اولویت زودبازده‌ها یا فضای کسب و کار؟

آنچه که در محافل مختلف، نه به شدت ماه‌های اخیر اما همچنان مطرح می‌شود، لزوم گشایش اعتبارات بانکی برای رفع موانع بیکاری و تولید است. جهرمی وزیر کار نیز مکررا از این سیاست به عنوان اصلی‌ترین علت افزایش نرخ بیکاری نام برده است و خواستار بازگشایی هر چه سریع‌تر اعتبارات به روی بنگاه‌های زودبازده شده است. ورود به بازار کار متولدین سال‌های ۶۰-۶۵ و جست‌وجوی کار توسط آنها، ورود جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی بالاخص زنان و خشکسالی سال گذشته و وجود نیروی کار افغان از دیگر عوامل در افزایش نرخ بیکاری نام برده شده است. در واقع می‌توان عوامل متعددی را در افزایش نرخ بیکاری به ۱۰.۲ و کاهش ۳.۳ درصدی مشارکت اقتصادی کشور بیان کرد، همچون مهاجرت از روستاها به شهرها، تغییرات انگیزه پایتخت‌نشینی‌‌، مهاجرت تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی به خارج، عوامل موثر بر رشد صنعت و... .
دولت نهم در طی برنامه چهارم توسعه اولویت خود را در سیاست کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال بر گسترش بنگاه‌های زودبازده گذاشته و آن را طرحی موفق در اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری می‌داند. آنچه مسلم است طرح گسترش بنگاه‌های زودبازده حتی با نادیده گرفتن انحرافات آن، در فضای کسب و کار فعلی ما را در مسیر رشد به سمت اشتغال کامل قرار نخواهد داد و قرار دادن آن به عنوان اصلی‌ترین راهکار نیل به این هدف در برابر هزینه‌های انجام آن بدون اینکه ابتدا فضای کسب و کار مناسب را فراهم کرده باشیم سیاستی کارا و موفق در بلندمدت نخواهد بود. بهبود فضای کسب و کار همانند تجربه موفق بسیاری کشورها از جمله چین، هند، کره... توانسته است خود به عنوان عاملی پویا در رشد اشتغال عمل نماید. در فضای کسب و کار مجموعه‌ای از شاخص‌ها یعنی " شروع کسب و کار"، "اخذ مجوزها"،" استخدام"، "ثبت اموال"، "اخذ اعتبارات"، "حمایت قضایی"، "پرداخت مالیات"، "تجارت فرامرزی"، "لازم‌الاجرا شدن قرارداد" و "تعطیل کردن کسب و کار" در مجموع تعیین‌کننده شاخص بهبود فضای کسب و کار در یک کشور می‌باشند.
بنا به گزارش موسسه تامین مالی بین‌المللی (IFC) رتبه بین‌‌المللی ایران در شاخص فضای کسب و کار هم‌اکنون ۱۴۲ است که هدف‌گذاری شده تا پایان سال این رقم دو رقمی شده و حداقل به ۹۹ برسد. در این رابطه رتبه گرجستان از ۲۵ در سال ۲۰۰۷ به ۱۵ تا سال جاری یعنی ۲۰۰۹، اندونزی از ۱۳۳ به ۱۲۹، امارات از ۶۹ به ۴۶، تاجیکستان از ۱۵۳ به ۱۵۹، ‌مصر از ۱۵۲ به ۱۱۴، ترکیه از ۶۵ به ۵۹، عربستان از ۳۳ به ۱۶ و هندوستان ۱۳۳ به ۱۲۲ می‌باشد.
این رتبه‌بندی به تدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد کشورها تبدیل شده و با توجه به میزان روزافزون استقبال کشورهای مختلف و همچنین سرمایه‌گذاران، از نتایج گزارش‌های سالانه، میزان انتشار اخبار مربوطه به آن در رسانه‌های بین‌المللی روندی صعودی را طی می‌کند. ضمن آن ‌که انتشار سالانه این گزارش در تغییر محل سرمایه‌گذاری و یا استمرار حضور سرمایه‌گذاران در یک اقتصاد موثر بوده است. طبق اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، از نظر پروژه بررسی فضای کسب‌ و‌ کار (Doing Business)، رتبه ایران در سال ۲۰۰۵، از ۱۳۳ کشور ۱۰۸، در سال ۲۰۰۶، از ۱۵۵ کشور ۱۱۹، در سال ۲۰۰۷، از ۱۷۵ کشور ۱۳۱، در سال ۲۰۰۸، از ۱۷۸ کشور ۱۳۵ و در سال ۲۰۰۹ از ۱۸۱ کشور ۱۴۲ عنوان شده است این رتبه‌بندی در مورد کشور ما می‌تواند به یک هشدار تعبیر شود. به این معنی که هر چه سریع‌تر ‌باید نسبت به بهبود وضعیت اقدام کرد. به گفته رییس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی، برای دو رقمی کردن رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار و رساندن این شاخص از ۱۴۲ به حداقل ۹۹ تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی شده است.
