نگاهی به حکم سنگسار

بنا بر گزارش برخی جراید مردی را در استان قزوین به جرم زنای محصنه به سنگسار محكوم و حكم را در محل وقوع جرم اجرا كردند. هرچند ریاست محترم قوه قضاییه دستور توقف چنین حكمی را صادر كرده بود از آن مهم‌تر حضرت امام خمینی(ره) در سال‌های نخست حكومت اسلا‌می در ایران به‌طور غیررسمی كیفر رجم ( سنگسار) را مانع شد (موسوی‌تبریزی، سیدحسین، روزنامه خرداد، ۳/۳/۷۷ ص ۶) ، ولی چرا و چگونه اكنون برخلا‌ف نظر ریاست قوه قضاییه چنین احكامی اجرا می‌شود؟
از نكات مهمی كه بنیانگذار جمهوری اسلا‌می ایران مبنای نظام قرارداد،مقدم داشتن مصلحت نظام و جمهوری اسلا‌می بر مسائل دیگر است. به تعبیر دیگر عرفی كردن مسائل حكومتی و تشخیص آن به عهده خبرگان و كارشناسان راهی است كه می‌تواند بقای نظام را تضمین نماید. نگاه عرفی كردن مسائل اجتماعی و سیاسی و قضایی روشی است كه خیلی از فقیهان پیشین دنبال كرده‌اند، در مورد مجازات‌های اسلا‌می برخی بر این باورند كه باید تابع فقه سنتی بود و حاكم اسلا‌می هیچ‌گونه حقی در كم و زیاد كردن حدود مصرح در روایات را ندارد. سوالی كه در اینجا فرا روی این ادعا، بالا‌خص قضات، قرار دارد این است: آیا احكام مربوط به مجازات‌های اسلا‌می از امور رازگونه است و كسی به مصالح واقعی آن پی نمی‌برد؟ فی‌المثل دست دزد را باید برید، زانی را باید سنگسار كرد و... و ما ملتزم به تكلیف هستیم. هرچند اجرای چنین احكامی در تخفیف جرائم بی‌تاثیر باشد و یا اثرات سوئی در پی داشته باشد، ما وظیفه داریم این احكام را به عنوان حكم خداوند اجرا كنیم. یا اینكه تاسیس و یا امضای چنین احكامی از امور عقلا‌یی است و برای این است تا رذایل اخلا‌قی را از جامعه بكاهد و مانند مقوله امر به معروف و نهی از منكر ، احتمال تاثیر شرط اجرای آن است.از آنجا كه غالب احكام جزائی اسلا‌م پیش از اسلا‌م تاسیس گشته و پیامبر(ص) آنها را امضا كرده است، بیانگر این است كه این احكام رازگونه نیست و از امور عقلا‌یی است و در ظرف زمان و مكان خاص معنا می‌دهد. همانند معاملا‌ت كه در این روزگار، تفاوتی فاحش با انواع معاملا‌ت صدر اسلا‌م پیدا كرده است. ما اگر به آرای فقیهان نگاهی بیفكنیم، می‌بینیم این قبیل احكام اهدافی را دنبال می‌كرده است. به تعبیر شاطبی اجرای این احكام برای مقاصد پنجگانه شریعت است، یعنی حفظ دین، مال، نسب، عقل و جان.
اما مجازات سنگسار كه در برخی روایات و فتاوای فقیهان آمده است و با توجه به اینكه راه‌های زیادی برای عدم اجرای این حكم وجود دارد ممكن است از لحاظ نتیجه و بر حسب عرف زمان و مكان قابل تجدیدنظر باشد. در عرصه‌های تربیتی و حقوق جزا، گام‌های علمی و تجربی سودمندی برداشته‌اند تا مجرم را با مجازات‌های سبك‌تر به تربیت انسانی وادار نمایند. ما اگر در كنار فقه و قضاوت، فلسفه فقه و حقوق را در نظر داشته باشیم، شاید در اجرای پاره‌ای احكام جزائی اسلا‌م در شرایط كنونی تامل لازم باشد. دراین باره باید دو نكته مهم را لحاظ كرد؛ یكی اینكه با چه سیستمی می‌توان جلوی تكرار جرم را در جامعه گرفت و دیگر اینكه هنگام اجرای حكم با چه راهكاری می‌توان احساسات جامعه را جریحه‌دار نكرد. البته نكته سومی كه امام خمینی(ره) لحاظ داشت می‌توان اضافه كرد و آن اینكه در اجرای احكام مساله وهن به اسلا‌م را نیز باید در نظر گرفت. اگر در پنجاه سال پیش كودكی را در مكتبخانه با چوب و شلا‌ق تادیب می‌كردند و <الضرب‌للتادیب> ضرب‌المثل بود، امروز چنین روشی برای تربیت كودك كاملا‌ مطرود و محكوم است و چنین شیوه‌ای جرم محسوب می‌شود. بر همین قیاس مساله سنگسار كردن است. ما در این امور هیچگونه تعبدی نداریم و می‌توانیم روش‌های عقلا‌یی‌تر را جایگزین سازیم، تا از وقوع جرم بكاهیم و از سویی احساسات جامعه را جریحه‌دار نسازیم. اگر مساله وهن به اسلا‌م را هم لحاظ كنیم، شاید اجرای حكم سنگسار از مصادیق وهن به دین و انسانیت تلقی شود و عده‌ای را از دین برهاند. اینكه قرآن می‌گوید: باید هنگام اجرای حد عده‌ای از مومنین شاهد باشند، مفسرین می‌گویند: چه‌بسا شاید اگر غیرمسلمان شاهد اجرای حد باشد، تنفر به دین پیدا كند. (كنز العرفان فی فقه القرآن، ج ۲، ص ۲۱۸)در این زمان وسایل ارتباط جمعی به گونه‌ای است كه در همان لحظه، صحنه دلخراش اجرای چنین احكامی را به نمایش می‌گذارند و در پی آن تبلیغات علیه اسلا‌م شدت می‌گیرد.ما اگر در اجرای احكام سیاسی و جزائی اسلا‌م توجیه افكار عمومی را مدنظر قرار ندهیم، از دایره مصالح و مفاسد خارج شده‌ایم. یك قاضی نمی‌تواند براساس منطق وظیفه‌گرایی عمل كند و بگوید ما تابع حكم شرع می‌باشیم بلكه هر مكلفی، چه قاضی و چه غیرقاضی باید براساس منطق نتیجه‌گرایی، پیامدهای كار خود را در جامعه مدنظر بگیرد. ما بر این باوریم فقه شیعه فقهی است نتیجه‌گرا و عرف زمان و مكان را در نتیجه ملحوظ می‌دارد ولی پاره‌ای از آقایان خواسته یا ناخواسته، چون طالبان مذهب اشاعره را دنبال می‌كنند. كسانی كه در مصدر قضا نشسته‌اند احكام جزائی اسلا‌م را در بستری عقلا‌یی و عرفی بنگرند و این درست نیست كه تمامی فقه شیعه در تقابل با تمامی حقوق بشر قرار بگیرد و فقیهان هر چه از فاصله اسلا‌م با نظام‌های حقوق بشری كم كنند، به سود دین خواهد بود. بر اساس دیدگاه بعضی فقها مصلحت جرم و جامعه می‌تواند مانع اجرای حكم سنگسار شود. حضرت علی(ع) به جوانی كه در آستانه اجرای حد بر او بود، فرمود: <می‌بینیم جوانی و بخشیدن تو را باكی نیست یعنی این احكام تابع مصالح و مفاسد جامعه و شخص مجرم است.>

محمدتقی فاضل‌میبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی