موارد وجوب زکات و خمس

در تمامی واجبات مالی اسلام: جزیه, خراج, نذورات, فیء و... خمس و زکات از جایگاه واهمیت خاصی برخوردارند. آن دو, بویژه خمس مهم ترین بخش از بودجه مالی نظام اسلامی را تشکیل می دهند.
از دیرباز, در خمس و زکات, مسائلی, چون: موارد وجوب, موارد مصرف, نصاب و شرایط وجوب, زمان وچگونگی وجوب و... را فقیهان, در کتابها و رساله های فقهی خود, به شرح و بسط, از آن سخن گفته اند. از این میان, آنچه مادر این نوشتار بدان خواهیم پرداخت, منابع خمس و زکات و چیزها و مواردی است که این دو واجب مالی بدانها بسته می شوند. بررسی این که آنها بر چه مالهایی واجب می شوند؟ برهمه مالها یا بر موارد مشخص؟در گونه دوم آیا اشیای زکوی و جاهای مشخص شده, برای هر یک از خمس و زکات, پایدارند, یا ناپایدار, یا می شود اگر موارد یاد شده بس نبود, بر اساس شرایط و معیارها و مصلحت سنجی حاکم اسلامی, به جاها وچیزهای دیگری نیز گسترانده شوند.
برای پاسخ به این پرسشها بایسته است, منابع و موارد وجوب هریک از خمس و زکات را جداگانه به بوته بررسی نهیم.در آغاز, تصویری کلی از موارد وجوب زکات, برابر آنچه در کتابهای فقهی آمده است, نشان می دهیم, تا چهارچوب بحث, روشن شود, آن گاه, به بحث و بررسی مسائل به میان آمده و پاسخ به پرسشهایی که یاد آور شدیم, می پردازیم:
● موارد وجوب خمس
در کتابهای فقهی منابع این واجب مهم مالی را هفت چیز ۱نوشته اند که عبارتند از:
۱) مالها و ثروتهایی که در جنگ با کافران متجاوز, آنان که هیچ پیمانی با مسلمانان ندارند و در پناه حکومت اسلامی نمی زیند, یا گردنکشان علیه حاکم اسلامی و... به دست می آید اگر با اذن امام انجام گرفته باشد.
۲) معدنهای طلا, نقره, آهن, سرب, مس, روی, گوگرد و... اگر آنچه استخراج شده, بیست دینار باشد.
۳) گنجها و دفینه هایی که از دل زمین به دست می آیند, اگر بیش از بیست دینار باشد.
۴) آنچه غواصان از ژرفای دریاها بیرون می آوردند: مروارید, مرجان و... اگر ارزش آن به یک دینار برسد.
۵) مال حلال آمیخته به حرام. اگر اندازه حرام, روشن نباشد و مالک آن هم معلوم نباشد.
۶) زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.
۷) سودهای کسبها. درآمدهای انسان در طول سال, از دادو ستد, کشاورزی, دامداری, صنعت و...
در وجوب خمس به چیزهایی که یاد شد, اختلافی نیست و همه فقهای شیعه آن را پذیرفته اند۲.
علمای اهل سنت, در اصل وجوب و تشریع با فقهای شیعه هماهنگی دارند, ولی آنان, خمس را ویژه غنائم جنگی می دانند و دیگر موارد هفتگانه را از سرچشمه های خمس, نمی شناسند. البته آنان نیز, در معدنها و گنجها, بایستگی پرداخت خمس را پذیرفته اند. ولی نه از باب خمس, بلکه از باب زکات. اینان براین باورند که در گنجها و معادن زکات است وا ندازه آن هم یک پنجم. ۳
● موارد وجوب زکات
بنابر نظر مشهور بین فقیهان, زکات, برنُه چیز واجب است. در غلات: گندم, جو, خرما و کشمش. در دامها: گوسفند, شتر و گاو. در نقدینگی: طلا و نقره.
در غلات چهارگانه, اگر پس از خشک شدن, به نصاب لازم: ۲۸۸ من تبریز و ۴۵ مثقال کم, برابر با ۲۰۷/۸۴۷ کیلوگرم برسد, قانون زکات آنها را در بر می گیرد و صاحبان آنها در هنگام وجوب زکات, که در گندم وجو, وقت بستن دانه, در خرما هنگام زرد, یا قرمز شدن و در کشمش هنگام بستن دانه های انگور است, باید زکات آنها را پس از کسر هزینه بپردازد.
زکات غلات چهارگانه, آبیاری شده از آب باران, یا رودخانه و به وسیله دلو, یا موتور و... است که پس از جمع آوری محصول و کسر هزینه ها, باید پرداخت گردد.
در هریک از دامهای سه گانه, نصاب جداگانه ای است. گوسفند پنج نصاب گاو دو نصاب و شتر ۱۲نصاب دارد. اینها اگر در بیابان بچرند و همه سال, رها باشند و به کار گرفته نشوند و در تمام سال, در ملک مالک باشند, صاحبان آنها, باید شماری از آنها را, از باب زکات پرداخت کنند.
در پولهای از جنس طلا و نقره سکه خورده اگر به نصاب لازم, که در طلا, نصاب نخست آن بیست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن, ۱۰۵ و نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است,برسند و در تمام سال, از آنِ مالک باشند و... باید مالک (۲/۵ درصد) آنها را از باب زکات, بپردازد.
موارد نُه گانه بالا, که شرایط وجوب, اندازه نصاب آنها و... در کتابهای فقهی و در رساله های عملیه, بیان شده,۴ منابع برآوردن زکات و پذیرفته در نزد فقیهان شیعه است.
فقهای اهل سنت, غیر از ابن حزم اندلسی, که کشمش را از قانون زکات بیرون می داند, بر وجوب زکات, در چیزهای نه گانه, اتفاق نظر دارند.۵ صرف نظر از ناهماهنگی اندکی که در پاره ای شرایط وجوب هریک و اندازه نصاب آنها, وجود دارد, وجوب زکات را در آنها مسلم می دانند.
علامه در تذکره می نویسد:
(قداجمع المسلمون علی ایجاب الزکاهٔ فی تسعهٔ اشیاء, الابل والبقر والغنم والذهب والفضه والحنطهٔ والشعیر والتمر والزبیب واختلفوا فی مازاد علی ذلک...)۶
همه مسلمانان, بر وجوب زکات در نُه چیز: شتر, گاو, گوسفند, طلا, نقره, گندم, جو, خرما و کشمش, هماهنگی دارند. ولی در غیر اینها, بر یک نظر نیستند.
صاحب جواهر, در زیر عبارت شرایع, آن جا که موارد نُه گانه زکات را آورده, می نویسد:
(بلاخلاف اجده فیه بین المسلمین فضلاً عن المؤمنین, بل هو من ضروریات الفقه ان لم یکن من ضروریات الدین...)۷
من بین مسلمانان در این مسأله [وجوب زکات در نُه چیز] اختلافی ندیده ام, تا چه رسد به مؤمنان. بلکه از ضروریات فقه است اگر نگوییم از ضروریات دین.
بنابر این, وجوب زکات در این نه چیز, روشن و فقهای سنی و شیعه, بر آن اجماع دارند. و نیازی نمی بینیم به اثبات و استدلال و تکرار سخنان دیگران. ناگفته نماند, در این بخش از زکات, نکته هایی است که بحث و بررسی بیشتری را می طلبد. شایسته است محققان و صاحب نظران حوزوی, با دیدی گسترده و با در نظر گرفتن نقش زمان و مکان, آنها را تجزیه و تحلیل کنند. در منابع هفتگانه خمس, سودهای کسبها, در عصر حاضر, مهم ترین وگسترده ترین نقش را در بر آوردن خمس دارند.
غیر از خمس سود دادو ستد, سایر منشأهای خمس, چنین گسترده نیستند;زیرا اکنون معادن, که از منابع مهم خمس است, بیشتر در اختیار دولت است و حکومت اسلامی, به استخراج آنها می پردازد. روشن است که بر این اساس, موردی برای خمس معادن باقی نمی ماند, زیرا, خمس, حق الامارهٔ است, وقتی اصل مال در اختیار حاکم قرار دارد و در آمد آنها را در مصالح اسلام ومسلمانان به مصرف می رساند, جداسازی خمس آن, وجهی ندارد, بویژهٔ آن که بسیاری, از جمله: شیخ مفید,۸ شیخ طوسی,۹ سلاربن عبدالعزیز,۱۰ ابن براج,۱۱ معدنها را از انفال و در اختیار امام(ع) می دانند که در این صورت, خمس معدنها چنانکه برخی از فقیهان احتمال داده اند, نوعی حق الاقطاع و یا حق الامارهٔ است که دولت اسلامی, در هنگام واگذاری استخراج به بخش خصوصی, می گیرد.۱۲
البته برخی۱۳ از فقیهان, معادن را از رواهای اصلی و اولی, که همه مردم در استفاده از آنها, یکسانند, دانسته اند. اگر چنین باشد, وجوب پرداخت خمس آن, امری روشن است. و همینگونه است در جاهایی که دولت اسلامی, بر سریر نیست و معدنها را دولت ستم پیشه, به گونه مستقیم, یا باواگذاری آن به افراد, استخراج می کند.
مواردی چون: گنجها, مال به دست آمده از راه شناگری, غنائم جنگی, زمینی را که کافر زینهاری از مسلمان بخرد و مال حلال آمیخته به حرام, به خاطر شرایط و قیود و دایره محدودی که دارند و از آن جا که بسیاری از آنها مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت اسلامی قرار دارند, می توان گفت در عصر حاضر, نمونه های چندانی ندارند.
از این روی, دامنه بحث را نمی گستریم و تنها در سه محور زیر به بررسی می پردازیم:
الف) منابع زکات در نُه چیز.
ب) بررسی زکات نقدین.
ج) ضرورت و گستردگی خمس سودهای کسبها.
پیش از این اشاره کردیم وجوب زکات در چیزهای نه گانه, قطعی و مورد پذیرش دو فرقه است, ولی آیا تنها در همین نه چیز زکات واجب است یا خیر؟ وآیا ویژه ساختن زکات در موارد یاد شده از ناحیه امامان(ع), حکم همیشگی و پایدار است یا خیر حکومتی و ناپایدار.
در بین فقهای شیعه مشهور است که زکات, در همان موارد نه گانه واجب است و در غیر آن نُه مورد, زکاتی واجب نیست. بر آن, ادعای اجماع و اتفاق نیز شده است.
محقق حلّی از اجماع چنین گزارش می دهد:
(ولا یجب فی غیر ذلک وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنید و به قال الحسن وابن سیرین والحسن بن صالح بن حی وابن ابی لیلا واحدی الروایتین عن احمد۱۴...)
و[زکات] در غیر این [نُه مورد] واجب نیست و این مذهب علمای ما, جز ابن جنید است. [از علمای اهل سنت] حسن, ابن سیربن, حسن بن صالح بن حی, ابن ابی لیلا و احمد حنبل در یکی از دو روایت, همین نظر را دارند....
ابن زهره نیز, این نظر را دارد و بر آن ادعای اجماع می کند:
(فزکاهٔ الأموال تجب فی تسعهٔ اشیاء... ولاتجب فیما عدا ماذکرناه بدلیل الاجماع)۱۵
زکاهٔ در نُه چیز از مالها واجب است... ودر غیر آنها واجب نیست, به دلیل اجماع.
مانند این سخنان را علامه در منتهی۱۶ و تذکره۱۷, شیخ در خلاف۱۸, سید مرتضی در ناصریات۱۹و بسیاری دیگر از۲۰ فقها دارند. از عبارت محقق و دیگران استفاده می شود در میان علمای شیعه, ابن جنید اسکافی, وجوب زکات را تنها در موارد نُه گانه نمی داند و در مانند ذرت, عدس, کنجد, برنج و... واجب می داند.
در این باره علامه در مختلف می نویسد:
(اوجب ابن الجنید الزکاهٔ فی الزیتون والزیت اذا کانا فی الأرض العشریه والحق خلاف ذلک وانّما هو مذهب أبی حنیفهٔ ومالک والشافعی فی احد قولیه۲۱)
ابن جنید, زکات زیتون و روغن آن را, اگر از زمینهای عشریه به دست آمده باشند, واجب دانسته است, ولی حق, خلاف این است و آن مذهب ابوحنیفه و مالک و شافعی, در یکی از دو گفتارش است.
و در جای دیگری می نویسد:
(قال ابن الجنید تؤخذ الزکاهٔ فی أرض العُشر من کل ما دخل القفیز من حنطهٔ وشعیر وسمسم واُرز ودُخن وذرهٔ و عدس وسُلت وسایر الحبوب و من التمروا لزبیب)۲۱
ابن جنید گوید: در زمینهای عشری, زکات آنچه داخل پیمانه شود, از: گندم و جو و کنجد و برنج و ارزن و ذرت و عدس و جوترش و دیگر دانه ها و از خرما و کشمش, گرفته می شود.
و در جای دیگر می نویسد:
(أوجب ابن الجنید الزکاهٔ فی العسل المأخوذ من أرض العشر)۲۳
ابن جنید, زکات را در عسلی که از زمینهای عشری به دست می آید, واجب می داند.
از این عبارات, استفاده می شود که ابن جنید اسکافی, زکات را تنها در چیزهای نُه گانه نمی داند.
غیر از ابن جنید, گویا یونس بن عبدالرحمان, از راویان و فقیهان بزرگ واز اصحاب امام کاظم و امام رضا(ع)۲۴, چنین نظری داشته است. وی, بر این نظر بوده که ویژه بودن زکات در نُه چیز, مربوط به صدر اسلام بوده است و چیزهای دیگری پس از آن, توسط پیامبر(ص) و امامان(ع) بدان افزوده شده است. وی, در ذیل روایتی از پیامبر اکرم(ص) ابراز می دارد:
(معنی قوله (ان الزکاهٔ فی تسعهٔ اشیاء و عفا عماسوی ذلک) انّما کان ذلک فی اول النبوهٔ کما کانت الصلاهٔ رکعتین ثم زاد رسول اللّه(ص) فیها سبع رکعات وکذلک الزکاهٔ وضعها وسنّها فی اوّل نبوته علی تسعهٔ أشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب)۲۵
معنای سخن پیامبر که فرموده (ان الزکاهٔ فی تسعهٔ اشیاء وعفا عما سوی ذلک) آن است که آن [واجب بودن زکات در نُه چیز] در آغاز نبوت بوده است, همان گونه نماز در آغاز دو رکعت بود و سپس پیامبر(ص) بر آن هفت رکعت افزود همچنین زکات را در آغاز, بر نُه چیز واجب فرمود, سپس بر همه دانه ها قرار داد.
از ظاهر عبارت یونس بن عبدالرحمان, برمی آید که وی خواسته, بین روایاتی که زکات را فقط در نُه چیز واجب می دانند و روایاتی که زکات را فراتر از نُه چیز واجب می دانند, جمع کند, از این روی, آن را توجیه کرده است.
در سخن یونس احتمال دیگری نیز هست که در ادامه بحث بدان خواهیم پرداخت.
نعمان بن ابی عبداللّه فقیه و قاضی القضاهٔ حکومت فاطمیان, در نیمه دوم قرن چهارم۲۶ نیز, بر این نظر بوده که زکات, غیر از چیزهای نه گانه را هم در بر می گیرد.
وی, در توضیح این حدیث از پیامبر اکرم(ص): (وماسقت السماء والأنهار ففیه العشر) می نویسد:
(هذا حدیث اثبته الخاص والعام عن رسول اللّه(ص) وفیه أبین البیان علی انّ الزکاهٔ تجب فی کل ما انبتت الأرض, اذلم یستثنی رسول اللّه(ص) من ذلک شیأً دون شییء, وروینا عن أهل البیت(ع) من طرق کثیره وباسناد العامهٔ عن رسول اللّه(ص)۲۷...
این سخن پیامبر(ص) را همگان, شیعه و سنی, ثابت دانسته اند. و در این سخن, به روشن ترین بیان, وجوب زکات بر هر آنچه از زمین می روید, بیان شده است; زیرا پیامبر اکرم(ص) از آن چیزی را جدا نفرموده است. [این حدیث] به راههای زیادی از اهل بیت پیامبر(ص) و از راه اهل سنت, از پیامبر(ص) برای ما روایت شده است.
قاضی نعمان, برای استوار کردن نظر خویش, روایات دیگری را نیز از راههای گوناگون, شیعه و سنی, نقل کرده است. با این حال, وی, فقیه در بار فاطمیان بوده و به باور برخی, از افکار احمد حنبل تأثیر پذیرفته است, از این روی, بیشتر فقهای ما, به نظرات وی توجه چندانی نکرده اند.۲۸
برخی احتمال داده اند که از ظاهر عبارت کافی و نیز عنوانهای باب های زکات و ترتیبی که برای آنها مقرر شده است, امکان دارد استفاده شود که کلینی نیز, معتقد به وجوب زکات, تنها در نُه چیز نبوده است. زیرا وی, پس از ویژه کردن چند باب به اصل وجوب زکات و اهمیت آن و نیز انگیزه وجوب زکات و ضرورت پرداخت آن, بابی را گشوده است با عنوان (باب ما وضع رسول اللّه(ص) الزکات علیه). در این باب, دو روایت آورده و سپس باب دیگری را گشوده با عنوان: (باب آنچه از دانه ها زکات دارند) و در آن شش روایت آورده است که دلالت می کنند بر وجوب زکات, در بیشتر از نُه چیز.۲۹
ثقهٔالاسلام کلینی, بر شیوه محدثان, نه در عنوان این دو باب و نه در ذیل آن, به مستحب بودن غیر موارد نه گانه و یاتقیه ای بودن روایاتی که فراتر از نُه چیز را می گویند, اشاره نکرده است, بلکه پس از آن, باب دیگری را گشوده, با عنوان: (باب واجب نبودن زکات در چیزهایی چون: سبزیها و مانند آن که از زمین می رویند: و در آن, به چیزهایی که زکات در آنها واجب نیست, اشاره کرده است. بر این اساس, برخی احتمال داده اند که این باب, بخشی از دو باب پیش و نشان دهنده آن است که وی, نظر به وجوب زکات در غیر غلات چهارگانه داشته است.۳۰
علامه مجلسی پس از آن که خود به واجب بودن زکات تنها در نُه چیز, تصریح می کند, می نویسد:
(وبعضی از علما گفته اند که زکات واجب است در حبوب, مانند: برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اینها, هرگاه به نصاب جو و گندم برسند, به همان شرائط و مقداری که گذشت)۳۱
شاید منظور علامه مجلسی از (بعضی از علما) ابن جنید باشد, بویژه آن که در مرآهٔ العقول۳۲, تنها ابن جنید را از شیعه, مخالف وجوب زکات, تنها در نه چیز شمرده است ولی از آن جا که محقق و علامه, اصل وجوب زکات سایر دانه ها را, بدون اشاره به شرایط و اندازه آنها, از ابن جنید نقل کرده اند, احتمال می رود, علامه مجلسی, نظر ابن جنید را از آنان گرفته باشد, زیرا کتاب فقهی از وی باقی نمانده است. اگر چنین باشد, این احتمال نیز وجود دارد که مراد وی از (بعضی از علما) فرد دیگری از فقهای شیعه باشد که ما از آن بی خبریم. صاحب جواهر نیز می نویسد این قول به گروهی از علمای شیعه نسبت داده شده, ولی من آن را نیافتم, مگر آنچه از ظاهر کلام صدوق و پدرش۳۳ در مورد وجوب زکات مال التجاره استفاده می شود.
همچنین شیخ صدوق۳۴ و پدر وی, علی بن موسی بن بابویه۳۵, افزون بر چیزهای نُه گانه, زکات مال التجاره را نیز واجب دانسته اند.
از علمای روزگارما, افرادی چون: شهید آیهٔاللّه صدر۳۶, محمد تقی جعفری۳۷ و...۳۸ بر این نظرند که وجوب زکات, غیر از نُه چیز را نیز در بر می گیرد.
محمد تقی جعفری می نویسد:
(بنابر این, زکات به موارد نُه گانه منحصر نیست و عموم و شمول حکم آن, بسی بیشتر و دامنه دارتر است.۳۹)
شهید صدر, به روشنی بیان می دارد:
(زکات, به عنوان یک دید اسلامی, مخصوص مال معینی نیست.۴۰)
البته وی, در حاشیه اش بر منهاج الصالحین۴۱, چنین نظری را ابراز نکرده است. بنابر این از تمامی این گفتارها و مروری که بر آرای برخی از فقیهان داشتیم, استفاده می شود که در میان فقهای شیعه نیز, وجوب زکات, تنها در نُه چیز, صددرصد قطعی نیست و در بین پیشینیان و علمای این روزگار, هستند عالمانی که به گستردگی دایره وجوب زکات نظر داده اند. از این روی, اجماعی بودن وجوب زکات در نُه چیز, همان گونه که برخی از بزرگان ادعا کرده اند, صرف نظر از خدشه های اصولی, قطعی نیست و در اصل راست آمدن آن, تردید است.
اکنون, پیش از آن که به بررسی دلیلهای وجوب زکات فقط در نه چیز, بپردازیم نگاهی می افکنیم به دیدگاههای فقهای اهل سنت در این باره:
فقهای اهل سنت در مسأله نظرگاههای گوناگونی دارند. که مشهور آن, نظری است که زکات را به بیش از نُه چیز واجب می داند. برخی, مانند: ابن سیرین, حسن بن صالح بن حی, حسن, ابن ابی لیلا و احمد حنبل در یکی از دو روایت, بسان شیعه, معتقدند به انحصار و جوب زکات غلات در اشیای چهارگانه.۴۲
ابن قدامه, افزون بر اینها, از موسی بن طلحه, شعبی, ابن عمر, ابن المبارک, ابی عبید نیز چنین نظری را نقل می کند.۴۳
(الأنواع التی تجب فیها الزکاهٔ خمسهٔ اشیاء, الأول النعم وهی الابل والبقر والغنم... الثانی الذهب والفضهٔ ولو غیر مضروبین, الثالث عروض التجارهٔ, الرابع المعدن والرکاز, الخامس, الزروع والثمار ولازکاهٔ فیما عداهذه الأنواع الخمسهٔ)۴۴
چیزهایی که زکات بر آنها واجب است, پنج دسته اند:
چهار پایان, که عبارتند از:
۱) شتر و گاو و گوسفند...
۲) طلا و نقره هرچند, مسکوک نباشند.
۳) کالای تجارت
۴) معادن و گنجها
۵) میوه ها و محصولهای کشاورزی. و در غیر این پنج نوع, زکات واجب نیست.
ناگفته نماند آنان که به گستردگی دامنه زکات نظر دارند, در همه موارد بر یک رأی نیستند.
مالکیان و شافعیان, تنها در چیزهایی که بشود ذخیره سازی و خشک کرد و غذای مردم نیز باشند, مانند: گندم وجو, ذرت و برنج واجب می دانند و در مواردی چون گردو, بادام, سیب و انار و... واجب نمی دانند.۴۶
حنبلیان در چیزهایی که افزون بر درخور خشک کردن و نگهداری, درخور پیمانه کردن باشند, زکات را واجب می دانند.۴۱
ظاهریه, ابن حزم وشوکانی, اصلاً زکات مال التجاره را واجب نمی دانند.۴۷ولی ابو حنیفه, در هر چه که از زمین بروید, به جز چند مورد, زکات را واجب می داند به باور وی, به جز هیزم و نی و علف خشک, در همه گیاهان, میوه ها, سبزیها ودانه ها زکات واجب است.۴۸
ابو حنیفه, افزون بر گاو, شتر و گوسفند, زکات اسب را واجب دانسته است, ولی مالک و احمد, بر این نظر نیستند.۴۹
در بین فقهای اهل سنت, ابو حنیفه گسترده ترین نظر را در رابطه با موارد وجوب زکات دارد. بنابر این, این که برخی پنداشته اند, همه علمای اهل سنت پذیرفته اند گستردگی دامنه وجوب زکات را, درست نیست. زیرا ملاحظه کردید که در این مسأله, دیدگاههای گونه گونی داشتند.
هرچند نظر مشهور در بین آنان, همانا, وجوب زکات در بیشتر از نه چیز است.۵۰
▪ دلیلهای انحصار زکات در نه چیز
فقهای شیعه, بر واجب بودن زکات تنها در نه چیز, صرف نظر از شهرت فتوایی بین اصحاب, به دلیلهایی استناد جسته اند, از جمله:
۱) اجماع
بسیاری از فقها از جمله شیخ, در خلاف وعلامه در نهایه ادعای اجماع کرده اند شیخ انصاری در این زمینه می نویسد:
(المعروف بین الأصحاب عدم وجوب الزکاهٔ فیما سوی التسعهٔ الأصناف وعن الشیخینن فی الفقیه والخلاف۵۱ والسیدین فی الناصریهٔ۵۲ والغنیهٔ۵۳ علیه الاجماع, وعن المنتهی أنّ علیه علما وُنا اُجمع ومثله فی المعتبر باستثناء الاسکافی)۵۴
بین اصحاب مشهوراست که زکات درغیر از نُه چیز, واجب نیست. شیخ [صدوق] در (فقیه) وشیخ طوسی در (خلاف) وسید مرتضی در (ناصریات) و ابن زهره در (غنیه) بر آن ادعای اجماع کرده اند و علامه در منتهی گفته (همه علمای ما برآنند) و چنین ابراز کرده محقق در معتبر, ولی ابن جنید را استثناء کرده است.
در عبارت شیخ, چنانکه مصحح در پاورقی عبارت شیخ توضیح داده, در برخی نسخه ها به جای (فقیه) (مقنعه) است چنین بر می آید که همان درست باشد.۵۵
ولی همان گونه که پیش از این اشاره کردیم, نخست این که برخی از فقهای شیعه, مانند ابن جنید و یونس مخالفت کرده اند و و دیگر این که در حجیّت چنین اجماعهایی تردید است, بویژه مستند این اجماعها, روایات باب است و خواهیم دید که در بین روایاتی که دایره زکات را فراتر از نه چیز می دانند) نیز, روایات با ارزشی وجود دارد.
۲) اصالهٔ البرائه
شیخ طوسی در خلاف۵۶ و علامه در مختلف۵۷ وسیدمرتضی در انتصار۵۸ و گروهی دیگر از بزرگان۵۹ در مقام استدلال بر انحصار زکات در اشیای نه گانه, به (اصالهٔ البرائه) نیز تمسک جسته اند. اینان, با اجرای این اصل, می خواهند بگویند, در وجوب زکات تنها در نه چیز, تردیدی نیست و همه فقها در آن اتفاق نظر دارند , از این روی, اگر به خاطر پاره ای روایات و گفتارها, نسبت به وجوب زکات در دیگر موارد, دچار تردید شویم, می گوئیم اصل برائت است و زکات دیگر موارد بر ما واجب نیست.
پر واضح است که اجرای این اصل, بستگی به آن دارد که ما از ظهور روایات, دائر به وجوب زکات در غیراز موارد نه گانه دست برداریم و یا به گونه ای آنها را توجیه کنیم, همان طور که شیخ, علاّمه و بسیاری دیگر, آنها را حمل براستحباب و برخی نیز حمل بر تقیه کرده اند وگرنه روشن است که با وجود روایات با ارزش و ارجمند, نوبت به اصل نمی رسد.
۳) روایات
در منابع روایی, اخبار گوناگونی دیده می شود که از پاره ای آنها وجوب زکات در اشیای نه گانه استفاده می شود, بدون آن که حکم وجوب را از دیگر موارد نفی کند و دسته ای از روایات نیز, افزون بر تأکید وجوب زکات در نُه چیز, به روشنی وجوب زکات را از جاهای دیگر نفی می کند. در برابر این دو دسته از روایات, روایاتی وجود دارد که نشانگر وجوب زکات, افزون بر نُه چیز, در دیگر موارد است. بنابر این, روایات را در دو گروه می توان خلاصه کرد: گروهی که زکات را تنها در اشیای نه گانه واجب می دانند و گروهی که وجوب زکات را فراتر از نه مورد, می دانند. اکنون, در این جا به گزیده ای از روایات هر دو گروه اشاره می کنیم:
الف) روایاتی که زکات را تنها در موارد نه گانه واجب می دانند.
از روایات بسیاری وجوب زکات, تنها در نه چیز استفاده می شود.۶۰ شمار این روایات, چنان زیاد است که صاحب جواهر۶۱ و آقای سید هادی میلانی۶۲ آنها را متواتر دانسته اند و برخی چون آقای سید ابوالقاسم خویی۶۳ آنها را مستفیضه و متظافره دانسته اند. به نظر می رسد مهم ترین مستند مشهور, همین روایات باشد که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:
امام باقر و امام صادق(ع) می فرمایند:
(فرض اللّه الزکاهٔ مع الصلاهٔ فی الأموال وسنها رسول اللّه(ص) الزکاهٔ علی تسعهٔ اشیاء وعفا رسول الله عما سواهنّ, فی الذهب والفضهٔ والابل والبقر والغنم والحنطهٔ والشعیر والتمرو الزبیب وعفا عما سوی ذلک)۶۴
خداوند متعال, همراه با نماز, زکات را نیز بر اموال واجب فرمود و پیامبر اکرم(ص) آن را در نه چیز مقرر داشت و از غیر آنها بخشید. در طلا, نقره, شتر, گاو, گوسفند, گندم, جو, خرما و کشمش واجب کرد و در غیر اینها بخشید.
امام صادق(ع) می فرماید:
(الزکاهٔ علی تسعهٔ اشیاء, علی الذهب والفضهٔ والحنطهٔ والشعیر والتمر والزبیب والابل والبقر والغنم وعفی رسول اللّه(ص) عما سوی ذلک)۶۵
زکات, بر نه چیز است: طلا, نقره, گندم, جو, خرما, کشمش, شتر, گاو, و گوسفند.
و پیامبر خدا, از غیر آنها بخشید.
امام صادق(ع) می فرماید:
(وضع رسول اللّه(ص) الزکاهٔ علی تسعهٔ أشیاء, و عفی عما سوی ذلک علی الفضهٔ والذهب والحنطهٔ والشعیر والتمر والزبیب والإبل والبقر والغنم, فقال له الطیار وأنا حاضر: انّ عندنا حبّاً کثیراً یقال له الارز فقال له ابوعبداللّه(ع): وعندنا حب کثیر, قال: فعلیه شیئ؟ قال: لا, قداعلمتک انّ رسول اللّه(ص) عفا عما سوی ذلک).۶۶
پیامبر خدا, زکات را بر نُه چیز قرار داد و از غیر آنها بخشید. بر طلا, نقره, گندم, جو, خرما, کشمش, شتر, گاو و گوسفند.
طیار به امام(ع) عرض کرد: (ومن در آن جا بودم): در پیش ما دانه های زیادی است که به آن برنج گفته می شود. امام(ع) به وی فرمود: در نزد ما نیز دانه های زیادی است.
طیار عرض کرد: پس بر آن زکات است؟
امام فرمود: نه. من که تو را آگاه ساختم که پیامبر(ص) از غیر آن موارد بخشید.
امام باقر(ع) می فرماید:
(لیس فی شیء أنبتت الأرض من الأرز والذرهٔ والدخن, والحمص, والعدس. وسایر الحبوب والفواکه غیر هذه الأربعهٔ الأصناف وان کثر ثمنه زکاهٔ, الاّ أن یصیر مالا یباع بذهب اَوْ فضهٔ تکنزه, ثم یحول علیها الحول وقدصار ذهباً او فضهٔ فتؤدی عنه من کل مأتی درهم خمسهٔ دراهم ومن کل عشرین دیناراً نصف دینار)۶۷
در چیزهایی که از زمین می روید, مانند: برنج, ذرت, ارزن, نخود, عدس و سایر دانه ها و میوه ها, به غیر از این چهار نوع: (گندم, جو, خرما و کشمش) زکاتی واجب نیست. هرچند ارزش آن زیاد باشد. مگر آن که مال بگردند و به طلا و نقره فروخته شوند وآن طلا و نقره را یک سال نزد خود, راکد نگهدارد. اگر چنین شد, باید از هر دویست درهم, پنج درهم و از هر بیست دینار نیم دینار بپردازد.
در این روایات که اسناد آنها نیز با ارزش است, به روشنی وجوب زکات, تنها در نه چیز استفاده می شود.
صاحب جواهر, پس از آوردن روایات, که به نظر وی, متواترند, مسأله وجوب زکات را تنها در نه چیز, از مسائل تردید ناپذیر می داند.۶۸ غیر از این روایات, روایات فراوان دیگری, که در میان آنها صحیحه و موثقه نیز زیاد است, وجود دارد که این معنی از آنها استفاده می شود.
ب) روایات گسترش
در برابر دسته اول, روایات دیگری نیز وجود دارد که از ظاهر آنها استفاده می شود که حکم وجوب, تنها در نُه چیز نیست, بلکه موارد بسیاری را در بر می گیرد:
زراره از امام صادق(ع) می پرسد: آیا در ذرت زکات است؟ امام می فرماید:
(الذرهٔ والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطهٔ والشعیر وکل ما کیل بالصاع مبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاهٔ فعلیه فیه الزکاهٔ)۶۹
در ذرت و عدس وجو ترش و دانه ها زکات است, مانند زکاتی که در گندم وجو, وجود دارد. و هر چیزی که با صاع [پیمانه ای در حدود سه کیلو] پیمانه گردد و به مقداری که زکات در آن واجب می شود, برسد, پس بر آن نیز زکات است.
در این روایت, که سند آن هم با ارزش است, به وجوب زکات در ذرت و عدس و مانند آن, تصریح شده است, بویژه آن که در ذیل روایت, به عنوان یک قاعده کلی: ( هرچه را بشود پیمانه کرد) ذرت و مانند آن را در بر می گیرد.
محمدبن مسلم از امام(ع) می پرسد از دانه ها, چه چیزهایی زکات دارد؟ امام می فرماید:
(البروالشعیر والذرهٔ والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم, کل هذا یزکی وأشباهه)۷۰
گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جوترش و عدس و کنجد, همه اینها, و مانند آنها زکات دارند.
دلالت این روایت روشن است, ولی سند آن اشکال دارد; زیرا نام امام(ع) در روایت نیامده و به اصطلاح, روایت مضمره است.
ابوبصیر از امام صادق(ع) می پرسد آیا در برنج زکات است. امام می فرماید:
(ان المدینهٔ لم تکن یومئذ أرض أرز فیقال فیه ولکنه قدجعل فیه وکیف لایکون فیه وعامهٔ خراج العراق منه)۷۱
در آن زمان, در مدینه برنج نبود, تا درباره آن چیزی گفته شود و لکن در آن زکات قرار داده شده است. چگونه برنج زکات ندارد, در حالی که همه مالیات عراق از برنج است.
از این روایت استفاده می شود که در زمان پیامبر(ص), در مدینه چون برنج نبوده, از آن سخنی به میان نیامده است وگرنه برنج زکات دارد.
غیر از این روایات, از مرسله ابی مریم, موثقه زراره۷۲ و روایات دیگری نیز, بر وجوب زکات بر غیر از موارد نه گانه دلالت دارند. بنابر این بین این روایات و روایات دسته اول, در ظاهر, ناسازگاری است. دسته نخست, به روشنی وجوب زکات را از چیزهایی مانند: برنج, ذرت, عدس و... بر می داشتند و بر وجوب آن, تنها در همان نُه مورد تأکید داشتند, در حالی که از ظاهر روایات دسته دوم, گسترده بودن حکم زکات فهمیده می شد. از نظر سند نیز, اشاره کردیم که در میان هر دو دسته, روایاتِ با ارزش و درست وجود دارد.
فقهای ما, بر این ناسازگاری آگاه بوده اند و در کتابهای فقهی خود, برای جمع بین روایات, راههای گوناگونی را نشان داده اند:
ـ تقیّه:گروهی از فقیهان, از جمله: سید مرتضی۷۳, شیخ یوسف بحرانی,۷۴ آقاضیاءعراقی۷۵, شهید ثانی۷۶و... روایات دسته دوم را که ناظر به وجوب زکات, در دیگر چیزها, افزون بر آن نه چیز, حمل برتقیه کرده اند و گفته اند: در آن شرایط, که حاکمان فاسد بنی امیه و بنی عباس, حکم می راندند و برای دربارهای پرهزینه خود, باشدت وخشونت به جمع آوری زکات از مردم می پرداختند و از آرا و فتاوای فقهای وابسته, چون: ابن ابی لیلا و ابو یوسف, که زکات را در بیشتر از آن نُه چیز, واجب می دانستند, به عنوان حکم شرعی و وظیفه دینی بهره می جستند. طبیعی بود که در چنین شرایطی, امامان معصوم(ع) برای حفظ پایگاه شیعه و حفظ جان خویش و شیعیان دربرخی موارد, در ظاهر همانند فقهای اهل سنت مطالبی را اظهار کنند.۷۷بر این اساس, ناچار باید برای جمع بین روایات, روایات گسترش را حمل بر تقیه کرد, بویژه آن که شهرت بین اصحاب نیز, تأیید کننده و برتری دهنده وجوب زکات, تنها در همان نُه چیز است. شیخ یوسف بحرانی, پس از بررسی روایات, در مقام جمع بین آنها می نویسد:
(والأظهر عندی حمل هذه الأخبار الأخیرهٔ علی التقیهٔ التی هی فی الأختلاف الاحکام الشرعیهٔ اصل کل بلیهٔ فانّ القول بوجوب الزکاهٔ فی هذه الأشیاء مذهب الشافعی وابی حنیفهٔ ومالک وابی یوسف ومحمد. کما نقله المنتهی)۷۸
روشن ترنزد من آن است که دسته دوم از روایات را حمل بر تقیه کنیم, تقیه ای که در هنگام اختلاف در احکام شرعی اصل [راه گشای] هر مشکلی است, زیرا قول به وجوب زکات در این چیزها [غیر از موارد نه گانه] آن طور که علامه در منتهی نقل کرده, مذهب شافعی و ابوحنیفه و مالک و ابویوسف ومحمد است.
در میان معاصران, حاج آقارضا همدانی در مصباح الفقیه۷۹ حمل بر تقیه را تقویت کرده, هرچند در نهایت فتوا به استحباب داده است. در حقیقت, مستند شیخ یوسف بحرانی در حدائق و دیگر افرادی که حمل بر تقیه را پذیرفته اند, دو چیز است: یکی مخالفت با اهل سنت و دیگری شواهدی که نشان می دهد روایات گسترش در شرایط اختناق و تقیه صادر شده است.
مخالفت با عامه, در هنگام ناسازگاری روایات صحیحه, از برتری دهنده هاست. اشاره کردیم که بیشتر فقهای اهل سنت زکات را بر بیشتر از نُه چیز گسترده اند و حکومتهای آن روز نیز, به آرای آنان چنگ می زده اند.
به عقیده این گروه از فقیهان, در متن بسیاری از روایات تعمیم, نشانه هایی وجود دارد که به خوبی حکایت از آن می کنند که امامان(ع) در حال پنهان کاری بوده اند. از باب مثال, در صحیحه علی بن مهزیار, وقتی گوینده ای می گوید در نزد ما چند برابر این برنج وجود دارد, امام(ع) با ناراحتی می فرماید:
(اقول لک انّ رسول الله(ص) وضع الزکاهٔ علی تسعهٔ أشیاء وعفی عمّا سوی ذلک وتقول عندنا ارز وعندنا ذرهٔ. وقد کانت الذرهٔ علی عهد رسول الله(ص). فوقع(ع) کذلک هو, والزکاهٔ علی کل ما کیل بالصاع...)۸۰
من به تو می گویم پیامبر خدا(ص) زکات را بر نه چیز قرار داد و از غیر آن بخشیده و تو می گویی در نزد ما برنج است, در نزد ما ذرت است. ذرت در زمان پیامبر(ص) هم بود. آن گاه امام(ع) مقرر فرمودند: چنین است آن [یعنی برنج هم زکات دارد] و زکات بر هر چیزی است که به وسیله صاع, پیمانه گردد.
تعبیرهای (اقول لک…) و (تقول عندنا ارز...) ونیز تأکید امام(ع) بر این که در زمان پیامبر(ص) هم, ذرت بوده و گونه پاسخ گوئی امام(ع), به پرسشگر نشان می دهد که حکم امام به وجوب زکات در هر چیزی که درخور پیمانه باشد, از روی تقیه صادر شده است. روشن است که اگر روایت را حمل بر تقیه نکنیم, لازم می آید که آغاز و پایان کلام امام(ع), ناسازگار باشند. در آغاز کلام, امام(ع) بر واجب بودن زکات, تنها در نه چیز, تأکید می ورزد و در پایان, واجب بودن زکات را به همه چیزهایی که درخور پیمانه باشند, گسترش می دهد! حال آن که در سخن امام(ع), ناسازگاری نمی تواند باشد. و یا در روایت دیگری که شیخ یوسف بحرانی, آن را گواه نظر خویش آورده می خوانیم:
ابو سعید قمّاط روایت کرده است که از امام صادق(ع) در مورد زکات پرسش شد.
امام فرمود: پیامبر خدا بر نُه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید. گندم, جو, خرما, کشمش, طلا, نقره, گاو, گوسفند و شتر. آن مرد پرسید: در ذرت هم زکات است:
امام(ع) به خشم آمد وفرمود:
به خدا سوگند در زمان پیامبر(ص) هم کنجد و ذرت و ارزن و همه اینها بوده است.
مرد سؤال کرد: آنها [اهل سنت] می گویند اینها در زمان پیامبر(ص) نبوده است و چون اینها در زمان پیامبر(ص) نبوده است, بر آنها زکات قرار داده نشده و به آن نُه چیز قرار داده شده است؟
امام(ع) ناراحت شد و فرمود:
دروغ می گویند. آیا بخشیدن جز این است که آنها بوده اند بخشیده شده اند؟ به خدا سوگند, من چیزی غیر از این نُه چیز که بر آن زکات واجب باشد, نمی شناسم, هرکه می خواهد, باور کند و هر که می خواهد کفرورزد و آن را نپذیرد.۸۱)
این گونه پرسش و پاسخها ولحنی که در بیان آن به کار رفته, به خوبی گویای شرایط پنهان کاری است. خشم امام(ع), از این که اهل سنت, به مسأله گسترش زکات دامن می زدند و نیز شرایط و موقعیت شیعیان در آن زمان, نشان می دهد که خفقان شدید بوده و امام در حال تقیّه به سر می برده است.
از تأکید و سوگند امام(ع) بر واجب نبودن زکات در غیر این نُه چیز, استفاده می شود که روایات گسترش وجوب زکات به ذرت, برنج و... از روی تقیّه صادر شده است و امام(ع), با این تأکید می خواسته آن پندارها را از ذهنها دور کند.
افزون بر این, در روایت طیار و صحیحه۸۲ زراره و موثقه ابی بصیر۸۳ و نیز روایت جمیل بن دراج و ابی بصیر۸۴ و مانند آنها نشانگر شرایط و حال و هوای تقیه است.
پس, موقعیت خاص امامان(ع) در آن روزگار و شرایط سخت و اختناق آمیز و از همه مهم تر آرای فقهای اهل سنت که گروهی از آنان در دربار خلفا, سمتهای رسمی و مهمی داشتند, سبب می شد که آن بزرگواران در شرح فرآورده هایی که زکات بر آنها واجب می شود, راه احتیاط پویند, بویژه آن که از دیدگاه امویان و عباسیان, آنان متهم بودند که با فتوای به واجب نبودن زکات در بسیاری از چیزها, سر مخالفت با حکومت را دارند و می خواهند کار گزاران حکومت را در جمع آوری زکات با مشکل روبه رو کنند. در چنین شرایطی طبیعی خواهد بود که این روایات, از روی تقیّه صادر شده باشند.
گرچه وجود نشانه ها در پاره ای از اخبار, احتمال صدور تقیه ای آنها را تقویت می کند, ولی به نظر می رسد, حمل این همه روایات بر تقیه, خالی از اشکال نباشد, زیرا:
ائمه(ع) وظیفه بیان حقایق را بر عهده داشتند و در چنین مواردی که پای شرح احکام الهی در میان است, بسیار دور می نماد که به گمان خطر, مطلبی را, آن هم به این گستردگی بر خلاف باور خویش بیان کنند.
همواره پنهان کاری در شرایط ضرورت و ناگریزی است و به مقتضای قاعده (الضرورات تتقدر بقدرها) در چینن حالی لازم بود به همان مقدار بیرون آمدن از تنگنا, و مثلاً دادن جواب کوتاه به سؤال کنندگان و راویان اکتفا شود و از تشریح آن خودداری گردد. حال آن که در برخی از این روایات, امامان(ع) از این فراتر رفته اند و به شرح و گسترش آن پرداخته اند و حتی گاه افزون بر شرح, به بیان قواعد کلی برای شناختن موارد وجوب زکات نیز پرداخته اند. از باب مثال, در روایت محمدبن اسماعیل, وقتی وی از امام کاظم(ع) از زکات برنج می پرسد, امام(ع) می فرماید:
(وامّا الأرز فما سقت السماء العشر)۸۵
اما زکات برنج, اگر با آب باران آبیاری شود, است
روشن است که اگر ناچاری بود و امام(ع) در جایی بود که نمی توانست حق را بیان کند, می توانست به جواب کوتاه بسنده کند و بفرماید: (آری) یا (زکات دارد) ولی دیگر لزومی نداشت که امام با بیان یک قاعده, ذهن پرسشگر را به وجوب زکات در جاهای دیگر, متوجه کند. یا در روایت زرارهٔ, وقتی وی از امام(ع) در مورد زکات ذرت می پرسد, امام(ع) برابر قاعده می بایست به شرح حکم ذرت بسنده می فرمود و حال آن که امام(ع) می فرماید:
(الذرهٔ والعدس والسلت والحبوب فیها مثل مافی الحنطهٔ والشعیر وکل ماکیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاهٔ فعلیه فیه الزکاهٔ)۸۶
ذرت, عدس و جو و دانه های دیگر, مانند جو و گندم است. [یعنی در آنها هم زکات واجب است] و هر چیزی که پیمانه گردد و به اندازه ای برسد که زکات بر آن واجب شود, در آن زکات واجب است.
برابر این قاعده, امام, نه تنها زکات ذرت را, که زراره از آن پرسیده است, بلکه زکات همه دانه ها را واجب می داند و با یادآوری یک قاعده فقهی, ملاک و قلمرو موارد زکات را بیان می کند. اگر شرایط ناچاری و تقیه بود, با جمله ای کوتاه, پاسخ وی را می داد.۸۷
این که گفته شده در هنگام ناسازگاری روایات, مخالف بودن روایت با آرای فقهای اهل سنت سبب برتری آن روایت می شود, درست نیست, زیرا نخست این که در برتری دهندگی آن اختلاف است و همه آن را به تنهایی دلیل برتری روایت نمی شناسند و دیگر این که این, حکم همیشگی نیست. شیخ انصاری بر همین اساس, مخالفت با فتاوای علمای اهل سنت را در همه جا, به عنوان برتری دهنده روایت شیعه و یا نشانه پیشی داشتن و درستی نمی شناسد:
(... تعلیلهم(ع) لتقدیم الخبر المخالف للعامهٔ بأنّ الحق والرشد فی خلافهم, وانّ ما وافقهم فیه التقیه, فانّ هذه کلها قضایا غالبیهٔ لا دائمیهٔ)۸۸
علت آوردن امامان(ع) در روایات, به این که: خبر مخالف اهل سنت, پیش می افتد یا حق و هدایت در مخالفت با آنان است, یا موافقت با آنان از سر تقیه است, همه, حکمتهای حتمی و همیشگی نیستند, بیشتر این گونه است.
پیش از این اشاره کردیم که فقهای اهل سنت نیز, در گسترش وجوب زکات, همرأی نیستند و در بین آنان نیز قول به وجوب زکات, تنها در نه چیز, وجود دارد و محقق و علامه, شماری از آنان را نام برده اند; از این روی تقیه در چنین جایی معنی ندارد. افزون بر این,بسیاری از فقهای اهل سنت, ناسازگار با حاکمان آن روزگار بوده اند و چنین نبوده که همه آنان وابسته به حکومتها باشند و مخالفت با فتاوای آنان ممکن نباشد.
بنابر این, حمل این همه روایات صحیح, بر تقیه مشکل است.۸۹
ـ درخور وجوب و وجود (اقتضاء و فعلیت): راه حلی دیگری که برای جمع بین این دو دسته از روایات (روایات وجوب زکات در نُه چیز و روایات وجوب زکات در بیشتر از آنها) آورده اند, درخور وجوب و وجود است. یعنی افزون بر موارد نُه گانه زکات, شایستگی وجوب دارند. هر چند به مصالحی, شارع, از وجوب کنونی آنها, سرباز زده است. روشن می نماد, وجوب, تا به مرحله کنونی (فعلیت) نرسد, وظیفه نمی آورد, هرچند به گونه ای باشند که درخور و شایسته آن هستند (اقتضاء) که وجوب بر آنها قرار یابد.
آقا ضیاءالدین عراقی, با یادآوری این نکته که روایات وجوب زکات, در نُه چیز, مستفیض, بلکه متواترند, گفته: شاید راه جمع این باشد که وجوب زکات, در چیزهای دیگر, هنوز به مرحله ای نرسیده که برای مکلفان وظیفه بیاورد (فعلیت).۹۰
بنابر این, در اصل و در مرحله اقتضاء, زکات همه چیزهایی که در روایات به آنها اشاره شده, واجب بوده است, لکن وجوب شماری از آنها, که همانا نُه چیز باشند, به مرحله کنونی نرسیده اند. این راه جمع, تمام نیست; زیرا, غیر از نُه چیز, در پاره ای از روایات گسترش, به گونه ای بیان شده اند که نشانگر کنونی بودن وجوب, در همه چیزهایند.
ابوبصیر می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: آیا برنج زکات دارد؟
امام فرمود: آری.
سپس فرمود:
(در آن روزگار, در مدینه برنج نبود, تا در آن زکات قرار داده شود, ولی اکنون زکات آن واجب است. چگونه در برنج زکات نباشد, حال آن که مالیات عراق, از برنج است.)۹۱
توضیح امام(ع) درباره این که درآن زمان, برنج نبوده که بر آن زکات بسته شود وگرنه, برنج هم زکات دارد, حکایت از کنونی بودن حکم است.
دیگر این که جمع آوری زکات, از دیگر دانه ها, توسط کارگزاران حکومت, در روزگار امامان(ع) بیانگر کنونی بودن وجوب در آنهاست.
ـ استحباب:
بیشتر فقهای امامیه, این راه جمع را برگزیده اند ودر غیر نُه چیز فتوای به استحباب داده اند.
شیخ مفید در این باره می نویسد:
(ویزکی سایر الحبوب… سنهٔ مؤکدهٔ دون فریضهٔ واجبهٔ وذلک انّه قدورد فی زکاهٔ سایر الحبوب آثار عن الصادقین(ع) مع ماورد فی حصرها فی التسعهٔ وقد ثبت أنّ اخبارهم لاتتناقض فلم یکن لنا طریق الی الجمع بینها الاّ اثبات الفرض فیما أجمعوا علی وجوبه فیه وحمل ما اختلفوا فیه مع عدم ورود التأکید فی الأمر به, علی المؤکدهٔ)۹۲
زکات در سایر دانه ها واجب نیست, بلکه مستحب مؤکد است; زیرا در روایاتی از امامان(ع) وجوب زکات در سایر دانه ها هم آمده است, با این که روایاتی از آنان وجود دارد درباره محدود بودن زکات درموارد نُه گانه. پیداست که روایات آنان نمی توانند با یکدیگر ناسازگار باشند. پس برای ما, راهی برای جمع بین این روایات وجود ندارد, مگر این که وجوب زکات را در مواردی که رأی یکسانی بر وجوب زکات در آنها وجوددارد [غیر موارد نُه گانه] ثابت بدانیم و روایاتی را که دربرگیرنده وجوب زکات در موارد اختلافی [غیر موارد نُه گانه] است, حمل بر استحباب مؤکد کنیم. بویژه آن که در فرمان به زکات آنها, همچون موارد نه گانه, تأکید نشده است.
به نظر شیخ مفید, چون وجوب زکات در چیزهای نه گانه, امری است قطعی و روایات گسترش نیز از نظر سند و دلالت با ارزشند و نمی توان آنها را به کناری نهاد, هیچ راهی نیست جز آن که روایاتی که گسترش می دهند وجوب زکات را به غیر نُه چیز, حمل به استحباب کنیم, زیرا جمع بین روایات تا آن جا که ممکن باشد بهتر است, از دور افکندن دسته ای از آنها. شیخ طوسی در استبصار۹۳نیز پس از ذکر روایات, همین شیوه را برگزیده و بسان شیخ مفید در غیر موارد نه گانه, فتوای به استحباب داده است. غیر از شیخ, علامه,۹۴ شهید اول,۹۵ و بسیاری دیگر نیز حمل بر استحباب را بهترین راه دانسته اند. بیشتر فقهای معاصر نیز, فتوای به استحباب داده اند.
ولی باید توجه داشت که در هیچ یک از روایات, جمله و یا عبارتی که بیانگر استحباب زکات در غیر موارد نُه گانه باشد, وجود ندارد و روشن است که فتوای به استحباب نیز, چون وجوب, باید مستند به دلیل باشد وصرف جمع عرفی و تبرعی بین روایات, نمی تواند مستند فتوای به استحباب باشد.
آقای سید ابوالقاسم خویی می نویسد:
(ولا یخفی ان هذا النوع من الجمع وان کان مطرداً فی ابواب الفقه ولکنه غیر منطبق علی المقام للتدافع بین مضمون الطائفتین وکونهما من المتناقضین فی نظر العرف بحیث لا قرینهٔ لأحدهما علی الاخری ابداً. فانّا لو جمعنا فی کلام واحد بین قولنا (فیه الزکاهٔ) و (لیس فیه الزکاهٔ) او بین قولنا (عفی عنه الزکاهٔ) و (انه فیه الزکاهٔ) لکان الصدر منافیاً ومضاداً للذیل بحسب الفهم العرفی بالضرورهٔ ومن هنا انکر الأستحباب فی الحدائق واصر علی الجمع بالحمل علی التقیه)۹۶
پوشیده نماند که این گونه جمع بین روایات, هرچند در بابهای گوناگون فقه, شایع است, ولی با این جا سازگاری ندارد. زیرا از نظرگاه عرف, این دو دسته از روایات, با هم ناسازگارند و معنای یکدیگر را نفی می کنند. به گونه ای که در هیچ کدام نشانه ای برای دیگری وجود ندارد. ما اگر بخواهیم جمله (درآن زکات است) و (زکات در آن نیست) و یا جمله (زکات آن بخشیده شده) و (درآن زکات است) را در یک جمله جمع کنیم, به طور یقین در نظر عرف, آغاز و پایان آن, با هم ناسازگارند و از این روی, صاحب حدائق منکر استحباب شده و راه حمل بر تقیه را برای جمع بین روایات برگزیده است.
نتیجه این که: فتوای به استحباب, چون فتوای وجوب, دلیل می خواهد. مجرد ناسازگاری روایات نمی تواند مجوز فتوای به استحباب باشد.
غیر از آقای خویی, دیگران نیز, تنها ناسازگاری روایات را برای فتوای به استحباب کافی ندانسته اند. از این روی, افرادی چون: شیخ انصاری, آقای میلانی۹۷ و بسیاری دیگر۹۸, گرچه با آنان که فتوای به استحباب داده اند و راهی که برای جمع بین روایات برگزیده اند, همرأیند, ولی در شیوه استدلال آنان خدشه کرده اند.
شیخ انصاری پس از بررسی روایات و راههایی را که برای جمع بین روایات پیموده اند, می نویسد:
(وعلیه فلا وجه للاستحباب الاّ فتوی الجماعهٔ وظاهر لفظ العفو فی الأخبار)۹۹
بر این اساس, راهی برای فتوای به استحباب نیست, مگر فتوای گروه فقیهان وظاهر واژه (عفو) که در اخبار آمده است.
به باور شیخ, استحباب را باید از ظاهر برخی روایات و جمله: (عفی رسول الله عماسوی ذلک) که در اخبار آمده و آرا و فتاوای, اصحاب, استفاده کرد.
بر این اساس, راه حل سوم برای جمع بین روایات, بدین گونه که آن دسته از روایات را که آشکار کننده زکات در غیر چیزهای نُه گانه است, حمل بر مستحب بودن کنیم, راهی منطقی و پسندیده است, ولی نه به خاطر ناسازگاری بین روایات و لزوم بر طرف کردن آن, چنانکه شیخ مفید و شیخ طوسی بر این نظرند, بلکه به خاطر وجود نشانه ها و دلیلهایی که نشانگر شایستگی و درستی زکات در آن موارد است. در حقیقت به کمک این دلیلها, در می یابیم که معنای روایات گسترش, وجوب نیست, استحباب است. اکنون برای توضیح بیشتر به برخی از آن نشانه ها, به گونه ای گذرا اشاره می کنیم:
مشهور فقهای شیعه, فتوای به استحباب زکات در غیر موارد نه گانه داده اند و روایات گسترش را نیز حمل بر آن کرده اند. بی شک فتوای به استحباب, از سوی فقیهان, بویژه بزرگان و پیشینیان اصحاب, چون: محقق۱۰۰, ابوالصلاح حلبی و دیگران۱۰۱ نمی تواند بدون مستند و دلیل فقهی بوده باشد, از این روی, شاید در نزد آنان روایات و آثاری از امامان(ع) در این خصوص بوده است, ولی اکنون ما از آنها آگاهی نداریم و از دسترسی به آنها بی بهره ایم. قدر مسلم آن که فتوای جزمی آنان به استحباب, حکایت از یقینی بودن حکم در نزد آنان می کند. بنابر این, فتوای فقهای شیعه, به استحباب, گواه و نشانه ای است گویا بر این که مواردی که در روایات گسترش آمده است, موارد استحبابی زکات است, نه وجوب, زیرا در روایات انحصار, موارد وجوب شناسانده شده و حکم وجوب از غیر آنها برداشته شده است.
همان طور که شیخ انصاری و دیگران یادآور شده اند, جمله: (وعفی رسول اللّه عما سوی ذلک) که در روایات معتبر تکرار شده است, حکایت از آن می کند که حکم وجوب پرداخت زکات از غیر نُه چیز بخشیده شده است, ولی استحباب آن با توجه به روایات گسترش زکات به غیر نه چیز, به حال خود باقی است. به عبارت دیگر, ما به کمک این تعبیر می توانیم اطمینان بیابیم که مراد از روایات گسترش زکات به غیر نُه چیز, وجوب نیست, بلکه استحباب است.۱۰۲
در پاره ای از روایات از جمله صحیحه علی بن مهزیار ۱۰۳, نشانه هایی وجود دارد که می تواند مؤید حمل بر استحباب در غیر موارد نُه گانه باشد. در آغاز این روایت, امام(ع) بر وجوب زکات در موارد نه گانه و بخشودگی دیگر موارد, از سوی پیامبر(ص) تأکید کرده, ولی در پایان سخن, به واجب بودن زکات در همه دانه ها, به روشنی اشاره دارد. بر این اساس, در این روایت, امام(ع), دو سخن ناسازگار را تصدیق می کند. در چنین مواردی, وجوب هر دو, نمی تواند مراد جدی امام(ع) باشد. از این روی, طبیعی است که افزون بر موارد نه گانه را حمل بر استحباب کنیم.
در آیات بسیاری, به انفاق اهمیت داده شده است و با تعبیرهایی گوناگون به مؤمنان سفارش شده است که انفاق کنند, از جمله:
(وانفقوا فی سبیل اللّه ولاتلقوا بایدیکم الی التهلکهٔ واحسنوا انّ اللّه یحب المحسنین)۱۰۴
و در راه خدا انفاق کنید. [با ترک انفاق] خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید و نیکی بورزید که خداوند نیکو کاران را دوست دارد.
(فاتقوا اللّه ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا, خیراً لأنفسکم)۱۰۵
پس تا آن جا که در توان دارید تقوای الهی پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای شما بهتر است.
(... الذین یقیمون الصلاهٔ ومما رزقناهم ینفقون)۱۰۶
آنان که نماز را به پا می دارند و از آنچه به آنها روزی کردیم, انفاق می کنند.
از این آیات و مانند آنها, اهمیت انفاق به خوبی استفاده می شود و این نیز می تواند تأیید کننده حمل روایات گسترش زکات به غیر نُه چیز, بر استحباب باشد.۱۰۷
بنابر این, به نظر می رسد استحباب زکات در غیر موارد نه گانه و حمل روایات گسترش, بر استحباب, بهترین راه حل برای جمع بین روایات باشد.
از آن جا که در روایات معتبر, بر وجوب زکات در نُه چیز, تأکید شده, حال یا باید روایات گسترش را حمل بر تقیه کنیم و از دلالت بیندازیم, یا آنها را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم زکات در غیر موارد نه گانه مستحب است و برابر قاعده: (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) حمل بر استحباب, راهی مناسب برای جمع روایات و عمل به همه آنهاست.
تعیین به وسیله حاکم: برخی از فقیهان, راه حل دیگری برای جمع بین روایات, ارائه داده اند, بدین گونه: پیامبر اکرم(ص) از سوی خدا, مأموریت پیدا کرد, تا آنچه را خداوند تشریع کرده و بر مسلمانان واجب گردانیده از مال خود بپردازند, عملی سازد و مالهای آنان را پاک سازد:
(خذمن اموالهم صدقه, تطهرهم وتزکیهم بها...)۱۰۸
از مالهای ایشان, زکات بگیر و آنان را پاک ساز و پرورش ده.
پیامبر(ص), از جایگاه حاکم و مسؤول اداره جامعه, نُه چیز را که مهم ترین سرمایه آن روزگار, بویژه عربستان به شمار می آمد, مشمول مالیات زکات قرار داد و در چیزهای دیگر قرار نداد.
بنابر این, نظر, مشخص کردن موارد زکات, در هر زمان, به دست حاکم اسلامی است. او, در هر عصر, هماهنگ با نیاز جامعه و حکومت و نیز نوع ثروت و داراییهایی که در اختیار مردم است, زکات را قرار می دهد. بر این مبنی, موارد وجوب زکات در زمان پیامبر اکرم(ص), با آنچه در زمان امیرالمؤمنین(ع) و یا امامان دیگر(ع) بوده, متفاوت است. حتی در دوران یک حاکم.چه بسا دایره موارد زکات, گسترش یابد و یا محدود گردد.
شماری از فقهای۱۰۹معاصر, این نظریه را به میان آورده اند و تقویت کرده اند و در تأیید و استوارسازی آن, دلیلهایی اقامه کرده اند. با این حال, بدان ملتزم نشده اند و تنها از دریچه احتمال بدان نگریسته اند.
روشن است که چنین نظری می تواند منشأ آثار بزرگی گردد و شیوه نگرش به مسأله زکات و عملکرد دولت اسلامی را دگرگون سازد.
از این روی, شایسته است که این نظررا, هرچند در حد یک احتمال, به دقت ارزیابی کنیم و به دلیلهای که آورده اند, یا می توان آورد, اشاره کنیم و میزان دلالت هریک را به بوته بررسی نهیم.
ـ زکات بر اسب: از پاره ای روایات بر می آید که حضرت امیر(ع) در دوران زمامداری, افزون بر موارد نُه گانه, بر اسبها نیز, زکات بست. از جمله در روایت ارزشمندی از زراره و محمدبن مسلم, از امام باقر و امام صادق(ع) روایت کرده اند که فرمود:
(وضع امیرالمؤمنین(ع) علی الخیل العتاق الراعیه فی کل عام دینارین وجعل علی البرازین دیناراً)۱۱۰
حضرت امیر(ع) بر اسبهای نجیب علف چر, در هر سال دو دینار و بر اسبهای باربر, در هر سال یک دینار قرار داد.
روشن است که اگر آنچه ویژه شده برای زکات, دگرگون ناپذیر بودند, افزودن چیز دیگری بر آنها جایز نبود. قرار دادن زکات بر اسبها از سوی حضرت امیر(ع), آن هم در دوران حکومت, این حقیقت را می نمایاند که اولاً, وجوب زکات, ویژه این نُه چیز نیست و هرگاه نیاز بود, افزایش می یابد.
ثانیاً, مشخص کردن منابع زکات, در هر زمان, به دست حاکم اسلامی است.
پیامبر اسلام(ص) در صدر اسلام, به خاطر ضعف بنیه مالی مسلمانان و شرایط ویژه آن روزگار و سرزمین, نُه چیز را در قلمرو زکات قرار دادند, ولی در زمان زمامداری حضرت امیر(ع), که از سویی نیازمندیهای عمومی و احتیاجهای دولت اسلامی افزایش یافته بود و از دیگر سوی در سرزمین عراق, محل حکومت آن بزرگوار, بر خلاف حجاز, اسب فراوانی بود, از این روی, وی, از جایگاه حاکم اسلامی اسب را در کنار نُه مورد دیگر قرار داد و قانون زکات را بر آن جاری ساخت.
شهید صدر, با اشاره به حدیث بالا, می نویسد:
(آنچه از امیرالمؤمنین(ع) به ثبوت رسیده است که آن حضرت بر مالها, علاوه بر موارد زکاتی که در قانون ثابت اسلامی است, وضع زکات کرد. معمولاً به طور ثابت تعلق زکات در اسلام بر نُه قلم از اموال است, ولی از امام(ع) رسیده است که در دوران خود, بر اموال دیگری نیز زکات وضع کرد, مانند اسب و غیره. این عنصر متحرک, کاشف از آن است که زکات, به عنوان یک دید اسلامی, مخصوص مال معینی نیست و این حق ولی امر است که زکات را بر هر کالایی که مصلحت بداند طبق ضرورتهای خاصی, قرار دهد.)۱۱۱
از این سخن استفاده می شود که آنچه از ناحیه شارع مقدس رسیده است, اصل زکات است به عنوان واجب مهم مالی و تعیین موارد اخذ زکاتَ, به عهده حاکم و مقام ولایت امر است. افزون بر این, از عبارت شهید صدر بر می آید که امیرالمؤمنین(ع) بر اشیای دیگری غیر از اسب نیز زکات قرار داد.
ممکن است گفته شود که مالیاتی که علی(ع) بر اسبها قرار داد, زکات نبود, بلکه در حقیقت خراجی بود که از مالکان آنها گرفته می شد. از این روی, این روایت دلیل بر وجوب زکات بر اسب و دیگر چیزها, از سوی حاکم اسلامی نمی شود.
این اشکال وارد نیست, زیرا با توجه به این که در روایت دیگری از مالیاتی که امیرالمؤمنین(ع) بر اسبها بست, به عنوان (صدقه) یاد شده است. مسلم, مراد آن حضرت زکات بوده است, نه خراج.
زراره می گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: آیا قاطر زکات دارد؟
امام فرمود: نه.
عرض کردم پس چگونه بر اسبها زکات قرار داده شده, ولی بر قاطر قرارداده نشده است؟
امام(ع) فرمود
(لأن البغال لاتلقح والخیل الأناث ینتجن. ولیس علی الخیل الذکور شیء قال: قلت: فما فی الحمیر؟ قال: لیس فیها شیء . قال: قلت: هل علی الفرس او البعیر یکون للرجل یرکبهما شیء؟ فقال: لا. لیس علی مایعلف شیء, انّما الصدقهٔ علی السائمهٔ المرسلهٔ فی مرجعها, عامها الذی یقتنیها فیه الرجل فامّا ماسوی ذلک فلیس فیه شیء)۱۱۲
زیرا قاطرها, زاد و ولد نمی کنند, ولی اسبهای ماده می زایند. وبر اسبهای نر چیزی نیست.
عرض کردم: پس در الاغ چیست؟
فرمود: در آن چیزی نیست.
عرض کردم: آیا براسب وشتری که برای سواری از آنها استفاده می شود زکات است؟
فرمود: نه. بر حیواناتی که از علف آماده شده تغذیه می کنند, چیزی نیست. زکات, تنها بر حیوان بیابان چر, واجب است, همان سالی که مالک برای در آمد, اندوخته است. امّا در غیر آن چیزی نیست.
از این روایت, که سند آن صحیحه است, استفاده می شود که آنچه امیرالمؤمنین(ع) بر اسبها قرار داده زکات بوده, نه خراج; زیرا تعبیر (صدقه) با پسوند (سائمه), تنها با زکات, همانندی می کنند.
شاید گفته شود که این روایت, از روی تقیه صادر شده است. پیش از این گفتیم: صدور این روایت نمی تواند از روی تقیه باشد, زیرا زراره که از بزرگان اصحاب امام صادق(ع) و راوی این دو روایت است, هنگامی که فهمید, پاسخ امام(ع) از روی تقیه است, دیگر معنی نداشت که بپرسد: چرا در اسبها زکات است و در قاطرها نیست؟ بنابر این, گمان صدور این روایت, از روی تقیه, مردود است. این نکته نیز درخور درنگ است: امیرالمؤمنین(ع), در حالی بر اسبها زکات قرار داد که پیش از وی, برابر پاره ای از روایات, پیغمبر اکرم(ص), از گرفتن زکات آنها خودداری کرد و به مردم بخشید.
ابو یوسف, از آن حضرت روایت کرده است که فرمود:
(تجاوزت لکم عن صدقهٔ الخیل والرقیق)۱۱۳
زکات اسب و برده را, بر شما بخشیدم
گذشته از انگیزه های این بخشودگی, سخن پیامبر(ص) گویای آن است:
زکات اسب در آن زمان, واجب بوده و تا هنگام بخشش آن حضرت, از مردم گرفته می شده است.
دیگر این که پیامبر اکرم(ص) از جایگاه حاکم اسلامی, زکات اسبها را بر مردم بخشید و علی(ع) به عنوان حاکم اسلامی بر آنها زکات قرار داد.
روشن است اگر وجوب زکات, تنها در نُه قلم, امری ثابت و دائمی بود, دیگر قرار دادن زکات اسب موردی نداشت. اگر بخشیدن پیامبر(ص) زکات اسب را, حکمی تشریعی بود, هیچ گاه حضرت علی(ع) بر آنها زکات قرار نمی داد.همانا, روایت مورد بحث, در منابع روایی شیعه وجود ندارد, از این روی, امکان دارد در سند آن خدشه کرد. روایت زراره با این که از نظر سند و دلالت, خوب و با ارزش است, ولی فقها بدان فتوا نداده اند و آن را حمل بر استحباب کرده اند.
ـ روایت بخشش: در روایات زیادی, پس از بیان موارد نه گانه وجوب زکات, این جمله (وعفی رسول اللّه عما سوی ذلک) آمده است. از جمله, در پایان: صحیحه فضلاء, صحیحه عبداللّه بن سنان, صحیحه أبی بکر حضرمی, موثقه حسن بن شهاب و روایات بسیار دیگری که در بخش پیش به برخی از آنها اشاره کردیم.۱۱۴ برخی گمان برده اند, تأکید پیامبر(ص) بر بخشودگی غیر موارد نه گانه, بیانگر این است که:
۱) در اصل و در حقیقت, به موجب اطلاقات وعمومات قرآن, همچون: (خذ من اموالهم صدقه)۱۱۵, (آتوالزکاهٔ)۱۱۶, (انفقوا..)۱۱۷ و... و زکات در همه مالها واجب بوده, ولی پیامبر اکرم(ص) بنابه دلایلی آنها را بخشیده است وگرنه بخشش پیامبر(ص) معنی ندارد. باید وجوبی باشد, تا پیامبر(ص) آن را ببخشد.۱۱۸
۲) مسأله بخشیدن زکات از غیر موارد نه گانه در صدر اسلام, تنها بر اساس مصلحت سنجی پیامبر اکرم, از جایگاه حاکم اسلامی و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و جایگاه ویژه مسلمانان در صدر اول, انجام گرفته است, نه این که پیامبر(ص) حکم تشریعی را لغو کرده باشد.
بر همین اساس, برخی گمان برده اند که جمله: (وعفی رسول الله عما سوی ذلک) اشاره به سیاست پیاده شدن جُسته جُسته احکام زکات است.۱۱۹ اینان بر این نظرند: رسول اکرم(ص) احساس کرد گرفتن زکات از همه مالها و داراییها, برای نو مسلمانان امکان دارد, گران آید و زمینه را برای پیاده شدن کامل این قانون فراگیر الهی مساعد نمی دید; از این روی, از اختیارات حکومتی خویش استفاده کرد و از گرفتن زکات, از دیگر داراییهای آنان, خودداری کرد.در روایت علی بن مهزیار, که پیش از این گذشت, امام کاظم(ع), اشاره روشن دارد به این که در زمان پیامبر(ص), ذرت, برنج وجود داشته و پیامبر اکرم, زکات آنها را غیر از نُه مورد, بخشیده است و در پایان روایت می فرماید:
(در هر چیزی که پیمانه گردد, زکات وجود دارد.)۱۲۰
گذشته از نشانه هایی که گمان تقیه ای بودن این روایت را تقویت می کند, دلالت آن نیز, اشکال دارد. زیرا:
اولاً, پاره ای نشانه ها حکایت از آن دارند که در ذهن پرسش گران و راویان, این نکته قطعی بوده که سرچشمه های زکات در زمان پیامبر(ص) و امامان(ع) یکسان بوده و امامان(ع) در پاسخ به پرسش گران و بیان جاهای استقرار زکات, این فکر را وازده اند. حال آن که اگر مشخص کردن جاهای زکات, به عهده حاکم بود, لازم بود, ائمه(ع), پرسش گران را آگاه می فرمودند, تاگول نخورند.
ثانیاً, در پاره ای از روایات, راویان مورد اعتماد, از زکات غلات دیگری می پرسیدند, امام بر ثابت بودن حکم زکات, بر اشیای نُه گانه, تأکید می ورزد و می فرماید: پیامبر, دیگر چیزها را بخشید. این, نشان می دهد که بخشش پیامبر(ص) چیزهای دیگر را, از آن روی نبوده که حاکم جامعه اسلامی بوده, بلکه وی, بیان قانون الهی می کرده است.
جمیل بن دراج می گوید: از امام صادق(ع) شنیدم:
(رسول خدا, زکات را بر نه چیز قرار داد و دیگر موارد را بخشید.... طیار, به امام(ع) عرض کرد:... در مناطق ما, دانه های فراوانی است که آنها را برنج می نامند.
امام(ع) فرمود: در مناطق ما نیز, دانه های فراوانی وجود دارد.
عرض کرد: پس زکات بر آنها واجب است.
امام فرمود: نه. گفتم: رسول خدا دیگر موارد را بخشید.۱۲۱)
تأکید امام(ع) بر بخشیدن دیگر موارد و وجوب زکات, تنها در همان موارد نه گانه, حکایت از حکم ثابت شرعی دارد. یعنی این نُه مورد شرعاً ثابتند.
ـ روایت یونس: پیش از این گفتیم: یونس بن عبدالرحمان, از جمله فقیهانی است که قلمرو ز کات را فراتر از نُه مورد می داند.
وی در توضیح جمله: (وعفی رسول اللّه عما سوی ذلک) می گوید:
(معنا قوله (ان الزکاهٔ فی تسعهٔ اشیاء و عفا عما سوی ذلک) انّما کان ذلک فی اول النبوهٔ کما کانت الصلاهٔ رکعتین ثم زاد رسول اللّه(ص) فیها سبع رکعات, وکذلک الزکاهٔ, وضعها و سنها فی اول نبوته علی تسعهٔ اشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب).۱۲۲
معنای سخن پیامبر(ص) از جمله (ان الزکاهٔ فی تسعهٔ...) آن است که در آغاز نبوت, زکات فقط در نُه چیز, واجب بوده است. همان طور که نماز در ابتدا دو رکعت بود, سپس پیامبرخدا(ص) هفت رکعت بر آن افزود. زکات هم این گونه بود. در آغاز نبوت, پیامبر(ص) آن را در نُه چیز قرار داد, سپس بر همه دانه ها واجب کرد.
یونس, نُه مورد را, ویژه صدر اول می داند و بر این باور است که پیامبر(ص) حکم وجوب را به سایر کالاها, گسترده است. گویا به نظر یونس, موارد وجوب زکات, همیشگی و ثابت است, ولی پیامبر(ص) به اراده خداوند, در مراحل بعدی, آن را گسترش داده و چیزهای دیگری را نیز, به قلمرو زکات وارد ساخته است. و این احتمال نیز می رود که مرادیونس, این بوده که مشخص کردن موارد وجوب, به اختیار پیامبر بوده و او, از جایگاه حاکم اسلامی, در آغاز رسالت, آن را در نُه چیز قرار داد و از چیزهای دیگر, دست برداشت. آن گاه که شرایط مالی مسلمانان بهبود یافت, دامنه زکات را گسترد. براساس این احتمال, از سخنان یونس, استفاده می شود که در اصل, مشخص کردن موارد زکات, به دست حاکم و از اختیارات اوست و به هرگونه صلاح بداند, می تواند بر قلمرو آن بیفزاید و یا از آن بکاهد. گروهی احتمال داده اند که: ثقهٔالاسلام کلینی, که سخن یونس را در زیر روایتی در کافی آورده, با وی همرأی است.۱۲۳ برای اثبات ویا تقویت این احتمال, دلیلی دردست نداریم, هرچند از چگونگی باب بندی کتاب زکات کافی, همان گونه که پیش از این گفتیم, چنین پنداری به ذهن می آید.
به این سخن یونس خرده گرفته اند. نخست این که: خلاف ظاهر بسیاری از روایات است. اگر پیامبر(ص) خود موارد زکات را به دیگر چیزها گسترده بود, دیگر معنی نداشت که درسده های بعد, امامان(ع) بر وجوب آن , تنها در همان موارد نه گانه و بخشش پیامبر از دیگر موارد تأکید کنند.
شیخ طوسی, درباره سخن یونس, که به گونه ای جمع بین روایات است, می نویسد:
(ولا یمکن حملها علی ماذهب الیه یونس بن عبدالرحمان انّ هذه التسعهٔ اشیاء کانت الزکات علیها فی اوّل الإسلام ثم اوجب اللّه بعد ذلک فی غیرها من الأجناس, لأن الأمر لوکان علی ماذکره لما قال الصادق(ع) (عفا رسول اللّه عما سوی ذلک) لانّه اذا أوجب فیما عدا التسعهٔ الأشیاء بعد ایجابه فی التسعهٔ, لم یبق شیئی معفوعنه, فهذا القول واضح البطلان)۱۲۴
ممکن نیست بین روایات, آن گونه که یونس بن عبدالرحمان گفته است جمع کرد. بدین گونه که در آغاز اسلام, زکات در نه چیز واجب بوده و سپس خداوند, در چیزهای دیگر هم واجب گردانید. زیرا اگر همان گونه که او گفته است, می بود, امام صادق(ع) نمی فرمود: (پیامبر زکات دیگر موارد را بخشیده است) چون اگر پیامبر(ص) بعد از واجب کردن زکات در نُه چیز, در چیزهای دیگر هم واجب کرده باشد, دیگر جایی برای بخشش پیامبر باقی نمی ماند. [و این سخن که پیامبر(ص) دیگر موارد را بخشیده] بی مورد است. پس نادرستی سخن یونس روشن است.
به باور شیخ, اگر پیامبر اکرم(ص) آن گونه که یونس گفته است, موارد زکات را گسترده, امامان(ع) نمی بایست بر وجوب زکات, فقط در نه چیز, به بخشش پیامبر استناد کنند. غیر از شیخ, دیگران نیز این اشکال را بر یونس وارد دانسته اند.۱۲۵
دیگر این که چنین برداشتی از کلام یونس, خلاف ظاهر است; زیرا سخن وی, بر فرض که درست هم باشد, نظر به این دارد که قلمرو وجوب زکات, تنها نُه چیز نیست, نه این که مشخص کردنِ موارد به دست حاکم باشد. از تشبیه زکات به نماز, به خوبی استفاده می شود که منظور یونس, آن است که پیامبر(ص) به اراده خداوند بر موارد وجوب زکات افزود و این, ارتباطی به مشخص کردن موارد زکات, از سوی حاکم ندارد.
ـ اختلاف روایات: گفتیم که روایات در مشخص کردن موارد زکات, گوناگونند. پاره ای زکات را تنها در نُه چیز دانسته اند: (فی تسعهٔ أشیاء لیس فی غیرها۱۱۶ شیء)۱۲۶ پاره ای آن را در هر چیزی که پیمانه شود, واجب دانسته اند: (الزکاهٔ فی کل شئ کیل)۱۲۷. در پاره ای از روایات زکات از برنج, عدس و... برداشته شده و در برخی تأیید شده است و... اسناد این روایات هم, خوب است. بر این اساس, گروهی احتمال داده اند که نفس وجود اختلاف آن هم به این گستردگی در روایات, بیانگر این نکته است که مشخص کردن منابع زکات, وابسته به مصالح دگرگون شونده, و در اختیار حاکم اسلامی است. در حقیقت ائمه(ع), هریک در موقعیت خاص خویش, مواردی را در قلمرو زکات دانسته اند.
ولی همان طور که پیش از این گفتیم, برای جمع بین روایات, فقها راههای دیگری را چون: حمل بر استحباب وحمل بر تقیه… رفته اند. افزون بر این, اگر مشخص کردن موارد به دست حاکم بود, می بایست در میان راویان و شیعیانی که این مسائل را از امامان(ع) می پرسیدند و یا در پاسخ امامان(ع) به ایشان, این مطلب نموده می شد و به این نکته اشاره می شد. و حال آن که در هیچ یک از روایات, چنین چیزی دیده نمی شود. در اصل, در ذهن شیعیان نیز, چنین مطلبی نبوده است, بلکه از تعابیری که در روایات به کار رفته است, خلاف این نیز استفاده می شود.
امام صادق(ع) می فرماید:
(واللّه ما أعرف شیأ علیه الزکاهٔ غیر هذا)۱۲۸
به خدا قسم, چیزی را که زکات بر آن واجب باشد, غیر از این [نه چیز] نمی شناسم.
