پاسخ به مطالبات اجتماعی

اعدام ۲۹ نفراز اراذل، اوباش و قاچاقچیان مواد مخدرکمتر از یک ماه پس از رای نمایندگان مجلس به فوریت طرح تشدید مجازات افراد شرور حکایت از فصل جدیدی در برخورد با متجاوزین به حقوق مردم و پاسخگویی به مطالبات اجتماعی دارد.
فوریت طرح تشدید مجازات افراد شرور پس از یک سال کار کارشناسی با هماهنگی قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
در این طرح مرتکبین جرائمی مانند راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشاء، شرارت، آدم ربایی، دائر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا که موجب اخلال در امنیت روانی جامعه شود، اگر مستوجب حد دیگری نباشند، محارب و مفسد فی الارض خواهند بود.
عقده نا امنی اجتماعی در اذهان عمومی جامعه ایران محصول بی لیاقتی، ضعف و اداره غیر قانونی جامعه در حکومتهای پاتریمونیال و پادشاهی است که رسوبات آن تا به امروز باقی مانده است.
پادشاهانی که نه تنها قادر به تامین امنیت اجتماعی نبودند بلکه در بیشتر اوقات سلامت روانی جامعه را نیز به خطر می انداختند و اعوان و انصارشان در جفا به مردم بی پناه کمتر از راهزنان و سارقان نبودند.
پس از انقلاب با حرکت جدی نظام اسلامی در مسیر دفاع از حقوق شهروندی ومقابله بی چون و چرا با متعدیان به حریم عمومی وخصوصی مردم عملا اعتماد عمومی افزایش پیدا کرد.
طرح ارتقای امنیت اجتماعی که در سرفصل فعالیت‌های سالهای اخیر نیروی انتظامی قرار گرفته بنا بر نظر سنجی‌های مختلف این احساس اعتماد را به مراتب افزایش داده است.
برخورد با پدیده شوم بدحجابی، دستگیری اراذل واوباش، جمع‌آوری معتادان پرخطر ،‌برخورد جدی با سوداگران مرگ ،قاچاقچیان مواد مخدر و... برای عموم شهروندان احقاق یکی از حقوقشان که مورد غفلت واقع شده بود، تلقی می‌شود و برای آنها بسیار خوشایند است اما همواره این دغدغه برای مردم وجود داشته و دارد که آیا پس از دستگیری متجاوزین به حقوق مردم برخوردهای قضائی لازم با آنها صورت می گیرد یا اینکه پس از گذشت چند صباحی همان شروری که دیروز بازداشت شده بود به هر طریقی از زندان آزاد می شود و بار دیگر با قصاوت بیشتر فعالیتهای مجرمانه خود را ادامه می دهد. همان اتفاقی که بارها مسئولین انتظامی کشور از آن تعبیر به استخوان در گلو می کردند.
ا‌قدام اخیر قوه قضائیه در اعدام بی چون و چرا و قانونی ۲۹ نفر از اشرار نشان داد که یک عزم جدی در بین مسئولان عالی کشور برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی مردم شکل گرفته است. فضای سیاسی کنونی درکشور و همگرایی سران قوا امکان مناسبی برای تامین امنیت و سلامت اجتماعی فراهم نموده است.
کشور از آسیب حاکمیت دو گانه رنج نمی برد و دولت نیز در راستای خدمت رسانی و تعالی جامعه، ارتقای امنیت اجتماعی را به عنوان یکی از کار ویژه‌های اجتماعی خود به طور جدی پیگیری می کند.
دولت نهم مسیر اقدامات اجتماعی خود را از نتایج انتخاباتی وتبلیغاتی آن منفک کرده است. یعنی برخلاف دوره‌های گذشته چنانچه دولت تشخیص دهد که حرکت و اقدامی صحیح است فارغ از اینکه این اقدام می‌تواند برای دولت هزینه داشته باشد ویا از محبوبیت دولت بکاهد در اسرع وقت تصمیم خود را عملیاتی خواهدکرد. از سویی ورود دولت‌ها به حوزه مسائل اجتماعی، مسبوق به نگرش ایدئولوژیک حاکم بر برون داده‌های رفتاری آنها است.
اگر چه نظم اجتماعی یکی از دلایل وجودی تمام دولت‌ها است اما هر دولتی متناسب با ایدئولوژی‌اش به میزان متفاوتی خود را در قبال اجتماع مسئول می‌داند.مردم فهیم کشور نیز نیت خالص دولت، مجلس و قوه قضائیه رادرک می‌کنند و اکثر نظرسنجی‌ها حکایت از آن دارد که شهروندان از جسارت سران قوا در تصمیم‌گیری‌های مهم اجتماعی استقبال می‌کنند.
اما پرسش دیگر اینجاست که چگونه می‌توان این احساس اعتماد را تداوم بخشید؟ اعتمادی که موجب زایش سرمایه اجتماعی هنگفتی در کشور شده است. درواقع چگونه می‌توان از نوسانات سرمایه اجتماعی کاهید؟
تداوم این رویکرد در ارتقای امنیت اجتماعی رمز درونی کردن اعتماد عمومی است. این موضوع مهم بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز واقع شده است. ایشان سال گذشته در جمع فرماندهان و روسای دانشکده‌ها واعضای هیئت علمی نیروی انتظامی با اشاره به ظرافت وپیچیدگی وظیفه نیروی انتظامی بر ضرورت رعایت جنبه‌های علمی روانشناختی وجامعه‌شناختی در برخورد با قشرهای مختلف تاکید کردند و در خصوص اجرای طرح امنیت اجتماعی افزودند: “نیروی انتظامی باید با پرهیز از طرح‌های موسمی وموقت، طرح امنیت اجتماعی را با قدرت ادامه دهد تا اهداف آن در جامعه نهادینه شود.”
مسیر نهادینه شدن این طرح با تصویب طرح تشدید مجازات افراد شرور بیش از گذشته هموار می شود و با تداوم آن ضمن ریشه کن شدن مفاسد اجتماعی، حقوق شهروندی و سلامت روانی مردم به بهترین شکل ممکن تامین می شود چرا که گذار پیشرفته فرایندهای اجتماعی از مسیرهای قانونی سریع و پیوسته است و جامعه پذیری آن به سهولت صورت می پذیرد.

صالح اسکندری

منبع : روزنامه رسالت