هنوز پیش‌فروش‌ها ظلم می‌کنند

در مجلس ششم شورای اسلامی نمایندگان و کمیسیون صنایع و معادن وقت با توجه به درخواست هموطنان موضوع کیفیت و قیمت خودروهای تولیدی که از انحصار این صنعت در داخل کشور ناشی می‌شد مورد رسیدگی قرار گرفت. قبل از دوره ششم خودروسازان سند ملی خودرو را به شکل مکتوب ارائه نموده بودند که در آن به مراحل مختلف این صنعت به طور اجمال پرداخته شده بود به‌طوری‌که در یک مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده (برنامه زمانبندی) کشور همانند سایر کشورهای پیشرفته به این صنعت دست می‌یافت. در آن زمان واردات خودروهای خارجی به هر شکل ممنوع بود و متقاضیان در صف نوبت چندین‌ساله با تنظیم و مبادله قراردادهای یک‌طرفه قرار می‌گرفتند و مجبور می‌شدند هر نوع خودرو و با هر تکنولوژی‌ای که تولید می‌شود، خریداری کنند و معمولا در آن سال‌ها تنوع و ارائه خودروهای روز با امکانات رفاهی بالا برای مصرف‌کننده میسر نبود.
بزرگ‌ترین شرکت‌های سازنده خودرو دولتی بوده که ایران‌خودرو و سایپا محسوب می‌شدند و بیشترین مدل خودرویی که تولید می‌شد خودروی پیکان بود.
خودروی پیکان در سال ۴۲-۱۳۴۱ توسط بخس خصوصی از کشور انگلستان خریداری شد و وارد گردید به‌طوری که در آن زمان تولیدکننده این خودرو در آن کشور ورشکسته و خودروی مورد اشاره از نظر کیفیت و مصرف بالای بنزین به لحاظ مسائل زیست‌محیطی و آلایندگی تعطیل و جمع شده بود. در سند ملی خودرو مقرر شده بود حداکثر تا سال ۱۳۷۶ خط تولید این خودرو تعطیل و جمع‌آوری شود که این مهم با تاخیر چندساله یعنی تا سال ۱۳۸۲ ادامه یافت. مقرر گردیده بود تنظیم انواع قراردادهای یک‌طرفه که به ضرر مشتری بود تعطیل گردد و از پیش‌فروش خودرو به شکل نامحدود پرهیز نمایند و این در حالی بود که قانون مربوط به خودرو مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۷ تمام و کمال رعایت نمی‌شد و دولت وقت کلا واردات خودرو را ممنوع کرده بود.
به هر حال مصرف‌کننده و تولیدکننده خودرو با چالش‌های زیادی مواجه بودند که با نظارت مجلسیان و به‌کارگیری ابزار نظارت چون سوال - استیضاح از وزیر وقت، خودروسازان به این نتیجه رسیدند که روش را تغییر داده و جهت رضایت مشتری و ارائه و تولید خودروهای جدید و روز دنیا با قیمت قابل رقابت که مصرف کمتری دارند و محیط زیست را کمتر آلوده می‌کنند برنامه‌ریزی کنند. نهایتا خط تولید پیکان که در آن زمان نزدیک به دو میلیون دستگاه تولید شده بود جمع شد و رفته‌رفته واردات خودرو با تعرفه بالا (چون خودروسازان داخلی نمی‌توانستند از نظر قیمت و کیفیت با خودروسازان بزرگ دنیا رقابت کنند) آغاز گردید که البته اقدامی موفقیت‌آمیز بود چون این صنعت با این اقدام از انحصار خارج می‌شد.
امروزه علاوه بر سازندگان دولتی شرکت‌های خصوصی تاسیس شده‌اند و کم‌کم خودروهای داخلی به استانداردهای جهانی نزدیک می‌شوند.
متاسفانه بعضی از شرکت‌ها رفته‌رفته از نظر تنظیم قرارداد و برخورد با مصرف‌کننده به روش قدیمی که یک‌طرفه است برمی‌گردند و تصمیم دارند که کماکان از محل پیش‌فروش نامحدود مشکلات مالی خود را حل کنند و مصرف‌کننده در این رابطه ضرر می‌کند و کسی نیست که از حقوق مصرف‌کننده دفاع نماید. به عنوان مثال هیات محترم وزیران تمامی اختیارات خود در بخش خودرو را به وزیر محترم صنایع و معادن واگذار کرده و نتیجتا سیاستگذاری و کیفیت و قیمت‌گذاری با این روش در دست یک وزارتخانه است و خودش تولید، توزیع و از نظر کیفی بازرسی می‌کند و از همه مهم‌تر استاندارد کشور که باید از نظر کیفیت این صنعت را مورد بررسی قرار دهد در اختیار این وزارتخانه است و نهایتا حق و حقوق مصرف‌کننده تضییع می‌گردد. این دلایل باعث شده است دوباره برنامه‌ریزان خودروی کشور که از نظر تنظیم قرارداد، قیمت‌گذاری، کیفیت و سایر اختیارات مستقل هستند، پاسخگو نباشند، اگر هم پاسخگو باشند باید به مدیران بالادست خود که عالی‌رتبه‌ترین آن وزیر محترم صنایع و معادن است جوابگو باشند که آن هم متعلق به همان وزارت صنایع و معادن است.
اخیرا با توجه به این روش خریداران تندر ۹۰ معترض هستند و می‌گویند در سال ۱۳۸۵ به حساب خودروساز پول واریز کرده‌ایم و قرارداد تنظیم شده است و پیش‌فروش خودرو به طور قطعی انجام گرفته به این معنا که قیمت مشخص شده است و مبلغ از خریدار دریافت شده و پیش‌بینی شده است اگر برای تولید این محصول مشکلی به وجود آمد، خودروساز طبق قرارداد باید مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد از قیمت تمام‌شده خودرو کم کرده و به مشتری تحویل دهد که متاسفانه عملی نشده است. با توجه به شرح فوق شایسته است اولا مجلس محترم خصوصا کمیسیون صنایع و معادن نظارت بیشتری به این کارخانه‌ها اعم از دولتی و خصوصی داشته باشد تا بیشتر از این به مصرف‌کننده اجحاف نشود، ثانیا وزارت بازرگانی که باید از حقوق مصرف‌کننده و مردم دفاع نماید در این صنعت با اختیاراتی که در بخش حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و از آن مهم‌تر در بخش تعزیرات حکومتی جهت مبارزه با گرانفروشی و سایر موارد دارد، دخالت نماید تا شاید ان‌شاءالله کمکی به مشتریانی که حقوق آنها تضییع شده است، کند. در مورد کیفیت و استانداردهای اجباری در این صنعت مشکلاتی وجود دارد که کماکان مشتریان و خریداران خودرو در مضیقه هستند و خدمات بعد از فروش ایجادشده نتوانسته طبق ضوابط و مقررات مربوطه پاسخگو باشد که در آینده مفصلا به آن پرداخته خواهد شد.

احمد رهبری‌
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی

منبع : روزنامه اعتماد ملی