تأکید امام(ع) بر وجوب زکات در نُه چیز و نیز تعبیر: (ما أعرف شیأ...) نشان می دهد که ائمه(ع) موارد مشخص شده و ثابت زکات را بیان می کرده اند و گرنه, اگر به دست خود آنان بود, می فرمودند: چه چیزهایی زکات دارد و چه چیزهایی زکات ندارد.
ـ وظیفه حاکم: نکته دیگری که شاید بتواند این دیدگاه را تأیید و تقویت کند, این که: برابر روایات با ارزش و ارجمند, حاکم اسلامی وظیفه دارد, تک تک مسلمانان را زیر پوشش حمایت خویش قرار دهد, راهها, شهرها, روستاها و جای زندگی آنان را امن سازد, شرایط مساعدی برای اجرای عدالت و رشد و کمال مردم, فراهم آورد, نابسامانیهای مالی را سامان دهد, کشور اسلام را از دستبرد دشمنان, پاس دارد, بنیه دفاعی مسلمانان را, با تهیه ساز و برگ نظامی و فراهم آوردن امکانات لازم, تقویت کند و... روشن است که از سویی, انجام این کارهای مهم, به بودجه عظیمی نیاز دارد و از سوی دیگر, شرایط در همه جا, یکسان نیست و در هر سرزمینی, به خاطر شرایط اقلیمی و نوع داراییها و میزان بهره مندی از دهشهای طبیعی و... فرق می کند. از این روی, با موارد نُه گانه وجوب زکات, که بسیاری از آنها, اهمیت خویش را امروز از دست داده اند, نمی توان, به این کارهای مهم دست زد و نیازهای جامعه اسلامی را برآورد.
پس مسؤولیتهای بزرگ حاکم, ایجاب می کند که مقدار بودجه برای دستیابی به آن هدفها و موارد برآوردن آن, تغییر پذیر باشد و در هر زمان, حاکم منابع زکات را مشخص کند.
از پاره ای روایات, استفاده می شود که پیوستگی ژرفی بین انجام این وظیفه ها از سوی حاکم و پرداخت مالیات اسلامی, وجود دارد. به گونه ای که سرباز زنندگان از پرداخت, از خدمات محروم می گردند.
امیرالمؤمنین(ع) مخنف بن سلیم را مأمور جمع آوری زکات خاندان بزرگ بکربن وائل, کرد و در دستور العملی به وی نوشت:
(فمن کان من اهل طاعتنا من اهل الجزیرهٔ وفیما بین الکوفهٔ وأرض الشام, فادّعی, انه ادی صدقته الی عمال الشام, وهو فی حوزتنا, ممنوع قد حمته خیلنا ورجالنا, فلا تجزله ذلک. وان کان الحق علی مازعم انه لیس له ان ینزل بلادنا ویؤدی صدقهٔ ماله الی عدوّنا۱۲۹...)
پس هر کس از پیروان ما, از اهالی جزیره و بین کوفه و سرزمین شام, ادعا کرد: زکات مال خود را به کارگزاران شام پرداخته است و حال آن در سرزمین و حوزه حکومت ما به سر می برد, هیچ یک از سوارگان و پیادگان ارتش اسلام, حق ندارند از او پاس دارد و پشتیبانی کند.
و اگر گمان می برد که حق چنان است که او می پندارد حق ندارد در سرزمین و حوزه حکومت ما فرود آید و زکات مال خود را به دشمن ما بپردازد.
در سیره خلفا و حاکمان صدر اسلام نیز, این معنی دیده می شود. حاکم طائف, به خلیفه دوم نوشت که زنبورداران از پرداخت زکات عسل خویش که در زمان پیغمبر(ص) می پرداختند, خودداری می کنند, تکلیف چیست؟ خلیفه در پاسخ به وی, دستور داد:
(ان ادوا الیک ما کانوا یؤدونه الی النبی(ص) فاحم لهم اودیتهم وان لم یؤدوا الیک ماکانوا یؤدونه الی النبی(ص) فلاتحم لهم۱۳۰
اگر آنچه را به پیامبر(ص) می پرداختند, اکنون به تو می پردازند, آنان را پشتیبان باش و بیابانهای آنان را [محل پرورش زنبور و کشتزار] نگهبانی کن ولی اگر آنچه را در زمان پیامبر(ص) می پرداختند, اکنون نمی پردازند, از آنان حمایت نکن.
از این عبارات امکان دارد استفاده شود که: اولاً, در زمان پیامبر و خلفا, زکات عسل, دست کم, از سرزمینهای آبادی چون طائف گرفته می شده است. ثانیاً, حاکم اسلامی, برنامه های خویش را به پشتوانه همین بودجه انجام می دهد و در حقیقت, پرداخت مالیات اسلامی, افزون بر جنبه های عبادی, وظیفه ای است که در برابر بهره مندی از خدمات و استفاده از جامعه سالم است که دولت اسلامی آن را به وجود آورده است.
ناگفته نماند این تنها احتمال است, زیرا افزون بر ضعف سند این اخبار, دلالت آنها هم روشن نیست و چنین مسائلی نمی تواند دلیل تعیین موارد زکات به دست حاکم باشد. آنچه از زنبورداران طائف گرفته می شده است گویا خراج و مالیاتی بوده است که بر اساس قرار داد می پرداخته اند.
ـ فلسفه تشریع زکات: در روایات فراوانی, به فلسفه تشریع زکات به روشنی اشاره شده, از جمله: در روایتی از امام کاظم(ع) آمده است:
(انّما وضعت الزکاهٔ قوتاً للفقراء وتوفیراً لأموالهم.۱۳۱)
زکات نهاده شده است, تا غذای فقیران فراهم شود و اموال آنان فزونی یابد.
یا امام صادق(ع) می فرماید:
(انّما وضعت الزکاهٔ اختباراً للأغنیاء و معونهٔ للفقراء ولوان الناس ادّوا زکاهٔ اموالهم مابقی مسلم فقیر محتاجاً۱۳۲...)
وجوب زکات آزمایشی است برای ثروتمندان و کمکی برای نیازمندان. و اگر مردم زکات مالهای خود را بپردازند, مسلمان فقیر و نیازمندی یافت نخواهد شد.
از این روایات و مانند آن, به خوبی استفاده می شود که انگیزه وجوب زکات, بر آوردن نیاز نیازمندان است و رساندن سطح زندگانی آنان, به سطح زندگی مردمان میان حال.
بی شک تحقق چنین هدفی, بر عهده دولت اسلامی قرار دارد. حاکم اسلامی باید زمینه اجرای این تعادل اقتصادی را فراهم آورد و فقر و محرومیت را ریشه کن سازد.
از آن جا که نیازها در زمانها و مکانها و شرایط گوناگون فرق می کند, می توان نتیجه گرفت که بایسته فلسفه تشریع زکات و راست آمدن چنین هدفهایی آن است که مشخص کردن موارد زکات در هر عصر, به دست حاکم باشد تا با در نظر گرفتن موقعیت و نیاز محرومان و بر آوردن نیازهای اجتماعی, از مردم زکات بگیرد و در صورت بسنده نبودن موارد نه گانه و یا تغییر ارزشمندی موارد, بر چیزهای دیگری نیز زکات ببندد. و باز هم اگر بسنده نبود, با قرار دادن مالیاتهای دیگر, هدفهای اسلام را تحقق بخشد.
امام کاظم(ع) می فرماید:
(علی الوالی فی حالهٔ عدم کفایهٔ الزکاهٔ ان یمون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا.۱۳۳)
اگر موارد زکات, نیاز نیازمندان را بر نیاورد, بر حاکم است که از نزد خویش نیاز فقیران را برآورد, به گونه ای که بی نیاز گردند.
شهید صدر در توضیح این روایت می نویسد:
(کلمه (من عنده) (نزد خود) دلالت بر این دارد که مسؤولیت در این مجال متوجه ولی امر است که با همه امکانات خود, غیر از اقلام نه گانه ویژه زکات, به برآوردن نیاز یاد شده بپردازد. بنابر این, در این جا هدف ثابتی مطرح است و باید ولی امر, آن را تحقق بخشد. با امکاناتی که در اختیار دارد, در این راه یعنی تحقق بخشیدن به حداقل ثروت و سطح زندگی متوسط افراد جامعه اسلامی, کوشش به عمل آورد۱۳۴...)
در صدر اسلام, منابع نه گانه زکات, مهم ترین و بزرگترین ثروت روز را تشکیل می داده اند. افزون بر غلات چهارگانه و دامهای سه گانه که اقلام درشت ثروت بوده اند, طلا و نقره نیز, تنها ابزار داد و ستدهای مردم بوده و ملاک و معیار ارزش کالاها به شمار می رفته اند از این روی, منابع یاد شده, نیازهای محرومان و جامعه را بر می آوردند, ولی اکنون که پاره ای از موارد نُه گانه, اهمیت خویش را از دست داده اند, پر آشکاراست که این نُه چیز, برای برطرف کردن نیازها بسنده نیستند.
کاشف الغطاء ,که حدود یکصدو پنجاه سال پیش می زیسته, پس از بر شمردن شرایط وجوب زکات, در دامهای سه گانه, می نویسد:
(فلا زکاهٔ فی بهائم ایران ولاخراسان ولاآذربایجان الاّ ماشذَّ و ندر منها لانّها تعلف الشهرین والثلاثهٔ.۱۳۵)
پس زکاتی در چهارپایان ایران و خراسان و آذربایجان نیست, جز در موارد بسیار اندک, زیرا آنها در دو یا سه ماه از سال را, از علفهای آماده تغذیه می شوند.
بنابر این, فلسفه تشریع زکات, دگرگون شدن نیازها, کم اهمیت شدن موارد نُه گانه در روزگار ما و... ایجاب می کند حاکم اسلامی, که عهده دار این مهم است, در هر زمان, موارد زکات را مشخص سازد.
گروهی از فقیهان روزگار ما, با برشمردن زوایای دیگری از فلسفه تشریع زکات و نیز روشن کردن جایگاه حاکم و اشاره روشن به این که زکات از جمله احکامی است که انگیزه جعل آن روشن است و می تواند گسترش یابد, این نظر را پذیرفته اند.۱۳۶
با این همه, به این دلیل نیز خدشه هایی وارد شده که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
۱) در خود همان روایاتی که فلسفه و حکمت تشریع زکات بیان شده, بر این نکته نیز, به روشنی اشاره شده که این موارد نُه گانه, اگر به تمام و کمال جمع آوری گردند, نیازهای جامعه اسلامی را برآورده می کنند از جمله در پایان روایات زراره آمده:
(... لو علم انّ ذلک لا یسعهم لزادهم.۱۳۷)
اگر موارد نه گانه, نیازها را بر آورده نمی کردند, خداوند آنها را زیاد می فرمود.
بنابر این, اگر چه پاره ای از موارد زکات, در جایی و یا زمانی, امکان دارد کم باشند, ولی اگر همان موارد, به دقت, از سوی کارگزاران دولت اسلامی گردآوری شوند و مالهای ثروتمندان از این جهت بررسی شوند, نیاز فقیران و دیگر نیازها را برآورده می سازند چنانکه در روایت نیز, به روشنی به کفایت این موارد, اشاره شده است.۱۳۸
بله, جمع آوری دقیق زکات, می تواند به اندازه درخوری حجم آن را افزایش دهد, با این حال, بعید می نماد همه نیازها را برآورد, زیرا همان طور که پیش از این اشاره کردیم در روزگار ما, با طلا و نقره مسکوک داد و ستد نمی شود و قانون زکات آنها را در برنمی گیرد. همچنین شتر, که در گذشته از ارکان مهم سرمایه به حساب می آمده, اکنون در آستانه نابودی قرار دارد یا گاو و گوسفند, گرچه نقش مهمی در برآوردن شیر و گوشت و فرآورده های لبنی دارند و شمار بسیاری از آنها برای همین منظور پرورش داده می شوند, ولی همه آنها در مراکز دامپروری نگهداری و تغذیه می شوند و به اصطلاح بیابان چر نیستند و قانون زکات آنها را در بر نمی گیرد.
غلات چهارگانه نیز, از آن جا که از چاههای عمیق و نیمه عمیق, آبیاری می شوند, زکاتی که به آنها واجب می شود, بسیار اندک است: پنج درصد, اگر دیگر شرایط را داشته باشند.
بنابر این از موارد نه گانه وجوب زکات, تنها روی غلات چهارگانه می شود حساب بازکرد که خیلی بعید می نماد بتوان از این راه, نیازها را برآورد.
۲) بله, باید نیاز نیازمندان برطرف شود و فقر و محرومیت ریشه کن گردد. ولی باید توجه داشت که غیر از زکات مالیاتهای دیگری نیز وجود دارد که حاکم می تواند از آنها در این مسیر بهره ببرد, مانند: خمس, خراج, جزیه, انفاقات, صدقات مستحبی, موقوفات و... افزون بر این, انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حاکم قرار دارند, وی می تواند از آنها نیز استفاده کند. پس هیچ نیازی نیست که حاکم موارد دیگری را در قلمرو زکات وارد کند. البته این درجای خود ثابت شده است که اگر بازهم مالیاتهای اسلامی کفایت نکرد, حاکم اسلامی می تواند از راههای دیگر به اندازه برآوردن نیازها, از مردم مالیات بگیرد.
▪ جمع بندی
از مجموع آنچه در این بخش به اختصار آوردیم, می توان نتیجه گرفت: دیدگاه تعیین موارد زکات به دست حاکم در هر زمان, که به صورت یک احتمال از سوی گروهی از فقیهان روزگار ما ابراز شده است, با توجه به نشانه هایی که بدانها اشاره کردیم, دیدگاه مناسب می نماد, گرچه رأیی خلاف مشهور است و دلیلها و تأییدها که برای آن اقامه شده, استوار و قوی نیستند.
● یگانگی خمس و زکات
نکته مهمی که چه بسا راه حل اساسی برای این مطلب باشد, بررسی این مسأله است که آیا راست آمدن هدفها و حکمتهایی که بدان اشاره کردیم, تنها از بودجه زکات امکان دارد و یا مجموعه مالیاتهای اسلامی, بودجه حکومت و در اختیار ولی امر مسلمانان قرار دارند و به جز برخی جاهای مصرف, که در روایات تأکید شده که باید از بودجه خاصی برآورده شوند, دیگر نیازها را به گونه شایسته و با استفاده از آنها برطرف می کند؟
به نظر می رسد که اگر این مساله, به دقت بررسی شود که آیا خمس و زکات, دو مالیات جدای از یکدیگرند یا این که همه آنها در حقیقت زیر مجموعه (واجب مالی) هستند که بودجه نظام اسلامی را تشکیل می دهند و در مجموع گرفتن و هزینه کردن آنها به دست حاکم است.
برای روشن شدن موضوع, تا اندازه ای گسترده تر, وارد بحث می شویم:
● خمس و زکات, کامل کننده یکدیگر
در کنار زکات, مالیاتهای دیگری از جمله خمس, مطرح است و به نظر می رسد آنها دو مالیات جدای از هم نیستند, بلکه کامل کننده یکدیگرند و برای هدفی یگانه نهاده شده اند این دو واجب مالی ثابت, گرچه هریک از منابعی خاص برآورده می گردند, ولی در بسیاری از احکام همانندند.هر دو عبادتند و نیاز به قصد قربت دارند, هر دو سبب پاکی مالها و تزکیه نفس می شوند و فلسفه تشریع آنها, یکسان است. در حقیقت, خمس و زکات, دو رکن مهم نظام مالیاتی اسلام را تشکیل می دهند. ثروتمندان, در راستای راست آمدن عدالت اجتماعی باید بخشی از مال و داراییهای خویش را مستقیم و یا از راه دولت اسلامی به گروههای فقیر و نیازمند و برآوردن نیازهای عمومی و بر آوردن مصالح مسلمانان, انتقال دهند.
شاید برای همین بوده است که بسیاری از پیشینیان از فقها, مسائل مربوط به خمس را در کتاب مستقلی در فقه نیاورده اند, بلکه بیشتر, مسائل آن را در ذیل کتاب زکات و یا در بین بحثهای دیگر آورده اند. چنانکه ابوالصلاح حلبی از پیشینیان فقهای امامیه (۴۴۷ ـ ۳۷۴هـ ق.) مسائل مربوط به خمس و زکات و برخی دیگر از واجبات مالی را در فصلی زیر عنوان (حقوق مالی) آورده است.۱۳۹
شیخ طوسی نیز در خلاف, قسمتی از مسائل مربوط به خمس را در کتاب زکات و بخشی از آن را در کتاب (فیء وقسمهٔ الغنائم) وکتاب (قمسهٔ الصدقات) قرار داده است.۱۴۰ در (مبسوط) نیز مسائل مربوط به خمس در (کتاب زکات) آمده است.۱۴۱ سید مرتضی در (انتصار)۱۴۲و دیگر کتابهای فقهی.
بر همین اساس گروهی از محققان احتمال داده اند که در واقع خمس هم نوعی زکات و یا از شاخه های زکات است; زیرا زکات معنای گسترده ای دارد و همه گونه های صدقات واجب وحتی خمس و دیگر واجبات مالی را در بر می گیرد. تعبیراتی نظیر (الطهارهٔ والنماء) ویا (مایخرجه الإنسان من حق اللّه تعالی الی مستحقیه) و (الحق الواجب فی المال) و مانند آن که در کتابهای فقه ولغت درمعنای (زکات) آمده است, می تواند پشتیبان این احتمال باشد۱۴۳.
علامه عسکری با اشاره به گستردگی معنای زکات, در قرآن می نویسد:
(وبما انّ الزکات لوحظ فیها الوجوب, ایّ حق اللّه فی المال, نری انها تشمل انواع الصدقات الواجبهٔ والخمس الواجب و غیر هما من کل ما کتب اللّه علی الأنسان فی المال ویشهد لهذا ماورد فی کتاب رسول اللّه لملوک حمیر: (وآتیتم الزکاهٔ من الغنائم خمس اللّه وسهم النبی وصفّیه وما کتب الله علی المؤمنین من الصدقهٔ) فان لفظ (من) بعد الزکاهٔ لبیان انواع الزکاهٔ المذکورهٔ بعدها...)۱۴۴
از آن جا که در زکات, واجب بودن حق خداوند در اموال, مقرر گردیده, می بینیم که همه گونه های آن را: صدقه های واجب و خمس واجب و غیر آن دو, هرآنچه خداوند بر انسان قرار داده است, در بر می گیرد. گواه این سخن نامه پیامبر اکرم(ص) به پادشاهان حمیر است که: (وبپردازید زکات را از غنیمتها, خمس خدا و رسول برگزیده او, و آنچه خداوند از صدقه بر مؤمنان واجب گردانیده است.) واقع شدن کلمه (من) پس از زکات, برای بیان گونه های زکاتهایی است که پس از آن آمده اند.
به موجب این احتمال, که گروهی دیگر از فقیهان روزگار ما, نیز آن را یادآور شده اند, و کار برد گسترده واژه (زکات) در قر آن و احادیث, امکان دارد استفاده شود که زکات, به معنای گسترده, همه واجبات مالی, چه خمس و زکات و چه دیگر واجبات مالی را, در بر می گیرد.
بنابر این, منابع خمس و زکات کامل کننده یکدیگرند, چه آن طور که احتمال دادیم, آنها دو شاخه و دو فرع از یک اصل مالیاتی باشند و چه دو واجب مستقل مالی وجدای از یکدیگر باشند. از این روی, بر فرض که گذشت زمان, نوع سرمایه ها را تغییر دهد و به جای گاو و گوسفند و شتر و موارد دیگر زکات, سرمایه ها و کالاهای دیگری عمده داراییها را تشکیل دهند و... در این اصل مهم که برای راست آمدن هدفهای الهی و ریشه کن شدن فقر و محرومیت و... باید برخورداران, بخشی از داراییهای خود را به عنوان مالیات بپردازد, فرقی نمی کند; زیرا اگرقانون زکات آنها را در بر نگیرد, قانون خمس آنها را بر می گیرد. از آن جا که هم منابع خمس و هم مقداری که از مال, باید از باب خمس جدا گردد, بسیار بیشتر از زکات است, می تواند به آسانی هدفهای اسلامی را تحقق بخشد.
از باب نمونه: منابع خمس, همه درآمدها و فایده هایی است که بهره انسان می شود. روشن است که , یا بیست درصد مجموعه درآمدی که از راههای گوناگون به دست می آید, اگر درست گردآوری شود, از همه منابع زکات بیشتر است.
بنابر این, خمس, که کامل کننده زکات است, همه گونه های داراییها را در بر می گیرد. بویژه هم خمس و هم زکات در اختیار دولت اسلامی قرار می گیرد, تا هزینه کند.
