شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا


چینی ها در کمین بازار قطعات خودرو ایران


چینی ها در کمین بازار قطعات خودرو ایران
صنعت قطعه سازی چین با رشد شتابنده ای مسیر توسعه را طی می کند و به اعتقاد کارشناسان داخلی این احتمال وجود دارد که در آینده ای نزدیک صنعت خودرو ایران وابستگی خود را به قطعات تولیدی این کشور بیشتر کند این در حالی است که هم اکنون صنعت قطعه سازی خودرو در ایران رو به افول می رود. از طرفی تاکنون مذاکرات گسترده ای بین خودروسازان ایرانی و تولیدکنندگان چینی صورت گرفته که این مساله زنگ خطر را برای قطعه سازان داخلی به صدا درآورده است.
در حال حاضر چین قطعات مورد نیاز بسیاری از خودروسازان معتبر جهان را تولید می کند. در سال های اخیر انبوه قطعات یدکی خودرو از این کشور به بازار ایران سرازیر شده و می رود که خودروسازان نیز به سمت تولیدکنندگان چینی گرایش پیدا کنند. داده های رسمی صنعت خودرو و قطعه سازی چین در سال ۲۰۰۶ حاکی از فعالیت ۶۳۲۲ شرکت مختلف در این بخش است.
این تعداد شرکت در پنج بخش خودروسازی، خدمات خودرو، تولید موتورسیکلت، تولید موتور و قطعه سازی فعالیت دارند. در این میان ۴۰۰۰ شرکت در بخش قطعه سازی و فعالیت های مرتبط با آن فعالیت دارند که حدود نیمی از آن دربرگیرنده شرکت های بسیار کوچک است البته حیات و تداوم فعالیت بخش عمده ای از این شرکت ها به دلیل رونق فروش خودروسازان داخلی است به گونه ای که حدود ۸۰ درصد از درآمد بازار قطعات و لوازم جانبی خودرو از طریق نیاز خودروسازان برای تامین قطعات خودروهای جدید کسب می شود. از دیگر سو، اکثر قطعه سازان چینی عموماً شرکت های کوچک و متوسط بوده و حدود دو درصد از آنان دارای فروش سالانه ای بیش از ۱۰ میلیون دلار هستند. همچنین فروش تنها شش درصد از این قطعه سازان بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در سال است البته این شرکت های بزرگ نیز در مقایسه با تامین کنندگان رده اول جهانی با فروش های میلیاردی بسیار کوچکند.
این قطعه سازان همگی از توانمندی بسیار ضعیفی در زمینه تحقیق و توسعه برخوردارند. در مقایسه با قطعه سازان عمده خارجی که حدود پنج تا ۱۰ درصد از درآمد سالانه خود را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص می دهند، بسیاری از قطعه سازان چینی کمتر از دو درصد از بودجه سالانه را به این امر تخصیص می دهند. از دیگرسو، برآورد ارزش صنعت قطعه سازی چین عمدتاً به دلیل فروش بسیار پراکنده، وجود بازار غیررسمی مبادلات قطعات و نرخ رشد بسیار سریع، چندان ساده نیست. گزارش سال ۲۰۰۵ موسسه تحقیقاتی BCC ارزش این بازار را در سال ۲۰۰۴ میلادی ۸/۲۸ میلیارد دلار برآورد کرده است که با متوسط نرخ رشد سالانه ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۵۸ میلیارد دلار خواهد رسید.
از نظر وزارت بازرگانی کشور آمریکا، برآورد موسسه BCC درست است. به باور این وزارتخانه، ارزش بازار قطعات خودرو کشور چین در سال ۲۰۰۶ میلادی ۴۶ میلیارد دلار برآورد می شود.
این ارقا م در واقع حاکی از آن است که این بازار در مقایسه جهانی چندان قابل ملاحظه نیست و صرفاً ۸/۳ درصد از بازار ۲/۱ تریلیارد دلاری صنعت قطعه سازی جهان را دربرمی گیرد.از دیگر سو داده های رسمی کشور چین موید پیش بینی نرخ رشد سالانه ۱۵ درصد است. طبق برآورد انجمن خودروسازان چین، متوسط رشد بخش های پنج گانه قطعه سازی این کشوربه ترتیب زیر است: بخش قطعات بدنه و قطعات عمومی ۴/۱۳ درصد، قطعات شاسی ۳/۱۴ درصد، قطعات موتوری ۱۵ درصد و سیستم های الکتریکی (برقی) ۲۰ درصد. نرخ رشد صنعت قطعه سازی این کشور بین سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۳ بسیار بیشتر از رقم فوق است و میزان آن در سال های یاد شده سالانه ۷/۲۳ درصد بوده است.
به اعتقاد وزارت بازرگانی کشور آمریکا، مهم ترین عوامل دینامیسم بازار قطعات خودرو کشور چین عبارت است از فشارهای فزاینده خودروسازان برای کاهش هزینه به همراه افزایش فزاینده هزینه مواد اولیه، بومی شدن قطعه سازی و برون سپاری قطعات به سازندگان رده دوم و سوم، رقابت فزاینده از سوی ورود قطعه سازان خارجی و بهبود وضعیت تامین کننده چینی، ائتلاف، ادغام و تصاحب به ویژه در بین تولیدکنندگان چینی و بازار روبه رشد خدمات پس از فروش به عنوان منبع مناسب سودآوری با توجه به فشار قیمتی خودروسازان.
چین از نظر صنعت خودرو و قطعه سازی جهان همچنان سرزمین فرصت هاست اما این کشور همزمان درگیر مشکلاتی عمده است. این کشور به رغم برخورداری از نیروی کار ارزان قیمت برای شرکت هایی که در جست وجوی منابعی ارزان قیمت در کشورهای کم هزینه هستند، بهترین گزینه نیست. صادرات به چین همچنان با دشواری انجام می شود. قوانین مالیاتی و عوارض، پیچیده و اغلب غیرمنطقی هستند. تعهدات این کشور با عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) لزوماً باید موجب لغو عوارض تنبیهی بر واردات قطعات می شد اما اتحادیه اروپا مجبور شد برای اجرای این موافقتنامه ها به اقدامات قانونی در بالاترین سطح متوسل شود.
منبع یابی از تامین کنندگان چینی نیز با مشکلات متعددی روبه رو است. کیفیت به ویژه در اکثر قطعات مکانیکی عمده همچنان با بی توجهی روبه رو شده و شرکت های انگشت شمار و معدودی برای مهندسی قطعات پیچیده دارای توانمندی تحقیق و توسعه هستند. هرچند تامین کنندگان محلی بزرگ تر، تکوین این مهارت ها را به تازگی آغاز کرده اند. برخی از شرکت ها حتی دفاتری را در مناطق اروپا و آمریکا برای ایجاد ارتباطات بهتر ایجاد کرده اند. در هر حال به نظر می رسد برای ارتباط نزدیک تر با تامین کنندگان، داشتن یک دفتر نمایندگی درچین امری تعیین کننده است.
مساله احترام به حقوق مالکیت های فکری در چین هنوز برطرف نشده است.
چینی ها ممکن است با سرقت طراحی یک خودرو کامل فاصله گرفته باشند اما دزدی طراحی قطعات خودرو در این کشور کاملاً رواج دارد و به نظر می رسد از نظر فرهنگی، امری پذیرفته شده و پیگیری آن نیز تقریباً کاری غیرممکن است.این کشور به رغم هزینه های پایین نیروی کار در دیگر بخش های هزینه ای چندان مزیتی ندارد. قیمت مواد در این کشور می تواند ارزان تر یا گران تر باشد، زیرساخت لجستیک در آن بسیار ضعیف است بنابراین زنجیره تامین می تواند طولانی، گران و در معرض توقفات واقع شود. مقابله با این امر، مستلزم انبار قطعات اضافی به منظور ایجاد یک شبکه ایمن در برابر اختلالات است ضمن اینکه هزینه های بیشتر مربوط به انبارداری و موجودی انبارها را نیز نباید از نظر دور داشت.
از نقطه نظر منبع یابی کم هزینه نیز مزیت های هزینه ای چین احتمالاً به اندازه ای که عموماً تصور می شود، نیست. همگونی فرهنگی منبع یابی از کشورهای دیگر نظیر هند یا اروپای شرقی به لحاظ آشنایی با زبان انگلیسی، احترام به مالکیت های فکری، مهارت های فنی و... بسیار بیشتر از چین است. امتیازات هر چند اندک مناطق یاد شده باید در برابر ریسک فزاینده منبع یابی از چین مورد ارزیابی قرار گیرد.
تعهد به انجام فعالیت در چین، بسیار جدی است و نباید دست کم گرفته شود. شواهد حاکی از آن است شرکت هایی که تعهدات جدی نسبت به فعالیت در این بازار را در دستور کار قرار دهند از مزایا و پاداش آن (به ویژه از نظر سودآوری) بهره مند خواهند شد. تامین کنندگان بزرگ و رده اول جهانی، سرمایه گذاری سنگینی را از اوایل دهه ۱۹۹۰ در کشور چین انجام داده اند و این سرمایه گذاری های مشترک یا ایجاد کارخانه های با مالکیت کامل، هم اکنون سود قابل توجهی را نصیب سرمایه گذاران کرده است.
در این میان سودآوری کارخانه های رده اول در چین قابل توجه است و سرمایه گذاری نیز همچنان استمرار دارد. از آنجاکه بخش قطعه سازی در چین در معرض محدودیت های بخش خودروسازی قرار نداردامکان مالکیت ۱۰۰ درصدی کارخانه های قطعه سازی در چین وجود دارد. با این حال بسیاری از شرکت های غربی با این اعتقاد که بهره مندی از یک شریک چینی می تواند دسترسی محلی را تسهیل کند و ریسک تجاوز به مالکیت های معنوی را کاهش دهد، به این گزینه اعتقاد دارند.
با این حال به نظر می رسد اگر تدبیری برای بهبود صنعت قطعه سازی کشور اندیشیده نشود بازار ایران نیز به دست قطعه سازان چینی می افتد.
حسین کاهه
منبع : روزنامه سرمایه