اقوال مختلف فقها در مورد اجرای حدود در عصر غیبت

بیت آیت‌الله العظمی صانعی در پی انتشار مطلبی توهین‌آمیز در روزنامه <کیهان> نسبت به نظریات فقهی ایشان و بازتاب‌های گسترده نظریات اخیر ایشان، یادداشتی به شرح زیر در بیان اقوال مختلف فقها درباره موضوع اجرا یا عدم اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم منتشر کرده است:
بسمه‌تعالی. با توجه به انتشار نظریه عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) و تماس‌‌های برخی روحانیون معظم و اساتید و دانشجویان مکرم در ارتباط با مبانی فقهی این نظریه، لا‌زم است با توجه به فقهی بودن مساله فوق، به مبانی مختلف این مساله فقهی به صورت اختصار اشاره گردد تا در سایه مباحث علمی و فقهی در حوزه‌‌ها و دانشگاه‌‌ها بیش از پیش بر غنای این بحث افزوده گردد.
در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت چهار قول وجود دارد:
۱) قول به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) و اختصاص آن به زمان حضور آن حضرت که قائلین به این قول عبارتند از:
الف) محقق حلی در شرایع ـ که از آن تعبیر به قرآن الفقه گردیده ـ قول به جواز اجرای حدود در زمان غیبت را تضعیف نموده و از آن تعبیر به < قیل> آورده و فرموده است: <قیل: یجوز للفقهاء العارفین اقامهِ الحدود فی حال غیبه الا‌مام علیه‌السلا‌م>۱۱)‌ همچنین صاحب جواهر می‌فرماید:۲۲)‌ علا‌مه حلی۳۳)‌ در برخی کتبش در بحث اجرا یا عدم اجرا، توقف نموده است.
ب) دو فقیه بزرگوار ابن زهره و ابن ادریس همان‌طور که در کتب فقها نقل شده است، قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده‌اند.۴۴)
‌ ج) فقیه متقی و پرهیزگار معاصر حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سیداحمد خوانساری (قدس سره) در کتاب گرانسنگ جامع المدارک.۵۵)
۲) قول به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر به جای آنکه قائل به آن، محقق شهیر، میرزای قمی (قدس‌سره) در دو موضع از کتاب جامع الشتات۶۶)‌ این قول را اختیار نموده‌اند و ناگفته نماند. بنابر این قول، استدلا‌ل مثل علا‌مه در مختلف۷۷)‌ و شهید ثانی در مسالک۸۸)‌ و غیر آنها که برای جواز اجرای حدود در زمان غیبت، به اشاعه فساد و فحشا و معاصی در صورت عدم اجرای حدود، تمسک نموده‌اند، پاسخ داده می‌شود چرا که تعزیر که عمده مجازات‌های اسلا‌م است راهی برای جلوگیری از فساد و فحشا همانند حدود می‌باشد.
۳) قول به جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعی مذکور در شرع انور، این قول مختار حضرت آیت‌الله‌العظمی صانعی می‌باشد و عیناً متن استفتاء از معظم‌له ـ که در جلد ۱ کتاب استفتائات قضایی۹۹)‌ آمده است ـ آورده می‌شود:
آیا اجرای حدود الهی اختصاص به زمان معصوم(ع) دارد یا خیر؟ چرا؟
پاسخ: برخی از فقها را عقیده بر آن است که اختصاص به زمان معصوم(ع) دارد، به خاطر شک در شرطیت حضور و لزوم اجرا به ید امام(ع) و اصل با فرض شک بر عدم جواز است و آنان ظاهراً معتقدند که در زمان غیبت ولو در موارد حدود، باید با تعزیر، جلوی مفاسد گرفته شود و البته به نظر این جانب تبعاً للمشهور، اختصاص به زمان حضور ندارد و اطلا‌ق ادله‌اش دلیل بر عمومیت است؛ و ناگفته نماند که با توجه به محدود بودن موارد حدود و با توجه به نظر این جانب تبعاً لغیر واحد من الا‌صحاب که در امور عرضیه بیش از دو راه اثبات وجود ندارد: یکی، چهار مرتبه اقرار ناشی از وجدان دینی و با کمال رضایت و اختیار، دوم، با شهادت ۴ شاهد عادل، آن هم به نحو خاص که غالباً بلکه دائماً در ازمنه مختلف مخصوصاً امروزه غیرقابل تحقق است؛ به نظر می‌رسد که اسلا‌م بیشتر مایل به ثابت نشدن سبب حد در امور عرضیه بوده و هست و می‌خواسته امور عرضیه مستور بماند و بر فرض معلوم شدن هم به نحوی معلوم شود که به تعزیر اکتفا گردد. (برای اطلا‌ع بیشتر می‌توانید به سایر استفتائات در صفحات ۸۱-۸۳ مراجعه فرمایید.) ۱۶/۹/۸۰
۴) جواز اجرای حدود در زمان غیبت به‌طور مطلق ولو آنکه با علم قاضی ثابت گردد، این مبنا مختار برخی فقهای معاصر می‌باشد. ‌
و ناگفته نماند که در بحث قانونگذاری و اجرا هر یک از این فتاوا می‌تواند مورد لحاظ قانونگذار قرار گیرد؛ زیرا آنچه در قانون اساسی در اصل چهارم۱۰۰-) که تأمین کننده و پشتوانه محکمی برای اسلا‌می بودن قوانین می‌باشد- آمده، مطابقت با موازین اسلا‌می است و نه فتوایی خاص، بنا بر این هیچیک از این فتاوا و قوانین منطبق بر آن را (در صورت تصویب) نمی‌توان خلا‌ف موازین شرع دانست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلا‌می می‌توانند با استناد به فتوای فقیه بزرگی مانند میرزای قمی (قدس‌سره) قانون عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر به جای آن را تصویب نمایند.

منبع : روزنامه اعتماد ملی