آموزه‏های اسلام در جهت توسعه اقتصادی

بسیاری از آموزه‏های دینی در حوزه تشریع و تبیین، دارای جهت‏گیری اقتصادی خاصی است كه نگرش كلی اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادی را در دین نشان می‏دهد.
در این مقاله با نگاهی اجمالی به مسأله رشد، سنت تسخیر طبیعت به وسیله انسان، توصیه‏های اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمین و سرمایه‏ها، احیاء موات، حیازت مباحات، وجوب خمس و زكات، نفی سبیل كفار بر مسلمین، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جایگاه توسعه اقتصادی به طور كلی نشان داده شده و بیان شده است كه چگونه ادیان الهی بویژه دین اسلام علاوه بر تأكید و اصرار بر توسعه اقتصادی، منشأ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه مبتنی بر عدالت و سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی... بوده و هست.
● مقدمه
۱ـ مفهوم‏شناسی توسعه
واژه توسعه بیش از نیم قرن اقتصاددان‌ها و جامعه‏شناسان و... را به خود مشغول كرده و آنان را به طرح مباحث گوناگونی در موضوع توسعه واداشته است كه تمام آنها معطوف حل مشكل كشورهای جهان سوم (یا به اصطلاح توسعه نیافته) و توسعه آنها بوده است.
«نیم قرنی كه بر حضور جدی واژه توسعه گذشته، مفهوم آن دچار دگرگونی‌های فراوان و پی‏درپی شده است. در دهه آغازین؛ یعنی دهه ۱۹۶۰، مفهوم توسعه به رشد اقتصادی محدود شد. از این رو در سال ۱۹۵۷م، رشد یا توسعه را به افزایش تولید سرانه كالاهای مادی تعریف كردند».(۲)
«در دهه شصت مفهوم دگرگونی نیز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی با هدف بهبود كیفیت زندگی مردم دانستند.».(۳)
«دهه سوم، رویكرد انسان‏گرایانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معنی كردند و متخصصان اعلام كردند، انسان باید نقش بیشتری در توسعه داشته باشد. در این دهه، در سال ۱۹۷۵ م، یونسكو تصریح نمود كه توسعه باید یكپارچه و فراگیر باشد و فرایندی تمام عیار و چند وجهی كه تمام ابعاد زندگی یك جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی را فراگیرد، باشد. این معنی توسعه مستلزم «فرایند تعدیل» بود.»(۴)
«دهه نود، روح توسعه‏گرایی جدید پدید آمد كه در كشورهای جنوب، مستلزم تخریب بخشهای گریخته از تیغ فرایند تعدیل در دهه هشتاد بود تا راه برای ورود پس‏مانده‏های كشورهای شمال و كالاهای بنجل و ضایع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر برای بقای توسعه، بحث توسعه انسانی مطرح شد كه عبارت بود از سطحی از موقعیت یا میزان نسبی دستیابی عملی به گزینه‏های مربوط در جوامع مورد نظر در مقایسه با جوامع دیگر.»(۵)
در تمام تحولات مفهومی واژه توسعه كه صادره غرب به جهان سوم بود، دو چیز ثابت بود: اول، مقایسه كشورهای توسعه نیافته (كشورهای جنوب) یا جهان سوم با كشورهای توسعه یافته (كشورهای شمال) و معیار قرار گرفتن آنان در تعریف و الگوی توسعه و دوم، نقش و كاركرد واژه توسعه.
البته این سیر تاریخی تحول مفهومی توسعه به ظاهر مانع تلاش نظری در ارائه تعریف و نظریه‏پردازی مستقل در باب توسعه نبود؛ اما از آنجا كه صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزیر همراه تحمیل یك شبكه از مفاهیم مانند فقر، برابری، نیاز، تولید، محیط زیست، مشاركت، سطح زندگی، دولت... بود، برای دست‏یابی به یك تعریف یا نظریه توسعه، باید همه این مفاهیم تعریف می‏گردید و این در حالی بود كه این مفاهیم از قبل، تعریفهای گریزناپذیری را با خود از غرب به همراه داشتند كه به سادگی، فرار از آن بار مفهومی وارداتی میسّر نبود. در نتیجه؛ توسعه به هر نحو كه تعریف می‏گردید یا مدل‏سازی می‏شد، كاركرد استعماری و نقش فریب‏كارانه خود را حفظ می‏نمود.
نمونه‏ای از تعاریفی كه به طور مشخص از توسعه به معنای عام و یا به معنای اقتصادی آن ارائه شد عبارتند از:
ـ فرایند بهبود بخشیدن به كیفیت زندگی افراد جامعه؛(۶)
ـ بهبود و رشد و گسترش همه شرایط و جنبه‏های مادی و معنوی زندگی اجتماعی؛(۷)
ـ پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر كاهش فقر، بی‏كاری و نابرابری؛(۸)
ـ فرایندی است كه طی آن تولید ناخالص ملی افزایش می‏یابد و فقر، نابرابری اقتصادی و بی‏كاری كاهش پیدا می‏كند و رفاه همگانی نسبی به وجود می‏آید و این امراز طریق سرمایه‏گذاری و تغییر و تحول در مبانی علمی ـ فنی تولید حاصل می‏شود.(۹)
۲ـ كاركرد و نقش واژه توسعه
«در واقع، «توسعه» گفتمان حاكم در روابط كشورهای شمال و جنوب در نیمه دوم قرن بیستم بود و با تمام تحولات مفهومی خود، همواره دارای كاركرد و نقش واحدی بوده است كه به نظر می‏رسد از آغاز قرن ۲۱، گفتمان «دموكراسی» همان نقش و كاركرد را بر عهده گرفته است. از این رو، اگر ترومن، رئیس جمهور امریكا، در آغاز نیمه دوم قرن بیستم؛ یعنی سال ۱۹۴۹ م، كشورها را به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق كم توسعه‏یافته دانست».(۱۰)
امروزه نیز رئیس جمهور امریكا ـ بوش ـ كشورها را به صاحب دموكراسی و فاقد دموكراسی تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود یا ایجاد دموكراسی در كشورهای غیر دمكراتیك می‏داند. در پشت گفتمان دموكراسی، از آغاز قرن ۲۱، همان نقش فریب كارانه و كاركرد استعماری گفتمان توسعه نیم قرن گذشته، نهفته است.
