و ساختمان مصوب ۱۳۷۴ در چارچوب تحقق طرح جامع مسکن و نیز الزامات برنامه چهارم، کلیه وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در امر روستاها (در محدوده روستاها) به بنیاد مسکن واگذار گردد.
با تلاش های بنیاد مسکن ظرف چند ساله اخیر جهش هایی چشمگیر در فصل عمران روستایی حاصل شد طوری که تا پایان سال ۸۵ توسط بنیاد برای ۱۶۵۰۰ روستا طرح هادی تهیه گردید و تا پایان برنامه چهارم ۲۱ هزار روستای بالای ۵۰ خانوار کشور دارای طرح هادی خوانده شد. ضمن آن که در ۷ هزار و۷۰۰ روستا طرح هادی اجرا گردید و در برنامه چهارم ۵۰۰۰ روستا در برنامه اجرایی قرار گرفت.
تهیه طرح و اجرای ۲۱ روستای دارای بافت با ارزش نیز در برنامه سوم و تهیه طرح ۳۵ روستا در برنامه چهارم پیش بینی گردید. مقاوم سازی سالانه ۲۰۰-۳۰۰ هزار مسکن کم دوام یا بی دوام روستایی نیز در برنامه کاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قراردارد.
● دهیاری ها
در ماده ۱۰ قانون تشکیل دهیاری های خودکفا وظیفه اجرای طرح های هادی برعهده دهیاری ها قرار گرفته بود اما در اصلاحات بعدی که اعمال شد واژه وظیفه به همکاری تبدیل شد. در مورخ ۸۳‎/۷‎/۲۴ مجلس شورای اسلامی اصلاحات قانون دهیاری ها را تصویب کرد که مجدداً کلیه وظایف اجرایی با عنوان «اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان» برعهده دهیاری ها گذاشته شد.
در برنامه چهارم توسعه نیز تأسیس بیش از ۳۵ هزار دهیاری که متجاوز از ۸۵ درصد روستاهای کشور را شامل می شود پیش بینی شده است.
با مبنا قرار دادن چشم انداز اجرای طرح های عمران روستایی با عنوان: تحقق طرح های عمران روستایی به عوامل مؤثری جهت تحقق این امر برخورد می کنیم که از عمده ترین آنها روستاییان به عنوان اشخاصی که از خدمات طرح های عمران روستایی بهره مند می شوند می باشند. درحال حاضر این عامل با وضعیت ذیل مواجه است:
▪ بهره وری و بهره برداری ناکافی از اجرای طرح ها
▪ افزایش مطالبات روستاییان و مشارکت مردمی ناکافی
▪ فقدان انسجام در نظارت مردمی
▪ شکایت های موردی روستاییان
▪ شهرزدگی روستاییان و تمایل به الگوهای متعارف شهری
▪ کاهش جایگاه مشارکتی نهادهای محلی و افزایش کارکرد دولتی این نهاد
▪ عدم هماهنگی دهیاری ها با طرح ها، سیاست ها و برنامه های مصوب طرح های توسعه و عمران روستایی نظیر طرح های هادی
▪ محول شدن امور فنی به دهیاران علی رغم عدم توانایی آنها.
▪ ملاحظات قومی و اجتماعی دهیاران که موجب تصمیماتی مغایر با مبانی فنی می گردد.
▪ وضع استخدامی و شغلی ناپایدار دهیاران که موجب ناپایدار شدن تفاهم با دهیاران می شود.
زمینه های موجود را جهت تعامل با دهیاران می توان برشمرد تا از جایگاه اداری به جایگاه مشارکتی ارتقا یابند:
- همکاری دهیار در رفع موانع اجرایی طرح های عمران روستایی.
- تحویل و نگهداری کارهای انجام شده.
- بهره برداری از الگوهای اجرایی بنیاد مسکن به وسیله دهیاران.
- آزادسازی زمین های دارای کاربری عمومی (طبق طرح هادی) با جلب رضایت و مساعدت صاحبان خصوصی آنها.
- ایجاد ، توسعه و نگهداری فضای سبز با زمینه سازی های انجام شده به وسیله بنیاد مسکن.
● دفتر مناطق محروم
برای ارتقای شاخص های توسعه روستایی و عشایری شامل آب، راه، آموزش و بهسازی روستاها، اعتبارات ویژه توسعه روستایی به وسیله دفتر مناطق محروم کشور (وابسته به ریاست جمهوری) در اعتبارات استانی منظور می گردد.
در بخش اعتبارات مناطق محروم رفع مشکلاتی وجود دارد که جهت بهبود فرآیند توزیع و هزینه کرد این اعتبارات اتخاذ تصمیماتی موزون در چارچوب محتوای واقعی توسعه روستایی ضروری است:
▪ سهم اعتبارات مناطق محروم به بهسازی روستاها چگونه و براساس چه شاخص هایی توزیع گشته و چگونه می توان تأثیر چنین اقدام هایی را در فرآیند توسعه ردیابی کرد
▪ دلایل عدم پیش بینی اعتبار جهت تهیه طرح هادی در دستورالعمل های موافقتنامه ها چیست
● چالش های پیش رو
قطعاً ما به دنبال توسعه روستایی درون زا هستیم که به معنی بازگشت به گذشته و یا عزلت و انزوا نیست بلکه به معنی تکیه بر خرد و تعامل با دنیای خارج است. ضمن آن که توسعه مطلوب روستایی با علم و شناخت کافی نسبت به سرمایه های مادی، نیروی انسانی و طبیعت در روستا با نقش آفرینی همه عوامل مؤثر در توسعه رسمیت می یابد. سیاستگذاری های مورد نیاز جهت بهبود وضع موجود پیشنهاد می شود:
▪ درک صحیح از نیازهای روستاییان.
