چهارشنبه, ۳ بهمن, ۱۴۰۳ / 22 January, 2025
مجله ویستا
بحران ازدواج با بیگانه
،«برنامه ریزی جامعی برای ساماندهی اتباع بیگانه در كشور وجود ندارد»، «ازدواج دختران مشهد با اتباع بیگانه به مرحله بحران رسیده است» و...
حاصل مخابره اخبار مربوط به وضعیت نابسامان اتباع بیگانه در ایران و نبود سیستم نظاره گر و تصمیم ساز در این خصوص نتیجه هشدار مسئولان و زنگ خطر بحران را در پی داشته است. آنچه به عنوان پدیده پناهندگی و مهاجرپذیری در ایران مدنظر قرار می گیرد نتیجه پررنگ شدن مردم حاشیه است، چرا كه آنها كه از مرزهای فقر و سرزمین های كمبود عبور می كنند و با اطراق در متن یك كشور به آهستگی وارد مجموعه شهری، اما از نوع حاشیه ای آن می شوند، این حركت نفوذی در زندگی مردم شهرنشین اثرگذار می شود و شكل بحران به خود می گیرد.
هشدار بحران
هرچند صدیقه قنادی، رئیس مجمع بانوان عضو شوراهای اسلامی مراكز استان های سراسر كشور یكسال پیش از بحران ازدواج دختران مشهد با اتباع بیگانه بویژه عراقی ها سخن گفت، اما عكس العمل در قبال پرداخت به چنین اتفاقی چند روز پیش مخابره شد. این بار نیز یكی دیگر از اعضای شورای شهر استان خراسان از بحرانی شدن چنین مبحثی خبر داد.
موضع گیری غلامرضا بصیری در قبال پرونده ازدواج دختران مشهدی با اتباع بیگانه، اما چند هفته پس از انتشار خبر سیاستگذاری های جدید وزارت كشور در مواجهه با پدیده ازدواج دختران ایرانی و اتباع بیگانه صورت پذیرفت. چه، پیش از اعتراض بصیری در مقام ریاست شورای اسلامی استان خراسان رضوی كه در قیاس یك ضرب الاجل یا اخطار به مدیران دولتی محسوب می شود، مدیر كل اتباع خارجه وزارت كشور ضمن اعلام آغاز مجدد طرح بازگردانی اتباع افغان به ایران از ایجاد تسهیلاتی برای ثبت مشروط ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه و همچنین اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از این ازدواج ها خبر داده است. احمد حسینی در ادامه صحبت های خود نسبت به شیوع پدیده كودكان و زنان خیابانی افغان نیز هشدار داده بود. از دیگر سو، توجه به وجود سختگیرانه ترین قوانین مهاجرت به ایران و اتخاذ شدیدترین موارد حقوقی نسبت به پناهندگی اتباع بیگانه به این كشور، وجود چنین تناقضاتی در خصوص رسیدگی به رشد فزاینده اتباع بیگانه ازسوی دولت قابل توجه است. اما در همین رابطه معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی بازگرداندن اتباع بیگانه بویژه افاغنه را تنها راه چاره نمی داند. حسن علم الهدایی با تاكید در این خصوص معتقد است:"به دلیل وجود كیلومترها مرز مشترك میان كشور ایران و افغانستان، بازگرداندن این افراد به كشورشان اثری ندارد و آنها مجدد و براحتی دوباره به كشور بازمی گردند، بنابراین تنها راه برخورد، ساماندهی آنها به كمك سازمان های بین المللی و توافق با دستگاه های حكومتی كشور آنهاست."
اما بحث وجود اتباع بیگانه در ایران و رشد شهرنشین شدن، این قشر دیگر به یك قوم ویژه تعلق ندارد و اگر تا پیش از شروع جنگ عراق و آمریكا تنها اتباع افاغنه مرزهای پناهندگی به ایران را گشودند زین پس هجمه رشد و نفوذ اتباع عراقی به ایران تهدید جدیدی برای كشور محسوب می شود. بنابراین وجود این خطر با موضع گیری رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی به نقطه جدیدی می رسد، چه، او اعلام كرده است: "ازدواج دختران مشهدی با اتباع بیگانه بویژه عراقی، به یك معضل اجتماعی تبدیل شده و به مرحله بحران رسیده است." غلامرضا بصیری پور در نخستین نشست زنان عضو شورای اسلامی استان خراسان رضوی در مشهد عنوان كرده بود: "اینگونه ازدواج ها ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی را در مشهد رواج داده است." وی توضیح داده است: "بر اساس بررسی های اولیه، دختران مشهدی با اتباع عراقی، پاكستانی، افغان و حوزه خلیج فارس ازدواج می كنند."وی تصریح كرد: "اینگونه ازدواج ها به صورت غیر قانونی انجام می شود و عاقبت آن مشخص نیست."
صدیقه قنادی، رئیس كمیسیون فرهنگی - اجتماعی مشهد نیز معتقد است: "سرنوشت دختران مشهدی كه با اتباع عراقی ازدواج می كنند، روشن نیست." وی همچنین از دریافت مبلغ بسیار ناچیزی به عنوان مهریه به خانواده های مشهدی خبر داد كه در قبال آن دختران را به عقد مهاجران در می آورند.
قنادی از تولد كودكان بی سرپرست حاصل این ازدواج ها ابراز نگرانی می كند و در كنار آن غلامرضا بصیری نیز حاصل چنین ازدواج هایی را تولد كودكانی می داند كه با ترك یا فرار سرپرست خانوار به عراق بدون سرپرست و بدون پدر می مانند.
طبق گفته های صدیقه قنادی و غلامرضا بصیری پور زنان بی سرپرست حاصل اینگونه ازدواج ها برای دریافت كمك به مراكز مختلف از جمله شورای شهر مراجعه می كنند.
بصیری پور از وجود ۱۰ تا ۱۵ هزار زن خود سرپرست در مشهد خبر داد و اضافه كرد: "به دلیل نبودن قانون مستحكم ازدواج اتباع بیگانه با دختران مشهد و فرار مردان مهاجر به كشور خود، زنان بسیاری به آمار زنان خودسرپرست مشهد اضافه شده است."
هر چند بصیری پور با استناد به آمار منتشر شده توسط اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی از ازدواج ۱۲ هزار نفر از دختران مشهد به طور رسمی و غیررسمی با اتباع عراقی خبر می دهد و حاصل اینگونه ازدواج ها را تولد ۳۳ هزار فرزند بی شناسنامه و بی هویت می داند، اما سال گذشته نیز مقام های آگاه استان خراسان رضوی از وجود ۱۲ هزار مورد ازدواج دختران مشهدی با اتباع عراقی خبر دادند و تغییر نكردن آمار طی یكسال گذشته قابل توجه است.
نبود برنامه ریزی جامع برای ساماندهی اتباع بیگانه در كشور توان تغییر پرونده ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه را ندارد چه، اگر دستگاه های دولتی در ایران نسبت به ساماندهی و تغییر نگرانی های موجود در مواجهه با این مقوله برنامه سازی لازم را اتخاذ كنند، وجود سیاست های پیشگیرانه كه تاكنون نیز در قانون لحاظ شده است ثمربخش جلوه می كند. اما حقیقت موجود، تولد ریشه ای تضاد قوانین و واقعیت ها در حل معضل اتباع بیگانه در ایران است. این تضادها معضلاتی همچون مشكل ثبت ازدواج و صدور شناسنامه برای كودكان را رقم زده است هر چند در ابتدا مشكل چنین ازدواج هایی تنها در ثبت نشدن آن بود، اما با گذشت زمان و عقیم ماندن قوانین اجرایی در این خصوص و اتخاذ نشدن تصمیمات قانون ساز و بازدارنده معضل نداشتن شناسنامه فرزندان متولد شده در قبال رخداد اینگونه ازدواج ها به عنوان معضل مكمل شناخته شد.
از دیگر سو با افزایش رجوع پناهندگان به مرزهای ایران نوع دیگری از آسیب اجتماعی شكل پذیر شده كه همان كودكان، دختران و زنان خیابانی است كه پس از جمع آوری و اسكان در سازمان بهزیستی تعدادی از آنها جزو اتباع بیگانه و بویژه زنان افغان شناسایی شده اند. اما باید توجه داشت كه این افراد به صورت غیر قانونی و از طریق مرزهای شرقی وارد كشور می شوند كه باید با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه با آنها مواجه شد.
حاصل مخابره اخبار مربوط به وضعیت نابسامان اتباع بیگانه در ایران و نبود سیستم نظاره گر و تصمیم ساز در این خصوص نتیجه هشدار مسئولان و زنگ خطر بحران را در پی داشته است. آنچه به عنوان پدیده پناهندگی و مهاجرپذیری در ایران مدنظر قرار می گیرد نتیجه پررنگ شدن مردم حاشیه است، چرا كه آنها كه از مرزهای فقر و سرزمین های كمبود عبور می كنند و با اطراق در متن یك كشور به آهستگی وارد مجموعه شهری، اما از نوع حاشیه ای آن می شوند، این حركت نفوذی در زندگی مردم شهرنشین اثرگذار می شود و شكل بحران به خود می گیرد.
هشدار بحران
هرچند صدیقه قنادی، رئیس مجمع بانوان عضو شوراهای اسلامی مراكز استان های سراسر كشور یكسال پیش از بحران ازدواج دختران مشهد با اتباع بیگانه بویژه عراقی ها سخن گفت، اما عكس العمل در قبال پرداخت به چنین اتفاقی چند روز پیش مخابره شد. این بار نیز یكی دیگر از اعضای شورای شهر استان خراسان از بحرانی شدن چنین مبحثی خبر داد.
موضع گیری غلامرضا بصیری در قبال پرونده ازدواج دختران مشهدی با اتباع بیگانه، اما چند هفته پس از انتشار خبر سیاستگذاری های جدید وزارت كشور در مواجهه با پدیده ازدواج دختران ایرانی و اتباع بیگانه صورت پذیرفت. چه، پیش از اعتراض بصیری در مقام ریاست شورای اسلامی استان خراسان رضوی كه در قیاس یك ضرب الاجل یا اخطار به مدیران دولتی محسوب می شود، مدیر كل اتباع خارجه وزارت كشور ضمن اعلام آغاز مجدد طرح بازگردانی اتباع افغان به ایران از ایجاد تسهیلاتی برای ثبت مشروط ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه و همچنین اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از این ازدواج ها خبر داده است. احمد حسینی در ادامه صحبت های خود نسبت به شیوع پدیده كودكان و زنان خیابانی افغان نیز هشدار داده بود. از دیگر سو، توجه به وجود سختگیرانه ترین قوانین مهاجرت به ایران و اتخاذ شدیدترین موارد حقوقی نسبت به پناهندگی اتباع بیگانه به این كشور، وجود چنین تناقضاتی در خصوص رسیدگی به رشد فزاینده اتباع بیگانه ازسوی دولت قابل توجه است. اما در همین رابطه معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی بازگرداندن اتباع بیگانه بویژه افاغنه را تنها راه چاره نمی داند. حسن علم الهدایی با تاكید در این خصوص معتقد است:"به دلیل وجود كیلومترها مرز مشترك میان كشور ایران و افغانستان، بازگرداندن این افراد به كشورشان اثری ندارد و آنها مجدد و براحتی دوباره به كشور بازمی گردند، بنابراین تنها راه برخورد، ساماندهی آنها به كمك سازمان های بین المللی و توافق با دستگاه های حكومتی كشور آنهاست."
اما بحث وجود اتباع بیگانه در ایران و رشد شهرنشین شدن، این قشر دیگر به یك قوم ویژه تعلق ندارد و اگر تا پیش از شروع جنگ عراق و آمریكا تنها اتباع افاغنه مرزهای پناهندگی به ایران را گشودند زین پس هجمه رشد و نفوذ اتباع عراقی به ایران تهدید جدیدی برای كشور محسوب می شود. بنابراین وجود این خطر با موضع گیری رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی به نقطه جدیدی می رسد، چه، او اعلام كرده است: "ازدواج دختران مشهدی با اتباع بیگانه بویژه عراقی، به یك معضل اجتماعی تبدیل شده و به مرحله بحران رسیده است." غلامرضا بصیری پور در نخستین نشست زنان عضو شورای اسلامی استان خراسان رضوی در مشهد عنوان كرده بود: "اینگونه ازدواج ها ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی را در مشهد رواج داده است." وی توضیح داده است: "بر اساس بررسی های اولیه، دختران مشهدی با اتباع عراقی، پاكستانی، افغان و حوزه خلیج فارس ازدواج می كنند."وی تصریح كرد: "اینگونه ازدواج ها به صورت غیر قانونی انجام می شود و عاقبت آن مشخص نیست."
صدیقه قنادی، رئیس كمیسیون فرهنگی - اجتماعی مشهد نیز معتقد است: "سرنوشت دختران مشهدی كه با اتباع عراقی ازدواج می كنند، روشن نیست." وی همچنین از دریافت مبلغ بسیار ناچیزی به عنوان مهریه به خانواده های مشهدی خبر داد كه در قبال آن دختران را به عقد مهاجران در می آورند.
قنادی از تولد كودكان بی سرپرست حاصل این ازدواج ها ابراز نگرانی می كند و در كنار آن غلامرضا بصیری نیز حاصل چنین ازدواج هایی را تولد كودكانی می داند كه با ترك یا فرار سرپرست خانوار به عراق بدون سرپرست و بدون پدر می مانند.
طبق گفته های صدیقه قنادی و غلامرضا بصیری پور زنان بی سرپرست حاصل اینگونه ازدواج ها برای دریافت كمك به مراكز مختلف از جمله شورای شهر مراجعه می كنند.
بصیری پور از وجود ۱۰ تا ۱۵ هزار زن خود سرپرست در مشهد خبر داد و اضافه كرد: "به دلیل نبودن قانون مستحكم ازدواج اتباع بیگانه با دختران مشهد و فرار مردان مهاجر به كشور خود، زنان بسیاری به آمار زنان خودسرپرست مشهد اضافه شده است."
هر چند بصیری پور با استناد به آمار منتشر شده توسط اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی از ازدواج ۱۲ هزار نفر از دختران مشهد به طور رسمی و غیررسمی با اتباع عراقی خبر می دهد و حاصل اینگونه ازدواج ها را تولد ۳۳ هزار فرزند بی شناسنامه و بی هویت می داند، اما سال گذشته نیز مقام های آگاه استان خراسان رضوی از وجود ۱۲ هزار مورد ازدواج دختران مشهدی با اتباع عراقی خبر دادند و تغییر نكردن آمار طی یكسال گذشته قابل توجه است.
نبود برنامه ریزی جامع برای ساماندهی اتباع بیگانه در كشور توان تغییر پرونده ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه را ندارد چه، اگر دستگاه های دولتی در ایران نسبت به ساماندهی و تغییر نگرانی های موجود در مواجهه با این مقوله برنامه سازی لازم را اتخاذ كنند، وجود سیاست های پیشگیرانه كه تاكنون نیز در قانون لحاظ شده است ثمربخش جلوه می كند. اما حقیقت موجود، تولد ریشه ای تضاد قوانین و واقعیت ها در حل معضل اتباع بیگانه در ایران است. این تضادها معضلاتی همچون مشكل ثبت ازدواج و صدور شناسنامه برای كودكان را رقم زده است هر چند در ابتدا مشكل چنین ازدواج هایی تنها در ثبت نشدن آن بود، اما با گذشت زمان و عقیم ماندن قوانین اجرایی در این خصوص و اتخاذ نشدن تصمیمات قانون ساز و بازدارنده معضل نداشتن شناسنامه فرزندان متولد شده در قبال رخداد اینگونه ازدواج ها به عنوان معضل مكمل شناخته شد.
از دیگر سو با افزایش رجوع پناهندگان به مرزهای ایران نوع دیگری از آسیب اجتماعی شكل پذیر شده كه همان كودكان، دختران و زنان خیابانی است كه پس از جمع آوری و اسكان در سازمان بهزیستی تعدادی از آنها جزو اتباع بیگانه و بویژه زنان افغان شناسایی شده اند. اما باید توجه داشت كه این افراد به صورت غیر قانونی و از طریق مرزهای شرقی وارد كشور می شوند كه باید با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه با آنها مواجه شد.
منبع : روزنامه کیهان
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست