توانمندسازی و توسعه پایدار

توانمندسازی در وجوه عملیاتی آن به چه معنایی است؟ چه اهمیتی دارد؟ و چرا توسعه کارآمد و پایدار بدون دستیابی واقعی به توانمند شدن مردم میسر نیست؟
قبل از کوشش برای پاسخ دادن به این پرسش ها، نخست باید دید که دلالت های نظری مفهوم «توانمندسازی» چیست و از کجا و چرا به گفتمان توسعه راه یافته است؟
توانمندسازی به معنای ایجاد قدرت قانونی یا به سخن دیگر سرمایه گذاری به منظور تقویت قدرت قانونی برای تواناسازی و تفویض اختیار به مردم است. دلالت مستقیم توانمندسازی، مقابله با عوامل بی قدرتی است که منجر به ایجاد فقر می شوند و البته نباید از یاد برد که خود این فقر نیز محصول مستقیم بی قدرتی است که کنشگران اجتماعی را به انفعال و نهایتاً به انحراف می کشاند؛
- در عرصه اقتصادی بی قدرتی به معنای اسیر بودن در تله فقر مادی است که سرمنشاء همه بی هنجاری ها و آسیب های اجتماعی محسوب می شود.
- در عرصه سیاسی بی قدرتی که مترادف با فقر آگاهی است، موجد وضعیتی است که به شهروند درجه چندم شدن و در نتیجه به منفعل شدن و حاشیه نشین شدن و آلت دست شدن در مطامع سیاسی دیگران منجر می شود.
- و در حوزه فرهنگی بی قدرتی به معنای ناآگاهی و بی خبری از گونه گونی ارزش های فرهنگی است که پیامد بی واسطه آن سکون فرهنگی، درجا زدن ارزشی و آلت دست قرار گرفتن در جریان های تحول ستیزی است.
به این اعتبار «بی قدرتی» و «فقر» چرخه معیوب یا حلقه باطلی را می سازند که تنها راه برون رفت از آن توسل به توانمندسازی است.
اما این مفهوم چگونه به گفتمان توسعه راه یافته است؟
در مفهوم سازی مجدد توسعه در پارادایم های جدید، به منظور کاهش پیامدهای آسیب شناختی پارادایم های قدیمی سه فرآیند مهم و شالوده یی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از؛
۱) سرمایه اجتماعی،
۲) دموکراسی مشارکتی و
۳) توانمندسازی غزاهدی، ۱۳۸۶ف.
توانمندسازی از لحاظ لغوی به معنای «اعطای قدرت قانونی»، «اعطای اختیار» و «قادرسازی» است. در گفتمان توسعه، مفهوم توانمندسازی بازگوی رویکرد توسعه یی از «پایین به بالا» و توسعه «درون زا» و «پایدار» است. در این فرآیندها، دلالت های توانمندسازی از این قرارند؛
۱) هدایت مناسب مشروعیت و خلاقیت برای رونق بخش خصوصی
۲) تحول اقتصادی در جهت توسعه انسان مدارانه و تامین عدالت اجتماعی
۳) پیشرفت توسعه اجتماعی از طریق خودیاری و سازمان یابی
۴) ایجاد قابلیت های لازم برای تصمیم گیری جمعی و عمل جمعی
۵) مشارکت عمومی در فعالیت هایی که دارای منافع جمعی است.
بر این مبنا «توانمندسازی» از مولفه های اصلی پارادایم جدید توسعه و از عناصر اصلی مفهوم سازی مجدد آن است. توانمندسازی در دلالت عملیاتی خود دقیقاً به معنای مقابله با وضعیت بی قدرتی مردم است. این فرآیند در بعد اقتصادی دلالت بر فقرزدایی دارد، از بعد سیاسی به دنبال رهاسازی مردم و خارج ساختن آنها از سلطه قدرتمندان است. از بعد اجتماعی به معنای تقویت زمینه های همبستگی اجتماعی و بسط ارتباطات مدنی است و بالاخره از بعد فرهنگی به دنبال دستیابی به ساز و کارهایی برای افزایش انتخاب های مردم است. به سخن دیگر توانمندسازی در وهله نخست معطوف به افزایش توان انتخاب کنشگران در عرصه های مختلف کنش اجتماعی و تضمین قانونی حقوق ناظر بر این گزینش است. در معنای عملیاتی تر، توانمندسازی اشاره است به تامین حقوق شالوده یی برای کنشگران(مردم/ شهروندان) در هر چهار خرده نظام اقتصاد، سیاست، اجتماع جامعه یی و فرهنگ که از سویی نظام اجتماعی به معنای کلی و پارسونزی آن را به وجود می آورند و از سوی دیگر با تحول یا تغییر و استحاله خود امکان محقق شدن توسعه را فراهم می سازند؛
- در حوزه اقتصاد، توانمندسازی به معنای تقویت بخش خصوصی و گسترش دامنه فعالیت آن در عرصه زندگی اقتصادی است که دلالت عملیاتی آن محدود ساختن دخالت دولت در فعالیت هایی اقتصادی و تقلیل نقش دولت صرفاً به نظارت بر فعالیت ها و سپردن همه فعالیت ها در عرصه های تولید، توزیع، بازاریابی و کارآفرینی به خود مردم است.
- در حوزه سیاست، توانمندسازی به معنای ایجاد زمینه مشارکت واقعی و فعال سیاسی برای شهروندان در عرصه های اساسی کنش سیاسی یعنی حق رای، حق شرکت در فعالیت های حزبی، حق نامزدی مقامات انتخابی، حق مشارکت فعال در فرآیند قانونگذاری و حق نقادی برنامه ها و سیاست های اجرایی حکومت در همه عرصه های داخلی و خارجی و نیز به معنای برداشتن هرگونه مانع و رادع قانونی و غیرقانونی در این زمینه ها است و البته بدیهی است که این امور فقط از عهده دولت های نوین قانونمندی که پاسخگوی مردم، نقدپذیر، حافظ دموکراسی و مسوول پیشبرد و هدایت جامعه به سوی اهداف توسعه پایدارند ساخته است.
- در حوزه اجتماعی، توانمندسازی به معنای تقویت حوزه عمومی به منظور کاهش تنش های طبقاتی، قومی ، نژادی و مذهبی و از این طریق افزایش آگاهی های معطوف به ایجاد همبستگی اجتماعی است و همچنین افزایش آگاهی شهروندان به حقوقی از قبیل حق برخورداری از امنیت اجتماعی، حق استفاده از بیمه بیکاری و مزایای بهداشتی و از همه مهم تر حق برخورداری از آموزش را دربر می گیرد. بدیهی است فقط در جوامعی که سنت های کارآمدی از شکیبایی اجتماعی حاکم بوده و هنجار پذیرش دیگران متفاوت محترم شناخته می شود است که می توان به ظهور این قبیل توانمندی ها امید داشت.
- و بالاخره در حوزه فرهنگی، توانمندسازی به معنای حق گزینش شیوه زندگی، حق گزینش ارزش ها، حق دسترسی به اطلاعات و حق تقویت سرمایه فرهنگی و بازنمایی آن در عرصه زندگی اجتماعی است. در این مورد باید اشاره کرد که قطب حقوق فرهنگی همسایه بلافصل قطب حقوق سیاسی است و تامین چنین حقوقی به طور بی واسطه یی به وضعیت خرده نظام سیاسی، حاکمیت دولتی قانونمند و حداقلی بودن دولت بستگی دارد.
از این اشارات می توان نتیجه گرفت که انسان کنشگر اجتماعی (به مثابه شهروند) از حقوق قانونی و غیرقابل نقضی در زمینه چگونه زندگی کردن، چگونه پوشیدن، چگونه خوردن و چگونه نوشیدن، چگونه کار کردن، چگونه اندیشیدن و چگونه رفتار کردن- در حد هنجارهای متعارف اجتماعی و اصول نشات گرفته از حقوق بشر- برخوردار است و توانمندسازی به معنای کوشش در راستای آموزش این حقوق به شهروندان و کوشش در راستای تامین آن است.
پرسش مهمی که در اینجا می توان طرح کرد این است توانمندسازی مساله توسعه یی در کدام دسته از کشورها است؟
در پاسخ به این پرسش به طور خلاصه می توان گفت که در کشورهای پیشرفته جهان به دلیل آگاهی شهروندان از این قبیل حقوق و به خاطر وجود حوزه عمومی قدرتمند، معمولاً مشکل خاصی در ارتباط با توانمندسازی وجود ندارد و اغلب کنشگران اجتماعی به قدر کفایت توانمندسازی شده اند و فرآیند اجتماعی شدن در این کشورها با فرآیند توانمندسازی شهروندان همسو و سازگار و منطبق است. در کشورهای سوسیالیستی سابق (و تتمه های نوعی باقی مانده آن) که شهروندان تحت حاکمیت ایدئولوژی های سیاسی انعطاف ناپذیر و نقدناپذیر به سر می بردند، این قبیل حقوق یکسره نادیده و انکار می شد و تا زمان فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی هیچ بحثی در زمینه توانمندسازی مطرح نبود و البته به همین لحاظ هم بر این کشورها رفت آنچه رفت. بنابراین باقی می مانند کشورهای موسوم به در حال توسعه یا جهان سوم که در آنها آرمان اجتماعی و سیاسی توسعه هم مساله روزمره نخبگان حکومتی و هم خواست تخفیف ناپذیر و بلندمدت نخبگان غیرحکومتی است و به همین لحاظ می توان آن را آرمان مشترک همه نخبگان (اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون) دانست.
تجربه تاریخی دولت- ملت های نوین غربی نشان می دهد که حکومت کردن بر مردمی توانمندسازی شده به مراتب آسان تر از حکمرانی بر جامعه یی توان زدایی شده است. صاحب نظران نقاد توسعه (رهنما، ۱۹۹۷؛ اسکوبار، ۱۹۹۵؛ ایلیچ، ۱۹۹۷؛ سلتر، ۱۹۹۳ و زاهدی، ۱۳۸۴) که ناکامی های الگوهای توسعه را بررسی و تحلیل کرده اند، عموماً اعتقاد دارند که بدون توانمندسازی مردم و بدون فراهم شدن شرایط مشارکت فعال همگانی در فرآیند توسعه، تحقق هدف های آن و کسب موفقیت در این راه امکان پذیر نیست. ضرورت توانمندسازی از واقعیت حضور آسیب رسان و همزمان چهار عامل ضدتوسعه یی؛
۱) فقر (بی قدرتی اقتصادی)،
۲) فقدان دموکراسی (بی قدرتی سیاسی)،
۳) جهل و ناآگاهی (بی قدرتی فرهنگی)،
۴) سازمان نیافتگی مردم (بی قدرتی اجتماعی) ناشی می شود که مانع از به ثمر نشستن کوشش های توسعه یی در کشورهای در حال توسعه می شوند. به سخن دیگر، عدم موفقیت طرح ها و الگوهای توسعه در اغلب کشورهای جهان، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به درک تازه یی از دلایل عدم موفقیت توسعه منجر شده است که در راس آنها بی قدرتی مردم و به دنبال آن فقدان مشارکت واقعی مردم در فرآیند توسعه قرار دارد. بر همین اساس گفتمان روشنگرانه یی در ماهیت بی قدرتی و فقر از یک سو و ابزارهای توسعه و رویکردهای آن از سوی دیگر در بین جنبش های اجتماعی در میان بوم شناسان، زنان، فعالان صلح، روشنفکران و نیز دانش پژوهان، جامعه شناسان و دست اندرکاران حرفه یی توسعه شکل گرفته است که در چارچوب این گفتمان های نقادانه، مفهوم سازی های جدیدی صورت گرفت که «توانمندسازی» و «توسعه پایدار» از آن جمله اند.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۴، کمیسیون محیط زیست و توسعه را به تعیین استراتژی های درازمدت برای توسعه پایدار در سال ۲۰۰۰ و پس از آن برگمارد. کار کمیسیون منجر به گزارش برنت لند شد که بحث نوی را در مورد توسعه با تمرکز بر پایداری مطرح می کند. کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه و اجلاس زمین در ژوئن ۱۹۹۲ در ریوی برزیل پاسخ مستقیمی به گزارش برنت لند بود. این اقدامات به ارائه یک برنامه اقدام برای «توسعه پایدار» منجر شد که فقرزدایی را با تکیه بر «توانمندسازی» مردم و حفظ محیط زیست به عنوان جزء اساس یک استراتژی توسعه یی نوین (و پایدار) شناسایی می کند. این رویکرد به ویژه در فصل سوم «دستورالعمل ۲۱» برجستگی یافته است که درگیری با فقر را فقط از طریق تواناسازی فقیران برای تحقق معیشت های پایدار برای خود و تفویض اختیار به مردم امکان پذیر می داند. (تی تی و سینگ، ۱۹۹۵)
در این رویکرد تازه، توسعه یی که نیازهای فعلی را بدون خدشه وارد آوردن به توانایی نسل های آتی برای تامین نیازهایشان تامین کند، توسعه پایدار خوانده می شود. عدالت و برابری فرصت ها به عنوان کانون مفهوم توسعه پایدار دلالت بر نابرابری کمتر در توزیع دارایی ها و توانایی ها و فرصت های بیشتر برای گروه های محروم تر دارد که بازگوی هدف های توانمندسازی اند.
هدف گذاری های صورت گرفته بازگوی آن است که هدف اولیه توسعه پایدار پایان بخشی به فقر و بی قدرتی از طریق توانمندسازی مردم و حفاظت از محیط زیست و همچنین افزایش امکان انتخاب های انسان است که این نیز خود دلالت مستقیم بر توانمند شدن دارد.
اقدامات تعریف شده در توسعه پایدار که تماماً بازگوی جریانی از توسعه پیوسته و بی وقفه با تکیه بر مشارکت شهروندان و کنشگران توانمندسازی شده است از این قرارند؛
۱) اطمینان بخشی از پیشرفت خودپایداری در بهره وری و کیفیت زندگی همراه با دسترسی به نیازهای اساسی از قبیل آموزش، بهداشت، تغذیه و همچنین اشتغال و امنیت غذایی.
۲) اطمینان از اینکه فرآیند تولید از طریق بهره برداری بیش از حد از ظرفیت های تولیدی و منابع طبیعی یا از طریق آلوده سازی محیط موجب صدمه وارد کردن بر کیفیت محیط زیست نخواهد شد.
۳) اطمینان بخشی از اینکه مردم دارای حقوقی به نام حقوق بشر پایه یی و آزادی برای مشارکت در سپهرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هستند.
همچنان که مفهوم مقابل توسعه پایدار، توسعه ناپایدار، مقطعی، بی دوام، بی فرجام و گسسته است، فرآیند مقابل توانمندسازی نیز تضعیف و بی قدرتی است. فرآیند تضعیف که بازگوی ناتوان سازی است پدیده یی اقتصادی، اکولوژیکی، سیاسی و فرهنگی است. این فرآیند در کشورهای توسعه نیافته با استعمار آغاز شد و سپس از نیمه دوم قرن گذشته و در دوران موسوم به پسااستعماری به صورتی بدکارکردی و به خلاف انتظار بر اثر کوشش های موسوم به مدرنیزاسیون تشدید شد. برای درک بهتر این فرآیند می توان اشاره کرد که مثلاً بهبودهایی که در نرخ مرگ و میر مادران و اطفال و انتظار زندگی، بدون پیشرفتی در زمینه افزایش رفاه و فرصت های بیشتر برای زنان رخ داده است در بسیاری از مناطق جهان موجب افزایش انفجاری جمعیت شد و این افزایش جمعیت با توجه به محدودیت های رشد در اقتصادهای جنوبی در اغلب موارد به کاهش درآمد سرانه و به تبع آن به افزایش فقر و نابرابری منجر شد.
مقابله با این پیامدهای تضعیف کننده بود که به پیدایی رویکردهای انتقادی و سپس مفهوم سازی های جدید از قبیل توسعه پایدار و توانمندسازی انجامیده است.
توانمندسازی ارتباط بی واسطه و مستقیمی با افزایش آگاهی های اجتماعی دارد. با توجه به تنوع دامنه فعالیت های کنشگران در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و از آنجا که توانمندسازی در همه این عرصه ها می تواند مورد توجه باشد. حسب موضوع انواع متفاوتی از فعالیت های توانمندسازی را می توان تشخیص داد که اهم آنها از این قرارند؛ توانمندسازی اجتماعی، توانمندسازی اقتصادی، توانمندسازی سیاسی- آموزشی، توانمندسازی تکنولوژیکی و توانمندسازی فرهنگی- معنوی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی افراد و جوامع و حتی ملت ها به معنی ایجاد قابلیت های لازم برای کسب مسوولیت جمعی در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به منظور دستیابی به یک زندگی بهتر و «مدیران توسعه خود شدن» است.
- در توانمندسازی سیاسی و آموزشی، مردم از طریق آموزش های مناسب هوشیاری و آگاهی نقادانه لازم برای کسب دموکراسی و عدالت اجتماعی را به دست می آورند و از این طریق برای پیشبرد سطح رفاه خود در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری مربوط به سرنوشت جامعه مشارکت می کنند.
- در توانمندسازی تکنولوژیکی با استفاده از مهارت های کامل شده توسط همکاری های بین المللی قابلیت های لازم برای حل بحران رشد، محیط زیست و بهزیستی در جوامع در حال توسعه ایجاد می شود. این فرآیند شامل سیستم تکنولوژی و توسعه است که بهره وری نیروی کار را ارتقا می بخشد، ظرفیت کسب درآمد را افزایش می دهد، تولید علم را میسر می سازد و از این طریق فضای لازم برای بهزیستی انسان را مهیا می سازد.
- در توانمندسازی فرهنگی و معنوی فرض پایه یی این است که آگاهی و معنویت پایه های یک «زیست انسانی» و شالوده سلامتی پایدار جوامعند. در سال های اخیر فرهنگ و معنویت به مثابه بنیاد تغییر در جهت توسعه پایدار مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان، پژوهشگران و عملگرایان زیست محیطی و توسعه قرار گرفته است. راهیابی فرهنگ و معنویت به گفتمان توسعه، با چارچوب تحلیلی توسعه پایدار انطباق دارد و نشات گرفته از نارضایتی همراه با محدودیت های کامل دنیوی، اقتصادی و محیط زیستی در رویکردهای مربوط به توسعه های تک رشته یی و ناپایدار است و نویدبخش نگاه جامع تری به موضوعات آگاهی، معنویت و اخلاق در راستای هدف های توسعه و برای دستیابی به یک زندگی انسانی تر و هدفمندتر است.
از دیدگاه جامعه شناختی این توانمندسازی ها امکان ایجاد «برابری بین نسلی» و نیز به حداقل رساندن مسائل زنان، جوانان و گروه های آسیب پذیر اجتماعی و اقتصادی در جوامع در حال توسعه را فراهم می سازند و انتظار می رود که به ظرفیت سازی های مناسبی برای حل مسائل و ایجاد قابلیت سازگاری بیشتر و واکنش های مناسب تر در برابر فرآیند تغییرات مستمر و جهانی شدن رو به گسترش منجر شوند.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.
دکتر محمدجواد زاهدی

منبع : روزنامه اعتماد