جدالِ در خلیج فارس

اگرچه جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از دیر باز به ایران تعلق داشته، ولی بیش از دو سده است که در ابتدا مورد ادعای ارضی دولت بریتانیا و سپس دولت تازه تاسیس امارات عربی متحده قرار دارد. این مقاله گزارشی است از نقطه اوج روند تحولات مالکیت و اعاده حاکمیت تاریخی ایران بر این جزایر در سال ۱۹۷۱ م (۱۳۵۰ ش) و منحصرا بر اساس اسنادی که به تازگی، و براساس چالش حدودا یک ساله اداری و حقوقی نگارنده با وزارت خارجه بریتانیا، در آرشیو ملی آن کشور از طبقه‌بندی آزاد شده‌اند. جزیره ابوموسی با مساحت ۸/۱۲ کیلومتر مربع در فاصله ۱۱۵ مایلی دریایی (۲۱۳ کیلومتری) بندرعباس و جنوبی‌ترین جزیره ایرانی خلیج‌فارس و در همسایگی جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و سیری و شارجه (الشارقه) در امارات واقع است.
یک گزارش دیپلماتیک بریتانیا در تاریخ هشتم مارس ۱۹۷۱ و اندکی قبل از ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابوموسی وضعیت مدنی آن جزیره را چنین توصیف کرده است: ۷۰۰ نفر سکنه، یک مدرسه، یک کلینیک، یک پاسگاه پلیس و یک ایستگاه مخابراتی ارتباطی با شارجه. همین گزارش بر اساس یک گزارش علمی‌سال ۱۸۹۸ از احتمال وجود ذخایر نفتی در ۹ مایلی سواحل جنوب شرقی جزیره ابوموسی خبر داده است. جزیره تنب بزرگ در مساحتی معادل ده و نیم کیلومتر مربع در جنوب شرق خلیج‌فارس و در فاصله ۷ مایلی (۱۳ کیلومتری) تنب کوچک، ۱۶ مایلی (۳۰ کیلومتری) قشم و ۲۷ مایلی (۵۰ کیلومتری) بندر لنگه قرار دارد. همین گزارش جمعیت تنب بزرگ در سال ۱۹۷۱ را ۱۵۰ نفر و شامل یک مدرسه، یک پاسگاه کوچک پلیس و یک خط ارتباطی با راس‌الخیمه توصیف کرده است. جزیره تنب کوچک نیز در مساحتی معادل ۲/۱ کیلومتر مربع در، جنوب شرق خلیج‌فارس و در فاصله هشت مایلی (۱۳ کیلومتری) تنب بزرگ، ۲۱ مایلی (۳۹ کیلومتری) ابوموسی، ۲۳ مایلی (۵/۴۲ کیلومتری) بندر لنگه و ۳۲ مایلی (۶۰ کیلومتری) جزیره فارور قرار دارد. گزارش‌های بریتانیایی این جزیره را در سال ۱۹۷۱ خالی از سکنه توصیف کرده‌اند.
صرف‌نظر از متون متعدد قدیمی‌ فارسی و عربی جغرافیایی تاریخی به زبان‌های فارسی و عربی که جملگی بر مالکیت ایران بر این جزایر صحه می‌گذارند، در متون مختلف غربی نیز از ابتدای قرن شانزدهم میلادی و همزمان با استعمار پرتغال در خلیج‌فارس، بر تعلق جزایر سه‌گانه به ایران تاکید شده است. در مقابل، دولت بریتانیا و شیوخ منطقه خلاف متون اصیل و قدیمی‌تاریخی مدعی بودند که جزیره ابوموسی به شیخ شارجه و جزایر دوگانه تنب به شیخ راس‌الخیمه به عنوان تحت الحمایه لندن تعلق داشته است. با گذار از مرحله حضور تجاری بریتانیا به حضور سیاسی و استعماری نیروهای آن کشور در منطقه خلیج‌فارس در اوایل قرن هجدهم، نخستین زمزمه‌های تشکیک بر سر ایرانی بودن جزایر سه‌گانه نیز آغاز و در نتیجه طی چند مرحله در ادوار مختلف حاکمیت این مناطق توسط نیروهای ایرانی و بریتانیایی دست به دست شد. این مراحل عمدتا عبارتند از: دوران نابسامانی مالکیت جزایر سه‌گانه از ۱۷۲۷ تا ۱۸۸۷ م (۱۱۰۶ تا ۱۲۶۶ ش)، اعمال حاکمیت مستقیم ایران از ۱۸۸۷ تا ۱۹۰۳ (۱۲۶۶ تا ۱۸۸۲ ش)، دوران اشغال جزایر توسط قوای بریتانیا در اوان سلطنت مظفرالدین شاه از ۱۹۰۳ که تا ۱۹۷۱ ادامه یافت، (۱۲۸۲ تا ۱۳۵۰ ش) و دوران بازگشت حاکمیت مستقیم ایران بر جزایر از ۱۹۷۱ تاکنون (۱۳۵۰ به بعد).
نوشته کنونی بررسی تحولات مالکیت جزایر سه‌گانه در آستانه بازگرداندن حاکمیت جزایر به ایران و منحصرا بر اساس اسناد تازه از طبقه‌بندی آزاد شده ولی منتشر نشده دیپلماتیک در آرشیو ملی بریتانیا در این باره مربوط به تحولات سال ۱۹۷۱ است که با کوشش انحصاری نگارنده و پس از یک چالش نسبتا طولانی اداری و حقوقی با وزارت خارجه بریتانیا به طور خاص از طبقه‌بندی خارج و در اختیار نگارنده قرار گرفته است. بر اساس یک گفت‌وگوی پارلمانی در مجلس عوام به تاریخ مارس ۱۹۷۱ (تاریخ روز در اصل سند مخدوش شده است)، “دیوید میچل” مقام ارشد بخش عربی وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره سابقه مالکیت جزایر سه‌گانه در ابتدا به طرز حیرت انگیزی مدعی شد که ادعای مالکیت ایران بر این مناطق مستند نیست. با این همه میچل تصریح کرد که تا اوایل قرن نوزدهم و تا قبل از معاهده ۱۸۲۰ میان بریتانیا و شیوخ محلی موسوم به “قواسم” در خلیج‌فارس و در زمانی که این شیوخ روسای “دزدان دریایی” بوده و به دولت ایران خراج می‌داده‌اند، ایران حاکم بر سه جزیره بوده است.
در این گفت‌وگوی پارلمانی همچنین ادعا شد که ادعای ایران بر مالکیت جزایر سه‌گانه در سال‌های اخیر به سه دلیل کشف نفت در آب‌های منطقه، آگاهی از قصد بریتانیا از خروج از منطقه و وقوف به اهمیت راهبردی جزایر تشدید شده است. جالب اینجا است که به تصریح گزارش محرمانه ۲۹ آوریل “فیلیپ آلوت” مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا، اجداد شیوخ قواسم که مدعی مالکیت جزایر سه‌گانه بودند تا سال ۱۸۸۷ تابع ایران بوده و در بندر لنگه سکونت داشته‌اند. این گزارش که برای آماده‌سازی مقامات ارشد بریتانیایی در برخورد با مدافعات حقوقی ایرانیان تهیه شده در کمال خونسردی و برخلاف همه موازین بین‌المللی تلاش شد تا اهمیت نقشه مشهور اهدایی از سوی ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه که در سال ۱۸۸۶ تهیه و در سال ۱۸۸۸ اهدا شده کم رنگ جلوه داده شود.
آن نقشه تاریخی که توسط لرد سالزبوری وزیر خارجه وقت بریتانیا به ایران اهدا شد، اخیرا پس از سال‌ها ناپدید بودن به همت پژوهشگر ارجمند مسایل خلیج‌فارس، دکتر “نقی طبرسا” در آرشیو وزارت خارجه ایران پیدا شد. در این نقشه تاریخی، مساحان رسمی‌نظامی‌بریتانیایی صریحا و به شیوه‌ای شفاف و غیرقابل تردید و تفسیر جزایر مورد اختلاف سه‌گانه خلیج‌فارس را به رنگ قلمروی متعلق به کشور ایران رنگ‌آمیزی کرده‌اند.با این همه کارشناس حقوقی لندن به طرز ناشیانه‌ای از یک سو ادعا می‌کرد که “این نقشه نشانه تعیین مالکیت” نیست و از سوی دیگر به همکاران ارشد خود توصیه می‌کرد که این سند مهم تاریخی را به عنوان یک اشتباه ساده از سوی نفشه‌کشان رسمی‌نظامی‌قرن نوزدهم بریتانیا تلقی کنند و لابد به زعم آنان پس از گذشت ۸۵ سال موضوع این مدرک مهم حقوقی و تاریخی می‌تواند با یک پوزش‌خواهی ساده رفع و رجوع شود. در همین گزارش توجیهی و حقوقی ضمن اعتراف به وجود دست‌کم سه نقشه دیگر به تاریخ‌های ۱۸۳۲، ۱۸۹۲ و ۱۸۹۷ و تصریح مالکیت جزایر سه‌گانه به ایران در آن نقشه‌ها ادعا شده که این نقشه‌های تاریخی نیز جنبه رسمیت ندارند. در این گزارش همچنین آلوت تلاش کرده تا دیگر استنادهای ایران درباره مالکیت جزایر از قبیل چندین دهه مالیات‌دهی ساکنان آن به دولت مرکزی را نادیده گرفته و کم اهمیت نشان دهد.
اهمیت کشف آقای طبرسا وقتی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم گماشتگان غربی شارجه از قبیل موسسه حقوقی “کوارد چنس” تا چه حد نسبت به این نقشه حساسند. این موسسه حقوقی انگلیسی-آمریکایی پس از مدت‌ها تلاش، پرونده و هویت‌سازی برای ادعاهای کارفرمای خود با خوشحالی در گزارش ۲۳ ژوییه خود ابراز کرد که نقشه رسمی‌۱۸۸۶ اهدا شده از سوی دولت بریتانیا به ایران که در آن به صراحت جزایر سه‌گانه به رنگ مناطق متعلق به ایران ترسیم شده‌اند “دیده نشده است”. جالب این است که همین موسسه که از شارجه برای کارش پول هم گرفته بود، در گزارش پایانی خود که برای توجیه تعلق جزایر سه‌گانه به شارجه و راس‌الخیمه نوشته شده تصریح می‌کند که تنب بزرگ و کوچک در اوایل قرن نوزدهم (۱۸۳۵) به کشور ایران تعلق داشته و حکام قواسم ابوموسی نیز تبعه و مالیات دهنده ایران و بخشی از حکومت بندرلنگه بوده‌اند. حتی خود مقامات دیپلماتیک بریتانیا از جمله سر ویلیام لوس در اوج بحران جزایر با ایران در نشست ۱۴ سپتامبر خود با شیوخ شارجه و راس‌الخیمه تصریح کرد: رجوع به تاریخ کمکی به ادعای شیوخ درباره مالکیت جزایر نمی‌کند.
● خروج بریتانیا و آغاز ماجرا
از اوایل سال ۱۹۶۸ که برنامه خروج نیروهای نظامی‌بریتانیایی از خلیج‌فارس و طرح تاسیس دولت امارات عربی متحده شامل هفت امیرنشین تحت‌الحمایه بریتانیا در آن منطقه اعلام و به مرور قطعیت یافت، مساله حل و فصل جزایر سه‌گانه اشغالی از سوی بریتانیا و پافشاری ایران بر بازگرداندن مالکیت و اداره آن‌ها به ایران نیز به طور جدی‌تری مطرح شد. دولت محافظه کار وقت بریتانیا، برای به کرسی نشاندن ادعاهای مشترک خود و شیوخ منطقه خلیج‌فارس و به دلیل اهمیت موضوع حل‌وفصل اختلافات با ایران، سر ویلیام لوس دیپلمات برجسته ۶۴ ساله و نماینده مقیم سابق لندن در منطقه خلیج‌فارس را از خانه نشینی و بازنشستگی فراخوانده بود تا با مدد تجربه طولانی وی در منطقه به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت محافظه کار و شخص سر “آلک داگلاس هیوم” وزیر خارجه بریتانیا نقش میانجی یا داور مرضی‌الطرفین را بین ایران و اعراب بازی کند.
محمدرضا پهلوی که حدود یک سال و نیم قبل در مه ۱۹۶۹ به طور کامل از ادعاهای ایران درباره مالکیت جزیره بحرین دست کشیده بود، این بار ظاهرا مصمم بود تا در مساله جزایر سه‌گانه کوتاهی نکند. به گفته اکثر مقامات ایرانی، از جمله “امیر اسدالله علم” وزیر دربار در ۳۱ اوت به سفیر بریتانیا در تهران، پس از موضوع بحرین، مساله حفظ مالکیت جزایر سه‌گانه برای شاه از نظر داخلی حایز اهمیت بسیاری شده بود. یک سند توضیحی محرمانه به تاریخ ۱۷ اوت نوشته “پاتریک بنرمن” مسوول بخش تحقیقات خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، دستیابی ایران به جزایر سه‌گانه، اقتدار و نظارت آن کشور بر جزیره استراتژیک هرمز و چرخه عبور نفت خام از آن منطقه را نیز افزایش می‌داد. بسیاری از منابع نیز عنوان کرده بودند که در حل مساله بحرین و جدایی رسمی‌آن از ایران از سوی مقامات بریتانیا به ایران وعده داده شده بود که کنار کشیدن بی‌دردسر از بحرین موجب حل بی‌دردسر ماجرای جزایر سه‌گانه به سود ایران، خروج نیروهای بریتانیایی و پایان ادعاهای اعراب در این باره خواهد شد، ولی در عمل چنین نشد. این مساله البته باوجود اسناد و شواهد متعدد بعدها مورد تردید و حتی کتمان دولت بریتانیا قرار گرفت و این موضع دوگانه و متناقض حتی در نشست مشترک ۲۸ مارس مقامات لندن و شارجه در مقر نمایندگی بریتانیا در دوبی، مورد تشویق مقامات شارجه نیز واقع شد.
جالب این جا بود که بر اساس گزارش مخابره شده از همان نشست، حاکم شارجه علاوه بر اختلاف ملکی با ایران بر سر جزیره ابوموسی، درباره مالکیت آب‌های مرزی آن جزیره با حاکم امیرنشین ام‌القوین نیز اختلاف داشت، ولی به دلیل بالا گرفتن اختلاف خود با ایران علاقمند به علنی شدن اختلاف با ام‌القوین نبود. در این نشست نمایندگان رسمی‌و دیپلماتیک بریتانیا خلاف همه ادعاهای قبلی و بعدی درباره بی‌طرفی خود در برخورد با مقامات ایرانی به نمایندگان شیخ شارجه تصریح کردند که در صورت آغاز گفت‌وگو آماده همه گونه مساعدت ضروری به شارجه در مذاکره با ایرانی‌ها هستند. نکته جالب و قابل تامل دیگر این نشست آن بود که نورتکات ایلی مشاور ارشد حقوقی شیخ شارجه از مقامات بریتانیایی رسما درخواست اسنادی دال بر تایید ادعای مالکیت ولی نعمت خود بر ابوموسی را کرد، چرا که برخلاف دولت تهران، که به گفته زندفرد دیپلمات ارشد ایرانی، پرونده بزرگ و کاملی برای اثبات سابقه مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه دارد، شارجه هیچ پرونده‌ای برای اثبات ادعای خود تهیه نکرده بود.
شایان ذکر است که اختلافات مرزی شارجه با دوستان و متحدان خود در امارات عربی متحده منحصر به ام‌القوین نبود. بر اساس گزارش ۳۰ مارس آکلند رییس بخش عربی وزارت خارجه بریتانیا، در شرایطی که شیوخ عرب به ویژه شیخ زاید حاکم ابوظبی به شدت خود را مدافع منافع متحد خود شیخ شارجه قلمداد می‌کردند، از یک سو ابوظبی با آسودگی و بدون توجه به مخالفت‌های شارجه مشغول بهره‌وری از منابع نفتی خود تنها در ۶ مایلی جزیره قلمروی شارجه بود و امارت عجمان نیز نسبت به منابع نفتی شارجه ادعای ملکی داشت.
● مذاکره فقط با بریتانیا
ایران همواره و حتی در دوران اشغال جزایر سه‌گانه توسط قوای بریتانیا تاکید کرده بود که حاکمیت خاندان قواسم در شارجه و راس‌الخیمه بر جزایر سه‌گانه را به رسمیت نمی‌شناسد و طرف دعوای خود را صرفا دولت بریتانیا می‌داند. این مساله عملا مورد تایید لندن نیز بود، تا زمانی که پس از جدی شدن تاسیس امارات متحده عربی، نمایندگان بریتانیا اعلام کردند که حکام شارجه و راس‌الخیمه نیز از دولت بریتانیا برای آینده جزایر سند و امضا می‌خواهند و در این ماجرا مستقیما با ایران طرف نخواهند بود. اگرچه این رویه در عمل از هر دو سو تا حدی تغییر یافت. جالب این جا بود که در طول مناقشه جزایر سه‌گانه در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۱ شاه و دیگر مقامات ارشد ایرانی به دلیل عدم به رسمیت شناختن ادعاهای شیوخ عرب منطقه، حاضر به مذاکره مستقیم با حاکمان عرب منطقه و فرستادگان ویژه آن‌ها (ولو نورتکات ایلی مشاور شخصی آمریکایی شیخ شارجه) نشد و تنها از طریق مذاکره با بریتانیایی‌ها ماجرا را پیش می‌برد. در واقع ایلی یک بار در نیمه آوریل ۱۹۷۱ برای ملاقات با شاه و “اردشیر زاهدی” وزیر خارجه به تهران نیز عزیمت کرد، ولی باوجود پادرمیانی دنیس رایت، حمل نامه خصوصی از سوی شیخ شارجه و نگارش شخصی نامه به شاه، موفق به این دیدار نشد و تنها با افشار و زندفرد از وزارت خارجه و “پرویز مینا” از مقامات ارشد شرکت ملی نفت ایران دیدار کرد.
ایلی در گزارش سفر خود به شیخ شارجه عنوان کرد که در تهران به او گفته شده که خودداری شاه از دیدار با او مطلقا جنبه شخصی نداشته و به پروتکل‌های دیپلماتیک درباره حفظ رده‌بندی مذاکرات بر سر جزایر مربوط می‌شود. ایلی اصرار داشت تا اختلاف بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه به مراجع داوری بین‌المللی ارجاع داده شده و شارجه نیز بر قراردادهای بین‌المللی نفتی در ابوموسی نظارت داشته باشد، ولی مقامات دیپلماتیک و نفتی ایران حاضر به قبول این مساله نشدند.
مساله ضرورت و رسمیت مذاکرات ایران تنها با بریتانیا به عنوان وکیل و نماینده شارجه و راس‌الخیمه در گزارشی محرمانه نوشته جفری آرتور نماینده بریتانیا در بحرین مورد تایید و تاکید لندن قرار گرفت. زندفرد به ایلی تاکید کرده بود که حتی پیشنهاد حاکمیت مشاع ایران و شارجه بر ابوموسی نیز از نظر ایران اقدامی‌موقت است و ایران نهایتا و بر اساس توافق شفاهی بحرین، سه جزیره خلیج‌فارس را حق طبیعی و قانونی خود می‌داند.
به گفته زندفرد بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی جزایر سه‌گانه را در برابر بحرین به ایران پیشنهاد کرده بود که این پیشنهاد از سوی ایران رد شده بود. زندفرد همچنین به ایلی تاکید کرد که در صورت رسیدن به یک توافق دایمی‌با شارجه، ایران در زمینه تقسیم درآمدهای نفتی ابوموسی و همچنین کمک‌های نظامی‌به شارجه سخاوتمندانه عمل خواهد کرد.
ایلی در اظهارات خود به دنیس رایت احساس خود از این سفر ناکام را “افسردگی و رنجیدگی” نامید. این ناکامی‌ و دیگر اظهارنظرهای آشکار ایلی در مساله موجب احضار کاردار بریتانیا به وزارت خارجه در ۲۷ مارس و توضیح خواستن فریدون زند فرد مقام ارشد وزارت خارجه از وی درباره علت مداخله یک فرد غیرمسوول خارجی در موضوعی منطقه‌ای شد. بر اساس اظهارات زندفرد به یک مقام بریتانیایی، زاهدی به شدت از تحرکات و اظهارات تندروانه ایلی درباره مساله مالکیت جزایر، به‌خصوص در دیدارهای قبلیش با دیپلمات‌های ایرانی ناراضی بود. جالب این جا بود که ایلی در عین انتقاد از سخت‌تر شدن مواضع ایران نسبت به گذشته اعتراف کرد که در مقایسه با عناصر و کشورهای موجود در منطقه، ایران بهترین عامل موثر حفظ ثبات و امنیت خلیج‌فارس است. از سوی دیگر بریتانیا (از طریق دنیس رایت) به صورت تهدید ظاهرا خیرخواهانه به ایران (از طریق زندفرد) اعلام کرد که عدم مذاکره جدی با ایلی که نماینده رسمی‌شیخ شارجه است و نشنیدن مواضع شیوخ منطقه اقدامی‌اشتباه است.
نکته مهم این جا بود که نورتکات ایلی لحظه به لحظه در اقدامات خود با مقامات بریتانیایی هماهنگ و موافق بود و مرتبا با آنان مذاکره می‌کرد، ولی بریتانیایی‌ها به مسوولان ایرانی چنین وانمود می‌کردند که با ایلی ارتباط نداشته و لزوما طرفدار دیدگاه‌های او نیستند.
● مداخله بین‌المللی و تجربه جدایی بحرین
بریتانیا ایران را متهم می‌کرد که با وجود ادعاهای حقوقی و تاریخی درباره مالکیت جزایر، آن کشور آماده رسیدگی به موضوع در یک دادگاه حل اختلاف بین‌المللی نیست. در مقابل ایران اعلام کرده بود که برای اعاده حق مسلم خود بر مناطق اشغال شده‌اش توسط استعمارگران نیازی به استمداد از نهادهای بین‌المللی نمی‌بیند. در واقع ایران احتمالا با درس گرفتن از تجربه بحرین نگران مداخله بین‌المللی در موضوع جزایر بود و به قول گزارش سری ۲۰ مارس دفتر “ادوارد هیث” نخست‌وزیر محافظه کار بریتانیا، “ایران نگران توقف روند ماجرا بر اثر مداخله سازمان ملل متحد به ضرر ایران بود”. از سوی دیگر، با توجه به تهدیدهای بریتانیا درباره امکان ناکامی‌ایران در مجامع بین‌المللی و نشان دادن مسیر سازمان ملل به شیوخ عرب، ایران نیز به لندن هشدار داده بود که هرگونه تلاش برای درگیر کردن سازمان ملل در مساله را اقدامی‌غیر دوستانه از سوی لندن تلقی خواهد کرد. گفتنی است که ایران با استفاده از تجربه بریتانیا در ایرلند شمالی معتقد بود که گزینه طرح مالکیت جزایر سه‌گانه در مراجع بین‌المللی اقدامی‌غیرقابل قبول از نظر منافع تاریخی و ملی ایران و نقشه‌ای از سوی بریتانیا برای رفع مسوولیت از خود، به شکست نشاندن محترمانه ایران و به کرسی نشاندن حرف و ادعای شیوخ عرب منطقه بود.
این نکته در چند نوبت توسط افشار از جمله یکی از دیدارهای او با ویلیام لوس (در روز هفتم آوریل) صریحا مطرح شد. سفیر ایران در لندن تصریح کرد که در شرایطی که هنوز کشور مستقلی به نام امارات عربی متحده وجود خارجی نداشته و عضو سازمان ملل نیست و هنوز بریتانیا به نمایندگی از شیوخ منطقه در مجامع بین‌المللی عمل می‌کند، چگونه است که لندن از خود سلب مسوولیت کرده و مدعی است اگر شیوخ شارجه و راس‌الخیمه بخواهند ماجرا را در سازمان ملل مطرح کنند، بریتانیا قادر به جلوگیری از آن نخواهد بود؟ در پاسخ به این سوال نماینده ویژه بریتانیا در منطقه خلیج‌فارس با رندی و تغییر موضعی سریع پاسخ داده بود که این طرح دعوا در سازمان ملل می‌تواند لزوما از سوی بریتانیا یا امارات نباشد و ممکن است دیگر کشورهای عربی در دفاع از دوست عرب خود دست به چنین کاری بزنند.
“امیر خسرو افشار قاسملو” سفیر ایران در لندن، روز ۱۸ ژانویه در دیداری دیگر با ویلیام لوس به وی گفته بود که آمریکایی‌ها مواضع ایران درباره جزایر سه‌گانه را درک کرده و تلویحا “آماده دادن چراغ سبز به ایران” درباره اقدامات آینده آن کشور در اعاده حاکمیت جزایر هستند. در مقابل، لوس به افشار تاکید کرد که درک وی از موضع آمریکایی‌ها این است که آنان خواهان حل صلح‌آمیز مناقشه هستند. افشار نیز به نماینده بریتانیا پاسخ داد که ایران هم خواهان حل صلح آمیز مساله است و اگر چنین نبود تاکنون خویشتن‌داری نکرده و مدت‌ها قبل جزایر را به تصرف خود درآورده و حاکمیت خود را در آن مناطق اعاده کرده بود و شیوخ عرب از لذت حکومت و بهره‌وری از عواید نفت آن جزایر محروم می‌شدند. بریتانیایی‌ها همچنین مدعی بودند که بر اساس ماده ۳۵ منشور سازمان ملل متحد، حتی در شرایطی خاص، کشورهایی که عضو دایم آن سازمان نیز نباشند نیز قادر به طرح دعاوی خود در سازمان ملل می‌باشند. داگلاس هیوم نیز در نامه ششم آوریل خود به دنیس رایت پیش بینی کرد که در صورت طرح دعوای شارجه و امارات علیه ایران، اکثریت جامعه بین‌المللی علیه ایران موضع خواهند گرفت.
در این مرحله و بنا به گزارش تحلیلی و سری ۲۰ ژانویه ویلیام لوس، از سوی دولت بریتانیا به مقامات ایرانی تاکید می‌شد که عدم مماشات تهران با شیوخ منطقه بر سر مالکیت جزایر موجب خواهد شد تا این امیرنشین‌ها در دام سیاست‌های تندروانه عربی از قبیل حکومت عراق یا حکومت‌های شبه مارکسیست بیفتند و در نتیجه امنیت و ثبات خلیج‌فارس را به خطر بیندازند. این گزارش تاکید داشت که برخلاف ماجرای سال ۱۹۶۸ که ایرانیان “محترمانه از ادعاهای خود به سود بحرین کنار کشیدند” در مساله جزایر حاضر به مماشات و “پذیرش هیچ بسته پیشنهادی” نبودند.
● نگرانی از تندروهای ناسیونالیست عرب و مارکسیست‌ها
شاه در مصاحبه‌ای با “روسی کارانجیا” سردبیر پارسی هفته‌نامه هندی “بلیتس” که در شماره ۲۴ ژوئن آن نشریه منتشر و بعدا خلاصه‌ای از آن در روزنامه فایننشیال تایمز چاپ لندن منتشر شد، تصریح کرد که به دلیل اثبات دوستی با اعراب منطقه و وجود ۲۰۰ هزار سکنه بحرین از آن منطقه دست کشیده، ولی موضوع جزایری که “سکنه عمده آن‌ها مارها هستند” و سال‌ها قبل به دلیل نبود دولت مرکزی در ایران توسط بریتانیا اشغال شده‌اند متفاوت است و توجیهی برای کوتاه آمدن در برابر این حق مسلم ایران وجود ندارد. نگرانی شیوخ عرب از تندروان ناسیونالیست یا مارکسیست منطقه در نامه شیخ شارجه که روز هشتم آوریل توسط نماینده وی ایلی به زندفرد نماینده وزارت خارجه ایران تحویل شد، عنوان شده بود که در صورت حل مسالمت آمیز مساله جزایر سه‌گانه، شیوخ عرب می‌توانند از ایران در برابر تهدیدهای تندروان کمک بخواهند، ولی اگر ایران جزایر را اشغال کند، آن گاه شیوخ حاکم قادر به دفاع از خود در برابر تندروانی که به قهرمان تبدیل شده‌اند و یا کمک خواستن از ایران نخواهند بود. بر اساس گزارش سری پنجم آوریل وزارت دفاع بریتانیا، علاوه بر مسوولان سیاسی و دیپلماتیک، مقامات نظامی‌آن کشور نیز از دخالت احتمالی تندروان افراطی عرب از جمله افراد وابسته به دولت عراق در موضوع و احتمالا اشغال جزایر سه‌گانه نگرانی داشتند.
در گزارش محرمانه ۲۱ ژانویه “آنتونی آکلند” رییس بخش عربی وزارت خارجه بریتانیا به داگلاس هیوم چنین تصریح شده است: “صریحا باید گفت و ایرانیان و حکام (عرب منطقه) می‌دانند که ما، با حمایت کویتی‌ها و سعودی‌ها، از همه راه‌های ممکن برای خود برای دستیابی به یک معامله با شاه تلاش کردیم، ولی در این راه شکست خوردیم و موفق به جلب حمایت حکام برای دست یابی به یک توافق واقع گرایانه نشدیم. گزارش محرمانه وزارت خارجه بریتانیا حاکی از آن است که روز ۳۱ ژانویه ویلیام لوس به همراه “جفری آرتور” نماینده مقیم بریتانیا در بحرین در دیدار با شیخ صقر حاکم راس‌الخیمه از اراده جدی زمامداران ایران برای بازگرداندن حاکمیت جزایر سه‌گانه به کشور خود خبر داد. یک روز بعد نیز هیات بریتانیایی همچنین در روز اول فوریه ۱۹۷۱ در دیداری ویژه با “شیخ خالد بن محمد القاسمی” حاکم شارجه به وی فهماند که بریتانیا از یک سال قبل دریافته که شاه ایران در بازگرداندن جزایر سه‌گانه به کشورش مصمم است و از این نظر برای امارت شارجه بهتر است تا به نحوی در مورد ابوموسی با ایران کنار بیاید. لوس به حاکم شارجه گفت که اگر با ایران کنار نیاید هم جزیره مورد ادعایش را از دست خواهد داد، هم منافعش و هم دوستی خود با ایران را.
لوس در این دیدار به شیخ شارجه فهماند که ایران در مساله جزایر به حدی جدی است که او (لوس) جرات ندارد در دیدار آتی خود در سوییس به شاه بگوید سران شارجه با اعمال حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی مخالفند.● اختلاف میان رهبران عرب در تشکیل امارات عربی متحده
در این میان یک اختلاف نظر جدی بین حکام شارجه و راس‌الخیمه با دیگر رهبران عرب بر سر اولویت دادن به مساله جزایر سه‌گانه وجود داشت. در حالی که حاکمان این دو امیرنشین تا حد زیادی علاقمند به حل مساله جزایر قبل از اعلام استقلال و رسمیت امارات عربی متحده بودند، رهبران عربستان، مصر و شماری از شیوخ عرب خلیج‌فارس اصرار داشتند تا اولویت به اعلام استقلال امارات داده شود و ضمن پافشاری بر ادعای شیوخ درباره مالکیت جزایر، حل موضوع به بعد از رسمیت داده شدن به امارات موکول شود. شاه در دیداری در ۱۳ فوریه ۱۹۷۱ در تهران به ویلیام لوس تاکید کرد که ضمن پذیرش این نکته که تاسیس فدراسیون امارات متحده عربی به ثبات منطقه کمک خواهد کرد، ولی هرگونه کمک به شیوخ منطقه و تعامل با آنان را منوط به پذیرش حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه کرده بود. این گزارش تاکید کرده بود که اگرچه منافع بریتانیا پس از هشتاد سال اشغال جزایر در جهت آزردن شیوخ عرب نیست، در عین حال شاه ایران نیز به هیچ وجه آماده کنار آمدن با شیوخ منطقه بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه نبود. لوس نیز ضمن ارایه چند راهکار پیشنهادی برای حل ماجرا از شاه خواست تا او و دیگر مقامات ایرانی واکنشی به روند فزاینده اظهارات افراطی رسانه‌های عربی در مساله جزایر نشان ندهند. در این مرحله برخلاف گذشته تهران به لندن تاکید کرد هر راهکار میانه‌ای برای حل و فصل اختلاف بین ایران با شارجه و راس‌الخیمه اقدامی‌موقتی خواهد بود و اقدام دایمی‌و دراز مدت همانا حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه است.
● ایران خریدن یا اجاره کردن جزایر از شیوخ عرب را نپذیرفت
در این مرحله برخی از مقامات دولت بریتانیا برای حل ماجرای جزایر سه‌گانه، به راه حل آبرومند فروش یا اجاره دراز مدت جزایر از سوی شیوخ منطقه به ایران یا بریتانیا می‌اندیشیدند، ولی این راهکار به دلیل مخالفت جدی دولت ایران با خرید اراضی متعلق به خود و همچنین آمیخته شدن موضوع در جهان عرب با ناسیونالیسم عربی عملا مسکوت و ناکام ماند. دولت بریتانیا تلاش می‌کرد تا با کمک گرفتن از دولت‌های آمریکا، عربستان، مصر و حتی ترکیه به ایران نشان دهد که پافشاری بر سر اعمال حاکمیت بر جزایر سه‌گانه مخل ثبات و آرامش منطقه خلیج‌فارس خواهد بود.
یک راهکار پیشنهادی دیگر که سریعا از سوی ایران رد شد، واگذاری بی‌دردسر دو جزیره تنب به ایران و ابوموسی به شارجه بود. ایران اعلام کرده بود که برای حل مساله حاضر به مذاکره با هیچ کشوری به جز بریتانیا، و حتی مصر و عربستان سعودی، نیست و تا زمان حل و فصل کامل مساله مالکیت جزایر سه‌گانه با شیخ نشین‌های راس‌الخیمه و شارجه حاضر نیست امارات عربی متحده را به رسمیت بشناسد و از این رو یکی از راهکارهای مطرح شده از سوی برخی دیپلمات‌های غربی کنار گذاردن موقت این دو شیخ نشین از فدراسیون امارات تا حل کامل مشکلاتشان با ایران بود، پیشنهادی که با مخالفت شیوخ منطقه به خصوص حاکم ابوظبی مواجه شد. براساس اظهارات مقامات ایرانی در مذاکرات رسمی‌و غیر رسمی، جزایر سه‌گانه برای ایران، صرف نظر از ارزش ملی، از نظر راهبردی و اشراف بر تنگه هرمز و چرخه انتقال نفت خام به جهان و همچنین منابع دست نخورده انرژی آن حایز اهمیت زیادی بود. به نظر می‌رسید برخلاف موضوع مالکیت بحرین، این بار دولت ایران حاضر به کوتاه آمدن از دفاع از منافع ملی کشور خود در مالکیت جزایر سه‌گانه نبود.
● گمانه‌زنی بر سر جنگ ایران و بریتانیا
اگرچه به نوشته گزارش‌های دیپلماتیک بریتانیایی، مقامات آمریکایی چندان توجهی به این مناقشه نداشتند، ولی روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای در ۱۳ فوریه ۱۹۷۱ (۲۴ بهمن ۱۳۴۹) و همزمان با دیدار شاه با ویلیام لوس، با عنوان “آیا بریتانیا و ایران وارد جنگ می‌شوند” برای اولین بار در رسانه‌های آمریکایی به بررسی وخامت ماجرا پرداخت. “جاناتان رندل” خبرنگار واشنگتن پست در تهران در گزارش خود عنوان کرده بود که شماری از دولت‌های عرب تلاش می‌کردند تا مساله ارتباطات گسترده و پنهانی ایران و اسراییل و فروش نفت از سوی تهران به تل‌آویو را بهانه قرار داده و تلاش‌های ایران برای اعاده حاکمیت بر جزایر را بخشی از یک نقشه صهیونیستی علیه اعراب قلمداد کنند. گزارش این روزنامه آمریکایی و موارد مشابه آن درباره احتمال وقوع درگیری بین نیروهای نظامی‌ایران و بریتانیا در خلیج‌فارس، در روزهای بعد در چند روزنامه دیگر اروپایی از قبیل “اسکاتسمن”، “اینترنشنال هرالد تریبون”، “تایمز” و “گاردین” نیز تکرار شد.
روز نهم مه پرواز تحریک آمیز در سطح پایین یک فروند جنگنده بریتانیایی برفراز ناو ایرانی مستقر در خلیج‌فارس و در نزدیکی جزایر سه‌گانه و شلیک ناو ایرانی می‌توانست به یک درگیری نظامی‌جدی بین دو کشور منجر شود، ولی با خویشتن‌داری طرفین از این اقدام جلوگیری به عمل آمد. سر دنیس رایت سفیر وقت بریتانیا در تهران که در آخرین ماه‌های ماموریت خود بود روز ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) به سر می‌برد به همراه ویلیام لوس، در دیداری طولانی و دو ساعت و نیمه با شاه به بررسی دقیق و بی‌پرده مساله مالکیت جزایر سه‌گانه پرداخت. در این دیدار رایت به شاه گفت که امرای شارجه و راس‌الخیمه قلبا مایل به امضای قرارداد و واگذاری کامل جزایر هستند، ولی برای اتخاذ چنین تصمیمی‌از دیگر کشورهای عربی منطقه واهمه دارند.
● ایران با اعراب مذاکره می‌کند
در این دیدار شاه ضمن تاکید بر مواضع ایران و مالکیت جزایر سه‌گانه اعلام کرد که حاضر است در جهت نشان دادن حسن‌نیت خود و کشورش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز ماجرا، “فریدون زند فرد” دیپلمات ارشد و کارشناس برجسته امور خلیج‌فارس خود را برای مذاکره بیشتر با شیوخ عرب به منطقه اعزام کند. واقعیت این بود که برخی از دولت‌های تندروی عرب از موضوع جزایر سه‌گانه به عنوان ابزاری مناسب برای حمله به سیاست‌های حکومتی و منافع ملی ایران استفاده می‌کردند. برای نمونه در گزارش محرمانه ۱۶ ژانویه “دونالد‌هاولی” سفیر وقت بریتانیا در بغداد تاکید شده بود که دولت عراق پیشاپیش خود را آماده اعلام مخالفت با هرگونه راهکار احتمالی در مساله جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس کرده است. “نورتکات ایلی” مقام سابق وزارت کشور آمریکا که در سال ۱۹۷۱ مشاور ارشد شیخ شارجه بود در دیداری با آرتور نماینده سیاسی بریتانیا در بحرین نیز تاکید کرده بود که شیخ شارجه از نظر منطقی به توافق با ایران مجاب شده، ولی او از ترس از تندروان عرب که وی را تهدید به مرگ کرده بودند، هنوز جرات چنین کاری را در خود نیافته است.
از سوی دیگر، برخی جریان‌های افراطی ناسیونالیستی عربی در منطقه ایران را تهدید به اقدامات چریکی در جزایر می‌کردند و مدعی می‌شدند که اقدامات آنان مورد حمایت شیوخ منطقه نیز واقع خواهد شد. این قبیل تهدیدها اگرچه در جهت باج‌خواهی از ایران مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، ولی رسما و در ظاهر از جمله در نامه ۳۱ مارس وزیر خارجه بریتانیا مورد مخالفت مقامات رسمی‌لندن و تاحدی شیوخ شارجه و راس‌الخیمه بود. در همین ارتباط، روز ششم مارس، غلام عباس آرام وزیر خارجه پیشین، سفیر سابق در لندن و دیپلمات بازنشسته ایرانی در ملاقات ناهاری به دنیس رایت گفت که ایران آماده است تا در صورت عدم حل و فصل مسالمت آمیز اعاده حاکمیت خود بر جزایر سه‌گانه، قبل از اعلام استقلال و آغاز حیات امارات متحده، جزایر سه‌گانه را اشغال کرده و سپس دولت امارات را به رسمیت بشناسد، اقدامی‌که احتمالا به وخیم شدن روابط ایران با بریتانیا و جهان عرب منجر می‌شد. از این جهت آرام نیز پیشنهاد می‌کرد که لندن شیوخ عرب منطقه را راضی کند تا با دریافت مبلغ هنگفتی از ایران از ادعاهای ارضی خود بر جزایر صرف‌نظر کنند و غائله خاتمه یابد.
آرام اعتقاد داشت انتخاب راهکار نظامی‌از سوی ایران برای در اختیار گرفتن جزایر حتی می‌توانست به پایین آمدن نرخ پیشنهادی به شیوخ منطقه برای دست کشیدن از ادعاهای خود نیز منجر شود!
این موضع عینا در دیدارهای “غلام رضا تاجبخش” سفیر ایران در کویت با شیوخ منطقه نیز تکرار شد. سفیر ایران در کویت در همان اوقات بر اساس دستورالعمل وزارت خارجه تلاش کرد تا سران امیرنشین‌های منطقه را برای شرکت در جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در ایران ترغیب کند. در این دیدارها او نیز تاکید کرد که ایران به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی از موضع خود در مساله اعاده حاکمیت خود بر جزایر نیست. افشار سفیر ایران در لندن، در دیدار روز ۱۹ مارس به داگلاس هیوم وزیر خارجه بریتانیا ضمن تاکید بر عدم حس دشمنی با شارجه از سوی ایران اعلام کرد، در دیدار اخیر خود با شاه در سوییس دریافته که علت علاقه شاه به در اختیار گرفتن جزایر سه‌گانه قبل از تاسیس دولت امارات عربی متحده، این است که قبل از تاسیس امارات این اقدام ساده‌تر صورت خواهد گرفت و پس از آن ناسیونالیسم و احساسات عربی سخت تر قادر به توجیه و هضم مساله خواهد بود.
در ادامه این دیدار افشار فاش ساخت: “بسیاری از اعراب از جمله عربستان سعودی، بحرین، دوبی، ابوظبی و حتی مصر در خفا مخالفتی با اشغال جزایر توسط ایران ندارند و این اقدام در جهت استحکام منافع بریتانیا در خلیج‌فارس نیز خواهد بود.”
این موضوع به صراحت در دیدار ۱۳ مه ویلیام لوس با ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی نیز تایید شد. ملک فیصل با اکراه به نماینده وزیر خارجه بریتانیا گفت: جزایر سه‌گانه عربی هستند، ولی اگر حاکمان راس‌الخیمه و شارجه با ایران توافق کرده و آن جزایر را واگذار کنند، عربستان با این مساله مخالفت نخواهد کرد. اظهارات افشار به هیچ وجه یک بلوف سیاسی نبود و در گزارش‌های متعدد مقامات بریتانیایی از جمله گزارش پنجم مه ویلیام لوس دست‌کم به عدم آمادگی سران عربستان و کویت در مخالفت جدی با مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه تاکید شده بود.
در همین گزارش عنوان شده بود که جز رهبران راس‌الخیمه و شارجه، دیگر شیوخ تشکیل دهنده فدراسیون امارات عربی متحده نیز نگران بودند که مساله مالکیت جزایر سه‌گانه مانعی بر سر انجام هدف مهم‌تر تاسیس دولت تازه تاسیس شود. لوس از همین نیز فراتر رفت و گفت: اگر عدم دستیابی به توافق با ایران موجب بروز تاخیر در اعلام استقلال امارات شود، هیچ حاکم عربی حاکمان شارجه و راس‌الخیمه را برای بروز مناقشه با ایران نخواهند بخشید.
● تصمیم ایران برای استقرار نیروی نظامی در جزایر
در همین ارتباط روز هفتم آوریل امیر خسرو افشار در دیداری در لندن به سر ویلیام لوس تاکید کرد که محمود ریاض وزیر خارجه مصر در دیدار اخیر خود در تهران به اردشیر زاهدی گفته بود که کشورش در صورت اقدام ایران برای استقرار نیروی نظامی‌در جزایر سه‌گانه در این ماجرا بی‌طرف باقی خواهد ماند. در ادامه این دیدار افشار همچنین عنوان کرد که در دیدار اخیرش با سفیر جدید کویت در لندن موضع مشورتی ایران به حاکمان عرب را ابلاغ کرده است: تا قبل از تصرف جزایر سه‌گانه توسط ایران بی‌طرفی خود را حفظ کنند و پس از آن اگر بخواهند می‌توانند هر چه بخواهند علیه این اقدام تبلیغ کنند.
ایران از بریتانیا می‌خواست تا به طور مسالمت‌آمیز قبل از اعلام استقلال امارات، جزایر سه‌گانه را به ایران مسترد کند، ولی لندن بدون توجه به چندین دهه اشغال مستقیم و ادعاهای طولانی بر جزایر مدعی شد که جزایر متعلق به بریتانیا نیست و نمی‌تواند اراضی متعلق به اعراب یا مورد ادعای آنان را بدون تایید آنان به ایران واگذار کند. چهار روز پیش از این نیز افشار به داگلاس هیوم گفته بود که ایران ضمن موافقت و همراهی کامل با تاسیس دولت امارات عربی متحده بر این باور است که حل نشدن مساله مالکیت جزایر سه‌گانه به سود ایران تا زمان اعلام استقلال امارات و عضویت آن کشور در سازمان ملل نهایتا علیه منافع ملی ایران خواهد بود. با این همه برخلاف تصور اعراب ایران از طرح مساله جزایر در سازمان ملل چندان واهمه‌ای نداشت. چنان که یکی از دیپلمات‌های ایرانی اعلام کرده بود، وکیل رییس هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل، به چند دلیل چندان نگران تبعات تصرف جزایر توسط ایران و طرح مساله در سازمان ملل نبود: نخست آن که در مواردی که شایعه اشغال جزایر توسط ایران مطرح شده بود، چنین گزینه‌ای از سوی راس‌الخیمه مطرح نشده بود و دوم آن که به عقیده ایران افکار عمومی‌و سران عرب در آن زمان (بین دو جنگ اعراب و اسراییل) درگیر مناقشه با اسراییل بودند.
● یک گزارش محرمانه از نشست شیخ شارجه
شیخ شارجه بیش از دیگر حکام عرب موضعی واقع بینانه در برابر مشکل اتخاذ کرد. یک گزارش محرمانه بریتانیایی از نشست روز ۱۱ ژانویه وی با اعضای ارشد خاندان خود چنین می‌گوید: ایران اخیرا به شدت بر فشارهای خود برای در اختیار گرفتن جزایر افزوده است. ایران قدرت آینده منطقه خلیج‌فارس است و کشورهای عربی نمی‌توانند در مقابله با ایران در جهت منافع شارجه هیچ اقدامی‌بکنند. از این جهت دستیابی به یک توافق واقع بینانه و عملی بین ایران و شارجه بر سر جزیره ابوموسی ضروری به نظر می‌رسد. این در حالی بود که همه گزارش‌های بریتانیایی از اعمال فشار شدید اعضای خاندان حکومتگر شارجه بر حاکم آن منطقه درباره ضرورت دست نیافتن به یک توافق با ایران و عدم پذیرش حاکمیت تهران بر ابوموسی بود. روز ۲۴ مارس ایلی مشاور حقوقی آمریکایی از سوی شیخ شارجه رسما به مقامات بریتانیایی و ایرانی اعلام کرد که امارت شارجه آماده عقد قرارداد مشترک با ایران بر سر مالکیت جزیره ابوموسی است. آن گونه که اسناد نشان می‌دهد خلاف ابراز احساسات کشورهای عربی، دست‌کم در آن مرحله، شارجه بیش از آن که نگران مالکیت بر ابوموسی باشد، نگران منافع مادی و استمرار عواید خود از نفت آن منطقه بود.
