هر کالا‌یی، مالکی دارد / نگاهی به بایدها و نبایدهای رعایت قانون کپی‌رایت‌

اهمیت قوانین و مقررات مربوط به حقوق مؤلفان یا قانون كپی‌رایت چیست؟ آیا دم زدن از لزوم رعایت چنین قوانینی صرفاً یك ژست روشنظفكری محسوب می‌شود یا آن‌كه واقعاً در پشت چنین مقرراتی فلسفه‌ای نهفته است كه باعث وضع و رعایت چنین قوانینی در تمامی كشورهای پیشرفته شده است؟‌ چرا ما شك و تردیدی در رعایت مسائلی از قبیل حق مالكیت افراد در امور ملك و املاك نداریم، اما زمانی كه پای یك محصول فرهنگی به میان می‌آید، خصوصاً وقتی كه صاحب یا مالك آن محصول خارجی باشد، یك پای ماجرا می‌لنگد؟ در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم كه حق و حقوق مؤلفان محصولات فرهنگی داخلی نسبتاً رعایت می‌شود. اما چرا در مورد محصولات خارجی چنین برداشتی در جامعه ما پایه‌ریزی نشده است؟شاید اگر از دید فردی به موضوع نگاه كنیم، چشم بستن به این مقررات و مثلاً تهیه و استفاده كردن از یك بسته نرم‌افزاری به‌صورت غیرمجاز، در كوتاه‌مدت و بلند‌مدت به‌نفع ما باشد و یك صرفه‌جویی اقتصادی تلقی شود. اما آیا در یك نگاه كلان چنین وضعی باز هم به به‌نفع جامعه ما خواهد بود؟ نكته مهم دیگری كه نباید فراموش كنیم آن است كه به رسمیت شناختن حق و حقوق دیگران موردی نیست كه برای آن نیازی در جستجوی سود یا نفع خود باشیم!
صنعت نرم‌افزار
كشورهای بسیاری را می‌شناسیم كه از راه نرم‌افزار بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به گردش در آورده‌اند. ما نیز، اعم از تك تك مردم و دولت به این مسأله بسیار علاقه‌مند هستیم و در این را تلاش می‌كنیم. اما به وضوح مشاهده می‌كنیم كه روش‌هایی كه تا كنون در پیش گرفته‌ایم تقریباً تاثیری در بهبود این وضع ندارند. از زمانی‌كه توجه ما به این مسأله كه صنعتی به نام نرم‌افزار وجود خارجی دارد، جلب شده است بیش از ۱۰ سال می‌گذرد. تا این لحظه بهترین كاری كه انجام داده‌ایم آن است كه شركتی به‌وجود آورده‌ایم كه امكان نمایش محصولات نرم‌افزاری ساخت داخل را در نمایشگاه‌های معتبر نرم‌افزاری فراهم آورده است. در واقع ترتیبی اتخاذ شده است كه شركت‌های نرم‌افزاری ایرانی بتواند به‌طور اشتراكی در یك نمایشگاه غرفه داشته باشند. این مورد گام بسیار مفیدی است، اما كم‌ترین كاری است كه می‌توانستیم انجام دهیم. در كشور ما چند شركت در زمینه تولید نرم‌افزار در حال فعالیت هستند؟ در كشور ما جمعیت برنامه‌نویسان چقدر است؟ حجم بازار جذب كار چنین برنامه‌نویسانی چقدر است؟ و یا در جامعه ما چند نشریه تخصصی برنامه‌نویسی به چاپ می‌رسد؟ چنین آماری به خوبی نشان می‌دهد كه ما آمادگی دست یابی به آرزوهایی مانند گسترش صنعت نرم‌افزار به قصد صادرات را به‌طور كامل نداریم. تا كنون از سوی كارشناسان متعدد داخلی و خارجی، مدل‌های توسعه اقتصاد و صنعت نرم‌افزاری در انواع كشورها به خصوص كشورهای در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. وجه مشترك بسیاری از این تحلیل‌ها آن است كه صنعت نرم‌افزار پس از رشد در بستر داخلی می‌تواند واجد شرایط و شكوفایی لازم برای راه یافتن به بازارهای خارجی باشد (در این مورد می‌توانید به مقاله‌ای در ارتباط با مدل‌های رشد صنعت نرم‌افزار در كشورهای در حال توسعه در شماره ۲۳ ماهنامه شبكه مراجعه نمایید). رعایت قوانین حق تألیف (در زمینه نرم‌افزار) یكی از مهم‌ترین اقداماتی است كه می‌تواند زمینه ایجاد تحرك و پویایی لازم برای گسترش این صنعت را فراهم آورد. در نخستین گام‌، نقش منابع انسانی در این صنعت بسیار پررنگ‌تر از دیگر عوامل درگیر است. اگر بتوانیم زمینه‌های لازم برای فعالیت نسل جوان در این گرایش را فراهم آوریم، به‌طور طبیعی گام در مسیری برداشته‌ایم كه چشم‌انداز‌های روشنی خواهد داشت.اما قبل از آن‌كه به بررسی چگونگی این مورد بپردازیم، به همان دلیل كه قبلاً بیان شد، یعنی اعتقاد داشتن به لزوم رعایت قوانین حق‌تألیف (حتی برای محصولات خارجی) نیازی به استدلال ندارد و یك حق طبیعی و بدیهی است، مطالب را بترتیب زیر پی می‌گیریم.