نقش واژه تحمیلی توسعه از جانب كشورهای به اصطلاح توسعه‏یافته غربی مانند آمریكا همواره فریب‏كارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چیزی جز غربی‏كردن جهان نبود. از این جهت، كاركردی استعماری در جهت تحقیر جهان سوم و ایجاد زمینه ذهنی ـ روحی لازم برای مداخله و سلطه هر چه بیشتر و به ظاهر خیرخواهانه استعمارگران جدید غربی داشته است. آنان هر مداخله‏ای را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در كشورهای توسعه نیافته را موجه؛ بلكه مقدس و انسانی وانمود می‏كردند.
برای درك نقش فریب‏كارانه و كاركرد استعماری واژه توسعه كافی است توجه كنیم كه در دهه‏ای كه ترومن عصر توسعه را اعلام كرد و گفت:
«ما باید برنامه جسورانه‏ای را در پیش بگیریم تا مزایای پیشرفتهای علمی و صنعتی خود را در جهت بهبود و رشد مناطق كم‏توسعه قرار دهیم. امپریالیسم كهن كه بر اساس استثمار خارجی مبتنی بود در طرحهای ما جایی ندارد. ما برنامه‏ای را برای توسعه [كشورهای توسعه‏نیافته] در ذهن داریم...»(۱۱)
«یعنی در سال ۱۹۶۰ ثروت كشورهای شمال بیست برابر؛ ولی در سال ۱۹۸۰، ۴۶ برابر كشورهای جنوب [كم توسعه‏یافته [شد.»(۱۲)
و این حاصل دو دهه برنامه توسعه‏ای بود كه ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.
به خاطر همین نقش فریب‏كارانه و كاركرد توسعه بود كه غربیها بویژه آمریكاییها، همواره خود را توسعه یافته و آغازگر توسعه و متولی آن معرفی كردند و اصرار داشتند كه منشأ توسعه و توسعه‏یافتگی، آنان بوده‏اند. چنان كه امروزه درباره دموكراسی نیز چنین ادعا و اصراری دارند.
اما چنان كه خواهد آمد واقعیت چیزی غیر از این ادعا و اصرار است و توسعه به معنی حقیقی و اصیل آن ریشه در تعالیم آسمانی و ادیان الهی دارد. توسعه‏ای كه هرگز نقش فریب‏كارانه در تاریخ تمدنها نداشته است.
۳ـ دین و توسعه
در آیات قرآن و احادیث و آموزه‏های دینی، واژه توسعه نیامده است؛ اما آموزه‏های متعالی و مفاهیمی غنی در آنها وجود دارد كه تا حدی مفهوم توسعه به معنی امروزی را در اختیارمان قرار می‏دهند و یا عوامل لازم آن را معرفی می‏كنند.
مجموعه مفاهیم و آموزه‏های متعالی مزبور در بعد اقتصادی می‏تواند مفهوم بسیط و پایه‏ای از توسعه را در اختیارمان قرار دهد كه به دور از نقش فریب‏كارانه و كاركرد استعماری واژه توسعه غربی است. مفهومی كه در خود رونق اقتصادی، شكوفایی اقتصادی، خود اتكایی اقتصادی، عدالت اقتصادی و معنویت اقتصادی را نهفته دارد.
آنچه در این مقاله در صدد اثبات آن هستیم مبتنی بر این معنی و رویكرد واژه توسعه است و نه توسعه به معنی وارداتی آن.
۱ـ۳ـ ادیان الهی سرچشمه توسعه
ادیان الهی به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادی تأكید كرده‏اند؛ بلكه با تأملی در تاریخ و تعالیم انبیا در می‏یابیم كه منشأ پیدایش بحث نظری توسعه در علوم انسانی و حكمت عملی و علم اداره حكومت، پیامبران به خصوص رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و معصومین علیهم‏السلام بوده‏اند. در عمل نیز توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... ناشی از تلاش و كوشش یا توصیه سفارش آن رسولان الهی و اصحاب صادق آنان بوده است.
۲ـ۳ـ مفقود شدن حلقه واسطه بین سرچشمه توسعه و مباحث توسعه امروزی
آنچه باعث تأسف است، مفقود شدن حلقه‏های واسطه بین سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل‏كرد پیامبران و مباحث نظری توسعه درعصر حاضر و توسعه‏یافتگی برخی از جوامع امروزی در سلسله زنجیری تاریخی توسعه است.
مفقود شدن و ندیدن آن حلقه‏های واسطه‏ای، ناشی از ضربه زدن دشمنان به پیامبران و ادیان الهی، به خصوص دین اسلام، بوده است و هنوز هم به شیوه جدید ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشته‏های خود برای محافل علمی، سیاسی، دانشگاهی و حتی نظامی به پنهان كردن آن ارتباط مشغول هستند. دلیل دیگر این كه، بر اثر عدم آشنائی با تعالیم اصیل ادیان الهی بویژه آموزه‏های ناب اسلامی، قادر به یافتن حلقه‏های واسطه توسعه امروزی با سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل‏كرد انبیا نیستند.
علاوه بر آن، اولاً عقب‏ماندگی جوامع اسلامی از تعالیم وحیانی و ثانیا عمل‏كرد غیر اسلامی حكومتهای ملل اسلامی، این پندار را به وجود آورده كه توسعه یك امر عقلانی صرف است. از همین رو، عده‏ای توسعه را امری جدای از دین تلقی كرده‏اند؛ حتی بلكه برخی دین را ضد آن قلمداد نموده‏اند.نظر دین افیون توده‏هاست. تز جدایی حكومت از دین یا جدایی دین از سیاست، همه ریشه در همین حلقه‏های مفقوده و دو امر یاد شده، دارد. اغراق نخواهد بود اگر ادعا كنیم امام قدس‏سره و نظام جمهوری اسلامی این حلقه‏های مفقوده را دوباره به فرآیند زنجیره‏ای تاریخی توسعه بازگرداندند و آن را برای علما، حكما، ملتها و دولتها آشكار ساختند.