حتی در چند مقطع مختلف شیخ شارجه خواستار دریافت حق السهم از عواید نفتی ابوموسی تا محدوده ۹ مایلی جنوب شرق آن و همچنین ریخته شدن درآمدهای نفتی جزیره ابوموسی تا زمان حل قطعی اختلاف مالکیت بین ایران و شارجه در یک حساب جداگانه بین‌المللی در سوییس بود. این پیشنهادها طبعا به هیچ وجه مورد قبول و حتی توجه ایران واقع نشد.
شیخ خالد در نامه‌ای مهم به تاریخ ۲۹ مارس خطاب به نورتکات ایلی که در آستانه سفر به تهران و مذاکره با مقامات ایرانی بود تصریح کرد که نگرانی‌های امنیتی ایران در منطقه را درک می‌کند و با کنترل نظامی‌و امنیتی ایران بر ابوموسی موافق است، ولی نگران عواید مادی و توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه است. با وجود نگارش چنین نامه‌ای، به گفته ایلی به مقامات بریتانیایی، خلاف مقامات ایرانی، شیخ شارجه به طور منطقی درباره مذاکره جدی درباره سرنوشت ابوموسی نامصمم بود، یک روز عزمش را در این راه جزم می‌کرد و روز دیگر با اعمال نظر اطرافیان و دیگر سران عرب هراسان شده و از تصمیم خود پشیمان می‌شد. در این میان بریتانیا و شیوخ عرب همچنان بر گزینه ارجاع اختلاف به مراجع بین‌المللی پافشاری می‌کردند.
این در حالی بود که براساس گزارش محرمانه ۱۴ آوریل “فیلیپ آلوت” مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا، ایران به درستی اعلام کرده بود که اگر موضوع جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس دارای قابلیت طرح در مجامع حقوقی بین‌المللی است، مساله مشابه حاکمیت ایرلند شمالی مورد اختلاف بین جمهوری ایرلند و بریتانیا نیز که در سال ۱۹۶۹ از دستور کار سازمان ملل خارج شد نیز باید مجددا به مجامع بین‌المللی بازگردد.
ششمین کمیته بریتانیایی هماهنگی نظامی‌خلیج‌فارس در روز اول آوریل تشکیل جلسه داد. گزارش سری از این نشست نظامی‌حاکی از آن است که در این مقطع خروج نیروهای نظامی‌بریتانیا از منطقه و به ویژه سه جزیره اشغالی تا قبل از اتمام سال ۱۹۷۱ و جایگزینی بلافاصله نیروهای ارتش ایران به جای آن‌ها امری قطعی تلقی شده بود و نظامیان بریتانیایی تنها اصرار داشتند تا اسرار و جزییات امور پادگان‌های خود در سه جزیره را پیشاپیش به اطلاع ایرانی‌ها نرسانند.
● تغییر در دیپلماسی سران عرب
در این میان و در شرایطی که ظاهرا به نظر می‌رسید شیخ شارجه بیشتر از همتای راس‌الخیمه‌ای خود آماده مماشات و تعامل با ایران است، “شیخ صقر” حاکم راس‌الخیمه نیز در روز ۱۲ آوریل به یکی از نمایندگان دیپلماتیک ایران در منطقه اظهار کرد که آماده نوعی تقسیم جزایر تنب بزرگ و کوچک با ایران است. پیشنهاد راس‌الخیمه به رسمیت شناختن حاکمیت سیاسی و منابع طبیعی آن امیر نشین بر تنب بزرگ و کوچک در برابر پنجاه سال اجاره آن توسط ایران و آزادی عمل استفاده نیروهای نظامی‌آن کشور از آن دو جزیره برای مقاصد دفاعی بود. در مقابل، ایران نیز ۵۰ میلیون دلار به عنوان کمک به حاکم راس‌الخیمه بپردازد. تغییر موضع شیخ صقر و آمادگی مشروط وی برای پذیرش پیشنهاد حاکمیت ایران بر تنب بزرگ و کوچک از سوی راس‌الخیمه در گزارش محرمانه آخر ماه مه پایانی یک ماه ماموریت ویلیام لوس در منطقه خلیج‌فارس نیز منعکس شده بود. این پیشنهاد حاکم راس‌الخیمه در عمل نه تنها چندان مورد توجه حکومت ایران قرار نگرفت، بلکه مقامات ایرانی اعلام کردند که تا زمان اعلام رسمی‌استقلال امارات عربی متحده جز با بریتانیا با هیچ دولت دیگری درباره سرنوشت مالکیت جزایر مذاکره نخواهند کرد.
● باج‌خواهی شیخ راس الخیمه
بر اساس نامه محرمانه آرتور به ویلیام لوس روز سی‌ام مارس شیخ راس‌الخیمه در خفا عنوان کرده بود که اگر قرار باشد از ادعای مالکیت جزایر تنب چشم‌پوشی کرده و آن‌ها را به ایران واگذارد، ترجیح می‌دهد این کار را در قبال دریافت مبلغ زیادی پول از ایران به عنوان “فروش اجباری” انجام دهد.
بر اساس یک گزارش بسیار مهم و محرمانه دیگر، شیخ صقر یک روز پس از مذاکره با نماینده ایران به آرتور نماینده ویژه وزارت خارجه بریتانیا در بحرین اظهاراتی کرده بود که از سوی لندن “بس شگفت‌انگیز” تلقی شد: “صقر در کمال تعجب داوطلبانه گفت: او می‌تواند ادعای ایران درباره جزایر تنب را درک کند، اگرچه آن را نمی‌پذیرد، چرا که این جزایر به مراتب به ایران نزدیک تر هستند تا راس‌الخیمه. البته ادعا درباره ابوموسی مضحک است. چون که ابوموسی در قسمت عربی است.” شیخ راس‌الخیمه در ادامه پیشنهاد غیرمنتظره خود خواهان مذاکره مستقیم با دولت ایران و همچنین رایزنی با دیگر شیوخ فدراسیون در آستانه تاسیس امارات در این باره شد. شیخ صقر در ادامه این مکالمه نظر آرتور را درباره سخنان خود خواست.
جالب این جا است که نماینده بریتانیا که کشورش مدعی تلاش صادقانه و به بن‌بست رسیدن در حل منصفانه و با رضایت طرفین ماجرا بود صریحا با اظهارات شیخ صقر مخالفت کرد و گفت: “پاسخ گفتم، من مرتبا به واگذاری دو جزیره تنب به ایران در برابر چشم‌پوشی از ابوموسی فکر می‌کنم. من با اکراه مجبور شدم بگویم که این جزایر به دو دولت مختلف تعلق دارد، دلیلی وجود ندارد که به نظر برسد شاه بین دو جزیره تنب با ابوموسی تفاوت قائل شود. این گونه مسایل فقط باید از طریق مذاکره حل و فصل شود و به همین دلیل است که من همواره تاکید دارم صقر مستقیم یا از طریق ما با ایران مذاکره کند.”
آرتور نیز در گزارش خود به سر ویلیام لوس توصیه کرده بود که بهتر است از اندیشیدن شیخ صقر به مصالحه با ایران بر سر تنب بزرگ و کوچک در قبال دریافت پول جلوگیری شود. در واقع در طول مذاکرات شیوخ شارجه و راس‌الخیمه با ایران با میانجیگری لندن علاوه بر مساله ادعای حاکمیت تاریخی بر جزایر سه‌گانه چانه زنی اقتصادی و بحث مالی نحوه واگذاری آن‌ها بر ایران نیز مطرح بود.
برای نمونه در اوج خشم اعراب از فشار ایران برای رسیدن به یک توافق با شیوخ قبل از پایان یافتن سال ۱۹۷۱، شیخ صقر روز ۱۵ سپتامبر در دیدار با مقامات بریتانیایی در منطقه اظهار نگرانی می‌کند که پولی که حکومت ایران قرار است سالانه بابت واگذاشتن حق مالکیت تنب بزرگ و کوچک به راس‌الخیمه بدهد دارای تضمین تداوم نیست و هر زمان که ایران صلاح بداند قابل قطع شدن است و شیخ راس‌الخیمه خواهان رسیدن به راهکاری برای تضمین تداوم دریافت این مبلغ بود. در گزارش محرمانه ۱۶ آوریل “ریچارد بیمونت” سفیر بریتانیا در قاهره تاکید شده بود که با وجود مواضع معتدل کنونی، سران مصر نیز در صورت تصرف جزایر و حل ماجرا به سود ایران ساکت نخواهند نشست و به حمایت از اعراب افراطی به دشمنی با ایران خواهند پرداخت. این در حالی بود که به تصریح گزارش محرمانه روز قبل (۱۵ آوریل) داگلاس هیوم وزیر خارجه بریتانیا و به استناد به گفته “محمود ریاض” وزیر خارجه مصر، دولت قاهره مخالف دخالت هر نیروی خارجی در اختلاف ایران با شارجه و راس‌الخیمه بر سر جزایر سه‌گانه بود.
شایان ذکر است که بیمونت برخلاف اکثر همکارانش شجاعت به خرج داد و در گزارشی محرمانه به تاریخ ۲۶ آوریل نوشت: امیدوارم مرا ببخشید که توصیه سال گذشته خود در مورد لزوم باقی ماندن جزایر به عنوان ملک شخصی حاکمان شارجه و راس‌الخیمه را تغییر داده و بگویم این جزایر باید به ایران تعلق یابند.” ادامه پیشنهاد بیمونت این بود که حکام شارجه و راس‌الخیمه بتوانند ملک اراضی جزایر را به عنوان یک مالک خصوصی و شخصی از دولت ایران خریده یا اجاره کنند.
● دیدار و مذاکرات دنیس رایت و شاه
روز ۱۷ آوریل، زمانی که سر دنیس رایت برای خداحافظی پایان ماموریت خود به دیدار شاه رفته بود، وی صریحا به رایت گفت که مصمم است تا با وجود آگاهی از مشکلات احتمالی بین‌المللی به محض خروج نیروهای بریتانیایی از جزایر سه‌گانه و قبل از اعلام استقلال امارات، چه با تایید و چه بدون تایید شارجه و راس‌الخیمه نیروهای نظامی‌خود را وارد این جزایر کند. شاه همچنین تاکید کرد که تنها در صورتی که در سند رسمی‌تاسیس دولت امارات متحده عربی اشاره‌ای به تصرف جزایر توسط ایران و تکرار ادعای مالکیت آن توسط شیخ‌نشین‌های عرب نشود استقلال دولت جدید را به رسمیت خواهد شناخت. به گفته وی، در مدت دو تا سه سال ایران در جزایر خواهد ماند و سپس بی‌سر و صدا مساله مالکیت آن را با حکام عرب حل خواهد کرد. در این مدت نیز ایران ضمن آن که کنترل و تصمیم گیر درباره قراردادهای نفتی در سه جزیره را برعهده خواهد داشت، سخاوتمندانه به دو امارت مدعی مالکیت جزایر سه‌گانه نیز کمک‌های مالی خواهد کرد و بعدا نیز سهمی‌از نفت منطقه به آنان خواهد داد.
جالب این جا بود که در دستورالعمل مورخ هفتم آوریل وزیر خارجه بریتانیا به دنیس رایت برای معرفی سرفصل‌های ابلاغی گفت‌وگو در دیدار خداحافظی وی با شاه خواسته شده بود تا به ایران توصیه شود تا با در پیش گرفتن سیاستی مشابه مساله بحرین به طور مسالمت آمیز از ادعای خود درباره جزایر سه‌گانه نیز چشم‌پوشی کند. هنگامی‌که این پیشنهاد از سوی ایران رد شد، بریتانیا یک گام دیگر عقب نشست و بر اساس گزارش سری ۲۳ آوریل داگلاس هیوم این موارد را به عنوان پیشنهاد به طرفین ارایه کرد: حکام عرب باید اطلاعیه‌ای صادر کنند و در آن ورود نیروهای ایرانی به جزایر را تایید کنند و پس از ورود نیروهای ایرانی بر تعداد نیروهای عرب منطقه نیفزایند. در مقابل ایران بیانیه شیوخ را رسما تایید کند، کمک مالی سخاوتمندانه‌ای به شیوخ عرب ارایه کرده و از امارات عربی متحده حمایت کند. در مقابل طرفین مساله تعیین حق مالکیت جزایر را فعلا معلق سازند. این پیشنهاد بریتانیا البته مغایر با موازین مطرح شده از سوی ایران تشخیص داده و از سوی مقامات تهران رد شد. روز ۲۹ آوریل، داگلاس هیوم وزیر خارجه بریتانیادر گزارشی سری به “انتونی باربر” وزیر دارایی (خزانه داری) کشورش به جزییات مشکلات موجود بر سر حل مساله مالکیت جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس پرداخت.
داگلاس هیوم در این سند سری تصریح کرد که شیوخ راس‌الخیمه و شارجه برای پذیرش حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه “نیازمند مشوق‌های مالی چشمگیری از طرف ایران هستند”، ولی “تقدیرگرایی مثال زدنی آنان موجب خواهد شد تا بگویند بهتر است به جای فروش خاک عرب، ایران آن مناطق را به زور اشغال کند.” در این گزارش خلاف اغلب یادداشت‌های دیپلماتیک بریتانیا که از اعلام جزییات رقم مورد قبول برای پرداخت از سوی ایران به شیوخ راس‌الخیمه و شارجه برای حل و فصل ماجرا خودداری شده، رقم حداکثر ۱۰ میلیون پاوند برای هر یک از شیوخ پیشنهاد شده که ظاهرا بخش اعظمی‌از این مبلغ باید به عنوان بازپرداخت بدهی‌های موجود شیوخ به بانک‌های بریتانیایی پرداخت می‌شد.● بدهی شیوخ عرب به بریتانیا و باج‌خواهی از ایران
یک گزارش محرمانه تهیه شده وزارت خارجه بریتانیا حاکی از بدهی حدودا پنج میلیون پاوندی شیخ شارجه (شامل بدهی‌های معوقه و بدهی‌هایی که هنوز سررسید پرداختشان نرسیده) و بدهی ۶۷۵ هزار پاوندی شیخ راس‌الخیمه به دولت و موسسات خصوصی و بانکی در بریتانیا داشت. نکته جالب در این میان این بود که لندن در شرایطی از ایران می‌خواست تا سخاوتمندانه به شیوخ راس‌الخیمه و شارجه کمک مالی کند که پس از سال‌ها بهره‌وری و استعمار بریتانیا در خلیج‌فارس، وزیر دارایی بریتانیا در نامه سری اول ژوئن خود در برابر پیشنهاد کمک مالی و حتی بخشش بدهی‌های مالی شیوخ مذکور مخالفت کرد و آن را فاقد توجیه منطقی و قانونی دانست. چنان که در ادامه این گزارش نیز تصریح شده، در این مرحله مهم‌ترین هدف دولت بریتانیا ادامه سیاست دفاع از شیوخ عرب همزمان با کسب رضایت ایران از ماجرا، جلب حمایت ایران از تاسیس دولت امارات و رفع هرگونه مشکل بر سر رسمیت یافتن این فدراسیون جدید از شیخ‌نشین‌های منطقه به عنوان یک اقدام راهبردی بود. چنان که از گزارش محرمانه “رودریک سارل” سفیر بریتانیا در ترکیه از دیدار روز سی‌ام آوریل وزرای خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه اجلاس سنتو در آنکارا برمی‌آید، داگلاس هیوم به زاهدی گفت که ایران نباید بیش از حد در پافشاری بر مساله مالکیت جزایر و خودداری از به رسمیت شناختن امارات خسارت بدهد.
در همین دیدار زاهدی تصریح کرد که به خوبی یاد می‌آورد، در خلال مذاکرات برای اعلام استقلال بحرین و زمانی که وی سفیر ایران در لندن بوده، مقامات بریتانیایی قول داده بودند که موافقت آنان با تعلق مالکیت جزایر سه‌گانه به ایران بخشی از بسته موافقت تهران با جدایی بحرین بوده است.
گفتنی است که پس از گذشت هشت‌سال از ماموریت سر دنیس رایت در تهران و خروج او از ایران و بازنشستگی وی، “سر پیتر رمزباتوم” دیگر دیپلمات بریتانیایی به سمت سفیر کشورش در تهران منصوب شد. پس از یک وقفه دوماهه در حضور سفیر که سفارت بریتانیا در تهران توسط کاردار اداره می‌شد، رمز باتوم در اواخر ژوئن وارد تهران شد و روز سی‌ام همان ماه در مراسمی‌استوارنامه خود را تقدیم شاه کرد. در این دیدار شاه ضمن تکرار مواضع ایران درباره جزایر به بریتانیا تاکید کرد که مساله جزایر برای ایران صرفا موضوعی مربوط به پرستیژ یا دعاوی تاریخی نیست، بلکه موضوع به اهمیت مرگ و زندگی است. وی ادامه داد: در مساله جزایر سه‌گانه دو راه پیش روی لندن است: یا همراهی با مواضع ایران و تایید دوستی با تهران و یا تایید مواضع اعراب و نشان دادن دشمنی به ایران. او همچنین به کنایه به رمزباتوم گفت که بریتانیا در مناقشه‌های بین ایران و اعراب هرگز از ایران جانبداری نکرده است.
از نکات جالب توجه این نشست اظهارات سفیر جدید بریتانیا درباره مخالفت کشورش با ارجاع پرونده اختلاف مالکیت جزایر سه‌گانه به شورای امنیت بود، در حالی که مقامات مختلف لندن، چه قبل و چه بعد از این نشست، مکررا هم ایران را تشویق به پذیرش رای مراجع بین‌المللی می‌کرد و هم شیوخ منطقه را ترغیب می‌کرد که برای احقاق حق خود دست به دامان نهادهای داوری جهانی شوند. رمزباتوم به شاه یادآوری کرد که بریتانیا خود تجربه تلخی از حضور در مراجع داوری بین‌المللی بر سر مستعمرات خود دارد و می‌داند که در این شرایط حتی کشورهای دوست نیز با هم دچار مشکل خواهند شد. وی در پاسخ به سفیر بریتانیا گفت: ممکن است این مساله درست باشد، ولی او نه به سازمان ملل کار دارد و نه به قطعنامه شورای امنیت اهمیت می‌دهد، چرا که سازمان ملل هرگز برای ایران مفید نبوده است. گفتنی است که در فاصله ۱۰ روز قبل از دیدار شاه با رمزباتوم، آلک داگلاس هیوم طی دو دیدار پیاپی در ۲۱ و ۲۴ ژوئن در لندن از افشار پرسیده بود که چرا ایران مخالف ارجاع مساله جزایر به داوری بین‌المللی است و خواستار تغییر نظر شاه در این باره شده بود.
افشار نیز ضمن تاکید بر مخالفت ایران با چنین گزینه‌ای با یادآوری مناقشات حقوقی ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۹۵۱ تذکر داد که در آن زمان هم دولت وقت ایران داوری بین‌المللی درباره ملی کردن نفت کشور خود را نپذیرفت. رمزباتوم پیش از این در گزارش دیدار خود با اردشیر زاهدی عنوان کرده بود که حکومت بریتانیا در حال حاضر در شرایطی نیست که توصیه‌ای به شاه ایران بکند که در روند موجود مساله جزایر تغییری ایجاد کند.
● پیشنهاد بریتانیا به ایران: فرمول مرحله‌ای
روز چهارم مه ویلیام لوس یک بار دیگر در تهران دیداری دو ساعته و مهم با شاه داشت. در این دیدار علاوه بر دونالد موری کاردار و یک دیپلمات دیگر از سفارت بریتانیا در تهران، اردشیر زاهدی، وزیر و امیرخسرو افشار، منوچهر ظلی و فریدون زندفرد دیگر مقامات ارشد وزارت خارجه ایران نیز حضور داشتند. وزیر خارجه بریتانیا در دستورالعملی به لوس از وی خواست تا شاه را پذیرش این فرمول مرحله‌ای برای حل مشکل مالکیت جزایر پس از خروج بریتانیا از منطقه ترغیب کند: ورود نیروهای مسلح ایرانی به جزایر، تداوم حاکمیت اداری و انتظامی‌شیوخ عرب بر سه جزیره، برپا شدن هم زمان پرچم‌های ایران و شیخ‌نشین برفراز ساختمان‌های اداری و دولتی و مذاکره بیشتر برای تقسیم کار نهایی برای اداره منطقه بین ایران با شارجه یا راس‌الخیمه. این پیشنهادها در همان ابتدای مذاکره و به کلی از سوی شاه و دیگر مقامات حاضر در نشست رد شد.
در این دیدار شاه تاکید کرد که هرگونه قرار برای حضور مشترک ایران با شیخ‌نشین‌های عرب در جزایر سه‌گانه موقتی و محدود به دو تا سه سال خواهد بود و پس از آن حاکمیت و مالکیت ایران بر این مناطق باید قطعی شود. این در حالی است که در ماه‌های بعدی در دیدارهای بعدی مقامات دیپلماتیک ایران و بریتانیا، از جمله دیدار ۲۴ ژوئن داگلاس هیوم با افشار در لندن اعلام شد که این دوره موقت صرفا برای حفظ آبروی حاکمان شارجه و راس‌الخیمه تعیین شده و نظر ایران درباره این مدت موقت به حداکثر یک سال تقلیل یافته است. شاه همچنین تاکید کرد که اگر بریتانیا و شیوخ عرب واقعا حمایت دولت ایران را از تشکیل و رسمیت دولت امارات عربی متحده می‌خواهند، باید جزایر سه‌گانه را قبل از اعلام استقلال امارات به ایران منتقل کنند. به عبارت دیگر حل و فصل مساله مالکیت ایران بر جزایر باید قبل از اعلام استقلال امارات انجام شود. لوس به وی متذکر شد که با وجود حداکثر پنج مامور در دو جزیره تنب و دوازده مامور در ابوموسی نیاز چندانی به اعمال حاکمیت ایران از طریق اعزام نیرو نیست و می‌توان مساله را از طریق بلاتکلیفی یا تعلیق حقوقی (in abeyance) بر سر وضع مالکیت آن جزایر ادامه داد.
ولی شاه تاکید کرد که از نظر ایران هیچ بلاتکلیفی حقوقی وجود ندارد و ایران دیگر زیر بار بلاتکلیفی حقوقی بر سر تمامیت ارضی خود نخواهد رفت.این در حالی بود که وی قبلا در موضع‌گیری نسبتا ملایم‌تری به دنیس رایت گفته بود که این بلاتکلیفی حقوقی را برای دو سال خواهد پذیرفت. به گفته شاه به ویلیام لوس در این نشست، علت طرح پیشنهاد یک دوره دو ساله گذار برای اعلام رسمی‌حاکمیت ایران بر جزایر، کسب زمان لازم آماده‌سازی افکار عمومی‌اعراب برای این امر بود.
در این دیدار پذیرفته شد که پرچم امارت‌های عربی در کنار پرچم ایران بر فراز مدارس جزایر سه‌گانه به اهتزار درآید. به نوشته لوس، زاهدی وزیر خارجه ایران در پذیرش و تایید این تصمیم شاه تردید نشان داد. شاه در ابتدا به دلیل به رسمیت نشناختن شیوخ عرب منطقه برای مذاکره بر سر مالکیت جزایر، از قبول پیشنهاد امضای هرگونه قرارداد مکتوبی بر سر جزایر خودداری می‌کرد، ولی پس از پافشاری ویلیام لوس قبول کرد که شیوخ راس‌الخیمه و شارجه بلافاصله پس از ورود نیروهای ایرانی به جزایر، با انجام یک نطق توافق با ایران را به مردم خود اعلام کنند و ایران نیز صرفا ورود نیروهای خود به آن مناطق را تایید نماید.
البته وی بعدا پذیرفت که نوعی قرارداد مکتوب نیز در میان باشد، امری که فقط در مورد ابوموسی عملی شد. گذشت زمان نشان داد که عدم امضای یک قرارداد صریح و شفاف با شیوخ بر سر مالکیت جزایر به خصوص در مورد تنب بزرگ و کوچک چندان خدمتی به منافع ملی ایران نکرد و در درازمدت موجب طرح دوباره دعاوی کهنه اعراب علیه ایران شد. در این دیدار شاه همچنین یک بار دیگر بر سخاوتمند بودن کشورش نسبت به شیوخ راس‌الخیمه و شارجه تاکید کرد و علاوه بر آن گفت در صورت قبول حاکمیت ایران، حاضر است پس از یک دوره کمک مالی دو ساله به آن دو شیخ نشین، حدود ۴۹ درصد از عواید نفتی سه جزیره را (بسته به سوددهی پروژه‌ها و نیاز شیوخ و یا معادل یک‌ونیم میلیون پوند در سال) نیز به آنان بپردازد. با این همه ایران با هشدار به ضرورت خودداری از فعالیت‌های نفتی شیوخ عرب و شرکت‌های نفتی خارجی در مناطق مورد اختلاف و بدون تایید رسمی‌ایران، تاکید و اعلام کرد که به نیروهای ارتش خود دستور داده تا به هر وسیله ممکن مانع هرگونه فعالیت شرکت‌های نفتی خارجی در محدوده ۱۲ مایلی جزایر سه‌گانه شوند.
در ادامه این دیدار همچنین مقامات ایرانی آمادگی‌شان را برای ارایه همه کمک‌های فوری برای رفع محرومیت و نیازهای توسعه اجتماعی و اقتصادی ساکنان جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس اعلام کردند. شاه همچنین از مواضع برخی از کشورهای عربی گله کرد و به خصوص از دولت کویت با تعابیری همچون “نوچه بریتانیا” و یا “بدترین دشمن ایران” یاد کرد.
● نگرانی ایران از موضع‌گیری‌های بی‌بی‌سی
یکی از نکات قابل بحث در این مناقشه که در دیدار با ویلیام لوس نیز مطرح شد، مقامات ایرانی از موضع‌گیری‌های رسانه‌های خبری بریتانیا و به خصوص شبکه خبری بی‌بی سی در مساله مالکیت جزایر سه‌گانه بود که به اعتقاد مسوولان ایرانی مواضع بی‌بی‌سی علیه منافع ملی ایران بود. این موضوع در گزارش لوس به اجمال مطرح شد، ولی در گزارش دیگری که دونالد موری از این نشست ارایه کرد ذکر شد که ایران به شدت از دورویی لندن از برخورد خصمانه رسانه‌های کشورشان با منافع خود گله‌مند بود. شاه تاکید داشت بریتانیا نمی‌تواند مرتبا به ایران “دستور داده و توقع رفتار دوستانه داشته باشد” ولی رسانه‌های آن کشور مرتبا با ایران دشمنی ورزند. به گفته وی، شاید درباره نشریاتی چون اکونومیست و گاردین بتوان پذیرفت که دولت در مطالب آن‌ها دخالتی ندارد، ولی درباره بی‌بی‌سی چنین عذری پذیرفته نیست.
به تصریح دو گزارش موجود، مقامات بریتانیایی حاضر در این نشست ضمن تلاش برای سلب مسوولیت از خود در مطالب رسانه‌ها آشکارا تلاش کردند تا با ذکر این که دولت بر نشریات نظارت نداشته و نظارتشان بر بخش جهانی بی‌بی‌سی نیز محدود است، موضوع را تغییر داده و از مساله برخورد خصمانه رسانه‌های بریتانیا با ایران بگریزند. اعتراض ایران به موضع‌گیری‌های رسانه‌های بریتانیایی به خصوص بخش‌های فارسی و عربی سرویس جهانی شبکه بی‌بی‌سی که به اعتقاد آنان علیه منافع ملی ایران بود امری سابقه‌دار بود و مقامات لندن نیز به خوبی در جریان آن بودند. از جمله در گزارش محرمانه سوم مه “استیون.ایگرتون” دبیر خصوصی وزیر خارجه (که خود بعدها به سفارت کشورش در عراق و عربستان رسید) به این موضع پرداخته و پیش‌بینی شده بود که مسوولان ایرانی از جمله اردشیر زاهدی وزیر خارجه ممکن است اعتراض خود در این باره را با همتاهای بریتانیایی خود در میان بگذارند. با وجود لحن صریح مقامات ایرانی در مذاکره با دیپلمات‌های بریتانیایی، لوس در گزارش سفر خود تکرار کرد که باب مذاکره همچنان باز است و مساله تعیین حق مالکیت جزایر را باید در حالت تعلیق حقوقی باقی گذارد.
● بریتانیا: زاهدی تندرو است و زندفرد، میرزابنویس
مقامات بریتانیایی و عرب در مذاکرات خود با ایرانی‌ها به دنبال یافتن صداهای معتدلی همگام با خواسته‌های خود و شیوخ عرب بودند. از این جهت تعجبی نداشت که در گزارش‌های خود، از جمله گزارش سری و بدون امضای مورخ ۲۱ آوریل سفارت خود در تهران از اردشیر زاهدی به عنوان “تندرو” و ظلی مدیر کل سیاسی وزارت خارجه به عنوان “بدتر از زاهدی” و در گزارشی دیگر به تاریخ ۲۹ ژوییه به عنوان “عقل پیشروی زاهدی که می‌توان نظرات آینده زاهدی را از گفته‌های او فهمید” یاد کنند. در همین یادداشت به عنوان شایعه از احتمال انتقال “عباسعلی خلعتبری”، معاون زاهدی و وزیر خارجه بعدی ایران، به سفارت ایران در رم یاد شده و پیش‌بینی شده که در صورت تحقق این مساله، ظلی معاون وزیر خواهد شد و دیگر نمی‌توان شدت حرارت ایرانیان را پایین نگاه داشت.” در گزارش دیگر محرمانه ۳۰ ژوئن سفارت بریتانیا در تهران از زندفرد به عنوان معتدلترین فرد در تیم دیپلماتیک ایران در مساله جزایر یاد شده، ولی عنوان شده که برخلاف زاهدی او “تنها یک میرزابنویس” است و قادر نیست در تصمیم‌گیری‌های شاه در این باره تاثیرگذار باشد.
برای نمونه زاهدی در مصاحبه مطبوعاتی خود در سفرش به منامه پایتخت دولت تازه‌تاسیس بحرین و در فضایی کاملا ضدایرانی صریحا اعلام کرد مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه “نه ادعا بلکه واقعیت” است و موضوع بین تهران و لندن و درباره خارج کردن این جزایر از “حدود هفتاد یا هشتاد سال اشغال بریتانیا” است و “ربطی به برادران عرب ما ندارد”. بی‌جهت نبود که در برخی گزارش‌های وزارت خارجه بریتانیا از جمله نامه محرمانه ۲۱ سپتامبر داگلاس هیوم هتای بریتانیایی زاهدی اظهار امیدواری شده که با کنار رفتن زاهدی از مقام وزارت خارجه، شرایط مذاکره با ایران آسان‌تر شود.
وزیر خارجه ایران همچنین در آن فضای سنگین ضد ایرانی موجود در بحرین اعلام کرد که کشورش آماده است تا در صورت عدم موفقیت راه‌های مسالمت‌آمیز جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس را به زور پس بگیرد. دسته‌بندی تندرو و معتدل مقامات ایرانی از سوی بریتانیایی‌ها در شرایطی صورت می‌گرفت که بر اساس گزارش محرمانه ۲۲ ژوییه رمزباتوم از نشست ناهار خود با وزیر خارجه ایران، زاهدی چنین عنوان کرد: “شاه شخصا به سیاست تامین حاکمیت ایران بر جزایر متعهد است و به هیچ وجه قادر به سرپیچی از این سیاست نیست. حتی اگر شاه ناپدید شود و رژیم دیگری (در ایران) بر سر کار بیاید، وضعیت یکسان خواهد بود. مردم ایران اکنون راه حل دیگری را نمی‌پذیرند. زاهدی به من اطمینان داد- و من (رمزباتوم) فکر می‌کنم منظورش ارجاع به موقعیت و منافع بریتانیا در ایران بود- که اگر موضوع بالا گیرد، وضع دوران مصدق در مقایسه با آن ملایم جلوه خواهد کرد. شاه برای تضمین تامین منافعش آماده ورود به جنگ است.”
● بریتانیا به حمایت خود از شیوخ پایان می‌بخشد
روز ۱۷ مه ویلیام لوس و چند تن دیگر از دیپلمات‌های بریتانیا در خلیج‌فارس در یک نشست مهم و تعیین کننده مشترک با شیوخ شارجه و راس‌الخیمه و هیات همراه آنان به سوالات آنان درباره مسایلی چون تشکیل دولت امارات و جزایر سه‌گانه پاسخ دادند. در این نشست لوس به متحدان عرب کشورش تصریح کرد که اگر نیروهای نظامی‌ایرانی پس از خروج نیروهای بریتانیایی وارد جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس شوند، بریتانیا هیچ اقدامی‌علیه آنان به عمل نخواهد آورد. شیخ شارجه از لوس پرسید که چرا بریتانیا همانند دفاع از دولت کویت در برابر خطرات احتمالی از سوی عراق، از شیوخ امارات نیز که به گفته آنان صدها سال متحد بریتانیا بوده در برابر ایران دفاع نخواهد کرد: نماینده وزیر خارجه بریتانیا عنوان کرد که کشورش با کویت قرارداد مدون دفاعی داشته، ولی چنین چیزی با دولت در حال تاسیس امارات هنوز وجود ندارد.
شیوخ حاضر در این نشست بار دیگر خواهان طرح موضوع در مجامع بین‌المللی از جمله سازمان ملل شدند، ولی نماینده بریتانیا توضیح داد: ایران حاضر به چنین اقدامی‌نیست و بدون رضایت ایران طرح دعوا در مجامع بین‌المللی ممکن نیست. شیوخ شارجه در این نشست با اظهار نگرانی از واکنش افکار عمومی‌اعلام کردند که آنان شرایط را درک کرده، افرادی عمل‌گرا هستند و حاضر به انجام این معامله دشوار با ایران می‌باشند، ولی باید دانست که قبول این مساله برای فرزندان آنان نیز دشوار است.
نکته حیرت‌انگیز این نشست ابراز تردید خود حاکمان شارجه و راس‌الخیمه (شیخ سلطان و شیخ صقر) نسبت به اصالت ادعاهای عربی بودن سه جزیره بود. پس از این همه سال کشمکش سیاسی، دیپلماتیک و حتی نظامی‌این دو طی چند پرسش مکرر از سر ویلیام لوس درباره واقعیت ماهیت جزایر سه‌گانه سوال کردند. لوس در پاسخ گفت از نظر بریتانیا جزایر عربی هستند، ولی ایران همواره و از همان ابتدا و حتی قبل از ورود بریتانیایی‌ها درباره مالکیت آن جزایر ادعا داشته است. شیوخ عرب همچنین از نمایندگان لندن پرسیدند که چرا موضوع جزایر را نیز مانند مساله بحرین با ایران حل و فصل نمی‌کنند. لوس پاسخ داد: شرایط متفاوت است. در مساله بحرین پادشاه ایران حاضر به مذاکره و حل ماجرا بود، ولی درباره جزایر چنین قصدی ندارد.
در شرایطی که در خفا شیوخ شارجه و راس‌الخیمه بر سر مبلغ دریافتی از ایران یا سهم نفت جزایر چانه زنی می‌کردند در این نشست در برابر ولی‌نعمتان بریتانیایی خود مدعی شدند که فقیر نیستند و به کمک مالی ایران نیاز ندارند. در ادامه این نشست وقتی شیوخ منطقه صریحا خواستار اعلام موضع بریتانیا شدند، نماینده لندن با وجود همه ادعاهای اتفاق و دوستی با ایران چنین گفت: ما می‌گوییم، (در مساله جزایر) ایران هیچ حقی ندارد. ولی به عقیده دولت بریتانیا به سود امارات است که پیشنهاد ایران را بپذیرد. نتیجه این دیدار و کل روند ماجرا به گفته یکی از شاهزادگان عرب حاضر در این نشست مشخص بود: یا شیوخ شارجه و راس‌الخیمه بر سر واگذاری جزایر به ایران توافق می‌کردند و یا ایران به زور به ادعای خود در مالکیت جزایر دست می‌یافت.
زاهدی در دیدارش با ویلیام لوس در لندن در ۲۲ مه ضمن پافشاری بر مواضع ایران به نماینده وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد که به نظر آمریکایی‌ها پیشنهاد ایران در پرداخت پول در ازای مالکیت جزایر به شیوخ راس‌الخیمه و شارجه “سخاوتمندانه و عادلانه” است. در واقع چنان که از مفاد نشست لوس با شیوخ عرب نیز برمی‌آید، از ابتدا تا انتهای ماجرای مالکیت جزایر، واشنگتن بیش از آن که نگران چگونگی تخصیص مالکیت این جزایر باشد، نگران تاثیر روند این مناقشه بر امنیت و ثبات منطقه و تحولات راهبردی آن در قبال اتحاد جماهیر شوروی بود. یکی از نکات قابل تامل در روند ماجرا که شاید تاثیرات آن تاکنون نیز باقی مانده باشد، نکته‌ای است که “مهدی تاجر” بازرگان سرشناس و مشاور شیعی شیخ دوبی در اواخر ماه مه در دیدار با زاهدی اظهار داشته بود. تاجر که فردی ایران‌دوست بود به وزیر خارجه ایران گفته بود: جزایر سه‌گانه موضوعی عربی هستند، شیوخ عرب به شدت خواستار پیوند با ایران هستند و از این جهت شاه اشتباه می‌کند که بر عدم مذاکره مستقیم با شیوخ منطقه و عقد قرارداد با خود آنان پافشاری می‌کند.
● نامه متواضعانه شیخ شارجه به ایران
در واقع شیخ شارجه در ۱۹ مه مستقیما نامه‌ای بسیار متواضعانه به شاه نوشت و خواستار مذاکره مستقیم با ایران بر سر جزایر از طریق نماینده حقوقی خود نورتکات ایلی شد. ولی چنان که گفته شد، ایلی در ایران نه تنها موفق به دیدار با وی که حتی موفق به دیدار با وزیر خارجه ایران نیز نشد و نومیدانه تهران را ترک کرد. دو روز بعد از نگارش این نامه در یک یادداشت طبقه‌بندی نشده دیپلماتیک وزارت خارجه بریتانیا مورخ ۲۱ مه اعلام شد که دو شیخ شارجه و راس‌الخیمه با توصیه لندن حاضر شده‌اند تا موضعی مشترک در برابر ایران اتخاذ کنند و شیخ راس‌الخیمه در برابر واگذاری تنب بزرگ و کوچک به ایران با شیخ شارجه در عواید نفتی ابوموسی شریک شود! دو شیخ تصمیم گرفتن ضمن پذیرش نیروهای نظامی‌ایران در ابوموسی مالکیت این جزیره را در اختیار خود داشته باشند. این طرح یک جانبه نیز با مخالفت ایران هرگز عملی نشد. با این همه روز ۳۱ مه شیخ زائد بن سلطان حاکم ابوظبی به ویلیام لوس اظهار داشت که حکام راس‌الخیمه و شارجه هرگز بر سر تقسیم درآمد نفت ابوموسی به تفاهم نخواهند رسید و مساله اختلاف بر سر مالکیت جزایر نیز بدون پادرمیانی کشورهای بزرگتر عرب از قبیل مصر و عربستان و کویت حل نخواهد شد.
بر اساس گزارش محرمانه سفارت بریتانیا در تهران، در نشست چند باره ۲۳ مه شاه با ویلیام لوس تقریبا مشخص بود که ایران اعتنایی به مواضع بریتانیا و کشورهای عربی نداشته و مصمم به بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه از بریتانیا و اعراب است. در این نشست که زاهدی و دستیارانش نیز حاضر بودند، شاه و وزیر خارجه‌اش از آمریکا، الجزایر، اندونزی، ایتالیا، پاکستان، ترکیه، تونس، رومانی، فرانسه، مراکش، مصر و یوگسلاوی به عنوان تعدادی از کشورهای حامی‌آمریکا در مساله جزایر یاد کردند. هر چند مقامات بریتانیایی در چند مورد از این کشورها به خصوص فرانسه شک کردند و جویای مواضع واقعی آن کشوها در قبال مساله مالکیت جزایر شدند.
روز اول ژوییه، افشار در لندن ضمن انتقال پیام شاه به مسوولان وزارت خارجه بریتانیا، بار دیگر مواضع ایران را تکرار و چنین تاکید کرد: “جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک به ایران تعلق دارند و اشغال آن‌ها در حدود هشتاد سال قبل و زمانی که ایران ضعیف بوده، مالکیت دایمی‌ایران بر آن جزایر را ملغی نخواهد کرد. ایرانیان جنگ‌طلب نبوده و مشتاق هستند که موضوع را از راه‌های دوستانه حل کنند، ولی اگر از این راه موفق نشوند، برای حفظ احترام و حقوق خود چاره‌ای جز این نخواهند داشت که جزایر را به زور بگیرند. مخالفت با این مساله از سوی دولت علیاحضرت امپراتوری (بریتانیا) ممکن است به لطمه زدن به روابط ایران و انگلیس منجر شده و موجب بروز مشکلاتی بین بریتانیا و ایران، به خصوص در چارچوب سنتو شود.”
● دفع‌الوقت بریتانیا، بلاتکلیفی شیوخ عرب و نگرانی ایران
تابستان ۱۹۷۱ به مرور حکومت ایران نگران سیاست دفع‌الوقت بریتانیا و سیاست بلاتکلیفی شیوخ منطقه شد. روز ۲۴ ژوئن خبرگزاری فرانسه، به استناد یک بیانیه نیمه‌رسمی، از عدم پذیرش حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه توسط بریتانیا خبر داد. اهمیت و تاثیرگذاری انتشاراین خبر از سوی خبرگزاری فرانسه تا حدی بود که همان روز داگلاس هیوم وزیر خارجه بریتانیا شخصا نامه‌ای “شخصی و محرمانه” برای شاه نوشت و طی آن سیاست‌های کشورش در قبال جزایر را تشریح و توجیه کرد.
در این نامه داگلاس هیوم به شاه توضیح داد که لندن همه تلاش خود را برای حل مساله جزایر به کار برده، ولی مشکل این جا است که هضم مساله و پذیرش حاکمیت ایران از سوی شیوخ راس‌الخیمه و شارجه اقدامی‌آسان نبوده است.
وزیر خارجه بریتانیا در ادامه نامه خود به شاه از سابقه طولانی همکاری، دارا بودن اهداف راهبردی مشترک، وجود دشمن مشترک کمونیسم و نیروهای حامی‌اتحاد جماهیر شوروی و استفاده از تجهیزات پیشرفته نظامی‌بریتانیایی توسط ایران به عنوان عناصر مهم اشتراکات منطقه‌ای تهران و لندن یاد کرد. علاوه بر موارد یاد شده، همواره در مکاتبات خصوصی و داخلی وزارت خارجه بریتانیا، مساله حجم بالای مبادلات نظامی‌و تجاری بین لندن و تهران و دورنمای روند فزاینده آن، به عنوان عاملی مهم در برابر مماشات با خواسته‌های ایران درباره جزایر سه‌گانه مورد لحاظ قرار گرفته می‌شد.
● زاهدی سفیر بریتانیا را احضار کرد
روز پنجم ژوییه زاهدی با احضار رمزباتوم به وزارت خارجه پیام شفاهی شاه به وزیر خارجه بریتانیا را به سفیر آن کشور ابلاغ کرد. وی در این پیام لندن را متهم به تعلل در جدیت در حل ماجرای جزایر کرده بود. به اعتقاد او پروازهای تحریک‌ آمیز جنگنده‌های بریتانیایی برفراز ناوهای ایرانی، خویشتن‌داری لندن در برابر رفتار تحریک‌آمیز کویت علیه ایران و آغاز مجدد سخنان تحریک‌آمیز شیخ شارجه درباره ابوموسی و سخن از عرب‌گرایی در خلیج‌فارس همگی نشان از آغاز دور جدیدی از توطئه تضعیف منافع ایران با حمایت ضمنی بریتانیا بودند. در گزارش محرمانه رمزباتوم از احضارش به وزارت خارجه ایران به لندن هشدار داده شده بود که به دلیل مسایل موجود در ماجرای حل نشده جزایر سه‌گانه “همکاری‌های ایران و بریتانیا مسدود یا تقریبا مسدود شده است.” مشابه این احضار به دلیل مشابه روز ۱۱ ژوییه توسط منوچهر ظلی مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران صورت گرفت. یک روز بعد از نخستین احضار رمزباتوم به وزارت خارجه ایران، لوس نماینده ویژه لندن در پنجم ژوییه در مساله جزایر به افشار سفیر تهران در لندن اعلام کرد که پس از یک دوره اعلام نظر مشورتی، لندن رسما و صریحا به سران فدراسیون در حال تاسیس امارات ابلاغ کرده که تا حل مساله جزایر سه‌گانه استقلال و رسمیت دولت خود را اعلام نکنند.
در واقع از نظر ایران، لندن و اعراب ورود نیروهای ایرانی به جزایر سه‌گانه و استقرار آنان به منزله حل و فصل موضوع بود. این مساله در واقع پاسخی است به کسانی که ماجرایی جزایر را موضوعی حل نشده می‌دانند و مدعی‌اند ایران باید موضوع را حل کرده و جزایر را به اعزاب برگرداند. این اظهارات لوس به افشار عینا پنج هفته بعد در نشست ۱۲ اوت آن دو در لندن نیز تکرار شد.
روز ۱۲ ژوییه مقامات دیپلماتیک بریتانیا در نشستی با حضور سر ویلیام لوس در لندن به “سر همفری ولداک” قاضی سرشناس و مشاور حقوقی ایران اعلام کردند که برخلاف ادعای افشار از سوی دولت مرکزی خود، مساله انتقال جزایر به ایران هنوز نهایی نشده و شیوخ حاکم بر راس‌الخیمه و شارجه آن را قطعی نمی‌دانند. این مساله به شدت باعث نگرانی ایران از تعلل بریتانیا در حل و فصل ماجرا قبل از پایان آن سال شد.بر اساس گزارش‌های محرمانه ۱۷ و ۱۹ ژوییه رمزباتوم، خلعتبری طی دو ملاقات پیاپی با سفیر بریتانیا ضمن ابراز دلواپسی که از سوی مقامات بالاتر (زاهدی و شاه) به وی منتقل شده بود اظهار کرد که ایران نگران به بوته اجمال افتادن ماجرای انتقال مالکیت جزایر به خود است. به گفته خلعتبری، شاه اکنون به این باور رسیده بود که در مقابل سیاست مماشات در برابر اعلام استقلال امارات هنوز چیز چندانی عایدش نشده است. رمزباتوم در گزارش خود احساس خطر و گزارش کرد که اکنون تعلل شیوخ جزایر به خصوص شیخ راس‌الخیمه در پذیرش پیشنهاد ایران و عدم تلاش لندن برای رفع نگرانی ایران می‌تواند از سوی تهران به معنای سیاست پنهانی تشویق راس‌الخیمه از طرف بریتانیا به تعلل و دفع‌الوقت تلقی شده و به اعتبار لندن لطمه زند.
● حاکم ابوظبی از ایران حمایت می‌کند؟
فشارها و رایزنی‌های لندن به شیوخ منطقه موجب شد تا شیخ زاید بن سلطان حاکم ابوظبی و قدرتمندترین شیخ عرب منطقه روز ۱۸ اوت به جفری آرتور نماینده مقیم لندن در بحرین بگوید که تصمیم دارد در صورت ارایه یک پیشنهاد جدی مثبت از سوی تهران از انتقال جزایر به ایران حمایت کند و در غیر این صورت در برابر آن سکوت کرده و اعلام کند موضوع به وی ربطی ندارد. در هر صورت زاید تاکید کرد که به هیچ وجه قصد مخالفت با روند انتقال جزایر سه‌گانه به ایران را ندارد. روز ۲۳ اوت پیش‌نویس طرحی از سوی وزارت خارجه و وزارت دفاع بریتانیا تهیه شد که جزییات و چگونگی ورود و استقرار نیروهای ایرانی به جزایر سه‌گانه و دستورالعمل نحوه تعامل آن‌ها با اتباع شارجه و راس‌الخیمه مشخص شده بود.
یک سند محرمانه به امضای سر الک داگلاس هیوم به تاریخ ۱۲ مه و چند مدرک مشابه دیگر، کاملا نشان دهنده تهیه مفاد و پیش‌نویس بیانیه شیخ شارجه درباره توافق با ایران، توسط دیپلمات‌های بریتانیایی و با مشورت با افشار، در لندن، و نه شارجه یا تهران، است. این پیش‌نویس البته در طول چند ماه بعد از جمله در پیش‌نویس ۱۷ اوت تا حدی تغییر یافت و در نهایت در روز سوم سپتامبر به تایید نهایی و امضای سفیر ایران در لندن نیز رسید. متن نهایی و نسخه عربی این پیشنهاد روز هفتم سپتامبر توسط ویلیام لوس به طور جداگانه در دو دیدار به اطلاع و رویت شیوخ راس‌الخیمه و شارجه رسید. به گفته لوس در آخرین تغییرات این متن از حکام عرب خواسته شده بود تا در برابر پیشنهاد سهم درآمد نفتی از سوی ایران تامل کرده و پس از بررسی جزییات آن را بپذیرند. همچنین لندن وقت بیشتری از ایران برای فاصله بین استقرار نیروهای ایرانی در جزایر تا پذیرش کامل حاکمیت ایران بر جزایر از سوی اعراب گرفته بود.
آینده نشان داد که این مورد از طرح لندن در درازمدت به سود ایران عمل نکرد. پیشنهاد لوس شامل سهم شیوخ راس‌الخیمه و شارجه از درآمد نفتی جزایر سه‌گانه و شعاع ۱۲ مایلی آن به علاوه مستمری سالی یک و نیم میلیون پوند از ایران به شرط عدم هر گونه ادعای علنی درباره مالکیت جزایر بود. به تاکید لوس، شیوخ شارجه و راس‌الخیمه تایید کرده بودند که این طرح بیشترین چیزی بود که در آن زمان آن‌ها با کمک لندن می‌توانستند از ایران بگیرند.دیدارهای لوس با شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در شرایطی‌ روز هفتم سپتامبر انجام شد که درست در همان روز شاه، رمزباتوم را در اقدامی‌فوری احضار و به او گفت که شرط وی درباره نهایی شدن مساله جزایر برای موافقت وی با تشکیل دولت امارات عملی نشده و او اکنون آماده مقابله جدی با شکل‌گیری این فدراسیون است. پس از این دیدار رمزباتوم طی یک گزارش مفصل تحلیلی به بررسی مساله جزایر و وخامت شرایط موجود پرداخت. به عقیده رمزباتوم، اگر جزایر به ایران واگذار نمی‌شد ایران شاید قادر به ممانعت از ایجاد امارات متحده عربی نبود، ولی با اقدامات ایذایی و کارزار سیاسی و نظامی‌خود می‌توانست موجب از بین رفتن زود هنگام آن شود و این مساله برای بریتانیا که زمان، هزینه و انرژی بسیاری در این راه هزینه کرده فاجعه‌بار بود.
لوس در روزهای بعدی با شیخ راشد حاکم دوبی و شیخ زاید حاکم ابوظبی دیدار و گفت‌وگو کرد و جزییات توافق پیشنهادی درباره جزایر را به اطلاع آنتن نیز رساند. نماینده ویژه بریتانیا چند بار دیگر در روزهای ۱۲ تا ۱۹ سپتامبر با امرای شارجه و راس‌الخیمه و دیگران امرای منطقه از قبیل شیوخ بحرین و ابوظبی دیدار کرد. متاسفانه بخش‌های مهمی‌از گزارش‌های نشست‌های لوس با شیوخ همچنان توسط وزارت خارجه بریتانیا توقیف و فعلا غیر قابل دسترسی است و برای دستیابی به این بخش از اسناد یا باید دوباره اقامه دعوای حقوقی کرد و یا دست کم سه سال و نیم دیگر تا ابتدای سال ۲۰۱۲ زمان وعده داده شده برای آزادی این گونه اسناد صبر کرد. با این همه موارد آزاد شده از این جلسه نشانگر طرح انتقادهای تکراری از سوی دو شیخ درباره توافق نامه پیشنهادی با ایران و پاسخ لوس به آنان است.
در نشست ۱۸ سپتامبر ویلیام لوس پیشنهاد دست کشیدن از تنب بزرگ و کوچک در برابر کسب نوعی حاکمیت مشاع بر ابوموسی را مطرح کرد. پیشنهادی که در آن هنگام با مخالفت شیوخ مواجه شد، ولی بعدا نهایتا و عملا به اجرا درآمد.
شیخ شارجه در روز ۲۱ سپتامبر نامه‌ای به لوس نوشت و با طرح دوباره ادعاهای مکرر و رد شده خود، ضمن اعتراض به برخی از مفاد نامه بار دیگر بدون ارایه موردی مشخص مدعی شد که “هزاران سند و صدها نقشه در طول صد سال اخیر” ثابت‌کننده تعلق ابوموسی به شارجه هستند و “تنها چند سند و نقشه برای تایید ادعای ایران وجود دارد!” شیخ خالد در ادامه نامه خود یک بار دیگر از بریتانیا خواست تا در صورت تصرف جزایر توسط ایران ماجرا را به دادگاه داوری بین‌المللی و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کشانده و سازمان ملل را مجبور سازد تا به زور نیروهای ایرانی را از جزایر بیرون رانند. در نامه شیخ خالد تصریح شده بود که این تصمیم پس از رایزنی با ایلی مشاور ارشد حقوقی آمریکایی وی اتخاذ شده است، همان کسی که در سفر به ایران موفق به ملاقات به دیدار با شاه و زاهدی و ارایه مستقیم نامه شیخ شارجه به آنان نشد.
با وجود ادعاهای مالکیت دیرین شارجه بر ابوموسی و عدم امکان تغییر آن، شیخ شارجه تنها یک روز قبل از ارسال این نامه به نماینده سیاسی مقیم بریتانیا در بحرین گفت که در برابر اعطای امتیاز انحصاری نفتی در ابوموسی و‌هامش ۱۲ مایلی آن به شرکت “باتس” متعلق به شارجه حاضر به واگذاری آن جزیره به ایران است. لندن امکان پذیرش چنین تصمیمی را نداشت. این تصمیم ضمن آن که اساسا از سوی ایران مردود بود، به دلیل اختلافات ارضی و مرزی شارجه با امارات ام‌القوین و عجمان و مشخص نبودن محدوده شارجه در مناقشات با برادران عرب خود عملی نبود.
● جدال در میان شیوخ عرب
گزارش محرمانه ۱۴ سپتامبر نمایندگی بریتانیا در خلیج‌فارس معتقد است که برخلاف ادعاهای شیخ زاید حاکم ابوظبی و ریش‌سفید حاکمان منطقه در عدم دخالت منفی در حل مساله، مواضع پنهانی وی در مساله چندان مفید نبوده و احتمالا وی مشورت درستی به شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در برخورد با توافق لوس- افشار نداده است.
شیخ زاید در نشست ۱۵ سپتامبر خود با نماینده ویژه وزارت خارجه بریتانیا در امور جزایر حتی پا را از این هم فراتر گذارد و شیخ شارجه را تهدید کرد که در صورت توافق با ایران از فدراسیون امارات کنار گذارده خواهد شد. با این حال چنان که از گزارش ۲۹ اکتبر وزیر خارجه بریتانیا جلب حمایت شیخ زاید برای رسیدن به یک توافق پایدار درباره جزایر سه‌گانه اجتناب‌ناپذیر بود.
گفتنی است تهدیدهای زاید نسبت به اخراج شارجه از فدراسیون امارات در صورت توافق با ایران اگرچه هیچ گاه عملی نشد، ولی نتیجه توافق شیخ خالد با ایران برای وی چیزی به مراتب سخت تر از تهدید شیخ زاید بود. پیش از این نیز در تاریخ چهارم سپتامبر، ویلیام لوس در یک گزارش محرمانه تفصیلی به ادعاهای حاکم ام‌القوین نسبت به ابوموسی و منابع نفتی آن مخابره کرد. از آن چه که از این گزارش برمی‌آید، حتی اگر ایران ابوموسی را به شارجه هم تقدیم می‌کرد، باز هم برادران عرب آن شیخ نشین حاضر به رها کردن ابوموسی نبودند.
● ایران: به تاسیس امارات صدمه می‌زنیم
موضع ایران در برابر این مقاومت آخرین لحظه شیوخ منطقه مشخص بود و این گونه از طریق رمزباتوم به لندن ابلاغ شد: ایران توافق چهارم سپتامبر لوس-افشار را به رسمیت می‌شناسد و عدم اجرای آن و نادیده گرفتن حقوق تاریخی ایران، موجب مخالفت ایران با تاسیس امارات و خدشه وارد شدن به روابط ایران با ایران از یک سو و با بریتانیا از سوی دیگر خواهد شد. احضار رمزباتوم توسط شاه به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره شروع مجدد مخالفت اعراب به خصوص حاکم ام‌القوین با انتقال جزایر سه‌گانه به ایران مجددا صورت گرفت. اگرچه در گزارش فوری سفیر بریتانیا در تهران اظهارات مقامات ایران درباره صدمه زدن به تاسیس امارات “بلوف” تلقی شد، ولی ملاقات‌های فوری لوس با روسای شارجه و راس‌الخیمه و نهایی کردن متن توافق نامه با آنان نشان داد که مقامات لندن این به قول آنان بلوف شاه را بسیار جدی گرفته بودند و ضمن “نگرانی از میزان اطلاع شاه از واکنش شیوخ عرب و نحوه واکنش او” معتقد بودند: شاه در این مورد قادر است هم سیاست چماق را در پیش گیرد و هم هویج.”
بر اساس یک گزارش تحلیلی بدون تاریخ، شاه علاوه بر ارایه پیشنهادهای سخاوتمندانه به اعراب در صورت قبول توافق با ایران، در صورت رد اعاده جزایر سه‌گانه به ایران تهدید به از بین بردن فدراسیون امارات تهدید کرده بود که از پیمان نظامی‌سنتو نیز خارج شده، همه ارتباطات و همکاری‌های نظامی‌خود با لندن را قطع و اجازه پرواز هواپیماهای نظامی‌و غیرنظامی‌عربی و بریتانیایی بر فراز خاک ایران را نخواهد داد.
روز ۳۰ سپتامبر “داگلاس مک آرتور دوم” سفیر آمریکا در تهران در یک نشست طولانی با همتای بریتانیایی خود به رمزباتوم درباره عواقب وحشتناک شکست مذاکرات و تبدیل مساله به یک بحران عمده هشدار داد و گفت: “بی‌اعتمادی شاه به بریتانیا در حال افزایش است. اگر مذاکرات به هیچ نتیجه‌ای نرسد شاه می‌تواند برای زمانی قابل توجه برای ما شریر باشد.” رمزباتوم در ادامه گزارش خود ضمن طرح این ادعا که مک آرتور بیش از بریتانیا به ایران نزدیک است، برای رفع سوء‌تفاهم اغراق‌گویی در نقل قول از سفیر آمریکا تاکید کرد که انتخاب لغت شریر (vicious) از خود مک آرتور است.
● مذاکره‌کنندگان نهایی از سوی ایران معرفی شدند
با این همه ایران از طریق اعزام نماینده‌ای خصوصی و غیر رسمی‌برای مذاکره نهایی با شیوخ منطقه نشان داد که با وجود مخالفت شیوخ با توافق لوس- افشار، ایران همچنان به صلح و راه حل مسالمت‌آمیز می‌اندیشد. نماینده ویژه شاه “نذیر فنضه” روزنامه‌نگار ۵۲ ساله تونسی تبار متولد بغداد، سردبیر هفته‌نامه عربی الاخاء چاپ تهران و مشاور امور عربی سناتور “عباس مسعودی مدیر و مالک موسسه اطلاعات بود که به نوشته رمزباتوم، روز ۲۱ سپتامبر برای عزیمت به امیرنشین‌های عرب خلیج‌فارس و ملاقات با حاکمان آن مناطق از سفارت بریتانیا تقاضای ویزا کرد.
در گزارش رمزباتوم از سناتور مسعودی به عنوان مشاور اصلی شاه در امور کنونی خلیج‌فارس که نقش مهمی‌در تصمیم‌گیری‌های وی در موضوع جزایر دارد یاد شده که از شاه خواسته بود تا یک بار دیگر صلح با اعراب منطقه را آزمایش کند. مسعودی خود در ماه مه سال ۱۹۷۰ با سفر به امیرنشین‌های عرب منطقه نخستین مذاکرات مستقیم و غیر رسمی‌با شیوخ منطقه درباره انتقال جزایر سه‌گانه از بریتانیا به ایران در پایان سال ۱۹۷۱ را بنا نهاد.
فنضه روز ۲۶ سپتامبر برای دیدار با شیوخ منطقه وارد دوبی شد. “جی.اف. واکر” نماینده سیاسی بریتانیا مقیم دوبی با عجله نیم‌ساعت قبل از ورود فنضه به دیدار شیخ شارجه رفت و با اصرار از وی خواست تا نه تنها از افشای متن پیشنهاد متقابلش در مقابل توافق لوس- افشار به نماینده غیررسمی ایران خودداری کند، بلکه اساسا به وجود چنین پیشنهاد متقابلی نیز اشاره نکند. ظاهرا لندن نگران بود که طرح این پیشنهاد متقابل به طور کلی موجب به بست رسیدن مذاکرات شود. حاکم راس‌الخیمه نیز به واکر قول داد تا در دیدار با نماینده ایران از اعتراض به خواسته ایران در اعاده حاکمیت تنب بزرگ و تنب کوچک سکوت کند.
دو روز بعد در ۲۸ سپتامبر، شاه در یک مصاحبه اختصاصی به خبرنگار روزنامه گاردین بار دیگر تاکید کرد: “مساله خلیج‌فارس برای ایران حکم مرگ و زندگی را دارد. جزایر تنب و ابوموسی متعلق به ما است، به آن‌ها نیاز داریم و هیچ قدرتی در روی زمین نمی‌تواند ما را از رسیدن به آن‌ها بازدارد.” در گزارش گاردین عنوان شده بود که شیوخ شارجه و راس‌الخیمه اهمیتی به جزایر مورد اختلاف نمی‌دادند و داشتن یکی، دو کادیلاک نو را به مالکیت آن جزایر ترجیح می‌دادند، ولی تنها به دلیل فشار حکام کشورهای بزرگ عرب مجبور به ادامه دعوا بودند. شاه در بخش پایانی این مصاحبه گفت: “بگذارید مساله را روشن کنم. کشور من هیچ جاه‌طلبی برای قلمروی دیگران ندارد. مساله جزایر متفاوت است. آن‌ها از ایران گرفته شده بودند و ما دوباره آن‌ها را پس‌می‌گیریم. ما خواهان سرزمین کشور دیگری نیستیم. ... کشور من، خود می‌تواند و خواهد توانست به تنهایی امنیت خلیج (فارس) را برای خودمان و جهان تضمین کند و برای انجام این کار از هیچ کشور دیگری کمک نمی‌خواهیم.”
● بریتانیا: صبر شاه لبریز شده است
به دنبال عدم توفیق سفر فنضه، و پس از آن سفر نسبتا موفق‌تر رییس وی سناتور مسعودی، به شیخ‌نشین‌های منطقه، روز سی‌ام اکتبر سفیر بریتانیا در تهران در یک گزارش محرمانه از لبریز شدن صبر شاه در مساله جزایر و تهدید جدی ایران برای تصرف آن مناطق خبر داد. این در حالی بود که به نوشته رمزباتوم شاه از تاثیر شدیدا منفی چنین اقدامی‌در روابطش با کشورهای عربی به خوبی آگاه بود. در عین حال بر اساس این گزارش و اسناد دیگر، حتی در این مرحله نیز مسوولان ایرانی همچنان آماده شنیدن پیشنهادهای واقع‌بینانه، و این بار مکتوب، از سوی اعراب برای حل مسالمت‌آمیز ماجرا بودند. هر چند بنا به گفته شیخ زاید به دلیل ترس از واکنش کشورهای تندروی عرب، هنوز امکان ارایه چنین پیشنهاد مکتوبی از سوی شیوخ منطقه وجود نداشت. جشن‌های ۲۵۰۰ ساله در ایران مجالی برای سفر شیخ شارجه به ایران و دیدار با شاه فراهم آورد. رمزباتوم در یک گزارش محرمانه از ملاقات شاه با شیخ خالد از واگذاری نفت اطراف ابوموسی از سوی ایران به شارجه در ازای پذیرش مالکیت ایران بر آن جزیره خبر داد. گرچه برای سفیر بریتانیا مشخص نبود که منظور شاه دقیقا عواید نفتی است یا حق استفاده از منابع نفتی.
به گفته شاهدان عینی از سفر شیخ شارجه به ایران، پس از همین دیدار نیز شاه به شیخ خالد چندین میلیون دلار به عنوان کمک مالی پرداخت کرد. شیخ شارجه در دیداری با مسوولان محلی لندن در خلیج‌فارس در روز ۲۸ اکتبر از تغییر برخی مفاد پیشنهاد ایران اظهار خرسندی کرد و عنوان کرد که مصمم است تا پیشنهاد خود را، البته با اصلاحات و کوتاه آمدن‌های فراوان به ایران ارایه کند. با این همه شیخ خالد همچنان به دنبال توافق با ایران، کسب درآمد از قبل توافق با آن کشور و اخذ تضمین‌های لازم برای اجرای کامل توافق با تهران بود.
برای نمونه وی به جای ۴۹ درصد پیشنهادی ایران خواهان دست کم ۵۰ درصد از درآمد نفت ابوموسی بود و اصرار داشت این درصد باید خالص بوده و بدون توجه به ادعاهای ارضی و نفتی عجمان و ام‌القوین پرداخت شود. مواضع جدید شارجه درباره آینده ابوموسی و نحوه واگذاری آن به ایران در نامه رسمی‌دوم نوامبر شیخ خالد به دولت بریتانیا اعلام شد. جالب این جا بود که بر اساس گزارش محرمانه نشست ۲۸ اکتبر شیخ زاید با دیپلمات‌های بریتانیایی مقیم خلیج‌فارس، پذیرش پیشنهاد ایران به صلاح شارجه و حتی موجودیت امارات بود، ولی برای مقابله با خطر تندروان افراطی عرب شاید بهتر باشد که موضوع مسکوت گذاشته شود و با دفع‌الوقت به ایران مجال داده شود تا با تصرف جزایر امکان دستیابی به یک سازش دایمی‌از سوی شیوخ شارجه و راس‌الخیمه از بین برود.
شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در چندین نشست فشرده، طولانی و پیاپی در روزهای ۲۷ اکتبر تا سوم نوامبر با سر ویلیام لوس و دیگر دیپلمات‌های بریتانیایی شرکت کرده و از جزییات آخرین طرح و نسخه نهایی برای توافق بر سر آینده جزایر سه‌گانه و واگذاری آن‌ها به ایران آگاهی یافتند. در واقع در این مرحله اجماع جهان عرب و متحدان بریتانیایی آن‌ها، به خصوص پس از ورود ملک حسین پادشاه اردن به ماجرا به عنوان میانجی جدید چنین رقم خورد که ایران بدون توجه به خواسته‌های تنب بزرگ و کوچک را بدون رد و بدل شدن هیچ توافق نامه‌ای در اختیار خود بگیرد و شیخ شارجه نیز بر سر واگذاری ابوموسی به ایران و استفاده مشاع از برخی حقوق غیرنظامی‌آن با ایران یک توافق مکتوب امضا کند.افشار سفیر ایران در لندن، روز نهم نوامبر پیام شاه به وزیر خارجه بریتانیا درباره توافق بر سر نحوه بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه را ابلاغ کرد. یک روز بعد نیز داگلاس هیوم به این پیام پاسخ داد و از ایران تشکر کرد.
● مذاکره در کاخ بابلسر و توافق بریتانیا با ایران
روز دهم نوامبر رمزباتوم ملاقاتی سه ساعت و نیمه در کاخ بابلسر با شاه انجام داد و به یک توافق نهایی و عینی بر سر آینده جزایر سه‌گانه دست یافت. در این دیدارها بر سر نحوه تقسیم‌بندی مشاع ابوموسی بحث و توافق شد. در زمینه چگونگی تقسیم بالسویه درآمدهای نفتی شاه موضوع را به بررسی و تصویب مجلس شورای ملی احاله کرد. در این باره وی از ریز موضوع اختلافات شارجه با ام‌القوین و عجمان آگاهی یافت و قول داد ایران بر اساس یک قرار خصوصی با آن دو شیخ نشین نیز سخاوتمندانه رفتار کند. او در ابتدا درباره مبادله یک توافق نامه مکتوب با شیخ شارجه تردید داشت، ولی با اصرار رمزباتوم با این کار موافقت کرد. این ملاقات در واقع مقدمه‌ای بود برای ملاقات روز بعد ویلیام لوس با شاه در حضور رمزباتوم، خلعتبری و افشار، برای ارایه نسخه نهایی توافق نامه درباره آینده جزایر سه‌گانه. در این ملاقات شاه تاکید کرد که ایران برنامه‌ای برای خروج اجباری ساکنان جزیره ابوموسی ندارد.
شاه همچنین عنوان کرد که به طور اصولی شیخ زاید به عنوان خسارت باید به شیوخ مدعی شارجه پول بدهد. ولی ایران حاضر است سالانه مبلغ یک میلیون پوند برای ام‌القوین و ۵۰۰ هزار پوند برای عجمان اختصاص داده تا اختلافات آنان با شارجه فروکش کند. وزارت خارجه بریتانیا در گزارش محرمانه‌ای به تاریخ ۱۸ نوامبر صریحا از توافق کامل آن کشور بر سر تصرف جزایر تنب بزرگ و کوچک توسط نیروهای ایران، چه با توافق و یا بدون توافق راس‌الخیمه، حکایت کرد. همین گزارش از نهایی شدن توافق اصلاح شده جدید بین ایران و شارجه با نظارت و تایید دولت بریتانیا درباره نحوه بازگرداندن حاکمیت تاریخی ابوموسی به ایران به همراه اعلان محدود رسانه‌ای مساله خبر داد. روز قبل از این گزارش ایران و شارجه نیز به طور کلی با آن اعلام موافقت کرده بودند. واکر در گزارش جداگانه‌ای از پذیرش کامل توافق پیشنهادی توسط شیخ شارجه به جز یک مورد خبر داد. تنها پیشنهاد شیخ در مورد تغییر عنوان توافق نامه به یادداشت تفاهم بود. شیخ راس‌الخیمه با آن که از ایران کمک مالی قابل ملاحظه‌ای دریافت کرد، ترجیح داد تا علنا به ایران چراغ سبز نشان دهد تا با سکوت رضایت‌مندانه بریتانیا و بدون دستیابی به هر گونه توافق مکتوبی جزایر تنب بزرگ و کوچک را تصرف کند.
در نیمه نوامبر لندن برنامه تخمینی و پیشنهادی روز به روز خروج بریتانیایی‌ها از خلیج‌فارس، حل و فصل مساله جزایر سه‌گانه و اعلام استقلال امارات را این گونه اعلام کرد:۱۷ نوامبر: اعلام توافق شیخ شارجه بر سر انتقال ابوموسی، ۲۰ نوامبر: اعلام موافقت حکام دبی و ابوظبی با زمان رسمی‌اعلام رسمیت و استقلال امارات متحده عربی، ۲۳ نوامبر: امضای رسمی‌توافق نامه ابوموسی از سوی شیخ شارجه، ۲۵ نوامبر: تکمیل مبادله توافقنامه بین ایران و شارجه، ۲۷ و ۲۸ نوامبر: اعلام عمومی‌زمان استقلال امارات از سوی شیوخ منطقه، ۲۸ نوامبر: اعلام عمومی‌توافق با ایران توسط شیخ شارجه، اعلام به شیخ صقر درباره تصرف جزایر توسط ایران با یا بدون توافق با راس‌الخیمه و عدم واکنش بریتانیا در این باره و لغو پیمان دفاعی لندن با راس‌الخیمه، ۳۰ نوامبر: ورود نیروهای ایرانی به جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و نهایتا ۵ دسامبر: اعلام استقلال امارات عربی متحده. سه روز قبل از انجام عملیات بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه شاه شخصا به بوشهر رفت و بر آماده‌سازی نیروی دریایی برای انجام این عملیات نظارت کرد.
● استقرار ایران در جزایر سه‌گانه
نهایتا صبح روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ و تنها یک روز قبل از اعلان رسمی‌تاسیس، دولت امارات متحده عربی، نیروهای ایرانی به طور کامل در جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی مستقر شدند. هنگام ورود نیروهای ایرانی به ابوموسی، شیخ صقر برادر شیخ خالد امیر شارجه رسما از سوی حکومتش به نیروهای ایرانی تبریک و خوشامد گفت. مساله اعاده مالکیت جزایر سه‌گانه توسط امیر عباس هویدا نخست‌وزیر ایران به اطلاع نمایندگان مجلس ایران نیز رسید. هویدا در نطق خود از تصرف جزایر توسط نیروهای ایرانی به عنوان پایان عصر استعمار در این مناطق یاد کرد. در جریان تصرف جزایر تنب نیروهای مستقر در پاسگاه متعلق به راس‌الخیمه ناگهان و برخلاف توافق انجام شده روی نیروهای ایرانی آتش گشودند که در نتیجه سه نفر نظامی‌ایرانی و یک پلیس اهل راس‌الخیمه کشته شدند. روز چهارم دسامبر شماری از ساکنان عرب ابوموسی داوطلبانه آن جزیره را ترک کرده و به مناطق دیگر ازجمله دوبی و ابوظبی منتقل شدند.
برخلاف گزارش‌های نادرست رسانه‌های عربی درباره اخراج اعراب از این جزایر، یک گزارش محرمانه وزارت دفاع بریتانیا و همچنین روایت رسمی‌شیوخ عرب حاکی از آن است که برعکس دلواپسی اعراب، نیروهای ایرانی ساکنان جزایر را ترغیب به ماندن در آن مناطق و تحت حاکمیت ایران می‌کردند. پس از تاسیس دولت امارات، چند کشور عربی در روز نهم دسامبر شکایت رسمی‌علیه ایران درباره آن چه که اشغال جزایر تنب و ابوموسی می‌نامیدند در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کردند. امیر خسرو افشار نماینده ایران در این نشست اعلام کرد که جزایر ایرانی هستند و شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به موضوع آن‌ها را ندارد. در نهایت نیز پرونده بدون هیچ اقدامی‌از سوی شورای امنیت مختومه شد. به عقیده دیپلمات‌های بریتانیایی و گزارش اسناد موجود، این اقدام عمدتا برای حفظ آبرو و پاسخ گویی به افکار عمومی‌عربی صورت گرفت و با توجه به توافق‌های انجام شده قبل از ورود ایرانی به این جزایر، می‌توان گفت که این شکایت جنبه نمایشی داشت. هرچند برخی از مقامات بریتانیایی نیز در این نمایش شرکت کرده و برخلاف توافق‌های خود با ایران، ادعاهای راس‌الخیمه درباره اشغال جزایر تنب را تایید کردند.
چند هفته بعد، در ۲۴ ژانویه ۱۹۷۲، شیخ خالد بن محمد، حاکم شارجه، در یک حادثه سوء قصد به قتل رسید. در آن زمان افراد بسیاری طرح و اجرای نقشه قتل او را به سازش وی با ایران بر سر مالکیت جزیره ابوموسی و تحقق تهدیدهای گروه‌های افراطی ناسیونالیست عرب نسبت دادند. یک روز بعد شیخ صقر به طور موقت حاکم شارجه شد و پس از مدتی کوتاه شیخ سلطان بن محمد القاسمی‌برادر جوانتر شیخ خالد به جانشینی او منصوب شد.
● نتیجه‌گیری
در یک ارزیابی کلی از آن چه در طول سال ۱۹۷۱ بر ایران گذشت می‌توان دریافت که پس از ماجرای بحرین، بدون تردید بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس و استقرار نیرو در آن‌ها موفقیتی تاریخی برای ایران به شمار می‌رفت. در این میان نکته‌ای که می‌شد برخلاف دیدگاه دولت وقت ایران بر آن تاکید کرد، حل قطعی و مکتوب مساله جزایر تنب با راس‌الخیمه است که در آن زمان نیاز چندانی برای آن احساس نشد. یک مرور کلی بر این اسناد نشان می‌دهد که اولا دولت وقت ایران از هیچ کوششی برای بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه کوتاهی نکرد و ثانیا هیچ دولتی در ایران در حال و آینده در شرایطی نخواهد بود که بتواند یا بخواهد بر سر مالکیت و حاکمیت این جزایر با بیگانگان گفت‌وگو و معامله کند. این موضوع به راحتی در ادوار پیشین نیز قابل دریافت است.
اسناد تاریخی نشان می‌دهد که از ابتدای تاریخ در سده‌های اخیر تا سال ۱۹۷۱ و تاسیس دولت امارات، شیوخ عرب منطقه خلیج فارس (شامل شارجه و راس‌الخیمه) در مناطق مورد ادعای مالکیت آنان به‌طور متناوب یکی از این سه وضعیت را داشته و از این موارد خارج نبودند: یا تحت‌الحمایه و مالیات دهنده حکومت‌های محلی یا مرکزی ایران بودند، یا تحت‌الحمایه حکومت بریتانیا بودند و یا دزدانی دریایی بودند که به شک یاغی و شورشی در منطقه عمل می‌کرده‌اند. تا جایی که نگارنده مطلع است، حتی درهمه آن دورانی که جزایر سه‌گانه به دلیل ضعف دولت‌های ایران در اشغال بریتانیا بودند، همه دولت‌ها و دولتمرد ایرانی بر ایرانی بودن و ایرانی ماندن جزایر تاکید داشتند و در اسناد تاریخی حتی یک مورد نیز خلاف آن دیده نشده است.

مریم تهرانی رستگار
پژوهش، ترجمه و نگارش: مجید تفرشی

منبع : شهروند امروز