بررسی مسأله حضانت اطفال درحقوق مدنی ایران و فرانسه

نگارنده در این مقاله بر آن است كه بطور موجز به بررسی حقوق و تكالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق كودك را ارزیابی كرده، نتایجی را ارائه نماید. حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه‌ای كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یك از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می‌گردد كه آنها از هم جدا می‌شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند كه مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته‌تر است. در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است كه علاوه بر سرپرستی كودك، ولایت بر اموال او را نیز در بر می‌گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تكلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان كه ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته‌ای كه دادگاه معین می‌كند، اعطا می‌شود. نگارنده در این مقاله بر آن است كه بطور موجز به بررسی حقوق و تكالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق كودك را ارزیابی كرده، نتایجی را ارائه نماید. خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا باید دولت‌ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه كه ظلمی بر كسی ـ بخصوص كودكان ـ می‌رود، اعمال قدرت نمایند. البته صرفاً با وضع قوانین نمی‌توان حقوق افراد، بویژه كودكان را كه موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلكه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.دولت (حكومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت كند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.
حضانت در لغت و اصطلاح
حضانت كلمه‌ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی كه قانون مقرر داشته است (لنگرودی، ۱۳۶۸، ج ۱، ش۱۷۲۰). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذكر شده است (‌معین ، ۱۳۷۱، ج ۱، ص۱۳۶۰). وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است كه «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می‌دهد، گفته می‌شود كه حضانت نموده است (معلوف، ۱۳۷۴، ص ۱۳۹).
معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه
در قانون مـدنی ایران و قانون حمایت خـانواده كلـمه «حضانت» تعریف نشـده است. ولی از عنوان باب دوم كتاب هشتم در قانون مدنی ایران كه نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذكر كلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب كه در آنها صریحاً به جای عنوان باب به كار رفته است، معلوم می‌شود كه حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه ۱۳۴۶ مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال...» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده‌اند؛ در حالی كه در ماده ۱۳ قانون مزبور همانند قانون مدنی، كلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به كار رفته است[۲].
معنای ولایت ابوینی[۳] در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است كه در موارد ۳۷۱ و۳۸۷ قانون مدنی فرانسه ذكر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی كه قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تكالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, ۱۹۵۷, g.۱/N.۲۹۹). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست.با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بكار رفته است.
ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او
برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم ژوئن ۱۹۷۰ فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به كار رفته بود. در این تاریخ با اصلاحی كه در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا كرد. و بیـشترچنین به نظر می‌رسد كه حضانت یك تكلیف است تا یك حق شخصی.
تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت
در حقوق ایران برای «حضانت» تعاریف گوناگونی آورده شده كه پاره‌ای از آنها ذكر می‌شود: «حضانت... عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی كه قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی‌شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ج ۱، ش ۱۷۲۰ ).دكتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف كرده است كه حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تكلیفی است كه پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند (شایگان، ۱۳۳۹، ج ۲، ص۱۶۹). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلكه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می‌باشد. مضافاً كه دامنه حقوق و تكالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است.در فقه شیعه نیز حضانت به این صورت تعریف شده كه حضانت به فتح حاء، ولایت بر صغیر و مجنون است و از جهت به سامان آوردن تربیت و آنچه كه به تأمین مصالح او مربوط است از حفظ و خوابانیدن وی روی رختخواب، بلند كردن و نظافت و شستشوی او و لباس‌هایش و بالاخره سرمه كشیدن به چشمان طفل، خوراك، پوشاك و سایر اموری كه بدان نیازمند است (نجفی، ۱۴۱۸ ه‍، ج ۳۰، ص۳۴۸ ). حضانت اقتداری است كه قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده است (كاتوزیان، ۱۳۷۵، ج۲، ص۱۳۹). این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است كه متناسب با معنای لغوی نیز می‌باشد. قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده ۱۲ آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می‌آید: «حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت طفل به طوری كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی‌های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد». مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ كه شمول دایره حضانت را ذكر می‌نماید، فقط از دو چیز سخن گفته‌اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می‌شود، پرداخت بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل. اما هدف حضانت كه در تعریف مستنبط ما (صحت جسمانی و تربیت طفل) ابراز شده موضوعی است كه از مفهوم مخالف ماده ۱۱۷۳ ق.م استفاده می‌شود كه مقرر داشته «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا قیم او یا مدعی‌العموم هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند».ملاحظه می‌شود كه پدر و مادر زمانی از اعمال حق حضانت محروم می‌شوند كه «صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل درخطر باشد» بنابراین حضانت نمی‌تواند هدفی غیر از این دو برای ما تصویر نماید. در ماده ۱۲ آیین نامه قانون حمایت خانواده، توجه به نیازمندی‌های حال و آینده در تربیت طفل، تصریح شده است.حضانت حق است یا تكلیف والدین؟
اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم، حضانت را مطلقاً حق بدانیم، با توجه به مبنی و جوهر حق كه عبارت است از «سلطه و اختیاری كه حقوق هر كشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می‌دهد» (كاتوزیان، ۱۳۴۹، ش۱۹۵)، در آن صورت والدین در اعمال آن مختارند و تعهدی در قبال طفل و جامعه نخواهند داشت و می‌توانند قرارداد خصوصی درباره آن منعقد كنند و ضمن آن حق خویش را ساقط یا به دیگران انتقال دهند. ولی اگر حضانت را مطلقاً حكم قانونگذار یا تكلیف ناشی از این حكم بدانیم با توجه به اینكه «حكم عبارت است از اوامر نواهی قانونگذار كه یا به طور مستقیم كاری را مباح یا واجب و ممنوع می‌دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می‌كند» (همو)، در آن صورت اولویت والدین در اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت؛ بلكه اولویت در زمره احكام یا قوانین امری قرار می‌گیرد. ولی قانونگذار در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تكلیف ابوین قرار داده است كه نتایج تكلیف بودن حضانت عبارت است از: ۱ـ بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر؛ ۲ـ مكلف در برابر دیگران مسؤول اعمال طفل قرار می‌گیرد؛ ۳ـ در صورت استنكاف از انجام تكلیف، می‌توان مكلف را ملزم نمود. این نكته در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی ذكر شده كه هیچ یك از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل بر عهده اوست، از نگهداری او امتناع كند و در صورت امتناع می‌توان او را ملزم نمود (كاتوزیان، ۱۳۷۱، ج ۲، ش ۳۷۸ - ۳۸۳) البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود. شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است كه دادگاه بتواند ـ جز در موارد مقرر در قانون ـ آنان را از این حق محروم سازد (ماده ۱۱۷۵ ق.م). همچنین پدر و مادر می‌توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و نمی‌توانند در قبال اجرای تكالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند؛ چون تكلیف آنهاست. اكثر فقهای شیعه معتقدند كه حق نگهداری و حضانت را مادر می‌تواند از دوش خود بردارد (نجفی، ۱۳۶۷، ج ۳۱، ص ۲۸۴)، ولی پدر هرگز نمی‌تواند، یعنی اگر مادر امتناع كرد، پدر به پذیرش مجبور است، یعنی حضانت برای مادر حق، اما برای پدر حق و تكلیف است؛ اما صاحب جواهر به نقل از شهید در قواعد می‌گوید: «اگر مادر از نگهداری فرزند امتناع نماید، پدر در نگهداری اولویت دارد و اگر هر دو امتناع كنند، ظاهر آن است كه اجبار پدر لازم است، و از بعضی اصحاب آمده است كه اجبار پدر واجب می‌باشد. این نگاه به مسأله بهتر است زیرا اگر به غیر از این حكم شود، لازم می‌آید كه حق فرزند تضییع شود» (همو).
حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تكلیف بودن حضانت
در حقوق فرانسه، «تربیت عبارت است از پرورش شخص طفل و آماده كردن او برای انجام یك شغل و صنعت». مواظبت، رهبری تربیت طفل، نظارت بر رفتار، تشكیل منش قسمت اساسی آموزش والدین در امر تربیت به شماره می‌رود. .(Planiol et ripert, ۱۹۵۷, N.۳۳۴) امر تربیت طفل به موجب ماده ۲۰۳ قانون مدنی فرانسه به والدین سپرده شده است: «زوجین پس از انعقاد عقد ازدواج، صرفاً به موجب همین عقد، ملزم به تغذیه، نگهداری و تربیت اطفال خواهند بود» در فرانسه تعلیم و آموزش اطفال تا سن ۱۴ سالگی اجباری شناخته شده است (Mazeaud, ۱۹۶۷, P.۱۱۴۸). قبل از قانون چهارم ژوئن ۱۹۷۰، حضانت در حقوق فرانسه تحت عنوان ولایت ابوینی[۴] ذكر شده بود كه شامل ولایت برحضانت شخص طفل و اموال او نیز می‌گردد؛ معنای لغوی آن، قدرت پدری است، ولی در اصطلاح حقوقی، ولایت ابوینی، می‌گویند.عنوان مزبور هرگز مفهوم حقوق رومی خود را كه عبارت بود از اعمال قدرت پدر خانواده[۵] بر كلیه فرزندان و نوادگان حتی پس از ازدواج آنها و حتی بر مرگ و زندگی آنان، نداشته است و فقط قدرت موقتی بوده كه پایان آن بلوغ طفل و خروج وی از قیمومیت بوده است (Martyet, ۱۹۶۷, g.۱,N. ۵۳۷ - ۵۳۹) ولی چون عنوان قانونی فوق، قدرت پدر[۶] حقوق رومی را در اذهان حقوقی جامعه زنده می‌نمود، به همین جهت قانونگذار عنوان مزبور را به ولایت پدر و مادر[۷] تغییر داد. و به این ترتیب عنوان «ولایت پدر و مادر» جایگزین قدرت پدر شد (همو). در قانون جدید مصوب ۱۹۷۰، طبیعت این «ولایت» ضمن الحاق ماده ۳۷۱-۳۷۲ به قانون مدنی فرانسه به شرح زیر ذكر شده «ولایت ابوینی مربوط به والدین است كه به منظور حمایت از امنیت، سلامت و اخلاق طفل برقرار شده است. والدین در قبال مراقبت و تربیت طفل دارای حقوق و تكالیف مقرر می‌باشد».با این ترتیب در حقوق فرانسه «حضانت مجموعه‌ای است از حقوق و تكالیف والدین كه به نفع والدین و به منظور حمایت شخص طفل و امـوال او بـرای پدر و مـادر در نظـرگرفته شده است»؛ سازمان حقوقی، «ولایت پدر و مادر» بر طفل در حقوق فرانسه، دیگر مانند حقوق روم ناشی از «قدرت پدری» نیست؛ بلكه حقی است كه از طرف قانونگذار به والدین تفویض شده است. قلمرو این حق، آن چنان كه در حقوق روم بوده است دیگر شخصیت طبیعی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی طفل نیست؛ بلكه فقط حقی است برای حفظ شخصیت طبیعی او. ولایت ابوینی، یك سازمان حمایتی است[۸] و قدرت حقوقی كه برای والدین مقرر شده، به منظور حمایت از طفل است نه به نفع والدین؛ و والدین تكالیف سنگینی دارند كه باید اجرا كنند. این حقوق امكاناتی است كه به والدین داده می‌شود تا بتوانند امر نگهداری، تعلیم و تربیت طفل را اداره كنند.(Mazeaud, ۱۹۶۷. N. ۱۱۹۵, P. ۱۱۹۷; Planiol , ۱۹۵۷, N. ۳۶۳) ولایت حقی است كه برای اجرای تكالیف به آنها واگذار شده است تا جایی كه بعضی نیز آن را تكلیف دانسته‌اند؛ تكلیفی كه به نفع طفل برقرار شده است.(ibid, N.۱۱۹۷, P. ۱۱۴۷; ibid) این حق همیشگی نیست و به موجب ماده ۳۷۲ قانون مدنی فرانسه «طفل تا موقع بلوغ یا خروج از قیمومیت تحت ولایت والدین می‌باشد». این امر نشان دهنده محدودیت زمانی حق والدین می‌باشد و مفاد ماده ۳۷۱ قانون مزبور كه مقرر داشته «طفل در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام كند و هم از آنان قدردانی كند»، بیشتر جنبه اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. درحقوق فرانسه حضانت حقی است كه به منظور حمایت از منافع طفل اعطا شده است و در استقرار آن، ارضاء خودخواهی یا حاكمیت پدر و مادر هدف نبوده است و به همین دلیل نمی‌توان قلمرو آن را زیاد یا كم كرد. اعراض از این حق یا متوقف ساختن و واگذاری آن با شرایط خاص و آن هم از طریق تفصیلی امكان پذیر است (ماده ۳۷۶ ق.م فرانسه). تا جایی كه بعضی نویسندگان گفته‌اند این حق برای انجام تكلیف حضانت شناخته شده است .(Mazeaud, ۱۹۶۷, g.۲, P.