چالش‌های اقتصادی رئیس‌جمهور آینده

دکتر موسی غنی‌نژاد استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی دیدگاه‌های خود در زمینه چالش‌های اقتصادی پیش روی رئیس‌جمهوری دهم را تشریح کرد.‌
دکتر موسی غنی‌نژاد در گفتگو با ایلنا همچنین از بهم ریختگی سیستم مدیریت و نهادهای تصمیم‌گیری در داخل دولت انتقاد کرده است.‌
متن دیدگاه‌های دکتر موسی غنی‌نژاد به این شرح است:‌
کاندیداهای ریاست جمهوری باید ابتدا بینش اقتصادی خود را برای اداره دولت دهم ارائه کنند. ‌
به اعتقاد من مهمترین چالش رئیس دولت دهم، قبل از اینکه اقتصادی باشد یک موضوع مدیریتی و اداری است؛ یعنی در چهار سال گذشته به اندازه‌ای سیستم مدیریت و نهادهای تصمیم‌گیری در داخل دولت به هم ریخته که باید این موضوع در اولویت قرار بگیرد. ‌
این به هم ریحتگی شامل انحلال شوراها و فشاری که بر بانک مرکزی در سال‌های گذشته بوده می‌شود. این موضوع باید در اولویت کار رئیس دولت دهم قرار بگیرد تا کشور را به یک سیستم تصمیم‌گیری عقلایی بازگرداند.
تخریب وسیعی که در نهادهای تصمیم‌گیر کشور طی سال‌های گذشته صورت گرفته و گام بعدی ارائه راه حل برای تورم و بیکاری است. اشکال بزرگ دولت‌های گذشته که در دولت نهم هم تشدید شد،نگاه جزیی‌نگر به حل مشکل بیکاری بود. دولت نهم به جای حل ریشه‌ای مشکل بیکاری به دنبال طرح‌های زودبازده بود؛ درحالی که بیکاری ریشه در اقتصاد ما دارد و به نحوه اداره اقتصاد در سطح کلان بر می‌گردد.
با اعطای وام یا اعتبار مسأله حل نمی‌شود؛ بلکه به پتانسیل تورمی موجود می‌افزاید. زمانی که بدون طراحی سیستمی مناسب دائماً پول تزریق شود، به جای اینکه این پول به سمت تولید برود به سفته‌بازی و تورم دامن می‌زند، درحالی که اگر بخواهیم مسائلی مثل تورم و بیکاری را به صورت ریشه‌ای حل کنیم باید ابتدا یک بینش اقتصادی تعریف شود که در چارچوب این نظام منسجم راه حل‌هایی همچون بیکاری و تورم مشخص شود. ‌
در انتخابات گذشته هم این پیشنهاد به کاندیداهای ریاست جمهوری ارائه شد که ابتدا بینش اقتصادی خود را مشخص کنند، در این چارچوب می‌توان متصور شد که راه‌حل‌هایی که ارائه می‌شود آیا می‌تواند منجر به حل مشکلات اقتصادی شود یا خیر؟ ‌
رئیس دولت دهم باید بینش اقتصادی داشته باشد تا اقتصاد دولت‌زده ما را بتواند اصلاح کند، باید یک برخورد عملی و کارشناسانه با مسایل جاری اقتصادی صورت بگیرد، سپس راه حل ارائه شود. اگر برفرض معتقدیم اقتصاد دولتی پاسخگو نیست، طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عقل حکم می‌کند که در چارچوب یک نظام اقتصاد آزاد راه حل ارائه شود و بینش اقتصادی در این راستا باید برپایه منطق نظام بازار طراحی شود. ‌
براساس این بینش مهمترین گره، کنترل‌ها و دخالت‌های دولت در نظام اقتصادی و نظام بازار است. در حال حاضر در همه بازارهای ما از بازار کالا و خدمات گرفته تا بازار پول، نیروی کار و سرمایه‌همگی تحت سیطره دولت قرار دارند و قیمت‌ها به دلیل دخالت دولت مخدوش است.
اشکال اصلی در این است که سیستم آزادسازی اقتصادی نسبت به خصوصی‌سازی در اولویت قرار نگرفته و بنابراین ابتدا باید این گره باز شود و سپس به دنبال خصوصی‌سازی رفت. در غیر اینصورت در چارچوب نظام اقتصادی که همه بازارها ناکارآمد و تحت سیطره دولت باشند، امکان خصوصی‌سازی وجود ندارد. ‌
در سال‌های گذشته آمارهای فراوانی از خصوصی‌سازی ارائه شد درحالی که عملاً خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفت، بخش خصوصی واقعی حتی یک درصد هم از این واگذاری‌ها را نخرید، به این دلیل که انگیزه نداشت؛ اصلاً هیچ آدم عاقلی این کار را نمی‌کند که سرمایه‌اش را جایی ببرد که تصمیم‌گیری درباره قیمت دست خودش نباشد. ‌
کنترل واردات، صادرات و قیمت‌گذاری تا زمانی که در اختیار دولت باشد مهمترین مانع خصوصی‌سازی است و گام اول باید این باشد که سیستم اقتصادی را به سوی یک نظام بازار رقابتی و منطق بر بازار هدایت کرد و سپس وارد مرحله خصوصی‌سازی شد. ‌
تا زمانی که قیمت‌ها دست دولت است هیچ آدم عاقلی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نیست، مگر اینکه بخش خصوصی نوع خاصی باشد که دستش در دست دولت باشد که آن هم دیگر بخش خصوصی نام ندارد، بلکه گروهی انحصارگر و رانت‌خوار هستند که نتیجه فعالیت آنها منجر به حل مشکلات فعلی اقتصاد ما نیست. ‌
آزادسازی از لحاظ اداری برای دولت کم هزینه است و اجرای این کار برای هر دولتی که سرکار می‌آید بسیار مهم و کم هزینه است اما یک جسارت ایدئولوژیک و سیاسی می‌خواهد. ‌
زمینه اجرای خصوصی‌سازی همان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، در واقع معنای واقعی بند الف این سیاست‌ها آزادسازی است؛ یعنی دولت باید خود را از بازارها بیرون بکشد اگر این کار انجام شود مسایل بعدی را می‌تواند در چارچوب سیاست‌های کلی انجام دهد. ‌
از سوی دیگر دولت نمی‌تواند مشکل بیکاری را حل کند، زیرا اشتغال کار دولت نیست. مردم باید ایجاد اشتغال کنند، مردم باید به سرمایه‌گذاری و بنگاهداری روی بیاورند تا اشتغال ایجاد شود. ‌این زمینه‌ها امروز از بین رفته و با دادن پول و یا یارانه اشتغال ایجاد نمی‌شود. اگر این مسیر باز شد، اشتغال در بستر واقعی راه حل خود را پیدا می‌کند. ‌
چالش بعدی رئیس دولت دهم تورم است و حل این مشکل نیز به سیاست‌های پولی و مالی درست بر می‌گردد، در نظام پولی و بانکی ما کارشناسان خوبی وجود دارند که مسائل را خیلی خوب می‌توانند تجریه و تحلیل کرده و راه حل ارائه کنند، به شرط آنکه فشار سیاسی بر روی آنها نباشد.نباید فشار به گونه‌ای باشد که اگر رئیس بانک مرکزی بگوید دولت نباید مشکلات خود را با سیستم بانکی حل کند، فوراً او را عوض کنند، این رویکرد باید عوض شود و دولت باید مسایل مالی خود را خارج از نظام بانکی و پولی حل کند؛ همه جای دنیا هم همین است. استقلال بانکی به این معنای اداری نیست، بلکه استقلال کارشناسی است. کسی که مسئول بانک مرکزی می‌شود، این مسئولیت را پیدا می‌کند که در چارچوب وظایف نظام پولی کار خود را انجام دهد؛ او نباید ملاحظه دیگری داشته باشد که دولت مثلاً نیاز به پول دارد یا کسری بودجه دارد بلکه وظیفه‌اش این است که پول زیاد تزریق نشود و جلوی تورم گرفته شود. این کار خیلی پیچیده‌ای نیست به شرط اینکه کار به دست کاردان سپرده شود و فشار سیاسی بر او وارد نشود. این راه‌حلها در چارچوب بینش اقتصادی امکان‌پذیر است، وقتی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد، همه عنوان کردند که خیلی خوب است اما در عمل هرکس از ظن خود یار آن سیاست‌ها شد. مثلاً دولت فعلی بحث عدالت را مطرح کرد که حرف‌های روشنی نبود. ‌
در هیچ کدام ازمنطق‌های علمی یا نظری اقتصادی نظام اقتصادی عدالت محور مطرح نشده و اینها مفاهیم من‌درآوردی و ضد مفهوم است؛ شاید برای کار تبلیغات انتخاباتی و در یک مقطع خوب باشند اما به درد اجرا و کار کارشناسی نمی‌خورند. ‌
بنده ادعا می‌کنم که بدون آزادسازی نمی‌توان بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اجرا کرد، زیرا بند الف تاکید کرده که دولت نباید در بخش‌هایی که در صدر اصل ۴۴ تاکید شده سرمایه‌گذاری کند. حال سؤال این است که چرا دولت این بند را اجرا نکرده است و در سال‌های گذشته حتی بیشتر سرمایه‌گذاری کرده است؟ ‌
اینکه سیاست اقتصادی کشور مردمی و عدالت‌محور است یا الگوی ایرانی و اسلامی دارد، یکسری مفاهیم بدون راه حل عملی هستند؛ البته این بحث‌ها تنها مربوط به این دولت نیست در گذشته هم بوده؛ درحالی که در مقابل اقتصاد دولتی یک مفهوم بیشتر وجود ندارد و آن اقتصاد آزاد است. در مورد بحران اقتصادی غرب که به معنای شکست نظام اقتصاد آزاد مطرح شده باید بگویم این بحث‌هایی که از شکست نظام بازار مطرح می‌شود نشانه آن است که درک درستی از نظام اقتصاد آزاد وجود ندارد.اگر واقعاً چنین اعتقادی وجود دارد، پیشنهاد می‌کنم که مدافعان این عقیده بیایند تا بحث کنیم. ‌
معتقدم که این سیستم شکست نخورده بلکه ضد نظام اقتصاد بازار آزاد شکست خورده است. آنچه شکست خورده اقتصاد دولتی است، نه اقتصاد لیبرالی.
تصور ما این است که در اروپا و آمریکا اقتصاد ۱۰۰ درصد لیبرالی حاکم بوده، در حالی که اینگونه نیست. نظام مالی و پولی آنها دولتی بود و از این پاشنه آشیل لطمه دیدند. این بحث کارشناسی دقیقی است که کسانی که مدافع شکست اقتصاد آزاد هستند، حاضرم با آنها مناظره کنم. این بحران اتفاقاً نشان داد که نه تنها ضعف نظام بازار وجود نداشته، بلکه از نقاط قوت نظام بازار این بود که در جایی که اصول نظام بازار آزاد رعایت نشد، این فاجعه به بار آمد. ‌یعنی بدون اینکه در این نظام پس‌اندازی صورت بگیرد، مردم شروع به هزینه کردند درحالی که بانک مرکزی می‌توانست مسئولانه عمل کند و مانع کاهش نرخ‌بهره باشد و نرخ‌گذاری را به عهده بازار بگذارد تا نرخ‌بهره سطح پس‌انداز را تنظیم کند. ‌
در کشور ما هم شرایط همین‌گونه است و ما تافته جدابافته نیستیم. با این تفاوت که بحران ما این است که از یک طرف درآمد باد آورده نفتی داریم که محصول پس‌انداز ما نیست. این درآمد تزریق و نتیجه‌اش به تورم منجر می‌شود. آیا این نشانه شکست اقتصاد بازار است؟درحالی که شواهد نشان می‌دهد وقتی از منطق بازار آزاد دور می‌شویم فاجعه رخ می‌دهد. ‌

دکتر موسی غنی‌نژاد - کارشناس اقتصادی‌

منبع : روزنامه اطلاعات