دولت به لباس لاغر سیاستگذاری تن نمی‌دهد

مهم‌ترین اصل در اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» آن است كه دولت نقش خود را به عنوان یك سیاستگذار و نه كارگزار در عرصهء اقتصادی كشور بپذیرد.
ساختار ۲۸ سالهء اقتصاد دولتی باعث شده تا مردم همه چیز را از دولت درخواست كنند و دولت نیز متقابلا در عرصه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی، در لباس یك كارگزار ایفای نقش كرده است. این نمایش دو طرفه از سوی دولت و مردم، باعث ایجاد فرهنگ تاجر مآبانه‌ای در مدیران دولتی، به خصوص در بدنه، در اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» شده به طوری كه خواسته یا ناخواسته مقاومت می‌كنند. مقاومتی كه باوجود شعارها، در عمل به عنوان مهم‌ترین مانع اجرای سیاست‌های اصل«۴۴» به شمار می‌آید.
به نظر می‌رسد، دولت در شعار و عمل باید بازتعریفی اساسی در نقش خود در عرصهء‌ اقتصادی داشته باشد. در حالی كه اصل«۴۴» در واقع صورتبندی كلی اقتصاد ایران است، سیاست‌های این اصل«۴۴» توضیح نسبتا جامعی از این صورتبندی ارایه می‌كند. به طوری كه میدان عمل بازیگران عرصهء اقتصاد ایران یعنی دولت، بخش خصوصی و تعاونی را با توجه به ملزوماتی كه به رقابتی شدن صنعت و اقتصاد بینجامد مشخص كرده است. همچنین قانونی كه قرار است برای اجرای این سیاست‌ها به تصویب برسد و هم اكنون در كمیسیون ویژهء اصل«۴۴» در حال بررسی است در واقع سعی می‌كند قواعد بازی را برای بازیگران نشان دهد. قانون اجرای سیاست‌های اصل«۴۴» قواعدی را برای سه بازیگر دولت، بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد بعد از اجرای سیاست‌های اصل«۴۴» ایجاد كرده است كه كاملا متفاوت با گذشته است. قرار است دولت سیاستگذار باشد. طبعا نقش بازیگران دیگر نیز (بخش خصوصی و تعاونی) مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است.
● پوشیدن لباس سیاستگذاری
از ۱۶ سال پیش كه نخستین برنامهء توسعه نوشته شد و خصوصی‌سازی محور اصلی كار دولت قرار گرفت تمام تلاش مسوولان دولتی آن بود كه لباس كارگزاری-سیاستگذاری از تن دولت به درآورند و لباس سیاستگذاری بر تن وی ‌كنند، اما میزان موفقیت‌ها تاكنون كم‌تر از صفر بوده است چرا كه دولت توانسته بر حجم فعالیت‌های اقتصادی خود بیفزاید. قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل«۴۴» سه مانع در برابر خصوصی‌سازی وجود داشت: ۱-موانع قانونی ۲-مقاومت مدیران دولتی و ۳- ضعف بخش خصوصی. با ابلاغ سیاست‌های اصل«۴۴» مانع قانونی برداشته شد، اما مقاومت دولتی و ضعف بخش خصوصی همچنان تداوم یافتند و انتظار می‌رود كه با توجه به قانون سیاست‌های اصل«۴۴» با ابلاغ و تدوین قانون اجرای سیاست‌های اصل«۴۴» دو مانع دیگر برطرف شود، اما سیاست‌هایی كه دولت در پیش گرفته كم‌تر این نشان را در خود دارد كه این دو مانع بر برقراری خود اصرار نورزند.»
در قالب قانون اجرای سیاست‌های اصل«۴۴» جهت فرو رفتن دولت در نقش سیاستگذار سعی شده تا دولت نقش جدید خود را بپذیرد.
تدوین كنندهء لایحه مذكور می‌گوید: «بیش از آنچه ما نگران واگذاری‌ها و عدم واگذاری‌ها باشیم، نكته این است كه ماموریت جدیدی را كه این لایحه برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و دولتی قایل شده بپذیرند. یعنی كاری فراتر از واگذاری‌بنگاه‌انجام شود تا ماموریت دولت تغییر كند.» آخوندی اضافه می‌كند:«سازماندهی دولت در حال حاضر برای بنگاهداری طراحی شده است. به‌عنوان مثال اگر قرار باشد وزارت نیرو یك وزارتخانهء سیاست‌گذار باشد و كل فعالیت‌ها در انحصار بخش خصوصی قرار گیرد، نه این حجم از نیروی انسانی و نه این میزان تشكیلات نیاز خواهد بود. بنابراین اصلی‌ترین نكته پذیرش ماموریت جدید از سوی دولت است.»
آخوندی كه با هفته‌نامهء برنامه صحبت می‌كرد، مثال دیگری هم می‌آورد. وی تصریح می‌كند: «وزارت صنایع یك سازمان گسترش دارد كه به طور كامل در فعالیت‌های رقابتی كار می‌كند و بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها مشمول صدر اصل «۴۴» نیست اگر وزارت صنایع تبدیل به وزارتخانه‌ای سیاستگذار شود، سازماندهی فعلی را نخواهد داشت.» بنابراین آخوندی باز هم تاكید می‌كند: «مهم آن است كه دولت تغییر ماموریت خود را بپذیرد. اگر دولت سیاستگذار باشد و عامل تولید (كارگزار) نباشد، نباید نسبت به خیلی از مسایل حساسیت نشان ندهد. بنابراین پذیرش تغییر نقش دولت كه در سطح بالاتری تعریف می‌شود، مهم‌ترین اصل در اجرای سیاست‌ها و قانون اصل «۴۴» است.»
تعبیر دیگر گفته‌های آخوندی آن است كه دولت در برابر لاغر شدن و كاهش وزن مقاومت نكند و وقتی با لباس كوچك سیاستگذاری مواجه شد، بپذیرد كه باید كم‌كم به رژیم لاغری كه همان پذیرش نقش فراتر از بنگاه‌داری است تن دهد و تغییر در ماموریت‌های خود را در عمل و تفكر پایه‌ریزی كند، اما شواهد موجود مغایر این مساله را نشان می‌دهد. تفكر دولت، تمركزگرا است اگرچه در عمل واگذاری بنگاه‌ها را به صورت جدی و با كمك مجلس حتی پیش از تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» در پیش گرفته است این شرایط خطری را كه آخوندی تلویحا به آن اشاره دارد در رفتار اقتصادی دولت نشان می‌دهد به این شكل كه دولت به واگذاری تن داده اما به سیاستگذاری و هنوز مایل نیست كه به سیاستگذاری تنها بسنده كند. او از یك سو از لاغر بودن هراس دارد اما از سوی دیگر حیات جامعه وی را الزام به واگذاری وظایف اقتصادی می‌كند.
به همین خاطر، در فكر تمركزگراست اما به واهمهء اقدام به واگذاری بنگاه‌هاست در اثبات این مدعا می‌بینیم در دولت در برخورد با صنعت بانكداری دستوری رفتار می‌كند و تكالیف سنگینی بر دوش آن‌ها می‌گذارد. در حالی كه در برنامهء چهارم توسعه، هدفمند كردن یارانه‌ها یكی از محورهای اصلی است اما وزیر رفاه كه مسوولیت اصلی را در این زمینه دارد، خط فقر را هنوز قبول ندارد و خط بقا را محور قرار می‌دهد. این در حالی است كه براساس قانون برنامه، سندهای جامع فقر باید در سال اول تدوین شوند و اساس تدوین این برنامه‌های جامع البته تعیین خطوط فقر بوده است. دولت بعد از سال‌ها به جای حركت كردن به سمت واقعی كردن قیمت بنزین، آن را سهمیه‌بندی كرد و مهم‌ترین مساله در خصوص بحث واگذاری سهام عدالت است. اگرچه بارها در نقد این مساله اظهارنظر شده اما در عین احترام به عدالت محوری دولت نهم اما این حركت علاوه بر آن‌كه رقابت‌پذیری موردنظر سیاست‌های اصل «۴۴» را به تعویق می‌اندازد و در واقع یعنی نفی انقلاب اقتصادی موردنظر مقام رهبری است، در نهایت نیز رشد درآمدی اقشار مختلف جامعه را به تعویق خواهد انداخت.
● صنعت تمام اقتصاد است
تردیدی نیست كه امروزه صنعت تمام عرصه‌های اجرایی علم اقتصاد را به خود اختصاص داده است. اگرچه بحث صنعت حوزه‌ای از علم و تئوری‌های اقتصادی است اما در اجرا دیده می‌شود كه صنعت تمام اقتصاد را تسخیر كرده است. بانكداری، بازرگانی، خدمات و ... در كنار صنایعی كه از قبل در حوزهء صنعت به رسمیت شناخته شده‌اند، در این حوزه جای می‌گیرند. سیاست‌های اصل «۴۴» در واقع پس از ۲۸ سال سعی دارد انقلابی را در اقتصاد به وجود آورد كه به زبان ساده همان شكوفایی صنعت است و در این راستا تلاش می‌كند تا عرصهء رقابت را از طریق واگذاری وظایف اقتصادی دولت به بخش غیردولتی و پوشاندن لباس سیاستگذاری به دولت فراهم كند چرا كه اعتقاد دارد شكوفایی صنعت علاوه بر رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد آحاد ملت، نرخ بیكاری و تورم را نیز كاهش خواهد داد. اگر نظر صاحب‌نظران را بپذیریم كه صنعت موتور محركهء اقتصاد است، اصل «۴۴» سعی دارد بعد از ۲۸ سال، این موتور را از نو طراحی و بازسازی كند و ملزومات این فرآیند در قالب قانون اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» تلاش شده تا پیش‌بینی شود در این راستا، ماموریت‌های جدید تعریف شده است كه پیش‌تر ماموریت دولت مورد اشاره قرار گرفت، اما بخش خصوصــــی و تعاونــــی نیز باید در لباس‌هــــــا و ماموریت‌های جدید در این بازی شركت كنند، اما دولت وقتی ماموریت خود را خوب انجام ندهد و قواعد را رعایت نكند، بخش غیردولــــــــــتی چندان نمی‌تواند به تغییر فكر كند.
با وجود تمام تلاش‌های ســــــــــــــازمــــــــــان خصوصی‌سازی و دولت كه بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی متمركز شده، اما اولویت اول در اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» بازسازی ایجاد بازارهاست; بازاری كه بتواند، محصولات بنگاه‌های اقتصادی را چه در بعد كالا و چه خدمت در خود جذب كند. رفتار انحصاری دولت طی ۲۸ سال گذشته باعث شده تا بازارهای داخلی كشور ماهیت نابازار به خود بگیرند به عبارت دیگر، عرضه‌كننده غالبا دولت بوده است و متقاضی یا مردم یا دولت كه این شرایط عملا باعث شده تا قیمت بسیاری از كالاها و خدمات نیز، واقعی نباشند. بازار فولاد، سیمان، نان، كود شیمیایی، پول، خدمات مختلف از جمله بیمه و مخابرات و... نشان از وجود نابازارهای متعدد در كشور ما دارد. بنابراین در راستای ماموریت جدید بخش دولتی اولویت اول تحكیم بازارهاست. تدوین‌كنندهء ‌لایحهء اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» می‌گوید: «قبل از واگذاری بنگاه‌ها، باید بازار را بازسازی كنیم چون راهبرد این لایحه، سیاست بازار به بازار است. این‌كه چگونه این راهبرد عملیاتی خواهد شد، به طور قطع حضور هر سه بازیگر دولت، بخش خصوصی و تعاونی را طلب می‌كند.
به اعتقاد آخوندی، قبل از این‌كه شرایط یك بازار رقابتی را برای (مثلا) بازار فولاد ایران ایجاد كنیم باید امكان برنامه‌ریزی به وجود آوریم كه نشان دهد چه حجم و اندازه فولاد وارد بازار می‌كنیم در این صورت امكان اولویت و طبقه‌بندی نیز وجود خواهد داشت.
اگر برنامه‌ریزی را یكی از وظایف سیاستگذار تلقی كنیم در بعد كلان، فرآیند تولید تا مصرف بر عهدهء بخش خصوصی و تعاونی است و اگر واگذاری‌ها را بر عهدهء‌دولت بگذاریم، اداره و مدیریت تولید و سپس طی كردن مسیر تا مصرف بر عهدهء بخش غیردولتی است. در این میان، ایجاد كردن بستر رقابت‌پذیری و ضدانحصار بر عهدهء دولت است و انجام عملی رقابت بر عهدهء‌بخش غیردولتی است. دولت زمینه‌های گسترش بازار داخلی و خارجی را فراهم كند و بخش غیردولتی بازار فروش خود را تا حد امكان گسترش دهد و در نهایت این‌كه دولت سیاستگذاری‌اش را بكند و بخش غیردولتی به كارگزاری اقتصاد بپردازد، اما این‌كه دولت تا چه حد نقش خود را با اعتقاد و بدون تقلب و قلدری بازی كند، راز موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌های اصل «۴۴» و بعدا اجرای درست قانون این سیاست‌هاست. تا آینده چه چیز را اثبات كند.

قباد ایرانی

منبع : روزنامه سرمایه