۱۱۳۶) این نكته را نیز باید افزود كه در حقوق فرانسه در كنار نظارتهای اداری و قضایی كه بر اعمال این حق و انجام تكالیف ناشی از آن در نظر گرفته شده، همواره اصرار بر این است كه این امر به وسیله والدین طفل انجام گیرد و به همین جهت ماده ۱۳۸۸ قانون مدنی فرانسه مقرر داشته «زوجین نمی‌توانند... از ولایت پدر و مادری خود (حضانت) و بالاخره از اداره قانونی اموال و قیمومت امتناع ورزند». برای پدری كه مدت سه ماه از حضانت طفل خود اعراض كرده و شخص ثالثی عهده‌دار امر حضانت او گردیده بود، رأی داده شده كه: «حق پدر به علت عدم اجرا از بین نمی‌رود و پدر می‌تواند حق حضانت خود را بخواهد مخصوصاً زمانی كه بطور كلی قطع علاقه نكرده باشد.»در رأی دیگر آمده «در صورت فوت كسی كه بعد از طلاق حضانت را برعهده داشته، حضانت به دیگری كه زنده است واگذار می‌شود و محكمه نمی‌تواند شخص ثالثی را انتخاب كند».
اعراض از حق حضانت
آیا دارنده حق حضانت می‌تواند از آن اعراض كند یا خیر؟ با توجه به ماده ۹۵۹ ق.م ایران كه مقرر داشته: «هیچ كس نمی‌تواند به طور كلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند» و ماده ۹۶۰ قانون مذكور كه «هیچ كس نمی‌تواند از خود سلب حریت و یا در حدودی كه مخالف قوانین و اخلاق حسنه باشد از استفاده حریت خود صرف نظر كند». برای والدین حق اعراض از «حق حضانت» امكان پذیر نیست و ماده ۱۱۷۲ نیز همین معنا را صریحاً بیان كرده كه «هیچ یك از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع كنند زیرا این تنها حق سرپرست نیست بلكه امتیازی است در زمره تكالیف ‌(كاتوزیان، ۱۳۴۹، ش ۱۹۵). حضانت از روی تسامح، تعبیر به حق شده، و در واقع تكلیفی است كه از طرف قانونگذار به پدر و مادر تحمیل شده و در نتیجه قابل اسقاط و واگذاری نیست و نمی‌توان به موجب قرارداد منتقل كرد یا شرط ضمن عقد خارج لازم، آن را ساقط یا منتقل نمود، بلكه تكلیفی است كه قانونگذار به جهت حفظ مصلحت طفل و جامعه بر عهده والدین او گذاشته و جز در مواردی مانند انحرافات اخلاقی و ثبوت عدم لیاقت آنها كه قانونگذار معین كرده، این حق از آنها قابل سلب نیست.لازم به ذكر است در مواردی كه پدر و مادر بنابر رعایت مصالح طفل بصورت معقول و معروف اقدام نمایند، ورود به حریم خانه ایشان و دخالت دولت و حاكمان در نوع اعمال وظایف والدین در نگاه و اندیشه حقوقی اسلام جایز نیست؛ زیرا این نوع دخالت موجب آسیب پذیری فرزند و نیز بر هم خوردن شاكله طبیعی و اخلاقی خانواده است. در هیچ یك از مكاتب قانونگذاری دولت نمی‌تواند پرستاری شایسته و یا حاكمی ‌باشد كه حكم او از نفوذ لازم در عرصه خانواده برخوردار است. زیرا حضانت یك پشتوانه محبت طبیعی و مأمنی از عشق و فداكاری لازم دارد و با قوانین آمرانه حقوقی یا حكومتی به شكل صحیح سامان نمی‌پذیرد.مگر آنكه به واسطه عدم شناخت صحیح والدین از وظایف یا آسیب پذیری طفل از رفتار آنان نیاز به بازرسی یا نظارت دولت یا حاكم داشته باشند.حق تقدم پدر و مادر در حضانت
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران مقرر داشته كه «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت و پس از انقضاء این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود». قانونگذار در این ماده برای آنكه بین پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم برای نگهداری و تربیت او اختلاف روی ندهد، چاره‌ای اندیشیده است كه به اعتبار آشنا بودن به طرز نگهداری طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر، مادر را برای نگهداری از طفل بر پدر مقدم داشته است و در این مدت هر عملی كه مادر برای نگهداری طفل لازم بداند، انجام خواهد داد و پدر نمی‌تواند او را منع نموده، یا روش دیگری را بر او تحمیل كند. زیرا تجانس روحی و اخلاقی مادر و آشنایی او به طرز نگاهداری و تربیت كودك در سنین مزبور بیش از پدر است؛ ولی پس از دو سال در پسر و هفت سال در دختر تربیت اجتماعی را لازم دارند و قدرت پدر نوعاً برای تربیت طفل در این سنین بیش از مادر است. البته نباید از نظر دور داشت كه هرگاه مادر یا پدر برای حضانت طفل برگزیده می‌شود، دیگری باید او را معاضدت و همراهی نماید. البته این حكم قانون است و این مسأله كه آیا این حكم، همیشه منطبق با مصلحت طفل است، خود بحث جداگانه‌ای می‌طلبد كه در این موجز نمی‌گنجد.
حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها
در صورتی كه عقد ازدواج بین ابوین طفل، منحل گردد یا در اثر ناسازگاری بدون انحلال نكاح، آنان در محل‌های جداگانه سكونت كنند، این حق تقدم همچنان باقی است و نمی‌توان ادعا كرد كه پس از جدایی زن و شوهر، دادگاه اختیار كامل دارد تا طفل را به هر كدام كه می‌خواهد یا دیگران بسپارد (كاتوزیان، ۱۳۷۱، ج۲، شماره ۳۹۹ ). طفل نزد كسی می‌ماند كه در حضانت او بوده است و طرف دیگر نمی‌تواند بخواهد كه طفل در حضانت او قرار بگیرد. البته در این مدت طرف دیگر، حق ملاقات طفل خود را دارد كه این مطلب در ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی ذكر شده و تعیین زمان و مكان ملاقات در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.در صورت فوت یكی از ابوین، مطابق با ماده ۱۱۷۱ قانون مذكور، «حضانت طفل، با آنكه زنده است خواهد بود. هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین كرده باشد». در این مورد، طرف دیگر زنده، مقدم بر دیگران در حضانت طفل می‌باشد و حكم این ماده در موردی هم كه پس از فوت پدر ولایت به جد پدری می‌رسد، قابل اجرا است. در این زمینه «ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها» مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ مقرر داشته است كه «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری كه پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختیار ولی شرعی (وصی یا جد پدری) است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار می‌گیرد مگر آنكه دادگاه صـالح در موارد ادعای عدم صلاحـیت مادر حكم به عدم صلاحیت بكند...». اما در صورت فوت پدر و مادر حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می‌شود. ولی هرگاه از این گـروه كـسی نباشد، حضانت با قیـم منصوب دادگاه است و در تعیین قیم نیز مطابق ماده ۱۲۳۲ ق.م خویشان كودك با داشتن صلاحیت مقدم هستند.
موانع یا موارد سقوط حق حضانت
اگر والدین به تكالیف خود عمل نكنند یا از حدود اختیارات خود خارج شوند، آیا می‌توان به آنها همچنان اعتماد كرد و طفل را در اختیار آنها گذاشت؟ اگر پدری در تأدیب فرزند، از میزان مقرر پا را فراتر گذاشت و یا در نگهداری او كوتاهی كرد و...آیا می‌توان سرپرستی را از او گرفت؟ ذیلاً مواردی كه می‌توان پدر یا مادر را از حق حضانت محروم كرد به اختصار بیان می‌شود:
الف ـ جنون: حق حضانت برای هر یك از مادر و پدر در صورتی است كه قدرت اعمال آن را داشته باشد. بنابراین هرگاه در مدتی كه مادر حق حضانت طفل را دارد ـ دو سال در پسر و هفت سال در دخترـ دیوانه شود، چون قادر به نگهداری و تربیت طفل نیست و چه بسا او را در وضعیت خطرناكی قرار دهد، حق حضانت مادر، ساقط می‌شود و پدر این حق را خواهد داشت. این مطلب در ماده ۱۱۷۰ ق.م ذكر شده است. جنون پدر نیز در حكم جنون مادر و سبب سقوط حق حضانت می‌شود (كاتوزیان، ۱۳۷۱، ج۲، شماره ۴۰۱-۴۰۵). در این صورت حضانت طفل تا سن بلوغ بر عهده مادر می‌باشد و این مطلب مستنبط از ماده ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و وحدت ملاك ماده ۱۱۷۰ ق.م می‌باشد. و مقصود از جنون در ماده ۱۱۷۰ق.م اعم از جنون ادواری و دائمی است؛ مگر اینكه جنون استمرار نداشته باشد و یا چنان زود گذر و نادر باشد كه در عرف نتوان شخص را دیوانه نامید و به هرحال مصلحت طفل باید مد نظر قرار گیرد (همو).
ب ـ ازدواج مجدد: هرگاه پـس از طلاق، مطابق قانون، مادر عـهده‌دار حـضانت طفل خود باشد و در این دوره، شوهر دیگری انتخاب كند، مطابق ماده ۱۱۷۰ق.م حـق حضانت او ساقط می‌شود و حضانت با پدر خواهد بود. به عبارت دیگر شوهر كردن مادر حق تقدم او را نسبت به پدر از بین می‌برد، اما درصورت فوت پدر، حضانت در هر حال با مادر است و شوهر كردن در آن اثر ندارد. و سقوط حق حضانت مادر در صورت حیات پدر است. و برخی عقیده دارند كه قانون از این جهت ناقص است كه ازدواج مجدد پدر طفل را موجب سقوط حق حضانت از طفل نمی‌داند، حال آنكه رفتار نامادری با طفل نیز ممكن است سلامت و تربیت طفل را به خطر اندازد.
ج ـ كفر: كفر نیز مانع حضانت است، هر چند در قانون بر آن تصریح نشده است. پس اگر مرد مسلمانی با زن مسیحی ازدواج كند و پس از بچه دار شدن زن و شوهر از هم جدا شوند، حضانت با پدر است.[۹]
د ـ انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل: ماده ۱۱۷۳ ق.م مقرر داشته كه «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا مدعی العموم (دادستان) هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند». با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:
۱ـ در صورتی كه به علت طلاق یا علل دیگر، ابوین طفل در یك منزل زندگی نكنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی كسی كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، در این فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری (پدر و یا مادر حسب مورد) می‌سپارد؛ زیرا به دستور ماده ۱۱۶۸حضانت طفل، هم حق و هم تكلیف ابوین است. پس هرگاه در یكی از ابوین كه حق اولویت دارد، عللی موجود باشد كه نتواند از طفل نگهداری كند، دیگری عهده‌دار آن خواهد شد.۲ـ در صورتی كه ابوین طفل با هم زندگی می‌كنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد، مثلاً مادر طفل، ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر، مردی عیاش باشد كه در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او نپردازد و دیگری هم نتواند از این كار وی ممانعت كند، دادگاه آنچه را كه به مصلحت طفل باشد، انجام می‌دهد (در این مسیر مختار است) مانند سپردن طفل به دیگری، تعیین سرپرست برای او یا نظارت كسی بر نگهداری او و غیره. در این زمینه قانون فرانسه مقرر داشته كه قاضی باید با توجه به مصلحت طفل نگهداری او را به پدر یا مادر واگذار كند و در موارد استثنایی (همانند انحرافات اخلاقی آنها) حضانت به شخص ثالثی كه ترجیحاً از میان خویشان طفل است انتخاب خواهد شد و در صورت عدم امكان، به یك موسسه تربیتی محول خواهد شد (۲۸۷ ق.م اصلاحی فرانسه). در قانون فرانسه تصریح شده است كه همسری كه حضانت طفل به او واگذار نشده، مكلف است به تناسب امكانات مالی خود در هزینه نگاهداری و تربیت اولاد شركت كند (ماده ۲۸۸ اصلاحی). شركت در این هزینه‌ها به صورت مستمری خواهد بود كه به متصدی حضانت پرداخت می‌شود. در قانون فرانسه برای حمایت از طفل تأمین نفقه پرداخت نشده از طریق خزانه دولت نیز پیش بینی شده كه در این صورت پس از پرداخت آن توسط خزانه، خزانه‌داری قائم مقام طلبكار خواهد و بدهكار باید علاوه بر اصل بدهی، ده درصد به عنوان غرامت به خزانه‌داری بپردازد. البته این بحث در قانون مدنی ما مربوط به نفقه طفل می‌باشد كه در مبحث جداگانه‌ای نفقه زوجه و اولاد، مطرح می‌شود. به هر حال نفقه زوجه و طفل مطابق قانون مدنی بر عهده پدر است؛ البته تكلیف پرداختن هزینه نگهداری مشروط بر این است كه كودك از نظر مالی به آن نیاز داشته باشد كه تعیین نحوه پرداخت هزینه نگهداری و نفقه اولاد در صورت صدور گواهی عدم سازش، مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، با حكم دادگاه است كه باید طریق اطمینان بخشی برای آن معین كند. پرداخت نفقه اولاد نیز بر سایر دیون مقدم است. مصادیق انحطاط اخلاقی مذكور در ماده ۱۱۷۳ مذكور، كه موجب محروم شدن از حق حضانت طفل می‌شود، بیان نشده بود و این امر موجب اختلاف رویه در دادگاه می‌شد كه برخی موردی را انحطاط می‌دانستند و برخی دیگر همان مورد را انحطاط نمی‌دانستند.و بالاخره قانونگذار در ۱۱/۸/۱۳۷۶، ماده ۱۱۷۳ را اصلاح نمود و موارد انحطاط اخلاقی را معین و به اختلافها پایان داد. این موارد عبارتند از: «۱ـ اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛ ۲ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛ ۳ـ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشكی قانونی؛ ۴ـ سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاق مانند فساد و فحشاء، ولگردی و قاچاق؛ ۵ـ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف». دادگاه باید از راه‌های ممكن این موارد را احراز نماید تا بتواند به انحطاط اخلاقی و سلب حق حضانت حكم بدهد. بند ۵ مذكور قید متعارف را آورده است؛ از این جهت كه ماده ۱۱۷۹ ق.م تنبیه طفل را از سوی ابوین را مجاز دانسته ولی ابوین نمی‌توانند به استناد حق تنبیه طفل را خارج از حدود تأدیب و تنبیه نمایند. حدود تأدیب را نیز عرف هر جامعه معین می‌كند. این همه درباره حضانت و نگهداری طفل سخن گفته شد، اما باید گفت با كمال تأسف حقوق نتوانسته آن گونه كه باید در حفظ و نگهداری، تعلیم و تربیت و آماده ساختن طفل برای زندگی اجتماعی به كمال مطلوب برسد. در زندگی كودك و رابطه آن با پدر و مادر هزاران نكته لطیف و ظریف وجود دارد كه حقوق نه می‌خواهد و نه می‌تواند آنها را پیش‌بینی كند و دستگاه قضایی نیز در اجرای آن به قدر متیقنی اكتفا می‌كند. به گفته دكتر كاتوزیان در خانواده نمی‌توان حقوق و اخلاق را از هم جدا ساخت و مرز بین قواعد آن دو را به دقت رسم كرد (كاتوزیان، ۱۳۷۱، ص ۴۱۸). مسائل خانوادگی و رابطه زوجین یا اطفال مسائلی نیست كه تنها در چارچوب قوانین حل و فصل شود و یا قانون حمایت خانواده بتواند آن را به كمال برساند؛ بلكه اینها مسائلی است كه افراد جامعه باید آنها را درك نموده بخواهند و دوست داشته باشند كه انجام دهند. چگونه می‌توان با چند ماده قانون، یك اداره و مدعی العموم و محكمه‌ای احیاناً ناآشنا به مشكلات كودكان در زندگی روزمره پدر و مادر و فرزندان دخالت نمود. در تمام اوقات اعمال آنها را زیر ذره بین انتقادات حقوقی قرار داد، آیا چنین كودكی خالی از عقده‌های روانی بار نخواهد آمد؟ باری، با كمال تأسف، حقوق همیشه حداقل ممكن را در روابط بین افراد در نظر می‌گیرد و در جایی كه همسایه ما از گرسنگی می‌میرد و ما از همه نعمتها برخورداریم و حاضر نیستیم به این همسایه كمك مادی یا معنوی نماییم هیچ ضمانت اجرایی حقوقی گریبان ما را نمی‌گیرد. فقط وقتی آتشی را بر می‌افروزیم، با این غفلت، خانه همسایه را می‌سوزانیم، در صورتی كه در این رابطه بین قصد و تقصیری مصداق پیدا كند مسؤولیت حقوقی به سراغ ما می‌آید؟ ولی چه باید كرد كه قلمرو اخلاق، ضمانت اجرایی حقوقی ندارد حقوق كودك از این ماجرا دور نمانده و وظایف خانواده و اجتماع در قبال او تنها در وجدان اخلاقی افراد آن هم نه قاطبه افراد بلكه عده‌ای صاحب دل، متوقف مانده است.سرنوشت او فقط در خلال ۱۲ ماده قانون مدنی (مواد ۱۱۶۸ ـ ۱۱۷۹) و ۴ ماده قانون حمایت خانواده (مواد ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۸) بیان شده است. آیا می‌شود این همه احتیاجات و نیازهای جسمی، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی كودك را به وسیله چند ماده قانونی تأمین نمود؟! تازه این مقررات در صورت وجود اختلاف بین ابوین در حضانت طفل مطرح می‌شود و به عنوان قواعد آمر، اختلافات آنها را بر سر كودك علی الظاهر حل می‌نماید. سخن در این است كه وقتی كودكی در مسیر اختلافات قرار می‌گیرد و می‌خواهیم با مقررات، سرنوشت او را تعیین كنیم، نفس اختلافات، مراجعه به محاكم و برخورد با قضات حرفه‌ای احیاناً دور از لطافت و ظرافت ایام كودكی، خود صدمه‌ای بر روح و روان طفل وارد می‌كند، زیرا زمان او زمان لبخند‌ها، تبسم‌ها، خوش‌بینی‌ها و خوش باوریهاست نه آشنایی با مسائل حقوقی حضانت و راهروهای دادگاه‌ها و درگیر شدن با اختلاف نظرهای حقوقی بر سر مسأله اولویت در حضانت، مدت حضانت پدر و مادر و غیره. شاید فعلاً چاره‌ای جز این نیست و از همه كس نمی‌توان انتظار داشت كه آمادگی توجه به تمام مصادیق اخلاقی را داشته باشند. به هر حال در مورد كودك و مقررات حضانت او باید ترتیبی اتخاذ شود كه از اختلاف و نابسامانی‌های او پیش گیری شود تا نیازی به مراجعه به محاكم دادگستری حاصل نشود.و بالاخره باید توجه داشته باشیم كه علم روانشناسی علت اصلی ناسازگاری و ناراحتی‌های روحی را در عوامل مربوط به قبل از تولد و دوران كودكی بر شمرده است و گفته است كه این ناسازگاریها در هر سنی به شكل معین تجلی می‌نماید و در صورت غفلت از درمان آنها، تا جایی فزونی می‌یابد كه كودك را به صورت فردی شرور و بی‌باك بار می‌آورد كه در اجتماع موجبات زحمت و ناراحتی خود و دیگران را فراهم می‌سازد. و باز باید بدانیم كه كودك تا زمانی كه به او توجه نشده، ناراحت، نامطمئن و مضطرب است و بسیاری از جوانان بالغی كه بی عاطفه و خشمگین‌اند به خاطر نیازی است كه در كودكی به محبت داشته‌اند و این نیاز از آنها دریغ گردیده و در نتیجه صفات مزبور را در آنها به وجود آورده است (موسوی،۱۳۴۲، شماره ۸، ص ۱۱-۱۳). با این ترتیب ملاحظه می‌شود كه برای حمایت كودك و آماده ساختن او برای یك زندگی صحیح وجود جمعاً ۱۶ ماده در حقوق مدنی ایران از نظر كمی و كیفی تا چه اندازه كم و ناقص است و با ایده آل حقوق او تا چه حد فاصله دارد. اعلامیه حقوق كودك و ژنو در سال ۱۹۲۴ توسط جامعه ملل و متعاقب آن اعلامیه حقوق بشر در تاریخ دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ماه ۱۳۲۷) به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید كه برای حمایت كودك موادی پیش بینی نموده‌اند؛ ولی در سال ۱۹۵۹ یعنی ۳۵ سال بعد از اعلامیه اول، متوجه شدند كه اصلاح و تكمیل آن لازم است؛ لذا اعلامیه حقوق كودك به وسیله نمایندگان ۷۸ كشور در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ به تصویب رسید این اعلامیه گامی بود در جهت حمایت كودك كه با مطالعه آن ملاحظه می‌شود تا چه حد وضع اطفال در كشورهای جهان با ایده‌آل حقوق سازمان ملل فاصله داشته است. اصل دوم اعلامیه مذكور بیان داشته كه «هر كودك از حمایت خاصی برخوردار خواهد بود و به موجب قوانین و سایر وسائل، امكانات و تسهیلاتی به او داده خواهد شد تا بتواند از نظر جسمی و فكری ـ روحی و اجتماعی به نحوی سالم و طبیعی در محیطی آزاد و شایسته رشد نماید در قوانینی كه برای این منظور وضع می‌شود مصالح عالیه كودك باید بیش از هر نكته دیگر مورد توجه قرار گیرد» (مدیرنیا، ۱۳۷۹، ص ۱۸۱). اگر هدف از تربیت افراد، تنها پرورش قوای بدنی و ذهنی و كسب معلومات جهت شغل باشد، دیگر نیازی به كانون گرم خانواده نیست؛ زیرا این اهداف در مؤسسات عمومی بهتر میسر است؛ اما اجتماع افرادی را لازم دارد كه علاوه بر صفات فوق، نیروهای روحی، هنری و عواطف آنها نیز پرورش یافته باشد. پرورش عواطف و احساسات، علاقه‌مند شدن به خانواده و اجتماع، واحد بودن احساسات نوع دوستی، علاقه به آب و خاك و بهره‌مند بودن از احساسات لطیف بشری و سایر صفات ممتاز تنها در كانون گرم خانواده میسر است (بطحایی، ۱۳۴۶، ص ۱۷۷). اصل چهارم اعلامیه مذكور، به مراقبت‌های كافی قبل از تولد برای طفل و مادرش اشاره كرده است و بهره‌مند بودن از تغذیه كافی، مسكن، تفریح و خدمات بهداشتی را حق كودك دانسته است.