امکان دارد گفته شود: که هزینه های (مصارف) خمس و زکات فرق می کند. برابر آیات شریفه و روایاتی که از امامان رسیده, زکات بسیار گسترده است و موارد مصرف خمس محدود. در خمس, نیمی از حکومت است, که در زمان غیبت در اختیار ولی امر مسلمانان, یا فقیه جامع الشرایط قرار می گیرد و نیم دیگر هم برای روبه راه کردن زندگی فقیران و نیازمندان و برآوردن هزینه در راه ماندگان از سادات و...
بله, درست است که مصرفهای خمس و زکات, تفاوت دارند, ولی:
الف) بسیاری از فقها, از جمله امام خمینی, آن را حق یگانه و همه آن را در اختیار حاکم اسلام می دانند که وی زندگی سادات فقیر را از آن تأمین کند و به هر گونه که مصلحت بداند در مصالح اسلام و مسلمانان به مصرف برساند. در حقیقت, حاکم, زندگی نیازمندان از سادات را باید از این گونه مالیات, برآورده سازد, نه این که نیمی از مجموعه خمس مال آنان باشد.
ب) بر فرض که نیمی از آن هم در اختیار حاکم باشد, با توجه به درصد بالا و نیز گستردگی قلمرو آن باز هم می تواند بودجه مهمی را تشکیل دهد.
ج) در جای خود ثابت شده است که خمس و زکات و دیگر مالیاتها را باید در اختیار امام(ع) و حاکم اسلامی گذارد و پیداست که اگر همه این مالها در اختیار حاکم باشد, بسیاری از این ناهماهنگیها و اشکالهایی که مطرح می شود, پیش نمی آید.
● زکات نقدین
دو مورد از منابع نه گانه برآوردن زکات, درهم و دینار سکه زده شده اند و رایج.
دیدگاه مشهور در بین فقهای شیعه آن است که: بر درهم و دینار, با چهار شرط, زکات واجب می شود:
۱) جنس آنها از طلا و نقره باشد.
۲) پول رایج باشند و سکه زده شده.
۳) میزان آنها به نصاب لازم (بیست مثقال در نصاب اول و چهار مثقال در نصاب دوم, برای دینار. یکصد و پنج مثقال در نصاب اول و بیست و یک مثقال در نصاب دوم برای درهم.) برسد.
۴) یک سال کامل و بدون هیچ تغییری در نزد مالک راکد بماند.
بنابراین, طلا و نقره ای که در زمان ما, به گونه شِمش و با قطعات گوناگون در دست مردم و یا مراکز مالی نگهداری می شوند, زکات ندارند, چون سکه زده شده نیستند. همچنین پولهای رایج و اوراق بهاداری که در داد و ستدها کاربرد دارند, زکات ندارند زیرا جنس آنها از طلا و نقره نیست. روشن است که با وجود این شرایط و تعریفی که از نقدین ارائه شده این دو مورد از منابع برآوردن زکات, نمونه خارجی در زمان ما ندارند و بر هیچ یک از اوراق بهادار, اسناد مالی, و میلیاردها ریال پولهای انباشته شده در بانکها و مراکز مالی که مهم ترین وسیله داد و ستد در عصر حاضر به حساب می آیند, درخور برابری نیستند.
با این همه, در این مسأله, فقهای امامیه اتفاق دارند. فقها, هم بر اصل وجوب زکات درهم و دینار و هم بر لزوم تحقق شرایطی که بر آن اشاره کردیم برای وجوب زکات همرأیند. چنانکه شیخ در خلاف ۱۴۵ و سید مرتضی در انتصار۱۴۶ و ابن زهره در غنیه۱۴۷ و علامه در تذکره۱۴۸ و منتهی۱۴۹ و صاحب مدارک۱۵۰ و صاحب جواهر۱۵۱ و بسیاری دیگر ادعای اجماع و نبود ناهماهنگی کرده اند.
مستند فقها روایات ارزشمندی است که اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
ـ در روایت صحیح آمده که علی بن یقطین, به حضرت ابوابراهیم موسی بن جعفر(ع) عرض کرد:
در نزد من, نزدیک به یک سال است, چیزهای با ارزشی [درهم و دینار, طلا و نقره] وجود دارد, آیا زکات آنها بر من واجب است؟
امام(ع) فرمود:
(لا, کل مالم یحل عندک علیه الحول فلیس علیک فیه زکاهٔ. وکل مالم یکن رکازاً فلیس علیک فیه شیئ) قال قلت: وماالرکاز؟ قال: الصامت المنقوش)۱۵۲)
نه. هرچیزی که در نزد تو باشد و سال بر آن نگذرد, زکات ندارد. و هرچیزی که رکاز نگردد, زکات آن بر تو واجب نیست.
عرض کردم: رکاز چیست؟
فرمود: (پول) سکه دار راکد.
ـ در روایت معتبر دیگری, جمیل بن دراج از امام صادق و امام کاظم(ع) روایت کرده است که فرمودند:
(لیس علی التبر زکات, انما هی علی الدراهم والدنانیر۱۵۳)
طلا و نقره خام [سنگ طلا و نقره] زکات ندارند. زکات, بر درهم و دینار مسکوک مقرر شده است.
شرط مسکوک بودن درهم و دینار و گذشت یک سال, برای وجوب زکات از این روایات به خوبی استفاده می شود. شرط رسیدن به نصاب و طلا و نقره بودن جنس آنها نیز امری روشن است و افزون بر اتفاق فقها, روایات فراوانی نیز بر آن دلالت دارند که نیازی به یادآوری آنها نمی بینیم.در مسأله زکات نقدین, نکته مهمی که وجودارد این که: معنی و مقصود از نقدین که با تعبیرهای: (ذهب و فضه) (درهم و دینار) و (المال الصامت) در منابع اسلامی آمده, چیست؟ آیا درهم و دیناری که در روایات آمده اندو زکات بر آنها واجب شده, موضوعیت دارند و مخصوص پولهای درگردش آن زمان بوده است؟ و یا موضوعیت ندارند و منظور پولی است که در دست مردم راکد بماند و مورد استفاده قرار نگیرد؟ همان طور که اشاره کردیم فقهای ما, فقط همان پول در گردش آن زمان را با شرایط و خصوصیاتی که برشمردیم, داخل در قانون زکات دانسته اند و پولهای امروز, مانند اسکناس, سکه های فلزی غیر طلا و نقره و... را خارج از قلمرو این حکم می دانند.
البته فقهای عامه, به جز حنبلیان, پولهای در گردش در هرزمان را داخل نقدین می دانند و براین باورند: هدف شارع آن بوده است: از پولی که کنز می شود و بیش از یک سال از جریان اقتصادی کنار می رود و در یک جا راکد می ماند, مالیات اخذ کند. در آن زمان, چنین پولی طلا و نقره مسکوک بوده و اکنون اسکناس است. عبدالرحمان جزیری در: (فقه علی المذاهب الاربعه) می نویسد:
(جمهور الفقهاء یرون وجوب الزکاهٔ فی الاوراق المالیه, لانّها حلت محل الذهب والفضهٔ فی التعامل, و یمکن صرفها بالفضهٔ بدون عسر, فلیس من المعقول ان یکون لدی الناس ثروهٔ من الاوراق المالیهٔ ویمکنهم صرف نصاب الزکاهٔ منها بالفضهٔ, ولایخرجون منها زکاهٔ, ولذا اجمع الفقهاء ثلاثهٔ من الأئمهٔ علی وجوب الزکاهٔ فیها وخالف الحنابلهٔ فقط...۱۵۴
عموم فقیهان برآنند که در اوراق مالی, زکات واجب است; زیرا آنها اکنون در داد و ستدها, به جای طلا و نقره به کار می روند و به آسانی می توان آنها را به نقره تبدیل کرد.
بنابراین, عقلایی نیست که در نزد مردم سرمایه و ثروت بزرگی از اوراق مالی باشد, و برای آنان تبدیل نصاب آنها به نقره امکان داشته باشد, با این حال, زکات آن را خارج نکنند.
از این روی, همه فقهای مذاهب اهل سنت, به غیر از حنبلیان که مخالفت کرده اند, براین نظرند.
همانا, در میان فقهای سه مذهب یادشده اهل سنت نیز, کم وبیش, در این مسأله اختلافاتی وجود دارد: از شافعیان گزارش شده که در اوراق مالی زکات را واجب نمی دانند. ولی روی هم رفته فقهای اهل سنت, زکات نقدین را به اوراق مالی و اسکناسها می گسترند.
در میان فقهای شیعه روزگار ما نیز, گروهی این نظر را دارند که فرقی بین پولهای درگردش روزگار ما و درهم و دینار مسکوک در صدر اسلام نیست وپول اگر به حد نصاب برسد و یک سال راکد بماند, زکات دارد.
شهید سید محمدباقر صدر, در حاشیه ای که بر کتاب (منهج الصالحین) آقای سید محسن حکیم دارد, مسأله را چنین طرح می کند:
(هنا کلام فی ان زکاهٔ النقدین هل تختص بخصوص مایسمی بالنقود؟ او أن المقصود من النقدین فیها کل ما تمحض فی المالیهٔ امّا بطبعه کالنقود او بعنایهٔ اعداده للتجارهٔ کالسلع التجاریهٔ ولکن یشترط فی وجوبها فی تلک السلع علی القول به مضی الحول علی السلعهٔ بعینها)۱۵۵
در این جا, این سخن به میان می آید که آیا زکات نقدین, ویژه همان چیزهایی است که نقود نامیده می شوند,یا آن که منظور از نقدین چیزهایی است که ویژه مالیت و ارزش گذاریند, حال یا به طبیعت خود, مانند پولهای مسکوک و یا به اعتبار درست شدن و آماده شدن آنها برای تجارت و داد و ستد, مثل کالا و چیزی که با آن داد و ستد می کنند. البته اگر براین باور باشیم که زکات بر آنها واجب است, مسلم در وجوب زکات گذشت یک سال شرط است.
و سپس در جمله دیگری که حاشیه بر جمله (... ان یکونا مسکوکین...) است, نظر خود را چنین بیان می دارد:
(المناط اتخاذهما نقداً بآی نحو کان۱۵۶...
ملاک, بهربرداری پول, از نقدین است, به هرگونه که باشد.
گویا شهید صدر تنقیح مناط کرده که زکات نقدین, یعنی آنچه ابزار داد وستد است, زکات دارد. ملاک, پول بودن است.
محمد جواد مغنیه نیز, همین دیدگاه را دارد۱۵۷.
گروهی با طرح این مسأله و یادآوری قرائن و مؤیداتی, این نظریه را تقویت کرده اند, ولی خود نظر روشنی نداده اند۱۵۸.
ما, در این جا, تمامی آنچه را برای تأثیر و استوار ساختن در برگیرندگی زکات نقدین, اسکناسها و اوراق مالی را آورده اند و یا می توان آورد, به گونه خلاصه می آوریم:
الف) طلا و نقره, پشتوانه اوراق مالی: پولهای درگردش امروزی و اوراق بهاداری که وسیله یک دادوستد قرار می گیرند, در حقیقت, به جای همان طلا و نقره اند; زیرا طلا و نقره, پشتوانه این اوراق بها دارند که در بانکها و خزانه دولتها نگهداری می شوند.
در عصر حاضر, دولتها برای آسانی کار بازرگانی و دادوستد, طلاها و جواهرات را قیمت گذاری و ارزش سنجی می کنند و در برابر آنها, اسکناس به چاپ می رسانند و در بین مردم, نشر می دهند, از این روی, اسکناسها, بدون آن پشتوانه, ارزش عقلایی ندارند. به گونه ای که اگر فردی, در برابر کالایی که فروخته, اسکناسی به او بدهند بدون پشتوانه و یا اسکناسی باشد که به آسانی تبدیل به طلا و نقره نشود, حاضر نخواهد شد که در برابر کالای خود, چنین اسکناسی را دریافت کند و...
پولهای امروزی, در حقیقت, نماینده همان نقدین هستند و هیچ فرقی بین آنها نیست. اگر به مقدار وجوب زکات برسند و یک سال راکد بمانند, قانون زکات, آنها را در برمی گیرد.
شاید بشود در این دلیل خدشه کرد که همیشه پول, دارای پشتوانه طلا و نقره نیست گاه, دولتی چندها برابر طلا و نقره موجود در خزانه, اسکناس نشر می دهد. چاپ و نشر اسکناس و اوراق بهادار, پیرو اعتبار دولتها و مقررات ویژه ای است که بانک مرکزی تعیین می کند.
ب) جلوگیری از کنز: افزون بر هدفهای کلی که در فلسفه تشریع زکات منظور شده و در بحث پیش به آن اشاره کردیم, چنین برمی آید, جلوگیری از کنز پول و خارج ساختن آنها از مدار اقتصادی که سبب رکود فعالیتهای اقتصادی و بلوکه شدن داراییها کشور می گردد, مورد نظر بوده است; از این روی, بسیاری از فقها بر واجب بودن زکات نقدین, به حرمت کنز نیز استدلال کرده اند.
محقق در معتبر می نویسد:
(لاخلاف فی وجوب الزکاهٔ فیها (نقدین) ویدل ایضاً علیه قوله تعالی: (والذین یکنزون الذهب والفضهٔ ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم...۱۵۹)
در وجوب زکات در طلا و نقره (نقدین) اختلافی نیست و[افزون بر دلیلهای دیگر] آیه شریفه نیز بر آن دلالت می کند. خداوند می فرماید: و آنان که طلا و نقره را ذخیره می سازند و در راه خدا بخشش نمی کنند, به مجازات دردناک بشارت ده.
پیش از اختراع پول, مسأله تبدیل فرآورده ها وکالاها در میان مردم در گردش بود. هرکس کالایی را که تولید می کرد و از نیاز خودش بیشتر بود, می داد و در برابر آن کالای مورد نیاز خویش را می گرفت. طبیعی بود مبادله کالا به کالا, دشواریهای فراوانی را به همراه داشت. پیدایش طلا و نقره و روشن شدن اهمیت و ارزش آنها به زودی آنها را به ابزاری برای مبادله کالاها درآورد. بنابراین, فلسفه اصلی نقدین و پول, همان گردش سریع و کامل چرخهای دادوستد و بازرگانی است و آنها که پول را از حرکت باز می دارند, حرکت مبادلات را کند می کنند و سبب زیان به منافع جامعه می گردند. در حقیقت گنجینه ساختن پول, کاری است خلاف فلسفه ایجاد پول.
براین اساس, اسلام افزون براینکه گنج و ذخیره سازی طلا و نقره را, که وسیله و ابزار دادوستد کالا در آن زمان به شمار می آمد, تحریم کرده, با وضع زکات بر آن, به گونه ای مردم را از ذخیره سازی و راکد نگهداشتن آنها بازداشته است.
شهید سید محمدباقر صدر با اشاره به آیه حرمت کنز: (والذین یکنزون الذهب والفضهٔ۱۶۰) می نویسد:
(ولیس الذهب والفضهٔ الاّ مثالین للنقد و النقد هو الذی من شأنه أن ینفق, فهذا یعنی أن اکثار النقد محرم....
وقد یکون هذا هو السبب فی اعتبار رکود المال لدی صاحبه سنهٔ کاملهٔ شرطاً فی ثبوت زکاهٔ النقدین۱۶۱...)
طلا و نقره, چیزی نیست مگر نمونه ای برای پول. و پول چیزی است که باید خرج شود و به جریان افتد. بنابراین, نگهداری و گنج آن حرام است.
... و می تواند همین رکود مال به مدت یک سال در نزد صاحب مال, شرط ثابت شدن زکات نقدین قرار گیرد.
در جای دیگر, با اشاره به همین نکته می نویسد:
(اسلام همچنانکه کنز و انباشتن پول را حرام دانسته, در بسیاری حالات نیز, مالیات بر پول نقد انباشته شده معین نموده است, تا این که پول, از نقش حقیقی خود, به عنوان وسیله ای آسان برای مبادله کالا به کالا, منحرف نشود و به وسیله احتکار و ثروت اندوزی و استثمار و حاکمیت زور تبدیل نگردد۱۶۲.)
پس, فلسفه تشریع زکات نقدین, ایجاب می کند که پولهای درگردش زمان ما, یعنی اسکناسها و اوراق بهادار, در قلمرو قانون زکات وارد گردند.
این دیدگاه شهید صدر, با دیدگاه ایشان: (تعیین موارد وجوب زکات, به عهد حاکم است) بهتر تحقق می یابد.
البته برابر نظرگاه مشهور هم: (زکات تنها در نُه چیز واجب است), نوع استدلال, در خور تطبیق است. زیرا به باور اینان, زکات بر پول قرار داده شده و پول چیزی است که در هرزمانی, بین مردم, جریان دارد.
ج) تبدیل موضوع: در صدر اسلام, موضوع زکات نقدین, طلا و نقره مسکوک و درگردش, یا همان درهم و دینار بوده که با آنها خرید و فروش, انجام می پذیرفته است. ولی اکنون, موضوع زکات نقدین تغییر یافته و جای درهم و دینار را اسکناس و اوراق مالی گرفته است و اینها, همان نقش را که در آن روزگار, درهم و دینار داشتند, دارند.
پس با دگرگونی موضوع, حکم مسلم تغییر نمی کند, بلکه روی موضوع جدید می رود. در بابهای دیگر فقه نیز ما, همانند این را داریم. ازباب نمونه: در کتاب جهاد, احکامی برای پیادگان, سوارگان, تیر اندازان, کمان داران, سپراندازان و چگونگی تقسیم غنائم بیان شده که اکنون, بیشتر و بلکه همه آنها دگرگون شده اند و موضوعهای جدیدی جای آنها را گرفته, با این حال, احکام جهاد بر موضوعات جدید هم جاری است.
همین طور در کتابها و بابهای دیگر فقهی موضوعاتی را که اکنون تغییر یافته باشند فراوان می توان یافت که درهمه آنها حکم بر همان موضوعات جدید جاری است۱۶۳.
از این دلیل پاسخ داده اند که موضوع زکات نقدین, طلا و نقره است و طلا و نقره, به حال خود باقی است. بله, طلا و نقره با شرایطی که برای وجوب زکات بر آن گفته شده کم و یا اصلاً در زمان ماوجود ندارند, ولی, تا موضوع وجود دارد, حکم روی همان موضوع می رود و سرایت آن به اسکناس و مانند آن دلیل می خواهد.
د) گسترش معنای نقدین (الغای خصوصیت): گروهی از فقهای روزگار ما, بر این باورند که: منظور از (نقدین) در روایات و سخنان امامان(ع) خصوص طلا و نقره سکه زده شده نیست. در حقیقت, طلا و نقره در آن روزگار ابزار مبادله بوده اند, از این روی, در روایات تعبیر به طلا و نقره مسکوک یا درهم و دینار شده است وگر نه هدف اسلام, نهادن زکات بر وسیله مبادله کالاها بوده که اکنون اسکناسها و اوراق مالی, همان نقش را دارند.
محمد جواد مغنیه در باره آراء فقها در مورد زکات نقدین می نویسد:
(قال فقهاء هذا العصر کلهم او جلّهم ان الأموال اذا کانت من نوع الورق کما هی الیوم فلازکات فیها وقوفاً عند حرفیهٔ النص الذی نطق بالنقدین الذهب و الفضهٔ, ونحن علی خلاف معهم, ونقول بالتعمیم, لکل مایصدق علیه اسم المال, و(العملهٔ) وان النقدین فی کلام اهل البیت(ع) أخدا وسیلهٔ, لاغایهٔ, حیث کانا العملهٔ الوحیدهٔ فی ذلک العهد. ولیس هذا من باب القیاس المحرم, لأنّ القیاس مأخوذ فی مفهومه وحقیقته ان تکون العلهٔ المستنبطهٔ مظنونهٔ لامعلومهٔ... ونحن هنا نعلم علم الیقین ان علهٔ الزکاهٔ فی النقدین موجودهٔ بالذات فی الورق, لامظنونهٔ, فتکون کالعلهٔ المنصوصهٔ اَوْ اقوی, واذن, هی من باب تنقیح المناط المعلوم, لامن باب القیاس المظنون المجمع علی تحریم العمل به۱۶۴...)
فقیهان این روزگار, همه و یا بیشتر آنان, بر این باورند که اگر اموال (نقدین) از نوع اسکناس باشند, چنانکه امروز هست, زکاتی بر آنها واجب نیست. بدان جهت که نصوصی که زکات نقدین را بازگو می کنند, قید: (طلا و نقره) دارند.
ولی ما با آنها اختلاف داریم و بر این نظریم که زکات نقدین, گسترش می باید و بر هر چیزی که اسم پول و ارز صدق کند, بار می شود; زیرا (نقدین), در سخن امامان(ع) وسیله اند, نه هدف, تا این که آن دو, تنها ارز در این عصر باشند.
البته این از باب قیام حرام, نیست. زیرا در مفهوم و حقیقت آن نوع قیاس, علت ظنّی وجود دارد, نه علت روشن.... ما, از روی قطع و یقین می دانیم, نه گمان, که علت زکات نقدین, ذاتاً در اوراق مالی و اسکناس هم وجود دارد. پس در حقیقت, مثل علت منصوصه و یا قوی تر از آن است, بر این اساس, گسترش زکات نقدین به اوراق مالی و اسکناس, از باب قیاس ظنی که بر حرمت آن اتفاق است, نیست.
خلاصه, طلا و نقره و درهم و دینار بودن, خصوصیتی ندارد, منظور چیزی است که وسیله دادوستد قرار می گیرد. بنابراین, اوراق بهادار, در زمان ما, حکم همان درهم و دینار آن زمان را دارند و حکم زکات, اگر شرایط وجوب فراهم باشد, در مورد آنها نیز جاری است.
همانا, با توجه به تاکیدی که به طلا و نقره بودن نقدین در روایات شده, الغای خصوصیت و گسترش معنای نقدین به اسکناس و… مشکل است. هرچند بیرون آوردن پولهای در گردش و ملیاردها اسکناسی که امروزه جایگزین درهم و دینار شده اند و اساس دادوستدها را تشکیل می دهند, از قلمرو قانون زکات, بسیار مُشکل تر می نماد و سبب می شود که اصلاً زکات نقدین, نمونه ای نداشته باشد.
البته اگر بپذیریم و بتوانیم استوار سازیم که کم و زیاد کردن منابع زکات در هرزمان در دست حاکم قرار دارد که در بخش پیش بدان پرداختیم, در زکات نقدین, مشکلی نخواهد بود وگر نه برای حلّ درست این مسأله, باید کاوشها و بررسیهای علمی دقیق تری صورت گیرد.
● بایستگی گسترش خمس سودهای کسبها
معروف و مشهور بین فقهای شیعه, وجوب خمس در سودهای کسبها (ارباح مکاسب) است. بسیاری از فقها, پیشینیان و پسینیان و همروزگاران, به وجوب و بایستگی آن به روشنی اشاره دارند, از آن جمله: شیخ مفید۱۶۵, شیخ طوسی۱۶۶, محقق حلی۱۶۷, علامه۱۶۸, ابن ادریس۱۶۹, ابن زهرهٔ۱۷۰, سید مرتضی۱۷۱, ابن براج۱۷۲, سلار۱۷۳, صاحب حدائق۱۷۴, صاحب مدارک۱۷۵, شیخ انصاری۱۷۶ و... در میان فقهای شیعه, ظاهراً, تنها ابن جنید۱۷۷ در وجوب آن تردید کرده به احتیاط گرویده است.
در برابر, فقهای اهل سنت, بیشتر, خمس سودهای کسبها را واجب نمی دانند و مالیات خمس را تنها در غنائم جنگی واجب می دانند. آنان حتی در معادن و گنجها, گرچه به وجوب خمس فتوا داده اند, ولی آن را از موارد زکات شمرده اند.
افزون بر وجوب, فقهای شیعه بر گستردگی خمس سودهای کسبها نیز تاکید ورزیده اند. در نظر آنان, سودهای کسبها, محدود به درآمدهای به دست آمده از داد وستد و کار نیست, بلکه بر تمامی درآمدها و منافعی که از راهها و شغلهای گوناگون به دست آید و از هزینه زندگی اضافه باشد, واجب می شود.
فقیهان, با برشمردن شغلها و راههای به دست آوردن درآمد در زمان خویش, گستردگی آن را به خوبی نموده اند.
▪ دلیلهای وجوب خمس در سودهای کسبها
برای وجوب خمس در سودهای کسبها, به دلیلهای فراوانی استدلال شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
۱) آیه غنیمت:
(واعلموا انّما غنمتم من شیئ فانّ للّه خمسه و للرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل۱۷۸...)
و بدانید هرگونه غنیمتی به شما رسد, خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای ذی القربی و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است…
واژه (غنیمت) از ریشه (غنم) به معنای دست یافتن به چیزی و رسیدن به فایده و درآمد است.
ابن فارس در معنای این واژه می نویسد:
(یدل علی افادهٔ الشیء لم یملک من قبل.۱۷۹)
دلالت بر به دست آوردن و فایده بردن چیزی می کند که از پیش ملک انسان نبوده است.
راغب اصفهانی, با اشاره به این که واژه غنیمت از ریشه (غنم) به معنای گوسفند است, می نویسد:
(... ثم استعملوا فی کل مظفور به من جههٔ العدی وغیره۱۸۰.)
سپس در هرچیزی که انسان از دشمن و یا غیر دشمن به دست می آورد, به کاررفته است.
در لسان العرب۱۸۱ و مجمع البحرین۱۸۲ نیز به همین معنی آمده است با این تفاوت که آنان (من غیر مشقهٔ) در معنای غنیمت قید کرده اند. به عقیده آنان, غنیمت به فایده و سودی گفته می شود که بدون زحمت به دست آید.
براین اساس, معنای غنیمت گسترده است و هرفایده و سودی را دربرمی گیرد. چه این سود از راه جهاد و پیروزی بر کفار به دست آید, چه از راه کار و تلاش و تجارت, یا از راههای معدن کاوی, شناگری و…
فقهای اهل سنت, خمس را محدود به غنائم جنگی می دانند و در وجوب خمس سودهای کسبها, با علمای شیعه اختلاف نظر دارند. مستند آنان در این دیدگاه, واژه (غنیمت) است که بر غنائم جنگی اطلاق شده و شأن نزول آیه شریفه را که ناظر به پیروزی مسلمانان بر کافران در جنگ بدر است مؤید آن شمرده اند.
ولی اشاره کردیم که معنای (غنیمت, گسترده است و دلیلی ندارد که ما آن را به گونه ای خاص از درآمد اختصاص دهیم. البته تردیدی نیست که دستاوردهای جنگی, از نمونه های روشن غنیمت است, ولی این سبب نمی شود که واژه (غنیمت) بر فایده ها و درآمدهایی که از راههای گوناگون دیگر به دست می آید, صدق نکند.
شأن نزول آیه شریفه نیز عموم آیه را تخصیص نمی زند و گستردگی معنی را محدود نمی سازد.
بسیاری از مفسران و فقهای اهل سنت نیز به گستردگی واژه (غنیمت) به روشنی اشاره دارند. گفته اند: در اصل, هرفایده و درآمدی که بهره انسان گردد, دربر می گیرد.با این حال می گویند: معنای شرعی آن, همان غنائم جنگی است۱۸۳.
فقها و مفسران شیعه, بر وجوب خمس سودهای کسبها به این آیه شریفه استدلال کرده اند و تأکید کرده اند که غنائم ویژه غنائم جنگی نیست و همه گونه های درآمدها را دربر می گیرد۱۸۴.
شیخ مفید از پیشینیان فقهای شیعه می نویسد:
(والخمس واجب فی کل مغنم... والغنائم کل ما استفید بالحرب من الأموال... وکل مافضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنهٔ والکفایهٔ فی طول السنهٔ علی الإقتصاد۱۸۵)
خمس در هرغنیمتی واجب است و غنیمت, یعنی هرچیزی از مالها در جنگ با کفار به دست آید... و هرسودی که از تجارت و کشاورزی و صنعتگری به دست آید و از هزینه معمول سالانه, زیاد آید.
شیخ نیز پس از بر شمردن موارد خمس, به آیه شریفه استناد کرده و می نویسد:
(وهذه الأشیاء کلها مما غنمه الانسان۱۸۶).
مانند این سخنان را محقق در معتبر و علامه در تذکره و منتهی و صاحب مدارک و صاحب جواهر و بسیاری دیگر گفته اند۱۸۷.
افزون برگستردگی معنای غنیمت در کتابهای لغت, در مصادر روایی و سخنان امامان(ع) نیز, در معنای گسترده که هر فایده ای را دربرمی گیرد, استعمال شده است. در نهج البلاغهٔ, در نامه ها و خطبه های امیرالمؤمنین(ع) بسیار این کلمه به کاررفته است از جمله:
(ان اللّه سبحانه عل الطاعهٔ غنیمهٔ الاکیاس۱۸۸).
خداوند, اطاعت و فرمانبرداری [از حق را] غنیمت و بهره هوشمندان قرارداده است.
یا:
(... من اخذ بها لحق وغنم۱۸۹...)
کسی که راه [خدا] را پیش گیرد, به منزل رسیده و سود برده است.
یا:
(اغتنم المهل و بادر الأجل۱۹۰)
فرصتها را غنیمت بشمارید و مهلتها را دریابید.
یا:
(الحمد لله الذی علا بحوله و دنا بطوله, مانع کل غنیمهٔ وفضل.۱۹۱)
سپاس خدایی را که برتر است به قدرت و نزدیک است از جهت عطا و نعمت, بخشنده هرفایده و فضلی.
و نیز در نامه های۲۳, ۳۱, ۴۵, ۵۳ و…
در احادیث رسیده از پیامبر نیز, این گستردگی معنای غنیمت فراوان, به چشم می خورد, چنانکه در حدیثی در باب رهن می خوانیم:
(الرهن لمن رهنه, له غنمه وعلیه غرمه۱۹۲)
رهن از آن کسی است که گرو گذاشته است, سود از آنِ او و زیان نیز برعهده اوست.
یا:
(غنیمهٔ مجالس الذکر الجنهٔ).
فایده انجمنهای یاد خدا, بهشت است.
یا:
(الصوم فی الشتاء الغنیمهٔ الباردهٔ)
روزه در زمستان غنیمت آسانی است.و…۱۹۳
بنابراین, معنای غنیمت در آیه شریفه, گسترده است و در برگیرنده هرنوع فایده و سودی که بهره انسان گردد, می شود, چه از راه جهاد با کفار و چه از راه کسب و کار و تجارت و یا راههای دیگر.
۲) روایات امامان(ع):
در روایات بسیاری به وجوب خمس در سودهایکسبها, به روشنی اشاره شده است, از جمله:
امام صادق(ع) در تغییر آیه شریفه (واعلموا انّما غنمتم من شیئ..) می فرماید:
(هی واللّه الافادهٔ یوماً بیوم۱۹۴...)
سوگند به خدا آن فایده ای است که روز به روز بهره انسان می شود.
عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت کرده که فرمود:
(علی کل امرئ غنم او اکتسب الخمس مما اصاب ...۱۹۵)
بر هرفردی که غنیمتی به دست آورد و یا کسبی کند, خمس آنچه را به دست می آورد واجب است....
محمد بن حسن اشعری می گوید, گروهی از یاران ما, خدمت امام جواد(ع) نامه نوشتند و پرسیدند: آیا خمس بر هردرآمدی است که بهره انسان شود, چه کم چه زیاد, از هرنوع که باشد فرقی نمی کند؟ آیا بر صنعتگران هم خمس است؟ چگونه؟
حضرت در پاسخ آنان به خط خویش مرقوم فرمود:
(الخمس بعد المؤنهٔ)۱۹۶
خمس, پس از کسر هزینه است.
ابو علی بن راشد وکیل امام حسن عسکری(ع) می گوید به آن حضرت نامه نوشتم:
شما مرا امر فرمودید: برخیزم و حق شما (خمس) را (از شیعیان) بگیرم. من هم فرمان شما را به شیعیان رساندم.
گروهی از آنان گفتند: حق امام چیست؟
من نمی دانم, در پاسخ آنان چه بگویم.
حضرت فرمود: بر آنان خمس واجب است.
عرض کردم: در چه چیزی؟
فرمود: در کالاها و کشتزارها.
عرض کردم: آیا به تاجران و صنعتگران واجب است.
فرمود: اگر پس از کسر هزینه در امکان آنان باشد.۱۹۷
از این روایات و روایات فراوان دیگر, که به این مضمون از پیشوایان دین رسیده است, به خوبی وجوب خمس در سودهای کسبها و همه سودها و در آمدهای انسان, استفاده می شود.
به سند ودلالت پاره ای از این روایات اشکال شده, ولی با توجه به بسیاری روایات و نیز دلالت روشن آیه شریفه و فتوای اصحاب به مضمون این روایات, جایی برای بحث در سند و دلالت آنها نیست.
۳) اجماع:
علمای شیعه, ادعای اجماع دارند بر این که در سودهای کسبها, خمس واجب است. شیخ طوسی می نویسد:
(یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار علی اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنها واخراج مؤنهٔ الرجل لنفسه و مؤنهٔ عیاله سنهٔ. ولم یوافقنا علی ذلک احد من الفقهاء, دلیلنا اجماع الفرقه ۱۹۸...)
درهمه بهره هایی که از تجارت و غلات و میوه های گوناگون به دست می آید, پس از کسر هزینه های آنها و کسر هزینه فرد و اهل و عیال وی, خمس واجب است. و هیچ یک از فقهای اهل سنت, در این نظر با ما موافق نیستند. دلیل ما اجماع علمای شیعه است.
شیخ طوسی, پس از اشاره به گستردگی خمس سودهای کسبها و مخالفت فقهای اهل سنت, ادعای اجماع می کند.
غیر از شیخ, علامه در منتهی و تذکره و شیخ طبرسی در مجمع البیان و سید مرتضی در انتصار و ابن زهره در غنیه و بسیاری دیگر بر وجوب خمس در سودهای کسبها ادعای اجماع کرده اند. در بین فقهای شیعه, گویا کسی مخالف این دیدگاه نیست و وجوب آن را همه پذیرفته اند.
گروهی از عبارت ابن جنید در مختلف, نتیجه گرفته اند که وی در مسأله تردید کرده است.
علامه در مختلف می نوسید:
(المشهور بین علمائنا ایجاب الخمس فی ارباح التجارات والصناعات والزراعات, وقال ابن الجنید: فامّا ما استفید من میراث أو کدّ بدن او صلهٔ أخ او ربح تجارهٔ اَوْ نحو ذلک, فالأحوط اخراجه, لاختلاف الروایهٔ فی ذلک, ولو لم یخرجه الانسان لم یکن کتارک الزکاهٔ التی لاخلاف فیها۱۹۹).
مشهور بین علمای ما, وجوب خمس در سودهای دادوستد وصنعتگری و کشاورزی است. و ابن جنید گفته است: امّا در آنچه از میراث به انسان می رسد, یا با زحمت و کار بدنی بهره انسان می شود و یا پاداش و هدیه ای از برادری می رسد و یا سود تجارت و مانند آن, پسندیده تر, کنارنهادن خمس آن است; زیرا روایات در این باره گوناگون است و اگر آن را انسان خارج نکند, مانند ترک کننده زکات, که در آن اختلافی وجود ندارد, نیست.
از ظاهر سخن ابن جنید بر می آید, در وجوب خمس سودهای کسبها, تردید دارد و ظاهراً احتیاط وی, از روایات تحلیل مایه می گیرد. امّا خود ابن جنید, خودداری از خارج کردن خمس را جایز ندانسته است و افزون براین, احتیاط وی به اجماع زیانی نمی رساند و روایات تحلیل هم, همان گونه که بسیاری از فقها احتمال داده اند, بر فرض درستی سند آنها و تمام بودن دلالت آنها, مربوط به مناکح و دوران سخت شیعه در آن روزگار است.
البته غیر از مخالفت ابن جنید, از زوایای دیگر نیز امکان دارد کسی در جهت بودن اجماع, خدشه کند. با این همه, به فرض که بر دلالت دلیل اجماع هم خدشه وارد آید, به اصل وجوب خمس در سودهای کسبها آسیبی وارد نمی آید.
بنابراین بایسته بودن گستردگی خمس سودهای کسبها در میان فقهای شیعه روشن است و آیات و روایات, به روشنی بر آن دلالت دارند.

اسماعیل اسماعیلی
۱) (نهایهٔ), شیخ طوسی, در: (جوامع الفقهیهٔ)/ ۳۰۰; (مختلف الشیعهٔ), علامه حلی, ج۳/ ۱۸۵ ـ ۱۹۶, دفتر تبلیغات اسلامی.
گروهی از فقها (مال حلال مخلوط به حرام) و (زمینی را که کافر ذمی از مسلمان بخرد) از موارد خمس نیاورده اند و پنج مورد از موارد هفت گانه را ذکر کرده اند.
ر . ک:(الانتصار), سید مرتضی علم الهدی, در (جوامع الفقهیهٔ)/ ۱۵۵; (غنیهٔ النزوع) ابن زهره, در: (جوامع الفقهیهٔ)/ ۵۰۷; (وسیله), ابن حمزه, در: (جوامع الفقهیهٔ)/ ۷۱۸.
(المراسم) سلاربن عبدالعزیز دیلمی, در: (جوامع الفقهیهٔ)/ ۵۸۱.
۲) (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفی, ج۱۶/۵, دار احیاء التراث العربی, بیروت; (نهایه) چاپ شده در: (جوامع الفقهیه)/۳۰۰.
۳) (خلاف), شیخ طوسی, ج۲/ ۱۱۶ ـ ۱۱۹, انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین; (خراج), قاضی ابویوسف,/ ۲۱, ۲۲ و۷۰.
۴) (تحریر الوسیلهٔ), امام خمینی, ج۱/ ۳۱۵, دار التعارف, بیروت.
۵) (فقه الزکاهٔ), یوسف قرضاوی, ج۱/ ۱۴۶, مؤسسهٔ الرساله, بیروت. نقل او از: (المحلی) ابن حزم, ج۵/ ۲۰۹; (الفقه علی المذاهب الأربعهٔ), عبدالرحمان جزیری, ج۱/ ۵۹۶, دار احیاء التراث العربی, بیروت.
۶) (تذکرهٔ الفقهاء), علامه حلی, ج۱/ ۲۰۵ مکتبهٔ المرتضویهٔ, قم.
۷) (جواهر الکلام), ج۱۵/ ۶۵.
۸) (مقنعه), شیخ مفید, ۲۷۸/, کنگره شیخ مفید.
۹) (مبسوط), شیخ طوسی, ج۱/۲۶۴, مکتبهٔ المرتضویهٔ, قم.
۱۰) (مراسم), سلاربن عبدالعزیز دیلمی, چاپ شده در (جوامع الفقهیه)/ ۵۸۱.
۱۱) (مهذب), ابن براج, ج۱/ ۱۸۶, انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین, قم.
۱۲) (دراسات فی ولایهٔ الفقیه), حسینعلی منتظری, ج۳/ ۶۲, ۳۴۰, دار الفکر, قم.
۱۳) (معتبر فی شرح المختصر), محقق حلی/ ۲۹۶; (تذکرهٔ الفقهاء), علامه حلّی ج۱/ ۲۵۴.
۱۴) (معتبر فی شرح المختصر), محقق حلی/ ۲۵۸.
۱۵) (غنیه), در (جوامع الفقهیهٔ)/ ۵۰۴.
۱۶) (منتهی المطلب), علامه حلی, ج۱/ ۴۷۳.
۱۷) (تذکرهٔ الفقهاء), ج۱/ ۲۰۵.
۱۸) (خلاف), ج ۵۴/۲ ـ ۶۱.
۱۹) (ناصریات) سید مرتضی علم الهدی در: (جوامع الفقهیه)/ ۲۴۰.
۲۰) (مبسوط), شیخ طوسی ج۱/ ۱۹۰; (مقنعهٔ) شیخ مفید/ ۲۳۴. (کتاب الزکاهٔ), شیخ انصاری, تراث الشیخ الاعظم, ج۱۰/ ۱۲۸, کنگره شیخ انصاری, قم.
۲۱) (مختلف الشیعهٔ), علامه حلّی ج۳/ ۷۱.
۲۲) (همان مدرک)/ ۷۰.
۲۳) (همان مدرک)/ ۷۲.
۲۴) (رجال نجاشی), تحقیق: محمد جواد نائینی, ج۲/ ۴۲ شماره ۱۲۰۹, دار الاضواء بیروت.
۲۵) (فروع کافی), کلینی, ج۳/ ۵۰۹, دار التعارف, بیروت.
۲۶) (طبقات اعلام الشیعه), شیخ آقا بزرگ تهرانی, قرن چهارم/ ۳۲۴, اسماعیلیان, قم.
۲۷) (دعائم الاسلام), نعمان بن محمد, تحقیق آصف بن علی أصغر فیضی, ج۱/ ۲۶۵, دار المعارف, قاهره.
۲۸) غیر از صاحب دعائم, احمدبن یحیی بن مرتضی, صاحب کتاب (البحر الزخار) از فقهای زیدیه نیز معتقد به گسترش بوده است. ر.ک (البحر الزخار), ج۲/ ۱۴۵, دار لمحکمهٔ, صنعا.
۲۹) (فروع کافی), ج۳/ ۵۰۹ ـ ۵۱۱.
۳۰) (کتاب الزکات), حسینعلی منتظری, ج۱/ ۱۵۴, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, قم.
۳۱) (بیست و پنج رساله فارسی), محمد باقر مجلسی, تحقیق رجایی, (رساله خمس و زکات)/ ۳۴۷, کتابخانه آیهٔ اللّه مرعشی.
۳۲) (مرآهٔ العقول), علامه مجلسی ج۱۶/ ۲۱, دار الکتب الاسلامیه, تهران.
۳۳) (جواهر الکلام), ج۱۵/ ۷۲.
۳۴) (مقنع), شیخ صدوق, در (جوامع الفقهیه)/ ۱۴.
۳۵) (فقه الرضا), منسوب به امام رضا(ع), ج۱/ ۱۷۲, تحقیق مؤسسه آل البیت, کنگره جهانی امام رضا; (مختلف الشیعهٔ) علامه حلّی ج۱/ ۷۹.
۳۶) (مجموعه آثار شهید صدر), تصویری از اقتصاد اسلامی/ ۳۳, ترجمه دکتر جمال موسوی, روزبه.
۳۷) (منابع فقه), محمدتقی جعفری/ ۷۸, نور.
۳۸) (تبصرهٔ الفقهاء), محمد صادقی, ج/۲۰۹, فرهنگ اسلامی.
۳۹) (منابع فقه), محمد تقی جعفری/ ۷۸.
۴۰) (مجموعه آثار), مقاله تصویری از اقتصاد اسلامی/ ۳۳.
۴۱) (منهاج الصالحین), سید محسن حکیم, با تعلیق و حاشیه شهید سید محمد باقر صدر, ج۱/ ۴۱۴, دار التعارف, بیروت.
۴۲) (معتبر), محقق حلی,/ ۲۵۸; (انتصار), در (جوامع الفقهیه)/ ۱۵۲.
۴۳) (مغنی) ابن قدامه حنبلی, ج۲/ ۵۵۰, دار الکتاب العربی; بیروت; (فقه الزکاهٔ), ج۱/ ۴۴۹.
۴۴) (الفقه علی المذاهب الاربعهٔ), عبدالرحمان جزیری, ج۱/ ۵۹۴.
۴۵) (فقه الزکاهٔ) یوسف قرضاوی ج۱/ ۳۵۰, ۳۵۳.
۴۶) (همان مدرک); کتاب الزکاهٔ), حسینعلی منتظری, ج۱/ ۱۴۷.
۴۷) (فقه الزکاهٔ)/ ۳۲۳.
۴۸) (همان مدرک)/ ۳۵۴; (سلوک الملوک), فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی, تصحیح محمدعلی موحد/ ۲۳۶, خوارزمی, تهران.
۴۹) (سلوک الملوک)/ ۲۳۵.
۵۰) (الجامع لاحکام القرآن), محمدبن احمد انصاری قرطبی, ج۷/ ۱۰۰, دار احیاء التراث العربی, بیروت; (بدایهٔ المجتهد و نهایهٔ المقتصد), ابن رشد قرطبی, ج۱/ ۲۵۰, دار المعرفهٔ, بیروت.
شیخ محمود شلتوت مفتی ورئیس اسبق جامع الأزهر مصر, در باره اختلاف آراء و عقاید فقها در باب زکات می نویسد:
(هذه الفریضهٔ تکون معظم جهاتها فی الأصل والمقدار محل خلاف بین العلماء وبالتالی تکون باختلافهم فیها مظهر تفرق فی الواجب الدینی بین المسلمین جمیعاً لاختلافهم فی التقلید و تعدد السبل. هذا یزکی مال الصبی والمجنون, وذاک لایزکیه, وهذا یزکی مایستنبته الانسان فی الأرض وذاک لایزکی انّما نوعاً خاصاً او ثمرهٔ خاصهٔ, وهذا یزکی الدین وذاک لایزکیه, وهذا یزکی عروض التجارهٔ وهذا لایزکیها وهذا یزکی حلیّ النساء وذالک لایزکیه, وهذا یشترط النصاب وذاک لایشترط وهذا وهذا الی آخر ما تناولته الآراء فیما تجب زکاته ومالاتجب, و فیما تصرف فیه الزکاهٔ ومالاتصرف.)
ر.ک.فقه الزکاهٔ), ج۱/ ۱۱. نقل وی از: (الإسلام عقیدهٔ وشریعهٔ)/ ۱۰۹, دار العلم, مصر.
بیشترین قسمتهای این واجب (زکات) هم در اصل وهم در مقدار, مورد اختلاف علماست و اختلاف علما در آن, سبب اختلاف همه مسلمانان در واجب دینی شده است; زیرا آنان در تقلید و شمار راهها, با هم اختلاف دارند. این زکات مال کودک و دیوانه را واجب می داند و آن دیگری واجب نمی داند. این, هرچه را از زمین می روید, مشمول زکات می داند و آن دیگری نمی داند, مگر نوعی خاص و یا میوه ای خاص را. این زکات دین را واجب می داند و آن دیگری واجب نمی داند, این, زکات مال التجارهٔ را واجب می داند و آن واجب نمی داند. این, زیور آلات زنان را مشمول زکات می داند و آن دیگری نمی داند. این, نصاب را شرط می داند و دیگری نمی داند و... در مورد هرچیزی که آرای فقها آن را در برگرفته که برچه واجب است و بر چه واجب نیست و همین طور در مورد مصرف زکات که در چه مصرف میشود و در چه نشود…
۵۱) (خلاف), شیخ طوسی ج۲/ ۶۳.
۵۲) (ناصریات), سید مرتضی علم الهدی, در (جوامع الفقهیه)/ ۲۴۱.
۵۳) (غنیه), در (جوامع الفقهیه)/ ۵۰۴; (منتهی), ج۱/ ۴۷۳; (معتبر)/ ۲۵۸.
۵۴) (کتاب الزکات), شیخ اعظم انصاری/ ۱۲۸.
۵۵) مصحح, در پاورقی توضیح داده که در برخی نسخه ها به جای (فقه) (مقنعه) است, ولی نه در فقیه و نه در مقنعه, چیزی که نشان دهنده اجماع باشد و جود ندارد.
امّا از عبارت شیخ مفید در مقنعه, در چند صفحه پس از صفحه ای که مصحح یاد کرده اند, استفاده اجماع می شود. شیخ در باب (حکم الحبوب بأسرها فی الزکات) در مقام جمع بین روایات, روایات گسترش را حمل بر استحباب مؤکد می کند و کنار گذاشتن. دسته ای از روایات را (روایات مفید حصر) مخالفت با اجماع فرقه محقه می داند. ظاهراً (اجماع فرقه محقه) در عبارت شیخ مفید, همان اجماع وجوب زکات تنها در نه چیز است مقنعه/ ۲۴۵.
۵۶) (خلاف) شیخ طوسی ج۲/ ۶۳.
۵۷) (مختلف الشیعهٔ) علامه حلّی ج۳/۷۰.
۵۸) (انتصار), سید مرتضی علم الهدی, در: (جوامع الفقهیه)/ ۱۵۲.
۵۹) (غنیه), ابن زهرهٔ در: (جوامع الفقهیه)/ ۵۰۴.
۶۰) (وسائل الشیعهٔ), شیخ حر عاملی, ج۳۲/۶ ـ ۳۸, بیروت.
۶۱) (جواهر الکلام), ج۱۵/۶۵.
۶۲) (محاضرات فی فقه الإمامیهٔ, کتاب الزکاهٔ), آقای سید هادی میلانی, تقریر: فاضل حسینی میلانی, ج۱/ ۲۹۰ دانشگاه فردوسی مشهد.
۶۳) (مستند عروهٔ الوثقی, کتاب الزکاهٔ), سید ابوالقاسم خویی, تقریر: مرتضی بروجردی ج۱/۱۳۸.
۶۴) (فروع کافی), ج۳/ ۵۰۹.
۶۵) (وسایل الشیعه), شیخ حر عاملی, ج۶/ ۳۶, دار احیاء التراث العربی. بیروت.
۶۶) (همان مدرک).
۶۷) (همان مدرک)/ ۴۱.
۶۸) (جواهر الکلام) ج۱۵/ ۶۹.
۶۹) (وسایل الشیعهٔ), ج۶/ ۴۱.
۷۰) (همان مدرک)/ ۴۰.
۷۱) (همان مدرک)/ ۴۱.
۷۲) (همان مدرک)/ ۳۹, ۴۰.
۷۳) (انتصار) سید مرتضی علم الهدی, در: جوامع الفقهیه)/ ۱۵۲; (ناصریات), از: (جوامع الفقهیه)/ ۲۴۱.
۷۴) (حدائق الناضرهٔ), شیخ یوسف بحرانی, ج۱۲/ ۱۰۸, انتشارات اسلامی, قم.
۷۵) (شرح تبصرهٔ المتعلمین), آقا ضیاء عراقی, ج۲/ ۳۹۴, انتشارات اسلامی, قم.
۷۶) (منتقی الجمان), جما الدین حسن, ابن شهید ثانی, ج۲/ ۳۶۳, انتشارات اسلامی, قم.
۷۷) شدت خفقان و ظلم در بنی عباس به اندازه ای بود که برخی از فقهای اهل سنت نیز به آسانی نمی توانستند بر خلاف رأی و نظر قاضیان و فقیهان رسمی, عقیده ای ابرازکنند. ابوحنیفه در یک مورد که بر خلاف نظر ابن ابی لیلا, فقیه رسمی حکومت و قاضی مشهور کوفه فتوا داده بود, مورد مؤاخذه قرار گرفت و از ابراز آراءش ممنوع شد. به گونه ای که از باز گفتن نظراتش به فرزندان و خانواده اش هم هراس داشت و می گفت:(امیر من را از فتوا دادن منع کرده است) طبیعی بود که در چنین شرایطی ائمه(ع) به مراتب بیشتر از ابوحنیفه تحت فشار حکومت بودند; از این روی, امام صادق(ع) در ردّ آراء ابولیلا گاهی تقیه می فرمود: (امّا قول ابن ابی لیلا فلااستطیع رده) ر. ک (کافی), کلینی ۷/۶۲; (وفیات الأعیان), ابن خلکان, ج/.
۷۸) (حدائق الناضرهٔ), ج۱۲/۱۰۸.
۷۹) (مصباح الفقیه), حاج آقا رضا همدانی/ ۱۹.
۸۰) (فروع کافی), ج۳/۵۱۰.
۸۱) (وسایل الشیعه), ج۶/ ۳۳.
۸۲) (همان مدرک) ۳۶, ۴۰.
۸۳) (همان مدرک)/ ۴۰.
۸۴) (همان مدرک)/۳۶.
۸۵) (همان مدرک)/۳۹.
۸۶) (همان مدرک)/۴۱.
۸۷) (کتاب الزکاهٔ), حسینعلی منتظری ج۱/۱۶۲.
۸۸) (فرائد الأصول) شیخ انصاری ج۲/ ۷۸۱, انتشارات اسلامی, قم.
۸۹) (منتهی), ج۱/۴۷۳. (معتبر)/ ۲۵۸.
۹۰) (شرح تبصرهٔ المتعلمین), ج۲/ ۳۹۴.
۹۱) (وسایل الشیعه) ج۶/ ۴۱.
۹۲) (مقنعه) شیخ مفید/ ۲۴۴ ـ ۲۴۵.
۹۳) (الاستبصار) شیخ طوسی ج۲/ ۴, دار التعارف, بیروت.
۹۴) (مختلف الشیعه), ج۳/ ۷۱; (نهایهٔ الاحکام), شیخ طوسی ج۲/ ۳۲۱.
۹۵) (الدروس الشرعیهٔ فی فقه الامامیهٔ) شهید اول, ج۱/ ۳۲۹. انتشارات اسلامی, قم.
۹۶) (مستند عروهٔ الوثقی کتاب الزکاهٔ), ج۱۹/۱۴۰; (حدائق الناضرهٔ), ج۱۲/۱۰۸; (مصباح الفقیه)/ ۱۹; (مجمع الفایده) محقق اردبیلی ج۴/ ۴۳, انتشارات اسلامی, قم.
۹۷) (محاضرات فی فقه الامامیه, کتاب الزکاهٔ) سید هادی میلانی ج۲/ ۸۹.
۹۸) (مصباح الفقیه)/ ۱۹.
۹۹) (کتاب الزکاهٔ) شیخ انصاری/ ۱۲۹.
۱۰۰) (شرایع), محقق حلّی, ج۱/ ۱۴۲, دار الأضواء, بیروت.
۱۰۱) (کافی) ابو الصلاح حلبی/ ۱۶۵, مدرسه امیرالمؤمنین(ع), اصفهان.
۱۰۲) (مصباح الفقیه)/۱۹; (کتاب الزکاهٔ) شیخ انصاری/ ۱۲۹.
۱۰۳) (فروع کافی), ج۳/ ۵۱۰.
۱۰۴) سوره (بقره) آیه ۱۹۵.
۱۰۵) سوره (تغابن), آیه ۱۶.
۱۰۶) سوره (انفال), آیه ۳.
۱۰۷) در بیش از هفتاد مورد با تعبیرهای گوناگون توصیه به انفاق شده است, از جمله: سوره (بقره), آیات: ۳, ۱۱۰, ۲۱۵, ۲۵۴; سوره (توبه), آیه ۳۴; سوره (حج), آیه ۳۵; سوره (طلاق), آیه ۷.
۱۰۸) (توبه), آیه ۱۰۳.
۱۰۹) (دراسات فی ولایهٔ الفقیه), حسینعلی منتظری ج۳/ ۲۵, دار الفکر, قم.
۱۱۰) (تهذیب), شیخ طوسی ۴/۶۷; (استبصار) شیخ طوسی ج۲/ ۱۲, دار التعارف, بیروت.
۱۱۱) (مجموعه آثار شهید صدر), مقاله تصویری از اقتصاد اسلامی/ ۳۳.
۱۱۲) (وسایل الشیعه), ج۶/ ۵۱.
۱۱۳) (خراج), ابو یوسف/ ۷۷.
۱۱۴) (وسایل الشیعه), ج۶/ ۳۲ ـ ۵۱.
۱۱۵) سوره (توبه) آیه ۱۰۳.
۱۱۶) سوره (بقره) آیه ۱۱۰.
۱۱۷) (همان سوره), آیه ۹۵.
۱۱۸) (دراسات فی ولایهٔ الفقیه), ج۳/ ۲۶.
۱۱۹) تفسیر (فرقان), محمد صادقی ج۱۰/۱۴۹, فرهنگ اسلامی.
۱۲۰) (فروع کافی), ج۳/ ۵۱۰.
۱۲۱) (وسایل الشیعه), ج۶/ ۳۶.
۱۲۲) (فروع کافی), ج۳/۵۰۹.
۱۲۳) (جواهر الکلام), ج۱۵/ ۶۹.
۱۲۴) (استبصار), ج۲/ ۴.
۱۲۵) (مجمع الفائدهٔ والبرهان) محقق اردبیلی ج ۴/۴۴. (مدارک) سید محمد موسوی عاملی ج۵/ ۴۵, مؤسسه آل البیت.
۱۲۶) (وسایل الشیعه), ج۶/۳۵.
۱۲۷) (همان مدرک) /۳۳, ۳۹ و۴۱; (فروع کافی) ج۳/ ۵۰۹ ـ ۵۱۱.
۱۲۸)
۱۲۹) (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۵۹.
۱۳۰) (خراج)ابو یوسف)/ ۷۱.
۱۳۱) (وسائل الشیعه), ج۶/۴.
۱۳۲) (همان مدرک)
۱۳۳) (مجموعه آثار شهید صدر), مقاله تصویری از اقتصاد اسلامی/ ۳۴ ـ ۳۶.
۱۳۴) (همان مدرک).
۱۳۵) (کشف الغطاء), شیخ جعفر کاشف الغطاء/ ۳۲۵.
۱۳۶) (دراسات فی ولایهٔ الفقیهٔ), ج۳/۲۵; (کتاب الزکاهٔ), حسینعلی منتظری, ج۱/ ۱۶۶; (منابع فقه), محمدتقی جعفری ۴۴ ـ ۸۷.
۱۳۷) (وسایل الشیعه) ج۶/ ۳.
۱۳۸) افزون براین, آنچه در مورد فلسفه تشریع زکات گفته شده, چون: از بین بردن فقر و محرومیت و... از آیات و روایات استفاده شده اند. در حقیقت, آنها حکمتهای این تکلیف عبادی اند, نه علت وجوب آن, بنابراین, مشکل بتوان وجوب زکات را از احکام, منصوص العلهٔ شمرد, به گونه ای که هرجا مثلاً فقربود, وجوب باشد و هرجا نبود, نباشد.
۱۳۹) (کافی), ابو الصلاح حلبی/ ۱۶۴.
۱۴۰) (خلاف), ج۲/ ۱۱۶, ۱۸۱; ج۴/ ۲۲۳.
۱۴۱) (مبسوط) شیخ طوسی, ج۱/ ۲۳۶.
۱۴۲) (انتصار), چاپ شده در (جوامع الفقهیه)/ ۱۵۵.
۱۴۳) (مفردات) راغب اصفهانی, ماده: (زکا)/ ۲۱۳, دار المعرفهٔ, بیروت; (تذکره), ج۱/ ۲۰۰.
۱۴۴) (مرآهٔ العقول), مقدمه, مرتضی عسکری,/ ۷۳, دار الکتب الاسلامیهٔ تهران; (معالم المدرستین), مرتضی عسکری, ج۲/ ۹۷.
ظاهراً این نامه را نویسنده از (سیره ابن هشام) و (فتوح البلدان) گرفته است, ولی اندکی با آنچه در آن دو کتاب آمده تفاوت دارد. کلمه (واعطیتم) در متن بعد از کلمه (الزکاهٔ) وقبل از کلمه (من) وجود دارد. (وآتیتم الزکاهٔ واعطیتم من المغانم خمس الله) که مقداری معنای جمله با آنچه آقای عسکری نوشته تفاوت می کند. ر.ک.
(السیرهٔ النبویهٔ), ابن هشام, ج۴/ ۲۳۵, دار احیاء التراث العربی, بیروت; (فتوح البلدان), بلاذری/ ۸۲, دار الکتب العلمیه, بیروت.
۱۴۵) (خلاف), ج۲/ ۷۵ ـ ۹۰.
۱۴۶) (جوامع الفقهیه)/ ۱۵۳.
۱۴۷) (همان مدرک)/ ۵۰۵.
۱۴۸) (تذکرهٔ), ج۱/ ۲۱۵.
۱۴۹) (منتهی), ج۱/ ۴۹۳.
۱۵۰) (مدارک الاحکام), ج۵/ ۱۱۵.
۱۵۱) (جواهر الکلام), ج۱۵/ ۱۸۰.
۱۵۲) (تهذیب), ج۴/ ۸.
۱۵۳) (وسایل الشیعه), ج۶/ ۱۰۶.
۱۵۴) (الفقه علی المذاهب الاربعه), ج۱/ ۶۰۵.
۱۵۵) (منهج الصالحین), ج۱/ ۴۲۰.
۱۵۶) (همان مدرک); (طرح گسترده اقتصاد اسلامی) شهید سیّد محمدباقر صدر, ترجمه فخرالدین شوشتری/ ۱۲۴, بدر.
۱۵۷) (الفقه علی المذاهب الخمسه), ج۲/ ۷۶.
۱۵۸) (مجمع الرسائل), محمد حسن نجفی, صاحب جواهر, با حاشیه سید محمدباقر شیرازی/ ۴۸۷, مؤسسه صاحب الزمان, مشهد; (کتاب الزکاهٔ) حسینعلی منتظری ج۱/ ۲۸۰.
۱۵۹) (معتبر)/ ۲۶۵.
۱۶۰) سوره (توبه), آیه ۳۴.
۱۶۱) (الإسلام یقود الحیاهٔ)/ ۱۹۷, دار التعارف, بیروت.
۱۶۲) (طرح گسترده اقتصاد اسلامی)/ ۱۳۴.
۱۶۳) (مجمع الرسائل)/ ۴۷۸.
۱۶۴) (فقه الامام جعفر الصادق), محمد جواد مغنیه ج۲/۷۶, دار التعارف, بیروت.
۱۶۵) (مقنعه), شیخ مفید ۲۷۴, کنگره شیخ مفید.
۱۶۶) (جوامع الفقهیه)/ ۳۰۰.
۱۶۷) (معتبر)/ ۲۹۲.
۱۶۸) (تذکره), ج۱/ ۲۵۱ ـ ۲۵۳.
۱۶۹) (سرائر) ابن ادریس 

منبع : مجله فقه