ضرورت رویکرد انسانی به زندان ها

وقتی زندان را در مسیر تاریخی خود بررسی می كنیم به مسائل بسیار جالبی برخورد می كنیم. زندان در گذشته محلی برای مرگ تدریجی محكومان بوده است. اشخاص را به زندان می فرستادند كه در آنجا بمیرند. از آن تاریخ تا به امروز تحولات زیادی در چگونگی نگرش انسان به خصوص پژوهشگران عرصه اجتماعی رخ داده است. استانداردهای مختلفی در زندان های كشورهای توسعه یافته به اجرا گذاشته می شود كه قابل انطباق با شرایط ایران نیست. در كشور ما مناطقی وجود دارد كه از آب آشامیدنی سالم محروم هستند. تعدادی از هموطنان از سوءتغذیه رنج می برند. بخشی از هموطنان ما فاقد مسكن مناسب هستند. در چنین شرایطی بدیهی است كه زندان های ما هم فاقد استانداردهای لازم باشد. یكی از دوستان زندانی تعریف می كرد كه بعضی از زندانیان از اینكه در سفره خانواده آنها غذاهایی با كیفیت غذاهای زندان پیدا نمی شود بسیار غمگین هستند و می گویند كه خانواده آنها به ندرت برنج و مرغ می خورند. بنابراین در بررسی وضعیت زندان ها باید به سطح توسعه جامعه توجه جدی مبذول شود. نمی توان زندان را به صورت مجزا و منفك از شرایط عمومی جامعه مورد بررسی قرار داد. حتی در بین زندان های كشور به لحاظ سطح رفاهی و بهداشتی سلسله مراتب وجود دارد. زندان اوین قابل مقایسه با زندان های استان ها و شهرستان ها نیست. منابع قابل توجهی برای مطالعه وضعیت زندان ها در اختیار داریم. اما مسئله اساسی در چگونگی تطبیق دستاوردهای مثبت كشورهای مختلف بر زندان های ایران است. در مقام مقایسه، قوانین ایران در زمینه حقوق زندانیان قابل مقایسه با فرانسه یا سوئیس نیست ولی این یك طرف قضیه است. استعدادها و ظرفیت های فرهنگی نقش زیادی ایفا می كنند.
جامعه به لحاظ فرهنگی باید آمادگی پذیرش تحولات و اصلاحات را داشته باشد. ایجاد تحول در عرصه های اجتماعی و منجمله حقوق بشر یك عزم ملی می طلبد. چالش عمده ای كه ما اكنون با آن مواجه هستیم معطوف به عرصه فرهنگی و پرورش انسان است. چرا جامعه در یك وضعیت نامتوازن و نامتعادل زمینه های ارتكاب جرم توسط شهروندان را فراهم می آورد. در كشورهای توسعه یافته به تناسب سطح توسعه، مسائل زندان هم تا حدی حل شده و یا به شیوه علمی مدیریت می شود. در كتاب آزادی های عمومی و حقوق بشر در فرانسه با اینكه یك كتاب جدیدی است ولی موارد زیادی درخصوص مسائل زندان در آن نیست. برای اینكه مسائل مربوط به بهداشت و سلامت زندان ها جدا از مسائل عام حقوق بشر در فرانسه پیش بینی نشده و زندانی نه به عنوان یك مجرم بلكه به عنوان یك شهروند در یك محیط خاص مد نظر قرار گرفته است. استانداردهای مربوط به رعایت بهداشت عمومی شامل حال زندانیان هم می شود. حتی مسائل مربوط به بیمه همگانی و تامین اجتماعی به زندانیان نیز تعمیم داده شده است. دستاوردهای ذی قیمتی كه اروپایی ها در زمینه حقوق بشر كسب كرده اند شامل حال زندانیان هم است.
اتفاقاً یكی از شاخص های توسعه حقوق بشر در اروپا بررسی وضعیت زندانیان است، مسائل حقوق بشر باید به صورت سیستمی مورد بررسی قرار گیرد. اگر حقوق بشر را به صورت یك ساختمان ببینیم، فوندانسیون این ساختمان ظرفیت ها و استعدادهای فرهنگ ملی است. اگر فرهنگ فاقد استعداد باشد یعنی بارور نباشد، در آن صورت ساختمان شما همیشه در مقابل پدیده های بیرونی و حتی درونی آسیب پذیر می شود. با بزك كردن و تغییر دكوراسیون نمی توان بنیه این ساختمان را استحكام بخشید. اگر فرهنگ ملی ما در زمینه همزیستی مسالمت آمیز اعضای جامعه و نحوه تعامل انسان ها بدون توجه به نژاد، مذهب، عقاید سیاسی، دارای استعداد باشد و بتواند در زمینه مدیریت منافع متضاد اعضای جامعه رویكرد عدالت گرایانه داشته باشد در آن صورت ما می توانیم در یك روند تاریخی و گام به گام به سوی درك مسائل حقوق بشر حركت كنیم. در غیر این صورت كپی برداری از قوانین كشورهای مختلف كمكی به ما نخواهد كرد. از حدود قرن هفدهم وضعیت زندان ها توجه حقوقدانان را بیشتر به خود جلب می كنند. كشور هلند از جمله كشورهایی است كه در قرن هفدهم ضرورت تفكیك و تقسیم بندی زندان ها را مطرح می كند و رویكرد انسانی به زندان ها را مورد توجه قرار می دهد و به طور كلی تحولات فكری و جنبش های اجتماعی تاثیر خود را بر زندان ها هم می گذارند.
انجمن حمایت از زندان ها از جمله اولین NGOها است كه در حدود سال ۱۷۸۵ در آمریكا شكل گرفت. در اروپا مقررات مربوط به زندان ها- كه از اوایل قرن نوزدهم تدوین شده است و در قسمت پایانی بعضی از اسناد بین المللی مرتبط با زندانیان معرفی می شود- قبل از همه اسناد پایه ای حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می بایستی مورد توجه قرار گیرند. كنوانسیون منع شكنجه كنوانسیون كودك و كنوانسیون چهارگانه ژنو و پروتكل های الحاقی آن هم قابل ذكر هستند كه در مواردی به حقوق زندانی پرداخته اند. در مرحله بعدی می بایستی از معاهداتی یاد كرد كه ارتباط بیشتری با موضوع رفتار با زندانیان دارند. از این گروه می توان به مجموعه مقررات حداقل برای رفتار با زندانیان (RMT) اشاره كرد كه در سال ۱۹۵۵ در ژنو به تصویب رسید و توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامه های (xx۱۷) c۶۶۳ مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۵ و (LxII) ۲۰۷۶ مورخ ۱۳ مه ۱۹۹۷ مورد تائید قرار گرفت. اصول اساسی مداوای زندانیان مصوب ۱۹۹۰ نیز شامل دستورالعمل های باارزشی درخصوص حمایت از سلامتی و رعایت بهداشت زندانیان است. بخشی از قواعد حمایت از جوانان محروم از آزادی كه باز هم مصوب سال ۱۹۹۰ در سازمان ملل است شامل مسائل بهداشتی زندانیان است. دو مجموعه مقررات ناظر به زندان و وضعیت زندانی در اروپا مصوب ۱۹۸۷ هم رعایت حقوق زندانی را در سراسر اروپا مورد توجه قرار می دهد. كنوانسیون رعایت حقوق زندانی و مراقبت های بهداشتی اروپا مصوب ،۱۹۹۲ گزارشات دوره ای این كنوانسیون و قانون ۱۹۹۹ فرانسه ناظر به نحوه اداره زندان ها مورد اشاره هستند. قانون مورخ ۱۸ ژانویه ۱۹۹۴ فرانسه حق برخورداری از سلامت جسمی و روانی زندانیان و بیمه اجباری محبوسین در چارچوب رژیم عمومی بیمه های اجتماعی را مورد تاكید قرار می دهد.

یوسف مولایی

منبع : روزنامه شرق