مشكلات جاری شدن مقررات این قانون چیستند؟
تصویر جامعه ما در حالی‌كه چنین مقرراتی در آن اجرا می‌شوند، چگونه است؟
چگونه قانون حق‌التألیف و اجرای آن برای ما مفید خواهد بود؟
بسترهای مناسب برای گام نهادن در راه به رسمیت شناختن حقوق مؤلفان كدامند؟
راه‌حل‌های تسریع روند آماده‌سازی بستر‌های فرهنگی و اجتماعی این‌كار كدامند؟
در جامعه ما تصویری در ذهن همگان نقش بسته است كه اصولاً ما قادر نیستیم چنین قوانینی را در مورد نرم‌افزار و محصولات خارجی رعایت كنیم. شاید یكی از اولین مشكلاتی كه در راه اجرای مقررات كپی‌رایت در جامعه ما به ذهن می‌رسد، آن است كه قیمت‌های بسته‌های نرم‌افزاری به هیچ وجه متناسب با درآمد‌های قشر متوسط و پایین جامعه ما نیستند. در این صورت اقشار گوناگون اجتماع چگونه خواهند توانست نیازهای نرم‌افزاری خود را برآورده سازند؟‌ برای تجزیه و تحلیل دقیق‌تر این موضوع لازم است تا تحلیل صحیحی از جامعه كاربران و ویژگی‌های آنان داشته باشیم و ببینیم كه تعبیر این قوانین برای هر یك از گروه‌های كاربران چگونه است. مسأله‌ای كه نباید فراموش كنیم آن است كه اگرچه تعبیر یك قانون برای همگان ثابت است، اما اهمیت رعایت آن برای همه یكسان نیست. وضعیت كاربر نوجوانی كه نسخه غیرمجازی از یك نرم‌افزار بازی را تهیه كرده باشد با حالتی كه یك دستگاه دولتی از نسخه‌های غیرمجاز یك سیستم‌عامل استفاده می‌كند، به هیچ وجه برابر نیستند. به هر حال، در یك نگاه كلی می‌توانیم كاربران گوناگون را به صورت زیر تفكیك كنیم.
‌-‌ گروه متخصصان علوم رایانه كه خود آن‌ها را می‌توان به گروه‌های فرعی متفاوتی مانند برنامه‌نویسان، مدیران شبكه، گرافیست‌ها، انیماتورها، مونتاژكاران فیلم و بسیاری دیگر تفكیك كرد.
-‌ قشر كاربران سطوح تخصصی پایین‌تر كه در سازمان‌ها و شركت‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی مطبوع خود، مسؤول پردازش حجم قابل توجهی از فعالیت‌هایی اقتصادی و بوروكراتیك هستند. این گروه را می‌توان به دو گروه فرعی دیگر در بخش‌های دولتی و خصوصی تفكیك كرد. ویژگی كاربران این گروه آن است كه بیشتر با نرم‌افزارهای اداری و مالی و یا به طور كلی با سیستم‌های اتوماسیون اداری سروكار دارند.
-‌ بخش بزرگ دیگری كه در این بحث به هیچ‌وجه نمی‌توان از آن چشم‌پوشی كرد، بخش نرم‌افزارهای صنعتی است. بخش صنعتی كشورمان اگرچه هنوز تا مراحل پیشرفته اتوماسیون صنعتی فاصله زیادی دارد، اما ماهیتاً مشتری بزرگی برای نرم‌افزارهای اتوماسیون صنعتی محسوب می‌شود. برای بررسی بهتر این گروه كاربران صنعتی، كافی است تا بخش‌های صنعتی دولتی را از بخش خصوصی تفكیك كنیم. اگر از از صنایع بزرگی مانند صنعت نفت و پتروشیمی كه دولتی هستند و به‌صورت پكیج‌های یكپارچه به كشورمان منتقل شده‌اند موقتاً چشم‌پوشی كنیم، بدنه صنعتی در كشورمان و به طورخاص بخش خصوصی، به‌شدت فرسوده بوده و منتظر نوسازی و به‌كارگیری اتوماسیون صنعتی است. خلاصه آن‌كه ویژگی‌ این گروه كاربران صنعتی، سرعت افزایش تقاضا و یا نرخ رشد بالای آن است.
-‌ گروه كاربران آماتور بخش دیگری از بدنه كاربران سیستم‌های نرم‌افزاری را تشكیل می‌دهند. در بررسی این گروه با توجه به توزیع سنی اجتماع ما و مسائل فرهنگی و دیگر فاكتورهای وابسته، مشاهده می‌كنیم كه در این گروه میانگین سنی كاربران بسیار پایین است و حجم نرم‌افزارهای رده سرگرمی و تفریحات در این بخش بسیار بالا است.
-‌ بخش آموزش در جهان امروز، حجم قابل توجهی از آمار را به خود اختصاص می‌دهد و این مطلب در كشورمان نیز به طور كامل مصداق دارد. فعالیت‌های آموزشی مدرن امروزه نیازمند نرم‌افزارهای گوناگونی است كه اگر بتوانیم اهمیت آن‌را در جامعه امروز خود تا حدی نادیده بگیریم، در آینده نزدیك به هیچ وجه نمی‌توانیم از آن چشم‌پوشی كنیم.
تأثیرات اعمال قانون حقوق مولفان بر اجتماع كاربران و نتایج آن
حال ببینیم كه تأثیر مستقیم رعایت قوانین كپی‌رایت بر هر یك از گروه‌های كاربران فوق چگونه خواهد بود. برخی از تأثیراتِ حاصل از اعمال مقررات قوانین حق‌التألیف به صورت عمومی بر تمامی پیكره جامعه كاربران اثرگذار خواهند بود و برخی دیگر از این نتایج به‌صور خاصی بر مقاطع مختلف جامعه كاربران وارد خواهد آمد.
مسلماً اولین موضوعی كه در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد آن است كه در نتیجه اعمال چنین مقرراتی، قیمت‌های عرضه محصولات نرم‌افزاری به طور مشخصی تغییر خواهد كرد. این موضوع شاید اصلی‌ترین انعكاس انتخاب مسیر رعایت كپی رایت باشد، باید توجه داشت كه تأثیرات فرعی و به اصطلاح درجه دوم اگرچه ممكن است به تنهایی به اندازه تغییرات قیمت‌های عرضه محصولات نرم‌افزاری نباشد، اما مجموع تأثیرات فرعی، دست كمی از موضوع اصلی مطرح شده ندارد. اساساً آنچه كه باعث ابهام در اجرا شدن و یا نشدن چنین مقرراتی است، به همین گروه از تأثیرات تعلق دارند كه كمتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند و احتمالاً از سوی مسئولان و متولیان امر تصور می‌شود كه این موضوع احتمالاً دارای زوایا و پیچ و‌خم‌های گوناگونی است كه هنوز مورد كارشناسی كافی قرار نگرفته‌اند و در تاریكی و ابهام قرار دارد. اگرچه این موضوع احتمالاً حقیقت دارد و كار كارشناسی كافی در این مورد ممكن است تا این زمان صورت نگرفته باشد، اما حتی در یك نگاه غیركارشناسانه و تا حدودی هم سطحی، نتایج اعمال مقررات حق‌تألیف در زمینه نرم‌افزار آن‌چنان كه در اجتماع جا افتاده است، تیره و تاریك نیست. اتفاقاً همین تأثیرات درجه دو در برگیرنده فرصت‌ها و موقعیت‌هایی هستند كه معتقدیم در نهایت منجر به ایجاد تحرك و شكوفایی صنعت نرم‌افزار در كشورمان خواهند شد.بیایید از سطحی‌ترین آثار اجرای چنین مقرراتی شروع كنیم، ببینیم كه آیا واقعاً جامعه كاربران ما در پی افزایش قیمت‌های محصولات نرم‌افزاری فلج شده و از كار خواهد ایستاد؟ مشخصاً می‌توان فرض كرد كه بخش كاربردهای سرگرمی و تفریحی اگرچه ممكن است به شدت تحت تأثیر این موضوع واقع شوند، اما با توجه به شكل و ماهیت فرهنگی این محصولات، شاید هیچ یك از صاحب‌نظران در این مورد نگرانی ویژه‌ای نداشته‌ باشند. حتی شاید گروهی بر این عقیده باشند كه اگر نتیجه اجرای چنین قوانینی منجر به كاهش حجم كاربرد محصولات گروه تفریح و سرگرمی از نوع فعلی آن بشود، جای بسی خوشبختی خواهد بود! شاید به این ترتیب میلیون‌ها و بلكه میلیارد‌ها نفر ساعت انرژی نسل جوان معطوف به فعالیت مفیدتری بشود. اما در صورتی‌كه این مسأله را یك پدیده طبیعی بدانیم و اعتقاد داشته باشیم كه این گروه سنی نیاز به چنین محصولاتی دارد، باز هم به این نتیجه خواهیم رسید كه در صورت رعایت قوانین كپی‌رایت، فضا برای پر كردن جای خالی ( یا نسبتاً خالی) چنین محصولات خارجی با نرم‌افزارهای هم ردیف تولید داخل، مناسب‌تر خواهد شد. احتمالاً در اینجا مسأله كیفیت نابرابر محصولات داخلی و خارجی ممكن مطرح شود. بدون آن‌كه در این مرحله بخواهیم كه وارد جزئیات شویم، باید یادآور شویم كه مسأله كیفیت محصولات نرم‌افزاری از نوع بازی یا game مسأله غیرقابل حلی نیست و امروزه تمامی تولید كنندگان این محصولات خود همه بخش‌های این محصولات را تولید نمی‌كنند و بخش‌های فنی‌تر موسوم به موتور یا engine كه راه‌انداز افكت‌های تصویری و نورپردازی و غیره است طی مكانیسم‌های متعددی در اختیار شركت‌های طرف دوم قرار می‌گیرند. به این صورت گروه‌های توسعه این محصولات با در اختیار داشتن مجوز‌های لازم برای استفاده از موتور نرم‌افزاری، اقدام به تهیه محصولات خود می‌كنند.این‌كار حتی در حال حاضر نیز در كشورمان در موارد معدودی انجام می‌شود. وضعیت دیگری كه می‌توان پیش‌بینی كرد آن است كه كاربران این گروه بتوانند در مراكز عمومی كه در آنجا از نسخه‌های مجاز چنین محصولاتی استفاده می‌شود، به صورت اشتراكی بهره‌برداری كنند. در این صورت هم، كار چنین مراكزی، از آن‌چه در حال حاضر هستند نیز رونق بیشتری خواهد یافت. اما یادآوری می‌كنیم كه این گروه هدف نخست رسیدن به اهداف توسعه صنعت نرم‌افزار نیستند و حتی رعایت نشدن مقررات كپی‌رایت توسط این كاربران نیز ناقض جاری شدن این مقررات در سطح ملی نیست. همچنان كه در دیگر كشورها، همه كاربران بازی ۳ Quake نیز ۵۰ دلار برای آن پرداخت نكرده‌اند.گروه‌های كاربران درگیر در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نیز با توجه به آن‌كه تعداد و تنوع سیستم‌های نرم‌افزاری مورد نیاز آن‌ها به طور معمول به ازای هر كاربر و یا هر دستگاه كم است، چندان تحت تأثیر واقع نخواهند شد. در این‌جا باید به این موضوع اشاره كنیم كه در بخش صنعتی در حال حاضر و حتی در گذشته، به علت تخصصی بودن نرم‌افزارهای مورد نیاز و همچنین به‌علت ماهیت Embed بودن بسیاری از آن‌ها، به‌صورت طبیعی حقوق مؤلفان و تولیدكنندگان محصولات به‌طور نسبی رعایت می‌شده است و می‌شود. تا چند سال قبل، تقریباً تمام سیستم‌های نرم‌افزاری مورد استفاده در صنعت به صورت سیستم‌های PLC) با نرم‌افزارهای از قبل نصب شده) بوده‌اند كه هزینه‌های آن‌ها به طور كامل از طرف صنایع ما پرداخت می‌شده‌اند. در سال‌های اخیر بخش‌های كوچكی از صنایع (كه هنوز حجم آن‌ها در قیاس با سیستم‌های PLC بسیار اندك است) از سیستم‌های اتوماسیون موسوم به IPC یا Industrial PC استفاده می‌كنند كه موضوع رعایت كپی‌رایت نرم‌افزارهای این سیستم‌ها در موارد معدودی ( آن‌هم در موارد طراحی داخل) مطرح می‌شود. خلاصه آن‌كه بخش صنعتی شاید تنها بخشی از جامعه كاربران باشد كه به‌طور نسبی از گذشته عادت به پرداخت هزینه‌های ( گزاف) محصولات نرم‌افزاری مورد نیاز خود را داشته است. اما تكلیف بخش اداری و اقتصادی چیست؟