بزهکاری و شرایط اقتصادی

۱) بزهکاری در فضای بحران اقتصادی
از دیرباز، موضوع بزهکاری و رابطه آن با شرایط اقتصادی مورد توجه بزه شناسان بوده است. در نخستین مرحله، پژوهشگران سعی داشتند اثر جرم زای پدیده اجتماعی مزمنی را که فقر و تهیدستی نام دارد مطالعه کنند و طبیعتاً مطالعات آنان بر روی طبقات محروم و فقیر متمرکز شده بود. اگر بررسی علمی رابطه بین جرم و محیط اقتصادی، همچنان بخش وسیع و مهمی از جرم شناسی را تشکیل می‌دهد، مطالعه «بزهکاری در جو و فضای بحران اقتصادی» به تدریج اهمیت ویژه‌ای برای بزه شناسان و اقتصاددانان پیدا کرده است.
بحران اقتصادی، به عکس فقر، پدیده‌ای است دوره‌ای که زاییده نارسایی و نابسامانی مقطعی نظام اقتصادی جاری در یک جامعه و کشور می‌باشد. به همین سبب، پژوهش‌های زیادی همزمان با دوران بحرانی و یا بعد از آن انجام گرفته که آماج آنها بیشتر اندازه‌گیری و بررسی تأثیر این بحران‌ها بر بزهکاری، به طور کلی، و به ویژه بر بعضی از جرایم بوده است. چیزی که در این زمینه، مورد نظر جامعه‌شناسان و بزه شناسان است همانا مطالعه بعد انسانی و اجتماعی بحران اقتصادی است. فردی که فضای بحرانی را تحمل می‌کند در یک لحظه حساس و حیاتی از زندگی‌اش، که در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد، قابل مشاهده است. به نظر بزه شناسان، دگرگونی در وضع زندگی (چه ناگهانی و چه تدریجی) برای قربانیان بحران «مشکل‌زا» است. البته، علل و پی آمدهای بحران‌های اقتصادی ـ با توجه به نوع بحران اعم از کشاورزی، صنعتی و انرژی ـ فرق می‌کند اما، به هر صورت، این علل و پی آمدها ایجاد کننده محیط مادی و معنوی‌ای هستند که می‌توان آن را بعضاً «نگران کننده» توصیف کرد. با وجود تدابیر اجتماعی ـ اقتصادی که برای از بین بردن و یا تخفیف آثار منفی شاخص‌های مختلف بحران اتخاذ می‌شود و به اجرا در می‌آید، جوی سرشار از نارضایتی و عدم امید به آینده، جامعه را در بر می‌گیرد.
اگر بحران سال‌های ۱۹۳۰ را که به سبب سقوط ناگهانی ارزش‌های بورس نیویورک در اکتبر ۱۹۲۹ به وجود آمد مد نظر قرار دهیم مشاهده می‌کنیم که سال‌های بعد از بحران با مشکلات و تنگناهای فراوانی همراه بود؛ چرا که میلیون‌ها انسان، چه در آمریکا و چه در سایر کشورها، ناگهان خود را در فقر و کمیابی و قحطی یافتند.
سلین، جامعه شناس آمریکایی، در کتابی که موضوع آن تجزیه و تحلیل پژوهش‌های انجام شده در زمینه اثر این بحران بر روی بزهکاری در آمریکا و کشورهای اروپایی است به این نتیجه رسیده که اغلب پژوهشگران، فقر را در این دگرگونی اقتصادی به عنوان عاملی مشکل‌زا، هم برای قربانیان آن و هم برای مسئولان کشور، مورد توجه قرار داده‌اند. زیرا به قول او «برای بسیاری از انسان‌هایی که بحران در زندگی آنان ظاهر شده و آن را متأثر می‌سازد این وضع به معنای عبور نسبتاً ناگهانی از استقلال و دارایی به وابستگی و فقر است. تعبیر دیگر آن، کاهش سطح [زندگی] بسیار افراد از فقر به نیستی و نداری مطلق می‌باشد». پس از وقوع این بحران، دامنه فقر چنان وسعت یافت که تدابیر اجتماعی و کمک‌های مالی به بیکاران و سایر طبقات آسیب دیده مؤثر واقع نشد؛ چرا که برنامه و طرح این کمک‌ها نتوانست، به لحاظ ناگهانی بودن بحران، حساب شده تهیه و اجرا شود.
پی آمدهای بحران سال ۱۹۲۹ در سایر کشورها، و به ویژه در قاره اروپا، با چند سال تأخیر در همه زمینه‌ها احساس شد. در این کشورها نیز بزه شناسان، به نوبه خود، به مطالعاتی در زمینه تأثیر این بحران بر روی بزهکاری و انحراف دست زدند. از این تاریخ به بعد، موضوع همواره مورد مطالعه محققان بود، لیکن به هنگام بحران انرژی در اواخر سال ۱۹۷۳ از اهمیت تازه‌ای برخوردار گردید.
۲) بحران اقتصادی ۱۹۷۳-۱۹۷۴ و بزهکاری
بعد از بحران ۱۹۷۳- ۱۹۷۴، که به نظر عده‌ای از اقتصاددانان به سبب افزایش بهای نفت از سوی کشورهای عضو اوپک به وجود آمد و آن را «بحران انرژی» نامیدند، سال‌های دشواری برای میلیون‌ها انسان آغاز گردید، بدین معنا که همه طبقات و گروه‌های اجتماعی این مسئله را که یافتن کار دیگر تقریباً غیر ممکن شده است با تمام وجود احساس کردند. بازار تعداد زیادی از پیشه‌ها آسیب پذیر و غیر مطمئن شد و قدرت خرید نیز، با توجه به سطح و هزینه زندگی، رو به کاهش گذاشت اما هرگز به فقر و تهیدستی‌ای که در دوران بحران سال‌های ۱۹۳۰ مشاهده شد، نرسید؛ زیرا اثر تدابیر اجتماعی، مالی و فرهنگی که از سوی بخش عمومی و بخش خصوصی اتخاذ شد انکار ناپذیر بود و تا به امروز توانسته است در تخفیف پی آمدهای این بحران، به گونه‌ای که زندگی برای انسان‌ها قابل تحمل گردد، کامیاب باشد. به علاوه، به قول پی مان «... سطح ذخیره ثروت در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به گونه‌ای است که، با توجه به سطح مصرف هر فرد، بحران اقتصادی و بیکاری کنونی با هر وسعتی که باشد دیگر برای طبقات محروم به معنای بازگشت به فقر، بدبختی و به سطح ابتدایی ادامه حیات نخواهد بود». به همین جهت، می‌توان گفت که اکثر بزه شناسان در این که بیکاری شاخص ویژه این بحران است و نه تهیدستی، و این که باید اثر این شاخص را بر تحولات بزهکاری مورد مطالعه و ارزیابی آماری قرار داد، هم صدا هستند.
الف) بیکاری به عنوان شاخص بحران اقتصادی در مطالعات جرم شناختی
اگر بعضی از پژوهشگران مانند لافارگ و گدفروآ در ارزش نتایج این شیوه مطالعات تردید به خود راه داده‌اند، در عوض، در این که «بحران اقتصادی ترجمان دو ویژگی اصلی است یعنی تغییر سطح و ساختار درآمدها، از یک سو، و افزایش بیکاری و آسیب پذیری مشاغل، از سوی دیگر»، هم عقیده‌اند. اگر اغلب پژوهشگران در این که بیکاری پر معناترین شاخص بحران کنونی است متفق‌القول‌اند، بی شک، به جهت مشکلاتی است که پی آمدهای ثانوی بعضی از جنبه‌های بیکاری برای مردم ایجاد می‌کند. مثلاً بحران کنونی بازار کار در فرانسه (کامیابی کارهای جدید، آسیب پذیر بودن مشاغل موجود، اخراج‌های گروهی که بخشی از آن به دلیل تحولات تکنولوژیکی است و بالاخره کارها و پیشه‌های قراردادی (محدود در زمان) که تأمین و امنیت شغلی نمی‌آفریند) دارای ویژگی‌هایی است که بجا است در این مقطع آنها را بر شماریم: بیش از ده سال است که نمودار بیکاری به پیشروی خود همچنان ادامه داده و دوره متوسط آن بیش از یک سال است. بحران بازار کار به کلیه بخش‌های بازرگانی ـ تولیدی صدمه زده است، بنابراین هیچ پیشه‌ای مصون از پی آمدهای آن نبوده و نیست. گرچه کارگران بیشتر از بیکاری رنج می‌برند و آسیب می‌بینند اما کارمندان اداری، هنرمندان و حتی متخصصان (دانش آموختگان دانشگاهی) فنی و پزشکی نیز قربانی چنین وضعی هستند. نه فقط مردان بلکه زنان نیز از بیکاری و کاریابی رنج می‌برند. ۵۷ درصد زنان، طبق آمار بنگاه ملی کاریابی، و ۴۶ درصد از جوانان زیر بیست و پنج سال از بحران کار و بیکاری متأثرند. برای عده زیادی، بیکاری به صورت مزمن در آمده و در آینده زندگی یک نسل کامل با بیکاری توأم خواهد شد.
مهم‌تر از ارقام و طبقات یاد شده، این بحران دگرگونی‌هایی از نظر روانی، رفتاری و کرداری به وجود آورده که از دست دادن مهارت‌های شغلی، فقر روانی، واخوردگی و احساس بیهودگی اجتماعی و خانوادگی از آن جمله است. زیرا بیکاری کنونی، به دلیل طولانی بودن مدت آن، فرد را از جامعه فعال بیرون می‌راند و او را حاشیه نشین و غیر اجتماعی می‌سازد. در این مرحله نیز کمک‌های عمومی قادر نیست تسکین بخش و چاره‌ساز باشد. بدین ترتیب، بیکاری که پدیده‌ای است مقطعی و دوره‌ای، در حال تبدیل شدن به یک پدیده «ساختاری ـ بافتی» در جامعه است. از همه مهم‌تر، نباید فراموش کرد که بحران کنونی در زمانی اتفاق افتاده است که کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان، دوران سازندگی و شکوفایی را از نظر اقتصادی ـ که بیش از سی سال بعد از پایان جنگ دوم جهانی به طور انجامید ـ سپری کرده بودند. در طی این دوران سازندگی توأم با وفور، سطح زندگی و قدرت خرید افزایش یافت و مردم به رفاه نسبی و مصرف زیاد عادت کردند. با پدید آمدن بحران، به تدریج این سال‌ها به رؤیا تبدیل شد و از نظر روانی ـ مادی ضربه مهلکی بر زندگی انسان‌ها وارد آورد. همین تغییر و افت ناگهانی و تدریجی روند زندگی عادی از نظر مادی و معنوی است که به نظر روان شناسان و جرم شناسان همان گونه که در بالا یادآور شد می تواند به عنوان عاملی «ناامید کننده» با تمام پی آمدهای روانی آن و در نهایت «جرم‌زا» مورد مطالعه قرار گیرد.
ب) بیکاری به عنوان عاملی بزه زا در جرم شناسی
جرم شناسان را، به اعتبار رهیافت موضوع بیکاری، می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: بعضی از آنان به تجزیه و تحلیل نقش و عملکرد عدالت کیفری در دوران بحران اقتصادی مبادرت می‌نمایند. مثلاً بیکاری و تعداد بازداشت‌ها، بیکاری و تعداد محکومان و بالاخره بیکاری را به عنوان عامل ازدیاد جمعیتی که می‌تواند هدف تعقیب دستگاه عدالت کیفری و پلیسی باشد مورد توجه و پژوهش قرار می‌دهند. در بیشتر این گونه مطالعات، ملاحظات ایدئولوژیکی مدنظر بوده و به هنگام طرح فرضیه‌ها به آن اشاره ضمنی نیز می شود. دسته‌ای دیگر از بزه شناسان، با توسل به مطالعات آماری (کمی) و کیفی (مطالعه گروه‌های بزهکار و بیکار)، بیکاری را به عنوان یک متغیر اقتصادی، که ماهیتاً بزه‌زا بوده و در تشدید و افزایش جرم می‌تواند نقش داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌دهند. در این شیوه مطالعه، بیشتر توجه جرم شناسان مشخص و معین کردن عامل جرم‌زا و درجه جرم‌زایی است. در راستای این گونه پژوهش‌ها و در رابطه با بیکاری، مطالعاتی چند همان طور که در بالا اشاره شد در آمریکای شمالی و اروپای باختری صورت گرفته است که هدف اصلی آنها تحلیل و تبیین افزایش بزهکاری به ویژه دزدی و انواع آن، جرایم اقتصادی مانند ورشکستگی و بعضی از اشکال انحراف به ویژه اعتیاد و خودکشی و بیماری‌های روانی بوده است.
زیرا به نظر این پژوهشگران بیکاری کنونی با پی آمدهای مادی و به ویژه روانی‌ای که در بر دارد توانسته است در اغلب بیکاران، در دراز مدت، نوعی احساس نفرت و «زدگی» نسبت به جامعه فعال به وجود آورد. افزون بر این، احساس بیهودگی و در نهایت احساس بریدن از جامعه حالت بی تفاوتی، دشمنی و بالاخره انتقام‌جویی که در ذهن بیکاران ایجاد می‌کند، خود می‌تواند با گذشت زمان خطر بزرگی برای نظم اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی یک کشور محسوب گردد. تصور این که قربانیان این بحران، که بیکاران جزو نخستین گروه از آنان هستند، در یک وضعیت دشوار روانی ـ مادی و در جستجوی یک پناهگاه «آرام بخش» به مواد مخدر روی آورند و سپس با ایجاد اعتیاد و نیاز وارد باندها و گروه‌های تبهکار برای ارضای احتیاج خود شوند، آسان است. بدین ترتیب، کار که خود یکی از شبکه‌ها و عوامل اجتماعی شدن فرد در جامعه است، با بحران بازار آن، می‌تواند به عکس برای فرد بیکار به یک عامل ضد اجتماعی شدن و در نهایت ضد هنجاری شدن تبدیل گردد.
۳) چند پیشنهاد پژوهشی
با توجه به نتایج پژوهش‌های انجام شده، می‌توان گفت که مسئله تأثیر بحران اقتصادی و به ویژه بیکاری بر بزهکاری، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، همچنان مطرح است، بدین معنا که نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر قاطع بیکاری بر افزایش ارقام و یا بر تحول کیفی بزه نیست. به همین جهت، نیاز به پژوهش‌های ژرف‌تر با روش‌های جدید کاملاً محسوس است. اما در بعضی موارد پژوهشگران به نتایج جالبی، از آن جهت که در چند مکان مورد بررسی قرار گرفته است، دست یافته‌اند. به عنوان مثال، نتایج تحقیقاتی که در چند شهر آلمان باختری صورت گرفته به شرح زیر است:
۱) بیکاری در بین بزهکاران و زندانیان آزاد شده بیشتر از گروه‌های دیگر است؛
۲) درصد بزهکار در بین جمعیت بیکاران بیشتر است از این درصد در جمعیت فعال (شاغل)؛
۳) و بالاخره بیکاران و بزهکاران در بیشتر موارد از کمبودهای اجتماعی مشترک و یکسانی رنج می‌برند.
اگر نتایج بالا را مورد تعمق قرار دهیم، و با توجه به این که بیکاری و بزهکاری به نوبه خود از عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده «بحران اجتماعی» و تشنج است، می‌توانیم بگوییم که نه فقط بزه شناسان و دانشگاهیان باید تحقیقات خود را در این زمینه به طور گسترده‌تری ادامه دهند بلکه مسئولان اجتماعی و فرهنگی کشور نیز باید موضوع را جدی‌تر تلقی نموده، با تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های مطالعاتی متشکل از کارشناسان رشته‌های مختلف، ابعاد گوناگون بیکاری و عواقب روانی، بزهکارانه و انحرافی آن را مورد مطالعه قرار دهند.
در این زمینه و در چارچوب چنین کمیسیون‌های پژوهشی می‌توان از جمله مسایل زیر را مورد تحقیق قرار داد:
۱ـ) اقدام در تهیه آمار کیفری ـ پلیسی و قضایی و آمار بیکاری مبتنی بر اصول جدید علم آمار و بهبود آمارهای موجود برای بهره‌برداری مطالعاتی در سطح علمی از آنها؛ زیرا آمارهای موجود بیشتر بر اساس رفع نیاز ادارات و سازمان‌های ذینفع تهیه شده است و بیشتر جنبه اداری و اجرایی دارد.
۲) مطالعه مقایسه‌ای بین بزهکاری، به ویژه بزهکاری علیه اموال، در یک دوره شکوفایی اقتصادی و در یک دوره بحرانی و فترت اقتصادی. در این چارچوب، هدف، مشخص کردن افزایش یا کاهش تظاهرات گوناگون بزهکارانه است با توجه به دوره و تغییری که احتمالاً در شیوه ارتکاب بزه و نوع آن به وجود می‌آید.
۳) مطالعه مقایسه‌ای بین بزهکاری و بیکاری در شهرهای مختلف که اندازه و بافت‌های شهری آنها به طور نسبی یکسان است. در اینجا هدف، مشخص کردن تأثیر نقش «کنترل اجتماعی سنتی» (خانواده، دبستان، محله، مسجد و ...) و «کنترل اجتماعی جانشین» (پلیس، کمیته، گشت‌های مختلف، سایر نیروهای انتظامی، دادگستری، زندان‌ها و ...) در پیشگیری از ارتکاب بزه است.
۴) مطالعه طرز برخورد نمایندگان، کارگزاران و مسئولان دستگاه عدالت کیفری (قضات، پلیس، کمیته، ژاندارمری) با متهمان، و قانون‌گذاران کیفری با بزهکاران در دوره بحران اقتصادی؛ مثلاً از طریق مطالعه آماری تعداد محکومیت‌ها، تعداد کشفیات جرایم، تعداد زندانیان و ... و یا مطالعه محتوای قوانین و شدت و ضعف و یا تنوع کیفرهای پیش‌بینی شده، که احتمالاً در این دوره وضع و تعیین می‌گردد. هدف، اندازه‌گیری تغییر رویه احتمالی کارگزاران قانون و قانون‌گذار و شدت و ضعف عمل، به مناسبت بحران است. و در این چارچوب همچنین می‌توان نظریه رش و کریشمر را در دوره بحران کنونی مورد بررسی قرار داد. به موجب این نظریه، زندان‌ها در شکل کلاسیک خود، نیروی کار مورد نیاز بازار کار را تهیه می‌کنند، و در عوض، نیروی کار اضافی را چیزی که با بحران سال‌های ۱۹۷۰ مورد پیدا می‌کند ـ جذب می‌نمایند.
پر واضح است که نتایج چنین پژوهش‌هایی نه فقط می‌تواند در پیشبرد مطالعات جرم شناختی مؤثر واقع شود بلکه باید هنگام تصمیم‌گیری برای اتخاذ یک سیاست جنایی سنجیده و کارآمد متکی بر واقعیات عینی و تحولات جامعه مورد توجه قانون‌گذار و مسئولان قضایی، اجتماعی و سیاسی قرار گیرد تا بدین ترتیب داده‌ها، یافته‌ها و آورده‌های جرم شناسی از حالت آکادمیک و دانشگاهی محض بیرون آید و جنبه کاربردی به خود گیرد.

سید علیرضا ناصریان
دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
&#۶۱۴۸۲; این مقاله عیناً در مجله تحقیقات حقوقی شماره ۹ به چاپ رسیده است.
۱ – استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۲ – این نوشته از مقاله زیر، که این جانب مدتی پیش به فرانسه نگاشته بودم، اقتباس شده است:
NADJAFI ABRANDABADI (A- H): “Criminalité et Environnement économique dépressionnaire”, in Revue pénitentiaire et de droit penal. Paris. ۱۹۸۵. no ۲. pp. ۱۶۵-۱۷۱.
۱ - در زمینه شدت و ضعف بحران اقتصادی و تعریف آن از نظر اقتصاد نگاه کنید به کتاب:
FL. AMANT (M). SINGER- KEREL (J): Les crises économiques. Paris P. U. F. ۱۹۸۳. p. ۵. et s
۲ - در مورد پژوهش‌های مختلفی که قبل از بحران اقتصادی ۱۹۷۳-۱۹۷۴ صورت گرفته، نگاه کنید به جزوه پلی کپی شده:
NADJAFI ABRANDABADI (A- H): Les depression économique du passé comme objet de recherché en criminologie. Paris. ۱۹۸۴.
۱ - درباره بحران سال‌های ۱۹۳۰، علل و پی آمدهای آن در جهان، نگاه کنید به:
GAZIER (B): La crise de ۱۹۲۹. Paris. P. U. F. ۱۹۸۳.
- SELLIN (TH): Research memorandum on crime in the depression. Social research council, U. S. A., ۱۹۳۷, bulletin ۲۷.p. ۱۹.
۱ - عدم رعایت و نقض هنجارهای گروهی و اجتماعی که اکثریت افراد آنها را پذیرفته‌اند، از نظر جرم شناسی، انحراف یا کژروی نامیده می‌شود. انحراف بیشتر رنگ اخلاقی دارد و دارای ضمانت اجرای موضوعه نیست بلکه معمولاً سرزنش گروهی و اجتماعی یا سرزنش افکار عمومی را به دنبال دارد (مانند اعتیاد به الکل در جوامع عرفی ـ غیر مذهبی). این مفهوم در جوامع سنتی ـ مذهبی در مفهوم جرم ادغام شده است و بنابراین دیگر مفهوم مستقلی محسوب نمی‌گردد. زیرا در چنین جوامعی، بزه و انحراف هر دو دارای ضمانت اجرا هستند. به عبارت دیگر، قانون‌گذار برای هر دو پدیده، پاسخ و واکنش اجتماعی (قانونی) پیش‌بینی می‌نماید. رجوع کنید به ژرژپیکا: جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
۲ - نگاه کنید به مأخذ یاد شده در شماره ۲، ص ۳۱ به بعد، همچنین مأخذ یاد شده در شماره ۲، صفحه ۲.
- KELLENS (G): “Crise economique et criminalité économique”, in &#۳۱۷;année sociologique, paris, P. U. F. ۱۹۷۸. p. ۲۰۱.
۲ - به عنوان مثال نگاه کنید به دو منبع زیر:
UNSDRI: Economic crises and crime, correlations between the state of the economy. Deviance and the control of deviance, Rome. ۱۹۷۶. no ۱۵.
STEINHILPER (G), WILHELM- REISS (M): “Crime and unemployment, implications for prevention programmes”, in International criminal police review, ۱۹۸۱ no ۳۵۱, p. ۲۱۴ ets.
- LAFFARGUE (B), GODEFROY (TH): Crise économique et criminalité, paris, SEPC, ۱۹۸۰. p. ۱۲.
۱ - باید یادآوری کرد که ذهنیت بیکاری، با توجه به وابستگی طبقاتی اجتماعی ـ فرهنگی فرد بیکار، و سطح فکر او، متفاوت است. خانم شناپر، جامعه شناس و استاد فرانسوی، با اشاره به این موضوع، سه نوع بیکاری تشخیص داده است: بیکاری صد در صد که بیشتر کارگران متکی به بازو آن را تجربه می‌کنند؛ بیکاری بر عکس شده، که بیشترین جمعیت آن را زنان (۸۰ درصد) تشکیل می‌دهند و برنامه‌ای برای یافتن کار دستی / یدی در آینده برای خود ندارند؛ و بالاخره بیکاری ساختگی (مصنوعی) که بیشتر کادرهای اداری و سطح بالا را در بر می‌گیرد، که اینان پایگاه اجتماعی خاص خود را در عین بیکاری تجربه می‌کنند. برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به:
SCHNAPPER (D): &#۳۱۷;epreuve du chômage, paris. GALIMARD. ۱۹۸۱. p. ۵۵ et s.
۱ - نگاه کنید به:
LAFFARGUE (B), GODEFROY (TH): “Crise économique et criminalité, criminologie de la misere ou misere de la criminologie?”, in Déviance société. Genéve ۱۹۸۴, no ۱, p. ۸۰ et s.
لازم است یادآوری شود که نویسندگان در این نوشته به جمع‌بندی پژوهش‌هایی که در زمینه موضوع مورد بحث ما در بیست ساله اخیر در آمریکا و کانادا و انگلستان صورت گرفته است دست زده‌اند.
۱ - باید یادآوری کرد که کمیته‌ای علمی ـ در چارچوب شورای اروپا که مرکزش در استراسبورگ است ـ متشکل از پژوهشگران فرانسوی، انگلیسی و آلمانی برای مطالعه مقایسه‌ای آماری در زمینه بحران اقتصادی و بزهکاری در این سه کشور (در سال ۱۹۸۳) تشکیل شده است.
۱ - نگاه کنید به دومین منبع یاد شده در شماره ۲، صفحه ۵، ص ۲۱۷.
۲ - باید یادآوری کرد که به عنوان مثال در فرانسه، در پی افزایش بزهکاری بعد از بحران اقتصادی ۱۹۷۳- ۱۹۷۴،
به دستور رئیس جمهور وقت، کمیته‌ای به نام «کمیته پرفیت» متشکل از کارشناسان علوم اجتماعی و دولتی در سال ۱۹۷۶ تشکیل شد که هدفش مطالعه بزهکاری و خشونت، و سپس با توجه به نتایج آن، ارایه پیشنهادها به مقام‌های مسئول برای مبارزه با جلوه‌های مختلف آنها بود. همچنین، در سال ۱۹۸۲ کمیته‌ای به نام «کمیته بن مزن» متشکل از شهرداران شهرهای بزرگ تشکیل شد که هدف آن نیز مطالعه ویژگی‌های بزهکاری هر شهر و ارایه راه حل بود. هر دو کمیته در پایان کار خود مبادرت به پیشنهادها و توصیه‌هایی به مقام‌های دولتی در همه زمینه‌ها (کیفری، انتظامی، اجتماعی، معماری، اقتصادی، آموزشی، شهرسازی و ...) کردند که بیشتر آنها به تدریج در هنگام تصمیم‌گیری مد نظر وزارتخانه‌ها و مسئولان مربوط قرار گرفته و می‌گیرد. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به دو گزارش چاپ شده این دو کمیته که در بر دارنده نتایج و پیشنهادها در زمینه مبارزه علیه افزایش و تشدید بزهکاری و ناامنی ناشی از آن است.
“Réponses a la Violence”, Rapport du comité &#۲۷۱;etudes preside par A. peyrefitte paris, LA DOCUMENTATION FRANCAISE, ۱۹۷۷.
COMMISSION DES MAIRES SUR LA SECURITE, face a la délinquance: prevention, Répression, Solidatité. Paris, la DOCUMENTAION/ FRANCAISE. ۱۹۸۳.
- RUSCHE (G): “Marché du travail et le régime des peines, contribution a la sociologie de la justice pénale” in Déviance et société. GENEVE, ۱۹۸۰ no ۳ p. ۲۱۵ et s.