شوک تورمی

مروین كینگ، رییس بانك مركزی انگلستان برای مدت‌ها معروف بود به اینكه سیاست‌های پولی این كشور را كسالت‌بار كرده است.
اما در عوض، این سیاست‌ها به مدد جهش تورمی، هیجان‌انگیز‌تر از گذشته شده و از حالت كسالت‌بار پیشین درآمده است. از سپتامبر سال ۱۹۹۲ تاكنون تورم انگلستان تا به این حد نرسیده بود.
با افزایش نرخ بهره توسط كمیته سیاست پولی بانك مركزی انگلیس (MPC) در اوایل ماه مه، دلالان ارزهای خارجی، پول رایج انگلستان را بیش از ۲دلار در روز هفدهم آوریل معامله كردند.
پیش‌بینی بازار حاكی از آن بود كه تورم قیمت مصرف‌كننده در سال منتهی به ماه مارس در حد ۸/۲درصد ثابت خواهد ماند یعنی همان نرخی كه در ماه فوریه انگلستان شاهد آن بود. اما در عوض این رقم به ۱/۳درصد افزایش یافت كه از ماه اوت سال ۱۹۹۲ تاكنون بالاترین رقم در این زمینه بود. شاید این رقم بیش از آنكه یك نماد برای اقتصاد انگلیس محسوب شود، از جنبه مدیریت كنونی سیاست پولی این كشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.
چارچوب خط‌مشی این سیاست‌ها توسط گردون براون، وزیر اقتصاد بریتانیا بلافاصله پس از آنكه حزب كارگر قدرت را در ماه مه سال ۱۹۹۷ از آن خود كرد، تنظیم شد.
آقای براون استقلالی عملیاتی به بانك مركزی اعطا كرد تا بانك خود بتواند نرخ بهره را تعیین كند و به بانك مسوولیت داد اطمینان حاصل كند كه تورم در حد اهداف دولت باقی می‌ماند. این هدف دولت در حال حاضر سالانه ۲درصد برای قیمت‌های مصرف‌كننده است.
اگر نرخ تورم یك‌درصد بیشتر یا كمتر شود، رییس بانك مركزی انگلیس موظف است طی نامه‌ای سرگشاده به وزیر توضیح دهد كه چرا چنین چیزی روی داده است و باید كمیته سیاست‌های پولی بانك مركزی چه راهكاری درباره آن در پیش گیرد. وقتی چنین برنامه‌‌ریزی‌هایی انجام گرفت، احتمال مطالبه چنین نامه‌هایی با توجه به نوسانات نرخ تورم، قوت گرفت. چارلز بین، از دانشكده اقتصاد لندن كه بعدها اقتصاددان ارشد بانك مركزی انگلستان شد، در سال ۱۹۹۸ بررسی‌هایی انجام داد كه براساس آن نرخ تورم به احتمال زیاد از اهداف دولت كه تورم ۴درصدی در آن دوران بود، بیشتر می‌شد.
حالا برای اولین‌بار طی ده سال گذشته و در دهمین سالگرد استقلال بانك مركزی، موقع آن است كه رییس بانك مركزی دست به قلم ببرد و نامه‌ای بنویسد.
شاید نامه آقای كینگ، اولین نامه از این دست باشد اما تاكید چندانی بر نگرانی ناشی از افزایش نرخ تورم یا حداقل اشتباه خواندن پیش‌بینی‌ها نداشته است. در جمله‌ای حیاتی رییس بانك مركزی گفت كه به نظر می‌رسد «اخبار نمی‌توانند تصویر وسیعی از آنچه در گزارش تورم ماه فوریه ارائه شده است نشان دهند». این به دو موضوع اشاره می‌كند. اول آنكه در این گزارش بانك پیش از آنكه بیش از حد دیر شود، نرخ بهره را ۴درصد افزایش می‌دهد. یكی از بررسی‌های این گزارش نشان می‌داد كه اگر نرخ بهره پایه در حد ۲۵/۵درصد حفظ شود، نرخ تورم به همان هدف دولت یعنی ۲درصد طی دو سال خواهد رسید و این دو سال همان زمانی است كه سیاست پولی نیاز دارد تا حداكثر تاثیر خود را بر روی قیمت‌‌ها بگذرد.
هم‌اكنون احتمال بیشتری وجود دارد كه نرخ بهره به ۵/۵درصد افزایش یابد. دوم آنكه بانك مركزی انگلیس كاملا مطمئن است كه این نرخ تورم موقتی است و به زودی دوباره به ۲درصد باز می‌گردد.
آقای كینگ در نامه‌اش به وزیر نوشته است كه چشم‌انداز اصلی در گزارش ماه فوریه حاكی از آن بود كه نرخ تورم به كمی كمتر از هدف دولت تا پایان سال‌جاری می‌رسد و پس از آن در سال آینده بر همان هدف دولت منطبق خواهد شد. علت اصلی برای چنین اطمینانی این است كه انتظار می‌رود قیمت‌های گاز و برق كه در سال ۲۰۰۶ به طرزی استثنایی افزایش یافت، امسال كاهش زیادی نشان دهد.با وجود همه این واقعیت‌ها، بانك مركزی انگلیس به درستی نگران فشار‌های تورمی هستند.رشد مالی سریع است و تورم در بخش مسكن به اوج خود رسیده است. همچنین علائمی نگران‌كننده وجود دارد كه فعالان كسب‌ وكار و فعالیت‌های اقتصادی هم‌اكنون نگران افزایش قیمت‌ها هستند. بانك مركزی انگلیس به احتمال زیاد تا زمانی كه مطمئن شود انتظارات مربوط به نرخ تورم به همان هدف ۲درصدی بازگردانده می‌شود، رویكردی جنگ‌طلبانه به خود می‌گیرد. تابستان گذشته هم نرخ بهره از ۵/۴درصد به ۲۵/۵درصد افزایش یافت. شوك تورمی اخیر انگلیس، احتمال افزایش نرخ بهره به ۷۵/۵درصد را تا اواخر سال‌جاری بیشتر می‌كند.

مترجم: شادی آذری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد