مطابق کدام قانون شهروندان ممنوع‌الخروج می‌شوند؟

در خبرها شنیده شد که یکی از همکاران اینجانب - سرکار خانم نسرین ستوده - که از وکلا‌ی فعال در مسائل حقوق بشری است و بنده افتخار همکاری با مشارالیها را در کسوت وکالت و نهاد حقوق بشری داشته و دارم در چند روز اخیر به قصد دریافت جایزه بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا عازم آن کشور بوده که اجازه خروج به نام برده اعطا نشده و قادر نشدند در این مراسم شرکت کنند و صرف‌نظر از آنکه پیامد چنین دستورهایی در مجامع عمومی و حقوقی داخل و خصوصا خارج از کشور چیست که نگارنده قصد ورود به این موضوع را ندارد، باید با مداقه در شنیده‌ها حکایت از آن دارد که چنین دستوری از ناحیه نهاد ریاست‌جمهوری صادر و مشارالیها از سوی چنین نهادی ممنوع‌الخروج شده‌اند. بنده به صحت و سقم موضوع وقوف کامل ندارم اما آنچه از مواد قانونی خصوصا قانون اساسی برمی‌آید این است که قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای مقررات قانونی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلا‌نه بر جامعه دارد راهگشای ایجاد جامعه‌ای است که باید قانون را حاکم بر تمامی مصالح و مسائل قرار دهد و با متخلفان قانون با وسایل و ابزاری که در اختیار دارد به‌شدت برخورد کند. لذا این فرض که نهادی تحت نظر این قوه، از مسائل قانونی فراتر رفته و از عمل به آن چشم‌پوشی کند امری بعید و مخالف مر نصوص ذیل‌الا‌شعار است:
مطابق جواز صریح اصل ۲۲ قانون اساسی، <حقوق اشخاص مصون از تعرض بوده مگر در مواردی که قانون تجویز کند> و برابر اصل ۱۱۳ قانون فوق ریاست قوه مجریه مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. قطعا یکی از حقوق حقه و متصوره افراد در جوامع، حق خروج از کشور مطابق موازین دیپلماتیک است. به عبارتی یک شخص می‌تواند پس از طی مراحل مربوط به اخذ روادید و... به هر کشوری مسافرت کند ولی عدم خروج از کشور محتاج دلیل، که در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و - صرفا- مقام قضایی می‌تواند عدم خروج وی را تجویز کند. با بررسی در قانون پیش‌گفته و دقت در ماده ۱۳۲ آن قانون متوجه می‌شویم که مقام قضایی به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، مکلف است پس از تفهیم اتهام یکی از قرارهای تامین- بازداشت موقت، اخذ وثیقه، اخذ کفالت و... را صادر کند. مقام قضایی می‌تواند (ماده ۱۳۳) با توجه به اهمیت و دلا‌یل جرم علا‌وه بر قرارهای تامینی فوق، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این قرار شش ماه بوده و پس از ابلا‌غ قابل اعتراض در محاکم صالح است. از توجه به موارد فوق چنین استنباط می‌شود که اولا‌ باید اتهامی متوجه شخص باشد، ثانیا این اتهام تفهیم شود، ثالثا پس از توجه اتهام به فرد مذکور قرار تامینی ماده ۱۳۲ را صادر کند و در صورتی که تشخیص دهد دلا‌یل جرم و اهمیت آن به قدری مهم بوده که دسترسی به متهم با توجه به قرارهای صادره، کافی جهت حضور در محکمه، یا اجرای حکم نمی‌باشد، می‌تواند قرار عدم خروج وی را صادر کند. اگرچه مقام قضایی به‌منظور نیل به اجرای قانون و جلوگیری از ورود ضرر یا قابلیت اضرار به اشخاص حقیقی یا حقوقی - بعضا در صورت عدم اخذ تامین مقرر در ماده ۱۳۲- می‌تواند نسبت به صدور قرار عدم خروج اقدام کند ولی این موضوع نافی عدم توجه قاضی به اهمیت جرم و دلا‌یل آن که در پرونده وجود دارد نیست.
و اما نکات قابل بحث درخصوص صدور قرار عدم خروج به شرح ذیل است:
الف) ارتکاب بزه از ناحیه شخص و تشکیل پرونده نزد مقام قضایی
ب) وجود اتهام و توجه آن به شخص مزبور ‌
پ) عدم تکافوی قرارهای تامینی ماخوذه در ماده ۱۳۲: این بند از صریح ماده ۱۳۳ و قید <علا‌وه بر موارد مذکور در ماده قبل> استنباط می‌شود.
ت) اهمیت جرم و اهمیت دلا‌یل آن ‌
ث) صدور قرار عدم خروج با قید تاریخ: به این اعتبار که قرار فوق صرفا شش ماه اعتبار دارد
ج) ابلا‌غ آن به متهم و در نظر گرفتن حقوق دفاعی ایشان جهت تجدیدنظرخواهی
موارد مذکوره مفید این معنا است که صدور قرار عدم خروج، محتاج شرایطی است که قانونگذار آن را صرفا در اختیار مقام قضایی نهاده و این مقام مکلف است موارد مذکور را به‌صورت طولی به اجرا گذارد و لا‌غیر، مرتکب تخلف انتظامی گردیده. حال اولی آنکه، اگر شخصی غیرمقام قضایی چنین دستوری صادر کند و مانع اجرای حقوق حقه و متصوره افراد برابر قانون اساسی که در صدر این وجیزه آمده، شود به نظر حقیر مرتکب جرم شده و قابل پیگرد است.حال باید دید که همکار محترم و عزیزمان، مرتکب چه جرمی شده که باید از حضور در یک مجمع بین‌المللی جهت اخذ جایزه حقوق بشری و صرفا به‌خاطر فعالیت‌های انسان‌دوستانه و بدون اجرت منع شود؟
چرا در صورت ارتکاب جرم از ناحیه مشارالیها نزد مقام قضایی احضار نشده تا از حقوق دفاعی خود منتفع شود؟
- چنین جرمی با چه حدت و شدتی صورت گرفته که ترس از تبانی با دیگران یا عدم حضور به‌موقع وی می‌رود؟
- چرا چنین قراری ابلا‌غ نشده تا نام برده از حق اعتراض خود استفاده کند؟
قطعا چنین اشخاصی می‌توانند به مراجع قضایی صالحه مراجعه و حقوق تضییع‌شده خود را احیا کنند.
آیا نهادهای نظارتی شبیه دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور یا مجلس شورای اسلا‌می که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون را به عهده دارند و به‌عنوان نمایندگان ملت در مراجع قانونی و خانه ملت هستند، نمی‌توانند با پدیده‌های مشابه برخورد قانونی داشته باشند؟
علی ایحال صدور چنین دستورهایی چه در داخل مخالف قوانین بوده چه آنکه تبعات بین‌المللی داشته باشد اصلح آن است که متخصصان حقوق دیپلماسی و روابط بین‌الملل به این مهم بپردازند.

هوشنگ پوربابایی

منبع : روزنامه اعتماد ملی