۳ـ۳ـ چند نمونه از سرچشمه توسعه
«حضرت آدم علیه‏السلام اولین شخصی بود كه به تعلیم خداوند به كشاورزی و كشت گندم دست زد و هابیل، فرزند صالح او، این كار را توسعه داد.»(۱۳)
سایر انبیا در هزاره اول این كار را ادامه دادند تا این كه نوبت به حضرت نبیط یكی از فرزندزادگان حضرت نوح كه فردی صالح بود، رسید. وی كشاورزی را به طور گسترده‏ای توسعه داد و علاوه بر زراعت به كشت درخت و ساختن نهرها و جاری كردن آبها دست زد و صنعت باغداری و آبیاری را پدید آورد.(۱۴) این آغاز توسعه دو صنعت آبیاری و باغداری بود كه تا امروز ادامه یافته است.
«حضرت داوود علیه‏السلام نخستین فردی است كه به تعلیم خداوند، صنعت ریخته‏گری در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسیط خارج كرد و از طریق ذوب فلزات و ریخته‏گری به تجارت فراوردهای آن پرداخته است.»(۱۵)
«پیشكسوت صنعت دامداری، انبیا الهی بوده‏اند، كما این كه اولین كسی كه توسعه شهری و اجتماعی و تقسیم جمعیت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح علیه‏السلام و سپس حضرت فالغ، یكی از پیامبران پس از هزاره اول، بود.»(۱۶)
فن تجارت به وسیله انبیا علیهم‏السلام پدید آمد و در اثر تعلیم و توصیه آنان به اصحاب خود، توسعه پیدا كرده است.
در سایر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی... نشانه‏ها و قراین دقیق و متقن تاریخی در دست است كه انبیا الهی و دین اسلام منشأ آنها بوده‏اند.
در این مقاله با بررسی نه موضوع از معارف فرهنگ اسلامی و تعالیم قرآن، نشان خواهیم داد كه چگونه دین اسلام علاوه بر تأكید و اصرار بر توسعه اقتصادی، منشأ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه اقتصادی و سازگار با دیگر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، نظامی و... بوده است؛ اما افسوس كه مسلمانان با عقب ماندن از پیامبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و معصومین علیهم‏السلام و از دست دادن هدایت و ولایت آنان از صدر تا به امروز، نه تنها توسعه مورد نظر اسلام را پیدا نكرده‏اند؛ بلكه جزء جوامع عقب‏مانده یا در حال توسعه قرار گرفته‏اند.
● آموزه‏های وحیانی در جهت توسعه اقتصادی
۱ـ توسعه اقتصادی عنصر اصلی رشد اسلامی
«رشد یكی از مفاهیم فرهنگ اسلامی»(۱۷) و «دارای محتوای بسیار وسیع و پردامنه است(۱۸).»
از این رو رشد در این مقاله، مفهومی جدای از رشد در سیر مباحث توسعه و یا در مباحث اقتصاد كلاسیك است. چنان كه در مقدمه گذشت برخی توسعه اقتصادی را معادل رشد اقتصادی و به معنای افزایش تولید تلقی كردند.
در مباحث اقتصادی، رشد متوجه پیشرفت و تحول در برخی جنبه‏های اقتصادی است كه ابعاد مختلف مفهوم عام توسعه اقتصادی را تشكیل می‏دهد. اما رشد در فرهنگ اسلامی، مفهومی بسیار عامتر از توسعه اقتصادی دارد؛ بلكه یك فرهنگ و سنت است كه توجه جدی به آن، جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام را نشان می‏دهد.
بررسی یك پارچه جمیع آیات، روایات و مطالبی كه در فقه، اخلاق و تعالیم اجتماعی اسلام درباره رشد وارد شده است، یكی از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو می‏كند كه می‏توان آن را «فرهنگ رشد» یا «فرهنگ توسعه» نام نهاد. بر اساس این حقیقت اذعان خواهیم كرد كه اسلام منشأ تئوری توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادی بوده و هست.
اگر چه در فقه و نظام حقوقی و اقتصادی اسلام و سپس در خلال احكام اجتماعی و روابط انسانی، بیشتر و پررنگتر به موضوع رشد برمی‏خوریم؛ اما این مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامی جریان دارد. قرآن كریم آن را به عنوان یك راه و شیوه در زندگی اجتماعی(۱۹) و در مقابل راه غی، خسران و باختن(۲۰) معرفی كرده است. در روایات آمده است كه سنت پیامبر رشد بود(۲۱) و اساسا پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به سوی رشد هدایت می‏نمود.(۲۲)
رشد در فقه و نظام اقتصادی دارای جایگاه بسیار با اهمیتی است و یكی از شرایط اساسی صحت معاملات اقتصادی و عقود مانند بیع، اجاره، رهن و.. به حساب می‏آید.(۲۳) رشد در اصطلاح فقه از نظر برخی فقها یعنی: كیفیت نفسانی كه شخص را از فساد مال و خرج كردن در اموری كه شایسته عقلا نیست باز می‏دارد.(۲۴) محقق حلی در تعریف شخص دارای رشد می‏گوید: «هو ان یكون مصلحا لما له»(۲۵) یعنی: آن است كه شخص، قدرت اداره درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهر درباره رشد می‏گوید: «انه العقل و اصلاح المال»(۲۶) یعنی: رشد، همان عقل و قدرت اداره درست مال است.
در نظام اجتماعی و احكام فقهی حاكم بر روابط انسانی، رشد به عنوان شرط اساسی در پدید آمدن وایجاد نهادهای اجتماعی و روابط قانونی بین اشخاص، گروهها، سازمانها و... تلقی شده است. مثلاً خانواده به عنوان كوچكترین و پراهمیت‏ترین نهاد اجتماعی، زمانی پدید می‏آید كه دو طرف دارای رشد باشند(۲۷). همان‏طور كه مهمترین و اساسی‏ترین نهاد اجتماع؛ یعنی رهبری و ولایت جامعه بر احراز رشد رهبر در تمام ابعاد استوار گردیده است.
از شروط مهم قضا و مدیریت و كارگزاری نظام اجتماعی در حكومت و فرهنگ اسلامی وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر، به‏رغم این كه اساس نظام اقتصادی اسلام بر تسلط مالك بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آنها استوار شده(۲۸)، قرآن تصریح كرده است كه فقط افراد رشید دارای سلطه كامل و اراده آزاد در محدوده تعیین شده نسبت به اموال و دارایی خود هستند و جامعه اسلامی حق ندارد اموال سفها و صغار (یتیمها) و مجانین (دیوانگان) را در اختیار آنان قرار دهد(۲۹). قرآن این حكم را معلل به فلسفه اموال در اسلام كرده است(۳۰) و می‏فرماید:
«قیام و استواری اقتصادی یا به تعبیر دیگر توسعه اقتصادی را در اموال و سرمایه‏های اشخاص قرار داده شده است. از این رو، سفیه و صغیر چون نمی‏توانند اموال را در جهت قیام و توسعه اقتصادی به كار گیرند حق تصرف در آنها را ندارند؛ بلكه اموالشان باید در اختیار سرپرست رشید یا حاكم اسلامی(۳۱) قرار گیرد، مگر این كه رشد آنها احراز گردد.»(۳۲)
از مجموع تعالیم و مسائلی كه در قرآن، سنت و فقه بویژه در باب معاملات درباره رشد آمده است به چندین نكته پی‏می‏بریم.
▪اول: «رشد یك امر اكتسابی است»(۳۳) و مانند عقل یا بلوغ كه در جریان غریزی، تكامل پیدا می‏كنند، نیست؛ بلكه در پرتو شناخت و پرورش و تعلیم و تربیت صحیح به دست می‏آید.
▪دوم: رشد هم‏درباره فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همان‏گونه كه افراد به رشید و سفیه تقسیم می‏شوند، جامعه نیز به سفیه و رشید قابل تقسیم است.
▪سوم: رشد امری تشكیكی و دارای مراتب مختلفی است. حد معین و محدودی ندارد. ازاین‏رو،انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد كه برسند مراتب بالاتری در جلوی آنان قرار دارد. بنابراین، فرد و جامعه توسعه یافته به معنی كامل نخواهیم داشت؛ بلكه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود یا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همین رو، تعبیر جامعه توسعه یافته، تعبیر غلط و نارسایی است.
▪چهارم: رشد و راه رشد درباره سرمایه‏ها هم مطرح است.
▪پنجم: سرمایه‏هایی كه در بستر رشد به جریان می‏افتند و سودآوری می‏كنند، منحصر به سرمایه‏های مادی و اقتصادی نیست؛ بلكه سرمایه‏های معنوی را هم شامل می‏شود. از این جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمایه‏های مادی را مطرح كنیم به بحث توسعه اقتصادی پرداخته‏ایم و اگر به سرمایه‏های معنوی نظر داشته باشیم، وارد مقوله توسعه فرهنگی و اجتماعی شده‏ایم.
▪ششم: نتیجه هدایت سرمایه‏ها در بستر رشد، پیروزی، رستگاری، سود، استواری و استقلال جامعه و فرد است.
▪هفتم: ویژگی انسان مسلمان و جامعه اسلامی، برخورداری از رشد و رشید بودن و حركت در بستر رشد است و در غیر این صورت نمی‏توان فرد و جامعه را اسلامی تلقی نمود.
با توجه به آنچه گذشت می‏توان رشد را چنین تعریف نمود:
«قدرت، هنر و لیاقت حفظ، بهره‏برداری و به سود رساندن سرمایه‏ها».(۳۴)
چنانچه گذشت، اگر در تعریف مزبور، سرمایه اقتصادی چون نقدینه (طلا و نقره)، زمین، آب، معادن و جنگلها و... را مد نظر قرار دهیم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعه‏ای است كه بتواند اولاً از این سرمایه‏ها خوب استفاده كند و ثانیا از آنها كمال بهره‏برداری را بنماید و ثالثا آنها را در جریانی سودآور قرار دهد كه موجب استواری و استقلال اقتصادی فرد و جامعه گردد و در این جهت بتواند ابزارهای لازم صنعتی و خدماتی را فراهم سازد و با برنامه‏ریزی و سازماندهی، موانع‏را از سر راه بردارد. این امر جز توسعه اقتصادی، كه امروزه بحث حكومتها، جوامع و استادان فن است، نیست.
آنچه گذشت، روشن می‏نماید كه اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، با تأكید بیشتر به دنبال توسعه اقتصادی بوده و هست. بدون تردید اگر تمام زوایای مسأله رشد در خصوص سرمایه‏های اقتصادی بررسی گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلام تا حدودی روشن خواهد شد.۲ـ توسعه اقتصادی پیام نهفته در حقیقت مسخر ساختن طبیعت برای انسان
قرآن و روایات متعددی خبر داده است كه خداوند، طبیعت و آنچه در زمین و آسمان است. دریاها و آنچه در دریاهاست و خورشید، ماه، شب و روز(۳۵) را مسخر انسانها كرده است. این تعالیم بیان می‏دارد كه انسان می‏تواند به دورترین كرات آسمانی و آنچه در آنهاست و به اقیانوسها و دریاها و ذخایر نهفته در آنها دست یابد و در جهت هدف یا اهداف معینی بهره‏برداری كند و به طریق اولی، سرمایه‏ها و مواهب زمین را كسب كند و در بستر سالمی كه دین و احكام اسلام تعیین كرده است، مورد استفاده و بهره‏برداری قرار دهد.
«از آنجا كه سلطه دادن انسان بر زمین و آسمان و... با جملات خبری آمده است، در حالی كه هنوز انسان اندك سلطه‏ای هم بر طبیعت ندارد و در آغاز راه تسخیر زمین و آسمان و مواهب آنهاست، درمی‏یابیم كه آیات مزبور در مقام بیان یك حكم تكلیفی و امر واجب مؤكد است.»(۳۶)
بدین معنی كه انسان مكلف است استعداد تسلط و تسخیر خود را بر «ما فی السموات و ما فی الارض» شكوفا نماید و سرمایه‏های نهفته در زمین و آسمان را اسیر و رام خود نماید و آنها را در جهت اهداف الهی و انسانی به كار گیرد و بهره ببرد و در انجام این تكلیف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تكنولوژی فراهم نماید و با برنامه‏ریزی لازم و اعمال مدیریت اقتصادی مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را هموار نماید.
قرآن در این زمینه به نكته ظریفی اشاره می‏كند و می‏فرماید: «شما قادر نیستید در آسمانها رخنه كنید مگر به سلطان(۳۷).»؛ یعنی اگر چه در جای دیگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها داده‏ایم؛ اما این تسخیر و نفوذ باید به وسیله سلطان باشد.
ما در این مختصر در صدد تفسیر و تأویل «سلطان» نیستیم؛ اما هر چه مراد باشد اشاره به ابزار و تكنولوژی تسخیر و سلطه بر فضا دارد كه بیان یك حكم تكلیفی دیگر با جمله خبریه است؛ یعنی در جهت تكلیف دست‏یابی به سرمایه‏های موجود در طبیعت، باید ابزار و برنامه‏ریزی و مدیریت صحیح را به دست آورد.
آنچه در بالا گذشت، دقیقا از مباحث اساسی بحث توسعه اقتصادی است. بنابراین، در حقیقت و ماهیت بحث قرآنی تسلیم و تسخیر «ما فی السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادی و برخی از اصول اساسی آن نهفته است. به تعبیر دیگر امر و تكلیف به توسعه اقتصادی از آن استنباط می‏شود.
۳ـ امر به استعمار و تمكن بر زمین دستور به توسعه اقتصادی
برخی آیات و روایات انسان را به آباد كردن زمین(۳۸) و تمكن بخشیدن به امت اسلام در زمین و به دست آوردن ابزار و اسباب معاش امر كرده است.(۳۹) بالاتر این كه قسمتی از فلسفه فرستادن پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را استعمار زمین و تمكن یافتن و به دست آوردن معاش و وسایل لازم زندگی سعادتمندانه در زمین معرفی كرده است.
در وصف دین اسلام آمده است: «فیه مرابیع النعم» یعنی: دین اسلام بستر رویش و ازدیاد نعمت و سرمایه‏هاست و راه‏های صحیح و مؤثر آبادی سرمایه‏ها و زمین در اسلام نهفته است.
با تحلیل دقیق و بررسی ابعاد مختلف سه امر مزبور (آباد كردن زمین، تمكن بخشیدن و اسلام بستر بار آمدن سرمایه‏ها) در می‏یابیم كه توسعه اقتصادی از اهداف پیامبران و قسمتی از تعالیم اسلامی است كه جزء وظایف جامعه اسلامی اعم از افراد و حكومت آن است.
۴ـ استنماء، استثمار و استصلاح سه بعد توسعه اقتصادی و عین دینداری و مروت
از وظایف و تكالیف مهم در اسلام، اصلاح، ازدیاد اموال و پرهیز از تضییع (هدر دادن) سرمایه‏هاست. از طرف دیگر به كسانی كه به تباه كردن اموال می‏پردازند عناوینی چون مسرف، مبذر، مترف و خائن داده است و همگی را ظالم و مستحق عقوبت دانسته است.
از طرف دیگر به سه امر استنماء زمین و استثمار اموال و استصلاح دارایی و سرمایه تصریح كرده و آن را عین مروت دانسته و اعلام داشته است كه هر كس مروت ندارد، دین ندارد.(۴۰)
به بیان دیگر استنماء زمین و استثمار اموال و استصلاح سرمایه‏ها را عین دینداری تلقی كرده است و از آنجا كه این سه امر از ابعاد توسعه اقتصادی است، می‏توان گفت: توسعه اقتصادی عین مروت و دینداری است.
۵ـ توصیه به احیاء و حیازت، توصیه به توسعه اقتصادی
احیاء و حیازت مباهات و بهره‏وری از زمین، جایگاه مهمی در اقتصاد اسلامی دارد و به شدت به آن توصیه شده است تا آنجا كه قسمتی از فقه را تشكیل داده است.(۴۱)
آیات قرآن به صورت دستور به بهره‏وری از زمین، اشاره كرده است مانند:
۱ـ «یا أَیُّهَا النّاسُ كُلُوا مِمّا فِی الأَْرْضِ حَلالاً طَیِّباً»(۴۲) یعنی: ای مردم، آنچه در زمین است، حلال و پاكیزه را بخورید.
۲ـ «كُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ»(۴۳) یعنی: و دستور دادیم كه از این روزی حلال و پاكیزه كه نصیبتان كردیم، تناول كنید.
۳ـ «هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیْهِ النُّشُورُ»(۴۴) یعنی: او آن خدایی است كه زمین را برای شما نرم و هموار گردانید. پس شما در پست و بلندیهای آن حركت كنید و روزی او خورید و شكرش گویید كه بازگشت خلق به سوی اوست.
۴ـ «نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِیدِ وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِیدٌ رِزْقاً لِلْعِبادِ»(۴۵)
مفسران و فقها در این كه امر «كلوا» در سه آیه اول برای وجوب است یا استحباب، اختلاف نظر دارند. برخی حمل بر وجوب و برخی حمل بر استحباب كرده‏اند. ما در اینجا وارد بحث تخصصی فقهی و تفسیری نمی‏شویم؛ چرا كه اگر آیه را حمل بر استحباب هم كنیم كه بیشتر فقها و مفسران نیز بر این نظر هستند.(۴۶) باز به بحث و مقصود ما لطمه وارد نمی‏شود.
در سه آیه اول، قرآن اشاره می‏كند كه شایسته است كه از آنچه در روی زمین و زیرزمین می‏روید، بخورید (بهره‏برداری كنید). بدون شك این توصیه مؤكد، شامل تمام سرمایه‏های خدادادی در روی زمین، جنگلها، مراتع، معادن و ذخایر دریایی می‏شود.
در آیه چهارم در واقع امر به مهار آبهای زیرزمینی، جاری بر روی زمین و آب باران و احیاء زمین از طریق كشاورزی و باغداری می‏نماید. تمام این امور، امروزه در قالب بحث توسعه اقتصادی مطرح و قابل بررسی و مطالعه است. بنابراین می‏توان ادعا كرد این قبیل آیات و روایات در تعالیم اسلامی در واقع امر به برخی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی است.
۶ـ خمس و زكات نتیجه توسعه اقتصادی
خمس و زكات دو نهاد فقهی بسیار مهم فرهنگ اسلامی است كه در قرآن و روایات بدان تصریح شده و از ضروریات دین اسلام است و به هیچ عنوان، مالیاتی جز این دو، در تعالیم اسلامی بدین صورت تصریح و تأكید نشده است. به طور كلی، راه جبران درماندگیهای اقتصادی افراد و چالشهای حكومت اسلامی و از مهمترین راه‏های درآمد امام مسلمانها و حكومت، خمس و زكات دانسته شده است و با وجود كفایت آن، راه اخذ سایر مالیاتها بر حكومت اسلامی بسته شده است.
بنابراین، اسلام در مرحله اول و از باب احكام اولیه، اقدام به اخذ خمس و زكات می‏كند و چنانچه برای چالشهای اقتصادی دولت و ملت كفایت نكرد، راه اخذ سایر مالیاتها را از باب ضرورت و احكام حكومتی، باز می‏نماید. از این رو، نظام اقتصادی اسلامی مطلوب این است كه سایر راه‏های اخذ مالیات بسته و منحصر در خمس و زكات شود؛ چرا كه این دو نهاد هم جنبه اصلاح و بهبود وضع اقتصادی جامعه و افراد را دارند و هم دارای بعد معنوی و سازندگی دینی و تقرب به خداوند متعال هستند، بر خلاف سایر مالیاتها كه نه تنها دارای بعد دوم نیستند؛ بلكه ممكن است مخرب این بعد هم باشند.با این مقدمه و تحلیل دقیق تمام جوانب مسأله خمس و زكات، در می‏یابیم كه پیش‏فرض فرهنگ اسلامی و شارع مقدس در ایجاد این دو نهاد فقهی و انحصار اخذ مالیات در آن دو، وجود اقتصاد سالم و توسعه‏یافته و درآمدزاست.
اسلام با فرض این كه افراد و جامعه در استخراج معادن، استخراج ذخایر دریایی، استخراج منابع زیرزمینی و تجارت و صنعت سودآور، فعال و توسعه یافته‏اند؛ نهاد خمس را استوار نموده است و با فرض توسعه در دامداری، كشاورزی، تجارت طلا و نقره و فعال بودن جامعه در این سه زمینه نهاد زكات را تأسیس كرده است.
بنابراین، با قبول این كه حكم اولیه اسلام، انحصار مالیاتها در خمس و زكات است و بدین صورت نظام مالیاتی اسلام با سایر نظامهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... اسلام هماهنگی دارد و پذیرش این كه پیش‏فرض تأسیس این نظام مالیاتی، توسعه اقتصادی است، به این نتیجه می‏رسیم كه از باب مقدمه واجب و هماهنگ كردن نظام مالیاتی و ایجاد هنجار آن با سایر بخشهای حكومت اسلامی، موظف به توسعه اقتصادی هستیم.
۷ـ فلسفه مال در اسلام هدایتگر به سوی توسعه اقتصادی
در فرهنگ اسلامی نگرش خاصی نسبت به اموال و سرمایه‏های اشخاص وجود دارد. بر اساس همین بینش می‏توان به یكی از جهات ممتاز فرهنگ اسلامی در بعد اقتصادی آن از سایر نظامهای اقتصادی پرداخت.
نگرش نظام اقتصاد اسلامی به اموال را می‏توان از مجموع نكات زیر به دست آورد و ترسیم نمود.
▪ اول: مالكیت، یك امر اعتباری نسبت به صاحبان سرمایه تلقی می‏شود و مالك حقیقی اموال، خداوند متعال و كسانی هستند كه ولایت خداوند به آنان تفویض شده است (پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، معصومین، ولی فقیه). از این رو، اینها نسبت به صاحب مال، اولی به تصرف هستند و چنانچه لازم دیدند یا ضرورت ایجاب كرد، اولویت مزبور را اعمال می‏كنند.
▪دوم: در محدوده همین مالكیت اعتباری، اشخاص بر اموال خود سلطنت دارند و بر اساس احكام اولیه اسلام و طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» بر اساس اراده آزاد می‏توانند در اموال خود هر نوع تصرفی بنمایند.(۴۷)
▪سوم: سلطه اشخاص بر اموال طبق احكام اولیه، احكام ثانویه، ضرورت و احكام حكومتی دارای یك سلسله محدودیتهاست كه برخی مربوط به حقوق خداوند، برخی مربوط به حقوق سایر انسانها و برخی متأثر از حقوق حكومت اسلامی و امام مسلمانان است.(۴۸)
▪چهارم: فلسفه اساسی اموال اشخاص قیام و استقلال جامعه اسلامی است(۴۹) كه به نوبه خود از عوامل محدودكننده اراده اشخاص در تصرف اموال است.(۵۰)
▪پنجم: اشخاص سفیه، صغیر، مجنون مصادیق روشن اشخاصی هستند كه نمی‏توانند اموال خود را در جهت قیام و استقلال جامعه به كار گیرند. از این جهت، حق تصرف در اموال خود را ندارند و به عنوان محجور شناخته می‏شوند.(۵۱) از این رو، حاكم اسلامی یا ولی قهری موظف است اموال آنان را در اختیار گیرد و در جهت مصالح فرد كه آن هم باید در جهت مصالح كلی اجتماع باشد، به جریان اندازد.
با توجه به این پنج ویژگی روشن می‏گردد كه در نظام اقتصاد اسلامی، استقلال و قیام جامعه و امت اسلامی اصل مهمی است و آنچه مانع تحقق این امر است و آن را نقض می‏كند، باید توسط حكومت اسلامی مرتفع گردد و فرض اعتبار مالكیت برای اشخاص بر اساس همین اصل و در جهت نیل به آن است. همانگونه كه اساس محدودیت اراده اشخاص در تصرف اموال خود نیز همین اصل است. بدون تردید هدف مهم توسعه اقتصادی نیز نیل به همین هدف است. از این رو، می‏توان استنباط نمود كه توسعه اقتصادی از وظایف مهم اشخاص و حكومت اسلامی است.
نكته قابل ذكر و شایان توجه این است كه با عنایت به نگرش خاص فرهنگ اسلامی به اموال و بحثی كه در مسأله رشد گذشت، عنصر مهم توسعه اقتصادی، انسان رشید و جامعه و حكومت رشد یافته است و حكومت باید ملاك مزبور را در ارائه مسؤولیتها و تفویض اختیارات به اشخاص، به خصوص در مدیریتهای اقتصادی لحاظ كند و آن را اساس قرار دهد.
۸ـ توسعه اقتصادی تكلیفی در جهت نفی سبیل كفار بر مسلمین
یكی از امور مسلم، بلكه ضروری دین اسلام، نفی سبیل و قطع راه‏های سلطه كفار و اجانب بر مسلمانان و جامعه اسلامی است. این تكلیف در قرآن به صورت خبر آمده است: «لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَی الْمُوءْمِنِینَ سَبِیلاً»(۵۲) نه به شكل جمله انشایی و امری.
در جای خود در اصول فقه(۵۳) ثابت شده كه این‏گونه واجبات با اهمیت‏تر و مورد تأكید بیشتر شارع هستند. خداوند متعال در این آیه فرموده است كه كفار راهی برای سلطه بر مسلمانان و جوامع اسلامی ندارند. اگر این آیه را به عنوان خبر تلقی كنیم از آن كذب لازم می‏آید و تعالی الله عن ذلك. از این جهت، باید آیه را حمل بر جمله انشایی و امر نموده و قایل شویم به این كه خداوند از این بیان می‏خواسته است یك تكلیف و امر مؤكد بر مسلمانان و حكومت اسلامی را بیان نماید كه آنان باید تمام راه‏های تسلط كفار بر خود و جامعه خود را قطع و سد نمایند.
این امر آن قدر مورد تأكید خداوند است كه تحقق آن به وسیله مسلمانان، مفروغ عنه گرفته شده و به صورت یك خبر القا شده است.
فقها این اصل ركین فرهنگ اسلامی را به صورت یك قاعده مهم فقهی در آورده‏اند و تحت عنوان «نفی سبیل» درباره آن و از جزئیات آن بحث می‏كنند(۵۴)و مبنای استنباط و اجتهاد بسیاری از احكام فرعی در موضوعات مختلفی در باب معاملات، روابط بین مسلم و غیرمسلم، اجرای حدود و مجازاتها... قرار داده‏اند.
جریان این قاعده در باب معاملات و مسائل اقتصادی دو ویژگی مهم نظام اقتصاد اسلامی را به دست می‏دهد، اول: استقلال اقتصادی نظام اسلامی و دوم: برتری نظام اقتصادی‏اسلام بر سایر نظامها.
متأسفانه كشورهای اسلامی به خاطر عقب‏ماندگی از آیات قرآن و تعالیم اسلام هنوز نتوانسته‏اند این دو ویژگی را برای نظام اقتصادی خود دست و پا كنند.
بدون شك اقتصاد جوامع اسلامی یكی از راه‏های نفوذ و سلطه كفار است. از این رو، استقلال و برتری اقتصادی جامعه اسلامی یكی از مهمترین راه‏های نفی سبیل و قطع كانال نفوذ و سلطه كفار بر مسلمین است. آنچه مسلم است استقلال و برتری اقتصادی در گرو توسعه اقتصادی و برخورداری از نظام اقتصادی سالم و رو به رشد اسلامی است.
بر این اساس از قاعده نفی سبیل وجوب توسعه اقتصادی در جوامع اسلامی بر مسلمانان و حكومت اسلامی استنباط می‏گردد.
۹ـ توسعه اقتصادی ناشی از دریافت امانت الهی
با تحلیلی از مسؤولیت انسان كه ناشی از دریافت امانت الهی است(۵۵)، می‏یابیم كه اولاً امنیت اقتصادی یكی از بسترهای مهم حفظ و بهره‏برداری از امانت الهی است. اگر چه تعداد كمی از انسانهای الهی در خروج از خسران و از كف دادن سرمایه معنوی و خیانت در امانت الهی از این قید هم آزادند؛ اما غالب انسانها در سایه امنیت اقتصادی از خسران خارج شده و ایمان خود را حفظ و به عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر می‏پردازند:
«إِنَّ الإِْنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»(۵۶)
و چنانچه چنین امنیتی وجود نداشته باشد، ایمان كه اولین عنصر حفظ امانت الهی است را از دست می‏دهند «كاد الفقران یكون كفرا»(۵۷).
ثانیا قسمت مهمی از مسؤولیت انسان كه با دریافت امانت الهی «إِنّا عَرَضْنَا الأَْمانَهَٔ»(۵۸) برای او ایجاد شده در خصوص طبیعت و مواهب آن است. وی باید طبیعت و مواهب آن را به چنگ آورد و در بستر قوانین اسلام به جریان اندازد و آنها را به مقصود اعلای خود برساند.
عشق طبیعت و موجوداتی غیر از انسان به خدا و نیل به سوی كمال مطلق، مقوله‏ای است كه از گنجایش این نوشتار خارج است؛ اما واسطه نیل و وصول طبیعت و موجودات به كمال مطلق، انسان است كه در پرتو دریافت امانت الهی این نقش را به انسان داده‏اند. همین واسطه‏گری مسؤولیت خطیر انسان در رابطه با طبیعت است كه فردای قیامت از آن مسؤولیت مورد سؤال قرار خواهد گرفت.
این قسمت از مسؤولیت انسان زمانی تحقق پیدا خواهد كرد كه در جامعه، اقتصاد سالم و رو به توسعه حاكم باشد تا بتوانند در آن نظام اقتصادی، آنچه در زمین و خارج از زمین به دست می‏آورند را با دست دیگر در جریانی سالم، برای خود و جامعه بهره‏گیری كنند و در نهایت آنها را به مقصد آفرینش برسانند و چنانچه لازمه این مسؤولیت پدید آوردن اقتصاد سالم و رو به توسعه باشد، به ناگزیر باید آن را به وجود آورد و وظیفه حكومت است كه در این جهت اقدام نماید.
●● نتیجه‏گیری
۱ـ اسلام خواستار انسان و جامعه رشید است. رشد مورد نظر اسلام در زمینه سرمایه‏های مادی همان توسعه اقتصادی است كه انسان و جامعه رشید در مسیر آن قرار دارند.
۲ـ پیام نهفته در دستور مؤكد خداوند به تسخیر زمین و آسمان، داشتن اقتصاد رو به توسعه است.
۳ـ اسلام به دنبال آباد كردن دنیا و تمكن بخشیدن به امت اسلامی است و محل به بار آمدن نعمتها معرفی شده است. لازمه چنین هدفی توسعه اقتصادی است.
۴ـ نفی سبیل و قطع راه‏های سلطه كفار بر جامعه اسلامی از مهمترین واجبات الهی بر افراد جامعه اسلامی است. لازمه انجام این تكلیف برخورداری از توسعه اقتصادی است.
۵ـ جهت‏گیری اساسی بسیاری از احكام شرعی مانند استحباب، اصلاح و ازدیاد مال، آبادانی و احیاء موات، حیازت مباحات، حرمت تضیع اموال به سوی توسعه اقتصادی است.
۶ـ خمس و زكات در اسلام دو مالیاتی است كه علاوه بر جهت‏گیری مالی دارای جهت‏گیری معنوی هم بوده و بر پایه توسعه اقتصادی استوار شده است.
۷ـ فلسفه مال در اسلام قیام و استواری جامعه اسلامی است و این فلسفه زمانی تحقق پیدا می‏كند كه جامعه اسلامی همواره دارای اقتصادی رو به توسعه باشد.
۸ـ یكی از مسؤولیتهای انسان كه ناشی از دریافت امانت الهی است، به بار نشاندن مواهب مادی است. از این رو، توسعه اقتصادی جزئی از فلسفه وجودی انسان است.

۱ـ استادیار دانشگاه شیراز، محقق و نویسنده.
۲ـ وافگانگ زاكس، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه دكتر فریده فرهی، نشر مركز، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۳.
۳ـ همان، ص ۲۴.
۴ـ همان، ص ۲۷.
۵ـ همان، ص ۳۰.
۶ـ علی‏رضا شایان‏مهر، تطبیقی علوم اجتماعی، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۰۴
۷ـ همان.
۸ـ همان، ص ۱۸۲.
۹ـ مایكل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، سازمان برنامه و بودجه، تهران، ۱۳۷۰، ص۱۳۴.
۱۰ـ وافگانگ زاكس، پیشین، ص ۱۴.
۱۱ـ همان.
۱۲ـ همان، ص ۸.
۱۳ـ احمد ابی یعقوب (ابن واضح یعقوبی)، تاریخ یعقوبی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۴.
۱۴ـ همان، ص ۱۸.
۱۵ـ كلینی، الكافی، دار الكتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۳، ج ۵، ص ۷۴.
۱۶ـ احمد ابی یعقوب (ابن واضح یعقوبی)، پیشین، ص ۱۸.
۱۷ـ مرتضی مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، صدرا، تهران، ص ۱۲۷.
۱۸ـ سید محمدحسین طباطبایی، المیزان، دار الكتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۹۷ ق.، ج ۱۳، ص ۲۶۴ و ج ۲، ص۲۶۰.
۱۹ـ اعراف / ۱۴۶؛ جن / ۲.
۲۰ـ اعراف / ۱۴۷.
۲۱ـ نهج‏البلاغه، خطبه ۹۴. «و سنّته الرشد: و روش و زندگی او صحیح و پایدار»
۲۲ـ نهج‏البلاغه، خطبه ۱۹۵. و هدی الی الرشد: همه را به رستگاری هدایت كرد.
۲۳ـ شهید ثانی، شرح لمعه، دار العلم الاسلامی، بیروت، ج ۴ و۳.
۲۴ـ حسن بن یوسف حلی (علامه حلی)، قواعد الاحكام، كتاب حجر، قم، ۱۳۸۹ ق.
۲۵ـ جعفر بن حسن حلی (محقق حلی)، شرایع الاسلام، كتاب حجر، مطبعهٔ الآداب، نجف، ۱۹۶۱ م.
۲۶ـ صاحب جواهر، جواهر الكلام، دار المكتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵، ج ۲۶، ص ۴۸.
۲۷ـ شهید ثانی، پیشین، ج ۵، ص ۱۱۶.
۲۸ـ الناس مسلطون علی اموالهم، سید حسن بجنوردی (ترجمه ناصر مكارم شیرازی)، القواعد الفقهیه، مدرسه الامام امیرالمؤمنین علیه‏السلام ، قم، ۱۴۱۱ ق.، ج۲، ص۱۹.
۲۹ـ نساء / ۶۵.
۳۰ـ نساء / ۵.
۳۱ـ شهید ثانی، پیشین، ج ۴، ص ۱۰۴.
۳۲ـ همان، ص ۱۰۷.
۳۳ـ مرتضی مطهری، پیشین، ص ۱۳۰.
۳۴ـ همان.
۳۵ـ لقمان / ۲۰؛ حج / ۶۵؛ جاثیه / ۱۳؛ ابراهیم / ۳۲ و ۳۳.
۳۶ـ آخوند خراسانی، كفایهٔ الاصول، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۲ ق.، ص ۹۲.
۳۷ـ رحمان / ۳۳.
۳۸ـ هود / ۶۱.
۳۹ـ اعراف / ۱۰.
۴۰ـ محمدی ری‏شهری، میزان الحكمه، مكتبهٔ الاعلام الاسلامی، تهران، ۱۳۶۲، ج ۹، ص ۱۱۶.
۴۱ـ شهید ثانی، پیشین، ج ۷، ص ۱۳۲ به بعد.
۴۲ـ بقره / ۱۶۸.
۴۳ـ طه / ۸۱.
۴۴ـ ملك / ۱۵.
۴۵ـ ق / ۱۱.
۴۶ـ جمال الدین فاضل مقداد، كنز العرفان، انتشارات مرتضوی، تهران، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۸.
۴۷ـ سید حسن بجنوردی (ترجمه ناصر مكارم شیرازی)، پیشین.
۴۸ـ به عنوان مثال حكومت قاعده لا ضرر بر قاعده تسلیط. شیخ محمدتقی الفقیه، قواعد الفقیه، دارالاضواء، بیروت، ۱۴۰۷ق.، ص ۲۲۶.
۴۹ـ نساء / ۵.
۵۰ـ به عنوان مثال صغار و سفها. شهید ثانی، پیشین، ج ۴، ص ۱۰۵ و ملا احمد نراقی، عوائد الایام، مكتبه بصیرتی، قم، ۱۴۰۸ ق.، ص ۲۵۳.
۵۱ـ همان.
۵۲ـ نساء / ۱۴۰.
۵۳ـ آخوند خراسانی، پیشین.
۵۴ـ سید حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، مكتبه بصیرتی، قم، ج ۱، ص ۱۵۷.
۵۵ـ احزاب / ۷۲.
۵۶ـ عصر / ۱.
۵۷ـ محمدی ری‏شهری، پیشین، ص ۴۹۸.
۵۸ـ احزاب / ۷۲.
منبع:ماهنامه رواق اندیشه، شماره ۴۵
نویسنده:محمدجواد سلمان‏پور

منبع : خبرگزاری فارس