ملاحظه می‌شود كه حمایت و حضانت طفل، محدود به بعد از تولد نمی‌باشد؛ بلكه زمان قبل از ولادت و بارداری را نیز شامل می‌شود كه البته این مسائل به شكل كاملتر در فقه اسلامی ما نیز مطرح شده و اسلام دقت ویژه‌ای به آنها داشته است؛ به گونه‌ای كه حتی آداب خاصی را برای انعقاد نطفه طفل نیز ضروری دانسته است كه ما در مقام بحث از آن نیستیم. در حقوق فعلی ما لازم است تكالیف پدر و مادر در قبال دوره بارداری و قبل از تولد تعیین شود تا ایشان ملزم به اجرای آن گردند و تسهیلات لازم پزشكی، روانی و مالی به وسیله دولت در اختیار مادران قرار بگیرد و مراكز بیشتری در سراسر كشور جهت دادن تعلیمات لازم به مادران در این خصوص ایجاد شوند. البته اخیراً به این مسأله توجه بیشتری شده و از طریق رسانه‌های گروهی نیز اطلاعاتی داده می‌شود، اما هنوز هم نقاط بسیاری هستند كه از چنین امكاناتی محرومند. خود مادر نیز در حین بارداری از زایمان و مراقبتهای بعدی كه برای حضانت طفـل‌ نیازمند سلامت كامل است، نباید فراموش گردد. شاید این مبحث به نفقه زوجه و اطفال بیشتر مرتبط باشد؛ اما به مناسبت بحث حضانت كودك مورد اشاره قرار می‌گیرد. اصل ششم اعلامیه حقوق كودك مقرر داشته كه كودك برای رشد متعادل شخصیت خود نیازمند محبت و تفاهم است و تا جایی كه ممكن است كودك تحت مراقبت و مسؤولیت والدین خود و در هر حال در محیطی محبت‌آمیز برخوردار از امنیت مادی و اخلاقی پرورش خواهد یافت. كودك خردسال جزء در موارد استثنایی نباید از مادرش جدا شود. جامعه و مقامات حكومتی موظفند كه در مورد اطفال بدون خانواده و در مورد اطفال مستمند، مراقبت خاص مبذول دارند. پرداخت كمك هزینه دولتی و غیر دولتی جهت نگهداری اطفال خانواده‌های پر جمعیت نیز امری پسندیده و مطلوب خواهد بود این اصل به نقش مهر و محبت مادری در رشد كودك و آثار نامطلوب دور ماندن كودك در دامان مادری، توجه نموده است. به عبارت دیگر، هیچ چیز جایگزین مهر و شیر مادر نمی‌تواند باشد. اصل هفتم نیز به اجباری و جسمانی بودن تعلیم و تربیت كودك اشاره نموده تا وی با استفاده از فرصتها و استعدادهای پرورش یافته عضو مفیدی برای جامعه باشد. این مسأله متوجه پدر و مادر و دولت می‌باشد. نكته حائز اهمیت در خصوص اعلامیه حقوق كودك این است كه در هیچ یك از مواد و اصول آن سخن از تنبیه و تأدیب كودك به میان نیامده است و وظیفه پدر و مادر، دولت و اجتماع را در قبال كودك با «كلمات مراقبت و حمایت‌های خاص» و یا ‌«تربیت و مراقبت ویژه» بیان داشته است. این بدان جهت است كه در امر تعلیم و تربیت، مراقبت و پرورش صحیح به خوبی می‌تواند جایگزین تنبیه و تأدیب گردد (شریعتمداری، ۱۳۷۴، ص ۴۷۰). بسیار به جاست كه دولت به كمك خانواده‌های بی‌بضاعت و دارای اولاد زیاد بشتابد وسائل تربیت، تعلیم و نگهداری اطفال آنها را فراهم آورد. مقاله حاضر تاكنون به بحث پیرامون حقوق كودك بر والدین و به خصوص حق حضانت پرداخت. در قسمت پایانی مقاله به این نكته نیز اشاره می‌كنیم كه والدین در مقابل این حقوق، از نظر قانونی چه حقی بر كودك و فرزند خود دارند؛ به عبارت دیگر كودك چه تكلیفی در قبال ابوین خود دارد؟ زیرا هیچ حقی نیـست مـگر آنكه تكـلیفی در مقابل آن وجود داشته باشد. در این خصوص تنها ماده ۱۱۷۷ از قانون مدنی ایران مقرر داشته است كه طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی كه باشد، باید به آنها احترام كند، و به این ترتیب به لزوم اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها اشاره نموده است. مطابق این ماده پدر و مادر می‌توانند كودك را مجبور سازند كه در محل انتخاب شده آنان سكونت كند یا به حكم دادگاه او را به خانه پدری بازگردانند. همچنین است اختیار پدر یا مادری كه به تنهایی حضانت طفل را بر عهده دارد (كاتوزیان، ۱۳۷۱، ج ۱۲، ص ۳۸۸). البته لزوم اطاعت طفل، با بلوغ وی به پایان می‌رسد و طفل از تحت ولایت و حضانت ابوین خارج می‌گردد. اما مطابق قسمت اخیر ماده مذكور، احترام نمودن به پدر و مادر از سوی فرزند، محدودیت زمانی و سنی ندارد و فرد در هر سنی باید والدین را احترام نماید، گرچه ضمانت اجرای قانونی برای آن ذكر نشده است و ضمانت اجرای آن اخلاق دینی و مذهبی فرد می‌باشد. قرآن نیز تأكید فرموده كه بالوالدین إحساناً؛ «به پدر و مادر نیكی كنید» (انعام، ۱۵۰) «ولاتقل لهما اف و لاتنهر هما و قل لهما قولاً كریماً» (اسراء، ۲۳)، آیات و روایات فراوانی درباره نحوه رفتار می‌باشد و احترام و ادب در برابر آنان و التزام به خدمتگذاری ایشان وارد است كه از موضوع فعلی این نوشتار خارج می‌باشد همان طور كه قبلاً نیز اشاره شد، مطابق ماده ۳۷۲ قانون مدنی فرانسه طفل با بلوغ از قیومت والدین خارج می‌شود، اما مطابق با ماده ۳۷۱ قانون مزبور، وی در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام نماید و از آنان قدردانی كند.پیشنهاد اصلاحی نگارنده درباره حضانت اطفال
۱ـ پرورش قوای جسمی، ذهنی و عاطفی كودكان و نوجوانان و همچنین تعلیم و تربیت آنان اموری است كه والدین بنابر مسؤولیت خویش و به نمایندگی از طرف جامعه آن را انجام می‌دهند.
۲ـ پرورش شامل بهداشت جسم و روان، نگهداری و تغذیه صحیح كودك و تربیت او
برای سازگاری با خود، خانواده و اجتماع است و تعلیم كودكان معمولی و عادی حداقل شامل تحصیلات ابتدایی و فراگیری حرفه‌ای جهت ورود به اجتماع می‌باشد.
۳ـ هیچ كس نمی‌تواند والدین یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری را كه عهده‌دار پرورش كودك می‌باشد، از انجام امور مذكور، در بند فوق محروم نماید ولی بالعكس همه كس می‌تواند در صورت پیدایش قصور یا تقصیری كه بر اثر آن یكی از امور مذكور در بند ۲ دچار اختلال شود، مراتب را به دادستان اعلام و دادستان نیز با وجود قراین قطعی موظف است موضوع را نزد دادگاه حاضر اطفال، حضور روان شناس، روان پزشك و مدد كار اجتماعی طرح و دادگاه پس از استماع نظرات اشخاص نامبرده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نماید:
الف ـ در صورت عدم تحقق قصور یا تقصیر موضوع دعوی منتفی و پرونده مختومه تلقی گردد.
ب ـ چنانچه قصور یا تقصیر ناشی از عدم توجه والدین به مسؤولیت خود باشد، به وسیله دادگاه به انجمن مشاور خانواده كه در هر بخشی تشكیل می‌گردد، معرفی شود تا تعالیم لازم به آنها داده شود.
تبصره: در صورت تشخیص بر عدم آمادگی عملی والدین در برابر كسب دستورات و تعالیم انجمن فوق الذكر، طفل در اختیار خویشاوندانی كه صلاحیت داشته باشند و به نگهداری كودك ابراز تمایل نمایند، قرار داده می‌شود و با نبودن چنین شخصی، كودك به مؤسسه «خانواده كودك» واگذار می‌گردد. در هر حال هزینه نگاهداری وی در صورت تمكن مالی والدین یا افراد دیگری كه ملزم به انفاق كودك می‌باشند، وصول و در غیر آن صورت، به وسیله بیمه اجتماعی كودكان پرداخت خواهد شد.
۴ـ در هر صورت ملاك واگذاری حق حضانت طفل به ابوین یا شخص ثالث مصلحت طفل است و محكمه باید در موارد اختلاف بر این مبنا حكم صادر نماید و مانع تضییع حقوق طفل گردد.
۵ـ دولت موظف گردد هزینه‌های لازم برای تأمین امكانات رفاهی، تفریحی، آموزشی،اطفال را كه به موجب حكم دادگاه به «خانواده كودك» سپرده می‌شوند تأمین نماید.
منابع و مآخذ:
الف ـ منابع فارسی
قرآن الكریم
امامی، سید حسن، حقوق‌مدنی، تهران، كتابفروشی ‌اسلامیه، چاپ ‌پنجم،۱۳۷۰
بطحایی، مهدی، تثبیت خانواده (رساله‌دكتری)، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۶
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۶۷
همو، محشا از قانون ‌مدنی، تهران، انتشارات‌ گنج ‌دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۲
شایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، بی نا، چاپ اول، ۱۳۳۹
شریعتمداری، علی، روان شناسی تربیتی، تهران، بی نا، چاپ اول، ۱۳۷۴
كاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم ‌و حقوق، تهران، انتشارات ‌بهنشر، چاپ‌اول، ۱۳۴۹
همو، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۵
همو، حقوق خانواده، تهران، شركت بهنشر، چاپ سوم، ۱۳۷۱
همو، قانون‌مدنی در نظم كنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم، ۱۳۷۹
مدیرنیا، جواد، حضانت‌كودك، تهران، انتشارات‌ مجد، چاپ‌اول، ۱۳۷۹
معلوف، لوئیس، المنجد، تهران، انتشارات پیراسته، چاپ چهارم، ۱۳۷۴
معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر كبیر، چاپ هشتم، ۱۳۷۱
موسوی، احمد، ”حضانت كودك”، مجله ‌كانون ‌هدایت، انجمن ‌ملی ‌حمایت ‌كودكان، ۱۳۴۲
نجفی، محمد حسن، جواهرالكلام، بیروت، دارالاحیاء التراث ‌العربی، ۱۴۱۸ ه‍
ب ـ منابع لاتین
Carbonnier, Jean, Droit Civil, ۵ ed., T. I., Paris, ۱۹۶۴
Martyet, Reynaud., Droit Civil, T., I., ۲ volume, Les personnes, ۲ed., Paris, ۱۹۶۷
Mazeaud, Henri, Leon et Jean, Lecons de Droit civil. T., I., ۲ volume, famille et incapacites, ۴ed. ۱۹۶۷
Planiolet, Ripert & Traite, pratique, Droit civil franc, ais, ۲ ed. T., I., parsavatier, ۱۹۵۲
پی نوشت:
۱ـ كار ارزیابی مقاله در تاریخ ۲۵/۱/۸۳ آغاز و در تاریخ ۵/۲/۸۳ به اتمام رسید.
۲ ـ ماده ۱۳ آیین نامه «... در این موارد دادگاه می تواند حضانت طفل را به هر كسی كه مقتضی بداند محول كند...» در این جا كلمه حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل به كار برده شده است.
۳ - I’autorite paientale
۴- Pzternelle. De lzpuiszce
۵- Pzter
۶- Pztriz Potestzs
۷-Del zutorit e Pzrentzle
۸- Pouroir de Protection
۹ـ برای اطلاع بیشتر بنگرید به: كاتوزیان ۱۳۷۱، ج ۲، ص ۱۲۷ـ ۲۰۲ ؛ امامی، ۱۳۷۹، ج ۵، ص۱۸۷ـ۲۱۱.
منبع:فصلنامه ندای صادق، شماره۳۴ و ۳۵
نویسنده:مریم صادقی

منبع : خبرگزاری فارس