▪ لزوم بالا بردن سطح آگاهی و دانش روستاییان نسبت به طرح های عمران روستایی و مشارکت با روستاییان در تصمیم گیری مهم طرح.
▪ نهادینه شدن نگهداری از اجرای طرح ها به وسیله عوامل بومی.
▪ ترویج روحیه درک منافع جمعی به جای فردگرایی.
▪ توسعه کالبدی روستاها
▪ کاهش خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه.
▪ ایجاد پشتوانه بومی و سیاسی برای تصمیم گیری های فنی طرح ها و کاهش مشکلات اجرایی و تسهیل در روند اجرا.
وجود متولیان دولتی فراوان و ناهماهنگ و ضعف در امر توسعه برای مناطق روستایی و بخش کشاورزی موجب شده است تا چرخش امور در مناطق تحت تأثیر طیف وسیعی از مراکز تصمیم گیری دولتی قرار داشته باشد و تا زمانی که چرخه یاد شده با روند منطقی سامان نیابد مشکلات متراکم تر شده و باقی خواهد ماند.
در حوزه نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه علاوه بر چالش هایی ناشی از نگرش بخشی، مواردی دیگر از جمله نگاه بالا به پائین در برنامه ریزی و توزیع منابع، حاکمیت رویه فن سالارانه ودولت محور و فقدان مشارکت جویانه وجود دارد. تنوع فعالیت ها نظیر تهیه و اجرای طرح هادی روستایی، طرح ساماندهی سکونت گاه های روستایی، صدور سند و واگذاری زمین روستایی، طرح بهسازی بافت های باارزش روستایی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی (با بهره برداری از نظام فنی روستایی)، آب و فاضلاب روستایی، راه روستایی، کشاورزی و صنایع روستایی، سایر تأسیسات زیربنایی و غیره مؤید این نگاه است که درآمدهای بی دردسر نفتی ما را به سمت هدایت منابع دولتی و غیر روستایی سوق داده و توسعه برون زا را دنبال می کند.
● اقتصاد ، عمران، مدیریت
به منظور تمرکز سیاستگذاری در امر توسعه عمران روستایی و ایجاد وحدت رویه در برنامه ریزی واجرای طرح ها و اقدام های توسعه و عمران روستایی می توان مرجعی به عنوان شورای عالی توسعه و عمران روستایی زیر نظر رئیس جمهور و دبیرخانه آن در ذیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعریف نموده و با عضویت دستگاه های مربوطه اعم از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کشور، وزیر مسکن وشهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و ترابری، وزیر نیرو، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می تواند برای بررسی و تصویب اهداف، سیاست ها، راهبردهای کلان، برنامه ها، معیارها، اعتبارات و تسهیلات و پیشنهادات قانونی عمل کند تا متولیان اقتصاد روستا، مدیریت مشارکتی روستا و عمران کالبدی و زیرساختی روستا در یک مجموعه چشم انداز آتی خود را همسو نمایند.
تجمیع سیاستگذاری های اقتصادی روستا با محوریت وزارت کشاورزی (و همکاری وزارت کار و دیگر بخش های اقتصادی)، سیاستگذاری های عمرانی با محوریت بنیاد مسکن (و همکاری وزارت راه، نیرو و دیگر بخش های عمرانی) و سیاستگذاری های مدیریت روستا با محوریت وزارت کشور (و همکاری دیگر بخش های مرتبط) راهکار عملی شدن این پیشنهاد است.
این امر زمینه پاسخگویی و مسئولیت پذیری را محقق نموده و از اتلاف منابع و هزینه های ناشی از چندباره کاری ممانعت می کند. به هر حال ساختار اجرایی کشور بخشی است و با رویکرد فوق برای هر کدام از دستگاه های موجود وظیفه و نقش اجرایی مشخص و قابل دفاع و قابل پاسخ تعیین می گردد. بدیهی است تشکیل و یا تقویت نهادهای عمومی غیردولتی (همانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و دهیاری ها از گسترش پیکره دولت و ناکارآمدی آن پیشگیری می کند.
● نتیجه گیری
تشکیل مرکزیت سیاستگذاری توسعه و عمران روستایی در چارچوب شورای عالی یا کار گروه تخصصی، بسیار ضروری تر و کارآمدتر از افتادن در دور تسلسل تشکیل سازمان های جدید و یا ادغام سازمان های موجود است. این امر می تواند به افزایش بهره وری فعالیت ها کمک نموده و از گسترش بیشتر پیکره دولتی پیشگیری کند.
مرجعی به عنوان شورای عالی توسعه و عمران روستایی زیر نظر رئیس جمهور و دبیرخانه آن در ذیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با عضویت دستگاه های مربوطه می تواند برای بررسی و تصویب اهداف، سیاست ها، راهبردهای کلان، برنامه ها، معیارها، اعتبارات و تسهیلات و پیشنهادات قانونی عمل کند تا متولیان اقتصاد روستا، مدیریت مشارکتی روستا و عمران کالبدی و زیرساختی روستا در یک مجموعه چشم انداز آتی خود را همسو نمایند.

حسین شنوایی

منبع : آرونا