سوال اینجاست:
● چگونه ظرف مدت ۴ ماه باقی‌مانده به پایان سال اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران از ۱۴۲ به ۹۹ انجام خواهد شد؟ هر چند که به گفته مسوولین، برنامه‌ریزی آن از سال گذشته صورت گرفته ولی تاکنون که بهبودی مشاهده نگردیده آیا مطابق برنامه قرار است یک‌دفعه در این چهار ماه دگرگونی اساسی صورت گیرد؟
● آیا عملکرد کنونی نوید بخش دستیابی به رتبه دو رقمی شاخص بهبود کسب و کار می‌باشد؟
● آیا بسترها فراهم شده است؟
● شاخص سهولت کسب و کار در ایران در طی دوره ۳.۵ ساله دولت نهم با ۱۰ پله سقوط به رتبه ۱۴۲ رسید آیا با این تنزل امکان توسعه صنعتی در ایران، آن هم طی چهار ماه قابل دست یافتن است؟
به نظر می‌آید، هدف‌گذاری آرمانی بدون در نظر گرفتن شرایط گذشته، حال و آتی کشور از جمله وابستگی نفتی، دولتی بودن اقتصاد و... در سیاست‌گذاری‌ها به نوعی عرف مبدل شده است. آن طور که در پایان برنامه‌ها و عدم تحقق هدف، یک راه توجیه شکاف عملکرد از برنامه این می‌شود که برنامه غیراجرایی و شاخص‌های هدف بالا در نظر گرفته شده و این میزان عملکرد در این شرایط مطلوب است.
با گریزی بر نقدها، گزارشات و اخبار بین‌المللی و داخلی منتشر شده اخیر از عملکرد ایران و جایگاه جهانی و منطقه‌ای به سادگی می‌توان صحه بر رد این ادعا گذاشت. پایبندی به اجرای صحیح اصل ۴۴ و گسترش خصوصی‌سازی از اصلی‌ترین راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در کشور است. تا کنون به واقع در این مدت چقدر در پیشبرد این مهم، موفق بوده‌ایم. در راستای تحقق اصل ۴۴ بخشی از سهام نهادهای دولتی در جهت نیل به خصوصی‌سازی در این مدت در بورس واگذار شده است. نقدها حاکی از این است که این طریقه عملکرد تنها مالکیت دولتی را شبه دولتی کرده، ارزش‌های مبنا در واگذاری سهام در بورس بسیار بالا بوده به طوری که اکنون در بسیاری موارد ارزش سهام خریداری شده به یک چهارم تقلیل یافته و سرمایه‌گذار خصوصی متحمل زیان بسیاری گشته‌اند، مدیریت دولتی در این طریقه همچنان دولتی است و انتقال مدیریت در کنار انتقال مالکیت آن چنان که باید صورت نگرفته است. آیا تنها با گسترش تعاونی‌ها و انتشار سهام عدالت و این چنین راهکارهایی بدون اینکه ابتدا پیش‌شرط‌های خصوصی‌سازی موفق و ایجاد رقابت در اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت در بازار را فراهم کرده باشیم ما را در جهت بهبود فضای کسب و کار قرار می‌دهد؟
گزارشات بین‌المللی نیز گواه تنزل ما در بهبود فضای کسب و کار است: در گزارشی که در ۲۸ مهرماه تیتر صفحه اول نشریات بود رقابتی‌ترین کشورهای جهان به ترتیب آمریکا، سوئیس، دانمارک، سوئد و... و چین و تایوان و کره و هنک کنگ و هند نیز در رتبه‌های حدود سی بوده‌اند و ایران در رتبه بالای صد از این نظر قرار داشت. به علاوه در گزارشی که به تازگی منتشر شده ریسک ایران از رتبه ۱۲۵ به ۱۴۳ رسید. کشورهای کره شمالی، جزایر مارشال، زیمبابوه، کوبا، سومالی، افغانستان و میانمار از دیگر کشورهای پرریسک جهان در سپتامبر ۲۰۰۸ شناخته شده‌اند. این رتبه‌بندی در شرایطی اعلام شده که برای به دست آوردن امتیاز کلی ریسک کشوری، وزن‌هایی به ۹ گروه از شاخص‌ها شامل ریسک سیاسی (۲۵ درصد)، عملکرد اقتصادی (۲۵ درصد)، شاخص‌های بدهی (۱۰درصد)، بدهی نکول شده یا تمدید شده (۱۰درصد)، رتبه اعتباری (۱۰درصد)، دسترسی به تامین مالی بانکی (۵ درصد)، دسترسی به تامین مالی کوتاه مدت (۵درصد)، دسترسی به بازارهای سرمایه (۵درصد)، و محرومیت (۵درصد) تخصیص داده شده است. با این گزارشات آیا ما در جهت بهبود فضای کسب و کار که لازمه آن کاهش فضای ریسک در کشور و رقابتی نمودن آن است حرکت می‌کنیم؟آیا سیاست‌های ما منجر به افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است؟ یا تنها گسترش صنعت و اشتغال‌زایی باید وابسته به گسترش اعتبارات بانکی باشد که با اعمال سیاست‌های ضد تورمی گسترش بیکاری را نتیجه دهد؟
همان طور که ذکر شد بهبود فضای کسب و کار دارای مولفه‌هایی است و برای ترقی این شاخص، بهبود در کل مولفه‌ها تاثیر گذارند و همان طور که ذکر شد برای تعالی فضای کسب و کار تمامی نهادهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، وزارت کار و تامین اجتماعی، قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت ایران و... در حقیقت کل کشور در این امر سهیمند. بنابر این سعی در ارتقای فضای کسب و کار باید سرلوحه کار در تمام عرصه کشور باشد تا ما را به اهدافمان در رابطه با خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌گری دولت و تنزل بار تعهدات دولت، اشتغال‌زایی مولد، سرمایه‌گذاری مولد و... برساند که این نیز با برنامه‌ریزی اصولی با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد داخل و خارج به طور کامل در زمان حاصل خواهد شد و نمی‌توان انتطار داشت در کوتاه‌مدت تنها به صرف گفتن و شعار به این مهم دست بیابیم.

منبع : گزارش