‌ با توجه به نوع كاركردهای این گروه از كاربران چنین می‌توان نتیجه گرفت كه این بخش توان پرداختن هزینه‌های ابزارهای نرم‌افزارهای مورد نیاز خود را (اگرچه با دشواری) دارد. این مورد را در ادامه مجدداً مورد بررسی قرار می‌دهیم. موضوع بخش دولتی در این مورد شاید پیچیده‌تر از باقی موارد باشد. ماجرای بزرگ و عریض و طویل بودن بخش دولتی همواره موضوع بحث‌های داغ بوده است. این مطلب در بحث ما نیز اثرگذار است و شاید بتوان سازمان‌هایی را نام ببریم كه توان پرداخت هزینه‌های ابزارهای نرم‌افزاری مورد كاربرد خود را نداشته باشند. به این موضوع نیز در ادامه مجدداً خواهیم پرداخت.متخصصان علوم كامپیوتر تنها گروهی از كاربران هستند كه نتایج اجرای مقررات حق‌تألیف اگرچه آن‌ها را نیز مقید به پرداخت هزینه‌های ابزارهای نرم‌افزاری مورد نیازشان می‌كند، اما علاوه بر آن باعث خواهد شد تا محصول و یا خدمات این گروه نیز به صورت قانون‌مندی در جامعه عرضه شود. بر همین اساس این گروه كاربران اكثراً از مدافعان رعایت حق‌تألیف بوده‌اند و نسبت به نتایج اجرای این قوانین خوشبین می‌باشند. در این گروه اگرچه با كمی دشواری می‌توان فرض كرد كه هر یك از متخصصان این حرفه خواهند توانست از پس هزینه‌ها و قیمت‌های ابزارهای مورد استفاده خود برآیند، اما نهایتاً آنچه این گروه به‌دست خواهند آورد بیش از آن خواهد بود كه قرار است بپردازند. بخش آموزش نیز در كشورمان از مواردی است كه صرف‌نظر از موضوع مورد بحث این نوشته، همواره مسائل پیچیده خاص خود را داشته است. بخش دولتی آموزش در جامعه ما همواره موجود ضعیفی تلقی می‌شده است. متقابلاً بخش خصوصی آموزش همیشه بازاری بزرگ و پر رونق بوده است. ناگفته پیدا است در حالی‌كه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مسؤول كشورمان در حوزه آموزش به شدت درگیر فراهم آوردن نیازمندی‌ها و هزینه‌ها اولیه خود هستند، چگونه خواهند توانست هزینه‌های نرم‌افزاری را سامان‌دهی كنند؟
دشواری‌ها
تا اینجا،‌ در یك نگاه سریع و اجمالی به موضوع، بیان كردیم كه اگرچه تمام جامعه كاربران مستقیمِ سیستم‌های نرم‌افزاری به شدت تحت تأثیر مسائل مربوط به رعایت قوانین حق‌تألیف واقع خواهند شد، اما بر خلاف انتظار، بخش‌های بسیار كوچكتری از جامعه كاربران مستقیم، دچار مشكلات جدی و از كار افتادگی خواهند گردید. بیایید نگاه دقیق‌تری به این موضوع بیاندازیم. در بررسی (سطحی) فوق به این نتیجه رسیدیم كه بخش‌های اداری و اقتصادی از نوع خصوصی و دولتی یكی از عمده‌ترین گروه‌های كاربران را شامل می‌شوند كه تحت تأثیر شدید مسأله رعایت مقررات حق‌تألیف نرم‌افزار واقع می‌شوند. اگر موقتاً از گروه كاربران حرفه‌ای و افراد متخصص صنعت IT صرف‌نظر كنیم، ببینیم بخش تجاری و سازمان‌های خصوصی چه وضعیتی در دنیای كپی رایت خواهند داشت. در یك بنگاه اقتصادی متوسط با حدود ۵۰ كارمند، می‌توان فرض كرد در بهترین حالت ( یعنی وضعیتی كه در یك سازمان درصد قابل‌توجهی از فعالیت‌ها به اصطلاح كامپیوتری شده باشد) تقریباً تعداد ۲۵ رایانه مشغول به كار باشد ( یعنی از هر دو نفر یكی با كامپیوتر كار می‌كند). در یك محاسبه سرانگشتی می‌توانیم چنین فرض كنیم كه تعداد ۱۵ دستگاه از كل سیستم‌ها، برای انجام كارهای اداری آرایش شده باشند و باز هم فرض می‌كنیم كه ۱۰ دستگاه دیگر با امكانات نرم‌افزاری پیشرفته‌تر مشغول به كار باشند.با توجه به نرم‌افزارهای مورد نیاز یك كامپیوتر اداری، می‌توانیم فرض كنیم كه علاوه بر سیستم‌عامل (ویندوز) چنین سیستم‌هایی باید به نرم‌افزارهای اداری مانند آفیس مجهز باشند، فرض می‌كنیم كه بین این تعداد كامپیوتر، دستگاه‌هایی نیز برای انجام امور حسابداری و یا انبارداری تعیین شده باشند. به طور حدودی می‌توان هزینه تهیه نرم‌افزارهای چنین سیستم‌هایی را به‌طور حدودی معادل، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه كرد. (۷۵ دلار ویندوز XP حرفه‌ای + ۱۸۰ دلار آفیس ۲۰۰۰ + مجموعه‌ای از چند نرم‌افزار دیگر ) البته كار تعیین آرایش نرم‌افزارها و محاسبه قیمت‌های آن‌ها در عمل و واقعیت كار بسیار دقیق و حساسی خواهد بود. مثلاً می‌توان به‌دلیل گران بودن نسبی نرم‌افزار Adobe Acrobat و نوع كاركرد ویژه‌ای كه برای امور نشر رومیزی دارد، یك یا دو نسخه آن را در محیط فرضی خود بر روی یك یا دو سیستم فقط نصب كرد. نكته دیگری كه باید در نظر داشت آن است كه انواع لیسانس‌ها و مجوز‌های استفاده از نرم‌افزار بسیار متنوع بوده و اعدادی كه در اینجا ذكر شده‌اند، همگی برای كاربردهای تك‌كاربره فرض شده‌اند، در حالی‌كه می‌توان برای محیط‌های اداری از انواع مناسب‌‌تر لیسانس‌های نرم‌افزاری بهره برد.
یك واقعیت
به خاطر می‌آورم روزی در یك شركت طراحی گرافیك و میكس كامپیوتری به عنوان یك مشتری در گوشه‌ای نشسته بودم و ناظر (بهتر بگویم، قرار بود تا ناظر) انجام كار خود باشم. اما فرد مورد نظر كه اتفاقاً خود مدیر شركت بود (كه این موضوع خود بیانگر مسائل مهم دیگری است) درگیر تماس تلفنی با یكی از مشتریان خود بود كه فایل گرافیكی كاتالوگ كارخانه خود را برای چاپ به آلمان برده بود. گویا مشكل از این قرار بود كه فایل گرافیكی طراحی شده در نرم‌افزار Corel در چاپخانه خارج از كشور باز نمی‌شد. از پاسخ‌های این‌طرف خط تلفن می‌توانستم درك كنم كه مشتری پروپا‌قرص شركت به‌شدت از مشكل پیش‌آمده ناراحت بود و كسی چه می‌داند، شاید پیش خارجی‌ها شرمنده شده بود. هرچه از این طرف قسم خورده می‌شد كه اهمیت این موضوع، مورد نظر شركت بوده است و آن‌ها از بابت كیفیت و سلامت كار تمام تلاش خود را كرده بودند، نتیجه كلی تغییر نمی‌كرد! خلاصه پس از زمان زیادی مشخص شد كه طراحان وطنی از نسخه ۹ Corel استفاده می‌كرده‌اند و سیستم‌های چاپخانه آلمانی به نسخه ۵ corel مجهز بوده است! آنچه می‌خواهم بیان كنم آن است كه بر هیچ كسی پوشیده نیست كه نسخه ۹ هر نرم‌افزاری ویژگی‌های بسیار پیشرفته‌تری نسبت به نسخه ۵ همان نرم‌افزار دارد، اما چند درصد كار و كیفیت آن بر اثر استفاده از آخرین نسخه نرم‌افزار افزایش یافته است؟ آیا به‌هیچ وجه امكان طراحی كاتالوگ با نسخه ۵ آن نرم‌افزار امكان‌پذیر نبوده است؟ چه اشكالی دارد كه یك طراح و گرافیست كامپیوتری به جای استفاده از آخرین نسخه‌های نرم‌افزاری كه تنها چند ماه از عرضه آن در جهان می‌گذرد، از نسخه یك یا دو سال قبل استفاده كند. آیا اگر قانون رعایت حق‌تألیف در كشورمان اعمال شود، چنین طراحی لطمه خواهد دید؟ برای تعیین مجموع قیمت‌های نرم‌افزارهای سیستم‌های تخصصی‌تر، فرض می‌كنیم در این دستگاه‌ها، به جای نرم‌افزارهای رده اداری كامل به نیمی از آن‌ها نیاز باشد (مثلاً فرض می‌كنیم كه به واژه‌پرداز و همچنین نرم‌افزاری مانند اكسل به عنوان نرم‌افزارهای عمومی نیاز باشد)، اما ممكن است به یك بانك اطلاعاتی قوی‌تر از اكسس نیاز باشد و یا آن‌كه برخی از سیستم‌های ممكن است برای انجام كارهای طراحی اعم از گرافیك و یا نقشه‌كشی، در نظر گرفته شده باشند. بر این اساس می‌توان فرض كرد قیمت نرم‌افزارهای چنین سیستم‌هایی در حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان (۷۵ دلار ویندوز XP حرفه‌ای + ۴۷۵ دلار فتوشاپ CS یا ۴۰۰ دلار freehand یا ۴۰۰ دلا‌ر CorelDraw و مجموعه‌ای از چند نرم‌افزار مرتبط دیگر) باشد. در این صورت به‌طور میانگین، سازمان مورد مثال ما باید برای تأمین نرم‌افزارهای مورد نیاز خود هزینه‌ای معادل با ۱۲ میلیون تومان هزینه كند. ملاحظه خواهیم كرد كه چنین هزینه‌ای تقریباً معادل با هزینه احتمالی خرید یك اتومبیل مدیریت و یا دو اتومبیل خدمات عمومی در چنین سازمانی خواهد بود. از پیش می‌دانیم كه محاسبات فوق اولاً بسیار تقریبی انجام گرفته‌اند و ثانیاً در تعیین سناریوی حقیقی آن دقت چندانی نشده است. اما آنچه مشخص است، چنین سازمانی حتی بدون تغییر قابل توجهی در نظام نرم‌افزاری خود، خواهد توانست هر چند با دشواری بر مشكلات فرضی پذیرش قوانین حق‌التألیف در زمینه نرم‌افزار فائق آید.اما گفتیم كه سناریوی فوق كامل و دقیق نیست. چرا؟ كافی است تا چند لحظه خود را جای مدیریت چنین سازمانی قرار دهید. شما روش‌های متعددی برای كاهش هزینه‌های تهیه نرم‌افزارها پیش‌رو خواهید داشت. نخست آن‌كه كارایی پرسنل در این سازمان باز هم اهمیت بیشتر خواهد یافت. اگر در این سازمان تاكنون برای كاهش هزینه‌های ماهیانه حقوق پرسنل برنامه‌ریزی می‌شده است، در چنین وضعیتی كاهش كاركنان منجر به رفع نیاز به سخت‌افزار و اخیراً نرم‌افزار نیز خواهد شد. بلافاصله متوجه می‌شویم كه بازار واگذاری نرم‌افزارهای به اصطلاح دست دوم نیز در جامعه ایجاد خواهد شد. (فرض كنید در پی تغییر و تحول در یك سازمان تعداد كاربران كاهش یابد. در این صورت مسلماً در موقعیت‌هایی مسأله واگذاری لیسانس‌ها نرم‌افزارهایی كه حالا در چنین سازمانی بلااستفاده شده‌اند، مطرح خواهد شد.) بازگردیم به موضوع قبلی خود. اهمیت یافتن واقعی كارایی افراد در یك سازمان، همواره منجر به اعمال سیاست‌های تشویقی برای پرسنل بوده است. بدین ترتیب مهارت‌های عملی افراد در برابر پرداختن حقوق بالاتر و ارزش‌گذاری بهتر قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن، موضوع پیاده‌سازی سیستم‌های مكانیزه از حالت فعلی خارج شده و تبدیل به یكی از ضرورت‌های جدی و استراتژیك سازمانی هر بنگاه و مؤسسه‌ای، اعم از خصوصی یا دولتی خواهد شد. این موضوع خود باعث بازخورد مثبت در چرخه اقتصاد صنعت IT در جامعه خواهد شد و افراد بیشتری فرصت‌ جذب شدن در صنعت IT را خواهند یافت. بدین ترتیب پس از آن‌كه سیاست‌های مدیریتی جدید جا افتاد، در سازمان مورد مثال ما، دستگاه‌های كامپیوتر بی‌كار كمتری خواهیم یافت. از كامپیوترهای موجود نیز بیشترین استفاده خواهد شد و احتمالاً به جهت رفع نیاز به تأمین سیستم‌های جدیدتر، ساعات كار آن‌ها افزایش می‌یابد. علاوه بر این، مشاهده خواهیم كرد كه دیگر در یك كامپیوتر ده‌ها و بلكه صدها نرم‌افزار نصب نشده‌اند. البته این مسأله به‌خودی خود خاصیت ندارد، اما بیانگر این حقیقت است كه تهیه و نصب نرم‌افزار موضوعی كاملاً جدی تلقی شده و در بسیاری از موارد بجای تهیه و نصب یك نرم‌افزار بسیار پیشرفته و البته قوی مثلاً در زمینه طراحی صفحات وب ( نرم‌افزار ۴۰۰ دلاری‌(dreamweaver برای كاربردهای بسیار پیش‌پا افتاده از نرم‌افزارهای بسیار كوچك‌تر و با كارایی كافی( مانند Namo WebEditor با قیمتی در حدود ۹۰ دلار)، استفاده می‌شود. شاید تصور كنید كه این مطلب هم، همانند موضوع قبلی خاصیتی مثبتی نخواهد داشت. واقعیت آن است كه تنها در این صورت است كه نرم‌افزارهای كوچك‌تر داخلی، فرصت عرضه در بازار را خواهند یافت. هنوز كاربردهای بسیاری را می‌توان حتی در كشورهای پیشرفته‌ای مانند كانادا یافت كه در آن از كامپیوترهای مجهز به سیستم‌عامل DOS و نرم‌افزارهای تحت داس برای كاربردهایی مانند دستگاه پایانه فروش یا POS (Point Of Sail) استفاده می‌شود. آیا نمی‌توان فرض كرد كه در بعضی از فروشگاه‌های كشورمان، كارمند فروش در مواقع بیكاری می‌تواند از بازی كردن در محیط ویندوز ۲۰۰۰ صرف نظر كند!در نگاه دقیق‌تر به تشكیلات سازمانی متوجه خواهیم شد كه اهمیت بایگانی و آرشیو اسناد بالا بوده و هزینه‌هایی كه برای تهیه اسناد در گذشته صرف شده است، اهمیت بیشتری نزد مدیریت سازمان می‌یابند.مطمئناً در این سازمان حجم بیشتری از فعالیت‌های اداری نسبت به گذشته به‌صورت مكانیزه انجام خواهند شد. (زیرا انجام مكانیزه امور علاوه بر كاهش هزینه‌های پرسنلی، منجر به كاهش هزینه‌های نرم‌افزاری نیز خواهد بود. به عنوان مثال، یك نرم‌افزار اتوماسیون ممكن است جایگزین نیروی كار چندین كاربر شود كه هر یك به طور معمول پشت سیستمی می‌نشینند كه حالا باید برای تهیه نرم‌افزارهای آن پول پرداخت كرد). این موضوع به نوبت خود عواقب درجه سوم دیگری در پی خواهد داشت. به عنوان مثال، به علت به‌كارگیری سیستم‌های تخصصی‌تر در چنین سازمان‌هایی، سطوح تخصص نیروی انسانی مورد نیاز، افزایش یافته كه علاوه بر مسائلی از قبیل افزایش كارایی و بازده در سازمان و افزایش دست‌مزدهای كاركنان، منجر به افزایش نیاز و تقاضا به آموزش سطوح بالاتر و ایجاد مهارت‌ها و تخصص‌های جدید خواهد گردید و چنین تحركی به صورت طبیعی به كل جامعه انتقال داده خواهد شد. حال قضاوت كنید كه در یك جامعه بزرگ مانند جامعه خودمان حاصل جمع چنین تغییر و تحولاتی در سازمان‌های بزرگ و كوچك، در خارج از آن سازمان‌ها چه تأثیرات عمیق و مثبتی بر اجتماع خواهد داشت. گفتیم كه چگونه نیاز به آموزش تخصص‌های جدید و سطوح بالاتر به جامعه منتقل خواهد شد. پس بازار آموزش در زمینه‌های IT رونق خواهد گرفت. دیدیم كه چگونه راه‌اندازی سیستم‌های مكانیزه در سازمان‌ها از یك امر تقریباً تجملی به یك نیاز اساسی تبدیل می‌شوند. درنتیجه فعالیت‌های شركت‌های داخلی در زمینه برنامه‌‌نویسی رونق می‌یابد و فرصت‌های شغلی بیشتری در این زمینه ایجاد خواهد شد. همچنین به وضوح مشخص شد كه چگونه نرم‌افزارهای سبك‌تر و تولید داخل فرصت عرضه می‌یابند. نتیجتاً به جای آن‌كه تعداد معدودی از شركت‌های نرم‌افزاری فقط به‌فكر طراحی سیستم‌های انبارداری و حسابداری (و یا به‌صورت كلی‌تر frontend برای بانك‌های اطلاعاتی) باشند، برای نخستین بار، زمینه‌های تولید محصولات متنوع دیگری برای شركت‌ها و متخصصان وطنی فراهم خواهد آمد. تا چه زمانی باید شاهد آن باشیم كه تمامی فعالیت‌های صنعت انفورماتیك در كشورمان منحصر به فروش سخت‌افزار باشد؟اگر در این زمینه شك و تردیدی دارید كافی یادآوری كنیم كه چرا با وجود مجموعه نرم‌افزارهای آفیس، بسته‌های نرم‌افزاری مشابهی مانندWord Perfect با قیمتی در حدود ۳۰ دلار می‌تواند فروش داشته باشد و یا آن‌كه چرا در انگلستان نرم‌افزاری با كاركرد مشابه (به‌نام (Ability Office و در چین نرم‌افزار دیگری با همین كاربرد تولید شده‌اند .ماجراهای فوق جنبه‌های دیگری نیز دارند كه حتی اهمیت بیشتری از آنچه تا كنون بررسی كردیم دارند. امروزه به‌علت عدم رعایت حق‌التألیف، تقریباً هیچ یك از شركت‌های نرم‌افزاری خارجی، حتی حاضر به سرویس‌دهی به كاربران ایرانی نیستند. (از اهمیت موضوع تحریم اقتصادی و مسائل سیاسی غافل نیستیم، اما ما در وضعیتی قرار داریم كه ماجرای تحریم، تقریباً چیزی بر مشكلات اولیه ما در زمینه نرم‌افزار نمی‌افزاید. به عبارت دیگر در زمینه نرم‌افزار قبل از آن‌كه دیگران مارا تحریم كرده باشند، ما خود خودمان را تحریم كرده‌ایم!) نمی‌دانم تا این لحظه چند بار در فهرست اسامی كشورها در پرسش‌نامه‌های گوناگون مرتبط با مسائل نرم‌افزاری به‌دنبال نام ایران گشته‌اید و البته چیزی نیافته‌اید؟ چند بار به‌كلی از خیر تكمیل كردن پرسش‌نامه گذشته‌اید و یا آن‌كه چند بار ناگزیر بوده‌اید كه خود را پاكستانی یا اهل كشور دیگری قلمداد كنید؟! بازار نرم‌افزاری ایران، بازاری نیست كه حتی شركت‌های بزرگ دنیا بتوانند به‌راحتی از آن صرف‌نظر كنند. اما ما با نادیده گرفتن قوانین كپی‌رایت، علاوه بر آن‌كه درهای این بازار را به روی شركت‌های معتبر بسته‌ایم، بلكه فرصت كار و فعالیت را از دست جوانان خودمان را نیز گرفته‌ایم. اگر به روزگاری نگاه كنیم كه در آن مشكلات اعمال قوانین كپی‌رایت رفع شده باشند‌،‌ بسیاری از شركت‌های نرم‌افزاری معتبر (حتی با وجود تحریم اقتصادی) البته در برابر دریافت هزینه ناگزیر به ارائه خدمات و پشتیبانی از محصولات خود برای مشتریان ایرانی خواهند بود. در این صورت كم‌كم زمینه برای ایجاد نمایندگی‌های چنین شركت‌های در كشورمان فراهم خواهد شد. در این صورت مسلماً تعداد دیگری از جوانان مستعد كشورمان را در بین پرسنل چنین دفاتری خواهیم دید و مجرای دیگری به كانال‌های موجود برای انتقال دانش فنی اضافه خواهد شد.البته همان‌طور قبلاً هم خاطر نشان كردیم، می‌دانیم كه تصویری كه در این نوشته ارائه می‌شود، دارای نقص‌های متعددی است، به عنوان مثال شاید بگویید كه آنچه در ارتباط با دفاتر شركت‌های نرم‌افزاری در بالا‌ بیان شد، خیالی بیش نیست و در صورت تحقق چنین قضیه‌ای، ما نیز همچون بعضی از كشورهای دیگر میزبان متخصصان هندی خواهیم شد. در پاسخ ضمن آن‌كه ظرافت چنین پدیده‌هایی را می‌پذیریم، عنوان می‌كنیم كه میزبان متخصصان هندی شدن یك روی ماجرا است. چرا روی دیگر آن‌را نمی‌بینیم؟ چرا مهندسان ایرانی به‌جای هندی‌ها میهمان دیگر كشورها نباشند؟ آیا كشورهایی كه میزبان جوانان هندی هستند، به اندازه ما جوانان ایرانی داشته‌اند؟
پس مشكل كجا است‌
در بررسی‌های بالا مشخص می‌شود كه عمده‌ترین مشكلات ما در پذیرش بحث حق‌تألیف در زمینه نرم‌افزار، عمدتاً در بخش آموزش و بخش‌های دولتی متمركز است. سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها چگونه می‌توانند هزینه‌های نرم‌افزاری را متقبل شوند؟ این سازمان‌ها، دیگر مانند دستگاه‌های كوچك یا حتی متوسط از نوعی كه در فوق مورد بررسی قرار دادیم نیستند. در این موارد عامل <مقیاس>، ترسیم‌كننده وضعیت دشوار است. تعداد پرسنل این سازمان‌ها و بودجه سالانه آن‌ها، امكان پرداخت هزینه‌های نرم‌افزاری به‌شكلی كه امروزه در این سازمان‌ها به‌كار گرفته می‌شود را تقریباً به امری محال مبدل ساخته است. تجربه دیگر كشورها در این زمینه بیانگر بسیاری از واقعیات است. در بسیاری از كشورهایی كه از جنبه‌های فرهنگی و یا اقتصادی به ما نزدیك هستند مانند پاكستان در همسایگی ما و یا پرو در آن‌طرف كره زمین، نیز مشكلاتی كه از آن‌ها نام بردیم دیده می‌شوند. در حال حاضر، بسیاری از كشورها استفاده از نرم‌افزارهای به اصطلاح منبع باز یاOpen source را یك راه‌حل مؤثر یافته‌اند. حتی كشورهایی كه به هیچ وجه درگیر مسائل اقتصادی از نوع ما نیستند نیز تجارب مثبتی از نرم‌افزارهای open source كسب كرده‌اند. اگرچه كشورهای گروه اخیر مانند آلمان و انگلستان دلایلی دیگری نیز علاوه بر موضوع صرفه‌جویی اقتصادی برای روی آوردن به نرم‌افزارهایopen source در بعضی از سازمان‌های خود داشته‌اند. اما در هر صورت از تجارب به دست آمده می‌توان بهره گرفت. كشور پاكستان از یك سو برای استفاده از نرم‌افزارهای مایكروسافت از این شركت تا حدود ۹۰ درصد تخفیف می‌گیرد، از سوی دیگر شعار استفاده از سیستم‌عامل ملی بر مبنای نرم‌افزارهای <منبع باز> می‌دهد. ما كه بیش از هر كشور دیگری تحت فشار مسائل گوناگون از جمله موضوع رعایت نكردن قوانین حق‌تألیف هستیم، هنوز گام عملی جدی در هیچ یك از مسیرهای قابل تصور برنداشته‌ایم.
البته ما نیز پروژه طراحی سیستم‌عامل ملی را آغاز كرده‌ایم، اما آنچه مشخص است آن است كه سیستم‌عامل مانند یك اتومبیل (از نوع ملی) نیست كه منتظر طراحی و تولید آن باشیم. رعایت مقرراتی همچون موضوع حق‌تألیف بیش از هر مورد دیگری دارای جنبه فرهنگی است. اگر همه ما به اندازه صحیح به آن اهمیت بدهیم،‌ روش‌های رعایت آن در هر دستگاه و سازمانی به صورت خودكار به <عملی‌ترین> شكل ممكن فراهم خواهد شد. ممكن است در یك سازمان بتوان با صرفه‌جویی منطقی هزینه‌های مربوطه را پرداخت كرد و در سازمان دیگری روی به راه‌حل‌های نرم‌افزارهای منبع باز آورد. حتی استفاده از راه‌حل‌های بینابینیی نیز كاملاً موجود است. اصولاً مشكل استفاده از نرم‌افزارهای <منبع باز> در چیست؟ آیا نمی‌توان به‌جای تایپ كردن در Word در نرم‌افزارOpenOffice یا ده‌ها نرم‌افزار دیگر فارسی تایپ كرد؟ آیا نرم‌افزار صفحه گسترده فقط Excel است؟ آیا نرم‌افزار انبارداری و حسابداری و... را نمی‌توان تحت سیستم‌عامل‌های دیگر نوشت؟ امروزه تقریباً اكثر كاربران در حد كفایت با موضوع تفاوت‌ها و شباهت‌های نرم‌افزارها و راه‌حل‌های نرم‌افزاری محصولات منبع باز با نرم‌افزارهای اختصاصی آشنایی دارند. موضوع كاربر‌پسندتر بودن نرم‌افزارهای اختصاصی بر هیچ‌كس پوشیده نیست، اما آیا نباید هزینه‌های مورد <پسند> بودن را بپردازیم؟ همواره در چنین بحث‌هایی موضوع نیروی متخصص مطرح می‌شود. اما سؤال اینجا است كه آیا مگر نیروهای متخصص فعلی، همگی از بدو تولد با محصولاتی همچون مایكروسافت‌آفیس آشنا بوده‌اند. مطمئناً اگر تقاضای جذب نیروی متخصص در زمینه‌های نرم‌افزارهای منبع باز وجود داشته باشد، به‌طور طبیعی نیروی متخصص مورد نیاز در جامعه پرورش خواهند یافت. خلاصه آن‌كه حتی اگر به این موضوع به مثابه یك مسأله اقتصادی ملی یا فراملی نیز نگاه نكنیم، حتی اگر نخواهیم به‌طور رسمی قوانین حق‌تألیف را بپذیریم، باید توجه داشته باشیم كه <نرم‌افزار> كالایی است كه <مالكی> دارد. حتی اگر دیدگاهی مانند تندروهای جنبش منبع باز نیز داشته باشیم كه معتقدند، نرم‌افزار متعلق به همه و جامعه است و برای آن نباید مالكیت شخصی در نظر گرفته شود، روش كار آن نیست كه از نرم‌افزارهای اختصاصی به‌صورت رایگان و غیرمجاز استفاده كنیم.
مقالات مرتبط
دبیر مجمع ناشران الكترونیك: مساله‌ی كپی رایت همچنان بدون راه حل مانده است
( Copyright )
لبه تاریكی : شوخی نیست - بحران صنعت ضبط و پخش موسیقی
( كپی رایت )

منبع : ماهنامه شبکه